مشاكل التعليم بالمغرب ونقاش محموم يسبق الدخول المدرسي.. أرقام صادمة.. وتطلعات باعتماد “مدرسة مجانية وذات جودة لكل المغاربة”
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي بالمغرب، يطرح النقاش بحدة حول ملف التعليم، الذي بات يقض مضجع الأسر المغربية في ظل ما يسجله من تراجع في مؤشر الجودة وتخبطات يراها خبراء تربويون بأنها تنذر بـ”كارثة تربوية وتعليمية غير مسبوقة” لقطاع يعول عليه في بناء حضارة الأمم والرقي بهوية وشخصية الانسان.
أرقام صادمة ومراتب متأخرة.. رغم خطط الاصلاح والدعم.
مشاكل ظلت عالقة وأخرى أسيرة رفوف النسيان، تنخر جسم التعليم بالمغرب، تقارير وأرقام، رسمية وأخرى دولية تكشف أن المشاكل تتناسل عاما بعد عام، ولم تجد طريقا للحل رغم خطط الإصلاح والدعم المالي الحكومي والأجنبي.
منظمة “اليونيسكو” التابعة للأمم المتحدة، حذرت في تقرير لرصد التعليم لعام 2016 من أن المغرب لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة بشأن التعليم قبل 50 عاما تقريبا، مؤكدة أنه في حال تبني البلد لنفس السياسات الحالية، فإن تعميم إتمام التعليم الابتدائي لن يتحقق قبل سنة 2065.
وصنفت “اليونيسكو” المغرب في مراتب متأخرة في لائحة البلدان التي تتوفر على أحسن المدارس، إذ احتل المركز 73 من أصل 76 بلد شمله الإحصاء.
بيد أن المنظمة الأممية، ترى أن عملية دعم التعليم في البلد أدت بحسبها إلى “تحقيق مكاسب مهمة”، ويتعلق الأمر ببرنامج “تيسير” المخصص لدعم الأسر الفقيرة وسكان المناطق القروية، الذي استفاد منه 825 ألف تلميذ خلال العام الدراسي 2013/2014، كما نوهت بمبادرة “مليون محظة” الذي حظي بها حوالي 4 ملايين تلميذ.
وعلى الرغم من الدعم السخي المقدم للتعليم المغربي من قبل دول أجنبية، والمقدر وفق تقرير اليونيسكوبـ 162 مليون دولار أمريكي عام 2014، والذي يستهدف بالأساس محاربة الهدر المدرسي ودعم التمدرس، إلا أن تلك الأموال لم تجد طريقها بشكل أوسع نحوالفئات المستهدفة.
ففي وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية، تحت عنوان “نجاعة الأداء”، نشر موقع “لكم” الإخباري بعضا من سطورها، بينت أنه رغم الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لمحاربة الهدر المدرسي وتحسين الأداء التعليمي للتلاميذ، إلا أن النتائج لم تكن مرضية ، إذ أن نسبة انقطاع التلاميذ في التعليم الاعدادي، سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت النسبة من 2.5 في المائة سنة 2014 إلى 2.8 في المائة سنة 2016، أما التعليم الثانوي فيشهد هوكذلك تصاعدا خلال كل سنة، إذ انتقلت نسبة الهدر المدرسي من 11.9 في المائة عام 2014 إلى 14.4 عام 2016 لتبلغ ما يقارب 16 في المائة مع حلول سنة 2018، كما أن التلاميذ الذين ينتقلون في الأسلاك الثلاثة (التعليم الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) بدون تكرار في تراجع من 10.1 في المائة سنة 2014 إلى 8.7 في المائة سنتي 2016 و2017، أما الذين ينتقلون بتكرار فتفوق نسبتهم 30 في المائة، وهومؤشر سيظل تابثا حتى عام 2018.
الخصاص، هوأحد المعضلات التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم، ويقدر وفق خبراء تربويين بنحو30 ألف مدرس سنويا، وهوما يدفع مصالح الوزارة إلى دمج وضم الأقسام وإلغاء التفويج، وتكليف الأساتذة بالتدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية واستكمال الساعات بمؤسسة تعليمية أخرى والزيادة في الأقسام المشتركة والتكليف بسلك غير السلك الأصلي
وتبقى طرق التدريس المعتمدة في المدارس، أس المعضلات، فبحسب ما صرح به الأنثربولوجي والباحث اللغوي “جيلبرت غرانغيوم” لصحيفة “لوموند” الفرنسية فإنه”على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين منهجية التدريس بالمغرب، إلا انها لا تزال تعتمد على الحفظ والتكرار وتكريس السلطة، أكثر من اعتمادها على الاكتشاف وإعمال العقل لدى المتعلمين”
“مدرسة مجانية وذات جودة لكل المغاربة”..حلم يراود نشطاء فيسبوكيين
هذا العام، وتزامنا مع اقتراب موعد ولوج التلاميذ لحجراتهم الدراسية ، أعرب المغاربة عن استيائهم للمستوى المتردي للتعليم، نقاشات محمومة تضج بها جدران وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغات وتدوينات تنادي بتعليم عمومي مجاني وذوجودة.
مدرسة عمومية موحدة ومجانية لجميع أطفال الشعب المغربي وبجودة تعليم عالية”، هوعنوان حملة فيسبوكية ترمي إلى تحريك المياه الراكدة، والمطالبة بمجانية التعليم وحل مشكل الاكتظاظ في الحجرات الدراسية، والتذكير بالمعاناة التي يكابدها رجال التعليم والتلاميذ في الارياف والمناطق النائية .
وتناقل المغاربة على جدرانهم الزرقاء عبارات الحملة بشكل واسع، والتي تقول : “أحلم بمدرسة عمومية مجانية وموحدة وبجودة عالية لكل الأطفال المغاربة.. أريد أن يكون لأبناء المغاربة، أغنياء كانوا أوفقراء، في المدن وفي البوادي وفي الصحراء وفي الجبال، الحق في نفس التعليم وبنفس الجودة”.
وطالب النشطاء الجهات المعنية بالتعليم إلى “تجويد المناهج التربوية ومُحتواها، وتحسين ظروف أسرة التعليم وتوفير شروط الإبداع والتميز ومراقبتها ومحاسبتها، مع توفير الظروف الملائمة للتلاميذ” و”تخصيص الوقت الكافي للتطوع والمبادرة وممارسة مختلف الفنون الإبداعية، والابتعاد عن المعرفة الكمية “.
وكانت الأمم المتحدة، قد أبدت قلقها من خطورة تنامي مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك بعد أن دقّت جمعيات ومنظمات مغربية ناقوس الخطر، إثر إغلاق 191 مؤسسة تعليمية عمومية (حكومية) بالمغرب ما بين 2008عامي و2013.