المُقاربة الحُقوقيَّة والحَركات الاِجتماعيَّة في المَغرب
Loading...
Reload document 
Open in new tab شكل الاقتراب من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والجهوية التطور الأوسع للحركة الحقوقية في المغرب. ولكن في تطورها هذا تصطدم كما مثيلاتها في بلدان المنطقة بالتركيبات السياسية والاقتصادية القائمة وخاصة أنظمة الزّبونية السياسية والاقتصادية. سيظل هذا التحدي ماثلًا أمام الفاعلين الحقوقيين والحركات الاجتماعية في المغرب لسنوات قادمة.
***
هذه الورقة هي الثالثة والأخيرة التي تتناول محور العلاقة بين العمل الحقوقي وبين الحركات الاجتماعية المناضلة من أجل حقوق اقتصادية وسياسية في تونس ومصر والمغرب، وهي البلدان الثلاثة التي يركز عليها هذا المشروع.
مرت الحركة الحقوقية بالمغرب، منذ الاستقلال، بعدة مراحل من حيث علاقتها بالقوى المجتمعية الأخرى. ويركز الباحث يوسف منصف على ثلاث من هذه العلاقات المهمة بين حركة حقوق الإنسان وبين كل من الحركة الطلابية والحركة النقابية ثم مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في العمل.
وقد بدأ الطلاب المغاربة في الخارج في تنظيم أنفسهم للمطالبة بحق بلادهم في التحرر في العقدين الأخيرين من الحماية الفرنسية. وبعد الاستقلال تطور العمل الطلابي، في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أوطم)، ليركز أكثر على شروط التحصيل الدراسي ومطالب نقابية أخرى للطلبة. ومع بداية الألفية الثالثة وصدور قانون الإصلاح الجامعي، شهدت حركة حقوق الإنسان بالجامعة المغربية انزياحاً نحو تعبيرات جهوية وإثنّية، أكثر من التمايز الأيديولوجي، وتغيرت طبيعة علاقتها مع الفاعلين الحقوقيين.
كما كان للعمل النقابي العمالي منذ نشأته دافعًا مطلبيًّا حقوقيًّا وذلك قبل ظهور منظمات حقوق إنسان وطنية. وانضوى عدد من النقابيين في أنشطة داخل الحركة الحقوقية، مازجين إياها مع نضالهم النقابي.
ويركز المحور الأخير في هذه الدراسة على بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في العمل والتي انتعش الاهتمام بها مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2006 لمحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية عند فئات اجتماعية عريضة.