توافقات مناخية: ما الذي انتهت إليه مفاوضات “كوب 28″؟
في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب التغيرات المناخية الحادة، اختتمت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف COP28 المعني بتغير المناخ، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2023 في دولة الإمارات بمدينة إكسبو دبي، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي معالي “سلطان الجابر”، واستضافة نحو 70 ألف مشارك من قادة الدول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص؛ حيث شهدت فعاليات المؤتمر نتائج غير مسبوقة، وتم التوصل إلى اتفاقات وتعهدات مالية استثنائية في نوعها، كما أنه لأول مرة، تم الاتفاق على بيان يؤكد البدء في الابتعاد عن الوقود الأحفوري تماماً، ولعبت الإمارات في استضافتها مؤتمر المناخ في دورته الحالية دوراً بارزاً في حشد الجهود، والتوصل إلى توافق عالمي بين نحو 198 دولة مشاركة في رسم خارطة طريق وخطة عمل تسهم في تمكين العمل المناخي العالمي باتفاق عادل ومنصف، بما يسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وحفظ حقوق الأجيال القادمة بمستقبل آمن ومستدام.
مخرجات إيجابية
حصلت الدورة الحالية لمؤتمر المناخ Cop 28 على اهتمام خاص من جميع الدول باختلاف مستوياتها؛ حيث يرتفع سقف الآمال والطموحات نحو مخرجات استثنائية، تشكل مرحلة جديدة من مساعي الدول للتوافق حول قرارات ونتائج ملزمة، تسهم في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي. وانبثقت الأهمية الخاصة لكوب 28 من تنوع موضوعاته وأهميتها، وتداعيات التغيرات المناخية التي شهدها العالم خلال 2023، والتوجه لدعم الطاقة النظيفة في العديد من دول العالم؛ لتقييم تقدمها في تحقيق أهداف اتفاق باريس المعنية بالحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، والوصول إلى 1.5 درجة مئوية.
كما ازدادت أهمية النسخة الحالية للمؤتمر؛ نظراً إلى استضافتها ولأول مرة على الإطلاق، يوماً للتجارة العالمية والأعمال التجارية والخيرية، كما تناولت موضوعات الصحة والبيئة، بهدف مناقشة مساهمتها في الانبعاثات الكربونية العالمية، وكيفية تعزيز دور التجارة في التحول إلى الطاقة النظيفة. وبوجه عام يمكن تناول أهم مخرجات المؤتمر على النحو التالي:
1– تناول مجموعة واسعة من القضايا: تضمنت فعاليات المؤتمر إلقاء الضوء على المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الجیوسیاسیة التي تهدد الاستقرار العالمي، والنمو السريع للطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، والابتكارات المنخفضة الانبعاثات، والمخاوف المتعلقة بضمان أمن الطاقة وارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري، وتفاقم الكوارث المناخية واستمرار أزمة الغذاء، والدعم العام غير المسبوق للعمل المناخي، إضافة إلى قِلة الدعم الموجَه للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، ومتابعة تفعيل ترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار، الذي انتهت فعاليات الدورة السابقة COP 27 إلى الاتفاق عليه.
وركزت خطة عمل المؤتمر على أربعة أهداف رئيسية، هي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، فضلاً عن دعم الركائز السابقة من خلال احتواء جميع الدول النامية والمتقدمة بشكل تام، بما ينعكس بالضرورة على أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال تناول برنامج الموضوعات المتخصصة في المؤتمر الذي تضمن مجالات العمل الجديدة، مثل الصحة والتجارة والإغاثة والتعافي والسلام.
واعتمد المؤتمر على أربعة محاور عامة تدعم فاعلية تنفيذ خطط الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وهي: التكنولوجيا والابتكار؛ حيث أكد المؤتمر دور التكنولوجيا باعتبارها عاملاً رئيسياً في الانتقال العالمي نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الغازية، والتمويل؛ حيث حسم “كوب 28” قضية الحاجة الملحة لتوفير التمويل لمكافحة التغير المناخي، مع التركيز على ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في حلول المناخ، والشمول؛ حيث هدف المؤتمر إلى خلق عملية شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف؛ ما يساعد على تحفيز الابتكار وتمكين المجتمعات من إحداث تغييرات مستدامة. وأخيراً، المجتمعات في الخطوط الأمامية؛ حيث ركز المؤتمر على دعم المجتمعات التي تتأثر بشكل مباشر بتغير المناخ، خاصة في الدول النامية الأكثر ضعفاً.
2– تفعيل صندوق الخسائر والأضرار: شهد اليوم الأول للمؤتمر في نسخته الحالية، الإعلان عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم الاتفاق على إنشائه في القمة الـ27 لعام 2022، لتعويض دول الجنوب الأكثر تضرراً من تغير المناخ، وتخفيف التوترات المتعلقة بالتمويل بين دول الشمال والجنوب. وبلغ إجمالي المساهمات المقدمة نحو 726 مليون دولار؛ حيث تعهدت كل من الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بضخ 100 مليون دولار في الصندوق، وتعهدت الولايات المتحدة بدفع 17 مليون دولار، بشرط أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس، وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 60 مليون جنيه إسترليني (نحو 76 مليون دولار) للصندوق.
3– الإعلان عن مساهمات مالية غير مسبوقة: حشد مؤتمر “كوب 28” للمناخ نحو 83.9 مليار دولار تمويلات مالية تجاه العمل المناخي؛ ما يمثل تحولاً لحقبة جديدة من التعاون العالمي بشأن تغير المناخ. وتتضمن هذه المبالغ تعهدات هي الأولى من نوعها على الإطلاق، تشمل التحول في النظم الغذائية وقطاع الصحة، بجانب إعلانات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءتها، ومبادرات تهدف إلى إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة. ومن بين أهم تلك التعهدات، جاء إعلان البنك الدولي عن زيادة تمويل المناخ ليمثل 45% من إجمالي قروضه، وهو ما ينطوي على زيادة سنوية بنحو 9 مليارات دولار.
كما أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن استثمار أكثر من ملياري دولار سنوياً حتى 2030 في أمريكا اللاتينية لمكافحة تغير المناخ، كذلك أعلن بنك التنمية الآسيوي عن تخصيص نحو 10 مليارات دولار للاستثمار في الأنشطة المناخية بالفلبين بين عامي 2024 و2029، بالإضافة إلى تعهدات مالية من اليابان وفرنسا، لدعم خطة البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي من أجل المناخ والتنمية، فضلاً عن تعهدات بنوك إماراتية بحشد نحو 270 مليار دولار للتمويل الأخضر، وتعهدات بقيمة 5 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر (أكبر صندوق دولي في العالم مخصص لدعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في البلدان النامية).
كما أطلقت دولة الإمارات صندوقاً لتحفيز التمويل المناخي (ALTÉRRA) بقيمة 30 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030، كما تم تخصيص 150 مليون دولار من دولة الإمارات لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية، وحلول الأمن المائي في المجتمعات الفقيرة.
4– التوافق بشأن إعلان الإمارات للزراعة المستدامة: حقق مؤتمر المناخ (COP28) إجماعاً والتزاماً عالمياً غير مسبوق في مختلف الموضوعات والقضايا المطروحة على مائدة الحوار؛ حيث تم التوصل إلى نحو 11 إعلاناً واتفاقية تغطي مختلف جوانب العمل المناخي؛ بدءاً من التمويل إلى الزراعة والصحة؛ فمن بين الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، ما يتعلق بقطاع الزراعة والأمن الغذائي: فقد وقعت نحو 153 دولة على إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي؛ ما يسهم في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النظم الغذائية، وخفض الانبعاثات العالمية، والمساعدة في الكفاح العالمي ضد الجوع.
وتجاوزت الأموال الجديدة التي تم التعهد بها لمكافحة المناخ في نظام الغذاء العالمي 7 مليارات دولار، وتم الوعد بالتمويل لمساعدة المزارعين على الحد من بصمتهم والتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك من خلال الابتكار والزراعة المتجددة. وعقدت دولة الإمارات شراكة مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، تتضمن استثماراً بقيمة 200 مليون دولار في البحث والابتكار الزراعي، خاصة في المناطق الحساسة للمناخ؛ ما يضمن الأمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة، كما أطلقت الإمارات مهمة الابتكار الزراعي من أجل المناخ (AIM for Climate)، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وحصلت على دعم من أكثر من 600 شريك حكومي وغير حكومي، وشهدت زيادة في الاستثمار بأكثر من 17 مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار في COP27.
5– الاهتمام بتطوير قطاع الصحة لمواجهة التغيرات المناخية: فقد تم إقرار إعلان الإمارات بشأن المناخ والصحة من 141 دولة؛ حيث تم التعهد بمبلغ 2.7 مليار دولار لقطاع الصحة؛ كما تم إقرار تعهد التبريد العالمي من 66 دولة، وتم تخصيص 1.2 مليار دولار للإغاثة والتعافي والسلام بإقرار من نحو 78 دولة و40 منظمة.
6– التعهد بتمويل مبادرات المياه والصرف الصحي: تم التعهد خلال المؤتمر بتقديم تمويل بقيمة 45 مليون دولار، لمبادرة تحفيز الجوانب الفنية والمالية لمرافق المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، كما تضمَّن تمويلاً بقيمة 34 مليون دولار قدمته الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتمويلاً بقيمة 11 مليون دولار من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، وتعهدت الإمارات بنحو 150 مليون دولار، لتمويل الابتكارات الهادفة إلى معالجة ندرة المياه، في حين أعلنت ثمانية بنوك تنمية متعددة الأطراف، أنها ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل مضاعفة عدد المستفيدين سنوياً من دعمها الفني والمالي في مجال المياه.
7– التوجه نحو زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة: ففي قطاع الطاقة، تم التوقيع على إعلان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة من نحو 130 دولة، وتم التعهد بتمويل نحو 2.5 مليار دولار لمصادر الطاقة المتجددة، ونحو 568 مليون دولار لدفع الاستثمارات في تصنيع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تقديم عدد كبير من شركات النفط والغاز للمرة الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز الميثان؛ حيث تم التعهد بنحو 1.2 مليار دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان، كما أقرَّت مسرع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي. وشهِد ميثاق COP28 لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 52 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
كما تم تشكيل “تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي” (UNEZA) كأداةٍ تنفيذية بقيادة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ليضم نحو 31 جهة وشركة رائدة عالمياً، لدعم التحوُّل نحو استخدام الطاقة الكهربائية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتسريع الاعتماد على الطاقة المتجددة وإنشاء البنية التحتية اللازمة، وتطوير خطوط النقل والتوزيع لتسريع التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية ضمن منظومة الطاقة، ودعم تدفقات رأس المال إلى مشاريع التحول في قطاع الطاقة الكهربائية في دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع صانعي السياسات والجهات التنظيمية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
8– إقرار البيان المشترك بشأن المناخ والطبيعة والإنسان: فقد تم إقرار البيان المشترك لـCOP28 بشأن المناخ والطبيعة والإنسان، باتفاق 18 دولة، وتم انضمام 30 دولة إلى “تحالف القُرم من أجل المناخ” الذي أطلق بالشراكة بين الإمارات وإندونيسيا في COP27 بهدف بناء زخم عالمي لتعزيز العمل المناخي، ليصبح بذلك إجمالي الدول الأعضاء في التحالف 37 دولة تضم أكثر من 60% من أشجار القُرم في العالم. ووقعت نحو 21 دولة رسمياً على مبادرة “تنمية القُرم”، بهدف حماية وتنمية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030 بتمويل قيمته 4 مليارات دولار.
كما تم إطلاق مبادرة تنمية المحيطات الهادفة إلى دعم الحياة البحرية بالتزامن مع خفض الانبعاثات، فضلاً عن انضمام 86 دولة لعضوية التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر. وتكمن أهمية التحالف في توفيره منصة لتوحيد الجهود العالمية، خاصةً في الفترة الحالية التي تشهد تصاعد الضغوط المناخية وتزايد الحاجة إلى تكامل جهود الدول.
9– توافق بشأن التحول التدريجي عن الوقود الأحفوري: نجحت الحكومة الإماراتية في التوصل إلى صيغة نهائية للبيان الختامي لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر، وهي الصيغة التي حصلت على التوافق العالمي بموافقة ممثلي 197 دولة مشاركة في COP28 على “اتفاق الإمارات” للعمل المناخي، وهو اتفاق يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن استخدام الوقود الأحفوري؛ حيث تمت الموافقة على نص المسودة في نسختها الثالثة المعدلة، التي تضمنت إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل في العقد الحالي بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، والإسراع في التحول إلى الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية بحلول عام 2050.
وفي هذا الصدد، دعت وثيقة البيان الختامي الدول إلى اتخاذ إجراءات تشمل الحد من الانبعاثات؛ حيث أقرت الوثيقة الحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، من خلال بعض الإجراءات، مثل تسريع تقنيات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون قبل عام 2050، واستخدام الهيدروجين المنخفض الكربون. وتسريع الجهود نحو التخفيض التدريجي لإنتاج واستخدام للفحم، كما دعت الوثيقة البلدان إلى مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدلات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، وهو أمر وافقت عليه 130 دولة في مؤتمر الأطراف 28.
متطلبات رئيسية
حققت رئاسة الإمارات لمؤتمر COP28 نجاحاً باهراً في الوصول إلى مستهدفات المؤتمر وتجاوز الطموحات المحددة في مسيرة العمل المناخي الدولي؛ حيث نجحت في إدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي، كما نجحت في كسر جمود العمل المناخي وتحقيق توافق دولي بين نحو 198 دولة، بما يعزز مكانتها الرائدة عالمياً في حشد الجهود العالمية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للبشرية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن نجاح المؤتمر في التوصل إلى تلك النتائج والتوصيات يبقى رهين توافر الإرادة السياسية للدول الكبرى، ورغبتها في تنفيذ مخرجات المؤتمر، بالإضافة إلى ضرورة توفير وحشد التمويل الميسر المناسب من خلال إصلاح النظم المالية للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتقليل الاعتماد على الاستدانة، فضلاً عن أهمية توافر أساليب تنفيذ الاعتمادات والتعهدات والمراقبة الفعالة لسير عمل الخطة التي رسمها مؤتمر المناخ في دورته الحالية، بما يسهم بدوره في تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات في مؤتمرات الأطراف القادمة؛ حيث تم الاتفاق على استضافة أذربيجان النسخة القادمة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب29″، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، وانعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمر في البرازيل، خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025، فيما سيتم البت في محاولة أستراليا استضافة قمة المناخ في مؤتمر الأطراف الـ31 في عام 2026 خلال فعاليات المؤتمر العام المقبل؛ حيث تتنافس الحكومة الألبانية وشركاؤها في جزر المحيط الهادئ مع تركيا على استضافة المؤتمر.
المصادر:
1- The World Got Failing Grades on Climate Action. Here’s How COP28 Aims to Fix That ، 7/12/2023، scientific American, Accessible at: https://www.scientificamerican.com/article/the-world-got-failing-grades-on-climate-action-heres-how-cop28-aims-to-fix-that/
2- COP28: These are the key talking points for the 2023 climate summit, weforum, 29/11/2023, Accessible at: https://www.weforum.org/agenda/2023/11/cop28-summary-key-talking-points/
3- 700m $pledged to loss and damage fund at Cop28 covers less than 0.2% needed, the guardian, 6/12/2023, accessible at: https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/06/700m-pledged-to-loss-and-damage-fund-cop28-covers-less-than-02-percent-needed
4- New COP28 Draft Demands Swifter Fossil Fuel Transition, Bloomberg, 12/12/2023, accessible at:
5- COP28.. مخرجات “استثنائية” مأمولة، سكاي نيوز عربي، 13/12/2023، متاح على: http://tinyurl.com/mrx22txr
6- cop 28.. “اتفاق الإمارات” التاريخي يرسخ مستقبل العمل المناخي، سكاي نيوز عربي، 13/12/2023، متاح على: http://tinyurl.com/bdeamcez