ورقة سياسات: استكشاف فرص منظومة الملكية الفكرية لتحسين إتاحة الدواء في مصر

أعد ورقة السياسات هذه كل من هبة ونيس، باحثة في الصحة العامة والسياسات الدوائية، وماجد اسكاروس، باحث في شؤون النظم الصحية.

لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط “تحميل” أعلى الصفحة

الملخص التنفيذي

تمتلك مصر قاعدة صناعة دوائية راسخة يعود تاريخها إلى بداية القرن العشرين، وهي اليوم من بين أكبر مراكز الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومع ذلك فهي مستورد صاف للأدوية، وتعاني في كثير من الأحيان من نقص الأدوية ونفاذ المخزون. كشفت الأزمة العالمية الناجمة عن جائحةCOVID- 19 عن فجوة مستمرة بشكل منهجي فيما يتصل بتوفر الدواء مما يستلزم تدخلات مستدامة.

عادة يعود نقص الأدوية في مصر إلى عوامل خارجية، بما في ذلك ارتفاع ثمن المواد الخام المستوردة والنفقات العامة، وزيادة الرواتب بعد التضخم، وتقلب قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية. هناك عائق آخر أمام الوصول إلى الأدوية وهو الإنفاق الخاص  (إنفاق الأفراد المباشر من جيوبهم الخاصة) المرتفع نسبيًا على الأدوية، الذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي إنفاق المصريين على الرعاية الصحية الخاصة، مع أنّ نصيب الفرد من الإنفاق على الأدوية في مصر هو من بين أدنى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المرضى الذين يعانون الأمراض غير السارية والسرطان وفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز ويحتاجون إلى علاج مستمر، هم الأكثر تضررًا من نقص الأدوية. ينبغي اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من مخاطر نقص الأدوية في مصر. بالإضافة إلى الحلول السريرية، مثل الاعتماد على العلاجات الدوائية البديلة وتعديل بروتوكولات العلاج بناءً على توافر الأدوية، تشمل التدابير الأخرى تنويع مصادر الشراء، وتشجيع الإنتاج الدوائي المحلي لتغطية الطلب المحلي المتزايد والمتوقع مع توسيع التغطية الصحية الشاملة، واستكشاف الفرص المتاحة في سياسة الملكية الفكرية من معلومات براءات الاختراع والمعلومات والبيانات المتاحة عالميًا (الملك العام)  لفتح آفاق جديدة لصناعة الأدوية المصرية. وهذا من شأنه أن يضمن أيضًا أن تكون هذه الأدوية ميسورة التكلفة.

تم دمج المجموعة الكاملة من الاستثناءات والقيود والمرونات لاتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية “تريبس” في قانون الملكية الفكرية المصري، وتمتلك مصر الأساس التشريعي المطلوب للاستفادة من سياسة الملكية الفكرية على نطاق واسع لتحسين إتاحة الدواء في البلاد.

من أجل الاستفادة الكاملة من سبل الملكية الفكرية المتاحة والبنية التحتية القوية لقطاع صناعة الأدوية، يجب على مصر معالجة هذه الفجوة. يجب أولاً تحديد الأدوية ذات الأولوية لتقييم مدى توفرها والقدرة على تحمل كلفتها، ويجب تحديد العلاجات الدوائية المستخدمة على نطاق واسع لمعالجة العبء المرضي في مصر – خاصة العلاجات الأعلى سعرًا – بهدف النظر في مصادرها وإمكانية إنتاجها محليًا. وهذا يستلزم البحث في قواعد بيانات براءات الاختراع، ولا سيما قواعد مكتب براءات الاختراع المصري، لتحديد حالة براءة الاختراع، وبناءً على ذلك، حرية الصناعة المحلية في مباشرة الإنتاج. يجب أن تعمل وزارة الصحة والسكان (MOHP) وهيئة الدواء المصرية المنشأة حديثًا (EDA)على تحقيق التوافق بين فرص الإنتاج واحتياجات السوق المحلية. ومن المهم أن تلتفت وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية إلى المبالغ التي قد يوفرها الاستغناء عن الأدوية المستوردة باهظة الثمن وإمكانية تجنب انقطاع الإمدادات وعجز السوق، لا سيما في أوقات الأزمات.

تقدم هذه الورقة التوصيات التالية كمجموعة من السياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الدواء في مصر: استخدام قائمة الأدوية الأساسية المصرية كأداة لتحسين الإتاحة، تحديد فرص الإنتاج المحلي للأدوية المتاحة في الملك العام، ربط معلومات البراءات بتطوير المنتجات العامة والبحث والتطوير، تعزيز المعرفة التقنية حول المرونات الخاصة بالملكية الفكرية الواردة في التشريع المصري؛ وصياغة استراتيجية وطنية بشأن الحصول على الدواء.