تعاونية “صريفا” النسائية وهيئة التنسيق النقابية في لبنان: التنظيم كاسرا لتجاذبات الأحزاب الطائفية وسيطرة الجمعيات غير الحكومية
دراسة ضمن كتاب: الاقتصاد البديل في المنطقة العربية “المفهوم والقضايا”
المخطط
لم تهدم الحرب الأهلية اللبنانية التعاونيات والحركات النقابية فقط، بل تظافرت جهود السياسات النيوليبرالية لحكومة رفيق الحريري بعد الحرب، لتدمير ما تبقى من التحركات المطلبية للطبقة العاملة والمهمشات والمهمشين.
وفيما تتتالى اليوم محاولات ضرب العمال ومكتسباتهم وحقوقهم، تظهر في عدة أماكن وعند ظروف سياسية مختلفة، أشكال متنوعة من البدائل العملية لطرح اقتصاد بديل أكثر عدلا ولتوزيع الثروات بشكل يخفف من وطأة السوق وانفتاحها.
سنتناول في هذه الورقة البحثية تجربتين نراهما أساسيتان في تنظيم مجموعات تعاونية ونقابية: “التعاونية النسائية في قرية صريفا” في الجنوب (المحرر سنة 2000)، و”هيئة التنسيق النقابية” العابرة للمناطق.
سنتناول عبر هاتين التجربتين أساليب مختلفة للإدارة الذاتية والتنظيم، وسنحاول عبر مقابلات ونقاشات معمقة مع أعضاء من المجموعتين فهم المشاكل السياسية والاقتصادية والتنظيمية التي واجهت المؤسِسات والمؤسِسين، وكيفية تخطيها. كما سنرسم المواصفات السياسية الطبقية المناطقية والطائفية للأعضاء المنتمين والمنتميات لهذه المجموعات وسبب انتمائهم وحاجتهم لها.
سنعرض أخيرا الفارق الاساس بين الشكلين من التنظيم/ التعاونية التي نشأت بفضل جمعية غير حكومية أجنبية، وأخرى مستقلة نشأت لوحدها ودون أي دعم. يتقاطعان في ان العاملات والعمال بحاجة ماسة لكل منهما، لكننا هنا نحاجج بأن تفاصيل التنظيم الداخلي، كما الوعي السياسي وخاصة الطبقي لكل من الأعضاء، يختلف، فتختلف ديناميكيات العمل داخل كل منهما.
سيتم تقييم هذه التجارب على أساس أربعة عوامل:
- أهمية الموضوع الذي تقاربه كل مجموعة بالنسبة للسياق التاريخي السياسي.
- المواصفات السياسية الطبقية المناطقية للأفراد التي توجهت إليهم هذه المجموعات ومحاولاتها (أو غيابها) لتضمين المجتمعات المهمشة.
- الشكل التنظيمي الداخلي والقدرة التمثيلية والديمقراطية التشاركية أو غيابها.
- ما أنتجته من تغيير سياسي من حيث كسر موازين القوى أو تغيير مفاهيم ومقاربات ما أو الحصول على انجازات سياسية وتراجع لسيطرة قوى الأمر الواقع.
أخيرا، لا بد من ربط عمل هاتين المجموعتين، بالسياق السياسي لما يحدث في لبنان من حيث أنها توضح الصراع الداخلي كصراع سياسي طبقي بامتياز، لا طائفي، وبأن الأحزاب الطائفية المختلفة تتحالف مع بعضها البعض ببساطة، من أجل وأد أية محاولات ولو جنينية لكسر هيمنتها.
يؤثر ضعف العمل التعاوني في لبنان سلبا على القطاع الزراعي عامة فهناك غياب لأي سياسات وبرامج وطنية ومحلية لتطوير العمل التعاوني. ينعكس ذلك على القطاع العام المعني بالعمل التعاوني والضمان من الكوارث الطبيعية وعلى مختلف المستويات: بنيوية وتنظيمية وتشريعية وتخطيطية وتوجيهية وتنفيذية ومتابعة ومراقبة. فهناك عدد كبير من التعاونيات الزراعية غير الفاعلة وانخفاض في نسبة انتساب المزارعين إلى التعاونيات.
أما إيجابيات هذا القطاع فتكمن في توافر عدد كبير من التعاونيات الزراعية واتحادات التعاونيات التي يمكن تفعيلها؛ الدعم المستمر من قبل الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية وتوافر بعض المبادرات لجهات فاعلة لتأمين قروض لصغار المزارعين والتعاونيات كبرنامج كفالات الممول من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تحظى بها التعاونيات”. [1]
يقدم تقرير “استراتيجية وزارة الزراعة 2015 -2019”[2]83 صفحة، تتضمنها نصف صفحة عن التعاونيات تحت عنوان “العمل التعاوني والضمان من الكوارث الطبيعية”. والملفت في هذا المقطع الذي يعرض وضع التعاونيات والحلول الممكنة، هو الاعتراف بـ”غياب لأي سياسات وبرامج وطنية ومحلية لتطوير العمل التعاوني”، كأساس الأزمة في هذا القطاع، ثم الانتقال مباشرة إلى ضرورة استباحة القطاع من قبل الجهات المانحة وفتحه بالكامل، ودون أية حماية للعاملات والعمال في المناطق الريفية، على الأجندة الزراعية الإقليمية لبرامج المنظمات غير الحكومية، والاتحاد الأوروبي.
وهذا غيض من فيض قراءة الدولة اللبنانية لواقع التعاونيات ودورها.
لقد دمرت الحرب الأهلية اللبنانية فيما دمرت، التعاونيات والحركات النقابية كما تظافرت جهود السياسات النيوليبرالية لحكومة رفيق الحريري بعد الحرب، لتدمير ما تبقى من التحركات المطلبية للطبقة العاملة والمهمشات والمهمشين بأن حاصرت العاملات والعمال بظروف عمل قاهرة، وحراك نقابي تابع لأصحاب العمل أو للسلطة الحاكمة الداعمة لمصالح أصحاب العمل.
اليوم، تغيب الدولة عن القطاع الزراعي (أهم قطاع لتأمين العمل لسكان المناطق الريفية)، فيما تعمل أحزاب السلطة كافة عبر مؤسسات الدولة ومراكزها، إلى تفقير وتفكيك القطاع العام، سعيا نحو الخصخصة. وتحارب هذه الأحزاب نشوء النقابات والتعاونيات المستقلة التي تحاول أن تبني واقعا أقل ظلما للعاملات والعمال في ظل السوق الحرة واحتكار الأسواق في القرى والمناطق (الهامشية) وفي المركز.[3] وبينما تنسحب الدولة تماما من دورها الطبيعي، أسس هذا الفراغ لعمل منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأجنبية غير الحكومية منها كما الحكومية،[4]ضمن أجندة نيو ليبرالية وبانفصال عن حاجة المجتمع والأفراد.
بالرغم من تفاقم الوضع منذ النهاية المفترضة للحرب الأهلية، تظهر في عدة أماكن وعند ظروف سياسية مختلفة، أشكالا متنوعة من البدائل العملية لطرح اقتصاد بديل أكثر عدلا ولتوزيع الثروات بشكل يخفف من وطأة السوق وانفتاحها.
بينما تتوسع الدراسات حول التعاونيات في المناطق الريفية، بالذات تلك التي تديرها النساء، مشيدة بالدور الأساسي للتعاونية في “تحرير المرأة أو دعمها وتمكينها” (مصطلحات قليلا ما تعني شيئا للنساء أنفسهن) وهو عامة الخطاب المستخدم للتسويق للتعاونيات عبر المؤسسات غير الحكومية والعالمية (INGOs، UN agencies،etc.) أو عن التطبيق الديمقراطي عبر إدارة التعاونيات، و”خلق مساحات من الإنتاج التضامني والتنظيم السياسي والتجييش ضد الرأسمالية العالمية “[5]، يبدو الواقع التعاونيات مختلفا تماما.
تعرف منظمة العمل الدولية التعاونية كونها “مؤسسة مستقلة من أفراد متحدين إراديا للحصول على حاجتهم وتطلعاتهم الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية عبر مؤسسة مملوكة بشراكة وبإدارة ديمقراطية”. [6]
كما يوضح تقرير منظمة العمل بأن “باستطاعة نشاطات التعاونية، الرسمية منها وغير الرسمية، أن تكون مؤثرة في تنظيم المجتمعات الريفية لتقاسم الأخطار، وتجميع الموارد، (…) خاصة للنساء اللواتي عادة ما يمتلكن منافذ محدودة للموارد ولإيصال صوتهن في هذه الظروف”. [7]
ومن المفيد أيضا ان نقرأ “استراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية 2015-2019”[8]، والتي تصف فيها الوزارة وضع التعاونيات “بالسيئ والمهترئ في ظل غياب الدولة”، وتنصح فيها بفتح المجال أكثر أمام “قروض المصارف وعروض شركات التأمين”.
في مقالها عن التعاونيات في لبنان، تختصر كارول كرباج الوضع بقولها “في حقبة الليبرالية، استغنت الدولة عن دورها في إصلاح القطاع الزراعي عبر بلورة سياسات عامة تدعم القطاع التعاوني وتمكنه من دخول الأسواق وتصريف الإنتاج، مما فتح الباب أمام المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات غير حكومية لضخ أموالها في تعاونيات القرى الريفية. كما سمحت للعديد من الريفيين بتأسيس تعاونيات بغرض الاستفادة من هذا التمويل، ليس إلا. “[9]
لا بد وأن نرى الأزمة في “توجيه” هذه المؤسسات للعمل النقابي/التعاوني. فهي أولا خلقت فيما خلقت، تبعية هي أشبه بالذيلية، بمعنى احتياج المجموعات النقابية/التعاونية لها بشكل تام وعدم قدرتها على التحرر منها أو العمل دون دعم مادي ولوجستي منها[10]. كما أنها ثانيا تعمل بشكل ميكانيكي غير منطقي عبر إنتاج المشروعات لتصريف الاموال دون الاعتماد على دراسة اوضاع، فلا تخلق المجموعة النقابية/التعاونية بناء على حاجة بل بناء على تواجد التمويل المناسب. وثالثا هي تعتمد بشكل أساسي على “تقديم التدريب التقني” والمواد والآلات، دون تأمين أي بنى تحتية سياسية قادرة على خلق تنظيم يؤمن الديمقراطية التشاركية، والعدالة في العمل، والوعي السياسي اللازم لفهم موازين القوى لموجودة ودور التعاونية في خرقها.
لكن المثال الأول الذي نطرحه (تعاونية صريفا) مخالفا لهذه المواصفات، ليس لأنه بحد ذاته خارج عن القاعدة، بل لأنه أحد الأمثلة الكثيرة لشكل التعاونيات في لبنان. ونحاجج بأن الحرب الأهلية لم تدمر فقط الحراك المطلبي، بل البنى التحتية التي تحضر له، أي مفهوم “التعاونيات” في القرى وعند المزارعين والعاملات والعمال. كما أدى تمويل المؤسسات غير الحكومية، لتأسيس التعاونيات من أجل تأسيسها فقط، دون النظر إلى الحاجة إليها. ويحل الجهل السياسي وغياب الوعي لضرورة التعاونية وماهيتها، كما وطرق تنظيمها المختلفة، يحل أخيرا ليقضي على أية محاولة حقيقية للتغيير ضمن الظروف الموجودة والشكل الليبرالي للتنظيم.
بيد أن المثال الثاني، على هيئة “هيئة التنسيق النقابية”، والتي عملت طوال ثلاث سنوات، على مستويات مختلفة من التنظيم والتجييش والضغط، وبوعي سياسي تام، لكن دون أي تمويل أو علاقة بمؤسسة غير حكومية، فأصبحت حركة نقابية تغييرية حقيقية، عابرة للطوائف والمناطق والطبقات والانتماءات السياسية الحزبية.
ونحاجج هنا بأن الشكل الذي اعتمدته هيئة التنسيق، من “ديمقراطية تشاركية”، من قمة الهرم وحتى قاعدته، ذلك وبالإضافة إلى محاولاتها لتطبيق أقسى أشكال الإنصاف والعدالة، وغياب الاقصاء وتمددها لضم أكبر عدد ممكن من المتضررين وانفتاحها على النضالات والمطالب الأخرى، جعلت منها خرقا حقيقيا للستاتيوكو اللبناني.
ندخل في تفاصيل تنظيم وعمل وتأثير هاتين التجربتين، في محاولة منا لتظهير الفرق بين أشكال التنظيم ونتيجتها على الهدف التغييري للمجموعة، كما قيمة الاستقلالية عن المؤسسات الحكومية وضرورة نشأة المجموعة استجابة لحاجة وليس تلبية لرغبة الممول.
تعاونية صريفا: “أتوليه صريفاAtelier Srifa ”
عام 2011، أسست المنظمة الإيطالية غير الحكومية GVC (سنشير إليها في هذه الورقة بمصطلح “المنظمة”) وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، مشغلا للخياطة في قرية صريفا (قضاء صور، جنوب لبنان)، بعد تدريب 17 امرأة لمدة ستة أشهر. ويذكر موقع الجمعية بأن هدف المشروع كان “تحسين الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية في جنوب لبنان، مركزين على دور النساء في عائلاتهن ومجتمعهن. وقد تم اختيار 17 امرأة من قرى صريفا وفرون والغندورية، وقد استطعن الاستثمار في مستقبلهن”. [11] أسست الجمعية هذا المشغل، ضمن خطتها “التنموية” لقرية صريفا ومحيطها، وذلك عبر إقامة “مركز متعدد الوظائف” [12] في مركز البلدية. ويتضمن المشروع تجهيز “مكتبة عامة، مكتب توجيه وظيفي، غرفة أنشطة للأطفال، مشغل حياكة، وقاعة إنترنت. “[13]
وقد قدمت الجمعية تدريبا على حياكة أشكال متعددة من حقائب اليد القماشية، كما جهزت مشغلا فيه 8 ماكينات حياكة وموادا وقماشا (مازال قسم كبير منه موجودا في المشغل، تستعمله العاملات حتى بعد انتهاء التدريب). وكان إنتاج التعاونية يصرف (بقيادة المنظمة ومساعدتها) بأكثريته في المعارض الموسمية في الجنوب والمناطق اللبنانية، وفي معارض عيد الميلاد والفصح، وفي المناسبات التي تقيمها قوات الأمم المتحدة في الجنوب.
ويجري تسعير العمل على الساعة، فتعمل كل واحدة منهن عددا من الساعات يتفقن عليه خلال الشهر، وتحصل على 3.5 $ في الساعة. وقد جاوز الإنتاج السنوي للتعاونية الـ 1500$ أثناء عل 4 عاملات فقط، بينما تضاءل حتى أقل من 1000$ في آخر سنة عملن خلالها، لقلة المعارض وصعوبة التنقل بينها. توقفت التعاونية عن العمل منذ حوالي سنة، ولذلك لقلة التصريف.
وقد اعتمدنا في هذا البحث على مقابلاتنا مع السيدة فاطمة (مسؤولة التصميم في التعاونية) والسيدة رُدَينة (مسؤولة الحياكة/التنفيذ)، بالإضافة إلى عدد من النساء اللواتي شاركن في التدريب ولم يكملن العمل، وأخريات أكملن العمل من خلال التعاونية. ومن المهم أن نذكر بأن فاطمة من الناشطات في الحزب الشيوعي اللبناني وردينة مناصرة لحركة أمل. وبينما الأولى هي زوجة شهيد للشيوعي (خلال الحرب مع “اسرائيل” في 2006)، للثانية زوج وابنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
الوضع السياسي وتأثير التعاونية على العاملات
تتميز صريفا بوجود قوي للأحزاب الثلاثة الأساسية في الجنوب اللبناني: حزب الله، الحزب الشيوعي وحركة أمل. وقد خلق هذا الوجود تنافسا حادا بين العائلات المتحزبة والأفراد، في كل المجالات. ويتندر أهل القرية حول هذه المنافسة، فيحكون كيف أن حزب الله بنى مركزه في القرية بجانب مركز الحزب الشيوعي، منافسا إياه بالحجم والشكل والأنشطة. وتتنافس الأحزاب الثلاثة على مستوى الانتخابات البلدية، والكشاف (نشاطات الأطفال والشباب)، والقطاعات النسائية، كما إحياء المناسبات المتعلقة بالمقاومة.
كنا قد توقعنا أن يطال هذا التنافس أيضا، محاولا للسيطرة على هذه التعاونية. (بيد أن التعاونية الزراعية للقرية -ومعظم أعضائها من الرجال-يسيطر عليها الحزب الشيوعي). لكننا اكتشفنا أنه لم تحدث أية محاولة تدخل من أي من الأحزاب للسيطرة على التعاونية منذ بدء التدريب حتى اليوم. بل على العكس، فقد عبرت النساء عن قلة اهتمام الأحزاب أو البلدية بهن وعم دعمهم لهن بل وتهميش التعاونية وإبقائها في الظل. وقد يعود ذلك، إلى المدخول القليل للتعاونية وإلى ضمها عددا قليلا من النساء، أي اعتماد عدد قليل من العائلات عليها.
“اشتغلنا كل شي لحالنا”، تنتقد النسوة البلدية قائلات بأنها لم تدعمهن بأية طريقة، بل ضيقت عليهن وهمشتهن. “ما أخذوا التعاونية جد، والمنظمة جهزت البلدية وعطتهم “فان” (سيارة لنقل البضائع) بس ما بيخلونا نستعمله لننقل أغراضنا عالمعارض. كنا ندفعلن البنزين إذا سمحولنا نستعمل الفان”.
كما أن التعاونية لم تفرض تحديا جديدا للنساء ولم تلقى معارضة من قبل أهل القرية بأي شكل من الأشكال. فنساء القرية عاملات أساسيات في زراعة الدخان والزيتون، كما أنهن نشيطات في إنتاج المونة وبيعها. ولم تشكل الحياكة سوى حرفة أخرى زيدت على الأعمال العديدة التي تقوم بها نساء القرية.
وخلال حديثنا مع فاطمة، وسؤالنا عن إمكانية وجود شكل من أشكال التغيير السياسي الذي يمكن أن تكون التعاونية قد خلقته، أو خرقِ في موازين القوى قد تكون أثرت من خلاله على حياة النساء في القرية، قالت بأن القليلين من أبناء القرية يعرفون عن التعاونية مما لم يسمح للنساء العاملات في التعاونية بفرض تغيير ما. حتى أن “الحقائب التي نصنعها لا تلاقي استحسانا هنا. جربنا بيعها في محلات الثياب في الضيعة، لكن النساء هنا لا تعجبهن حقائب القماش. يقولون إنها غالية، وأنها تبدو كالأكياس التي يضعن فيها أوراق الدخان عند الحصاد”[14]. في المقابل، كان واضحا أن العاملات كن فخورات بعملهن الذي لم يعجب بنات قريتهن لكنه “أعجب الأجنبيات والمسيحيات”، في المعارض التي شاركن فيها. تقول العاملات بأن العمل من خلال التعاونية لم يغير كثيرا في وضعهن الاجتماعي. لكنهن سعدن بإنتاجهن، “كنا نشبرق حالنا لما نطلع زيادة” (كنا نشتري حاجيات لنا عندما نربح أكثر من العادة”).
في التنظيم
بدأ العمل في التعاونية دون أية انتخابات ومن دون الاتفاق على شكل تنظيمي محدد بين العاملات. انتقت الجمعية (GVC) ثلاث نساء، واحدة مسؤولة التصميم وأخرى للتنفيذ وثالثة للمالية، وبدأن العمل. عن سؤالنا عن “الانتخابات” أو “العمل بشكل جماعي وديمقراطي”، قالت لنا فاطمة بأن العمل بدأ بقرار من الجمعية، وأن اختيار النساء دون انتخابات كان مزعجا لدى امرأة واحدة اعترضت وتركت التعاونية ولم تعد، لكنهن لم يجدن أي مشكلة تذكر في العمل ضمن نظام لم يخترنه أو في هيكلية لم يصوتن عليها.
وقد حاولنا الاستفهام عن رؤية العاملات لعمل التعاونيات، واطلاعهن ربما على تعاونيات كانت موجودة تاريخيا في المنطقة. عند سؤالنا عن ارتباط التعاونية بتجارب نقابية أو تعاونية سابقة، نفت العاملات وجود أي ربط، مؤكدات أن التعاونية كانت مشروعا جاهزا نفذته المنظمة دون تشاور عن شكله ومضمونه أو ضرورته مع النساء.
على مستوى آخر، فقد ظهر لنا بأن التعاونية كانت فاعلة حقا بعمل أربعة أفراد فقط. وكان الإقصاء الذي تعاملت به العاملات مع بعضهن البعض واضحا، بحجة أن “التعاونية غير قادرة على الإنتاج لأكثر من أربعة عاملات: “ما فيه قدرة نجيب نسوان أكتر”، وذلك بسبب رؤيتهن للتعاونية كأداة إنتاجية فقط.
من خلال نقاشاتنا مع العاملات، لاحظنا بأنهن كن يحاولن إدارة التعاونية والعمل من خلالها كما يتم العمل في اية شركة منتجة عادية. فالمواد ولماكينات مؤمنة، وهن لم يهتممن سوى بالتصميم والخياطة وإدارة المالية. كما أنهن لم يسعين لتوسيع التعاونية، لا في إطار عملها ولا تسوقها ولا انضمام النساء إليها.
كانت التعاونية فاعلة لثلاثة سنين متتالية، اقتصر عمل النساء فيها على صناعة الحقائب والذهاب إلى المعارض التي حددتها لهن المنظمة. ضاقت التعاونية على عاملاتها حتى أصبحن أربعة فقط، لأن الفكرة منها كانت إنتاجية بحتة، وبشكل لا يختلف عن أية مؤسسة منتجة لا تسعى إلى تحدي النظام القائم. وهي لم تتحداه فعلا، لا بالشكل الاقتصادي الذي طرحته ولا بتحديها لموازين القوى السياسية في المنطقة ولا بطرحها لشكل تنظيمي مخالف للنظام. بل نحاجج لنقول بأن التعاونية لم تكن لتخلق، أي أن النساء في القرية لم يشعرن بحاجة لها، لو أن المنظمة الأجنبية لم تسقط هذا المشروع على القرية إسقاطا.
البديل الذي نبحث عنه
يعرض بوآفنتورا دي سوسا سانتوس في كتابه “هناك إنتاج آخر ممكن”،[15] لما يمكن أن يكون أساسا متفق عليه لشكل وتنظيم وعمل التعاونيات واهدافها، حيث يعرض لتجربة “مُجمع تعاونية موندراغونMondragón Cooperative Complex” في إسبانيا. والسياق المطروح هي التعاونيات التي تسعى لأن تخلق بديلاُ وتتحدى موازين القوى المفروضة.
يبدأ بالقول بأن التعاونيات قادرة على “نَحت مساحات للإنتاج والدعم والتنظيم السياسي في إطار الرأسمالية العالمية. (…) وهي تظهر أن أشكال المُلكية، والإنجازات الإدارية والاجتماعية للتعاونيات تحتوي على اشكال إنتاج وعلاقات اجتماعية تتخطى القيم والمؤسسات الرأسمالية”.
من المؤكد أن الوضع الاقتصادي يدفع بالأفراد للتعلق بقشة، حتى ولو عنى ذلك التضحية بهذه القشة التي كان يمكن أن تساهم في بناء معلم للثورة. ولا يمكننا/ من موقعنا كمنظرات ومنظرين، كأكاديميات، أو كناشطات، أن نلوم من ليس لديه امتيازاتنا، اختياره للمصلحة الشخصية بدلا من مصلحة المجموعة. ومن الواضح أن العاملات في تعاونية صريفا لم يعرفن أو يفكرن يوما بشكل مختلف لعمل التعاونية وهدفها. واللوم هنا يقع على الدولة، وخاصة وزارة الزراعة المسؤولة عن إنشاء التعاونيات[16]، وذلك لتخليها عن دورها في دعم إنشاء التعاونيات والترويج لطريقة عملها والإمكانيات المتاحة من خلالها.
وبفضل هذا الغياب، استطاعت المنظمات والجمعيات غير الحكومية، استغلال مساحة سهلة لصرف أموال الهبات، في أوضاع غير منتجة وغير مؤثرة لا اقتصاديا ولا سياسيا.
هيئة التنسيق النقابية
انطلقت هيئة التنسيق النقابية سنة 2011، وعلى رأسها الاستاذ حنا غريب، المعروف بنضاله النقابي الطويل ضد السلطة، متحدية الجو السياسي العام، كما قانون العمل الذي يمنع إنشاء موظفي وموظفات القطاع العام من إنشاء نقابات.
على مدى ثلاث سنوات ونيف، استطاعت الهيئة، بتنظيمها الذي شكل خرقا في ديكتاتورية التشكيلات المطلبية في لبنان وانفتاحها وضمها لأكبر عدد ممكن من المتضررين، أن تصبح تنظيما سياسيا نقابيا مطلبيا قويا، يثق به الناس، وتحركا شعبيا استطاع أن يحرك البلد بعشرات الآلاف من المتظاهرات والمتظاهرين وبإضرابات كبيرة، وبتضامن بين العاملات والعمال من مختلف المناطق والوظائف، وبتحد شجاع لأصحاب العمل في المؤسسات الخاصة.
وقد اشتهرت الهيئة بمطلبها الأساسي “سلسلة الرتب والرواتب”، وهي “نظام للموظفين وللعمل في الدولة. إذ يعتمد القطاع العام في لبنان، في تقويمه للموظفين على نظام الرتب. وهو نظام هيكلي يُقسم على أساسه الموظفون إلى فئات، وضمن كل فئة هناك درجات. ويُحدد الراتب طبقا لمعادلة تأخذ في الاعتبار الراتب والدرجة، فيرقى الموظف على سلم الفئات طبقا لجدارته ولعلمه. أما كسبه للدرجات، فيكون بحكم الأقدمية، أي عدد سنوات الخدمة. “[17]
وقد ضمت الهيئة خمسة مكونات معنية بالسلسلة: أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، والتعليم الأساسي الرسمي والتعليم المهني الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ورابطة موظفي الإدارة العامة. ومن المهم أن نرى شمولية هذا المطلب إذ أنه يمس ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان. [18]
غير أن الهيئة رفضت تأمين أموال السلسلة عبر تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى عبء فرض ضرائب جديدة (وهو ما طرحته الحكومة)، وطرحت بالمقابل خطتها لاستحداث مصادر تمويل السلسلة، مقترحة “إعادة النظر في النظام الضريبي عبر فرض ضريبة على أرباح العقارات وعلى الأراضي غير المستعملة، وزيادة معدلات الضريبة على ربح الفوائد لتتساوى مع الضريبة على أرباح الشركات وتكليف المصارف تأدية هذه الضريبة (المعفاة منها)، وزيادة معدلات الضريبة على دخل الأرباح. كذلك طالبت بفرض الغرامات على احتلال الأملاك العامة، البحرية والنهرية تحديدا، من دون إعطاء أي حق مكتسب على هذه الأملاك ومكافحة التهريب التجاري عبر المرفأ والمطار ووضع ضريبة خاصة مرتفعة على الامتيازات والعقود والاحتكارات (سوكلين، السوق الحرة، جعيتا، الوكالات الحصرية). “[19]
وقد عارض إقرار السلسلة مكونان متناغمان في الأهداف والمصالح: الهيئات الاقتصادية، والحكومة، لتعارض اقتراح هيئة التنسيق استحداث مصار التمويل للسلسلة مع مصالحهما. وبما أن لهذا المطلب (يبلغ تمويل السلسلة ما بين 2.290 مليار و3.150 مليار ليرة لبنانية) نتائج اقتصادية كبيرة، حاولت الحكومة بث الفتنة بين الهيئة والمواطنين، لعزل الهيئة عن ناسها. واتهمت اقتراح الهيئة بتفقير الطبقة العاملة والتأثير على رفع الأسعار، مما أدى في أحيان عديدة إلى نفور الناس من الهيئة.
في التنظيم
أسست هيئة التنسيق النقابية لشكل تنظيمي نقابي يحتذى به، قوامه الديمقراطية التشاركية والتشبيك بين مختلف القطاعات والدعم المتبادل.
تعرف الهيئة نفسها بأنها “الهيئة التي تضم روابط ونقابات المعلمين الرسمي والخاص ورابطة موظفي الادارة العامة في لبنان”. [20]
وتبدأ العقدة المخفية في قوة تنظيمها من خلال تحديها للقوانين أولا. فبما أن العمل النقابي ممنوع على موظفي الدولة، استطاعت الهيئة الالتفاف على القانون، وتأسيس “هيئة تنسيق” لمعلمي الثانوي، ودعت من يريد من موظفي الدوائر الحكومية والمدارس الخاصة للانضمام، وهو ما قد حصل.
عملت الهيئة خلال سنين نشاطها كاملة على تنظيم هيئات مناطقية، تكون هي المسؤولة عن نقاش الخطوات المتخذة وإصدار القرار. وكانت كل تحركات الهيئة تأتي نتيجة لجمعيات عمومية في المناطق، ترسل قرارها للهيئة المركزية. كما كان دور النساء أساسيا في التنظيم والحشد والقيادة وأخذ القرار والمشاركة في الاضرابات والمظاهرات.
وبالرغم من “انتهاء” عمل الهيئة بالشكل الذي وصفناه، بسبب تدخل الأحزاب المهيمنة في الانتخابات، نعتبر أن “نجاح” هيئة التنسيق النقابية ظهر على مستويات عدة:
- في القدرة على التحايل على القانون لتنظيم الموظفين والموظفات، بدلا من النظر إلى القانون كموجه للتحركات المطلبية
- في القدرة على التوسع والخروج من مركزية بيروت، في التنظيم والتواصل والمطالب التي تطال الفئات المتضررة خارج العاصمة
- في القدرة على طرح خطاب استطاع أن يضم المتحزبين والمستقلين واليساريين وغير اليساريين، والطبقات المختلفة ومختلف الانتماءات العصبية
- في كسب ثقة الناس، خاصة عند المفاوضات، ويعود ذلك إلى أيديولوجية رئيس الهيئة، الاستاذ حنا غريب، والثقة التي بناها مع الموظفين والعمال طوال سنين نشاطه النقابي.
- في التأسيس لعمل نقابي مخالف عن كل ما تعود اللبنانيات واللبنانيون عليه بعد الحرب الاهلية اللبنانية، من مجموعات متحالفة مع السلطة ونقابيين مأجورين لأصحاب العمل
- في التأسيس لديموقراطية تبدأ من القاعدة، إذ لجأت الهيئة لأخذ كل قراراتها عبر جمعيات عمومية في كل المناطق، تناقش المشاكل وتطرح الحلول وتصوت للتحركات، فتقرها قيادة الهيئة
- في “تسييس” العمل النقابي المطلبي، بحيث أن أي مكسب لهيئة كان ينظر إليه كخرق في ميزان القوى الموجود
- في توجيه الاتهام نحو النظام الرأسمالي، عبر قراءة المشكلة كأزمة بنيوية بدلا من رؤيتها مرحلية
- في عدم الاعتماد على “الدولة” لطرح حل ناجع للسلسلة ورمي الحمل على الطبقة العاملة أو المتوسطة، بل طرح حل عادل للجميع
- في نشاط النساء في الهيئة ولعبهن أدوار أساسية
لكن نجاح الهيئة لا يُقاس فقط بالتنوع الكبير الذي كنا نشهده في مظاهراتها، واحترام الناس لأعضائها ودعمهم لمطالبها، بل يُقاس أيضا بضراوة الحرب التي شنتها عليها الحكومة ومن خلفها الأحزاب الطائفية في لبنان. فبعد أن أطلقت الحكومة شائعة أن تمويل السلسلة الذي تطرحه الهيئة سيرفع الاسعار ويزيد الضغط الاقتصادي على الفئات الفقيرة (وهذا كان أصلا طرح الحكومة لتمويل السلسلة، وقد رفضته الهيئة)، ألقت الأحزاب الطائفية بكل ثقلها في انتخابات هيئة التنسيق، في كانون الثاني 2015، لتتأكد من تغيير الاتجاه السياسي التنظيمي للهيئة، واقصاء الاستاذ حنا غريب ومن معه من رئاستها، وهو ما حصل فعلا. “إن نجاح تحالف قوى السلطة لا يتبدى فقط بإقصاء حنا غريب عن رئاسة رابطة الأساتذة الثانويين، وهو أمر كان متوقعا، بل في سيادة رؤيته لتركيبة الحركة النقابية ودورها وسقف مطالبها. “[21]
ومنذ تلك اللحظة، تبدلت “الهيئة” واستكانت وخفت صوت في المطالبة بحقوق العاملات والعمال: “إن هيئة التنسيق النقابية بتركيبتها التوافقية والمبنية على المحاصصة بين القوى السياسية، وتحديدا قوى السلطة، ليست قادرة أو ليس من الممكن أن تلعب دور حركة نقابية مستقلة وممثلة من خارج إطار توزيع الأدوار المرسوم بين أطراف تحالف السلطة. “[22]
لا يمكننا خلال حديثنا عن “هيئة التنسيق النقابية”، وبالرغم من كل المشاكل الداخلية[23] أو الهجوم القاسي لتحالف قوى السلطة، إلا أن نشير إلى دورها في العمل النقابي في لبنان، كما في تمهيدها لما عرف بعدها باسم “الحراك المطلبي” سنة 2015، والذي بدأ من أزمة النفايات وانتهى بمطالب أوسع ومشاركة عابرة للطبقات والمناطق.
استنتاجات
يبدأ تقرير منظمة العمل الدولية عن العراق، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة[24] بتحديده ل “اعتماد التعاونيات على التمويل الأجنبي” كإحدى العقبات في طريق تطور هذا القطاع.
بينما يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود وبطالة، تبدو التعاونيات والنقابات استراتيجية أساسية لخلق خروقات في سور الاستغلال الرأسمالي. ويحدد دو سوسا سانتوس تأثير التعاونيات: “عبر اقتراحها لأشكال ممكنة غير تلك الموجودة، فإن هذه الأشكال من الأفكار والممارسات تساءل الفصل المفروض بين الحقيقة واليوتوبيا، وتبلور بدائل يوتوبية بشكل يتحدى الستاتوكو، وحقيقية بشكل يجعلها تتحاشى اعتبارها لا تدوم”[25].
لكننا نسأل “أية تعاونيات وأية نقابات” نحتاج اليوم؟ هل تلك التي “تحيد نفسها عن السياسة”؟ أو التي تحاول خرق تفرد الأحزاب الطائفية والزعامات بخلق تفرد آخر؟ أو تلك التي لا تتحدى موازين القوى الموجودة؟ أو تلك التي لا تسعى للاستقلالية والتوسع في مطالبها؟
إن أهمية ما صنعته هيئة التنسيق النقابية هو في فتح المجال أمام حراك سياسي جديد في لبنان (بعد الحرب الأهلية) خارج الاصطفافات الطائفية والمناطقية. وقد فعلت ذلك، سياسيا (بالمفهوم والممارسة) عبر استبدال الخطاب الطائفي بالخطاب الطبقي، وهو ما يعتبر، بالمنطق العاملي (مهدي عامل)، أساسا لتظهير الصراع الطبقي في لبنان. [26]
كما كان من الممكن أن تلعب التعاونية النسائية في صريفا، دورا في مجال تنظيم العاملات، لخرق سيطرة الأحزاب الطائفية واقتصاد السوق التنافسي. فبوجودها في إحدى المناطق الأساسية في القطاع الزراعي في لبنان، كان بإمكان التعاونية أن تساهم في خلق مثال تنظيمي وإنتاجي يحتذى به للعاملات والعمال في المنطقة، وتقديم شكل تعاوني مخالف لما تقدمه الأحزاب أو المؤسسات غير الحكومية.
نحاجج في هذه الورقة بأن الوعي السياسي أساسي أولا لإطلاق تعاونيات ونقابات مؤثرة فعلا، وبأن التنظيم ثانيا هو الطريقة لكسر التركيبات السياسية التي تعيد إنتاج القمع والتفرد والاقصاء، وبأن الاستقلالية السياسية والاقتصادية ثالثا ضرورية لضمان فعالية التنظيم، وبأن الانفتاح على أكثر تضررا وبناء تحالفات مع مجموعات أخرى مفيد في خلق قوة ضاغطة، وبأن الديموقراطية التشاركية أخيرا هي شكل العلاقة التي يجب أن تربط الاعضاء ببعضهم البعض.
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] Ministry of Agriculture Strategy, Lebanon, https://goo.gl/xgjZrr
[2] Ibid.
[3] اعتمادا على بحث ميداني في منطقة مرجعيون، مايو -نوفمبر 2016، كريم عيد الصباغ وجنى نخال، بحث غير منشور، مركز الأصفري للمواطنة.
[4]Women’s Cooperatives in Lebanon empowered by the sweet taste of success, UNDP, https://goo.gl/lMMPAF
[5] De Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond the capitalist canon (Vol. 2). Verso, https://goo.gl/ndUqWT
[6] A cooperative is “an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise” (ILO 2002). ” In https://is.gd/Cwo2cQ
[7] (Ibid.)
“Formal and informal cooperative activities can be important in organizing rural populations to share risks, pool resources, and provide credit, particularly for women who would otherwise have limited access, agency and voice in these settings.
[8] “The advantages of this sector lie in the large number of agricultural cooperatives and cooperative unions that can be activated and in the continuous support to cooperatives offered by donors and non-governmental organizations. In addition, there are some credit schemes such as the small farmers and cooperatives collateral guarantee fund developed by KAFALAT and the European Union. In addition, cooperatives benefit from tax exemptions. ” (ibid.)
[9] كارول كرباج، التعاونيات الزراعية، محاولات ناجحة ولكن، الأخبار، 3 يوليو 2009، https://is.gd/j1MlT1
[10] كارول كرباج، المنظمات غير الحكومية تنتهك حقوق العمال، الأخبار، 10 يوليو 2012، https://is.gd/KpaeVZ
[11] “improving socio-economic conditions in the South of Lebanon, particularly focusing on the role of the women within their families and community. A group of 17 women, coming from the villages of Srifa, Froun and Ghandurie, managed to re-invest in their future.” https://is.gd/NG4IHW
[12] رشا مهدي، خاص صورسيتي: مشروع ترويج ودعم النمو الاقتصادي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية، لقرى صريفا، 19 مارس 2008، https://is.gd/PYGKsa
[13] Ibid.
[14] “بيقولولنا لشو هو، مناخدنش عالقطيفة نحوش فيهن دخان”.
[15] de Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond the capitalist canon (Vol. 2). Verso. https://is.gd/yVO17D
[16] رشا أبو زكي، 95% من التعاونيّات الزراعية وهمية، غائبة عن هدفها التنموي… وموزّعة طائفيا وسياسيا، الأخبار، 28 يوليو 2011، https://is.gd/fd8tSv
[17] مها زراقط، ألف باء سلسلة الرتب والرواتب، الأخبار، 24 مايو 2014، https://is.gd/AGH1iE
[18] (ibid(.
يستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة، وفي الجامعة اللبنانية، والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، والمعلمون في المدارس الخاصة، والمتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان
[19] (ibid.(
[20] موقع “هيئة التنسيق النقابية”، https://is.gd/4G362N
[21] هاني مسعود، هيئة التنسيق النقابية: سقوط الأوهام، الأخبار، أول مايو 2015، https://is.gd/raHBIJ
[22] المصدر السابق
[23] فاتن الحاج، تمايز الحزبيين في هيئة التنسيق النقابية، الأخبار، 25 أغسطس 2014، https://is.gd/dRErpC
[24] Simel Esim and Mansour Omeira , Rural women producers and cooperatives in conflicts settings in the Arab States, International Labour Organization, Regional Office for the Arab States, Lebanon, https://is.gd/Cwo2cQ
[25] de Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond the capitalist canon (Vol. 2). Verso. https://is.gd/yVO17D
[26] “ماذا لو كانت الطائفة، إذن، كما بينا، من هذا الموقع النقيض، ليس شيئا، بل علاقة سياسية محددة بشكل تاريخي محدد من حركة الصراع الطبقي، في شروط البنية الاجتماعية الكولونيالية اللبنانية؟ فالطوائف، في وجودها السياسي، قائمة بالدولة البرجوازية نفسها، وليست قائمة بذاتها. ولا وجود سياسيا لها الا بهذه الدولة التي هي، في طابعها الطبقي نفسه، دولة طائفية”. عامل، م. (1986)، في الدولة الطائفية، الطبعة الثالثة، دار الفارابي، بيروت.