مقدمة

نتيجة للإدارة الاقتصادية السيئة للحكومات المصرية المتتابعة خلال العقود الماضية تدهورت الأوضاع الاقتصادية للمواطن والدولة على السواء، ففقدت الدولة قدرتها على مواجهة أي أزمة أيا كان حجمها وقوتها، وفقد المواطن المصري حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة؛ فوصل ترتيب الاقتصاد المصري من حيث التنافسية إلى المركز الـ 94 عالميا، وانحدر ترتيب المواطن المصري إلى المرتبة الـ 113 من حيث التنمية البشرية.

في هذا الوقت قامت دول أوروبية كثيرة بتبني نموذج “دولة الرفاهة” حيث تقوم الدولة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين في ظل اقتصاد قوي، ويقوم النموذج على فرضيتين أساسيتين، وفي حالة انتفاء الفرضيتين أو إحداهما يصعب تبني النموذج:

الأولى: هي مرونة الاقتصاد وقدرته على تجاوز الصدمات والاستفادة القصوى من موارد الدولة.

الثانية: هي توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

 وهذا يعني أن هذا النموذج استطاع أن يحقق مصلحة الدولة والفرد بأن يجمع بين مرونة اقتصاد الدولة والأمان الاجتماعي للمواطن أو ما يسمى “flexi-security”.

ورغم الاختلاف والتباين الكبير بين برامج الأحزاب ومرشحو الرئاسة في مصر ما بعد ثورة يناير، إلا أنه يمكن لنموذج دولة الرفاهة أن يُشكل حلا وسطا بين الأحزاب المنادية بحرية السوق وبناء اقتصاد قوي وتحقيق معدلات نمو عالية، والأحزاب الأخرى المُصرة على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين الأساسية، لأن نموذج “دولة الرفاهة” يجمع بين تطلعات الفريقين، ويحقق أيضا تطلعات ثورة يناير في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والكفاءة الاقتصادية في إدارة موارد بلادهم.

الاستراتيجيات الأساسية

مرت “دول الرفاهة” بالعديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ساهمت في تهيئة اقتصادهم لتطبيق نموذج “دولة الرفاهة”، لذا لابد من تهيئة الحالة المصرية قبل البداية في التطبيق، وإلا سيواجه تطبيق نموذج دولة الرفاهة صعوبات كبيرة، وأهم الاستراتيجيات الواجب اتباعها لتهيئة الاقتصاد المصري هي:

1-  حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية عن طريق:

• تنشيط النمو المعتمد على الطلب الداخلي على المنتجات والخدمات المصرية بدلا من الاعتماد على التصدير.
• الاعتماد على الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية “التي يصعُب منافستها”، والتصدير للأسواق التي نحظى فيها بميزة تنافسية نتيجة “اتفاقيات تجارية، تجاور جغرافي، الطلب الكبير والمتزايد على المنتجات المصرية”.
• استهداف معدلات تضخم منخفضة بدلا من استهداف أسعار صرف منخفضة للجنيه المصري، وقد اثبتت التجربة أن الـ26 دولة التي قامت باستهداف التضخم حول العالم كانت الأفضل في حماية اقتصادها من آثار الأزمة المالية العالمية.
• تقليل معدلات اعتماد الصناعة المصرية على المدخلات الواردة من الخارج “معدل الانكشاف”.

2-  علاج تشوهات سوق العمل عن طريق:

• رفع مخصصات التدريب.
• ربط مخرجات التعليم مع سوق العمل.
• ربط التعليم “الوظيفي” بالخطط الخمسية للدولة والمصانع والشركات.
• تقرير إعانة بطالة مرتبطة بالحصول على تدريب.
• تقرير الحد الأدنى للأجور، مع ربطه بـ: “الهيكل الوظيفي والإنتاجية ومعدل التضخم ومجال العمل”.

3-  علاج تشوهات الاقتصاد المصري عن طريق:

• وقف الإهدار الحكومي لموارد الدولة “التهرب الضريبي، تسرب الدعم”.
• تشديد قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
• تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
• وقف مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الاقتراض من الجهاز المصرفي.
• مكافحة الفساد الإداري.
• زيادة دور التعاونيات.
• إتاحة المعلومات.

دور البرلمان في تفعيل الاستراتيجيات

يقوم أعضاء البرلمان بعدة مهام تمكنهم من لعب دور مهم في تطبيق نموذج دولة الرفاهة وهي:

1. تشريع وإقرار القوانين التي تساهم في تطبيق الاستراتيجيات السالف ذكرها.
2. تحديد وإقرار السياسة العامة للدولة “نهتم هنا بحق إقرار الموازنة” ويمكنهم تخصيص مصروفات بشكل أكبر للبنود التي تخدم مشروع دولة الرفاهة.
3. مراقبة الأداء الحكومي مما يمكنهم من ضمان اتخاذ الحكومة للخطوات المؤدية للتطبيق الكامل لنموذج دولة الرفاهة.
4. قدرة النواب على الترويج لمشاريعهم وأفكارهم في وسائل الإعلام المختلفة، مما يخلق رأي عام داعم للمشروع.

آليات تنفيذ البرلمان لمشروع دولة الرفاهة

التشريعات الواجب إقرارها أو تعديلها:

• تشديد قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
• تغيير قوانين جهاز حماية المستهلك.
• إقرار قانون إتاحة المعلومات.
• تعديل قانون البنك المركزي بما يجبر البنك المركزي على تحديد معدل تضخم معين تتم محاسبة إدارة البنك المركزي على تحقيقه، بالإضافة إلى ضمان القانون لاستقلال البنك المركزي عن السياسة المالية للدولة، ومساعدة الهيكل الإداري للدولة للبنك المركزي في مواجهة التضخم.
• فرض قيود غير جمركية خاصة بالمواصفات لحماية الصناعات المصرية.
• إقرار القوانين التي تحد من احتمالية تصدير المواد الخام ثم استعادة تصديرها، للحد من عجز الميزان التجاري وقصره على مدخلات الإنتاج غير المتوفرة في مصر، ومثال على ذلك “قانون المناجم والمحاجر الجديد” الذي يمنع تصدير المواد المعدنية “خام” إلا بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية، ويمكن تطبيق هذا المبدأ على جميع السلع الزراعية والصناعية.
• إقرار قانون جديد للتعاونيات يسمح بجعلها كيانات اقتصادية قوية تحمي أصحابها، وتمكنهم من لعب دور مهم في الاقتصاد.
• تغليظ عقوبات الفساد الإداري والمالي، وضمان استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات.
• توزيع المصروفات في الموازنة:
• تقرير الهيكل العام للأجور وربطه بـ: “الهيكل الوظيفي والإنتاجية ومعدل التضخم ومجال العمل”، مع ربط الحد الأدنى للأجور بخط الفقر، ويمكن تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في تحديد الحد الأدنى وهيكل الأجور في كل قطاع.
• تخصيص بند خاص في الموزانة للتدريب، ويقترح أن يساوي النسبة المتبعة في نموذج دولة الرفاهة “3% من الموازنة”.
• تحديد إعانة بطالة مرتبطة بالتدريب.
• إقرار قانون بخصم تكاليف تدريب الطلاب داخل الشركات من الضرائب المفروضة على هذه الشركات.
• تحجيم التوسع الحكومي في الاقتراض “خاصة الداخلي” بأسعار فائدة مرتفعة، مما يحسن فرصة المشروعات الخاصة في الاقتراض بغرض الاستثمار.
• اعتماد دعم صادرات للمنتجات والخدمات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، تمهيدا لتصديرها.
• مراقبة الآداء الحكومي في تطبيق آليات نموذج الرفاهة:
• فيما يخص التعليم الفني “الوظيفي” يقترح اتباع النموذج الألماني بأن يتدرب الطالب في المصانع والشركات آثناء دراسته على الخطط الخمسية للدولة والمصانع والشركات، ويمكن استخدام موقع “المرصد المصري للتعليم والتدريب والتشغيل” كنواة للربط بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم
• http://www.observatory.gov.eg/front/ar/index.aspx
• وقف التهرب الضريبي عن طريق استخدام التكنولوجيا، فوفقا لأخر بيانات وزارة المالية نجحت الوزارة في تحصيل 2 مليار جنيه من متأخرات الضرائب على المؤسسات من أصل 62 مليار جنيه، بالإضافة لتهرب من ضريبة الدخل وصل إلى 60% وفقا لمركز أبحاث مصلحة الضرائب ويمكن حل هذه الأزمة عن طريق استخدام قواعد بيانات رقمية.
• وقف إهدار الدعم عن طريق دعم الخدمة أو المنتج النهائي وليس مدخلات الإنتاج.
• المتابعة اليومية لأداء البنك المركزي في احتواء التضخم عن طريق موقع http://agriprice.gov.eg/ الذي يعرض أسعار السلع بشكل يومي، ومطالبة أجهزة الدولة بمعاونة البنك المركزي في السيطرة على أي زيادة في اسعار السلع.
• مراقبة استفادة الحكومة المصرية من الاتفاقيات التجارية التي عقدها البرلمان، فعلى سبيل المثال تمتنع السودان حتى الأن من تحرير وارادتها من المنسوجات المصرية، رغم سريان اتفاقية التجارة بين الدولتين.
• مراقبة استفادة الحكومة من رخصة حماية منتجاتها من الإغراق أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
• مراقبة الفساد الحكومي ومنعه، والمطالبة بإعادة هيكلة المؤسسات الأكثر فسادا وفقا لتقرير مؤشرات الفساد وتقرير الشفافية الدولية، مثل إدارات المرور والمحليات، لأن الفساد في هذه المؤسسات جزء من هيكلها.

استخدام الإعلام:

• الترويج لنموذج دولة الرفاهة، وتوعية المواطنين بالنتائج الإيجابية لتطبيقه.
• استخدام فزاعات “السياسات الاقتصادية للنظام القديم” وليس الاقتصار فقط على التشهير بفسادهم، وتوعية المواطنين أن العيب الأساسي كان في السياسات الاقتصادية، فقد لاحظنا أن خوف الألمان من عودة نموذج هتلر يدفعهم لتحجيم دور الدولة قدر المستطاع “حتى لو كان توسع دور الدولة في الاقتصاد لصالح الافراد”، وهذا ناتج عن استخدام السياسيين والإعلاميين الألمان لهذه الفزاعة قدر المستطاع.
• تنشيط حملات “اشتري المصري” و”مهرجانات السياحة والتسوق الداخلية”، لتنشيط الطلب المحلي.

إمكانية تنفيذ الاستراتيجيات والآليات على أرض الواقع

اعتمدت منهجية التوصيات على:

1. الاستفادة من مؤسسات الدولة الحالية وهيكلها القائم حتى يُمكن تعظيم الاستفادة من الإجراءات المتخذة لتحقيق نموذج دولة الرفاهة، فرغم التشوهات الاقتصادية المتعددة إلا أنها ترجع “من وجهة نظر الباحث” إلى فشل الحكومات المتتابعة عن عمد أو بغير عمد في الاستخدام الأمثل لهذه المؤسسات في إدارة الاقتصاد، ومن هذه المؤسسات نذكر:

• تفعيل دور البنك المركزي في استهداف التضخم بدلا من رصده فقط، وقد كان من المفترض أن يتحمل البنك المركزي هذه المهمة منذ إقرار قانونه في عام 2003 بأن يعمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار، ولكن البنك المركزي اكتفى بتثبيت سعر الصرف، مما نتج عنه زيادة الضغوط التضخمية، ومن الملاحظ أن في العام 2008 الذي كان البنك المركزي المصري هو أفضل بنوك العالم في تثبيت سعر الصرف، وصل معدل التضخم السنوي فيه إلى 24%.
• تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في تحديد الحد الأدنى وهيكل الأجور في كل قطاع، وهو أيضا دوره المنوط به.
• تغليظ العقوبات التي سيوقعها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
• تفعيل دور جهاز حماية المستهلك.
• الاستفادة من مواقع مركز معلومات مجلس الوزراء في معرفة الأسعار اليومية للسلع، ومعرفة تطور فرص التدريب والتشغيل.

2. الاستفادة من التشريعات المدرجة ضمن خطة مجلس الشعب التشريعية في عام 2012، وإن حتى تم حل مجلس الشعب، فمن الطبيعي أن تكون هذه القوانين على رأس أولويات المجلس المنتخب القادم ومنها:

• قانون المناجم والمحاجر.
• قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
• قانون إتاحة المعلومات.

3. احترام التطورات التاريخية التي مرت بها الأمم التي سبقتنا إلى نموذج دولة الرفاهة وخاصة الدنمارك مع التقدير الجيد للوضع الحالي للاقتصاد المصري، فاهتمت التوصيات بتهيئة البيئة لتبني النموذج الاقتصادي أولا، لأن الافتراضيين الأساسيين للنموذج “الأمن الاجتماعي ومرونة الاقتصاد” لابد من تحقيقهما سويا، حتى يمكن جني ثمرات النموذج بشكل أفضل، فلا تتحول مصر إلى اليونان “إفراط في الأمان الاجتماعي دون مرونة اقتصادية”، أو النموذج الألماني في عهد حكومة ميركل “إفراط في المرونة الاقتصادية دون أمان اجتماعي”.