الرفاهية السعودية تتقلص.. الدين العام يرتفع وعجز الميزانية مستمر ونسبة الفقر 12%
بدأت ملامح الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة القليلة في التغير، تأثرًا بعدة عوامل طرأت عليه، أبرزها؛ عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية إلى دون الـ 50 دولار، علمًا بأن الاقتصاد السعودي يعتمد بنسب تصل إلى 90% أحيانًا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، أن الميزانية العامة للسعودية سجلت خلال الـ 17 سنة الماضية، حققت خلالها فائضًا 11 مرة، فيما بينما حققت عجزًا 6 مرات فقط، بحسب بيانات رسمية نشرها موقع “أرقام” السعودي.
وشهد عام 2009، أقصى عجز تعرضت موازنة المملكة العربية السعودية، قبل سلسلة “العجز” الذي حققته بدءً من 2014، ويرجع العجز في كل هذه الحالات إلى تراجع أسعار النفط، مما دفع “السعودية” إلى استهداف التوجه إلى الاقتصاد غير النفطي، وفقًا لرؤية 2030 التي وضعتها السعودية.
تذبذب أسعار النفط خلال عام 2009، صعودًا وهبوطًا لتستقر عن تراجع بنحو 40 دولار مقارنة بسعره في 2008، وهو ما هوى بالميزانية العامة للسعودية إلى عجز بلغ نحو 87 مليار ريال، رغم أنها حققت في 2008 فائضًا بلغ 581 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية السعودية.
حققت ميزانية السعودية أكبر فائض في عام 2008، حيث بلغ الفائض نحو 581 مليار ريال وذلك لارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، ويرجع ذلك للارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال النصف الأول 2008، حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولار للبرميل.
في عام 2008، كان متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت 92 دولار للبرميل في شهر يناير 2008، ثم ارتفع ليصل إلى 133 دولار للبرميل في شهر يوليو 2008، ثم هبط ليصل إلى 40 دولار للبرميل في شهر ديسمبر 2008، ثم تدرجت الأسعار في التعافي خلال عام 2009.
ومنذ عام 2014، تكبدت الميزانية العامة للدولة سلسلة من العجز متتالية، بدأت بنحو 66 مليار دولار في 2014، وبلغ أقصاه في 2015 مسجلًا 362 مليار دولار، ليتراجع في 2016 مسجلًا 297 مليار دولار، علمًا بأن الحكومة السعودية تستهدف أن يتراجع العجز إلى 198 مليار دولار في 2017.
وأظهرت بيانات رسمية سعودية نشرها موقع أرقام السعودي، فجوة كبيرة بين المصروفات المقدرة بالميزانيات المختلفة، والمصروفات الفعلية.
وبلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي، أقصاها في 2009 و2016، ليسجل 14% و12.3% على التوالي.
وعلى الرغم من أن السعودية تأتي في المرتبة العاشرة عالميًا في تدني نسبة الفقر، وفق تقرير نشرته وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إلا أن نحو 12% من إجمالي السكان السعوديين، يستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
وبحسب أحد الإحصائيات الرسمية خلال 2016، سجل معدل البطالة للسعوديين نحو 12.1%، بينما وصل معدل البطالة لإجمالي السكان، سعودي وغير سعودي، إلى 5.7%.
طرح أرامكو للاكتتاب 2018
وتعتزم الحكومة السعودية طرح حصة من “أرامكو” للاكتتاب خلال 2018، وهو ما دفع الحكومة لدراسة خفض الوعاء الضريبي للشركة لتسهيل عملية البيع.
وبحسب تصريحات لمسئولين سعوديين لوكالة رويترز، تدفع “أرامكو” حاليًا رسوم امتياز بنحو 20%، إلى جانب ضريبة قدرها 85% للحكومة السعودية.