السكن البديل.. حل أم تعميق لأزمة سكان العشوائيات؟

تكرر الحديث عن جهود الحكومة إزاء حل مشكلة العشوائيات أثناء مؤتمر “حكاية وطن” الذي انعقد أخيرًا، لاستعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي قُبيل إعلانه الترشح للرئاسة لولاية ثالثة. وقدصرح السيسي ووزير الإسكان بأن مصر أنفقت 85 مليار جنيه منذ توليه الرئاسة في 2014 على مشروع “السكن البديل”، الذي يهدف إلى توطين سكان المناطق العشوائية غير الآمنة في مجمعات سكنية “لائقة” تبنيها الدولة، ورغم تفاخر الدولة بهذا البرنامج فإنه ينطوي على عديد من الإشكاليات.

حجم مشكلة العشوائيات في مصر 

وفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2016،  فإن المناطق العشوائية تمثل حوالي 39% من الكتلة العمرانية في مصر.

وقد ارتبط ظهور هذه المناطق منذ السبعينيات بموجات الهجرة المتلاحقة من الريف إلى المدينة.

مجمعات سكنية بديلة.. التهجير وإعادة التوطين 

 يأتي مشروع السكن البديل ضمن إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة المعروفة بـ“رؤية مصر 2030”، التي تهدف إلى جعل البلاد خالية من المناطق العشوائية بحلول 2030.

وقسَّمت الحكومة المناطق العشوائية إلى مجموعتين: المناطق غير الآمنة، والمناطق غير المخططة. ويركز مشروع السكن البديل على المناطق غير الآمنة التي قُسمت بدورها إلى 4 مجموعات وفقًا لدرجة الخطورة، حيث تضم المجموعة الأولى المناطق التي تهدد حياة الإنسان، مثل: المنـاطق المعرضـة لانزلاق الكتـل الصخرية أو السيول أو حوادث السكك الحديدية، والمجموعة الثانية تشمل المناطق التي تضم مساكن متصدعة أو تلك المبنية من مخلفات البناء، والمجموعة الثالثة هي المناطق التى تهدد الصحة العامة نتيجة غياب الصرف الصحي أو المياه النظيفة أو تواجد السكان تحت الشبكات الكهربائية الهوائية، وأخيرًا المجموعة الرابعة، التي يفتقد فيها السكان الحيازة المستقرة.

ومنذ انطلاق هذا البرنامج تم إنجاز عدة مجمعات سكنية لسكان العشوائيات، منها: مساكن “الأسمرات” في المقطم، مساكن “معًا” في حي السلام، مشروع “إسكان المحروسة” ومشروع “مثلث ماسبيرو” في القاهرة، مشروع “حدائق أكتوبر” في الجيزة، ومشروع “بشاير الخير” في الإسكندرية. وقد وفرت هذه المشروعات حوالي 44 ألف وحدة سكنية بديلة.

دائمًا ما تستشهد الحكومة بمساكن الأسمرات كمشروع نموذجي يؤكد نجاح سياسة السكن البديل، وبالفعل يُعد حي الأسمرات أكبر مجمع سكني بديل من حيث المساحة وعدد السكان،  فهو يوفر سكنًا لأكثر من 18 ألف أسرة على مساحة تبلغ 188 فدانًا في منطقة المقطم. لكن أوضحت بعض الدراسات عديدًا من أوجه القصور في هذا المشروع.

حي الأسمرات.. ما أشبه اليوم بالبارحة   

بدأ العمل في المشروع في عام  2014، وفقًا لقرار جمهوري من الرئيس السيسي بهدف توفير مسكن آمن لسكان مناطق منشية ناصر وعزبة خير الله وإسطبل عنتر.

افتتحت المرحلة الأولى والثانية من المشروع في 2016، ثم المرحلة الثالثة في 2020. ويعتبر حي الأسمرات وغيره من المجمعات السكنية البديلة امتدادًا لنفس السياسة التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عهد الرئيس مبارك، الذي أنشأ مشروع “مساكن عثمان” في مدينة السادس من أكتوبر. وقد استقبلت هذه المساكن أعدادًا كبيرة من سكان منطقة الدويقة في أعقاب الانهيار الصخري عام 2008.

لكن ثبت فيما بعد، أن تجربة “مساكن عثمان” أضرت بالسكان بشكل ملحوظ، إذ أبعدتهم جغرافيًّا عن البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها في مساكنهم القديمة، وفي نفس الوقت لم توفر لهم الحكومة فرص عمل مواتية قريبة من سكنهم الجديد. ودفع هذا الوضع العديد من السكان إلى العودة إلى العشوائيات التى أتوا منها، وتأجير الوحدات من الباطن.

من جانبها حاولت الحكومة تدارك كثيرًا من مثالب مشروع “مساكن عثمان” عند تنفيذ “الأسمرات”. على سبيل المثال، تماختيار موقع حيوي في قلب المدينة وقريب من عدة طرق رئيسية، كذلك تم إنشاء جهاز إداري متكامل خاص بالأسمرات وحدها من أجل ضمان نجاح التجربة والحفاظ على جودة المعيشة.

أما فيما يخص الملكية، فلم تمنح الدولة السكانَ ملكية غير مشروطة كما حدث في مشروع عثمان، لكنها اعتمدت نموذج الإيجار التمليكي أو حق الانتفاع، فلا يحق للساكن بيع أو تأجير الوحدة ويتعين عليه دفع إيجار شهري قيمته 300 جنيه مصري بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه. ورغم كل هذا، أوضحت بعض الدراسات الميدانية أوجه قصور عدة في هذا المشروع.

فبرغم وجوده في منطقة حيوية فى العاصمة، فإن مجمع الأسمرات لا يزال بعيدًا عن المناطق العشوائية المعني بها المشروع، فهي على بعد حوالي 15 كم من إسطبل عنتر وعزبة خير الله، و12 كم من منشية ناصر، وقد أدى هذا البعد الجغرافي إلى رفع تكلفة المواصلات التي يتحملها السكان للانتقال إلى المناطق التي أتوا منها خصوصًا وأنها تمثل الظهير الاجتماعي والاقتصادي الأساسي لهم.

ومن ناحية أخرى، فقد كثير من السكان وظائفهم بسبب عملية التهجير، وفي الوقت نفسه عجز مشروع الأسمرات عن توفير فرص عمل بديلة لهؤلاء. ووفقًا لإحدى الدراسات المعنية بالمشروع، تمكن 21% فقط ممن فقدوا وظائفهم من الحصول على وظائف بديلة.

يرجع ذلك من الأساس إلى قواعد مشروع السكن البديل الصارمة، التي لا تسمح بممارسة أي نشاط اقتصادي داخل الوحدات السكنية، كما أن تكلفة إيجار المحال التجارية الموجودة أسفل العمارات لا تتناسب مع مستويات دخل السكان.

ورغم اعتراف أغلب السكان بجودة الوحدات السكنية، فإناستطلاعًا آخر لـ”UN HABITAT” أظهر أن 80% منهم يرغبون في العودة إلى سكنهم الأصلي في العشوائيات.

وتظهر هذه الاستطلاعات أن مشروع الأسمرات قد عمَّق مشكلة الفقر لدى هذه القطاعات، بسبب ارتفاع النفقات الشهرية التي زادت عليها قيمة الإيجار الشهري (السكن في المناطق العشوائية لا يتطلب إيجارًا في أغلب الأحيان)، وفواتير المرافق وتكلفة المواصلات الإضافية. وفي الواقع ترجع أغلب هذه المثالب إلى إصرار الدولة على التعامل مع سكان العشوائيات كمستقبلين لمشاريع التطوير وليس كشركاء، فقد أظهر استطلاع أن أكثر من 80% من السكان غير راضين عن درجة المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار قبل إتمام المشروع.

التوصيات

أولًا: يتعين على الحكومة التركيز في تطوير المناطق العشوائية بدلًا من إزالتها وتهجير سكانها، لما يستتبع ذلك من انعزال السكان التام عن البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المناطق العشوائية.

إن سياسة التهجير والإزالة وإعادة التوطين كحل للمشكلة آخذة في التراجع في عديد من الدول النامية لصالح التطوير. فمن الناحية الاقتصادية، يعد التطوير أقل تكلفة بالنسبة إلى الدولة وكذلك لا يعمق معاناة فقراء المدن أو سكان العشوائيات.

وتعد المشاركة المجتمعية لسكان العشوائيات العاملَ المشترك بين كل التجارب الناجحة، إذ إن هذه الدول خلقت قنوات فعالة لإشراك السكان في صنع أي قرار خاص بتطوير العشوائيات منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي لا زال غائبًا في الحالة المصرية.

ثانيًا: يجب التعامل مع مشكلة العشوائيات ليس فقط من منظور توفير السكن الآمن أو الملائم، ولكن من منظور شامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتنمية المهارات وما يستتبع ذلك من خلق فرص عمل بديلة. فإن ظهور العشوائيات لا يرتبط فقط بهجرة السكان من الريف إلى الحضر، ولكنه يعتبر أحد أبرز تداعيات الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخل وتراجع النمو الاقتصادي.

ثالثًا: يجب إدخال تعديلات على “إستراتيجية الإسكان في مصر”، التي تم نشرها عام 2020، من أجل تحقيق مزيد من العدالة لضمان حصول المواطنين على مسكن ملائم بأسعار مناسبة. يرى الباحث العمراني يحيى شوكت أنه كان حريًّا بهذه الإستراتيجية أن تتضمن آلية صريحة لضبط أسعار العقارات، سواء الاستئجار أو الشراء، خاصة وأن السياسات القائمة لا زالت تشجع على تسليع العقار، الأمر الذى من شأنه دفع مزيد من الأسر المصرية إلى العيش في سكن غير ملائم.