«التعويم والوقود» يضعان المصريين في مواجهة الأسعار

أصبح «ارتفاع الأسعار» هو موضوع الساعة المتسرب لكافة تفاصيل حياة المصريين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية. وفي حين بدأ الحديث عنه منذ شهور طويلة، إلا أنه وصل إلى ذروته مع القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها يوم الخميس الماضي، من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود.

وواصلت أسعار الصرف ارتفاعها في البنوك اليوم، الإثنين. فبعد دقائق من قرارات البنك المركزي يوم الخميس، بدأ تداول الدولار بقيمة 13 جنيهًا، إلا أنه وصل اليوم في بعض البنوك، كالبنك التجاري الدولي، إلى 16.5 جنيه للشراء و16.9 للبيع.

وفي محاولة للحد من تبعات التضخم، رفع البنك المركزي أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة. وزادت معدلات الفائدة للودائع 14.75% وللاقتراض 15.75%.

أسعار المواصلات:

على العكس من عام 2014 عندما اقتطعت من دعمها للمواد البترولية، لم تقرر الحكومة هذه المرة إعلان زيادة في تعريفات ركوب الميكروباص والتاكسي بشكل سريع، وتركت الأسعار خاضعة للتفاوض بين الركاب والسائقين. وظلت الزيادات متباينة من محافظة لأخرى بمعدلات متفاوتة.

ظهر الأمس، الأحد، قررت محافظة القاهرة رفع أجرة سيارات الميكروباص بمقدار 50 قرش لخطوط السير الطويلة، و25 قرش لخطوط السير القصيرة. وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، زادت أسعار الميكروباص في الدقهلية بنسبة ما بين 15% و20%. وفي قنارفعت المحافظة أسعار المواصلات بنسبة 15%. أما في الإسكندرية، فوصلت معدلات الزيادة إلى ما بين 20% و33%.

إلى ذلك، طالبت رابطة سائقي التاكسي مجلس الوزراء برفع أسعار الأجرة لتكون تسعيرة بدء الرحلة 5 جنيهات بدلا عن 3، وتسعيرة الكيلو الواحد 1.75 بدلا عن 1.40 جنيه.

من جانبه، قال محافظ القاهرة عاطف عبد الحميد إن تعريفة ركوب الأتوبيسات العامة ستستمر كما هي، فيما لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن زيادة أسعار ركوب مترو الأنفاق، برغم توقعات بزيادتها عقب تصريحات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل في هذا الخصوص.

السلع الأساسية:

قبل التعويم كان البنك المركزي يضع استيراد السلع الأساسية والأدوية ومواد الإنتاج على رأس أولوياته في عطاءاته الدولارية، قبل أن يصدر قراراته بتعويم العملة يوم الخميس الماضي، تاركًا تلك السلع عرضة للزيادة بعد تغير أسعار الصرف.

رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية، عمرو عصفور تحدث لـ «مدى مصر» عن السلع الأساسية، وقال إن «هذه السلع بالذات يرجح بشدة أن ترتفع تكلفة استيرادها على نحو حاد بناء على قرار التعويم، مع التأثير الكبير لارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمي على تكلفة استيرادها، وهو ما يعني طبعًا تكلفة إضافية مباشرة على المستهلك».

وفي وقت متزامن، رفعت الحكومة أسعار القمح والذرة والسكر، إذ قررت شراء طن القمحمن المزارعين بمبلغ 450 جنيهًا بدلًا عن 420، وشراء طن قصب السكر بمبلغ 500 جنيهًا بدلًا عن 400، وطن الذرة بمبلغ 2500 جنيهًا بدلًا عن 2100.

كما قررت الحكومة، تخفيفًا للضغط، رفع الدعم المخصص للبطاقات التموينية من 18 إلى 21 جنيه، على أن تبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من الشهر المقبل.

فيما يتوقع أيضًا أن تشهد تزيد تكاليف إنتاج الخبز، بعدما ارتفعت أسعار الدقيق من 3800 جنيه الأسبوع الماضي إلى 4000 جنيه حاليًا.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، رفع أسعار الزيت التمويني 800 جرام جنيهًا واحد بدءًا من الشهر الحالي.

كما وصلت الزيادة إلى أسعار سلع استراتيجية مثل الحديد، إذ أعلنت شركة الجارحي للصلب عن ارتفاع سعر الطن من 7650 جنيه إلى 9050 جنيه للتجار و9250 للمستهلكين، ومن المتوقع أن تتبعها شركات الحديد الأخرى في الزيادة.

الرواتب والمدخرات:

في بلد ينفق سكانها نصف رواتبهم تقريبًا على المواد الغذائية والمشروبات والخدمات الصحية، يُنتطر أن يكون لزيادة السلع الأساسية تأثيرًا قويًا على حياتهم اليومية، وهو التأثير الذي اتخذت الحكومة عددًا من التدابير لتخفيفه

تم الإعلان عن خفض السن المستحق لمعاش «كرامة» من 65 عامًَا إلى 60 عام، في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو الحكومة الحصول على العلاوة السنوية (7%) بأثر رجعي منذ يوليو الماضي. وهي النسبة التي لن تغطي سوى نصف معدل التضخم في سبتمبر الماضي، دون النظر لتأثير القرارات الأخيرة.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية سامر عطا الله لـ «مدى مصر» إن «مسألة زيادة الرواتب ستكون أسهل بكثير في القطاع العام، أما في القطاع الخاص ستكون مرتبطة بالنشاط الاقتصادي نفسه، وفي القطاع غير الرسمي ستكون الاستجابة لزيادة الرواتب أسرع».

في الوقت ذاته، قام البنكان الحكوميان الأكبر في مصر، بنك مصر والبنك الأهلي، برفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 20% لشهادات سنة ونصف، و16% لشهادات الثلاثة سنوات في محاولة لتحجيم التضخم.