الخدمات العامة في المغرب… إعادة النظر في نموذج التدبير الجهوي بالخصخصة
أشرف ميمون
أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن انطلاق النموذج الجديد لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات في أكتوبر 2024 المؤطرة بقانون رقم 83.21 والتي تحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
إلا أنه منذ الإعلان عن هذا القانون وقبل دخوله حيز التنفيذ وهو محاط بالعديد من التساؤلات كما أنه أثار جدلًا واسعًا بين الهيئات النقابية وبين مستخدمي شركات التدبير المفوض والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، الرافضون لهذا المشروع يعتبرونه يمس بعمومية القطاع ويزيد من خصخصتها كما يطرحون السؤال عن مدى إمكانية أن يستجيب هذا النموذج لتطلعات المواطنين ويضمن تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
Loading...
Reload document 
Open in new tab