المنتدى البرلماني الدولي يدعو إلى تعميق النقاش المجتمعي بشأن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية (إعلان الرباط)
البوابة الوطنية
دعا “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية” الذي توج، اليوم السبت، أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، إلى تعميق وتوسيع النقاش المجتمعي التعددي بشأن البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
وأكد المشاركون في المنتدى من خلال الإعلان أن هذه الدعوة تروم التصدي إلى التحديات ذات الأولوية والمتعلقة بتعزيز أسس التضامن الاجتماعي الفئوي والمجالي، وكذا التضامن بين الأجيال خاصة عبر تقوية السياسات والبرامج الاجتماعية المبنية على منطق الحقوق والتي تضطلع فيها الدولة والجماعات الترابية بدور استراتيجي، واستكمال تحديد المعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي خاصة عبر آليات جبائية، مشددين على ضرورة اعتماد سياسات عمومية تهدف إلى تمكين مختلف فئات المجتمع لاسيما الأكثر فقرا وهشاشة من المؤهلات والقدرات والفرص المتكافئة التي تمكنها من التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشمل هذه التحديات ،وفقا للإعلان، ضمان الشروط المنهجية والمؤسساتية الضرورية لضمان التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية الموجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية وتوسيع الولوج إلى العرض الوطني المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتصحيح نقط ضعف المنظومة الوطنية للعمل اللائق وتوفير فرص ولوج الشباب والنساء إلى سوق الشغل إلى جانب تقوية المكتسبات الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي عبر مأسسة وإدماج البعد الترابي، وبعد المقاولة وحقوق الإنسان فيه وتجديد أجندته وموضوعاته الرئيسية والحماية من الآثار الاجتماعية للتقلبات المناخية في إطار متطلبات التنمية المستدامة وذلك عبر آليات دعم عمومي ملائم.
كما دعا “إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية” الذي قدم مضامينه رئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحكيم بن شماش في الجلسة الختامية للمنتدى، إلى استثمار آليات الديمقراطية التشاركية والمنطومة الجديدة لاختصاصات الجماعات الترابية، والقوة الاقتراحية للمؤسسات الدستورية الاستشارية والمجتمع المدني ومسارات البرمجة المتوازنة المبنية على النوع والمكتسبات المنهجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج الوطنية المماثلة، من أجل استكمال البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
كما حث الحكومة على المبادرة بتقديم مشروع قرار بمعية شركاء المغرب وأصدقائه في أقرب دورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يكون موضوعه العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على أن يكون جامعا لمختلف المرجعيات الاتفاقية والإعلانية ذات الصلة ومستلهما من مبادئ وأولويات النموذج الوطني، يشكل قيمة مضافة في اعتماد مقاربة حقوق الإنسان في مجال العدالة الاجتماعية.
ودعا الإعلان لمواصلة مجلس المستشارين لمبادرته في إطلاق وتدبير مسار النقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بشأن بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد المشاركون ، حسب الاعلان، أن الكرامة والتضامن والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق وحظر التمييز هي المبادئ التي يرتكز عليها النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن الالتزام الايجابي للسلطات العمومية بتعبئة جميع الوسائل لتحقيق الطابع الفعلي للتتمع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هو التزام ذو طبيعة دستورية تتم أجرأته من خلال مختلف السياسات العمومية القطاعية والترابية والأفقية.
وشددوا على أن تحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق السالفة الذكر، يستلزم أيضا تحمل الجميع بصفة تضامنية للتكاليف العمومية التي تتطلبها تنمية البلاد، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات والمجموعات الهشة من الأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة عبر استهداف اجتماعي وترابي دقيق وملائم.
ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
وشارك في أشغال هذا المنتدى الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني .
النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يجيب على تحديات مفصلية تهم أساسا تعزيز أسس التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي
قال رئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الحكيم بن شماش، مساء اليوم السبت بالرباط، إن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يجيب على تحديات مفصلية تهم أساسا تعزيز أسس التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي بالارتكاز على ترصيد عدد من التجارب الوطنية والمبادرات العمومية.
وأوضح السيد بن شماش، خلال تقديمه لمشروع الوثيقة المرجعية للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية ضمن أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التحديات، تتمثل أساسا في تعزيز أسس التضامن الاجتماعي، الفئوي، المجالي والبيئي، والتضامن بين الأجيال، خاصة عبر سياسات وبرامج اجتماعية مبنية على منطق الحقوق وتلعب فيها الدولة والجماعات الترابية دورا استراتيجيا. وأضاف أن الإجابة عن هذا التحدي، يمكن أن تتحقق من خلال، على الخصوص، تأسيس استراتيجية تصحيح التفاوتات المجالية بناء على الآليات المالية الملائمة وعلى استثمار الإمكانيات المؤسساتية الجديدة، ووضع آلية مستدامة للتنسيق على أعلى مستوى حكومي، تضمن التقائية السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
كما تهم هذه التحديات، حسب السيد بن شماش، جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، خاصة عبر تحديد المعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي، من خلال استخدام الضرائب والرسوم والإعفاءات لتصحيح الاختلالات المتعلقة بولوج بعض الفئات الاجتماعية إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
أما التحديات الأخرى فتتجلى، يضيف رئيس المجلس، في ضمان التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية الموجهة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع آلية مستدامة للتنسيق على أعلى مستوى حكومي، تضمن تناغم السياسات الاجتماعية، بما في ذلك التحمل الأفقي للسياسات المتعلقة بفئات عمرية واجتماعية معينة كالأطفال، والشباب، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرز السيد بن شماش أن هذه التحديات، تتعلق أيضا بترصيد وتوسيع المكتسبات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر وجعلها رافعة لسياسات عمومية دامجة خاصة للفئات الهشة، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم تحفيزات جبائية ملائمة لخروج بعض الفئات المهنية من الاقتصاد غير المهيكل، وتعويض منظومة المقاصة بمنظومة دعم اجتماعي عمومي للفئات الأكثر فقرا وهشاشة، مبنية على استهداف اجتماعي وترابي دقيق.
كما تهم هذه التحديات، يوضح رئيس مجلس المستشارين تقوية المكتسبات الوطنية في مجالات الحوار الاجتماعي مع استثمار الفرص الدستورية الجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية ، مضيفا أن رفع هذا التحدي يقتضي على الخصوص استثمار الإمكانيات الجديدة للديمقراطية التشاركية في تكامل مع منظومة الحوار الاجتماعي، خاصة الإمكانيات المتاحة بمقتضى الفصل (13) من الدستور، إضافة إلى تحدي الحماية من الآثار الاجتماعية للتقلبات المناخية، وذلك في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
من جانبه، قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد ادريس اليزمي، في مداخلة بالمناسبة، مقترحات تتعلق بالمداخل المنهجية الكفيلة ببناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، مضيفا أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في المنتدى، أسست لهذه المداخل المنهجية بتركيزها على المقاربة التشاركية و الحقوقية، وكذا على تكريس المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، في تكامل مع الأجندة الأممية للعدالة الاجتماعية.
وتهم هذه المقترحات، حسب السيد اليزمي، تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدستورية والبرلمان، لإرساء أسس نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، واستثمار المفاهيم المؤطرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما مداخلات ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط والمندوبية السامية للتخطيط، والمجالس الجهوية، فأكدت على أن العدالة الاجتماعية قضية جوهرية لإقرار السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في إطار مناخ تسوده الشفافية.
وتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية.
وشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
المغرب أرسى دعائم “تنمية اقتصادية واجتماعية قوية”
قال النائب الفرنسي، السيد كريستيان كامبون، يوم السبت بالرباط، أن المغرب أرسى دعائم “تنمية اقتصادية واجتماعية قوية” وهو ما سيمكنه من محاربة الفقر وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة، موضحا أن المملكة حققت “في السنوات القليلة الماضية، تقدما ملحوظا في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية”. وأكد كامبون، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، المنعقد يومي 19 و 20 فبراير بمبادرة من مجلس المستشارين، أن المملكة أطلقت مجموعة من المشاريع و البرامج في جميع الميادين، بهدف ضمان سبل العيش الكريم للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف كامبون الذي يرأس أيضا مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن فرنسا تدعم هذه الدينامية الإيجابية، كما تساهم في هذا الاتجاه، في إنجاز عدد من المشاريع بالمملكة. من جهة أخرى، سلط عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء على العلاقات “التاريخية، المهمة والمتميزة” التي تجمع المغرب وفرنسا، مضيفا أن البلدين الشقيقين، يمضيان قدما في إرساء تعاون ثنائي في منطقة تشهد مزيدا من التوترات والصراعات.
وفي هذا السياق، نقل النائب الفرنسي عبارات الامتنان والتقدير الذي تكنه فرنسا والفرنسيين للمغرب، على تعاونه في مجال مكافحة الإرهاب.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية، وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا اللقاء، الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية ” و”العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
المغرب قام بالإصلاحات الديمقراطية الضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد بوغدان كليش، مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم السبت بالرباط، أن المغرب قام بالإصلاحات الديمقراطية الضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال السيد كليش، في تدخل له خلال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إن المغرب يسير على الطريق الصحيح. فقد قام بإصلاحات ديمقراطية ضرورية من أجل تشييد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدة إجراءات وتدابير”.
وفي هذا السياق، أشار مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى أن دستور 2011 يشكل “خطوة إلى الأمام” من أجل ضمان حقوق المواطنين وتعزيز مبادئ حرية التعبير ووسائل الإعلام والتعددية السياسية، مؤكدا على أهمية ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
من جهة أخرى، أبرز السيد كليش أهمية الدور الذي يضطلع به جمعيات المجتمع المدني في الدينامية التي تعرفها المملكة، معربا عن “إعجابه” من عدد الهائل للمنظمات غير الحكومية التي تنشط بالمملكة ومشاركتها الفعالة في النقاشات الجارية حول العديد من القضايا.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله أمس الجمعة تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
تطبيق الدستور هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب
قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، يوم السبت بالرباط، إن تطبيق الدستور هو أيسر السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.
وأوضحت السيد الحقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الدستور المغربي لسنة 2011 يشكل “بوصلة حقيقية” لتقليص الفجوة بين النساء والرجال وتحقيق المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
وذكرت السيدة الحقاوي بحرص جلالة الملك على الاعتناء بكافة الفئات المهمشة أو الموجودة في وضعية هشاشة مشيرة إلى أن المملكة تعيش اليوم على وقع العديد من الأوراش الهادفة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من حقوقهم وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع.
وأضافت في هذا الصدد أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الأسرة، من قبيل مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا وتعزيز حقوقها، مؤكدة أن ذلك يشكل “عمق انشغال الحكومة” بغية تحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقا من النص الدستوري ومن التزامات الدولة المغربية.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي انطلقت أشغاله أمس تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
إقرار العدالة الاجتماعية انشغال رئيسي لدى كافة مكونات المجتمع المغربي
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، يوم السبت بالرباط، إن إقرار العدالة الاجتماعية يشكل انشغالا رئيسيا لدى كافة مكونات المجتمع المغربي من حكومة ومنظمات مهنية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني.
وأضاف السيد الصديقي، في مداخلة خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه تم في إطار دستور 2011 تعزيز دولة الحق والقانون وضمان الحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم مع ضمان الحق، في إطار مدونة الشغل، لكل مواطن في شغل يناسب حالته الصحية ومؤهلاته ومهارته.
وأوضح أن العدالة الاجتماعية في مجال الشغل بالمغرب تجلت في المصادقة على جل المواثيق الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى 62 اتفاقية عمل دولية، واتخاذ عدة تدابير مرتبطة بالحقوق الأساسية في الشغل ومحاربة تشغيل الأطفال و النهوض بأوضاع المرأة العاملة من خلال منع التمييز ضد المرأة في العمل وتوطيد دعائم المساواة المهنية.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، سجل الوزير أنه تم تكريس مبدأ التشاور والتشاركية في كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل، كما نصت على ذلك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية ، من خلال مأسسة هذا الحوار وإحداث مجموعة من الهيئات الثلاثية التركيب.
وفي نفس السياق، ذكر السيد الصديقي ببلورة سياسة إرادية لإنعاش التشغيل ترتكز على إنعاش العمل المأجور وتحسين قابلية تشغيل طالبي العمل ودعم التشغيل الذاتي وتحسين حكامة سوق الشغل من خلال تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الوساطة والتوفيق بين العرض والطلب.
وأشار أيضا إلى وضع برامج لتسهيل إدماج الباحثين عن الشغل، وتطوير الجانب المجالي لسياسة التشغيل، فضلا عن توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتشمل كافة الباحثين عن الشغل.
كما ذكر ب “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025″، والتي تهدف الى انسجام العمل العمومي الاقتصادي والاجتماعي حول التشغيل، وترتكز على أربعة محاور تهم توجيه السياسات الماكرو-اقتصادية والترابية نحو خلق فرص جديدة للتشغيل، وتثمين الرأسمال البشري، وتحسين برامج التشغيل، وتعزيز الوساطة في سوق الشغل وتحسين حكامته.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، فأكد السيد الصديقي أنه تم تعزيز الترسانة القانونية من خلال تفعيل حق المواطنات والمواطنين في الاستفادة على قدم المساواة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، لاسيما الاتفاقية الدولية رقم 102 حول المعايير الدنيا للحماية الاجتماعية والتوصية رقم 202 حول أرضية الحماية الاجتماعية، فضلا عن إدخال سلسلة من الإصلاحات الأساسية ابتداء من سنة 2012 على منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وفق مخطط عمل متكامل ومندمج.
وأبرز أن الإصلاحات المنجزة في مجال الحماية الاجتماعية أسفرت عن عدة نتائج همت على الخصوص توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التغطية الاجتماعية والصحية لتصل حاليا إلى ما يفوق 60 في المئة، وتوسيع المجال المادي للتغطية الاجتماعية والصحية، حيث تم إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل بالقطاع الخاص، دخل حيز التنفيذ منذ دجنبر 2014، وإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل وتعزيز آليات الوقاية من المخاطر المهنية.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي انطلقت أشغاله أمس تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
توفير أمن الفرد في المجتمع شرط من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، يوم السبت بالرباط، أن توفير أمن الفرد في المجتمع شرط من شروط تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز السيد الضريس في مداخلة بمناسبة أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وبفضل المجهودات الأمنية المبذولة، يشكل نموذجا يحتذى داخل سياق إقليمي محفوف بالمخاطر الأمنية، مما يجعل المواطن المغربي وكذا الأجانب المقيمين والزائرين في منأى عن كل تشويش قد يهدد أمنهم وأمانهم.
وأضاف أن المغرب واع كل الوعي بأن مسلسل التنمية الذي يشهده على جميع المستويات يحتاج بشكل متواصل إلى بيئة أمنية من شأنها المساهمة في توفير عوامل الاستقرار المطلوب، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى جهود متواصلة بالنظر للتحديات الأمنية التي تعيشها المملكة على غرار باقي دول العالم، لا سيما ما يتعلق منها بالأخطار الإرهابية التي تتخذ أبعادا مختلفة و تستعمل وسائل متجددة تحتاج إلى المزيد من اليقظة والتعبئة والحذر.
وشدد على أن هذه التهديدات الإرهابية لن يكون لها أي تأثير على الإرادة القوية للدولة المغربية في اتجاه تكملة مسار الإصلاح الديمقراطي ومواصلة تنزيل الأوراش الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، مبرزا أن مواجهة الأخطار المحدقة بالمغرب بسياسات أمنية فاعلة وبتعبئة شاملة لقواته الأمنية مكنت من تحقيق ضربات استباقية لأعداء الديمقراطية.
وأكد السيد الضريس أن المملكة عرفت إصلاحات شاملة ونوعية احتل فيها موضوع العدالة الاجتماعية مكانة جد هامة، حيث ركزت العديد من فصول الدستور على أجرأة مفهوم العدالة الاجتماعية عبر ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لكل مواطن كالتعليم والصحة والسكن والتشغيل، وخصصت حيزا مهما لملامسة الأوضاع المعيشية لبعض الفئات ذات الأوضاع الاجتماعية الخاصة كالأطفال والشباب والنساء والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في محاولة لإعادة تأهيلهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع عبر ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار في هذا الصدد إلى عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل خير تجسيد للنموذج المجتمعي للمملكة المرتكز على قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، والتي مكنت من تحقيق انخفاض في نسبة الفقر وتحسين ظروف عيش الساكنة
وذكر بنظام المساعدة الطبية راميد، الذي يتوخى استهداف الفئات المعوزة وتمكينها من الحصول على تغطية صحية أساسية والاستفادة من مجانية العلاجات الطبية المقدمة لهم في المستشفيات.
وفي نفس سياق الأوراش الهادفة إلى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية، يضيف السيد الضريس، فقد تم الحرص على تحقيق مبدأ المساواة عبر إنصاف النساء في ميدان أراضي الجموع، حيث تمت بلورة رؤية استراتيجية شاملة لإصلاح هذه المنظومة العقارية قصد التثمين الأمثل لهذه الثروة الوطنية الهامة للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، من خلال ضمان انتفاعها على قدم المساواة مع الرجل في كل ما يخص التعويضات المالية والعينية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تقع على هذه الأراضي.
واستحضر أيضا سعي المغرب إلى تنزيل ورش الجهوية الموسعة الذي سيمكن من تحقيق نمو متكامل يشمل مختلف الجهات الترابية في المملكة، مشيرا إلى أن الدستور الحالي أقر مبدأ التضامن والإنصاف المجالي لتقليص التفاوت بين الجهات بإحداثه لصندوقين يترجمان مبدأ تضامن الدولة مع الجهات، ويتعلق الأمر بصندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
(ومع-20/02/2016)
مشاركة مجلس الشيوخ الفرنسي في المنتدى البرلماني حوال العدالة الاجتماعية “تعبير آخر عن صداقتنا للمغرب”
قال رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، إن مشاركة مجلس الشيوخ الفرنسي في المنتدى البرلماني الدولي حوال العدالة الاجتماعية “تعبير آخر عن صداقتنا للمغرب”.
وأكد السيد كامبون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المشاركة “طريقة للتعبير مجددا عن صداقتنا للمغرب”، مشيرا إلى أن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي التي تضم 80 عضوا تعد الثانية من حيث الأهمية بعد مجموعة الصداقة الفرنسية الصينية.
وأضاف أن “هذا الأمر يعكس تشبث المجلس بجودة العلاقات الفرنسية المغربية”، مؤكدا أن “المملكة تدعمنا على الدوام في محاربة الجهاديين سواء عن طريق تبادل المعلومات أو على الصعيد الميداني”، مضيفا قوله “أعتقد أنها طريقة للإعراب عن عرفاننا وتطلعنا إلى تعميق العلاقات بين البلدين”.
وبخصوص تنظيم المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، أبرز السيد كامبون أن الأمر يتعلق بلقاء “جد هام” بالنسبة للمغرب، وخاصة بالنسبة لمجلس المستشارين “الذي يبرز بذلك أهمية إشعاعه والمستوى الرفيع للوفود الأجنبية المشاركة، والموضوع الذي وقع عليه الاختيار (العدالة الاجتماعية) في وقت يواجه فيه العالم أشكالا من الإرهاب أكثر خطورة”، معتبرا أن محاربة الفقر تعد سلاحا أساسيا لمواجهة الحركات الجهادية.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من أجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
المغرب نموذج يحتذى في مجال العدالة الاجتماعية
قالت السيدة حيدرة عايشتا سيسي، رئيسة شبكة النساء البرلمانيات في مالي وسفيرة اتحاد الشباب البرلمانيين الأفارقة، يوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يشكل نموذجا يحتذى في مجال العدالة الاجتماعية. وقالت السيدة سيسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “من المهم جدا لجميع بلدان العالم، ولا سيما البلدان الإفريقية، أن تقتدي بالنموذج المغربي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضافت أنه “إذا كانت كل البلدان تسير على نفس النهج الذي اعتمده المغرب، وتدرك أهمية العدالة الاجتماعية، فإن ذلك سيسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالهشاشة، وسينعكس إيجابا على الساكنة لاسيما فئتي النساء والشباب”.
وأشادت السيدة سيسي بتنظيم المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، مبرزة أهمية دور البرلمانيين في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من أجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية
أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بالرباط، مأدبة عشاء على شرف المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية.
حضر هذه المأدبة رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، وأعضاء من الحكومة، وأعضاء الوفود المشاركة في أشغال هذا المنتدى، وشخصيات أخرى.
وينظم هذا المنتدى، الذي افتتحت أشغاله اليوم بالرباط، مجلس المستشارين، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المغرب أطلق برنامج إصلاحات “طموح وشجاع” للحد من الفوارق الاجتماعية
أكد السفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب أطلق برنامج إصلاحات سياسية واجتماعية “طموح وشجاع” لتعزيز الدمقرطة والحد من التفاوتات والفوارق الاجتماعية.
وأضاف السيد جوي، خلال افتتاح المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنه “ليس من المستغرب أن يكون المغرب أحد الشركاء الأوائل في التعاون لدى الاتحاد الأوروبي، بغلاف مالي سنوي يقدر بحوالي ملياري درهم كل سنة”.
وبعد أن أشار إلى أن العدالة الاجتماعية تندرج في صلب الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، استعرض السيد جوي المحاور الرئيسية للتعاون بين الطرفين والمتصلة بالعدالة الاجتماعية، لا سيما الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية وإصلاح منظومتي العدالة والصحة.
وأبرز أن “العدالة الاجتماعية تعد غاية في حد ذاتها، ويمكن أن تؤثر على إشكاليات مرتبطة بقضايا راهنة وحارقة، لا سيما التطرف والهجرة”، منوها بسعي البرلمانيين إلى أن يكونوا شركاء مبادرين، بشكل استباقي، ومنخرطين في تعزيز العدالة الاجتماعية في المغرب وخارجه.
من جهته، أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد غوي ريدر، في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في هذا المنتدى، أن إحداث مناصب للشغل اللائق يقع في صلب ما تتوخاه العدالة الاجتماعية.
وذكر، في هذا الصدد، بأن منظمة العمل الدولية اعتمدت سنة 2008 إعلانا حول “العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة”، بما يعزز العمل اللائق من خلال انتهاج مقاربة منسقة ومندمجة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشغل اللائق والمتمثلة في التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ومبادئ الحقوق الأساسية للعمل.
وأعرب عن سعادة المنظمة الدولية بمواكبة المغرب في مسيرته نحو العدالة الاجتماعية، قائلا “إننا نعمل على تحديد سياسات الشغل التي تشجع ليس فقط التنظيم الأمثل لسوق الشغل، ولكن تدعم أيضا تنمية الاستثمارات والنمو والابتكار وتنهض بظروف التشغيل التي تحترم كرامة العمال”.
من جانبها، توقفت السيدة جاسنا أوميجيك، ممثلة اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون، المعروفة باسم لجنة البندقية، عند مهام هذه الهيئة التابعة لمجلس أوروبا، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، مذكرة بأن المغرب يعد عضوا في هذه اللجنة منذ سنة 2007.
ويتوخى هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين تحت شعار تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى تعزيز دور العمل البرلماني في إرساء العدالة الاجتماعية، والتداول بشأن الالتزامات الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
السيد محمد الصبار يؤكد أنه آن الأوان لإدماج البعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية
أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، يوم الجمعة بالرباط، أنه آن الأوان لإدماج البعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية.
وأضاف السيد الصبار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا المنتدى سيشكل مناسبة للتنسيق بين المشرعين في عدد من الأقطار من أجل إعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في كل السياسات العمومية.
وأبرز الأمين العام للمجلس أن المغرب راكم، إلى حد ما، تجربة في مجال العدالة الاجتماعية، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والعديد من الأوراش التنموية التي باشرها، مسجلا أن عددا من البلدان حققت تطورا نوعيا في مجال تمتيع المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها تعاني من اختلالات وخصاص فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
خبيرة دولية تدعو إلى جعل مقاربة النوع من بين مداخل العدالة الاجتماعية
دعت الخبيرة الدولية شازيا رافي، يوم الجمعة بالرباط، إلى جعل مقاربة النوع من بين المداخل الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف دول العالم.
وأوضحت السيدة رافي، في كلمة خلال المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الوضع الاجتماعي المتدهور للنساء وعدم المساواة بين الجنسين السائدة بشكل متفاوت في دول العالم من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انعدام تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر على مساهمة المرأة في الناتج الداخلي الخام للمجتمعات.
وأضافت السيدة رافي، وهي مستشارة أيضا في الشؤون البرلمانية، أن تقييم أعمال المرأة أضحى ضروريا من أجل الاعتراف بمجهودها إلى جانب الرجل بغية تحقيق نمو اقتصادي قائم على العدالة الاجتماعية، وبالتالي إدماج هذا التقييم في السياسات العمومية التي تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة في المجتمعات والقضاء على الفوارق الاجتماعية بين الجنسين، الذي سيؤدي حتما إلى المساهمة بشكل فاعل في تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد المجتمع.
ودعت، في هذا الصدد، الحكومات والسلطات العمومية إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الاعتراف بعمل المرأة داخل البيوت كما في خارجه بغية احتسابه في مؤشرات النمو الاقتصادي للبلدان من جهة وتقييم هذا العمل بهدف النهوض بوضعية المرأة من جهة أخرى، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي يرتكز على عدالة اجتماعية قائمة على المساواة بين الجنسين.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أهمية دور المجالس البرلمانية في تحقيق العدالة الاجتماعية المرتبطة بشق المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال اعتماد قوانين ترسخ الاعتراف بمجهودات المرأة في التنمية المستدامة واحتسابها في مؤشرات النمو الاقتصادي للمجتمعات.
من جهة أخرى، أكدت الخبيرة الدولية أن العدالة الاجتماعية تتحقق أيضا من خلال القضاء على الفقر، وذلك بفضل التعاون الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية وإرساء الاستقرار الاجتماعي والسياسي بغية تحقيق التنمية المستدامة والازدهار ورفاه المجتمعات، وكذا من خلال تقليص الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة.
من جهتهما، أجمعت ممثلة مجلس أوروبا جاسنا أوميجيك، والخبيرة الدولية في مجال التنمية البشرية تيلما فيالي، على أن معالجة موضوع العدالة الاجتماعية في العالم يجب أن يكون على أساس مقاربة شمولية تتطلب تقاطع تطلعات القطاعات التنموية في مختلف دول العالم وملاءمتها لأهداف الألفية للأمم المتحدة.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من أجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
السيد ثباتيرو يشيد بمبادرات المغرب “دفاعا عن قيم السلم والحرية”
أشاد رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسيه لويس رودريغيز ثباتيرو، مجددا، يوم الجمعة بالرباط، بالمبادرات التي يقوم بها المغرب دفاعا عن “قيم السلم والحرية” وكذا انخراطه في محاربة الإرهاب.
وقال السيد ثباتيرو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “إن المغرب بلد ملتزم بإعلاء قيم السلم والتعايش، والوقوف ضد مخاطر العنف والإرهاب التي ترخي بظلالها اليوم على العالم بأسره”.
وأشار رئيس الحكومة الإسبانية السابق (2011-2004) إلى الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب والجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل تعزيز المؤسسات.
وأضاف السيد ثباتيرو أن “المغرب يشكل، بفضل الاستقرار الذي يتمتع به، أرضية مستقطبة للاستثمار الخارجي ووجهة سياحية مفضلة”.
وفي معرض حديثه عن العلاقات المغربية الإسبانية، أكد السيد ثباتيرو أن مدريد والرباط توحدهما روابط “متينة مبنية على الوفاق والاحترام والتعاون”، مضيفا أن المغرب يعد “الشريك الأكثر أهمية بالنسبة لإسبانيا”.
ونوه المسؤول الإسباني السابق، بهذه المناسبة، بالدور الذي تضطلع به الجالية المغرية المقيمة في إسبانيا في التنمية الاقتصادية لهذا البلد.
من جهة أخرى، قال السيد ثباتيرو إن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، يتيح الوقوف على الأعمال المتعين القيام بها في مجال محاربة الهشاشة والفقر والأنشطة المدرة للدخل، والصحة والتمدرس وفك العزلة عن الساكنة.
ودعا السيد ثباتيرو، في هذا السياق، كل البلدان إلى دعم مبادئ الأمم المتحدة للسلم والتضامن والتفاهم والتعايش بين الديانات والشعوب.
ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب: المغرب أطلق إصلاحات طموحة وشجاعة لتقليص الفوارق الاجتماعية
أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبرت جوي، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب أطلق إصلاحات سياسية واجتماعية طموحة وشجاعة، لتعزيز الديمقراطية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وقال السفير الأوروبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، تحت شعار ” تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إنه “ليس غريبا أن يكون المغرب من أوائل البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي”، مشددا على أن العدالة الاجتماعية توجد في صلب الشراكة بين المغرب والاتحاد.
وفي هذا الصدد، استعرض جوي المحاور الكبرى للشراكة المغربية-الأوروبية في ما يتعلق بإرساء العدالة الاجتماعية، وخاصة الحق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، وإصلاح القضاء والنظام الصحي.
وبعدما أشاد بتنظيم هذا المنتدى البرلماني، أشار روبرت جوي، إلى أن العدالة الاجتماعية هي “غاية في حد ذاتها ويمكن أن تؤثر على مجالات أخرى، من قبيل التطرف والهجرة السرية”، مشددا على أن تفعيل برامج حقيقية للتنمية لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، من شأنه أن يحد من تنامي ظواهر سلبية عديدة في المجتمع.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا اللقاء، الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية ” و”العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
بان كي مون : البرلمانات تضطلع بدور هام في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، يوم الجمعة، أن البرلمانات تضطلع بدور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية للجميع.
وأوضح كي مون في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين على مدى يومين، تحت شعار” تنمية الكرامة الانسانية لتمكين العيش المشترك”، وتلاها نيابة عنه الممثل المقيم للأمم المتحدة بالمغرب السيد فيليب بوانسو، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن أهمية دور المجالس البرلمانية في هذا المجال، تكمن في كون هذه المجالس والهيئات تقوم بدور أساسي في اعتماد القوانين التي تتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ومراقبة الموارد المالية التي ترصدها الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانتظارات الفئات الهشة. وبعدما اعرب عن شكره لمجلس المستشارين، على تنظيم هذا المنتدى الدولي، أشار كي مون الى ان تنظيم منتديات بين البرلمانيين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والنقابات ووسائل الإعلام والجامعات، لطرح مواضيع من هذا القبيل وفتحها للنقاش والتفكير، مسألة مفيدة جدا للخروج بتوصيات كفيلة بتحسين ظروف عيش فئات واسعة من الساكنة. وذكر بان كي مون، بأن برنامج التنمية المستدامة في افق 2030 ، يهدف للقضاء على الفقر والاقصاء الاجتماعي وتعزيز السلام والأمن والحكامة الرشيدة، وتوفير إطار ملائم لإرساء العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية ” و”العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي : موعد هام للاشتغال على الأسئلة المرتبطة بتفعيل العدالة الاجتماعية
أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي السيد صابر شودري، يوم الجمعة بالرباط، أن المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، موعد هام للتفكير والاشتغال عن كثب على الأسئلة المرتبطة بتفعيل هذا المجال الحيوي والأساسي في حياة الشعوب.
وأكد السيد شودري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، أن انعقاد هذا المنتدى الهام يعتبر “مبادرة وجيهة” لاستشراف السبل الكفيلة بتفعيل المبادرات التنموية الرامية إلى إرساء نماذج فضلى للعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعرب السيد شودري، عن امله في أن تسهم التوصيات التي سيعتمدها هذا اللقاء الدولي، في إرساء آليات مثلى كفيلة بالنهوض بالعدالة الاجتماعية في الدول النامية.
من جهة أخرى، أكد السيد شودري أن سنة 2015 تميزت، على الخصوص، باعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي وضعت في صلبها عدة مبادئ هامة تتمثل في إرساء نموذج أمثل للعدالة الاجتماعية، وإقرار مفهوم حقيقي للسلام، وتحقيق أمن ورخاء الشعوب.
وشدد على أن تفعيل العدالة الاجتماعية لا يستقيم الا بتوفر شرطين أساسيين، وهما ضمان العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق حاجياتهم اللازمة في شتى المجالات الحيوية.
ومن أجل فهم واستيعاب الآفات التي تشهدها مناطق عدة في العالم، من قبيل الإرهاب مثلا، يتعين، حسب شودري، عدم إيلاء الحلول الامنية اهتماما كبيرا لحل التوترات الاجتماعية، بل يتعين تفعيل برامج حقيقية للتنمية لمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي الذي يغذي مختلف الظواهر السلبية المحدقة بالمجتمع.
وأضاف أنه بمقدور البرلمانيين مجابهة ظواهر اجتماعية عديدة، لأنهم في حقيقة الواقع “صوت الشعب الحامل لانتظارات وطموحات فئات اجتماعية هشة تنتظر حقها في برامج التنمية”.
ويهدف هذا المنتدى الدولي، الذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية ” و”العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و”مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و”من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية: المغرب خطا خطوات إيجابية على درب تحقيق العدالة الاجتماعية
أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب خطا خطوات إيجابية على درب تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأبرز السيد الصديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب استطاع تحقيق أهداف الألفية للتنمية بالكامل قبل موعدها باستثناء مؤشر المساواة بين النساء والرجال والذي يعرف فيه المغرب نوعا من التأخر ينبغي تداركه في المستقبل.
وأضاف أن سياسة التشغيل إدماجية وتصب لا محالة في تحقيق العدالة الاجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للسياسات الاجتماعية الأخرى، من قبيل السياسة الصحية وفي توفير السكن وحماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي إعاقة ، من خلال عدة إجراءات تتوخى تحقيق قابلية التشغيل ومساعدة الشباب على الاندماج في سوق الشغل وما يتعلق بتحفيز المقاولات على التشغيل.
وأشار في هذا السياق إلى الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ والمتعلق بتحفيز المقاولات التي يتم إحداثها ابتداء من سنة 2015 وإلى غاية سنة 2019، والذي تتحمل بموجبه الدولة الجزء المتعلق بالاشتراكات التي يؤديها أرباب العمل لصندوق الضمان الاجتماعي والرسوم المؤداة على التكوين المهني لمدة 24 شهرا في حدود خمسة عمال، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل في حدود 10 آلاف درهم.
وذكر أيضا بالبرنامج الجديد الذي دخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة وهو برنامج “تأطير” الذي يهم التكوين الإضافي لحاملي الإجازة الذين يعانون من البطالة طويلة الأمد للاستفادة من تكوين تتراوح مدته ما بين 9 و 12 شهرا بهدف تأهيلهم للاندماج في سوق الشغل.
من جهة اخرى، قال الوزير إنه “لا توجد عدالة اجتماعية مثالية”، لكن في مقابل ذلك هناك “جهود ينبغي بذلها في مجال تعميم التغطية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات وبين الفئات الاجتماعية”، مشددا على أن الإرادة الصادقة لجلالة الملك وانخراط المجتمع برمته من شأنهما، تحقيق العدالة الاجتماعية ضمانا لكرامة المواطنين.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية مبني على المقاربة الحقوقية
قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد ادريس الكراوي، يوم الجمعة بالرباط، إن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية مبني على المقاربة الحقوقية.
وأوضح السيد الكراوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن هذه المقاربة الحقوقية تدخل جوانب أخرى من العدالة الاجتماعية وهي المتعلقة بالجوانب البيئية والثقافية كالحق في الثقافة والحق في العيش في بيئة سليمة، وهي حقوق تندرج في مجملها ضمن الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان التي يمكن اعتبارها كمدخل للعدالة الاجتماعية.
وتابع أن الدستور الجديد للمملكة كرس جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتلك المتعلقة بالحكامة كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الحقوق مترجمة في برامج إما عمومية أو يسهر عليها صاحب الجلالة، كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وغيرها من التدابير التي تعتبر وليدة الدينامية التي أحدثها المجتمع المدني في إطار تجاوبه مع كل مع يتعلق بالعمل الاجتماعي والتضامني.
وأشار في السياق ذاته إلى الحقوق المترجمة من خلال السياسة العمومية سواء من خلال صندوق التكافل الاجتماعي أو البرامج المعدة في مجال التربية والتكوين أو برامج المجال الصحي، لا سيما المتعلقة منها بالحماية الاجتماعية في شقها المرتبط بنظام المساعدة الطبية والتأمين الصحي عن المرض وغيرها من البرامج ذات الطابع الذي يندرج في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتبقى الجوانب المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بمفهومها الصرف، والمتمثلة حسب السيد الكراوي، في تكافؤ الفرص بين المواطنين والإنصاف والعدالة بمفهومها القانوني المحض، عناصر تشكل الطابع المندمج لما يجب أن تكون عليه العدالة الاجتماعية في المغرب.
وشدد على ضرورة الإيمان بأنه ” إذا أردنا أن نحقق الفعالية الاقتصادية وأن نجعل المجتمع بكل مكوناته يساهم في إنتاج الثروة وبالتالي في التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، فلا مناص من تحقيق مستوى معين من العدالة الاجتماعية يضمن شروط المواطنة والعيش الكريم في المجتمع المغربي للقرن ال21″.
ويهدف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.
رئيس الحكومة : ضمان الكرامة الإنسانية والعدل والإنصاف شرط لا محيد عنه لإنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية
أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، أن ضمان الكرامة الإنسانية والعدل والإنصاف وتكافئ الفرص لكل فئات المجتمع، شرط لا محيد عنه من أجل إنجاح السياسات العمومية ذات الصلة بالتنمية المحلية.
وشدد السيد ابن كيران في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، يوم الجمعة بالرباط، والذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، على أن تفعيل نجاعة البرامج التنموية على المستوى الترابي، “يفرض علينا جميعا الاستمرار في هذا الجهد التنموي، وتحقيق انتظارات ساكنة القرى والمداشر، وضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية الهشة خاصة، الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة إلى كافة المرافق الاجتماعية الضرورية.
ورأى أن ضمان العدالة الاجتماعية على المستوى الترابي، يشكل ورشا مجتمعيا كبيرا “نراهن على تحقيقه وإنجاحه عبر تضافر كافة المتدخلين”، معتبرا أن توفير شروط العيش الكريم لكافة شرائح المجتمع، يضل تحديا كبيرا يتعين بلوغه على المستوى الترابي، من أجل ربح رهان التنمية المستدامة، وضمان التقائية البرامج التنموية ونجاعة تأثيرها في الميدان.
وأشار إلى أن المبادرات التنموية التي أطلقها المغرب، والمتمثلة في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، التي رأت النور على الصعيد الوطني، أثبتت أن نجاعة الخيار التنموي التي ارتضته المملكة بقيادة جلالة الملك، هو رهان استراتيجي واعد كفيل بربح معركة التنمية المستدامة.
وذكر رئيس الحكومة بأن تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية بالمغرب، والمتمثلة في إطلاق نظام المساعدة الطبية (راميد) وضمان تزويد الماء الشرب وتعميمه على المستوى الوطني بنسبة 92 في المئة، وتوسيع مجال الربط بالكهربة القروية حتى في القرى المعزولة والنائية بنسبة 99 في المئة على المستوى الوطني، وإطلاق برامج مندمجة لفك العزلة عن المناطق النائية، وإطلاق صندوق بقيمة 51 مليار درهم من اجل تعزيز جهود التنمية بالعالم القروي، يؤكد أن الاستثمار في التنمية البشرية، مؤشر قوي على نجاعة الخيار التنموي المغربي لإرساء مفهوم أمثل للعدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية ” و” العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و ” مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و” من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وتم بمناسبة افتتاح المنتدى تنظيم معرض لوثائق وأدبيات العدالة الاجتماعية، تشارك فيه قطاعات حكومية وهيئات وطنية، بهدف التعريف بالرصيد الوثائقي الوطني في ما يتصل بالقطاعات الاجتماعية، وتوسيع نطاق التفكير والاشتغال على الأسئلة المرتبطة بهذا المجال الحيوي والمهم.
رئيس مجلس المستشارين : المغرب يمضي بثبات على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا وحساسية
أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يمضي بثبات على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا وحساسية.
وقال السيد بنشماش، في كلمة خلال افتتاح المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أنه “بينما تشهد العديد من البلدان تفاقم حالة من اللايقين، مؤثثة باتساع مساحات التمزقات والصراعات بسبب هشاشة مؤسساتها وعدم قدرتها على التجاوب مع تطلعات مواطنيها، تمضي بلادنا بثبات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا وحساسية.”
وأوضح أن تنظيم هذا المنتدى، على مدى يومين تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك” تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير 2016)، جاء استثمارا لثلاث فرص فريدة، الأولى مؤسساتية والثانية معيارية، والثالثة مرتبطة ببعض مكتسبات السياسات العمومية.
وتتمثل الفرصة الأولى، حسب السيد بنشماش في الموقع المؤسساتي لمجلس المستشارين كغرفة برلمانية تتميز بتعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية، وتتوفر على جميع مقومات الأداء الناجح لدورها كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، وهو ما يجعلها “الفضاء الطبيعي” للنقاش العمومي بشأن قضايا وأسئلة العدالة الاجتماعية، لارتباطها الوثيق بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
أكد أنه تم تأكيد هذه الفرصة المؤسساتية الفريدة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، حيث أكد جلالة الملك أن الدستور قد أعطى ” لمجلس المستشارين مكانة خاصة في البناء المؤسسي الوطني، في إطار من التكامل والتوازن مع مجلس النواب. فهو يتميز بتركيبة متنوعة ومتعددة التخصصات، حيث يضم مجموعة من الخبرات والكفاءات ، المحلية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. لذا، يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية.”
أما الفرصة الثانية، يضيف رئيس مجلس المستشارين، فهي ذات طابع معياري وتتمثل في دستور المغرب الذي يتضمن مبادئ والتزامات إيجابية وكذا أهداف ذات قيمة دستورية تندرج جميعها في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية، بدءا من تصدير الدستور إلى القواعد الأفقية الضامنة للعدالة الاجتماعية وكذا الآليات ذات الطبيعة المعيارية التي تساعد على برمجة وإعداد السياسات العمومية، مذكرا بالطبيعة المعيارية للالتزامات الدستورية الإيجابية المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات عمرية ومجتمعية، تحقيقا للطابع الإدماجي للعدالة الاجتماعية.
وتتمثل الفرصة الثالثة في المكتسبات المحققة من منظور هندسة السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي الذي تم الإعلان عنه في خطاب عيد العرش ل 30 يوليوز 2015، ومسار البرمجة الموازناتية المبنية على النوع الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية للطفولة، وإحداث صندوق التماسك الاجتماعي، وآليات التخطيط التشاركي الجديدة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وفي مشروع الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبر أن هذه الفرص هي أوضح المؤشرات على نضج التجربة الوطنية، “وهو نضج يضعنا اليوم، كما جاء في الرسالة الملكية السامية، أمام مسؤولية إطلاق مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وبخصوص السياقات الدولية التي تشكل رافعات قوية للمجهود الجماعي لبناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، ذكر السيد بنشماش، على الخصوص، بالدور المرجعي الذي يمكن أن تلعبه الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات والتوصيات الموجهة إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات والتوصيات يمكن أن تشكل موجهات للسياسة العمومية للمملكة، خاصة تلك الموجهة نحو تحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأكد أن مجلس المستشارين يسعى من خلال تنظيم هذا المنتدى البرلماني الدولي، الأول من نوعه، إلى التفاعل مع ديناميات المجتمع المغربي ومع أسئلة وتطلعات المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يسعى إلى التفاعل الايجابي والبناء مع أجندات الهيئات الأممية التي يعتبر المغرب جزء منها، وإلى الوفاء بالتزامات المملكة الدولية.
بدء أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بالرباط
افتتحت يوم الجمعة بالرباط ، أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية ، الذي ينظمه مجلس المستشارين، على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين والتي أكد فيها جلالته أن المكاسب التي حققها المغرب بفضل المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها ونضج التجربة الوطنية، أهلت المملكة للانطلاق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة الاجتماعية.
ودعا جلالة الملك في هذه الرسالة السامية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني، لاستحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، فضلا عن استحضار الالتزامات الدستورية والتزامات المملكة بمقتضى الاتفاقيات التي صادقت عليها وانضمت إليها، لاسيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف هذا المنتدى الدولي المنظم تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يصادف عشرين فبراير من كل سنة، والذي أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، إلى النهوض بأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية ، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط ومسؤوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، وبآلياتها الأممية ومرتكزاتها الدستورية وتطوير الاجتهاد المعرفي والتشريعي والسياسي حول تنفيذ قواعدها في السياسات والعلاقات العمومية.
ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين. ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.
ويتوخى هذا المنتدى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل “منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية ” و” العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية” و ” مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية”، و” من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية”.
وتم بمناسبة افتتاح المنتدى تنظيم معرض لوثائق وأدبيات العدالة الاجتماعية، تشارك فيه قطاعات حكومية وهيئات وطنية، بهدف التعريف بالرصيد الوثائقي الوطني في ما يتصل بالقطاعات الاجتماعية، وتوسيع نطاق التفكير والاشتغال على الأسئلة المرتبطة بهذا المجال الحيوي والمهم.