أوضاع عمال/ ات الزراعة التصديرية وبُعد السيادة الغذائية بالمغرب- منطقة سوس ماسة نموذجا

الأرباح للمجموعات الفلاحية التصديرية والاستغلال للعمال/ات والتدمير للبيئة

عاملات وعمال الزراعة، وصغار المزارعين، والبحارة، والرعاة، هم المنتجون المباشرون لغذاء سكان العالم. وهم أيضا الأكثر تضررًا من نظام الزراعة التصديري والتجاري والصناعي، عن طريق استحواذ الرأسمال الكبير على الأراضي والمياه والبذور والأسواق، والموارد الطبيعية والمالية، وخصخصة الملكية الجماعية.

إنها نفس النتيجة التي تظهر من السياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة في المغرب، والتي تجسدت في “مخطط المغرب الأخضر 2008-2018 “، حيث نرى أقلية من كبار الرأسماليين المصدرين، محليين وأجانب، يستفيدون من الإعانات العمومية، ويوسعون أملاكهم، ويزيدون من ثرواتهم. في المقابل، يفقد صغار المزارعين أراضيهم ومواردهم ويتقلص دخلهم.

وضعت الدولة حصيلة رسمية على مدى عشر سنوات من “مخطط المغرب الأخضر” لتسليط الضوء على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، من خلال الركيزة الأولى للمخطط المتمثلة في التجمعات الفلاحية الكبرى (التجميع) المرتبطة بـالتصدير. لا تشمل هذه الحصيلة التكاليف المالية والاجتماعية والبيئية، ولا عواقب زيادة التبعية الغذائية التي نتجت عن ذلك.

تكشف منطقة سوس جنوب المغرب، باعتبارها قطب الصادرات الزراعية الرأسمالية في المغرب، أن كبار المستثمرين الزراعيين هم الذين استفادوا من “مخطط المغرب الأخضر”، وحققوا فوائض أرباح من عرق العمال والعاملات الزراعيات بشكل خاص، الذين يعملون في ظروف قاسية للغاية من القهر وبأجور بؤس. هذا بالإضافة إلى استنزافهم لموارد المياه الجوفية وتلويثها بالاستخدام المكثف للأسمدة الكيماوية، وتدمير التربة بالزراعة الأحادية والمبيدات، والتخلص العشوائي من النفايات السامة التي تقتل بيئة المنطقة.

تأتي هذه الدراسة في إطار تعاون بين جمعية أطاك المغرب والفرع الإقليمي شتوكة أيت باها للنقابة الديمقراطية للفلاحة المنتمية لفيدرالية النقابات الديمقراطية في مشروع “بناء البدائل لتحويل النظام الغذائي: التثقيف السياسي والتوعية العامة حول السيادة الغذائية “.

• يمكنكم/ن الاطلاع على الدراسة من الرابط

المصدر