وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

رغم توقيع المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1979، إلا أنه ما فتئ ينحدر في سلم التنمية البشرية، ويكفي أن نعلم أنه في سنة 1996 كان المغرب مرتب في مرتبة 123 في سلم التنمية البشرية، حينما تم الحديث عن السكتة القلبية، وهاهو اليوم بعد 12 سنة يرتب في المرتبة 126، ويتم الحديث مرة أخرى عن السكتة القلبية، أليس المغرب عبارة عن تاريخ طويل من السكتات القلبية، والمقصود بها حدوث أزمات اقتصادية ومالية خانقة كل أربع سنوات يزداد فيها الأغنياء غنا والفقراء فقرا. ويمكن فيما يلي أن نستعرض واقع أربعة حقوق اقتصادية واجتماعية:

أولا: الحق في الشغل:

تنص المادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

“لكل شخص الحق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وأن تقوم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق وتعتمد سياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية”.

ورغم أن الفصل 13 من الدستور ينص على أن الحق في العمل مضمون للجميع، إلا أن الواقع يؤكد أن العطالة في تزايد مستمر خاصة بين حاملي الشهادات العليا، وأن نسبة مناصب الشغل التي يتم خلقها سنويا أقل بكثير من طالبي الشغل المتزايدين سنويا. فالبطالة أصبحت في المغرب تكتسي طابعا هيكليا، حيث أن أكثر من 70 % من العاطلين يبحثون عن العمل لأكثر من سنة، علما أن 80 % من العاطلين عن العمل لم يستغلوا من قبل.

إن مثل هذا الواقع من الإقصاء من الشغل ومن الحق في العمل، يدفع الكثير من الشباب إلى اليأس الذي يصل في بعض الأحيان إلى درجة الانتحار (عبر قوارب الموت). فالبطالة التي تضرب أبناء الكادحين في البوادي والمدن أصبحت تشكل مأساة اجتماعية تطال أغلب الأسر المغربية.

أما بالنسبة لاستقرار العمل، فالملاحظ هو صمت الدولة المتواطئ في مواجهة التسريحات الجماعية للعمال من طرف الشركات الإنتاجية، مع تجاهل مقصود في مواجهة عدم تطبيق مدونة الشغل وعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تكون في صالح العمال. كما تؤكد حادثة “روزامور” التي ذهبت بحياة 66 عاملة وعامل مدى استهتار الدولة بحقوق العمال، نفس الشيء بالنسبة لانهيار عمارة المنال بالقنيطرة، فالحادثتين هما تكثيف لعدم احترام الدولة للحقوق الشغلية للعمال والذي يذهب ضحيته كل يوم العديد من العمال والعاملات في الصناعة أو الزراعة.

إن مختلف البرامج التي اعتمدتها الدولة من أجل إدماج الشباب كانت تشمل وسائل لاستغلالهم وبالتالي الرمي بهم إلى الشارع. كما أن عدد من الشباب الذين وقعوا على عقود عمل في الخارج عبر مؤسسات رسمية كما حدث ل 30 ألف شاب مع شركة النجاة الإماراتية في عهد وزير التشغيل السابق عباس الفاسي، انتهت كسراب أمام هؤلاء الشباب.

كما يشكل تشغيل الأطفال خارج أية ضوابط ظاهرة واسعة الانتشار في بلادنا،(600.000 طفل). وهذا الواقع ناجم عن السماح بتشغيل الأطفال دون السن القانونية في مجال الصناعة التقليدية والفلاحة واستغلالهم في مؤسسات خاصة إضافة إلى ظاهرة خادمات البيوت الصغيرات السن.

 ثانيا: الحق في التعليم:

تنص المادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

“تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع، وبتعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،ثم بجعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم، ثم بتشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،والعمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس”.

وينص الدستور المغربي على أن الحق في التعليم مضمون كما هو الشأن بالنسبة لحق الشغل. لكن رغم الإعلان في بداية هذا العقد على أنه سيعتبر عقدا للتربية والتكوين، ورغم اعتماد ميثاق التربية والتكوين، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم. ورغم الميزانيات المنفقة على هذا القطاع ورغم بعض التحسنات الكمية المحققة المنجزة خلال السنوات الأخيرة. لكن النتائج المحصلة هي دون أهداف التدريس المحددة وما يحدث في الدول المشابهة للمغرب.

ويعتبر العجز جد مهم لدرجة إجماع كافة الفاعلين على إفلاس المنظومة التعليمية. ثم إن آخر ترتيب للمغرب من طرف تقرير البنك الدولي حول جودة التعليم في الدول العربية (2007). وعلى الخصوص تقرير المجلس الأعلى للتعليم المقدم لرئيس الدولة في 16 أبريل 2008 يجذب الانتباه نحو فشل هذا النظام واستعجال التدخل. ونشير إلى:

• الأمية: ظلت تزيد عن 50 %، خصوصا في وسط الفتيات وفي البوادي؛
• التعليم التمهيدي ضعيف (45 % سنة 2004) خصوصا في العالم القروي (فتاة مقابل خمسة)؛
• التعليم الابتدائي: أرقام 92 % (87 % في العالم القروي) ترتكز على تصريح الآباء بدون أي تحقيق؛
• الهدر المدرسي: حوالي 1 مليون من الأطفال ما بين 6 و15 سنة غير متمدرسين مع إضافة مختلف الانقطاعات حوالي 1 مليون ونصف من الأطفال يجدون أنفسهم كل سنة خارج المدرسة؛
• التلاميذ عند خروجهم من السنة الرابعة من التعليم الإعدادي لا يعرفون لا القراءة ولا الفهم؛
• التعليم الثانوي: رغم تزايد الأعداد فإن أي مجهود لم يرافق ذلك في مجال التأطير وتوجيه التلاميذ نحو التكوين الذي يمكنهم من النجاح؛
• التعليم العالي: إن عدد 280.000 ألف طالب في التعليم العالي يشكل 10 % فقط بالنسبة للدول المشابهة للمغرب. وهو متسم بضعف في المردودية. إن إصلاح التعليم بدون منحه الوسائل الضرورية لا يمكنه إعطاء النتائج المرجوة.

ثالثا: الحق في الصحة: 

تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

“تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، وخفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، وكذا تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض بالمجان”.

لكن بحسب رأي مجموع الفاعلين السياسيين والنقابيين وبحسب تقارير المنظمات الدولية: (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD والبنك الدولي …)، فإن وضعية الصحة في المغرب مريضة بنموذجها وباختيارها السياسي، وبطريقة تدبيرها وحكامتها.

فأزمة القطاع الصحي في المغرب مرتبطة أساسا بغياب رؤية إستراتيجية شاملة وطنية متوافق عليها (ليس لدينا خريطة صحية في المغرب). فالسياسة الصحية يجب أن تستقي أسسها من عمليات ديناميكية مبدعة، مؤسسة على أساس ميثاق وطني يستقي أسسه من القيم الكونية لحقوق الإنسان والحق في الصحة (الحق في الحياة والكرامة الإنسانية). ويقوم كل ذلك على مبادئ عامة من التضامن والمساواة والعدالة والمجانية وأخيرا على الديمقراطية ومسؤولية المجتمع والدولة.

فالتفاوتات صارخة بين الأوساط والجهات على جميع المستويات مع ضعف في المردودية وفعالية البنيات الصحية الموجودة. 55% من أطباء القطاع العمومي يوجدون في جهة الدار البيضاء والرباط بينما لا تشكل الجهتين سوى 19 % من المغاربة.

إن النتائج تعتبر جد مخيفة ومقلقة على عدة مستويات، وهي ناجمة عن نقص إعتمادات الميزانية وإلى ضعف تدبير ما هو موجود (5 % من الناتج الداخلي الإجمالي). وفي هذا السياق، فإن الأمثلة الأكثر اثارة والتي تقلق الفاعلين في قطاع الصحة ترتبط بمؤشرات الوفيات عند الوضع (227 من بين كل 100.000) ووفيات الأطفال (5 من بين كل 1.000) وهي وفيات سنوية لأسباب ترتبط بصعوبة الولوج الجغرافي، والثقافي والمالي. 52 % من النساء القرويات لا زلن يلدن في منازلهن بعيدا عن المتابعة الطبية وبمخاطر ومضاعفات. حوالي 31 % من السكان لا زالوا يوجدون بعيدين ب 10 كيلومترات من الوحدة الصحية. طفل بين كل 5 أطفال يموتون قبل سن 5 سنوات.

مشاريع إصلاح النظام الصحي، التي أعلنت عنها وزيرة الصحة (الإستراتيجية الجديدة 2008 – 2012)، تعتبر غير قابلة للانجاز، سواء في المكان أو في الزمن، نظرا لضعف الموارد المالية والبشرية من جهة وغياب مقترب شامل ومنسجم مع القضية الصحية في المشروع الحكومي من جهة أخرى. فالصحة تشكل ميدانا لا يمكن فصله عن باقي الميادين مثل: التعليم، التغذية، الماء الصالح للشرب، السكن، البيئة، مستوى وظروف العيش. حماية ورعاية الساكنة الهشة…). وعليه فإن التقليص من 400% من معدل وفيات النساء عند الوضع في ظرف 5 سنوات (من 227 إلى 50 بالنسبة ل 100.000 ولادة حية) وتقليص معدل وفيات الأطفال من 50 وفاة إلى 15 وفاة بالنسبة ل 1.000 تعتبر من قبيل المزايدة السياسية وليس على أساس إستراتيجية علمية عملية قابلة للتحقيق.

النتائج الملاحظة بعد ثلاث سنوات من دخول التأمين الإجباري عن المرض يؤكد أن النظام الجديد بمراسيمه التطبيقية يؤثر أكثر فأكثر على ميزانيات الأسر خصوصا على المأجورين سواء في القطاع العام أو الخاص. كما أن “الرميد” Le RAMED أو نظام رعاية الأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا والذي كان من المفروض أن يتم الشروع في تطبيقه في بداية سنة 2007، تأخر في رؤيته للنور. ظهور نظام التغطية الصحية الخاص تحت عنوان “عناية” خرج إلى الوجود الشيء الذي يدفع إلى التفكير ببداية خوصصة هذا القطاع كما هو الشأن في مصر وتركيا.

استهلاك الأدوية هو جد ضعيف بالمغرب، بمتوسط 20 دولار في السنة للفرد الواحد (150 درهم)؛ الرسوم المفروضة على الأدوية تعتبر جد مرتفعة (49 % من ثمن الدواء عبارة عن ضرائب) ورغم التخفيض الكبير في الضرائب على سعر المواد الأولية والذي انتقل من 25 % إلى 2,5 %، فإن أسعار الأدوية لم تتغير وعدل الاسترداد والذي لا يتجاوز أبدا 41 % من النفقات المدفوعة من طرف المؤمنين، سترفع بدون شك المعدل الذي تتحمله الأسر من أجل صحتها، وذلك على عكس ما تم الإعلان عنه في إطار الإستراتيجية.

كما لا يجب نسيان الانعكاسات الوخيمة لتطبيق اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي سوف يطال بشكل عميق سياسة الأدوية بالمغرب، وذلك على مستويين:

1. الصناعة الصيدلية ومن بينها الأدوية الجينيريك؛
2. أهمية الأدوية الجينيرية المستوردة ذلك أن هذه الاتفاقية تمنع الاستيراد الموازي.

إن نوايا الحكومة في إطار الوضع الحالي تعتبر جد خطيرة بالنسبة لنظام الصحة العمومية. الإستراتيجية المقدمة تستهدف الإسراع بالتحرير وخوصصة الخدمات العمومية الصحية وعلى الخصوص شبكة المستشفيات والتي ربما ستخضع للتدبير المفوض على غرار الـ 13 مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مستخدمي الصحة في جو من التوترات وعدم التحفيز بشكل يصبحون معه في حالة العجز عن الرعاية الكاملة والإنسانية للمرضى.
مخاطر والأمراض المهنية أصبحت عملة جارية في المستشفيات والبنيات الصحية؛ 30 % من مستخدمي الصحة يصابون بالأمراض يتعرضون لها خلال عملهم 3 % مصابون بالحمى الصفراء. مستخدمي الصحة لا يجدون حتى صابونة لغسل أيديهم، وتدابير الوقاية الأساسية، التعقيم تعتبر ضعيفة.

رابعا: الحق في الحياة الكريمة: 

تنص المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما يلي:

“تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”.

“كما تعترف الدول الأطراف في العهد أن لكل إنسان حق أساسي في التحرر من الجوع، حيث على الدولة أن تقوم، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، بتحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها”.

تؤكد هذه المادة على مسؤولية الدولة عن تحقيق الحياة الكريمة للمواطن، لكن واقع البطالة وانتشار الفقر بالإضافة إلى تدهور الحق في الشغل وفي الصحة وفي التعليم، يبين بأن الدولة لم تقم بأي مجهود في هذا الصدد، بل إن الحياة الكريمة للمواطن في تراجع مستمر.

وقد أجريت دراسة حول انعكاس غلاء خمس مواد أساسية وهي (دقيق فارينا، والسكر والزيت والحليب واللحوم) على العامل من خلال قياس ضغط أسعار هذه المواد سنة 1990 على الحد الأدنى لأجر العامل مقارنة بضغط أسعار هذه المواد على الحد الأدنى لأجر العامل سنة 2008، وقد خلصت الدراسة إلى ما يلي:

في سنة 1990 حينما كان الحد الأدنى لأجر العامل يبلغ 1248 درهم بلغت نسبة استهلاك هذه المواد مقارنة بالحد الأدنى للأجر 52 %؛

وفي سنة 2008 حينما بلغ الحد الأدنى للأجر نسبة استهلاك هذه المواد بنفس الكمية مقارنة بالحد الأدنى للأجر 70 %. وهذه النتيجة تؤكد على أن العامل سنة 2008 أصبح أكثر ضعفا وقهرا في مواجهة الغلاء المتزايد. وتبدوا انعكاسات تدهور الحق في الحياة الكريمة صارخة في العالم القروي مقارنة بالمناطق الحضرية، فقد أدى الفشل الدريع للسياسة الفلاحية القائمة على إستراتيجية الإنتاج من أجل التصدير وإهمال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية إلى انعكاسات سلبية على الساكنة القروية ومنها ما يلي:

• عجز الفلاحين الفقراء والصغار على الاستمرار في تجهيز آبارهم مما دفع بالعديد منهم إلى التحول في أحسن الأحوال إلى عمال زراعيين إن لم بلتحقوا بصفوف البطالة وبالهجرة نحو المدن؛
• لجوء الفلاحين المتوسطين إلى القروض لمواجهة متطلبات النفقات الإضافية التي أصبح يفرضها نضوب آبارهم حتى يحافظوا على مزارعهم ونشاطهم الفلاحي في حده الأدنى؛
• تفاقم الانحرافات الاجتماعية في البادية: كالغلاء والتسول والتعاطي للمخدرات واللصوصية؛
• ومعلوم أن انخفاض النشاط الفلاحي لأغلبية الفلاحين الفقراء تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد؛
• كما أن التوجه الخارجي للاقتصاد أدى إلى قيام اقتصاد مزدوج
  • الأول عصري مستقر في المدن الساحلية الكبرى
  • والثاني تقليدي متمركز في المدن الداخلية العتيقة ويعاني من التخلف