ملفات الصباح | المساكن الاجتماعية.. التونسي بين كمّاشة أزمة السكن واليد الفارغة

يفوق عدد المساكن الذي يبلغ الـ3 ملايين وفقا لوزارة التجهيز والاسكان عدد الاسر التونسية الذي حدد بـ2 مليون و800 أسرة طبقا للتعداد الاخير للسكان والسكنى.. احصاء عددي يكشف ان العرض يغطي بل يتجاوز بقليل معدل الطلب.. غير انه وفي المقابل يكشف واقع الحال الذي يعيشه التونسيون منذ سنوات ان فئة عريضة من المواطنين أصبحوا غير قادرين على شراء مسكن.. ويؤكد ان مشكل السكن ما انفك يتفاقم من سنة الى اخرى.. حيث تشهد اسعار الشقق المتوفرة في السوق، نسقا تصاعديا في الاحياء الشعبية، يحتد اكثر في بعض الاحياء الراقية ويجانب الخيال في الاحياء السياحية والساحلية.. وضع اثر بشكل واضح على اسعار الكراء التي اصبحت تثقل كاهل الاسر التونسية وتتجاوز في الكثير من الاحيان ثلث دخلها الشهري.

فكيف نفسر الاختلال الحاصل على مستوى المنظومة الوطنية للسكن ؟ وهل مازال بالإمكان تعديل سوق العقارات بعد ما سجله من فوضى أسعار؟ ولماذا تعطلت بعض مشاريع المساكن الاجتماعية ؟

أسئلة تحاول “الصباح” الاجابة عنه من خلال هذا الملف

عنوان فشل للمنظومة القديمة.. واختلال في العرض والطلب

يعيد محمد الخامس العبيدي  المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان الاختلال في معادلة ثنائية العرض والطلب، اساسا، الى ارتفاع عدد المساكن الفخمة ذات الكلفة المرتفعة على حساب المساكن الاجتماعية والاقتصادية، الامر الذي انتج خلال فترة وجيزة طبقة متوسطة تستوعب اغلب الاسر التونسية دون مساكن لانها اصبحت بدخلها السنوي غير قادرة على الاستجابة الى شروط اقتناء هذا النوع من المنازل واسر تنتمي الى طبقة محدودة الدخل او معدمة يستحيل عليها اقتناء مسكن.

وافاد العبيدي ان الوضع يظهر في جانب منها ايضا فشل المنظومة الوطنية المعتمدة التي يفترض ان تكون قادرة على  توفير منتج سكني اجتماعي يضمن توزيع متوازن للعقارات يكون عبر تدخلها في كافة البلاد و يكشف في الان نفسه عجزها على الضغط على كلفة المساكن التي ارتفعت اسعارها بنسق سريع.

تدارك ما يمكن تداركه..

في اطار سعي الحكومة الى خلق نوع من التوازن داخل سوق العقارات وضمان اسعار منطقية تكون في متناول الطبقة الوسطى والمعدمة على حد السواء اقرت وزارة التجهيز والاسكان برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يقترن فيه البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي يهدف الى توفير 30 الف مسكن اجتماعيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية.

123 ألف مطلب

ذكر المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ان الوزارة (عبر مختلف الولايات) قد تلقت 123 الف مطلب سكن اجتماعي سيتم الحسم فيها تدريجيا وطبقا للاولوية مشيرا في نفس السياق ان الاشغال انطلقت في 1111 مسكنا

810 مسكنا اجتماعيا في سيدي حسين السيجومي نسبة تقدم الاشغال فيها تصل الى 40 %.

139 مسكنا فرديا بطبربة بلغ تقدم الاشغال فيها 100 %

32 مسكنا فرديا بتبرسق بلغت الاشغال فيها ال 70 %

27 مسكنا فرديا بتاجروين تقدم الاشغال فيها بنسبة 30 %

50 مسكنا فرديا بمنطقة المنجم بولايات الكاف تقدم انجازها بنسبة 40 %

42 مسكنا جماعي بقصر سعيد باردو من ولاية تونس تقدم الاشغال فيها 5 %

11 مسكنا فرديا بجمال تقدم الاشغال فيها بلغ 80 %

هذا مع العلم ان الوزارة بصدد فرز عروض فيما يهم 103 مسكنا 48 منها فرديا لمعتمدية تالة و55 بأرض المحمدية من ولاية بن عروس واعادة طلب العروض فيما يهم 239 مسكنا 95 مسكنا فرديا بحي الخضراء من ولاية القصرين و21 مسكنا فرديا برجيش من ولاية المهدية و123 مسكنا فرديا بالمتولي من ولاية قفصة. هذا مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك 23 مشروعا في مرحلة الدراسة وتهم بعث 2091 مسكنا.

مساكن اجتماعية مبرمجة :

1530 مسكنا بالفجة ولاية منوبة

1600 مسكن بالبكري ولاية اريانة

370 برادس ولاية بن عروس

270 مسكنا ببئر مشارقة ولاية زغوان

 290 مسكنا بالنفيضة ولاية سوسة

170 مسكنا بالقيروان

70 مسكنا ببوعرقوب

120 مسكنا بقعفور ولاية سايانة

78 مسكنا بالبياض ولاية الكاف

87 مسكنا بغار الدماء ولاية جندوبة.

وقال محمد الخامس العبيدي المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ان هناك بطئا في انجاز البرنامج وتقدم البناء وفيما يهم الاشكاليات التي تعيق تقدم العمل بين ان الدولة تجد نفسها في عديد الجهات غير مالكة لأراض او على ذمتها أراض محل نزاع (اشتراكية).

فيبنزرت:نتائج البرنامج الخصوصي هزيلة..المقاسم قليلة..والمواطن قليل الحيلة

انطلق  سامي في ترميم وتوسعة  منزل العائلة بعد أن  تحصل  أخيرا على قرض بنكي  بقيمة 12000 د  تسدد على خمس سنوات  تمنى  الموظف في احد وزارات السيادة أن تكون  كافية  لإنهاء الإشغال  وإن أمكن توفير بعض المال لشراء  تجهيزات كهربائية  وأثاث  تحضيرا لزفافه في الصائفة القادمة .. سامي اختار هذا الحل بعد أن تأكد انه يتحصل على مسكن اجتماعي من شركات البعث العقاري  إلا في نهاية 2019  في أفضل الأحوال وأن كراءه لمنزل في مدينته الأصلية  أو في  عاصمة الولاية  أين يشتغل  سيتكلف  بين  250د في ماطر  إلى 450د  شهريا في بنزرت  .

نتائج البرنامج الخصوصي هزيلة

تبدو حظوظ  الشاب ذو 29 ربيعا  منعدمة في الحصول على مسكن اجتماعي  لان مداخليه  الشهرية  تفوق  ضعف الأجر الأدنى المضمون وقانونيا لا يمكنه  الانتفاع بمسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ..هذا البرنامج المتعثر في ولاية بنزرت بسبب إشكاليات متنوعة منها ما  تعلق  بالمقاولين الذي تخلى بعضهم عن التزاماتهم  أو لأسباب عقارية أو فنية تسعى اللجنة الجهوية المكلفة إلى تجاوزها  وتطوير نسبة الانجاز  بعد أن أتمت دراسة 5399 مطلب  انتفاع. ثم  ضبطت  قائمة  شبه نهائية بـ841  ملف لعائلات تقطن في مساكن بدائية أو أكواخ  عقب معاينات ميدانية وبحوث اجتماعية قام بها أعوان قسم النهوض الاجتماعي والوحدات التابعة له في 14 معتمدية  في ظروف  مناخية  قاسية  وعانوا أثناءها من غياب المعدات اللازمة  إضافة إلى  صعوبة الوصول إلى بعض  المناطق النائية  التي توجد بها بعض الأكواخ خاصة في معتمديات غزالة وجومين وسجنان… لكن بعد إتمام التحضيرات الفنية والتقنية  تم النزول بعدد المنتفعين في مرحلة أولى  إلى 265 فقط  تمتع  إلى حد الآن 10 فقط منهم بمساكن لائقة  أي أن   نسبة الانجاز لم تتجاوز  3 بالمائة في ثلاث سنوات  فيما لا يزال البقية  في انتظار  البداية الفعلية للمشروع وتمكينهم من قبر حياة ملائم  حتى ولو كانت مساحته لن تتجاوز في أفضل الأحوال الـ50 مترا مربعا.

وقد علمت “الصباح ” أن أخر  جلسة  لمتابعة نسق تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي في ولاية بنزرت قد انتهت إلى إقرار تمكين 6 منتفعين من معتمدية سجنان  من مساكنهم  وأكد  أثناءها  أعضاء اللجنة المكلفة انه سيتم قريبا  توفير  مساحات دولية  تشيد عليها  الإنشاءات  بمناطق الناظور (بنزرت الشمالية) العزيب (منزل جميل) وأراض أخرى بماطر ومنزل بورقيبة وبنزرت الجنوبية أما فيما يخص الهدم والبناء على عين المكان فقد تمت برمجة  تعويض  496  مسكنا  بدائيا  بأخرى لائقة   في معتمديات اوتيك، غار الملح بنزرت الجنوبية والشمالية وماطر ورأس الجبل  ومنزل بورقيبة بكلفة 13 م د.

                    المقاسم المعروضة قليلة

   لئن كانت اللجنة المكلفة بالسكن الاجتماعي ستستفيد حتما  من مساهمة  الدولة بأراضيها  لاستكمال المشروع الطموح فان  ندرة المساحات   بعد التوسع العمراني الكبير لمدن بنزرت وماطر ومنزل بورقيبة وتينجة  جعلت التمتع بمقسم  صالح للبناء  من الشركة العقارية للسكنى أمرا عسيرا  يتطلب سنوات من الانتظار مثلما يفعل حمدة  منذ 4 أعوام  للحصول  على مقسم في مدينة منزل بورقيبة وضواحيها دون جدوى ويبقى مطلبه صالحا لسنة أخرى فقط  بعدها عليه تجديده أو ستدعوه  الشركة لاستكمال إجراءات الحصول على  قطعة ارض في منطقة العمران ماطر أو في سجنان أي خارج معتمديته وعليه حينها القبول  أو  إعادة الطلب مرة أخرى .. فيما تدرس   شركة “النهوض بالمساكن الاجتماعية مشروع لبناء 11 مسكنا من النوع الفردي الاقتصادي في منطقة رفراف لا يبدو كافيا لتلبية مئات الطلبات الواردة على مكاتبها كل سنة..

أما الشركة الوطنية  العقارية للبلاد التونسية للشمال فقد أنجزت في إطار مشاريع سنة  2008 ..  29 مسكنا في حي  “المصيدة ” من معتمدية بنزرت الجنوبية لم يبق منها سوى 6 فيلات للبيع بأسعار تتراوح  بين 66500 و66900د  وأخرى بسعر 82850 د في “الزيتونة” بنفس الحي  و20 شقة بأسعار تتراوح من 71250 الى 71550د.

وهذه الأسعار كما هو مبين تتجاوز قدرة الموظفين من الطبقة الوسطى  ناهيك عن  الفئات ضعيفة الدخل وحتى اعتماد القروض السكنية  المتاحة  في اغلب البنوك التجارية  فهو مرتبط بالقدرة على  الصبر لسنوات تحت رحمة مسوغ وأسعار الكراء الباهظة   أو  الإقامة مع  العائلة مثلما فعل سامي  .

آلاف المساكن الشاغرة في بنزرت

في مفارقة غريبة كانت “الصباح ” قد أشارت إليها منذ سنة  فان ولاية بنزرت  تحتضن 119976  أسرة ويوجد بها 137640 محلا سكنيا  أي بفائض 17644 منزلا عن حاجة القاطنين بها. وهذا الرقم  قد يبدو مبالغا فيه وصعب التصديق لمن يعانون من  التصاعد المتواصل لمعاليم  تسويغ وشراء المنازل وندرتها  خاصة  في معتمدية  بنزرت الشمالية التي تحتوي 27 بالمائة من العدد الإجمالي  للمساكن الشاغرة  جهويا  مما أهلها  لتحتل  المرتبة الأولى بـ4841 محل  غير مأهول  –( 24081 مسكن مقابل 19240 أسرة )-  ورغم ذلك تعتبر جنة  للمضاربين العقاريين ففيها يصل معلوم تسويغ  شقة أو منزل  صغير  إلى 500د شهريا  في وسط المدينة ويتدنى إلى حدود  350د   في مناطق البحيرة وسيدي سالم وحي  الأندلس .. مباشرة اثر بنزرت الشمالية تحتل رأس الجبل ومنزل جميل المرتبتين الثانية والثالثة في عدد المنازل الشاغرة

بـ4658 و3370 على التوالي  وفي تناسب لافت  فان هذه المعتمديات تعرف أيضا  بغلاء معاليم تسويغ المساكن  فيها

 …  موقع المعهد الوطني للإحصاء المحين  بتاريخ  18 جوان 2013.

متى ينتهي البرنامج الخصوصي في تطاوين ؟

السكن في ولاية تطاوين تطور على مر العصور فبعد ان كانت الخيمة والترحال السمة الغالبة على نمط عيش متساكني الجهة الى الخمسينات من القرن الماضي عرف الناس خلالها في القرى الجبلية شيئا من الاستقرار بحفرهم ما يعرف “بالغيران” على طول السلسة الجبلية من غمراسن الى الدويرات حيث تجمع البربر في قراهم التاريخية.

بعد الاستقلال ومع استتباب الأمن والاستقرار نزل السكان من قمم الجبال وحولها الى السهول والمنبسطات حيث انتثرت البيوت وتقاربت الى ان اصبحت في العقود الاخيرة تجمعات واحياء سكنية تجمع عادة العائلات الكبرى المتفرعة عن القبائل والعروش.

وقد شهد الاسكان في هذه الربوع طيلة العقود الاخيرة نقلة نوعية وكمية مهمة وغير مسبوقة في الجهة ولا سيما في معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراسن والبئر الاحمر والصمار باستثناء معتمديتي رمادة وذهيبة اللتين حرمتا من التوسع العمراني نتيجة الوضع العقاري المعقد والمكبل للعمران ولم ير الى حد الان الانفراج المنشود رغم الوعود العديدة.

مساكن و”فيلات” و قصور شيدها أبناء الجهة العاملين في الخارج بمئات الالاف من الدنانير وتفننوا في تصميمها وزركشتها الى حد التبذير في بعض الاحيان كل هذه المساكن الفاخرة والشاسعة لا تخفي ما يعانيه عدد من ابناء الجهة من ضيق بيت الحياة وغيابه في بعض الاحيان واستعارته في احيان اخرى وعليه فان الدولة التي لم تستثمر في السنوات الاخيرة في هذا المجال لغياب الباعثين العقاريين في مختلف المعتمديات وبقي السكن الاجتماعي محدودا ان لم يكن غائبا في هذه الربوع التي مازالت العائلات الفقيرة والمعوزة تفتقد السكن اللائق فيها.

بعد الثورة بادرت وزارة التجهيز والإسكان ببعث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سنة 2012  توزع إلى عدد من الامكانات التي تساعد المحتاجين على الحصول على سكن لائق رغم انه مغاير لما ينجز في الجهات الأخرى.

لقد برمجت الدولة انجاز أربعة وستين مسكنا معوضة للمساكن البدائية بحوالي مليون وأربعمائة وخمسة وأربعين الف دينار انجزت بالكامل وتم توزيعها فيما يتواصل للسنة الثالثة على التوالي تحسين او بناء اجزاء اضافية  لمائتين وتسعة عشر مسكنا بما يزيد عن أربعة ملايين دينار ولم تنتهي الاشغال الى حد الان الا في تسعة وسبعين مسكنا تم تسليمها لاصحابها.

اما في عنصر ازالة واعادة بناء في مناطق اخرى فان المبرمج هو اربعة وتسعين مسكنا احيلت ملفاتها الى الوزارة دون ان يتم البت فيها

كما تم نشر مناقصات لبناء سبعة وخمسين مسكنا في اطار برنامج تكميلي لم يكتب لها ان تنجز الى حد الان.

ويبقى البرنامج التكميلي للاستجابة لعدد من ألفي مطلب للحصول على مساكن اجتماعية وقد تم مبدئيا ايجاد الارض المناسبة لحوالي خمسمائة وخمسة وعشرين مسكنا جماعيا في مدينتي رمادة وذهيبة

من أولويات الحكومة

في يوم دراسي حول الإستراتيجية الجديدة للسكن فى تونس نظمته وزارة التجهيز احياء لليوم العالمي والعربي للاسكان اكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان العمل سيتجه نحو توفير مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم لفائدة الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.

كما تحدث الصيد عن مراجعة آليات التمويل نظم الادخار والقروض والضمانات البنكية حتى تستجيب لأكثر عدد من الفئات الاجتماعية مع تطوير تدخلات الصناديق العمومية على غرار صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السكن لتشمل عمليات البناء الذاتي وتجديد البناء القائم.

اما عن المساكن المنجزة في المناطق العشوائية التي تقدر بـ37 %شدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد سياسة استباقية تهدف إلى انجاز التقسيمات الاجتماعية من قبل الهياكل العمومية وقطاع البعث العقاري.

باجة :بين القوانين وغياب المقاولات والأراضي …”منامة وما تمّت“

مثل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي نظمه الأمر 1224 الصادر بتاريخ 10/08/2012 حلما لم يتحقق للعديد من العائلات في باجة سواء بالنسبة للصنف الأول المتمثل في إزالة المساكن البدائية أو توسعة النواة الموجودة أو الصّنف الثّاني المتمثّل في إحداث المساكن الاجتماعيّة الجديدة، مساكن تتراوح مساحاتها بين 32م2 و50م2 لكنها لم تأت بعد طول انتظار.

  وحسب المعطيات التي مدتنا بها الإدارة الجهوية للتجهيز والتهيئة العمرانية بباجة فإن 634 مسكنا بالصنف الأول، إزالة المساكن البدائية، لم ينجز منها، بعد إصدار خمسة إعلانات طلب عروض، سوى سبع صفقات لإنجاز 34 مسكنا فقط 08 منها في معتمدية تبرسق منتهية بالكامل بل سكنها أصحابها قبل التسليم الرّسمي و15 مسكنا بمعتمدية نفزة بلغ تقدم الأشغال فيها نسبة 95 % و11 مسكنا بمعتمدية مجاز الباب لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال فيها 20 % في حين تم فسخ صفقة مع أحد المقاولين لبناء 15 مسكنا بمعتمدية عمدون بعد تقدم الأشغال بنسبة 32% كما تم فسخ صفقة مع مقاولة أخرى بباجة الشمالية لبناء 17 مسكنا والإدارة بصدد الإعداد لطلب عروض جديد للمرة الثالثة.

تعطيل وأسباب

عن  سبب تعطل كل هذه المشاريع قدمت الإدارة حزمة متسلسلة من المشاكل وقفت أمام أغلب المشاريع، كعدم توفر المقاولات بالعدد الكافي بالجهة وضعف إمكانيات البعض الآخر وتشتت المساكن وصعوبة التضاريس بالمناطق التي ستنجز فيها المشاريع وتحديد الكلفة العامة للمتر المربع من البناء المكتمل بـ650 دينارا ما دعا إلى فسخ 14 صفقة قبل بداية الأشغال أصلا بسبب ما ذكر من ناحية وبسبب مرونة القانون المنظم لهذه الصفقات من ناحية ثانية إذ لا يلزم القانون المقاولين المتقدمين إلى هذه المشاريع بدفع ضمانات شخصية مسبقة ما يجعل عددا منهم يعاينون المشاريع ثم ينسحبون دون رجعة.

أمر جديد وأمور لم تتيسر:

أمام تراكم هذه المشاكل وتعطل المشاريع وعدم تقدمها بالنسق الكافي رفعت عدة تقارير، صدر الأمر عدد 4251 بتاريخ 05/12/2014، الذي يمنح السلطة التقديرية لوالي الجهة لإنجاز هذه المشاريع بإحدى الصيغ الثلاث (البناء عن طريق مقاولة أو البناء عن طريق مقاولين صغار من أصحاب الباتيندات أو عن طريق البناء الذاتي بإسناد أقساط مباشرة للمنتفعين) إلا أن هذا الأمر ربط  إسناد الأقساط باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة برهن العقار الذي ستقام عليه المساكن إلا أنه تبين أن  90  % ممن تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالسكن الاجتماعي لا يتحوزون على عقار دون ملكية ما لا يمكن من رهنه لدى البنوك التي تقدم نسبة 50 % من قيمة السكن قرضا يسترجع على 25 سنة وتعطلت الإجراءات لغياب الآليات ما دعا إلى رفع الوضعية مجددا للوزارة وتم استصدار الأمر الثالث عدد 460 المؤرخ في 09/06/2015 الذي لم يلغ عملية الرهن بل سكت عنها وقد تكون السلطة الجهوية هي الضامنة في المنتفع أمام البنوك وهو ما سيجيب عليه المنشور التفسيري الذي سيمكن من إنجاز المشاريع المعطلة بآليات جديدة أكثر مرونة وواقعية.

المساكن الاجتماعية الجديدة:

يخصص هذا الصنف من المساكن لمن لا يتجاوز  دخلهم 3 مرات للأجر الأدنى المضمون وهي رهينة توفر الأراضي التابعة للدولة أو المجلس الجهوي وقد تم مؤخرا تقسيم  قطعتي أرض بكل من مجاز الباب وقبلاط والإدارة بصدد إعلان إجراءات طلب العروض إضافة إلى تقدم أشغال بناء 37 مسكنا بمعتمدية تبرسق بنسبة 85 %  علما وأن أشغال تقسيمها وتهيئتها يرجع بالنظر للشركة الوطنية العقارية التونسية(SNIT) .وعن تأثيرات هذه التأخيرات على ارتفاع الكلفة أما ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة بينت إدارة التجهيز بباجة أن حوالي 15 مليون دينار مخصصة لمشاريع الصنف الأول و20 مليون دينار لمشاريع الصنف الثاني وتعتبر الآليات الجديدة التي ستعتمد في البناء الذّاتي آليات تغيب فيها مرابيح المقاول ومصاريف تسجيل الصفقات وتكاليف القيمة المضافة…ستساعد على بلوغ نفس الكلفة أو أقل حسب التقديرات الأولية

مساكن وادي البسيم المسلسل الذي لم ينته:

متساكنو وادي البسيم 9 عائلات بعمادة عزرة من معتمدية باجة الشمالية التصقوا منذ سنوات بجدار الجسر الأثري للسكة الحديدية على بعد أمتار من باجة المستقبل وضعياتهم أكثر من محرجة، تمت برمجتهم مع 8 منتفعين آخرين للانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي من الصنف الأول وخصصت لهم قطعة أرض بمساحة هكتار واحد بالمنطقة البلدية قرب المنطقة الصناعية خلف الرحبة القديمة لنقلهم وانطلقت أشغال البناء لتتوقف عند الحفر الأولي وظلت السراديب مفتوحة ومواد البناء مكدسة والاسمنت متكلسا منذ سنتين وغرفة الحراسة منتصبة بحارسين لم يتلقيا راتبيهما منذ حوالي سنتين وقضية عدلية مرفوعة ضد المقاولة من قبل عدد 8 عمال نالهم ما نال الحارسين والأجوار يتذمرون من الإزعاجات التي يسببها المشروع في الصيف وفي الشتاء وما ينالهم من تجاوزات جراء توافد الغرباء على غرفة الحراسة انتهى بعمليات سرقة تضرر منها اخوان بالجوار .

الإدارة تقول إنها أنهت التعاقد مع المقاولة وهي بصدد الإعداد لطلب عروض من جديد والأجوار يعترضون لدى رئيس البلدية لرفع الضرر وإزالة غرفة الحراسة ومنع وضع الفضلات… ومشروع المساكن الشعبية يبقى افتراضيا بسبب طول الانتظار والانكسار الحاصل لدى الموعودين بالانتفاع  وبوابة للأضرار لدى الأجوار

  مدنين :نسق بطيء وتأخير في الانجاز

يعرف برنامج السكن الاجتماعي بمختلف معتمديات ولاية مدنين والذي تشرف عليه على مستوي المتابعة والتنفيذ  الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان  نسقا بطيئا علي مستوى الأشغال

حسب معلومات تحصلت عليها “الصباح” من السيدة رجاء العجيلي المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين  فان هذا البرنامج يتضمن  عنصرين الأول يتعلق بإزالة مساكن بدائية وتعويضها بمساكن أخرى او ترميمها وتوسيعها اما العنصر الثاني يهتم بانجاز وتوفير مساكن اجتماعية أو تهيئة مقاسم اجتماعية.

واضاف نفس المصدر انه أقر ولفائدة ولاية مدنين انجاز 294 مسكنا وانطلقت الأشغال في نهاية سنة 2013 هذه المساكن موزعة على 34 قسطا بتكاليف جملية قدرت بـ4 ملاين و461 الف دينار دون احتساب الأقساط التي هي حاليا في طور الانجاز.

وبلغ عدد المساكن التي انتهت أشغالها 66 مسكنا في انتظار تسليمها لمستحقيها والذي تجد المصالح الجهوية  صعوبات معهم على مستوى بعض الإجراءات الإدارية والتي حالت دون حصول هؤلاء المستفيدين على مساكنهم  حسب المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين.

**نقص المقاولين

وعن الاسباب التي جعلت الاشغال تسير بنسق بطيء اكدت السيدة رجاء العجيلي انها تعود بالاساس الي النقص المسجل في مشاركة المقاولين عند فرز العروض بعد ان يتم نشرها على أعمدة الصحف ليتم إعادة نشرها من جديد على أمل أن يتقدم المقاولون بمطالبهم للقيام بانجاز هذا البرنامج المتصل بالسكن الاجتماعي والذي يعرف منذ بدايته سنة 2013 صعوبات على مستوى الانجاز لأسباب خارجة عن نطاق الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين.

وبخصوص العنصر الثاني المتصل بانجاز وتوفير مساكن اجتماعية او تهيئة مقاسم اجتماعية أفادت المديرة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين انه تم ارسال مقترحات اراض للدرس من قبل مصالح وزارة التجهيز والاسكان تهم مختلف معتمديات ولاية مدنين مشيرة الى ان الدراسة الخاصة بالتقسيم المخصص لاحداث مساكن اجتماعية بمعتمدية بن قردان  قطعت أشواطا متقدمة.

وفي لقاءات خاطفة مع بعض المتابعين في تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي بولاية مدنين عبر هؤلاء على املهم ان تتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية لتجاوز كل الصعوبات حتى يرتفع نسق الانجاز مع ايجاد ارضية مع المستفيدين حتى يتحصلوا على مساكنهم التي انتهت أشغالها.

مساكن لذوي الدخل المحدود..

يشمل البرنامج الخصوصي الذي يهم ذوي الدخل المحدود او معدومي الدخل عنوانين، يهم الاول ازالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها او توسيعها وتخص 10 آلاف مسكن.

وقد اكد المدير العام للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ان الاشغال قد انطلقت في انجاز 2969 مسكنا منها وقد تم الى حد الآن تسليم 336 مسكنا وينتظر ان يتم في القريب العاجل تسليم 1020 مسكنا جديدا تم الانتهاء منها.

اما العنصر الثاني فيهم توفير سكن اجتماعي للفئات محدودة الدخل وتشمل 20 ألف مسكن وسيتم انجازها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والباعثين العقاريين الخواص على حد السواء

منوبة:انجاز بخطى السلحفاة.. ضعف في الاعتمادات.. وتقاعس المقاولين

شمل البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بولاية منوبة عنصرين أولهما إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن اجتماعية جديدة او ترميمها او توسعتها وثانيهما انجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي للفئات محدودة الدخل .. ففي خصوص العنصر الأول وفي باب البناء على عين المكان ويشمل 42 عائلة فإن مستوى الانجاز اختلف من منطقة الى اخرى ما ادى الى التزام بعض المنتفعين بقبول المساكن على الحالة التي وصلتها من تقدم في الأشغال والتي تعتبر مقبولة إلى حد كبير كما هي الحال في حي المحاجر بطبربة بينما لا تزال عائلات أخرى تنتظر انتهاء تلك الأشغال التي يصفونها بالبطيئة (5 مساكن في برج العامري) والمتعطلة تماما (11 مسكنا بمنزل سهل من معتمدية الجديدة و4 اخرى بالانصارين من معتمدية طبربة) وهو ما جعل الموعودين بها يواجهون مشكلات كبرى واضطرابات في الاستقرار أرهقتهم وأشعرتهم بنوع من عدم الجدية في استكمال ما ينتظرونه من انجازات، أشغال تسعى مصالح الولاية الى التسريع في استكمالها بالاتصال بالمقاولين المعنيين وإنهائها في أقرب الآجال حيث وقع الاتفاق مع بعضهم بضخ 20% من أصل 30% من اعتمادات مرصودة متبقية لم تدفع امام ما يمرون به من صعوبات مالية كانت الحائلة دون اتمام ما أنيط بعهدتهم في خصوص هذا المشروع ويبقى انتظار تنزيل هذه المبالغ سيّد الموقف وعلى الجهات المعنية الإسراع بتنفيذه، أمّا في باب تحسين وبناء أجزاء إضافية والذي يشمل 48 حالة فإن هناك عدم توافق مع المقاولين بشأن الاعتمادات المرصودة للمشروع حيث رفعت مطالب بالترفيع فيها حتى تتلاءم وحجم الأشغال المنتظر انجازها وقد طرحت بعض الأطراف ذات الصلة حلولا من بينها تقديم وصولات شراء للمنتفعين مقابل تعهدات منهم بحسن صرفها واستغلالها في وجهتها وضرورة المتابعة اللاصقة لها غير أنها حلول تبقى قيد الدرس ليضل هذا الملف عالقا ويبقى الانتظار مصير العائلات المعنية بالانتفاع..

 الباب الثالث ويشمل الإزالة والبناء بمناطق اخرى فيعتبر الاعسر من حيث التنفيذ اذ لم يتم الى حد الساعة تحديد الاراضي التي سينجز عليها المشروع ليكون الاشكال عقاريا بالاساس وبالتالي استبعاد انطلاقته في الفترة القريبة القادمة .. أما في خصوص برنامج انجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي فإن 139 عائلة بمدينة طبربة تنتظر تمكينها الفعلي من المساكن الموعودة بها، وفي لقاء بعدد من المعنيين بهذه المنازل والمدرجة أسماؤهم في قائمة أخيرة ورسمية عبروا عن استغرابهم من تأخر التسليم وتساءلوا عن الأسباب الحائلة دون ذلك رغم استكمال ملفاتهم وتوفر كل الوثائق المطلوبة والتي كبدتهم متاعب ومشاق جمة للحصول عليها، فرغم ذلك ورغم انتهاء الأشغال بهذه المساكن الاجتماعية وعددها 139 منذ شهر جانفي الماضي تبقى المساكن تنتظر التسريح حتى ينتفع بها مستحقوها فمنهم من أصبح عاجزا تماما عن سداد معلوم كراء باهظ ومنهم من يواصل السكن على شكل ضيافة قارة لدى بعض أهل الخير وآخرون يحافظون على وجودهم بأكواخ لا تضمن أي حد أدنى من السلامة أو كرامة العيش ..

زيارة ميدانية

“الصباح” قامت بزيارة إلى الحي السكني حيث بدت المساكن مكتملة البناء والطلاء والانهج مكتملة التعبيد والترصيف بشكل لا ينقصه إلا التحاق السكان وبعث الحياة في ربوعه، حياة يبدو أنها تأخرت نوعا ما فأثرت على الأبواب الخارجية التي بدا عليها الصدأ وبانت ملامح تأخرها على الحديقة التابعة للحي (الفضاء الأخضر) وقد ملأتها النباتات الشوكية وكسرت كراسيها وصدئت أسوارها الحديدية .. وتأكد المصالح الجهوية أن ملف المساكن الاجتماعية بطبربة يحظى باهتمام كبير وأن العمل متواصل لإنهائه في أقرب الآجال بعد أن شملته بعض المراجعات على مستوى القائمة الاسمية للمنتفعين بعد التثبت من الحالة الاجتماعية والمادية للبعض حتى تذهب المساكن للأكثر حاجة واستحقاقا، وخلال زيارته بداية هذا الأسبوع للحي المنجز واطلاعه على حالة المساكن الاجتماعية المعدة للتسليم أكد لنا أحمد السماوي والي منوبة أن هذا الملف في مراحل إنهائه الأخيرة وانه لا يفصل وصول هذه المساكن الى اصحابها الا القليل من الوقت لإنهاء بعض الترتيبات بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها مصالح وزارة التجهيز فنجاح هذا المشروع انما هو نجاح لبرنامج وطني كامل اختيرت فيه طبربة لتكون محطة نموذجية على ضوئها ستحدد ملامح سير البرنامج برمته في بقية مناطق الجمهورية.

مساكن اقتصادية.. وإجراءات جديدة

أوضح محمد الخامس العبيدي أن الوزارة تعمل على توفير آلية تمكنها من ضخ مساكن اقتصادية في السوق وذلك عبر وضع برنامج خاص بالمساكن الموجهة للطبقة الوسطى (الدخل الأدنى ضارب 3) وذكر ان من أهم الإجراءات التي تم اعتمادها تبعا لتنقيح النصوص المنظمة للبرنامج الخصوصي في اتجاه دفع وتسريع الانجاز هي:

 – إدراج آلية البناء الذاتي بخصوص العنصر المتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بأخرى جديدة

– اعتماد آلية الكراء المملك في التفويت في المساكن الاجتماعية

– إدراج عنصر توفير المقاسم

– تشريك الباعثين العقاريين الخواص في انجاز وتوفير المساكن والمقاسم الاجتماعية.

– إدراج إمكانية اقتناء عقارات تابعة للخواص قصد توفير رصيد عقاري لتنفيذ البرنامج.

وأوضح العبيدي انه وفي الإطار تم برمجة حوالي 4600 مسكن اجتماعي بالشراكة مع الباعثين العقاريين الخواص وسيتم في إطار تقديم طلب عروض وطني الإعلان عليه سيكون قبل موفى سنة 2015.

كما من المبرمج أن ترفع الوزارة في عدد المساكن الاقتصادية المنجزة سنوزيا ـ تراجعت في السنوات الأخيرة من 2000 مسكن في السنة إلى 1000 مسكن ـ

وسيتجه مخطط وزارة التجهيز والإسكان في السنوات القادمة وفي إطار تعديل سوق العرض وطلب الأسر التونسية إلى توفير بين 6 و8 آلاف مسكن وسيتم تشريك كل المتدخلين العموميين منهم والخواص.. كما ينتظر ولما لا أن يكون للوزارة مشروع توفير منازل للكراء.

_ معلومات وأرقام في البال..

– تسجل منطقة تونس أعلى نسب نقص واختلال بين العرض والطلب يليها في ذلك مدينة صفاقس ثم تأتي ولاية سوسة في المرتبة الثالثة.

– المعدل الوطني الخاص بعدد المساكن مقارنة بعدد السكان يفيد أن

 78%من العائلات على ملك للعقار الذي تقطنه، وهو نسبيا عدد محترم.

37%  من البناءات الجديدة للمساكن فوضوية.

– الدولة غير قادرة في الكثير من الولايات على توفير الأراضي للباعثين العقاريين من اجل الضغط على التكلفة.

– في إطار تسهيل اقتناء المساكن ستعتمد الدولة لآلية تسليم تساهم خلالها بـ50 %من قيمة العقار للأسر التي دخلها اقل او ما يساوي الأجر الأدنى وستساهم ما بين 5 و10 آلاف دينار بالنسبة الذين لهم دخل يساوي الأجر الأدنى ضارب اثنان ومن 0 إلى 10 آلاف دينار بالنسبة للذين لهم دخل يساوي الدخل الأدنى ضارب ثلاثة.

نـــابــــل :عائلات ملت الانتظار.. والوعود توقفت عند القسط الأول

توقف مشروع المساكن الاجتماعية بولاية نابل عند القسط الأول الذي أنجز خلال سنتي 2012 و 2013 وانتفعت منه 97 عائلة موزعة على معتمديات الحمامات وبوعرقوب وقرمبالبة…ورغم تعدد المطالب وطول الانتظار وتتالي الوعود فإن الوضعية على حالها وهناك عدد كبير من العائلات المعودة أو الفاقدة للسند تنتظر للانتفاع بمسكن اجتماعي وفي كل مرة يتم تحيين الملفات عن طريق المرشدين الاجتماعيين .

وكان موضوع المساكن الاجتماعية في صلب الوعود الانتخابية التشريعية والرئاسية لسنة 2014 لكن مضت حوالي سنة والوضعية على حالها ولم تنفذ تلك الوعود وهناك حالات متفاوتة من معتمدية إلى أخرى لكن يمكن التركيز على معتمديات بوعرقوب وبني خلاد وسليمان وقرمبالية ودار شعبان الفهري ومنزل تميم …التي تعتبر الأكثر انتظارا للتعجيل بتنفيذ مشروع المساكن الاجتماعية علما وأن المطالب بالمئات موزعة بين رفوف المعتمديات والولاية ومصالح الشؤون الاجتماعية…

عائلات ملت الانتظار والوعود الزائفة

عدد كبير من العائلات تعاني من عدم توفر السكن اللائق في وقت تشيد العمارات والمساكن الفخمة بكل مكان من مناطق الجهة، وهو ما حز في  نفوس هؤلاء العائلات التي تفاعلت مع برامج الأحزاب السياسية ومكنتها من أصواتها على أمل أن تترجم إلى تنمية من بينهما المساكن الاجتماعية وغيرها من المطالب…والآن وبعد سنة تقريبا بقيت الوعود حبرا على ورق وغاب نواب الشعب عن هموم المواطنين، لكن الغريب أن هؤلاء النواب يسجلون حضورهم في حملات النظافة للظهور أمام وسائل الإعلام و الاجتماعات خلف الأبواب المغلقة.

المعتمدون تحت الضغط

يعيش المعتمدون تحت ضغط كبير من طرف المواطنين المحتاجين للسكن من خلال التردد المتواصل على المكاتب والمطالبة بالمساعدة، خصوصا العائلات المعوزة والتي تنتفع بدفتر علاج مجانية وجراية شهرية بقيمة 150 دينارا…لكن يبقى السكن هو الهاجس الأكبر لإنقاذ مئات العائلات من الوضعية المزرية للسكن.

الأراضي موجودة ولكن…

ما يمكن التأكيد عليه أن الأراضي التابعة للدولة موجودة ومتوفرة في جميع معتمديات الجهة وبالإمكان التعجيل في حل مشكل السكن الاجتماعي، وهنا يمكن اقتراح التوجه نحو البناء العمودي للضغط على التكلفة، فمثلا المسكن الواحد يتراوح ما بين 38 و50 ألف دينار حسب كلفة 2012 و إذا ما تغير البناء من الأفقي إلى العمودي ستنخفض التكلفة ويمكن بناء أكثر ما يمكن من المساكن بنفس حجم الاعتمادات المرصودة.

أين الخواص في هذا المشروع ؟

يمكن التعويل على دعم الخواص في الدفع بهذا المشروع خصوصا أصحاب المقاولات الكبرى وبعض رجال الأعمال في الجهات المطلوب دعوتهم للانخراط في مجال المساكن الاجتماعية لإنقاذ العائلات المحرومة والتي تنتظر بفارغ الصبر مسكنا يحفظ كرامتها.

من عطّل مشاريع مقاسم السكن الاجتماعي ؟

تم منذ جوان 2010 سن قانون للتفويت في أراض تابعة لأملاك الدولة تخصص مشاريع لإنجاز مقاسم للسكن الاجتماعي، هذه المشاريع موجودة بمعتمديات بوعرقوب تحديدا بحي حشاد والخروبة وقرمبالية وتاكلسة…لكن الأراضي بقيت إلى الآن مهملة بعد أن كانت على مشارف الإسناد في مطلع سنة 2011 . ورغم التذكير الذي وصل إلى السلط المحلية على مستوى كل معتمدية وإلى ولاية نابل وتعاقب عدد من الولات على الجهة خلال السنوات الأخيرة فلم يتم طرح هذا الملف على طالة الدرس وتم استثنائه من مداولات المجالس الجهوية لتنمية لأسباب مجهولة مما زاد في معاناة ومتاعب المواطنين الذين ينتظرون تفعيل مشاريع السكن الاجتماعي.

عائلات لجأت إلى مساكن الحقبة الاستعمارية

عشرات العائلات لجأت للإقامة بمحلات تعود للعهد الاستعماري في ما يعرف بالفيرمات المتواجدة خصوصا بمعتمديات قرمبالية مثل ضيعة لاغة بخنقة الحجاج، وبوعرقوب… وهذه العائلات علقت آمالها وطموحات أبنائها الصغار على مسكن لائق طال انتظاره ضمن برنامج المساكن الاجتماعية.

جندوبة: عائلات شردتها الكوارث الطبيعية وأخرى تحتمي بالمساكن البدائية..

تشغل مسألة السكن الآلاف من المواطنين في ربوع ولاية جندوبة في ظل الانتشار الرهيب للمساكن البدائية خاصة بالشريط الحدودي بعد أن كشفت ثورة الحرية والكرامة واقعا يخاله المرء في عمق القارة الإفريقية، الى جانب ما خلفته الكوارث الطبيعية (انزلاقات أرضية وحرائق) من تشرد العشرات من العائلات التي مازالت تتجرع مرارة الترحال من مكان الى آخر وأضناها العيش على وعود تحولت بمرور الأيام الى كابوس مخيف.

مأساة بمراكز الإيواء ومخيم كاف الضرابين

الكارثة الثلجية لسنة 2011 تلقي بظلالها على العديد من العائلات بمختلف معتمديات ولاية جندوبة حينها تجرع العديد من أرباب الأسر الأمرين بعد تهدم الأكواخ والفرار من جحيم المكان الذي استحال به البقاء فلا مؤونة ولا دفء ولا وسائل نقل،لاشيء يحمي هذه الأسر الفقيرة من تلك الكارثة سوى الفرار الى أماكن آمنة فتم ايواء العشرات منهم بالمؤسسات التربوية التي تحولت الى مراكز ايواء أين افتقدت التدفئة وندرة المؤونة وانتشار الأوساخ في صفوف العائلات المقيمة  ،ورغم بشاعة الكارثة فان صورها تلاحق العديد من الأسر الى حد الآن بعد مرور 4 سنوات  اذ لم يتغير شيء من واقع هذه العائلات التي أنهكتها الوعود التي طالما ترددت على مسامعهم وأضناهم الترحال من مقر المعتمديات الى مقر الولاية ليعودوا في كل مرة بخفي حنين،محمد السدراوي يقيم حاليا بدار الشباب بعين دراهم رفقة والده المقعد ووالدته المريضة حدثنا بكل حرقة عن رغبته الجامحة في العودة الى مسقط الرأس بمنطقة ببوش وانتظر طويلا بناء مسكن لائق لكنها مجرد وعود تتبخر مع رحيل كل مسؤول،محمد مل المكان وهو يرى والديه يصارعان المرض فهو لا يعرف معنى للأعياد والمناسبات، من جهتها أكدت لنا السيدة بسمة أن منزلها تهدم بالكامل خلال الكارثة الثلجية لسنة  2011 وتم تسويغ منزل لها على أن تمكنها السلط الجهوية من مسكن لكنها تفاجأت مؤخرا بعدم إدراج اسمها في القائمة التي ستتمتع بالمساكن الاجتماعية.

وفي هذا السياق نشير الى أن المئات من العائلات التي تضررت منازلها جراء الثلوج والانزلاقات الأرضية مازالت تنتظر بفارغ الصبر تمكينها من مساكن تتوفر بها أبسط الضروريات قبل حلول الشتاء.

شهادات

عبد الطيف حويزي لم تبق له ألسنة النار شيئا بمنزله خلال صائفة 2012 وكل ما بالمنزل تحول الى رماد فتم إيواؤه بدار الشباب وعاينت أكثر من لجنة الأضرار لكن إلى حد الآن لم يقع تمكينه من مسكن لائق ومازال يعيش على وجه الكراء بعد أن أضنته الوعود ودفع ثمن ترحاله من مكان إلى آخر غاليا بعد أن انقطع فلذات أكباده عن الدراسة، أما الرحلة الى مخيم كاف الضرابين الواقع بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم فقد كشفت لنا واقعا آخر لأزمة السكن بولاية جندوبة، هنا في وسط الغابة تعيش عائلات بلا ماء وفي أكواخ وخيام تعجز عن الصمود في وجه عواصف وثلوج الشتاء، خالد عريضي أحد سكان هذا المخيم حدثنا عن العديد من النقائص واستعملوا جل الأساليب من اعتصامات وعرائض الى السلط المحلية والجهوية لكن لا حياة لمن تنادي مطالبا رئيس الحكومة بالاطلاع على أوضاعهم والتعجيل بتمكين هذه العائلات من مساكن ضمنها الدستور مبديا استغرابه من نواب الجهة الذين تجاهلوا تماما ملف أزمة السكن التي تعاني منها العائلات بولاية جندوبة.

المساكن البدائية والأكواخ ..إلى متى؟

 ظاهرة المساكن البدائية والأكواخ منتشرة في أغلب أرياف ولاية جندوبة بعضها قد من طين والبعض الآخر مما جادت به الطبيعة على المواطنين من خشب فيتخذون من أغضان أشجار الزان والفلين أوتادا ومن أوراق الريحان والسرخس غطاء،مساكن تفتقد لأبسط الضروريات ويجتمع فيها الإنسان والحيوان على حد السواء حماية من برد الشتاء وحرارة الشمس بعد أن عجز أصحابها على توفير منازل لائقة، المواطن كمال علوي حدثنا بكل مرارة عن أوضاعه الاجتماعية القاسية وعيشه في كوخ يفتقد لأبسط الضروريات ورغم اتصاله بالسلط المحلية وتكوينه ملفا في الغرض لكن دون جدوى وما يحز في نفسه هو ما يعانيه فلذات أكباده من حرمان في المرافق بسبب قلة ذات اليد.

أما الخالة مباركة فانها تتخذ رفقة شقيقتها  منزلا متواضعا تم غطاؤه بالقش ويتكون من غرفة واحدة أعدت للطبخ والنوم وافتقد للكهرباء والماء وبغضب شديد طالبت بحقها في بناء مسكن لائق، ألم تحمل هي الأخرى الجنسية التونسية.

عدم استقرار السلط المحلية والجهوية أزم الأوضاع

من بين أهم الأسباب التي ضاعفت معاناة العائلات المتضررة من الكوارث الطبيعية وتأخير تنفيذ برنامج إزالة المساكن البدائية التحويرات المتتالية للولاة والمعتمدين والمديرين الجهويين لبعض الادارات ما يتطلب من الجهات المعنية اعطاء هذا الملف الأهمية القصوى شأنه شأن المشاريع المعطلة وإخراجه من رفوف الإدارات حتى يرى النور وبالتالي إنهاء معاناة هذه الشريحة من المجتمع التي تنتظر من يرسم ابتسامة على وجوه أضناها الترحال وقسوة المكان.

القصرين: بعد 10 آلاف معاينة ميدانية..انعدام  الأراضي يعرقل الانجاز وأشغال لتعويض 389 مسكنا بدائيا

رغم مرور حوالي أربع سنوات على الانطلاق في تنفيذه فان البرنامج الوطني للمساكن الاجتماعية  الموجه لولاية القصرين ما يزال يشهد تعثرا كبيرا ولم يتسلم اي منتفع منه الى حد اليوم منزله  الجديد سواء في الجانب المخصص لإزالة الأكواخ والمساكن البدائية، او في جانب اقامة مساكن اجتماعية للعائلات الفقيرة.

وفي متابعة من “الصباح” لهذا الملف علمنا من مصادر بالادارة الجهوية للتجهيز والإسكان باعتبارها الطرف المكلف بمتابعة البرنامج أن القسم الخاص ببناء مساكن اجتماعية لم يتقدم كثيرا لان المجلس الجهوي بالقصرين لم يوفر قطع الأراضي التي ستقام عليها في 9 معتمديات من بين 13 موجودة بالولاية وهي العيون وجدليان وفريانة وماجل بالعباس والقصرين الشمالية وفوسانة وحيدرة والزهور نتيجة صعوبات تتعلق بعدم توفر رصيد عقاري على ملك الدولة وطول الاجراءات التي تتطلبها عملية تغيير صبغة الاراضي الفلاحية .

قريبا انطلاق أشغال قسط سبيطلة:

 أما بالنسبة للمعتمديات الأربع التي توفرت فيها قطع الأرض وهي تالة وسبيطلة وسبيبة والقصرين الشمالية فان بعضها ما يزال في مرحلة فرز العروض في حين تم الاختيار على المقاول الذي سينجز القسط المخصص لمعتمدية سبيطلة ومن المنتظر ان ينطلق في الأشغال قبل موفى سنة 2015 وهو يتضمن إقامة 120 مسكنا اجتماعيا .

– 1089 منتفعا ببرنامج إزالة الأكواخ:

فيما يتعلق بالقسم الخاص بازالة الاكواخ والمساكن البدائية فانه بعد معاينات متعددة من اللجان المحلية والجهوية بمختلف المعتمديات تمت برمجة تعويض 1089 كوخا ومسكنا مهددا بالسقوط موزعة على كامل معتمديات الجهة وذلك على قسطين أولهما يحتوي على 521 مسكنا صادقت اللجنة الوطنية على 389 منها بصفة نهائية منذ مارس 2014    والبقية ما تزال في الانتظار.

وبالنسبة للعدد المصادق عليه فانه تم تقسيمه الى 31 قسطا 20 منها انطلقت اشغالها في اشهر افريل وماي وجوان 2015 وتقدمت بنسب مختلفة تتراوح بين 30 و50 بالمائة وستكون جاهزة في الموعد المحدد بالصفقات وهو بعد  330 يوما.. اما الاقساط المتبقية وعددها 11 فان بعضها (4) ستقع اعادة طلب العروض الخاصة بها لان المقاولين الذين شاركوا فيها قدموا مبالغ اكثر من الاعتمادات المرصودة والتي حدد سقفها بـ650 دينارا للمتر المربع الجاهز و4 اخرى منها بصدد مناقشة العروض مع المقاولين الاقرب الى السقف المطلوب والبقية (3) في طور المصادقة من طرف اللجنة الوطنية المعنية ..

 وتتضمن الأشغال الجارية انجاز ثلاثة أنواع من المساكن واحدة للعائلة التي تتكون من شخصين مساحتها 25 مترا مربعا (غرفة ومطبخ ودورية مياه) والثانية بمساحة 35 مترا مربعا للعائلات التي تتكون من 3الى 4 افراد (غرفتان ومطبخ ودورية مياه) والثالثة مساحتها 50 مترا مربعا للعائلات التي يتجاوز عدد افرادها الاربعة (3 غرف ومطبخ ودورية مياه) ويتم إقامتها على ارض يوفرها المنتفع او مكان الكوخ والمنزل المهدد بالسقوط بعد هدمه وخلال فترة الاشغال يقوم المنتفعون بالاقامة في مساكن أخرى سواء على وجه الكراء او لدى اقاربهم

*- 10 آلاف معاينة.. ونقص في الإمكانيات المادية والبشرية:

التأخير الكبير في برنامج المساكن الاجتماعية بجهة القصرين يعود الى عدة عوامل أولها المساحة الشاسعة للولاية وتعدد مناطقها النائية والحدودية ومعتمدياتها (13 معتمدية) والظروف الصعبة لاغلب متساكنيها الذين يعانون الفقر والخصاصة، مما استوجب القيام بعشرة آلاف معاينة ميدانية لتحديد قائمات المنتفعين في حين ان ولايات اخرى لم يتجاوز عدد المعاينات التي تمت فيها  في أقصى الحالات 500، كما يوجد عامل اخر وهو محدودية الإمكانيات البشرية (الأعوان المكلفون بالمعاينات ومتابعة البرنامج) والمادية (وسائل النقل الموضوعة على ذمتهم) دون نسيان الاشكاليات العقارية التي ما تزال تعرقل تقدم الجانب الخاص باقامة مساكن اجتماعية في  9 معتمديات تعتبر الأفقر في الجهة واقلها في مؤشرات التنمية وهو ما يتطلب من السلط المعنية الإسراع بحل هذه الإشكاليات وتوفير الاراضي التي ستقام عليها المنازل المبرمجة لان المرشحين للانتفاع بها نفذ صبرهم وهم ينتظرون الحصول على مساكن لائقة تحتضنهم وعائلاتهم

إلى متى يؤجل الحسم في إحياء “سبرولس” بهذه المناطق ؟

من بين الإشكاليات المطروحة في ملف المساكن الاجتماعية الحسم في الأحياء الأربعة التابعة لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية “سبرولس” التي لم يقع التفويت فيها على غرار بقية مساكن الشركة والبالغ عددها حوالي 10 آلاف مسكن، وهي أحياء المنار، المنزه الثامن، المرسى وحي الرمانة .

وتفيد بعض المعطيات المتقاطعة التي استقتها “الصباح” أن  وزير الشؤون الاجتماعية عمّار الينباعي قد طالب رئاسة الحكومة بالتسريع بعقد مجلس وزاري مضيّق للحسم في هذا الملف العالق منذ الأشهر الأولى من الثورة وزاد تعقيدا بين سنتي 2012 و2013.  في الوقت الذي بقيت سلطة الإشراف والمتمثلة أساسا في وزارة الشؤون الاجتماعية تُعلن في كلّ مرة عن آجال حسم في هذا الملف يتم تأجيله ويعود تاريخ آخر وعد بالحسم إلى موفى ماي 2014 .

وآخر التطورات الحاصلة في هذا الملف ما صدر في جريدة “الصباح الأسبوعي” حول وجود بوادر انفراج بدأت تلوح حول ملف الأحياء الأربعة،  بعد أن تمت إحالة الملف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها سلطة الإشراف إلى رئاسة الحكومة والانتهاء من كلّ مراحله والمصادقة عليها من قبل كل الأطراف المتدخلة.

الجديد..

الجديد في هذا الملف أنه تمّ ضبط شروط التفويت وصيغته بوضع فرضيتين اثنتين من قبل لجنة متكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف إلى جانب ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض وممثل عن رئاسة الحكومة.

وأفضت أشغال هذه اللجنة إلى وضع شروط  للتفويت عبر فرضيتين يبدو أنها لم تلق تجاوبا من متساكني الأحياء الأربعة المنار، المنزه الثامن، المرسى وحي الرمانة حيث أكد هشام بن هادية رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن سبرولس أن “متساكني هذه الأحياء يصرّون على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم سنة 1989 بما فيه دون أي تعديلات أو زيادة أو نقصان في إطار العدالة الاجتماعية وإعطاء الحقوق لأصحابها”. وتجدر الإشارة الى ان ديون الكراء المتخلدة بذمة الأحياء الأربعة المذكورة تناهز 7.3 مليار إلى حدود 15 مارس 2015 وفقا لتصريح صحفي لحسن الشابي رئيس مدير عام شركة “سبرولس”.

ملف من إعداد:

تونس: ريم سوودي

بنزرت: ساسي الطرابلسي

تطاوين: محمد هدية

باجة : المنصف العجرودي

مدنين: ميمون التونسي

منوبة: عادل عونلي

نابل: كمال الطرابلسي

جندوبة: عمار المويهبي

القصرين: يوسف أمين

إشراف: ليليا التميمي