دور الاحتجاجات في التأثير على الفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية

دراسة ضمن كتاب: الفجوات الاجتماعية والفوارق الطبقية في المنطقة العربية

أحاول من خلال هذه الورقة تقديم قراءة حول دور الاحتجاجات في التأثير على الفوارق الاجتماعية بالمنطقة العربية، فربما تظن السلطات الحاكمة بالمنطقة العربية أنها في مأمن من تصاعد الغضب الشعبي مرة أخرى ضد سياساتها وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية التي تفرغ مطالب العدالة الاجتماعية من جوهرها، وربما وجدت تلك الأنظمة ضالتها في مقايضة الشعوب على “الأمن مقابل الصمت” ظنا منها أنها مقايضة دائمة ومستمرة ولا يمكن استنفادها، وربما استسهلت تصديق أكذوبتها التي ترددها في وسائل الإعلام بأن الثورات العربية نتاج مؤامرة خارجية، فعادت إلى سيرتها الأولى بكافة ترسانتها القمعية والاقتصادية المجحفة بل وتتحرك بوتيرة سريعة نحو سياسات النيوليبرالية بما تحمله من كل أشكال الاجحاف الاقتصادي والاجتماعي، ولطالما تناست تلك الأنظمة أن كافة عوائق العدالة الاجتماعية كانت بفعل خياراتها، فما شهدته المنطقة العربية من 2011 هل كان وليد لحظة غضب أم تراكم لممارسات الظلم الاجتماعي عبر عقود عمقت فيها الفوارق بين الطبقات، واستنزفت طاقات الشعوب ومواردها، فضلا عن أن التعجل بالحكم على ثورات الربيع العربي بالفشل يحمل قصورا في فهم الثورة وأبعادها باعتباره تغييرا عميقا في سلوك وخيارات البشر والقوى، ومن السابق لأوانه الحكم على نتائج هذا الربيع حتى الآن سواء بالفشل أو النجاح، لذلك أحاول من خلال المحاور التالية تقديم تلك القراءة.

• الثورة وأحلام المواطنة:

تذهب بعض الأنظمة الحاكمة وبعض المؤسسات الدولية إلى القول بأن الفوارق الاجتماعية لا يمكن الفكاك منها باعتبارها نتاجا طبيعيا للنمو الاقتصادي، وهو قول يجافي الحقيقة فهذه الفوارق ليست قدرا محتوما على الشعوب ولا هي عصية على التغيير والتحول، ولا هي بشرط ضروري ولازم لإحداث النمو لكنها واقعا تفرضه الخيارات السياسية والاقتصادية لتلك الأنظمة، فالفوارق الاجتماعية تتسع وتضيق وفقا للسياسات التي تتبعها الأنظمة، وتتأثر بمدى قدرة المواطنين على مقاومة تلك السياسات أو السعي إلى تغييرها، وبالتالي تتحدد هوية تلك الفوارق ومستوياتها وأعماقها بعلة وجودها أو انتفائها، وهذه العلة تتمركز حول (العدالة في إدارة الثروات وتوزيعها من عدمه، والاستبداد أو الانفتاح السياسي ومستويات المشاركة السياسية والمجتمعية وحدودهما، والقمع ومدى إفساح أو مصادرة المجال العام، والرقابة والمحاسبة والمكافحة الحقيقية أو الزائفة للفساد، ومدى الانحياز للسياسات التميزية أو المساواة وتكافؤ الفرص).

إن ثورات الربيع العربي لم تفرض نفسها على المنطقة بسبب الحرية والديمقراطية وحسب لكن مطالب العدالة الاجتماعية أيضا كانت نقطة ارتكاز رئيسية وجوهرية في قلب تلك الثورات، وفرضت نفسها على أجندات كل القوى والحركات وبرامجها، بل أن الدول التي لم تشتعل بها الثورات سعت لاسترضاء شعوبها، ومنحتها عددا من المميزات الاقتصادية والاجتماعية توقيا لتلك المطالب شأن ما حدث بدول الخليج العربي والمغرب والأردن، وقد أدى ذلك كله لتداول واسع لمفهوم العدالة الاجتماعية بالبلاد العربية حيث فجرت الثورات مبادرات كثيرة، وأنتجت تحالفات متعددة عابرة للأيديولوجيات والطبقات، وما صاحب ذلك من تداول واسع لمطالب التوزيع العادل للثروة، ورد الثروات المهربة للخارج أو تلك التي تحصلت نتيجة فساد، ومطالب التوظيف، وتثبيت العمالة المؤقتة، والحدين الأدنى والأقصى للأجور، ومكافحة سياسات التمييز الاجتماعي والنوعي والطائفي وتحقيق تكافؤ الفرص… الخ، وهو ما فرض بكل قوة مصطلح المواطنة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن من الزاوية الاقتصادية والاجتماعية خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في كل من مصر وتونس كانت تشير إلى وجود تقدم وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي إلا أن هذا النمو لم يجن ثماره إلا قلة من الطبقة المهيمنة خاصة أنه لا توجد علاقة تلقائية بين تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإذا كان النمو الاقتصادي شرطا ضروريا ولازم لتحقيق عدالة اجتماعية، إلا أننا قد نشهد نموا اقتصاديا في إحدى البلدان ولا يواكبه أية سياسات تحقق العدالة الاجتماعية أو تمهد الطريق لها، لذلك كانت مطالب الثورات تعبير عن احتياج حقيقي لمعالجة تراكم سنوات من الظلم الاجتماعي والاقتصادي.

• للخلف در:

كانت مطالب الثورات العربية بشأن العدالة الاجتماعية حجر عثرة حاولت الأنظمة الحاكمة والعديد من القوى الإقليمية والدولية كبحها وتفريغها من جوهرها بل وعقاب الشعوب على جرأتها، وتصدير كافة أزمات التحول الديمقراطي والاجتماعي لها عبر اتهام الشعوب بأن خروجها للشارع، ورفع مطالب العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة قد أدى لتفكك بعض الدول العربية شأن اليمن وسوريا وليبيا، واشتعال الاحتراب الأهلي بها، مما نتج عنه أقسى موجة لجوء للشعوب العربية، كما تصاعدت وتعددت موجهات الإرهاب في كل من مصر وتونس، حيث حاولت كافة الأنظمة وصم الثورات بكل مبررات الفشل والاخفاق المؤسسي أو السياسي والاجتماعي، وبلغ الأمر حد المقايضة العلنية للشعوب على حقوقها (فالأمن وحماية أركان الدولة مقابل الصمت ووقف الحراك والمطالب)، فلا شيء تحسن في حياة الشعوب بعد الثورات فقد تدنت الأجور بسبب انهيار القدرة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع الأجور أضحى حكرا على مؤسسات الحكم “الجيش والشرطة والقضاء” حيث تناست الأنظمة الحاكمة الجديدة أن جوهر مطالب الثورات من الناحية السياسية ليس استبدال حراس النظام القدامى بحراس جدد، ومن الناحية الاجتماعية لم تكن لحظة الغضب المتفجرة هي دافع الجماهير للخروج بقدر ما هو تراكم للفجوات والفوارق الاجتماعية الذي عظم من دوائر الفقر والقهر الاجتماعي والسياسي، وهو ما يحتاج لتبنى سياسات حقيقية لمعالجتها بدلا من الشعارات الجوفاء التي تعيد إنتاج الماضي في أسوأ صوره، فقصور النظر والوعي أو الرغبة في تجاهل هذه المطالب دفع تلك الأنظمة لتبني سياسات عكسية انطلقت من سعي الحراس الجدد للأنظمة الحاكمة إلى ترميم شبكاتها واستعادة مواقعها والحفاظ على مكتسباتها التي تكونت ما قبل الثورات، لذلك نجد أن المصالحة الحقيقية التي تمت حتى الآن هي المصالحة مع الفساد والسعي لتثبيت ممتلكات كل رجال المال والسلطة المتحصلة من الفساد والمحسوبية قبل الثورات، فالحراس الجدد للأنظمة الحاكمة أجهضوا كل محاولات الثورات لاستردادها، وأوقفوا كل محاولات المحاسبة بزعم حاجة الاقتصاد للتشجيع والتحفيز عبر إقرار وإنفاذ تلك المصالحات.

كما تصدرت عمليات ترميم الترسانة الأمنية والعسكرية أولويات تلك الأنظمة على حساب الإصلاحات البنيوية التي تحتاجها الشعوب في الصحة والتعليم والسكن والعمل والخدمات، بل ووفرت حماية لأفراد تلك الترسانة وقياداتها للإفلات من العقاب حال ارتكابها لجرائم بحق الشعوب تحت زعم قوانين مكافحة الإرهاب أو حماية أركان الدولة، في الوقت الذي سعت فيه هذه الأنظمة لمصادرة المجال العام وتأميم النوافذ الفضائية والصحفية ومحاصرة الحركات الاجتماعية والقوى السياسية.

• أزمة الشرعية وتوحش السياسات النيوليبرالية:

السياسات الاقتصادية ليست مجرد مشروعا اقتصاديا لكنها أيضا مشروعا سياسيا، فالسلطة الاقتصادية تتحول إلى سلطة سياسية لحماية مصالحها وسواء كانت تمارس هذه السلطة مباشرة أو عبر وسطاء، كما أن التزاوج بين الثروة والسلطة في مجتمعاتنا العربية مرتكزا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه، ومنذ اندلاع الثورات العربية سعت الدول الثمانية الكبار والمؤسسات الدولية المانحة فضلا عن السعودية وقطر والإمارات والكويت لاحتواء تلك الثورات وتوقي آثارها، مما ساعد على تحول الثورات من فرصة تاريخية واستثنائية سانحة للشعوب والأنظمة العربية لمراجعة كافة السياسات الاقتصادية بالمنطقة بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية إلى أن تصبح فرصة ضائعة على تلك الشعوب وتتحول لفرصة سانحة للمؤسسات الدولية المانحة لتعظيم دورها وإعادة صياغة وتجذير علاقاتها الاقتصادية بدول الربيع العربي بزعم مساعدتها على النهوض الاقتصادي، وقد بدا ذلك جليا في شراكة دوفيل 2011، ومع تأزم الوضع في سوريا وليبيا واليمن، ثم التغيرات التي شهدتها مصر وتونس في 2013 وما صاحب ذلك من تصاعد للعمليات الإرهابية، وتأزم الأوضاع الاقتصادية، فقد تمهدت الأرض للمؤسسات المانحة لتفرض كامل شروطها خاصة أن نظام السبسي في تونس رغم أنه جاء بالانتخابات التنافسية إلا أن تحالفه مع الاخوان جاء عكس أسباب ومبررات التصويت الشعبي له في تلك الانتخابات، ويحاول جاهدا استرضاء الداخل التونسي خوفا من حدوث أية تغيرات مفاجئة في المزاج العام، لذلك كان حرصه على استرضاء المؤسسات المانحة والشركات متعددة الجنسيات حتى يضمن دعم الظهير الدولي تحسبا لكافة الاحتمالات، وعلى العكس من ذلك يشعر السيسي في مصر بأزمة الشرعية والقبول الدولي، وقد سعت كل من الإمارات والسعودية وإسرائيل لمساندته في هذا المعترك من ناحية، فضلا على تبنيه عدد من المشروعات الاقتصادية الكبرى وصفقات السلاح، وجميعها صفقات بالمليارات ذهبت لخزائن ألمانيا وفرنسا وروسيا والشركات متعددة الجنسيات، فضلا عن القروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، فلغة المصالح والأرباح تفرض الشراكة والحماية والدعم والمساندة بين أطرافها، الأمر الذي مكن تلك المؤسسات من فرض كامل أجندتها بزعم أنها روشته النهوض الاقتصادي بما تحمله من سياسات تزيد من أزمات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والحرمان من التوزيع العادل لعوائد النمو، وتكثيف استغلال تلك الطبقات لتعيد لاقتصاديات دول الربيع العربي نفس السياسات الاقتصادية التي عانت منها طوال العقود السابقة وكانت سببا في اندلاع الثورات بما تحمله تلك السياسات من إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية وتعظيمها وتعميقها.

• الدولة الحاضرة الغائبة:

أشار تقرير حديث للبنك المركزي المصري إلى أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ في نهاية مارس 2016 نحو 2 تريليون ونصف التريليون، أي 2500 مليار جنيه مصري (مقارنة بنحو 2 تريليون جنيه في مارس 2015) بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53.4 مليار دولار (مقارنة بنحو 40 مليار دولار في مارس 2015) وبذلك يمثل الدين الإجمالي 92% من الناتج المحلي الإجمالي.^[1]

هذا غير القروض التي تسعى للحصول عليها الحكومة وعلى رأسها القرض الروسي التاريخي لتمويل مفاعل الضبعة بمبلغ 25 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي الذي من شروطه تنفيذ الحكومة 5 إجراءات أساسية خلال 3 شهور على الأكثر وهي: زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء ومياه الشرب وأسعار المواصلات العامة وفى مقدمتها مترو الإنفاق. ^[2] القرض الذي ارتفع فجأة من 4.7 في 2012 إلى 7.11 في منتصف يوليو 2016 حتى وصل لـ12 مليار دولار في نهايته، بواقع 4 مليارات دولار سنويا ضمن حزمة تمويلات بقيمة 21 مليار دولار لمواجهة أزمة الدولار الخانقة التي تعاني منها البلاد^[3] وهي نفس سياسات الاقتراض المتبعة في الأردن والمغرب وتونس.

إن إغراق الشعوب في الديون وسيله ناجعة لسلب كامل إراداتها واستقلالها، واستنزاف مواردها، حيث تتحول السلطة الحاكمة إلى وسيط حكم لصالح الدائنين الدوليين، وتخضع لكافة شروطهم بزعم حماية مصالحهم وضمان استمرار دعمهم، وهو ما يؤدي حتما إلى التفسخ المؤسسي وانهيار دور الدولة لتصبح حاضرة وغائبة في أن واحد، فهي غائبة أمام شروط الدائنين وتأثيرات ذلك على الاقتصادي وخياراته وحقوق المواطنين، وحاضرة بكل قوة وعنف في مواجهة المعارضين السياسيين لها في الداخل، ويواكب ذلك انسحاب الدولة من العديد من المساحات المجتمعية وتركها للعصبيات القبلية أو الدينية أو العرقية فالحلول العرفية والأمنية تأتى في المقدمة دوما وعلى حساب الحلول القانونية، فالعراق سمح بتشكيل قوات الحشد الشعبي ذات الطابع الطائفي كوسيلة لمواجهة داعش، كما لجأت الجزائر للعصبيات الدينية في أزمة مدينة غرداية التي وقعت بين أنصار المذهب المالكي وأنصار المذهب الإباضي في يوليو 2015، والأمر ليس ببعيد عن مصر التي تتبع نفس المنهج والآلية حيث تراعي الدول موازين قوى داخلية مرسومة منذ عقود، ومن ثم تكرس تمايزات وطبقيات وأنماط لتعالي بعض عناصر المجتمع على بعضها فلا يهم الأجهزة الأمنية في تلك الدول سوى إبعاد موضوع الصراع ومظاهره عن أن يكون موجها ضد النظام القائم والطبقة الحاكمة المحيطة به.^[4]

فضلا عن الظاهرة الآخذة في التصاعد بالمنطقة العربية هي خصخصة الأمن وانتشار الشركات الخاصة لحماية الأفراد والشركات والمؤسسات والمنشآت شأن شركة (فالكون) التي تولت حماية حملة السيسي الانتخابية، وتم استبدالها بالحرس الجامعي ببعض الجامعات، كما تم استخدامها لحراسة بعض مباريات كرة القدم، ويستدعيها بعض رجال الأعمال في مصر لحماية المنشئات الصناعية وقمع الاحتجاجات العمالية شأن ما حدث بشركة ماك والنساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان.

بالإضافة إلى تنامى ظاهرة الإسكان غير المنظم “العشوائيات”، وبروز الجدل حول ترييف المدينة والثقافة ومدى كونه متعمدا أو عفويا باعتبارها ظاهرة أنثروبولوجية جديدة، وما صاحب ذلك من انتشار المدن المسورة أو المغلقة على فئات اجتماعية من ذوي دخول بعينها، وهناك ما يشبه التطابق بين بعض المدن والمناطق من جهة وبعض القبائل من جهة أخرى حيث تنتشر مثل هذه الأنماط والظواهر في البلدان العربية مثل اليمن وليبيا وصعيد مصر وجنوب الجزائر والمغرب وموريتانيا فهذه المناطق تكاد تتقاطع قبليات وانتماءات مذهبية ودينية معينة مع حدود المحافظات أو مدن تابعة وتارة يغلب التمترس بالمدينة حال الخلاف مع مدن أخرى أو القبيلة حال الخلاف مع قبائل أخرى.^[5]

وكل هذه الظواهر تعنى غياب الدولة في مساحات وحضورها في مساحات أخرى بصورة قمعية، وهو ما يتناقض مع فكرة العدالة الاجتماعية في أبعادها المختلفة فهو تجسيدا حيا لانسحاب الدولة في العديد من أدوارها الأساسية المرتبطة بحقوق المواطنين وضمان تكافؤ الفرص والمساواة بينهم.

• الطبقة الحاكمة والطبقة المهيمنة بين آفاق التشارك ومسارات الصراع:

ليس من الضروري أن تحكم الطبقة المهينة بنفسها وربما تفضل أن تمارس مظاهر الحكم وسلطته عبر وسائط متعددة لتستوعب المعادلة طبقتين إحداهما حاكمة والأخرى مهيمنة، أو يحدث أن تقع سلطة الحكم من قبل تحالف طبقي من طبقات وفئات اجتماعية مختلفة، وأحيانا تخلق الدولة عبر ممارساتها طبقة خاصة بها مثلما حدث في نهايات فترة التحرر الوطني حيث نمت طبقة البرجوازية الجديدة التي كانت قد حصلت على أكبر مكاسب ممكنة في ظل سيطرة الدولة على قطاعات الإنتاج وكان من صالحها في هذه اللحظة تحول الاقتصاد إلى اقتصاد السوق بما يساعدها على تحقيق أرباح من الوساطة في بيع وخصخصة الشركات أو الدخول في شراكات مع شركات عالمية عبر تأسيس وكلاء محليين كما نرى ذلك في نماذج المحاصصة الطائفية في العراق ولبنان حيث تحول تقاسم السلطة بين الطوائف إلى تقاسم للثروة بين مجموعات محددة داخل الطوائف^[6]، نجد عمليات تشكل هذه الطبقة في مصر والأردن والمغرب وتونس من بدايات تطبيق سياسات التكيف الهيكلي منذ التسعينيات، وما تشهده مصر الآن من توسع جهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة في السيطرة على العديد من المجالات والانشطة التجارية والخدمية والصناعية وما يصاحب ذلك من تشكل طبقة جديدة تجسد مفهوم الدولة العميقة، وتصبح هذه الطبقة دولة داخل الدولة، وهو ما يضعف إمكانية وجود أي رقابة عليها، ويطلق العنان للممارسات غير العادلة والاستحواذات والاحتكارات التي لا يمكن مجابهتها أو الحد منها، الأمر الذي يتعارض كليا مع جوهر قضية العدالة الاجتماعية التي تحتاج إلى نظم أكثر عدالة يمكن مراقبتها ومحاسبتها، وهذه الطبقات بتكويناتها وتحالفاتها ليست بأمر عارض أو استثنائي في الواقع العربي حيث تتجسد دوما في العائلات الملكية بالدول العربية، وفى أسر الحكام العرب وأبنائهم بالجمهوريات، وهو ما ينطبق أيضا على أسر كبار الوزراء وأبنائهم، وغالبا ما يحيط بمعظم تلك الأنظمة مجموعات من رجال الأعمال يكونوا الواجهة لممارستها الاقتصادية، والتي تتمتع بطيف واسع من التسهيلات والحماية مما يساعدها على أن تكون رقما مؤثرا في المعادلة الاقتصادية، وهو ما يجعل هذه الطبقات تقف بكل قوة ضد أي تغيير لقواعد اللعبة السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لمصالحها وأرباحها، فنحن أمام عناصر وآليات مترابطة بالاقتصاديات العربية تجاوزت حدود السيطرة على اقتصاداتها الوطنية وتحولت للسيطرة على الاقتصاديات الإقليمية بالمنطقة عبر التحالفات الاقتصادية والشراكة في الصناديق والأسهم وشركات “الأوف شور”، وكل ذلك يؤكد ويسعى لاستمرار وتكريس الطبقية وانعدام العدالة في المجتمعات العربية واقتصاداتها.

كما أن الأمر لا يخلو من حدوث تعارض مصالح بين الطبقة الحاكمة والطبقة المهيمنة إما إبان تقاسم الكعكة الاقتصادية وعوائدها، أو في مراحل إزاحة طبقة لصالح أخرى، أو أثناء عملية تجديد الدماء داخل الطبقة الواحدة، أو أثناء التخلص من بعض عناصرها التي يمثل استمرارها تكلفة باهظة على الطبقة ومصالحها، وهذا التعارض قد يلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي والسياسي للبلاد، ويظهر هذا الملمح في الآونة الأخيرة في كل من مصر وتونس وقد تجلى هذا الصراع في تونس بين السبسي ورجال أعماله وبين الإخوان وشبكتهم الاقتصادية المحلية والإقليمية، وربما ما حدث من تغيير وزير الاتصالات التونسي الذي كان يسعى لجذب شركة اتصالات قبرصية ضاربا عرض الحائط بالاتفاق الذي كان يتم تجهيزه لصالح الشركات القطرية، فتم الإطاحة بهذا الوزير بالتعديل الوزاري الأخير الذي حدث في نهاية رمضان 2016 وأصر حزب النهضة على اسناد حقيبة الاتصالات لأحد أعضائه ليضمن تنفيذ اتفاقه مع الشركات القطرية.

وحيث تتوسع سيطرة العسكريين ورجال الأعمال التابعين لهم على الاقتصاد المصري ليس فقط على حساب المساحات التي كانت تحت نفوذ أسرة مبارك وطبقته ورجال أعماله، بل لشغل كافة المساحات الممكنة، ولإخضاع كل القطاعات لسيطرتها، وما يصاحب ذلك من غضب العديد من رجال الأعمال وشبكاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والتأثير على فرصهم في الاستثمار، أو أزمة الدولار، أو مساعي نقل أنشطتهم أو أجزاء منها خارج البلاد، فتغيير شبكات المصالح على هذا النحو حتى لو نجحت بعض رموز هذه الشبكات في الاحتفاظ ببعض مواقعها أو حصصها، فالتناحر بين الطبقة الحاكمة والطبقة المهينة يؤدي إلى خلخلة البنية الاقتصادية، وإرباك السوق المصاحب لها، وهو ما يلقي بظلاله على الاستقرار السياسي من ناحية وعلى التشكيلات الجديدة للشبكات والسوق من ناحية ثانية.

• مأزق السلطة والمعارضة والمجتمع المدني:

ربما يرى البعض أن الأوضاع في البلدان العربية تمثل مأزقا للسلطات الحاكمة فقط، إلا أن هذا المأزق في الحقيقة لا يقف عند هذه الحدود لكن قوى المعارضة والمجتمع المدني تقع في نفس المأزق فأغلبها مغيب عن الاحتجاجات الاجتماعية التي تتصاعد بالمنطقة في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي نجد فيه المجتمع المدني منهكا في اشكالياته الداخلية ومعاركه مع السلطات الحاكمة من أجل استمراره وبقائه كما يحدث في مصر، نجد أن أغلب القوى السياسية وأحزاب المعارضة عزلت نفسها عن الاحتجاجات الاجتماعية عندما انحازت بعد الثورات إلى حصر الصراع مع السلطة في القضايا السياسية وطبيعة نظام الحكم، واسم الرئيس الجديد، وتجاهلت توجيه المعركة إلى قلب المنظومة الحاكمة وجوهرها الاجتماعي والاقتصادي، ولم تعر هذه النخب أهمية تذكر لخلق ظهير شعبي لشن حرب اجتماعية لإسقاط تلك المنظومة، واكتفت بالسعي لإحداث تغيير سياسي في شكل الحكم فقط دون المساس بمضمونه الذي أنجب الفساد والاستغلال ومن ثم الإفقار والتهميش والتمييز وانعدام تكافؤ الفرص، وغرقت الأحزاب والقوى السياسية في دوامة انتقال السلطة والتغيير السياسي والدستور والانتخابات ليس فقط بعيدا عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية المباشرة التي تمس الأوضاع المعيشية للمواطنين والكادحين، بل واجهوا مطالب تلك الطبقات بالرفض والتعالي ووصفوها في أحيان بأنها مطالب فئوية يجب أن تتوقف لحين الانتهاء من انتقال السلطة بل واتهموا كل حراك اجتماعي أو احتجاجي بأنه معطل لعجلة الإنتاج ومهدد لأركان الدولة، فقد وقعت أغلب القوى السياسية في تعاملها مع الحركات الاجتماعية بعد الثورة في فخ التنافس مع تلك الحركات ومطالبها، مما جعل تلك القوى تسعى لإزاحة تلك الحركات من المشهد بزعم أن توقيت مطالبها لا يتناسب مع اللحظة السياسية الراهنة،^[7] وهو ما ترسخ في ذهن الحركات الاجتماعية والاحتجاجية بانتهازية الأحزاب والقوى السياسية وانعكس على العلاقة بينهما حتى الآن، وأضحى التوجس من دور الأحزاب وقوى المعارضة وانعدام الثقة في علاقاتها بالحركات الاحتجاجية والاجتماعية واقعا ملموسا يلقي بالعبء على كافة تلك القوى بالبحث عن أطر جديدة للشراكة مع الحركات الاجتماعية ودعم جسور الثقة بينهما سعيا للتكامل وتقاسم الأدوار كبديل عن التنافس والتناحر.

• الحراك الجديد واستنفاذ طاقة المقايضة:

تعددت وتنوعت التعريفات، التي اهتمت برصد ظاهرة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية ذات المضمون السياسي ودراستها، فبالرغم من بروز هذه الظاهرة منذ نهايات الستينيات من القرن الماضي، وبخاصة بعد انتفاضة الطلاب في فرنسا عام 1968، في المجتمعات الأوروبية والمجتمع الأمريكي، ثم ما لبثت أن أخذت تنمو مع مطلع السبعينيات، حيث أدت دورا هاما في التحول الديمقراطي في أوروبا الشرقية على مدار ما يقارب من خمسة عشر عاما، وأصبحت في أمريكا اللاتينية مصدرا لنمط جديد من النظم السياسية الشعبية المدافعة عن قضايا العدالة الاجتماعية والديمقراطية، فأوصلت زعيم الحركة العمالية في البرازيل لولا داسيلفا وإيفو موراليس من حركة السكان الأصليين في بوليفيا إلى السلطة، كما شكلت مصدرا لحفظ أمن النظم التي تنتج مثل هذه السياسات، كدورها في إجهاض الحركة الانقلابية عام 2002 ضد الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو شافيز.^[8]

فما هي أبرز التعريفات التي تناولت الحركات الاحتجاجية الاجتماعية واهتمت بها؟

ظهر المفهوم لأول مرة عام 1850 مع عالم الاجتماع الألماني لورانز فون شتاين في كتابه تاريخ الحركة الاجتماعية في فرنسا 1789-1850 ” كتعريف للجهود المبذولة في الثورة الفرنسية من أجل التغيير وبناء المجتمع الجديد” وفيه يحصر شتاين الحركة الاجتماعية بفعل الحركة العمالية على غرار النظرة الماركسية وبعيدا من المثالية الهيجيلية، ليتوسع بذلك حقل الحركة الاجتماعية مع هيربرت بلومير عام 1969 لتصبح عنده هذه المؤسسات تسعى إلى وضع نظام جديد للحياة.^[9]

إن الحركة الاحتجاجية الاجتماعية، حسب بلومير، هي ذلك “النشاط الاجتماعي الذي غالبا ما يأخذ شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة، ليصبح تدريجيا مع مرور الوقت، كيانا متميزا ومعبرا عن أشكال جديدة من الاجتهاد والسلوك الجمعي” فهذه الحركات لا تجد منفذا للتعبير عن مطالبها من خلال القنوات التقليدية، فتتحول إلى قوى منظمة تهدم الأنماط الاجتماعية السائدة وتستبدلها بأخرى تتفق ومصالحها الفعلية.^[10]

في حين يرى تيرنير كيكيان أن الحركة الاحتجاجية “عبارة عن مجموعة من الأفعال الجماعية التي تتمايز عن الأنشطة التنظيمية والمؤسسية” فظاهرة الاحتجاج في الشارع، تعرف في سياقها الموسع كعملية استعمال واحتلال الجموع الغفيرة للفضاء العام، بهدف، أو بغية، التعبير السياسي للآراء والمطالب، التي لا يعبر عنها داخل المؤسسات والتنظيمات التقليدية.^[11]

إن الحركة الاجتماعية والاحتجاجية وفق هذه التعاريف السابقة هي بمنزلة “الفعل والسلوك الاحتجاجي الموظف لخلق واقتناص ما يعرف بالفرصة أو اللحظة السياسية الداخلية والخارجية، والتي تستطيع من خلالها، أي الحركة الاحتجاجية، التدخل والتأثير في إجراءات ومؤسسات ومسارات المشاركة السياسية على النحو الذي يكفل لها تحقيق أهدافها، التي تتلخص بوجه عام، في إطلاق عملية تغيير واسعة في المجتمع ورسم ملامح واقع جديد مختلف كليا عن الواقع السائد^[12]

تعد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في صيغتها الجديدة، أبرز الحركات الحاضنة لقوى من المجتمع عادة ما تكون مهمشة ومقصية من الحركية الاقتصادية والحياة السياسية؛ فهي إما أن تكون غير منتظمة في النقابات أو الأحزاب، وإما ترى هذه الأخيرة أنها لا تعبر عن مطالبها التي فرضتها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بالنظر إلى اتساع قاعدة هذه الفئات والمكونات داخل مجتمعات عربية، تتميز ببنية اقتصادية يغلب عليها طابع الاقتصاد العشوائي غير المهيكل إلى جانب بنية سياسية مغلقة، والأمر الذي دفع كثير من المحللين إلى الربط بين هذه السمات الاقتصادية.^[13]

والملاحظ أنه منذ بدايات العام 2015 تتشكل ملامح جديدة لحركات اجتماعية واحتجاجية قد ضجرت من الواقع الاقتصادي بالبلدان العربية فمع تصاعد الاحتجاجات الشبابية جنوب العراق والتي تطالب بمكافحة الفساد والقضاء على البطالة نجد بزوغ حملة “طلعت ريحتكم” وحملة “بدنا نحاسب” بلبنان سواء في أزمة النفايات والفساد والمحسوبية، وكذلك حملة “وينو البترول” بتونس وارتفاع معدلات الانتحار نتيجة الأزمات الاقتصادية والبطالة، وتهديد المحتجين بالانتحار الجماعي أو بيع الشهادات الدراسية أو الأعضاء البشرية “الكلى” للكشف عن مرارة معاناتهم، نجد احتجاجات أزمة لبن الأطفال بمصر وبطالة حملة الماجستير والدكتوراه، واحتجاجات الموظفين على قانون الخدمة المدنية، وسخط المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء، وطرد الفلاحين من مناطق قاموا باستصلاحها في الصحراء وتجريف مزروعاتهم في الوقت الذي تتصالح فيه الدولة مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على مساحات في الصحراء أكبر وأوسع من الفلاحين.^[14]

وليس غريبا أن نجد خطاب السلطات الحاكمة في العراق ولبنان ومصر والأردن وتونس تجاه أي حراك احتجاجي أو اجتماعي خطابا متماثلا ينطلق من الهجوم على الحراك ووصفه بالعمل التخريبي الذي يستجيب لأجندات خارجية لإحداث الفوضى بالبلاد وهدم أركان الدولة في محاولة لإرهاب المواطنين والحيلولة دون انضمامهم لهذا الحراك والسعي إلى محاصرته وإجهاضه استكمالا لاستراتيجية المقايضة التي انتهجتها الأنظمة منذ ثلاث سنوات “الأمن مقابل الصمت على الحقوق وعدم المطالبة بها”، إلا أن طاقة هذه المقايضة قد شارفت على الانتهاء حيث تم استنفادها طوال الأعوام الماضية ولم تعد مقنعة الآن للعديد من القطاعات الشعبية خاصة في ظل استجابة الأنظمة لشروط النيوليبرالية ومؤسساتها التمويلية وتبنيها لسياسات تقشفية حيث الانسحاب من الخدمات، وتخفيض الدعم، وتعويم سعر الصرف بما يستتبعه من انهيار القدرة الشرائية للعملات المحلية، وتسريح الموظفين بزعم إصلاح الجهاز الإداري للدول، وانفلات أسعار السلع والخدمات الأساسية، والتلويح باستعادة برامج الخصخصة، الأمر الذي دفع الحركات الاجتماعية لاستعادة نشاطها الاحتجاجي، فإذا نظرنا إلى حجم الاحتجاجات الاجتماعية في مصر قبل ثورة يناير منذ صعودها في عام 2007 نجد أن إجمالي هذه الاحتجاجات بلغ 614 احتجاجا، وفى عام 2008 بلغ 609 احتجاجا، ثم في عام 2009 بلغ 700 احتجاج، ليتراجع في عام 2010 إلى 530 احتجاجا،^[15] ثم يعاود الارتفاع إلى حوالي 1400 في عام الثورة 2011، ومع الاحباط من مسارات الثورة ارتفعت الاحتجاجات إلى 1969 احتجاجا عام 2012، ثم بلغت ذروتها إلى 2239 في عام 2013 في معدلات ارتفاع غير مسبوقة في تاريخ مصر، ورغم انتشار عمليات الإرهاب والعنف والتوسع السلطوي في ممارسات القمع والاستبداد نجد أن الاحتجاجات الاجتماعية بلغت 2717 احتجاجا عامي 2014، و2015 رغم كل التضييق على الحراك بشكل عام في المجتمع، وعقوبات قانون التظاهر المفرطة في غلظتها.^[16]، فضلا عن مواجهة الاحتجاجات العمالية بالمحاكمات العسكرية على النحو الذي يتعرض له عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية عقابا لهم عن تلويحهم بالإضراب عن العمل رغم أنهم عمال مدنيين إلا أنه تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري حيث قام الجيش بشراء الشركة واعتبر التهديد بالإضراب عدوان على منشأة عسكرية.^[17]

وكل ذلك يعكس استنفاد استراتيجية المقايضة لطاقتها وتصاعد الحراك الاحتجاجي والاجتماعي رفضا للسياسات الاقتصادية، وعدم اكتراثه بالترسانة القمعية، أو الخطابات السلطوية التقليدية، خاصة أنه المسار الوحيد المتبقي للشعوب لخلق معادلة توازن مع قوى السلطة سعيا في التأثير على القرار الاقتصادي والاجتماعي لصالحها أو مسارات المشاركة أو للتعبير عن المطالب في محاولة من الشعوب لخلق واقع ومعادلة قوى جديدين سعيا للعدالة الاجتماعية وتذويب الفروق الطبقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

^[1] حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيان رسمي: لا للقروض التي تهدد معيشة المواطنين واستقلال الوطن، 14 يونية 2016، http://goo.gl/WvXhtd

^[2] دينا عزت، مصادر تكشف لـ”الشروق”: مصر تسعى لقرض بقيمة 7.11 مليار دولار من صندوق النقد، الشروق، 15 يوليو 2016، https://goo.gl/wh7dkZ

^[3] مصر على أعتاب قرض صندوق النقد الدولي، أصوات مصرية، 27 يوليو 2016، http://goo.gl/IxBehf

^[4] راجع محمد العجاتي، بنية الدولة والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية: أزمة سياسات أم أزمة بنيوية؟، كتاب “العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية، منتدى البدائل العربي للدراسات ومكتب شمال أفريقيا لمؤسسة روزا لكسمبورج، طبعة 2016

^[5] المرجع السابق

^[6] المرجع السابق

^[7] للمزيد راجع ورقة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض “العمال والثورة المصرية رؤية حقوقية” إرهاصات الثورة وتداعياتها على العمال، 16 فبراير 2011 www.ecesr.org

^[8] عمرو سعد الدين “الحركات الاحتجاجية والثورات العربية واستعادة الأمكنة” دراسات فلسطينية، العدد 81 شتاء 2012

^[9] توفيق عبد الصادق “حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب مكامن الاختلال وإمكان النهوض” مجلة المستقبل العربي، العدد 426، أغسطس 2014

^[10] ايمان محمد حسين عبد الله “الشباب والحركات الاجتماعية والسياسية”، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012، نقلا عن توفيق عبد الصادق، مرجع سابق

^[11] محسن بوعزيزي “فضاء الحركات الاجتماعية في المجتمعات العربية: الحالة التونسية مثالا”، إضافات، العدد الأول، شتاء 2008، نقلا عن توفيق عبد الصادق، مرجع سابق

^[12] توفيق عبد الصادق “حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب مكامن الاختلال وإمكان النهوض”، مرجع سابق

^[13] المرجع سابق

^[14] راجع تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن مزارعي قرية الكولة بمحافظة سوهاج بصعيد مصر والذي يحمل عنوان “الكولة: عندما يعمر المواطن وتجرف الدولة” https://goo.gl/R0wjO3

^[15] جويل بينين، النضال من أجل حقوق العمال في مصر (تقرير من إعداد مركز التضامن العمالي الدولي) 2010 ص 17 و18 http://is.gd/0nLcKS

^[16] تقارير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن احتجاجات أعوام 2012، 2013، 2014 منشورة على موقعه http://ecesr.org/ وبالنسبة لتقرير 2015 ما زال قيد النشر

^[17] راجع تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول عمال الترسانة البحرية ومحاكمتهم، https://goo.gl/Aq8mhG