جِمْنَة: الصراع حول الأرض الدولة في مواجهة المجتمع المحلي

ملخص

يتناول هذا المقال مسار الحركة الاحتجاجية التي شهدتها “جمنة” بالجنوب الغربي التونسي منذ 2011 في استعادة لقضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل، كأساس للصراع بين الدولة و المجتمع المحلي حول ملكية الأرض و استغلالها و نمط الاستفادة من مداخيل هذه الواحة. فبينما تدافع الدولة منذ الاستقلال على أحقيتها في التصرف في هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل باعتبارها ملك للدولة سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال تسوغيها للخواص. تقدم الحركة الاحتجاجية المحلية التي تطورت  لتمثل حركة اجتماعية محلية على أحقية الجمنيّين بأرضهم التي انتزع منهم الاستعمار الفرنسي، و واصلت الدولة الاستحواذ عليها. اعتبرت الثورة منذ جانفي 2011 الفرصة التاريخية التي تمكن متساكنو جمنة من خلال التنظم محليا من استعادة التصرف في واحة النخيل و  الاستفادة من ما توفره من مردود اقتصادي لفائدة المصلحة العامة بإرساء أسلوب تسييري تشاركي جماعي يسائل السياسات الاقتصادية العمومية كما خطاب مشروعية الدولة في التصرف في  هنشير  اِلْمْعَمَّرْ/ستيل.

“التحرر الحقيقي ليس بالثورة فقط بل في التحرر من إرث المستعمِر”

فرانز فانون

شهدت البلاد بعد مغادرة الرئيس السابق بن علي عدة اقتحامات للضيعات الفلاحية الدولية التي يتسوغها مستثمرون خواص (شركات الإحياء و  التنمية الفلاحية و الفنيين والمهندسين الفلاحيين) و قد اختلفت الأرقام حول مساحة الاراضي التي تم استهدافها. فبينما تشير بعض الدراسات إلى أنّ المساحة الجملية للضيعات التي تم استهدافها بلغت حوالي 1000 هكتار،^[1] شملت 100 مستغلة فلاحية^[2]. أكدت تصريحات مسئولي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سنة 2012 أنه تم استرجاع حوالي  30 ألف هكتار من العقارات الدولية التي تسوغها الخواص^[3] لتخضع لرقابة السلطات العمومية بإرجاعها لإشراف ديوان الأراضي الدولية للتحقيق في مدى احترام المستثمرين لكراس الشروط الخاصة باستغلال العقارات الدولية الفلاحية.

في 12 جانفي 2011، في جمنة تلك البلدة الواقعة بالجنوب الغربي التونسي، (معتمدية قبلي الجنوبية، ولاية قبلي) التي يبلغ عدد سكانها 7194 ساكن^[4]،  تعرض هنشير[5] اِلْمْعَمَّرْ/ستيل لعملية اقتحام من قبل المتساكنين و طالبوا باسترجاعه من الدولة التي فوّتت فيه لصالح مستثمرين خواص. تطورت الحركة الاحتجاجية في جمنة على أساس مطلب استرجاع هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل و نفذت عدة تحركات احتجاجية في اطار التمسك باسترداد هذه الضيعة الفلاحية. و تمكن المتساكنون من تشكيل ادارة مؤقتة لهذه الضيعة انبثفت عن اللجنة المحلية لحماية الثورة و دعمها. باعتبارها  شكل تنظّم محلّي ومواطني برز عشية هروب الرئيس التونسي بن علي في  المناطق التي عاشت على وقع الاحتجاجات ما بين ديسمبر 2010 و جانفي 2011.

يجد هذا النصّ مكانه ضمن كراس المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حول أشكال الفعل الجديدة والفاعلين الجدد باعتبار الحركة الاحتجاجية التي شهدتها جمنة حول قضية هنشير المعمر/ستيل  فاعلا قديما و أحد أشكال الفعل الجديد ضمن السياق الثوري و ما بعد الثوري في تونس.

إن تطور مقاربات المكان في التنظيم الاجتماعي منذ نظرية “أنتوني غيذنز”  حول “الصياغة البنائية  «la théorie de la structuration»  التي تبني مفهوم الموقع و تعرفه أنه الموضع المادي المرتبط بالتفاعلات النموذجية التي تجعل من الكيانات المجتمعية أنساقا اجتماعية”^[6] يؤكد على أن الفضاء المكاني يمثل من جهة إطارا للممارسات الاجتماعية ولكنه من جهة أخرى أداة لهيكلة الممارسات الاجتماعية ويربط “غيدنز” انبثاق الممارسة الاجتماعية بتركز مجموعة من الأفراد في مكان محدد و اشتراكهم في جملة من التصورات و التمثلات و العادات اليومية الحياتية على مستوى المكان مما يساهم في تحديد السلوكات الاجتماعية و التوجهات الثقافية و يحافظ على استمرارية المشترك المجالي ليكون دافعا نحو التعبئة.^[7]

في سياق آخر يطرح ” كارل شميث”  تصورا نقديا لقضية المشروعية و الشرعية منطلقا من مراجعة الديمقراطية البرلمانية. إذ يعتبر أنّ ارتباط مسألة المشروعية بالشرعية من خلال اعتبار أنّ كل ما تتخذه الأغلبية يكتسب مشروعية من خلال تطابق القواعد القانونية الشكلية. يؤكد “شميث” في قضية المشروعية على الإشكالية الأخلاقية عند التمييز بين الشرعي القانوني المطابق للقواعد الإجرائية و بين المشروعية أي احترام العدل. و يرى أن المنطق البرلماني الليبرالي صاغ شروطا من أجل إزاحة المشروعية من خلال الشرعية.^[8]

يهتمّ هذا البحث بالمجتمع المحلي من جهة علاقة الشبكات الاجتماعية المحلية، التي تحرك المجتمع و خاصة مدى ارتباط شبكة العلاقات هذه بالمحلي؛ أي دراسة مميزات المحلي مجتمعيا^[9] وعلاقة المحلي بالسياسات الوطنية، و موقع المحلي في الحركات الاجتماعية التي تطالب بالعدالة الاجتماعية باعتبار المحلي حقلا اجتماعيا يعبّر عن “حالة صراع القوى بين الفاعلين”^[10]

و يرتبط التركيز على الحركات الاجتماعية باعتبارها موضوعا رئيسيا للتحليل السوسيولوجي[11] بعالم الاجتماع الفرنسي “آلان توران”، الذي استخدم مفهوم “الفاعل الاجتماعي” معتبرا الحركات الاجتماعية فاعلا اجتماعيا. إذ لا تمثل الحركات الاجتماعية مجرّد ردود أفعال تجاه الوضعية اجتماعية. بل إنها نتيجة للصراعات، يعبّر من خلالها الفاعلون عن ذواتهم و تبيّن قدرة الفاعلين الاجتماعيين على الوعي بذواتهم وتنظيم علاقاتهم و تمثل هويتهم من خلال الصراعات التي ينخرطون فيها.[12]

يأتي موضوع البحث ضمن سياق سياسي ما بعد ثوري في تونس تميز باستمرار التحركات الاجتماعية مما يستدعي قراءة تعيد فهم سياق هذه الاحتجاجات التي تدفع إلى إعادة النظر في المسألة الاقتصادية  بعد الثورة و هي  المسألة التي وقع تغييبها على حساب المسألة السياسية نظرا للتركيز على الانتقال الديمقراطي كمسار سياسي يحظى بالأولوية. و هو ما يطرح عدّة تساؤلات حول مسار الانتقال الديمقراطي[13] و مسألة المشروعية السياسية خاصة مع عدم وقوع تغييرات هامة في السياسات الاقتصادية في الفترة التي مرّت فيها البلاد  بتحديات أمنية و سياسة. لكن ذلك لا يمكن أن يحجب تحديًّا على مستوى أساسي من الأهمية و هو تحدّي تحقيق العدالة الاجتماعية وإشكالية  التفاوت بين الجهات والفئات مع استمرار نفس منوال التنمية الاقتصادية. و قد تطرقت بعض الدراسات ما بعد الثورة  لدور الحركة النقابية والمجتمع المدني  في مقاربة مسألة العدالة الاجتماعية و التفاوت الاقتصادي و الجهوي لكنّنا في هذا البحث أمام فاعلين مختلفين. تمثل قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل جمنة أحد الحالات التي تعبّر عن المسار التاريخي للتهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي الذي كرسته السياسات العمومية منذ الاستقلال. استطاع المجتمع المحلي في جمنة من خلال الذاكرة المرويّة المحافظة على روايتهِ حول قضية افتكاك هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل. و تمكنت الحركة الاحتجاجية منذ 2011 من استعادة الذاكرة الجمعيّة^[14] الكامنة التي  ساهمت  في تشكل حركة اجتماعية محلية على أساس المشروعية التاريخية لقضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل.

استفدت في صياغة هذا النصّ من بعض المادة الاولية لبحث الماجستير في العلوم السياسية.[15] توخّيت المنهج الكيفي الذي يتيح دراسة مسارات الفاعلين ومسار الحركة الاحتجاجية وتطوراتها كما يتيح  دراسة تمثلاث الفاعلين للمسار السياسي. و لأن  موضوع البحث يتطلب بحثًا ميدانيا لفهم مسارات الحركة الاحتجاجية وتطوراتها. و قد اعتمدت المقابلات المفتوحة/المعمقة ذات الأسئلة غير المقننة التي تمت ما بين جويلية  و سبتمبر 2017 مع كل من أعضاء هيئة جمعية حماية واحات جمنة (عدد منهم أعضاء بالرابطة المحلية لحماية الثورة ودعمها سابقا) و بعض  الناشطين المحليين  لدورهم الهام منذ جانفي 2011 في قضية هنشير المعمر/ستيل. وتحليل محتوى الوثائق التي تمكنا من الحصول عليها، إضافة إلى المشارَكَة والملاحظة المشَارِكة في مسار موضوع الدراسة. وإذ أنجز هذا البحث أنطلق من صفتين مزدوجتين صفة الباحث و صفة الناشط، بصفتي أحد مؤسسي الحملة الوطنية لدعم جمنة وهي حملة تضامنية تأسست دعما لتجربة جمنة. مما أتاح بناء علاقات مع الفاعلين في هذه القضية/موضوع البحث و هو ما يقدم أفضلية في إنجاز البحث. و لكنه يحتّم إنجاز العمل البحثي  وفق القواعد العلمية من أجل إنتاج معرفة علمية ملتزمة بما هي توجه معرفي متزامن مع الالتزام. في إطار استثمار المعرفة من أجل يكون الانتاج العملي ملتزمًا مع تمتعه بالشرعية العلمية اعتبارا أن المعرفة لا تكتسب إلاّ في إطار العمل العلمي الخاضع لقواعد المجتمع العلمي.[16] كما أن ذلك مكنني من التدخل الإيجابي في موضوع البحث، عبر العمل على إيجاد موقف بحثى يمكن فى إطاره أن تدرك الحركة الاجتماعية طبيعة الصراع الذي تخوضه. و تقوم مقاربة التدخل الاجتماعي «L’intervention sociologique»^[17]  التي قدمها “آلان تورين” على الدخول فى علاقة مع الحركات الاجتماعية و المساهمة في تنظيم مناضليها وتشجيعهم أثناء أدائهم لأدوارهم النضالية والمشاركة في شرح السياق التاريخى للحركة للعناصر النشطة فيها كما المشاركة فى التحليل الذاتى لموقف المناضلين في الحركة الإجتماعية.^[18]

1. من المَطلبيّة إلى الافتكاك …تشكل حركة اجتماعية محلية

مثل هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل التي سوغه نظام بن علي لمستثمرين خواص بالنسبة لمتساكني جمنة رمزا للفساد و الاستبداد. إذ اعتبرت الضيعة  مثالا للاستبداد الاقتصادي و الهيمنة الخاصّة^[19]، خاصة أن تسويغ الأراضي الفلاحية الدولية كما يستعرض تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد 2011 يتمّ بإشراف مباشر من قبل الرئيس المخلوع  و يمرّ عبر المحاباة بمنح تلك الضيعات للمقربين من السلطة دون سواهم^[20].

لم ينتهي مسار الأحداث في جمنة باسترجاع الدولة لضيعة هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل، إنما تطورت الأوضاع لمطالبة المتساكنين بالتمسك بالأرض و عدم التفريط فيها و اعتبار “استردادها مساهمة في القضاء على البطالة”^[21]. و تشكلت هيئة تسيريّة للهنشير انبثقت عن الاجتماعات الشعبية التي تعقدها الرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة التي تولت إدارة الهنشير منذ تشكلها^[22]، من خلال جمع التبرعات من قبل المواطنين^[23] إضافة لتبرعات أخرى.^[24] كما استطاعت الهيئة التسيريّة اقتراض مبلغ مالي من تجار تمور من الجهة و من الجمعيات المائية^[25] إضافة للعمل التطوعي بالهنشير و توفير لقاح النخيل.

يأتي استهداف الأراضي الفلاحية التي تسوغها الخواص في  كردّة فعل تجاه الخيارات السياسية لنظام بن علي و يحمل استشعارا للتهميش الاقتصادي الذي تعرض له صغار الفلاحين و بقية المتساكنين في القرى و الأرياف في تونس.^[26] إذ ساهم التهميش الاقتصادي الإقصاء السياسي و التدمير البيئي واستغلال مقدّرات المناطق الريفية في العالم العربي بشكل عام في مراكمة الفقر و غياب الاستقرار الغذائي وتكثيف صعوبة الولوج للموارد و إمكانيات المشاركة في اتخاذ القرار مما أذكى الاحتجاجات في المناطق الريفية في مواجهة سياسات التفقير و الإقصاء المرتبطة بسياسة السوق الحرة التي تفضّل النخب السياسية و الاقتصادية المؤثرة على متساكني الريف و صغار الفلاحين عموما.

بداية من 2012، مع تقنين العمل السياسي و حل لجنة حماية الثورة بجمنة تأسست جمعية حماية واحات جمنة^[27]، التي تم الاتفاق على إحداثها. و ضمت تركيبة متكونة من عشرة أشخاص. إذ تم إختيار كل من “الطاهر الطاهري” (رئيس)، “عبد المجيد الحاج حمد” (نائب رئيس)، “صالح عبد الجواد” (كاتب عام)، و”علي حمزة” (أمين مال). إضافة لعضوية كل من “بلقاسم الشايب”، “أحمد كشكار”، “إبراهيم الخليل”، “علية عبد السلام”، “عنتر الرحموني”، و”حسين عبد القادر”. و جميعهم أعضاء باللجنة المحلية لدعم وحماية الثورة. كما تم إضافة “منصور الشايب” للهيئة التسييرية للضيعة باقتراح من أحد أعضاء لجنة حماية الثورة.^[28]

جاء تأسيس الجمعية كإطار لتسيير الضيعة و الحوار مع السلطة إلى أن اقترح وزير الفلاحة محمد بن سالم إبّان حكومة الترويكا[29] تأسيس شركة إحياء و تنمية فلاحية التي يخولها القانون كراء عقار فلاحي دولي من الدولة باعتبارها الحل القانوني الممكن حسب الوزير. و اختير ستة و عشرين شخصا من قبل ثلاثة أعضاء من الهيئة  المديرة لجمعية حماية واحات جمنة كلفوا بذلك،  بناءً على مقترح وزير الفلاحة في تلك الفترة. و تمّ إبلاغ المتساكنين بتأسيس الشركة، أما اختيار الأشخاص فاقتصر على ثلاثة أعضاء من الجمعية كلفوا بذلك. رفض المتساكنون الشركة خوفا من أن  تصبح الضيعة محلّ منفعة خاصة لقائمة الستة و العشرين مع أن التوجه كان أن يقوم كل شخص من الذين وقع اختيارهم ببيع سهمه وتعهدوا بذلك كتايبا؛ أي بعدم التوريث و بيع أسهمهم و توزيعها فيما بعهد على مائة شخص. و انعقد اجتماع عام مع المتساكنين لتوضيح هذه المسألة بحضور خبير محاسب و محامي الجمعية، لم يقتنع المتساكنين فوقع حلّ الشركة^[30]. و واصلت الجمعية تسيير الهنشير منذ 2012.

ضمت جمعية حماية واحات جمنة مجموعة من الأشخاص من توجهات فكرية مختلفة. و من مميزات هذه المجموعة ضمّها لأشخاص أصحاب تجربة سياسية و نقابية، رغم اختلاف خلفيتهم السياسية؛ بينهم القومي، اليساري، الإسلامي والنقابي وآخرين لا يتمتعون بتجربة سياسية سابقة. و تعود الأصول الاجتماعية لهذه المجموعة بشكل عام للشرائح الدنيا للطبقة الوسطى سواء من موظفي القطاع العام و من ذوي التحصيل العلمي الجامعي (سبعة أشخاص من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية من قطاع التعليم سواء المباشرين أو والمتقاعدين و من المتقاعدين والمباشرين بالوظيفة العمومية) و من صغار الفلاحين من ذوي التكوين العلمي المتواضع الذي يمارسون النشاط الفلاحي كنشاط رئيسي (ثلاثة من أعضاء الهيئة المديرة للجمعية). و هو ما يؤهلهم جميعا للإظطلاع بدور قيادي في مجتمع محلي يعطي أهمية للعلاقات الاجتماعية. إذ ساهم الرافد  الاجتماعي المحلي من خلال الاستفادة من هذا تنوع الانتماءات  الاجتماعية  والعائلية   من أجل تحقيق تماسك اجتماعي و تضامن أساسه المصلحة العامة المحلية. و يبرز ضمن هذه المجموعة الحضور المهمّ لرئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري الذي يمثل تواجده عنصرًا جامعًا في جمنة فرغم الاختلاف الذي يمكن أن يحصل معه في أيّ مسألة في جمنة سواء داخل جمعية حماية واحات جمنة أو خارج الجمعية فإنّ موقفه يحظى باحترام و تقدير من قبل الجميع داخل جمنة.^[31] تمثّل رمزية الطاهر الطاهري تعبيرا عن شخصية تحظى  بإجماع في جمنة. و تنبع هذه الرمزية  من رأس المال الاجتماعي^[32] الذي يمثله من خلال  شبكة علاقات محلية و جهوية واسعة و انتمائه لبلدة جمنة باعتبارها حيّزًا جغرافيًّا و اجتماعيا يعطي أهمية للعلاقات الاجتماعية المحلية. كما  يتميّز بأنه صاحب تجربة نقابية هامة على المستوى الجهوي باعتباره أحد روّاد العمل النقابي بولاية قبلي بقطاع التعليم.

إذن فإنّ الحركة الاحتجاجية التي شهدتها جمنة يمكن ان تجد صداها في  تعريف “تشارليز تيلي” للحركة الاجتماعية باعتبارها سلسلة من الاداء المتواصل و المعارضات و الحملات التي يقوم بها الاشخاص العاديين لرفع مجموعة من المطالب[33]. لكن التطور الذي شهدته بتبلور حركة اجتماعية فإن مقاربة “آلان توران” تبدو أكثر قربا  للتعبيرعن ما شهدته جمنة. و تتميز الحركة الاجتماعية في تصور “توران” بثلاثة عناصر و هي هوية الحركة الاجتماعية و تعريفها، المواجهة او التعارض تجاه ما تستهدفه، وشمولية الحركة الاجتماعية باعتبار كل حركة اجتماعية تدافع عن مبادئ واهداف محلّ اتفاق بين الافراد الفاعلين في الحركة الاجتماعية. في جمنة نجد أننا امام حركة اجتماعية تضع لنفسها هوية سياسية محلية تواجه السياسات الاقتصادية الفلاحية التي انتجها الاستعمار و كرستها الدولة الوطنية. وذلك بمشاركة واسعة من المتساكنين لتمثّل الحركة الاجتماعية المحلية التي شهدتها جمنة تعبيرًا عن وعي جماعي عام. ان التصور الذي قدمه “توران” يجد عمقه في فهم سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية في العالم غير الغربي و غير الاوروبي أي خارج  النموذج الغربي  المُهيمن حيث تمثّل الحداثة التعبير الاديولوجي لهيمنة الشمال على الجنوب. اذ ان الصراع الاساسي في الجنوب يتمحور حول التحرر الوطني[34]. و هو الصراع الذي عبرت عنه المواجهة التي خاضتها جمنة في مواجهة السياسات الاستعمارية  التي اعادت الدولة الوطنية تكريسها بالاستيلاء على مقدرات المتساكنين في الفترة الاولى التي تلت الاستقلال و منحها فيما بعد للمستثمرين للخواص في اطار التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي انخرطت فيها الدولة.

مرت قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل من بروز حركة احتجاجية في 2011 لتتطور فيما بعد نحو تشكل حركة اجتماعية. و قد ارتبطت هذه الحركة الاحتجاجية منذ بداياتها بإطارها المحلي وهو الإطار الذي مكنها من التطور نحو حركة اجتماعية محلية أي أن  بدايتها كحركة احتجاج محلي أو حركة احتجاجية محلية لتنحو منحى حركة اجتماعية محلية فيما بعد. إذ خلقت قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل التفافا مجتمعيا محليا حولها ارتبط بتمتعها بمشروعية تاريخية لدى متساكني جمنة. وتجاوزت المستوى المحلي لتأخذ بعدا وطنيا لتجمع حولها مساندة و دعمًا خاصة من قبل فاعلين متمايزين عن الفاعلين التقليديين من خلال اتساع مساندتهم و أخذها شكلا تنظيميا مفتوحا.

• مساندو جمنة… فاعلين سياسيين و اجتماعين غير تقلديين:

تباينت مواقف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين حسب حجم الفاعلين و تموقعهم السياسي، (الحكم أوالمعارضة) و برزت هذه المواقف من قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل من خلال تفاعل جمعية حماية واحات جمنة مع المحيط السياسي والاجتماعي. لكنها تكثفت خاصة مع بتة موسم أكتوبر 2016، مع تصاعد التوتر في ملف جمنة خاصة مع كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية. إذ تعددت الأطراف التي عبرت عن موقفها من ما شهده هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل منذ 2011. إذ مثّل موعد بتة 2016  التاريخ الذي توجّه فيه النظر لتجربة جمعية حماية واحات جمنة النظر و إلى بلدة جمنة، من قبل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية و النقابية كفاعلين سياسيين واجتماعيين تقليدين. و تراوحت مواقفهم من قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل بين رفض القبول بها (الحزب الأغلبي في التحالف الحكومي آنذاك)، الدعم المبدئي (عدد من أحزاب المعارضة و عدد من الجمعيات)، الدعم المتحفّظ المعلن أحيانا (عدد من أحزاب التحالف الحكومي و أحزاب المعارضة) وغير المعلن أحيانا أخرى (الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الانسان). أما  الفاعلون السياسيون و الاجتماعيون غير التقليديون عبّر موقفهم عن دعم  لجمعية حماية واحات جمنة و اعتبار تجربتها في تسيير هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل أحد المكاسب التي تحققت بعد الثورة.

لقيت قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل اهتماما و مساندة من قبل ناشطين بحركات اجتماعية وأصيلي جمنة بتونس العاصمة. و تميز هذا الاهتمام و الدعم في كونه تأتى من فاعلين سياسيين من خارج دائرة الفاعلين السياسيين التقليدين أي الاحزاب السياسية و المنظمات الحقوقية و النقابية. و تميّز هذا الدعم بتجاوزه أشكال الدعم الرسمية ليأخذ مسار الانخراط الميداني في إسناد جمعية حماية واحات جمنة. لذلك يتجه التركيز على تناول مثال على الحملة الوطنية لدعم جمنة باعتبارها فاعل سياسي غير تقليدي.

في تونس العاصمة وفي إطار الصدى الذي أخذته قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل بداية من شهر سبتمبر 2016. بدأ يتشكل إطار لمساندة تجربة جمعية حماية واحات بالعاصمة. إذ مثلت “مجموعة دعم تجربة واحات جمنة” بتونس التي ستتخذ اسم الحملة الوطنية لدعم جمنة^[35] فيما بعد  من خلال التقاء  عديد الأفراد من مشارب و تجارب سياسية و مختلفة و أفراد لم يسبق أن خاضوا تجربة سياسية. اجتمع  هؤلاء الأفراد على دعم قضية جمنة و اعتبارها محطة نضالية جامعة. بدأت فكرة الحملة في البداية إثر موقف كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية مبروك كورشيد^[36] إذ التقى مجموعة من الناشطين وعدد من أصيلي جمنة القاطنين بالعاصمة سواء من الطلبة أو من المستقرين بالعاصمة منذ سنوات وذلك لتباحث كيفية مساندة قضية جمنة بشكل عام و ذلك بتاريخ 22 سبتمبر 2016.^[37] و تتالت اللقاءات  ومع تواتر الأخبار عن إمكانية منع كتابة الدولة لأملاك الدولة للشؤون العقارية للبتّة التي دعت لها جمعية حماية واحات جمنة. قرر أعضاء حملة الدعم تنظيم قافلة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة و لقرية جمنة في موعد البتة. و مثلت القافلة التي اتجهت من تونس العاصمة نحو جمنة يومي 8 و 9 أكتوبر 2016  التحرك الميداني التأسيسي للقافلة التي كانت مفتوحة أمام الصحافيين و المواطنين فبإضافة لحافلتين وفرتهم لجنة تنظيم القافلة بمعلوم مشاركة محدد يغطي تكاليف التنقل شارك عدد من المواطنين في القافلة من خلال مرافقتهم للقافلة بسياراتهم الشخصية. بعد هذه القافلة تمّ التفكير في كيفية مواصلة مساندة جمعية حماية واحات جمنة و اتفق أعضاء الحملة على تطوير عمل حملة دعم جمنة لتتخذ الحملة مسمى الحملة الوطنية لدعم جمنة و اختيار شعار للحملة و وسم فايسبوكي/”hashtag” (“سيب جمنة، المصلحة العامة قبل الربح الخاص”). والعمل على تنظيم عديد الأنشطة و التحركات الداعمة. و يمكن تقسيم هذه الفعاليات إلى صنفين؛ فعاليات ذات طابع احتجاجي و مساند و فعاليات توعوية فكرية وإعلامية إضافة لاجتماعات دورية للحملة لمتابعة تطورات ملف القضية. شملت الفعاليات الاحتجاجية بداية وقفة احتجاجية نظمتها الحملة أمام مقر وزارة الدولة و الشؤون العقارية يوم 20 أكتوبر 2016 وذلك “للتعبير عن رفض الحملة للهرسلة واستغلال النفوذ الذين يمارسهما كاتب الدولة “مبروك كورشيد” ضدّ جمنة و تجربتها”^[38]، و حملة لجمع التوقيعات على عريضة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة^[39]. أما الفعاليات ذات الطابع التوعوي و الإعلامي و الفكري فقد شملت المشاركة مع جمعية حماية واحات جمنة في تنظيم ندوة صحفية عقدت بتونس العاصمة يوم 14 أكتوبر 2016 تضمنت دعوة “لكافّة وسائل الاعلام المهتمّة بالتعرّف على حيثيّات قضيّة هنشير جمنة”^[40]. و تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان “إشكالية الاراضي الدولية جمنة، نموذجا” و ذلك يوم 22 أكتوبر 2016 بتونس العاصمة^[41]. وتنظيم تظاهرة توعوية شملت تذوق رمزيا لدقلة جمنة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة و إمضاء عريضة المساندة، و التواصل مع المواطنين و ذلك يوم 5 نوفمبر 2016^[42]. كما شارك أعضاء من الحملة الوطنية لدعم جمنة في لقاء مغلق بالعاصمة نظمه المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بتاريخ 4 ماي 2017^[43] لمناقشة مقترح وزارة الفلاحة بحضور “نوال جبّاس” المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة الفلاحة. إضافة لذلك شارك أعضاء من الحملة الوطنية لدعم جمنة في اجتماع شعبي عام بجمنة مخصص لمناقشة الحلول المقترحة من قبل الحكومة لقضية جمنة.  كما شارك عضوين من الحملة الوطنية لدعم جمنة في لقاءين الأول مع وزير الفلاحة رفقة عضوين من هيئة جمعية حماية واحات جمنة بتاريخ 4 أفريل 2017 خصص لمناقشة مقترح وزارة الفلاحة. والاجتماع الثاني  مع مدير مكتب هيكلة الاراضي الدولية بوزارة الفلاحة بتاريخ 15 أفريل 2017 لعرض مقترح وزارة الفلاحة و توضيحه. كما شارك أعضاء من الحملة الوطنية لدعم جمنة في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية حماية واحات جمنة بدار الشباب بجمنة بتاريخ  16 أفريل 2017،  لمناقشة المقترحات الحكومية في ملف هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل بحضور وكفاءات علمية وخبراء  في المجال الاقتصادي و الفلاحي.

مثلت الحملة الوطنية لدعم جمنة إطارًا تنظيميًّا غير تقليديّ باعتبارها تجمعًا لمجموعة من الناشطين من تجارب مختلفة، فمنهم من سبق أن خاض تجربة سياسية حزبية  ومنهم من سبق أن اقتصر نشاطه على العمل الجمعياتي دون أن تكون له تجربة سياسية حزبية إضافة إلى أنّ عدد من أعضاء الحملة كان انضمامه للحملة من منطلق انتماء جغرافي أيّ أصيلي جمنة المستقرين بالعاصمة. أما مستوى التحصيل العلمي لأعضاء الحملة فإنّ معظمهم من أصحاب التكوين الجامعي أما المستوى الاجتماعي فقد تميّز بكون أغلبيتهم من الطبقة الوسطى. رغم اختلاف الانتماءات و التجارب اجتمع أعضاء الحملة على إسناد تجربة جمعية حماية واحات جمنة  و تمكنت الحملة من ربط علاقة وثيقة مع جمعية حماية واحات جمنة و تداول معطيات و تطورات قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل. كما ساهمت الحملة ميدانيًّا من خلال التحركات التي نفذتها في دعم جمعية حماية واحات جمنة و التعريف بقضية جمنة خاصة في تونس العاصمة. وتمكنت من توفير الإسناد التفاوضي لجمعية واحات جمنة خاصة من خلال مشاركتها في لقاءات هامة مع المسئولين الحكوميين. و مما جعل التواصل في البداية ممكنا و الدعم متاحا فيما بعد، لانفتاح جمعية حماية واحات جمنة على محيطها الاجتماعي و السياسي و ترحيبها بمختلف الملاحظات التي تلقتها من مختلف الفاعلين^[44] و خاصة الحملة الوطنية لدعم جمنة.

إن شكل التنظم “الحملة” يعبّر عن إشكالية في المرحلة السياسية الانتقالية في تونس إذ لم تعد الاحزاب السياسية إطار تنظميًّا قادرًا على الاستقطاب و التأطير خاصة بالنسبة للفئات الشبابية. إن هذا التحدي الذي طرح على مستوى تنظيم التحركات الاحتجاجية مما جعل شكل “الحملة” -بما هي إطار مفتوح ويختلف حتى عن الجمعيات التي تتطلب تأسيسا قانونيا والتزاما غير محدد المدة- مما جعلها ميزة للتنظّم السياسي و الاجتماعي في المرحلة الانتقالية.

• جمنة حركة اجتماعية تدافع عن ذاكرة محلية و تستعيدها: من الاستعمار إلى  ما بعد الاستعمار العمق التاريخي لقضية أرض جمنة

من خلال المقابلات مع الفاعلين الاجتماعيين في قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل و من خلال الإطلاع على المراسلات والبلاغات التي وجهتها في البداية الرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة نلحظ تأكيدا على الأحقية التاريخية لمتساكني جمنة في هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل، و رفض اعتبار تصرفهم في جانفي 2011 عملية استيلاء.[45] بل تأكيدًا على أنّ ما وقع كان استرداد لحق بفعل الثورة لأرض افتكها المستعمر الفرنسي.[46]

و بالعودة للمصادر التاريخية،  ومنها ما ينقله “محمد ضيف الله”[47] و “عميرة عليّة الصغيّر”[48] عن  “بيار مورو” [49]، نجد أن ضيعة واد المالح (هنشير المعمر)، كانت قد منحت سنة 1922 لمعمر فرنسي يدعى « Merillon » كقطعة أرض تقع جنوبي قبلي على بعد اثني عشر كيلومتر، و تبلغ مساحتها خمسمائة هكتار. و قد تكونت لتسييرها الشركة التجارية الفلاحية للجنوب  التونسي ((S.C.A.S.T وقد  شيد المعمّر المذكور برجا على أرض الهنشير (مازال قائما إلى الآن) الذي كان في نوفمبر 1942 مسكنا  مدير الضيعة « M. Maus de Rolley » و عائلته[50].

في جمنة تنقل الروايات الشفوية أنّ  الاستعمار الفرنسي افتكّ “أرض الأجداد و اعتقل عدد من متاسكني جمنة (الجمنيّين) من بينهم أفراد من عائلتي “الحاج عمر” و القلالي”، و “محمد بن حنين” الذي تم إيقافة لمدة 22 يوما لاعتراضه على افتكاك الأرض التي أقيم عليها هنشير اِلْمْعَمَّرْ (ستيل فيما بعد)[51]،  كما ينقل أيضا ينقل رئيس جمعية حماية واحات جمنة أنه تمّ تسخير  أجدادهم للعمل بالهنشير بالقوة في فترة الاستعمار. يذكر أحد متاسكني جمنة و هو “عبد الحميد النّوري” أن جدّيه الاثننين “الغنّوشي وعليّة” اشتغلا في الهنشير قبل الاستقلال ولاحقًا اثر تأميمه سنة 1962، و يضيف أنّ استرجاع الهنشير يمثّل مطلبًا جماعيًا للأجداد الذين  كانوا يعملون تحت ضغط المستعمر قبل التأميم وكأنه معسكر.[52]

بعد نهاية الاستعمار و إعلان الجلاء الزراعي في 12 ماي 1964[53] تشير الراويات المحلية إلى أن عدد من متساكني جمنة سعوا لاسترجاع أرض هنشير اِلْمْعَمَّرْ.[54] و هو ما تدعمه الوثائق التي تحصلت عليها في إطار هذا البحث. إذ سعى عدد من متساكني جمنة لتأسيس تعاضدية الأمر الذي يوثقه مطلبين موجهين للسلطات المركزية.[55] تقدم المراسلتين طلبًا في الترخيص باسترجاع الضيعة الفلاحية (هنشير اِلْمْعَمَّرْ) التي كانت على ملكية شركة “سكاست” و وقع تحويلها لأملاك الدولة في إطار تطبيق قانون 12 ماي 1964، مع الاستعداد لتركيز تعاضدية فلاحية بالضيعة.[56] إضافة لذلك  شهدت هذه الفترة التاريخية كما تذكر الروايات التي ينقلها الجمنيّون و تؤكدها الوثائق التي يحتفظ بها عدد من متاسكني جمنة وقامت بتجميعها جمعية حماية واحات جمنة، أن “أحمد بن للونة” والي قابس آنذاك (قبلي وقتها معتمدية ترجع بالنظر إداريا لولاية قابس) اقترح على متساكني جمنة الاكتتاب ماليا لشراء واحة هنشير اِلْمْعَمَّرْ أي النخيل و ليس الأرض باعتبار أنه من المعلوم أن الأرض ملك  للجمنييّن وافتكّها منهم الاستعمار.[57] لكن تلك المبالغ المالية التي جمعت وقع تحويلها واعتبارها مساهمات ببعض المشاريع والتعاضديات والشركات التي تشرف عليها الدولة بالجهة.[58] مما جعل النظر للجلاء الزراعي[59] في جمنة باعتباره “استعمارا فلاحيا ثانيا”.[60]

بداية أوائل السبعينات مع التراجع عن سياسة التعاضد تمّت إحالة أرض هنشير اِلْمْعَمَّرْ لشركة ستيل. لكن هذه المسألة مثلت موضع نظر المحكمة العقارية بقبلي بمناسبة نظرها في طلب تسجيل جزء من أرض هنشير اِلْمْعَمَّر/ستيل سنة 2004 كعقار دولي، رفضت المحكمة  مطلب التسجيل إذ اعتبرت أنّ محضر مجلس التصرف في الاراضي الاشتراكية ومحضر مجلس الوصاية الجهوي لم يتضمنا تفويتًا إنما مثّلا تفويضًا لمجلس التصرف لإبرام عقد البيع لديوان الأراضي الدولية. فالعقد الموعود بإبرامه لم يبرم بين رئيس مجلس التصرف و ديوان الأراضي الدولية مما يجعل التفويت لم يحصل قانونا.[61] و قد أقرّ محضر مفاوضات مجلس التصرف لمجموعة منطقة جمنة[62] إحالة القطعة المعروفة باسم “شط المساعيد” و الداخلة في تراب مجموعة جمنة  لفائدة ديوان الأراضي الدولية لإحيائها مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد على شرط التزام الديوان بالتضامن مع الشركة التونسية لصناعة الحليب (ستيل) بالأموال اللازمة لتحقيق التمويل الذاتي وبترجيع العوض الذي سيمنح من صندوق التنمية الفلاحية لمجلس التصرف بناء على طلبه من أجل القيام التنقيب عن الماء لفائدة مجموعة منطقة جمنة. وهو ما يعني مقايضة الأرض التي وقع إحالتها بالتنقيب عن المياه لجهة جمنة و هي منطقة صحراوية يمثل النشاط الفلاحي المتمثل في غراسات النخيل النشاط الرئيسي فيها خاصة في تلك الفترة و أمام الكلفة المرتفعة لعملية التنقيب فإنّه تم استغلال حاجة الجهة للمياه للفلاحة بتمرير مسألة إحالة أرض هنشير اِلْمْعَمَّر لشركة ستيل، مقابل حرمان المتساكنين من الأرض التي سبق أن افتكّها منهم المُستعمِر الذي ارتبطت باسمه و مقايضتهم بمنح الماء مقابل التخلّي عن الأرض. إضافة إلى أنّ عملية التنقيب التي يذكرها محضر مجلس التصرف و التي تمّت بالفعل تمّ خلاصها على أقساط من قبل جمعية برزين المائية باستثناء القسطين الأخيرين الذين تمّ إعفاء الجمعية المائية من خلاصهما و ذلك سنة 1987 في أول فترة حكم نظام زين العابدين بن علي.[63]

بدأ من ذلك التاريخ استغلال شركة ستيل للهنشير و هو ما سيستمرّ إلى غاية 2002، ليبرتبط اسم ستيل في جمنة بهذا الهنشير. وحول فترة ستيل يشير متساكنو جمنة في مراسلة موجهة لوزير أملاك الدولة بتاريخ 5 مارس 2011[64] أنّه “لم يكن أفضل من تصرف المعمّرين”. و من التساؤلات التي تطرح حول طبيعة هذه الشركة كما يشير رئيس جمعية حماية واحات جمنة في المقابلة معه،[65] أنّها ضمّت بمجلس إدارتها منذ تأسيسها شخصيات سياسية تربط بينها علاقات عائلية من بينها الوزيرالأول “محمد المزالي” و ابنه “مختار مزالي”، و الوزير “حسان بلخوحة”. و الشركة التونسية لصناعة الحليب المعروفة اختصارا بستيل، شركة شبه عمومية تكونت بمقتضى عقد يوم 9 نوفمبر 1960 و مسجل  في 13 ماي 1961.[66] تقلّد “حسان بلخوجة” وزير الفلاحة في تلك الفترة منصب أول مدير عام لهذه الشركة. كما تولى “فريد مختار” بدوره منصب مدير عام شركة ستيل  هو ابن أخت “حسان بلخوجة” و شقيق “فتحية المختار” زوجة “محمد المزالي” وانتقلت إدارة الشركة لفترة قصيرة لـ”مختار المزالي” انتهت مع إقالة والده من منصبه كوزير أول.

استمر استغلال شركة ستيل لهنشير اِلْمْعَمَّر لمدة ثلاثين سنة، من سنة 1972 إلى غاية سنة 2002، ويذكر عدد من متساكني جمنة اشتغال آباءهم و أجدادهم بالهنشير في فترة الشركة من بينهم “عبد الجواد محمد الحاج حمد” والد “عبد المجيد الحاج حمد” نائب رئيس جمعية حماية واحات جمنة[67]، جدّيْ “عبد الحميد النوري” “الغنوشي” و “عليّه”[68]، كما ذكرت “الحاجة مريم زوجة الغنوشي” أنّ زوجها عمل بهنشير اِلْمْعَمَّر منذ الاستعمار  الفرنسي و ما بعده و بأجر زهيد[69]. و يذكر “عبد المجيد الحاج حمد” أنّه عاش جزء من طفولته بالهنشير، إذ كان العملة يقيمون بأكواخٍ  على تخوم الواحة. و يحتفظ عدد من متساكني جمنة بوصولات  خلاص العمال آنذاك جمعتها جمعية حماية واحات جمنة.[70] مع نهاية مرحلة ستيل بالهنشير والتفويت فيه لمستثمرين خواص في 2002، وجه بعض متساكني جمنة مراسلة يبدون فيها اعتراضهم على عملية التفويت للخواص لوالي قبلي.[71] و في ردّ والي قبلي على الاعتراض في التفويت في هنشير اِلْمْعَمَّر/ستيل للمستثمربن[72] اعتبر بأن لا حقّ لهم و لا لغيرهم في الاعتراض على عملية التفويت و أنّ الأرض ملك للدولة قامت بإحيائها شركة ستيل. بذلك تمّت عملية كراء الهنشير للمستثمرين الخواص الذين سيستمرون في استغلال الهنشير إلى غاية جانفي 2011، التاريخ الذي إندلعت فيه الثورة و شهدت فيه جمنة حركة احتجاجية أدت لاسترجاع هنشير اِلْمْعَمَّر/ستيل.

إن تتبع هذا المسار التاريخي في جمنة يكشف الارتباط بين اندلاع الثورة والأوضاع الفلاحية و التفاوت الترابي/الاجتماعي و اللامساوة الاجتماعية/المكانية و العلاقة المباشرة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية و الانتفاضات العربية[73] و الوضعية الكارثية للفلاحة منذ التحرر من الاستعمار المباشر. إذ مثّل تفتيت الريف و ارتفاع البطالة و القفر أحد الأسباب التي أدت للانتفاضات كضغوط داخلية إضافة للضغوط الخارجية. مما أدّى إلى عدم رضا عميق و ردود فعل توجت بانفجار أتاحته الثورات العربية ارتبطت بحالة إنفصال بين الشعب و الدولة، والشعب و الأرض و الشعب و الغذاء.[74] بينما تركّز تحليلات أخرى  برزت بعد الثورة على دور الفاعلين الشباب من المدونين و الإعلام الجديد و توصيف الثورة على أنّها ثورة وسائل التواصل الاجتماعي و الفايسبوك خاصة^[75]. و ففي توني فإنّ نمط التنمية المتبع تاريخيا ضحّى بالريف (الفلاحة) لصالح المدينة خاصة منذ السبعينات^[76]. إذ تميزت سياسة الدولة بدعم كبار الفلاحين و استثناء صغار الفلاحين من الدعم و القروض الفلاحية، التي تمنح لكبار الفلاحين.^[77] و هو ما تواصل مع الثمانينات و استمر في العقدين الأخيرين منذ انطلاق سياسات الإصلاح الهيكلي و الاتجاه نحو خوصصة أوسع و دعم التوجه نحو الأنشطة الاقتصادية الموجهة للتصدير.^[78]

إذ شهدت تونس كما الدول المغاربية المغرب و الجزائر في الثلاثين سنة الأخيرة  تحولاً رئيسيا يتمثل في طموح متزايد للبرجوازيات المغاربية المحلية الناشئة في إطار السياسات الليبرالية في التوسع في المجال الفلاحي. إذ سعى رأس المال الخاص المحلي غير الفلاحي للتوسع في الأراضي الفلاحية بتوظيف فائض رؤوس الأموال في الفلاحة لاستعادة تقليد مغاربي ارتبط بسيطرة المدن عقاريا على الأرياف و كمحاكاة حالمة للدور الذي لعبته البرجوازية الأوروبية تاريخيا في القرن التاسع عشر. فهذه التحولات السياسية التي شرعت فيها الدول المغاربية خاصة مع سياسة الخوصصة منذ سنوات الثمانينات خاصة فضلت الدور الاقتصادي لهذه الطبقة بما مكن البرجوزيات المغاربية المدينية/الحضرية من تعزيز تحكمها الاقتصادي بالاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية و تمدّد رأس المال الخاص غير الفلاحي للقطاع الفلاحي والاستفادة من سياسة تعبئة المخزون العقاري الوطني في منطق السوق مما فاقم تفقير الأرياف و هجر الفلاحة^[79]. و في الحالة التونسية تعمقت التنقاضات و التفاوتات الجهوية^[80]، بتطور البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة نحو تعمق تفاوت شمال-جنوب الذي برز منذ الاستقلال^[81] و تركّز تفاوتات أخرى أهمها شرق_غرب، مع استمرار تفاوت ساحل- داخل و تواصل وضعية الجنوب باعتباره أقل إستفادة من النمو الاقتصادي^[82].

• إقتصاد الحركة الاجتماعية: أسلوب تسيير تشاركي، و نمط اقتصادي محلي بديل

منذ 2011 مع الاعتصام بالهنشير و بداية الاضطلاع بمهام إدارته من خلال لجنة حماية الثورة ثم جمعية حماية واحات جمنة ترسخ في جمنة تقليد في اتخاذ القرار من خلال عقد اجتماع شعبي عام بساحة العين كان موضوع هذه الاجتماعات في البداية المستجدات في قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل ومناقشة الخيارات المطروحة في مختلف مراحل هذه التحركات الاحتجاجية. و بذلك ترسخ هذا الأسلوب في مناقشة المستجدات و بشكل دوري. و تتمّ دعوة جميع المتساكنين للاجتماع الشعبي العام بساحة العين لمناقشة الأولويات و المشاريع المزمع إنجازها. و في أكتوبر 2016 أضحت الاجتماعات تناقش تطورات مصير هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل مع صدور بلاغ كاتب الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية الذي دعا فيه لإيقاف إنجاز البتة.[83] يمثل الاجتماع الشعبي العام الذي تتمّ الدعوة له بشكل عمومي من خلال بلاغات تعلق بواجهات المحلات والمقاهي و الإعلان عن موعد الاجتماع ببوق و سيارة تخصص لذلك تجوب الطرق الرئيسية بالبلدة.[84] و كنت شاركت مع  أعضاء من الحملة الوطنية لدعم جمنة في أحد هذه الاجتماعات الذي كان مخصصا لمناقشة الحلول المقترحة من قبل كتابة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و وزارة الفلاحة. بدأ ذلك الاجتماع بعرض موجز قدمه “الطاهر الطاهري” رئيس جمعية حماية واحات جمنة. ثم فتح المجال للمداخلات لمختلف الحاضرين بما فيهم أعضاء الجمعية، المواطنين، وأعضاء الحملة الوطنية لدعم جمنة. و إضافة للاجتماعات الشعبية، تعقد الجمعية اجتماعات دورية مخصصة لمتابعة متطلبات العمل بالهنشير. و اجتماعات للهيئة المديرة للجمعية تناقش الحلول والمقترحات التي تتوصل لها خاصة منذ بتة أكتوبر 2016، و يدعى لهذه الاجتماعات بمجرد بلوغ معطى جديد أو مقترح و يناقش أعضاء الهيئة المقترح أو المستجدّ و في صورة عدم الاتفاق فيما بينهم يتم ترك المجال للتوسع و النقاش و مزيد الإطلاع و تتمّ الدعوة لاجتماع شعبي عام جديد الذي يتداول المسألة المطروحة للنقاش و ما تتوصل له الأغلبية في الاجتماع الشعبي العام تقرّه الهيئة المديرة للجمعية في اجتماعها الموالي.[85] لذلك تمثّل هذه الاجتماعات أداة تسيير ذاتي تشاركي لمتطلبات العناية بهنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل الاعتيادية و لحاجيات البلدة من مقترحات مشاريع  و متابعها و تداول المقترحات و الحلول و اتخاذ قرارا في شأنها.

رغم مميزات هذا النموذج المحلي الذي تمثله تجربة جمنة فإنّه تطرح بعض المسائل التي تعتبر مدخل لتطوير الممارسة الحالية للاستفادة من التجربة التي انطلقت منذ 2011. و لتلافي النقائص كمسألة المشاركة المباشرة للمرأة في اتخاذ القرار مما يستدعي الالتفات لذلك. و لئن كانت هذه المسألة ترتبط بخصوصية المجتمع المحلي في جمنة فإنّ مسألة مشاركة المرأة في التسيير واتخاذ القرار^[86] تستدعي تدعيمها بشكل مؤسساتي من خلال مبادرة الجمعية بذلك لكون واقع المجتمع المحلي يتضمن مشاركة واضحة للمرأة في المجال العام. كما طرحت مسألة تجديد جزء من هيكلة الجمعية و الدفع بتشبيب أعضاء الهيئة المديرة^[87] و هي مسألة تؤكد جمعية حماية واحات جمنة أنّها مطروحة في المرحلة القادمة مبيّنة أنّ الظروف التي مرّت بها قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل منذ بتّة أكتوبر 2016 جعلت الشروع في ذلك مؤجّلاً.^[88]

ما يميّز تجربة جمنة كنموذج في سياق مجتمع محلي استطاع بناء تمثّل لقضية مشروعية الحق في الأرض (هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل) في ظلّ ظروف اقتصادية تدفع نحو الخوصصة مما يعبّر عن فساد الخيارات السياسية التي يعتبرها المتساكنون تخدم المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. فالاستثمار الخاص بالنسبة لهم يحرم الدولة و البلدة في نفس الوقت من الموارد و في ظلّ تخلي الدولة وانكماش دورها الاجتماعي و انسحابها الاقتصادي.

تقدم  جمنة تجربة في سياق ما بعد ثوري  نموذج اقتصاد محلي بل يتجاوز ذلك ليكون “منوالاً تنمويًّا جديدا”[89] يقوم على عنصرين أسياسيين توفير مواطن شغل و استغلال الموارد و تعميمها لفائدة المصلحة العامة. يشتغل حاليا بالهنشير 130 عاملا من بينهم وثلاثة عملة مكلفين بالشؤون الإدارية و المالية و 5 نظّار. وتطرح مسألة تدني أجورهم فهي و إن كانت تتجاوز الحد الادنى للأجور في القطاع الفلاحي^[90] فإنها تبقى متدنية مقارنة بالأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية. كما أن موقع العمال الحالي في تسيير الهنشير و عملية اتخاذ القرار يندرج في إطار التقسيم الكلاسيكي للعمل في ارتباط بمفهوم الأجير و المؤجّر. مما يجعل من المهمّ إعادة صياغة العلاقات الشغليّة و إدراجها ضمن مفهوم العمل التشاركي وفق تقسيم عادل للعمل يراعي الاختصاصات و المهارات المكتسبة معًا قصد تأمين استمرارية التجربة وتمكين العمال من خبرات تتيح لهم ترسيخ مبدأ التسيير الذاتي. و هو ما يعتبره أعضاء الهيئة المديرة جمعية حماية واحات جمنة يصطدم مع العقلية السائدة لكون العامل الفلاحي يكتفي بمهمّته كعامل فقط  ولا يقبل أن يكون مشاركًا في عملية التسيير بشكل يجعله مشارك في اتخاذ القرار. إن هذه الاشكالية ترتبط بالواقع الاجتماعي و الارث الثقافي لغياب وعي بوجود دور للعمال في اتخاذ القرار. و هو ما يتطلب مبادرة من  قبل جمعية حماية واحات جمنة لتكوين العمال حتى تتاح لهم فرصة اكتساب المهارات بما يعزز الاسلوب التشاركي و يحمي المكتسبات التي تحققت.

قامت هذه التجربة من خلال جمعية حماية واحات جمنة بالتدخل في المجال الاجتماعي والاقتصادي أمام ما تعتبره تراجعا للدولة عن أداء دورها التنموي بتوفير الحاجيات الأساسية على مستوى البنية التحتية كالتعليم و الصحة و الخدمات التي تحتاجها البلدة و تجاوزت المستوى المحلي بالإشعاع على بقية بلدات  ولاية قبلي.  قامت جمعية حماية واحات جمنة بعديد المنجزات سواء في المجال الرياضي بإحداث أول ملعب حيّ معشّب، و أول قاعة رياضية مغطاة بالمعهد الثانوي بجمنة.  في المجال الصحي وفرت جمعية حماية واحات جمنة سيارة إسعاف مجهزة و خصصتها لجمعية القاصرين ذهنيا التي تقوم بكراء هذه السيارة للمواطنين و تستفيد من ذلك في تعزير نشاطها إضافة لمساهمة جمعية حماية واحات جمنة في تحسين مركز جمعية القاصرين ذهنيا و المساهمة أيضا في تحسين مستوصف جمنة و التبرّع لشراء آلة كشف عن سرطان الثدي بالمستشفى الجهوي بقبلي.

في المجال التعليمي و التربوي موّلت الجمعية بناء قاعات بالمدرستين الابتدائيتين بجمنة و دورة صحية و قاعة معلمين ومشرب بمدرسة واحدة. و دعمت أيضا إنشاء مركز التكوين الفلاحي بجمنة. أما في المجال الثقافي فقد وزعت الجمعية تبرعات على مختلف الجمعيات و المهرجانات الثقافية بقرى نفزاوة (ولاية قبلي). و دعمت ماديًّا أيضا فرعي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و إتحاد المرأة بقبلي. كما مولت  استكمال أشغال بناء مركز الحماية المدنية بمعتمدية سوق الأحد. و اقتنت جهاز حاسوب و آلة طابعة و مكيف لمركز الحرس الوطني بجمنة. و في المجال الخدماتي يعتبر مشروع السوق البلدي المغطّى الذّي ستعود مداخيله للبلدية، أحد أهم المشاريع الاقتصاديّة التي تكفلت بها جمعية حماية واحات جمنة الذي سيسهل الحركة الاقتصادية بجمنة لكونه سيستغل كسوق بلدي دوري و سوق تمور موسمي وهو حاجة ملحّة لمنطقة يمثّل إنتاج التمور و التجارة فيها العمود الفقري لاقتصادها المحلي. إضافة إلى تجهيز و تحسين مسجدي البلدة و تهيئة سور و بوابة  للمقبرة بجمنة و توفير منح للطلبة من ذوي العائلات المستحقة وأضاحي عيد الأضحى إلى غاية موسم 2015 أي قبل التضييق الذي سلطته كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في موسم 2016.

إن التجربة التي تقدمها جمعية حماية واحات جمنة كحركة اجتماعية محلية، تأتي في سياق تاريخي تطورت فيه  الحركة الاجتماعية و بروز فاعلين جدد في سياق ما بعد ثوري في تونس  مما يعيد طرح السؤال حول طبيعة النظام السياسي النيولبيرالي و المتجه نحو توسيع الخوصصة الاقتصادية لكن بصيغ مختلفة عن الأحزاب السياسية و النقابات و المجتمع المدني الحقوقي كفاعلين تقليديين، و بالتركيز حول المسائل المرتبطة بقضايا الحياة اليومية و النضال حولها مثل الشغل والتنمية المحلية  و بتركيز أقل على ما هو سياسي في الفعل الاجتماعي.^[91] إذ أنّ أعضاء الهيئة المديرة لجمعية حماية واحات جمنة يؤكدون أن التجربة أصبحت واضحة بعد عامين باعتبارها تجربة اقتصاد اجتماعي تضامني.^[92] لكن بعض الأطراف لا ترضيها التجربة لأن مفاصل الدولة تحت تحكم رأس المال الذي لا يقبل التخلّي عن امتيازاته تلك.^[93] و ارتباط الخيارات السياسية و الاقتصادية بتوصيات و برامج صندوق النقد الدولي مما يؤكد على استمرارية الصراع في مواجهة فرض الاملاءات الأجنبية المرتبطة بنموذج الاقتصاد النيوليبرالي. مما يطرح أهمية فهم الحركة الاحتجاجية التي تشهدها مجتمعاتنا منذ 2011 بما يتجاوز تحقيق سياسات اجتماعية جديدة إلى مسائلة موقع الدول العربية من النظام الاقتصادي العالمي وسبل تحررها من الخضوع للنيوليبرالية الاقتصادية.^[94]

إن شكل التصرف الذي تقدمه “حالة جمنة” يلخصه عضو الهيئة المديرة للجمعية “علية عبد السلام” ^[95]حسب ما ينقله عن المتساكنين بشكل عام في ثلاثة  عناصر، وحدة الأرض أي رفض أي صيغة لتقسيم الهنشير، المساهمة لجميع الجمنيّين أي أن التسيير للجميع عن طريق الجمعية، الانتفاع لجميع الجمنيّين أي لا سبيل لتقسيم الأرباح بأن يحافظ على ضخّ الأرباح للمصلحة العامة.

أثارت هذه التجربة خاصة منذ 2016 مع إشعاعها على المستوى الوطني مطالب مرتبطة بموضوع الاستغلال الجماعي للأرض و الاستفادة الجماعية من عوائدها في شكل مطالب مختلفة. ففي ولاية صفاقس نادى متساكنو من منطقة “الشعّال” بمعتمدية “بئر علي بن خليفة”  أثناء تنظيمهم لوقفة احتجاجية تنديدا بغياب وسائل النقل والمؤسسات الصحية و تدهور البنية التحتية. و اعتبروا أنّه رغم ما تجنيه الدولة من عائدات تقدر بملايين الدينارات بفضل عشرات الآلاف من أشجار الزياتين و الاشجار المثمرة فإنها لم تدرج أي برنامج تنموي لفائدة المتساكنين. وهدّد المحتجون بإعادة تجربة جمنة باستغلال الأراضي التابعة للدولة بمنطقتهم (هنشير الشَعَّالْ).^[96]

قدمت جمعية حماية واحات جمنة أسلوب تسييري تشاركي. و أرست نمطا اقتصاديا محليا تنمويَّا في اطار مُسَاءَلة للسياسات الاقتصادية العمومية. مع تواصل  الجدل حول مصير الهنشير بين مطالبة الحكومة باسترجاعه واعتبار ما قام به المتساكنون و جمعية حماية واحات جمنة عملية استيلاء على أراضي دولية، و اقتراح السلطة  في مرحلة متقدمة لحلول  قانونية لم تستطع إنهاء الجدل الذي أثارته قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل.

مثلت تجربة جمنة من خلال الاستغلال الجماعي الذي يؤمن المصلحة العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية بشكل مواطني من خلال مراقبة مختلف المنجزات. إذ يتمكن المتساكنون من معاينة تطور المشاريع المنجزة و التماس آثارها في حياتهم. إنّ ما يؤكد عليه أعضاء الهيئة المديرة لجمعية حماية واحات جمنة  أن المسألة في جمنة لا تتعلق فقط بالمكاسب التي لا يمكن التخلّي عنها إنما يتجاوز ذلك إلى رسالة يقدّمها متاسكنو جمنة و هي أن تجربتهم أحد محطات الثورة و تأكيد على أن نجاح الثورة ممكن.

خاتمة:

منذ 2011 خاض متاسكنو جمنة عبر اللجنة المحلية لدعم الثورة و حمايتها بجمنة ثمّ جمعية حماية واحات جمنة صراعًا في مواجهة نمط الاستثمار الخاص الذي باعتباره خيارًا اقتصاديا دافعت عنه الدولة في مجال التصرف في الاراضي الفلاحية في إطار تمشيّ يدعم الخوصصة و يقدّمها على أنها البديل للاستثمار العمومي المباشر. إذ مثلت ثورة 17 ديسمبر اللحظة التاريخية التي أعادت طرح هذا المطلب التاريخي الذي تحقق بتبلور تجربة تسيير ذاتي و جماعي تشاركي أتاح استفادة  المنطقة من عائدات الضيعة الفلاحية مما خلق نمطًا اقتصاديا محليا بديلا يسائل السياسات الاقتصادية الرسمية سواء تعلق بالاستثمار العمومي البيروقراطي المركزي أو بالاستثمار الخاص الليبرالي مع تسارع التفويت في الاراضي الدولية للخواص مقابل حرمان أغلبية المتساكنين من الانتفاع من عوائدها الاقتصادية. بذلك أثارت تجربة جمعية حماية واحات جمنة مواقف الفاعلين السياسين في مرحلة سياسية انتقالية ارتبطت طرحت فيها سياسات الدولة و توجهاتها الاقتصادية للمراجعة من قبل فاعلين اجتماعيين تقديين (الاحزاب السياسية، النقابات، المجتمع المدني الحقوقي) و من قبل فاعلين سياسيين و اجتماعيين عير تقلديين (الحملات المرتكزة في نشاطها على قضية محددة ، الحركات الاجتماعية عموما).

تمثّل الحركات الاجتماعية في تونس بعد الثورة فاعلاً جديدًا هامّا يصارع المنظومة القانونية والسياسية القديمة. ففي حالة جمنة، ساهمت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ 2011 و تطورت لتشكل حركة اجتماعية محلية في طرح مراجعة المنظومة القانونية و ذلك بمناسبة النقاش حول الحلّ القانوني لقضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل إذ طرحت جمعية حماية واحات جمنة ضرورة إيجاد صيغة قانونية جديدة تجسّم أسلوب التسيير و النمط الاقتصادي الذي تقدمه و تدافع عنه. مما أثار التفكير في سنّ قانون جديد وهو قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي قدّم كمبادرة تشريعية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سلمّ للحكومة منذ 30 نوفمبر 2016^[97] أي بعد شهرين من تاريخ بتة 9 أكتوبر 2016 التي أثارت حفيظة وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و أطلقت إثرها مسارًا قضائيًّا و اتهمت فيه جمعية حماية واحات جمنة بالاستيلاء على أراضي دولية و منذ تاريخ البتة أخذت قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل صدى على المستوى الوطني بعد أن تعاملت الحكومات السابقة بصمتٍ مع ما شهدته جمنة منذ 2011. إذا أضحت الحركات الاجتماعية فاعلاً سياسيا هامًّا على مستوى المطالبة بتغيير القوانين. و بينما تدعو جمعية حماية واحات جمنة لتغيير القانون القديم لعدم انسجامه مع مقومات تجربة الجمعية التشاركية و التضامنية (قانون الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي) الذي اقترحته وزارة الفلاحة كحلّ قانوني الى حين إصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يأتي التوجه التشريعي الحكومي في صياغة القوانين (حالة قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني) ليقدم تأطيرًا قانونيًّا شكليًّا دون طرح مراجعة السياسية الاقتصادية التي تقف خلف إرادة السلطة السياسية.

بقلم الباحث : علي كنيس

 المقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية

---

^[1]GANA Alia, « Aux origines rurales et agricoles de la Révolution tunisienne », Maghreb – Machrek 2013/1 (N° 215),p 65.

^[2]ELLOUMI Mohamed, «Les terres domaniales en Tunisie», Études rurales, 192 | 2013, p12, URL : http://etudesrurales.revues.org/9888 [consulté le 26 janvier 2017]

^[3]ELLOUMI, op.cit, p13 d’après Le Maghreb numéro de 30 avril 2012.

[4]قبلي من خلال التعداد العام للسكان و السكنى لسنة 2017، الرابط:  https://bit.ly/2uyOYYo [معاينة 10/09/2018]

[5] هنشير: كلمة في اللهجة العامية في تونس تطلق على المزرعة، الضيعة الفلاحية، غابة الاشجار المثمرة… مع اختلاف نوع الفلاحة او الزراعات او الغراسات .

^[6]مارشال (جوردون) (تحرير) موسوعة علم الإجتماع،.المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة الطبعة الثانية 2007، ص 686.

^[7]HMED Choukri, Espace géographique et mouvements sociaux, In Fillieule Olivier et al., Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », 2009, p 221.

[8]SAPIR Jacques, (II) Légalité, légitimité et les apories de Carl Schmitt, billet publié sur le carnet Russeurope URL: http://russeurope.hypotheses.org/765. (Consulté le 01/03/2017).

Selon SCHMITT Carl, Légalité, Légitimité, p 50-51, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936. Edition allemande, 1932.

[9]سكوت (جون) (تحرير)، علم الاجتماع المفاهيم الأساسية، ترجمة محمد عثمان. الشبكة العربية للأبحاث بيروت الطبعة الأولى 2009. ص 159 الجماعة/commuinty.

^[10]بورديو (بيار)، عن الدولة دروس في الكوليج دو فرانس (1989-1992)، ترجمة نصير مروة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بيروت الطبعة الأولى 2016، ص 18-19.

[11]TOURAINE Alain, « Les mouvements sociaux : objet particulier ou problème central de l’analyse sociologique? ». Revue française de sociologie, volume 25-numero1, 1984 , p19. Adresse URL :  http://www.persee.fr/docAsPDF/rfsoc_0035-2969_1984_num_25_1_3765.pdf (Consulté 22/07/2017)

[12] TOURAINE Alain, Le retour de l’acteur, Paris, Fayard  1984.Collection : Mouvement, no 3.P 107.  [Document électronique] sur Les classiques des sciences sociales Adresse URL  : http://classiques.uqac.ca/contemporains/touraine_alain/retour_de_acteur/retour_de_acteur.pdf  (consulté 22/07/2017)

[13] أثارت قضية هنشير جمنة التساؤل حول علاقة المسألة الديمقراطية بإشكاليات المسألة الفلاحية، أنظر مثلاً:

KRICHEN Aziz, L’affaire de Jemna. Question paysanne et révolution démocratique, La Presse 31 octobre 2016.

[14]من الدراسات التي تناولت علاقة الحركة الاحتجاجية بالذاكرة الجمعيّة  في سياق آخر، سوكاح (زهير)، الحركة الاجتماعية والذاكرة الجمعية: حراك الحسيمة المغربية نموذجا، إضافات/العددان 43-44، صيف-خريف 2018. ص81-102.

[15]الكنيس (علي)، مذكرة ماجستير بحثي في العلوم السياسية بعنوان الحركات الاجتماعية في تونس. مثال: هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل جمنة. تمت مناقشتها في شهر فيفري 2019، بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس(جامعة تونس المنار). وهي بصدد الإعداد للنشر.

[16]BOURDIEU Pierre, Pour un savoir engagé, (février 2002) Adresse URL: https://bit.ly/2oWDTzs (consulté 15/08/2017)

[17]TOURAINE Alain, La voix et le regard Paris, Seuil 1978.Collection : sociologie permanente, no 1. Deuxième  partie : l’intervention sociologique, p181-189.  [Document électronique] sur Les classiques des sciences sociales (consulté 22/07/2017) Adresse URL  : http://classiques.uqac.ca/contemporains/touraine_alain/voix_et_regard/la_voix_et_le_regard.pdf

[18]Ibid., p197-202.

^[19]المقابلة مع الطاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة، جويلية 2017

^[20]تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد 2011، الملحق ( الوثائق من A 90 إلى A 100 ). نذكر أيضا وثيقة أخرى تحصلنا عليها وهي “مراسلة من السيدين عبد الله مبروك بن عامر و خليفة القذافي الكاروس إلى سيادة المحترم وزير الفلاحة حفظه الله ورعاه حول الرغبة في استثمار ضيعتين فلاحيتين دوليتين الطرفاية بمعتمدية دوز و الصالحية بمعتمدية قبلي”، بتاريخ 03/05/2001، وأكدا في هذه الرسالة دعمها “لبرامج الدولة و سياستها الرشيدة و رهانات التغيير” وعملهما الدائم “بالهياكل التجمعية”،  و في خاتمتها تنويه بـ”سياسة العهد الجديد التي أرسى دعائمها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي حفظه الله و رعاه”، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

^[21]وثيقة: مراسلة إلى السيد عميد ثكنة قبلي بتاريخ 21/02/2011. مجموعة وثائق، مصدر سابق.

^[22]المقابلة مع صالح عبد الجواد، عضو الهيئة التسيرية لهنشير المعمر بالرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة  سابقا و عضو الهيئة المديرة لجمعية حماية واحات جمنة حاليا، جويلية 2017.

^[23]تم جمع من تبرعات متساكني جمنة، المقابلة مع طارق الرحموني سبتمبر2017 شاب و ناشط شارك في فعاليات و الاحتجاجات مختلفة مرتبطة حول قضية هنشير المعمر/ستيل و سبق أن تطوع في عملية استصلاح و تهيئة الهنشير و كمستخلص حسابات بالهنشير من 2011 إلى غاية 2015.

^[24]تبرع “بيار كليمان” أستاذ إبستيمولوجيا التعليم مدير أطروحة محمد كشكار أصيل جمنة المقيم بالعاصمة، أورده محمد كشكار في، كشكار (محمد)، جمنة و فخ العولمة، شركة المطبعة الثقافية ، تونس 2016، ص 98.

^[25]المقابلة مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017.

^[26]GANA, op.cit p 65

^[27]الرائد الرسمي عدد 34- 20 مارس 2012، إعلانات قانونية و شرعية و عدلية الصفحة 1763.

^[28]المقابلة مع علية عبد السلام  عضو الهيئة التسيرية لهنشير المعمر، الرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة  سابقا و جمعية حماية واحات جمنة حاليا، جويلية 2017. المقابلة مع إبراهيم الخليل، عضو الهيئة التسيرية لهنشير المعمر، الرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة  سابقا و جمعية حماية واحات جمنة حاليا، سبتمبر 2017.

[29] الترويكا: اختصار للإتلاف الحزبي الحاكم المتكون من ثلاثة أحزاب آنذاك و هي حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  وحزب التكتل من أجل العمل و الحريات.

^[30]المقابلة مع بلقاسم الشايب، و علي حمزة، سبتمبر 2017، عضوين الهيئة التسيرية لهنشير المعمر، الرابطة المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة  سابقا و جمعية حماية واحات جمنة حاليا بتاريخ.  تصفية شركة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، 3 ديسمبر 2013، عدد145.

[31]المقابلة مع بلقاسم الشايب، سبق ذكره.

[32]شوفالييه (ستيفان) و شوفيري (كريستيان)، معجم بورديو. دمشق الناية للدراسات و النشر و التوزيع 2013.  ص 164.

[33] تلٍّي (تشارليز)، الحركات الاجتماعية 1768-2004، القاهرة المجلس الاعلى للثقافة 2005. ص 44.

[34] TOURAINE, op, cite. P 65-66.

[35] نعتمد على تقنية الملاحظة المشاركة في هذه الفقرة.

[36] بلاغ صادر عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تحذّر بخصوص واحات جمنة بتاريخ 1 سبتمبر 2016، مصدر سابق.

[37] محضر جلسة الاجتماع الأول لمجموعة دعم تجربة واحات جمنة بتونس في 22/09/2016، أرشيف شخصي.

[38]وقفة احتجاجية أمام وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (صفحة الحدث على الفايسبوك للحملة الوطنية لدعم جمنة)، الرابط: https://bit.ly/2G2I2YR [معاينة 18/08/2018]، و وقفة احتجاجية مساندة لجمنة، فيديو من إنتاج موقع نواة بتاريخ 20 أكتوبر 2016، الرابط: https://bit.ly/2Uwo9DH  [معاينة 18/08/2018].

[39]صور عريضة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة، منشور على صفحة الفاسبوك للحملة الوطنية لدعم جمنة، الرابط: http://cut-urls.com/IJWct5 [معاينة 18/08/2018]

[40]بلاغ إعلامي جمعية حماية واحات جمنة تردّ على المغالطات في ندوة صحفية، منشور على صفحة الفاسبوك للحملة الوطنية لدعم جمنة، https://bit.ly/2Z29vCH [معاينة 18/08/2018]، و “جمعية واحات جمنة: متمسكون بالتجربة و نطالبكم بالتدقيق في مصاريفنا”، فيديو من إنتاج موقع نواة بتاريخ 15 أكتوبر 2016، الرابط: https://bit.ly/2D5bhJH  [معاينة 18/08/2018].

[41]الفيديو المسجلّ للنقل المباشر للمداخلات للندوة الفكرية التي نظمتها الحملة الوطنيّة لدعم جمنة وجمعية 1864- الجامعة الشعبية محمد علي الحامي، مصدر سابق.

[42]صفحة الفايسبوك للحملة الوطنية لدعم جمنة .”صور من فعاليات التظاهرة التحسيسية التي نظمتها الحملة الوطنية لدعم جمنة اليوم اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 من الساعة 15 الى الساعة 17 يشارع الحبيب بورقيبة للتعريف بالقضية كما تم توزيع دڨلة جمنة على المواطنين لتذوقها -تذوقا نضاليا- مرفوقة بنصّ توعوي يفسّر مختلف جوانب التجربة والإمضاء على عريضة المساندة”،الرابط:https://bit.ly/2U7fGS4 [معاينة 18/08/2018].

[43]محادثة هاتفية مع رمضان بن عمر المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية بتاريخ 04/10/2018.

[44]في إطار انفتاح جمعية حماية واحات جمنة توصلت بتاريخ إلى اتفاق مع منظمة أنا يقظ حول إتاحة تقاريرها المالية. أنظر: التوصل إلى اتفاق بين منظمة أنا يقظ وجمعية حماية واحات جمنة، الرابط: https://bit.ly/2Ipifwv  [معاينة 27/09/2018]

[45]إلى كافة أهالي جمنة (بلاغ)، مجموعة وثائق. مصدر سابق.

[46]شكاية إلى والي قبلي. مراسلة من الرابطة الشعبية المحلية لحماية الثورة و دعمها بجمنة إلى السيد وزير الداخلية (تم توجيه نفس المراسلة للسيد وزير الفلاحة و السيد وزير أملاك الدولة و السيد وزير الدفاع، مبيّن ذلك بهامش المراسلة)، أربعة مراسلات من اللجنة المحلية لحماية الثورة ودعمها إلى السيد وزير أملاك الدولة، مراسلة من لجنة حماية الثورة بجمنة إلى السيد وزير الفلاحة. مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[47]ضيف الله (محمد)،  نوافذ على تاريخ نفزاوة. المغاربية للطباعة، 2008 تونس

[48]علية الصغيّر (عميرة)، نفزاوة زمن الاستعمار و جدليّة الخضوع و المقاومة (1881-1956) ص 206. في الشريف (فيصل) (تنسيق و جمع)، الجنوب التونسي من الاحتلال إلى الاستقلال 1881-1956، الندوة الدولية الثانية عشرة  المنعقدة بتونس أيام 6   و 7 و 8 ماي 2004، سلسلة تاريخ الحركة الوطنية، عدد 12، منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونس 2005.

[49]MOREAU Pierre, Des lacs de sel aux chaos de sable, le pays des Nefzaouas. IBLA , Tunis 1947, p139-140.

[50]COMMANDANT AUDOUIN-DUBREUIL  Louis,  La guerre de Tunisie (Novembre 1942-Mai 1943) Paris  Payot 1945. Collection de Mémoires, études et documents pour servir à l’histoire de la guerre. p121-122.

الصفحتين 121  و 122، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[51]المقابلة مع الطاهر الطاهري، سبتمبر2017.

[52]المقابلة مع الطاهر الطاهري، نفس المصدر.

[53]قانون عدد 5 لسنة 1964 مؤرخ أول محرم 1384 (12 ماي 1964) يتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 12 ماي 1964، ص 656.

[54]المقابلات التي أجريتها مع أعضاء هيئة الجمعية جويلية و سبتمبر 2017، المقابلة مع إبراهيم الخمار، ناشط و شاب من جمنة شارك في فعاليات و الاحتجاجات مختلفة مرتبطة حول قضية هنشير المعمر/ستيل، و متابع لتطوراتها سبتمبر 2017. المقابلة مع رياض بن علي ناشط بجمنة مشارك في أغلب التحركات مهمته الإعلان عن الاجتماعات العامة التي تعقد بساحة راس العين و مواكب للتطورات التي شهدتها قضية هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل جويلية 2017. المقابلة مع سفيان طارق شاب و ناشط من جمنة شارك في فعاليات و الاحتجاجات مختلفة مرتبطة حول قضية هنشير المعمر/ستيل  شارك خاصة في التوثيق الإعلامي و دعم تجربة جمنة كمدون، جويلية 2017. المقابلة مع “زياد الخليل” و “بوبكر بن عثمان”، عاملين بإدارة الهنشير، سبتمبر2017.  و محادثة جماعية مع 7 من عملة الهنشير بنفس التاريخ.

[55]مطلب موجه من السيد “محمد صالح البديوي”  الرئيس المدير العام للشركة المدنية بنفزاوة إلى السيد كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 27 أكتوبر 1964، و مطلب موجه من “محمد صالح البديوي”، “محمد المكي”، “حفيظ الجمني”، العجمي العابد”، “عبد الحميد القلالي” و “علي بن محمد” و”محمد النحالي”- هيئة الشركة المدنية بنفزاوة –سكاست- إلى وكيل كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 14 فيفري 1964، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[56]“نظرا إلى أن الشركة المذكورة المسماة سكاست وقع تحولها لأملاك الدولة التونسية تطبيقا لقانون رقم 5-64 الصادر في 12 ماي 1964، نلتمس منكم  الترخيص بإرجاع الضيعة لفائدة الشركاء السابقين على نسبة مناباتهم و موافقتنا على إبدالها بتعاضدية فلاحية لإسداء الخدمات.” مطلب موجه من هيئة الشركة المدنية بنفزاوة –سكاست- إلى وكيل كاتب الدولة للفلاحة بتاريخ 14 فيفري 1964، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[57]المقابلة مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017.

[58]تسعة وثائق (بين سنتي 1960  و 1968)، تتمثل في بيان مساهمات مالية بتعاضديات وإحالات لمبالغ مالية  باسم متاسكنين من جمنة  مساهمات بشركات من معلوم مشاركتهم في الشركة المدنية سكاكست، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[59]يشير عبد المجيد بلهادي في مقال له في الذكرى الخمسين للجلاء الزراعي أنّ الجلاء الزراعي تمّ على مراحل إذ أن استعادة الدولة للعقارات الفلاحية التي كانت تحت سيطرة الأجانب  و خاصة الفرنسيين بدأ منذ 1960 من خلال إمضاء بروتوكول بين الحكوتين الفرنسية و التونسية وقع بمقتضاه شراء 100 ألف هكتار، أنظر : بلهادي (عبد المجيد)، “الجلاء الزراعي في تونس: قانون 12 ماي 1964 و أوجه تطبيقه”، ص 321. المجلة التاريخية المغاربية، السنة الثانية و الأربعين العدد 157 فيفري/شباط 2015. و بالعودة للبروتكول  الفرنسي-التونسي لـ 13 أكتوبر 1960 نجد أنّ عملية إعادة الشراء كما يسمّيها هذا البروتوكول تمّت بمقابل مبلغ مليون دينار تدفعه الحكومة التونسية للحكومة الفرنسية حسب الفصل 4 منه، إضافة لبروتكول تكميلي مؤرخ في 3 مارس 1963 تمّ بمقتضاه إعادة شراء 50 ألف هكتار بمقابل مبلغ 500 ألف دينار حسب الفصل 8 منه. أنظر:

HUBERTM Thierry, « La cession à la Tunisie des terres des agriculteurs français  protocoles franco-tunisiens des 13 octobre1960 et 2 mars 1963 ». In Annuaire français de droit international, volume 9, 1963. p 948, 952. doi : 10.3406/afdi.1963.1066(consulté 11/08/2017)

أما قانون 12 ماي 1964 فمساحة الأراضي التي إستهدفها حسب القائمة التي أوردها عبد المجيد بلهادي تبلغ حوالي 75.277 هكتار، بلهادي، مرجع سابق. ص 325.

لمزيد التوسع حول استرجاع الأراضي الفلاحية من المعمّرين يمكن العودة لــ:

BEN KHALIIFA Riadh, La récupération des terres agricoles coloniales en Tunisie (1951-1964), Mémoire de DEA, soutenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, le 18 novembre 2002.

[60] المقابلة الأولى مع الطاهر الطاهري جويلية 2017.

[61] نسخة من ردّ المحكمة العقارية فرع قبلي على مطلب التسجيل عدد م ع : 9852، (حكم/بتاريخ 11/02/2004)، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[62] محضر مفاوضات مجلس التصرف. مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[63] المقابلة  مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017

[64] مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[65] المقابلة  مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017.

[66] السباعي (فوزي)، ملاحظات حول تجربة شركة “ستيل” (1961-2002)، مداخلة مقدمة ضمن يوم دراسي نظم مخبر LERIC بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس حول تجربة جمعية حماية واحات جمنة، غير منشورة.

[67] المقابلة  مع عبد المجيد الحاج حمد، جويلية 2017.

[68] المقابلة  مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017 نقلا عن عبد الحميد النوري.

[69] “شهادة جمنية حية حول هنشير المعمر، الرابط: https://bit.ly/2FFFO2F [معاينة 26 أكتوبر 2016]

[70] وصولات خلاص جمعتها جمعية حماية واحات جمنة لسنة 1983، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[71] المقابلة  مع الطاهر الطاهري، جويلية 2017. و المقابلة  مع عبد المجيد الحاج حمد، جويلية 2017 .

[72] إجابة على عريضة موجهة من والي (قبلي بتاريخ 7 ماي 2001) عن طريق معتمد قبلي الجنوبية إلى المواطن عبد الجواد بن محمد الحاج حمد و من معه، مجموعة وثائق، مصدر سابق.

[73] GANA, op.cit, p 57-58.

[74] زريق (رامي) و غوف (آن) ، الخبز و زيت الزيتون: الأسس الزراعية للإنتفاتضات العربية، ص 113، في جرجس فواز (تحرير)  الشرق الاوسط الجديد الاحتجاج والثورة والفوضي في الوطن العربي. بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 2016.

[75]AYARI Michaël Béchir, « Non, les révolutions tunisiennes et égyptienne ne sont pas des « révolutions 2.0 », Mouvements 2011/2 (n° 66), p. 59-61. Adresse URL :  DOI 10.3917/mouv.066.0056 (consulté 17/11/2017).

[76]الهرماسي (عبد الباقي)، الدولة و المجتمع في المغرب العربي. بيروت مركز دراسات الوحدة العربية 1999 الطبعة الثالثة. ص 67.

[77] الهرماسي، المرجع نفسه، ص 70.

[78]GANA, op. cit, p 58.

[79] BESSAOUD Omar, «La question  foncier au Maghreb :la longue marche vers la privatisation», p 39. Les cahier du CREAD n° 103-2013, p 17-44. Adresse URL : https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/22/29/103/2031(consulté 23/12/2017)

[80]GANA, op. cit, p 59, d’après  BELHADI Amor, « Littoralisation et mondialisation. L’état des lieux et les enjeux ». Revue Tunisienne de Géographie, n° 30, 1996.  P 9-52. Et BELHADI Amor, «Les disparités spatiales en Tunisie : Etat de lieux et enjeux» Revue Méditerranée, n°1-2, 1999. 63-72, Et  MIOSSEC Jean-Marie, « Tunisie, métropolisation, mondialisation : efficience renforcée de l’axe orienta »l. Cahiers de la Méditerranée, volume 64 2002, p.143-191. Et DAOUD Abdelkarim, « La révolution tunisienne de janvier 2011 : une lecture par les déséquilibres du territoire», Echogéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 23 septembre 2011, (consulté  21/10/2017)  Adresse URL : http://echogeo.revues.org/12612 ; DOI : 10.4000/echogeo.12612

حول التفاوت بين الجهات الداخلية و الساحلية و الشمال و الجنوب، و دور سياسات التمييز في تطور الحركة الإحتجاجية منذ جانفي و ديسمبر 2010-2011، يمكن العودة أيضا للدراسات التالية:

BELHADI Amor, « L’inégal développement régional en Tunisie : Accumulation spatiale et littorisation ». Cahiers de la Méditerranée, n°49, 1, 1994. La Tunisie, une dynamique de mutation. p. 133-156. Adresse URL : doi : 10.3406/camed.1994.1129 (consulté 26/01/2018). ELLOUMI Mohamed et al., « Politiques et stratégies des éleveurs dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (Tunisie centrale)», Afrique contemporaine 2006/3 (n° 219), p. 63-79. URL :  DOI 10.3917/afco.219.0063 (consulté 21/01/2017). FAUTRAS Mathilde, « Injustices foncières, contestations et mobilisations collectives dans les espaces ruraux de Sidi Bouzid (Tunisie) : aux racines de la \ révolution? justice spatiale – spatial justice », Université Paris Ouest Nanterre La Défense, UMR LAVUE 7218, Laboratoire Mosaiques, 2015, Droit au village, 7, [Document électronique] Adresse URL :    https://bit.ly/2O34LLJ (consulté 21/09/2017). Et HIBOU Béatrice, « La formation asymétrique de l’État en Tunisie. Les territoires de l’injustice ». In IRENE Bono et al, L’État d’injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie. ParisKarthala et Centre de recherches internationales 2015.

[81]GANA, op. cit, p 59, d’après  BELHADI, « Les disparités spatiales en Tunisie …» op. cit.

[82]GANA, op. cit, p 59.

[83]بلاغ صادر عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تحذّر بخصوص واحات جمنة بتاريخ 1 سبتمبر 2016. رابط: https://bit.ly/2HL9JIO  [معاينة بتاريخ 29/07/2017]

[84]المقابلة مع رياض بن علي، جويلية 2017، يذكر أنه يتولى هذه المهمة و في حالة عدم إمكانية توفر سيارة للغرض يستعمل دراجته النارية لإعلام بموعد الإجتماع.

[85] المقابلة مع صالح عبد الجواد، سبتمبر 2017.

[86]من التجارب التي تقدم مثالا على المشاركة النسائية في صياغة نمط اقتصادي بديل نجد تجربة عاملات معمل النسيج بالشابة بولاية المهدية، يمكن مراجعة  المقال التالي:

BEN HAMADI Monia, Résister et produire : La lutte des ouvrières de Mamotex, URL: https://goo.gl/iYsOxm  ]consulté 17/11/2017[

من الأمثلة على ذلك أيضا في مصر تعاونية “العونة” التي تديرها مجموعة من  النساء بقرية العونة بمحافظة أسيوط بالصعيد المصري منذ سنة 2015 و تمكنت هذه التعاونية من خلق فرص عمل أخرى للنساء.كما ساعدت جمعية “بادر لتنمية الصعيد” بالعونة، النساء بهذه القرية في الالتحاق بتكوين في تخصصات مختلفة منها الخياطة، صناعة المرطبات…الخ وتكوين آخر في تسيير المشاريع. كما أسست مجموعة من النساء إلى جانب المديرة التنفيذية للجمعية، تعاونية  “دبس الرمان” (عصير الرمان) و ساهمت  هذه الجمعية في استقطاب 20 إمرأة مساهمة كل منهنّ ألف جنيه مصري، ممّا مكنهنّ من عضوية  مجلس إدارة التعاونية (5  من  7 أعضاء  مجلس الإدارة).

راجع : عزت (منى)، أول تعاونية نسائية في الصعيد، موقع أصوات مصرية، أغسطس ،2016، الرابط: (معاينة بتاريخ 17/11/2017) https://is.gd/xkfVjI .

[87]المقابلة  مع “علية عبد السلام”، سبتمبر 2017.

[88]المقابلة  مع “الطاهر الطاهري”، سبتمبر 2017. و المقابلة “عبد المجيد الحاج حمد”، سبتمبر 2017.

[89] المقابلة مع “عبد المجيد الحاج حمد”، سبق ذكره.

[90] التطور الشهري للأجر الأدنى الفلاحي المضمون، المعهد الوطني للإحصاء. الرابط: https://bit.ly/2X0zzfx  [معاينة بتاريخ 17/11/2017]

[91]هارفي (ديفيد)، النيوليبرالية بوصفها تدميرا خلاقا، مركز نماء للبحوث و الدراسات، أوراق مترجمة. ص24. الرابط: https://drive.google.com/file/d/0B_azBC_1KJD2dGxOdFZvc3owTkU/view  [معاينة بتاريخ 26/08/2018] المقال الأصلي:

HARVEY David, « Neoliberalism as Creative Destruction »,The Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol. 610, NAFTA and Beyond: Alternative Perspectives in the Study of Global Trade and Development (Mar., 2007), pp. 22-44. Adresse HTML : https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=85806&kod=JMMZ108 (consulté 17/11/2017)

[92] Au propos l’économie sociale et solidaire en Tunisie : AL-IDRISSI Sarra, Peut-on parler d’un mouvement de  l’économie  sociale  et  solidaire en Tunisie, Lien : (consulté17/11/2017) https://forumess2017.sciencesconf.org/data/pages/EL_IDRISSI_TR2.pdf  Et LAIBI Wassim, Dynamique d’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie: Acteurs, Enjeux, Paradoxes et Perspectives de Construction, Mémoire de fin d’études, 2015. FSEG Tunis.

[93]  المقابلة مع علي حمزة، مصدر سابق.

[94]AMINE Samir, C’est un mouvement qui va durer des mois et des années. Entretien réalisé par Hassane Zerrouky. (consulté 17/11/2017) Adresse URL : https://www.humanite.fr/31_07_2011-samir-amin-%C2%ABc%E2%80%99est-un-mouvement-qui-va-durer-des-mois-et-des-ann%C3%A9es%C2%BB-477187

[95] مداخلة علية عبد السلام في اليوم الدراسي الذي انتظم بدار الشباب بجمنة ناقش المقترحات المقدمة من طرف الدولة حول هنشير اِلْمْعَمَّرْ/ستيل بتاريخ 17/04/2017، و المقابلة الثانية مع علية عبد السلام سبتمبر 2017.

[96] صفاقس: أهالي منطقة الشعّال يهددون بإعادة تجربة جمنة، إذاعة الديوان أ ف م، الرابط: https://bit.ly/2Z5zDfJ [معاينة 19/08/2017]

[97] منسقته مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يلقى تأييد الحكومة، الرابط:  https://bit.ly/2GAyHYA [معاينة 24/09/2018]