تطبيق ضريبة القيمة المضافة والعدالة الضريبية في مصر
يقترب البرلمان من اعتماد التشريع الجديد الذي سيرفع من سعر ضريبة المبيعات ويساهم في زيادة الضغوط التضخمية على المواطن عن طريق تحويلها لضريبة، ويأتي هذا القرار كما عودتنا الحكومة بلا أي مشاركة مجتمعية أو اهتمام بالرأي العام.
وفي الوقت الذي ستثقل الضريبة الجديدة كاهل المواطنين خاصة الفقراء منهم بأعباء إضافية، لم تتطرق الحكومة لأية سياسات حمائية لهم، دافعة بالطبقات الفقيرة إلى رقعة الفقر المدقع ومهددة بقاء الطبقة الوسطى أصلا، لتجعل الحراك المجتمعي في مصر ذو مسار إجباري و هو للأسفل دائما. هذا و قد تجاهلت الحكومة حتى الأن كل التحذيرات بخصوص الأثر السلبي للزيادة الضريبية الجديدة التي تتعامل معها كأمر واقع لا مفر منه، ومتجاهلة تماما سيناريوهات بديلة للإصلاح الضريبي عن طريق تعديل هيكل ضرائب الدخل لجعلها أكثر عدالة و تصاعدية علي سبيل المثال. وسنسعى في هذه الورقة أن نعرض لكم أبرز التعديلات التي تجريها الدولة حاليا على ضريبة المبيعات، والتطورات التاريخية لدور تلك الضريبة في مالية الدولة، والآثار المتوقعة لهذه التعديلات.
تمثل ضرائب المبيعات تاريخيا مكونا رئيسيا من مكونات الإيرادات العامة للدولة، لذا كان التوسع في تطبيقها على كافة مراحل الانتاج، وتوسعة تغطيتها لتشمل الخدمات بجانب السلع دورا بارزا في البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الدولة حاليا لكبح جماح عجز الموازنة المتفاقم.
لكن ضريبة المبيعات، أو “القيمة المضافة” كما سيكون اسمها في التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا، تعرف أنها ضد العدالة الاجتماعية، نظرا لقيامها بفرض زيادة على التكلفة النهائية للمنتجات، فيتحملها المستهلكون بنفس العبء دون النظر لتفاوت مستويات دخولهم.
وتتطلع الدولة بعد تطبيق “القيمة المضافة” أن يصبح نحو 40% من إجمالي إيراداتها الضريبية مصدره تلك الضريبة غير العادلة، وفقا للبيان المالي لموازنة 2016-2017، لذا كان يجب أن يحظى التشريع الجديد بمساحة أكبر من النقاش العام قبل دخوله البرلمان لما سيكون له من آثار اجتماعية بالغة الخطورة.
لم يحسم البرلمان بعد قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن التصريحات الحكومية تكشف عن اتجاه الدولة لزيادة نسبة الضريبة من 10% إلى 14%، وهو السعر العام للضريبة الذي يستثنى منه عددا من السلع والخدمات يدرجها القانون في جداول خاصة ويحاسبها بنسب ضريبية متفاوتة.
وبمقارنة التشريعين الحالي والمطروح فى البرلمان، يظهر أن القانون الجديد لايزيد نسبة الضريبة فقط ولكنه يخضع سلعا كانت معفاة من قبل مثل التعليم الدولي (الذي أصبح محملا بضريبة 5%) ويعفي سلعا كانت تخضع للضريبة مثل الشاي والسكر ويزيد من نسبة الضريبة على سلع من تلك المدرجة في الجداول الخاصة مثل البيرة وخدمات المحمول.
كما عدل القانون الجديد من طريقة حساب الضريبة على بعض السلع، فزيوت الطعام النباتية غير المدعومة كانت تخضع لضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيه على الطن الصافي، بينما يفرض عليها القانون الجديد ضريبة بنسبة 1% من قيمة السلعة، وهو ما يعنى أن العبء الضريبي معرض للزيادة في حال زيادة تلك السلعة التي تعتمد البلاد على استيرادها من الخارج، خاصة في ظل الخفض المتتالي الذي يجريه البنك المركزي على قيمة الجنيه مقابل الدولار.
لم تحسم الحكومة بعد ضرائب السجائر، ولكنها تطرح في موزانة العام الجاري توقعات بقفزة كبيرة في ايردات الضريبة المفروضة على تلك السلعة، من نحو 35 مليار جنيه العام السابق إلى 42.5 مليار جنيه.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن زيادتين في ضرائب السجائر خلال عام واحد وهو 2014-2015 مما يعكس اعتماد الدولة القوى على ضرائب تلك السلعة التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين.
تثير نقابة الأطباء تساؤلات حول الطريقة التي تستخدم بها حصيلة تلك الضريبة، حيث يفترض ان تستخدم ضرائب السجائر كآلية للتشجيع على الإقلاع عنها وتوجه حصيلتها للخدمات الصحية بينما ترى نقابة الأطباء أن الحكومة لم تلتزم بالإنفاق الدستوري على قطاع الصحة حتى الآن.
تتفاوت التقديرات الحكومية للتضخم المتوقع من وراء القانون الجديد بين 1.2% و3.5% وهو الأمر الذي سيتم حسمه مع تحديد نسب الضريبة المفروضة بشكل نهائي، لكن المؤكد أن ضريبة القيمة المضافة تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه نسب التضخم السنوي، فخلال الأشهر الأخيرة إقترب معدل التضخم السنوي من مستوى 15%، عند 14.8% في يوليو الماضي، في الوقت الذي عانى فيه المواطنون خلال السنوات الأخيرة من معدلات بطالة مرتفعة نتيجة التباطوء الاقتصادي، الأمر الذي يجعل الضريبة الجديدة عاملا مهددا لقدرتهم الشرائية.
كما تتزامن القيمة المضافة مع حزمة إجراءات اقتصادية تحفز على زيادة الأسعار، الأمر الذي سيزيد الضغوط على المواطنين، وتشمل تلك الاجراءات تخفيضات متوقعة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع متوقع في أسعار الوقود خلال العام الجاري. هذا و قد تجاهلت الحكومة بالمرة أثار الزيادة الضريبية على النمو الإقتصادي، حيث أنه من الثوابت الإقتصادية أن رفع الضرائب الإستهلاكية، يؤدي إلى إخفاض ملحوظ في الإستهلاك العام نتيجة لزيادة العبء الشرائي على المستهلك النهائي في ظل ثبات الدخل الإسمي وانخفاضه الفعلي، و لما كان الاستهلاك النهائي من أهم عوامل النمو الاقتصادي لمصر، فمن المتوقع أن يكون لتطبيق النظام الضريبي الجديد أثارا سلبية حادة على النمو الإقتصادي المترنح أساسا.
كيف وصلنا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟
لم ينقطع الحديث حول فلسفة العدالة الضريبية التي تحتاج مصر لتبنيها منذ 12 عاما، وبين الرؤية التي كانت تطرحها الحكومات المتعاقبة، والتي كانت تقوم بالأساس على فلسفة تخفيف الأعباء على “البيزنس” (أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين) لتنشيط الاقتصاد، والرؤى التي كانت تطرحها المعارضة بتبني ضريبة تصاعدية يرتفع عبئها كلما زاد حجم الثروة، انتهى الأمر تحت حكومات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق حزمة السياسات الضريبية تعد هي الأكثر انحيازا للشركات على حساب المواطن. ويعد بها التحول لضريبة القيمة المضافة هو المشهد الأخير في دراما ” الإصلاح الضريبي” التي بدأت من عهد حكومة نظيف وتنتهي في أجواء من الأزمة المالية المهيمنة على حكومة السيسي.
كان تعديل الضريبة على الدخل من أوائل الملفات التي سارعت حكومة أحمد نظيف، التي شكلت في عام 2004، بتنفيذها، ضمن حزمة من السياسات الهادفة لتغيير الفلسفة المالية للبلاد لتصبح أكثر انحيازا لمجتمع الأعمال.
فبعد حوالي أربعة أشهر من تشكيل الحكومة في صيف 2004 أعلنت عن نواياها تعديل قانون الضرائب على الدخل، وكان هذا التعديل بمثابة تغيير كبير في الفلسفة المالية للدولة، إذ تقول وزارة المالية إن القانون الجديد يغير نمط السياسات المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي في الخزانة العامة ثم إعادة توزيعه وفقا لأولويات الدولة، إلى “ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليقوم بتوزيعه المجتمع”.
ويعني هذا التحول تبني سياسة ضريبية تقوم بترك نسبة كبيرة من الأرباح تعود إلى جيوب رجال الأعمال، لا أن تخضع للضريبة وتذهب لخزانة الدولة، بمعنى آخر، أن تقوم سياسة الدولة على تصور أقرب لاقتصاد السوق الكلاسيكي الذي يعتقد أن من مصلحة رجال الآعمال إعادة ضخ أرباحهم مجددا في صورة استثمارت تحقق الأهداف العليا للدولة مثل زيادة الانتاجية وخلق فرص العمل. لذا إذا اكتفت الدولة باقتطاع نسبة صغيرة من أرباح الشركات ستتحمس الشركات بشكل أكبر للاستثمار، وهو ما سيمثل معادلة ربح – ربح للطرفين (الدولة والمستثمر)، حيث ستتيح الضريبة المنخفضة على المدى الطويل للمستثمر فرص أكبر للتوسع وخلق الأرباح، وستتيح للدولة وجود قاعدة أكبر من الشركات (أو ما تسميهم بممولي الضريبة) سيوفرون عوائد ضريبية أكبر حتى وإن كانت النسبة المقتطعة من أرباحهم أقل من الماضي، ربما هذا ما يفسر تبني الدولة لشعار (مصلحتك أولا) وقت الترويج لفلسفة القانون الجديد.
وسارعت الدولة لإخراج هذا القانون للنور في فترة اتسم فيها الاقتصاد العالمي بالانتعاش نسبيا، مما زاد من آمالها بأن تساهم تلك الاصلاحات الضريبية في جذب معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومرر البرلمان القانون الجديد بعد أقل من عام من تشكيل الحكومة، يونية 2005.
وكانت أبرز الامتيازات التي منحها القانون للمستثمرين هي تخفيض نسبة الضريبة، فوفقا للقانون السابق الصادر قبل حكومة “نظيف” فإن من يحصل على دخل صافي يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة 20% وتصل إلى 32% لمن يزيد دخله على ذلك، وهي الفلسفة الضريبية المسماة بالتصاعدية، بمعنى زيادة النسبة المقتطعة من الدخل الصافي كلما زاد هذا الدخل، أو بمعنى آخر الأكثر ثراء تقطتع الدولة نسبة أكبر من دخله بطريقتين، الأولى لأنه بحكم دخله الأكبر سيدفع ضريبة بقيمة أكبر والثانية لأن نسبة الضريبة، النسبة المئوية المقطتعة من الدخل الصافي، تكون نسبة أكبر من المفروضة على أصحاب الدخول الأقل.
أما القانون الجديد فاكتفى بالصورة الأولى فقط من العدالة الضريبية، فسلم الثراء المتصاعد، بدءا مما يتجاوز 40 ألف جنيه إلى ملايين الجنيهات، يخضع بأكمله لنسبة موحدة من الضريبة لاتزيد عن 20%.
لكن ظل مدى القدرة على نجاح السياسة الضريبية الجديدة في تعظيم إيرادات الدولة أو جذب الاستثمار محل جدل، خاصة وأن الانتعاش العالمي استمر لفترة قصيرة بعد تطبيقها، واصطدمت طموحات “غالي” بالأزمة المالية العالمية سنة 2008، والتي جرّت وراءها ركودا عالميا لايزال مستمرا إلى يومنا هذا.
وتعكس البيانات التاريخية كيف كان لضرائب الاستهلاك دوراً كبيراً في سد عجز الموازنة، مما يظهر مدى اعتماد الدولة بشكل كبير على المواطنين- وليس الشركات- في توفير الإيرادات العامة.
فبحسب بيانات الحساب الختامي زادت نسبة ضرائب السلع و الخدمات إلى جملة الإيرادات الضريبية من 27.1% في العام المالي 1995-96 الي 35.3% في السنة المالية لعام 2013-14 وبلغت أعلى معدلاتها خلال تلك الفترة في العام المالى2011-2012 عندما وصلت إلى 40%.
وبمقارنة متوسط مساهمة ضرائب السلع والخدمات في إجمالي الإيرادات الضريبية عالميا نجد أن المعدلات المصرية تعد مرتفعة للغاية.
فمتوسط إسهام هذه الضرائب في الحصيلة الضريبية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هو 20%.
ماذا حدث فى الضرائب بعد الثورة؟
في الفترة ما بين قيام ثورة يناير وإعداد موازنة العام المالي 2011- 2012 أعلنت الحكومة عن العديد من المقترحات في مجال السياسات الضريبية، والتي كانت تحاول الاستجابة لتطلعات القوى المعارضة لنظام مبارك، ولكن لم ينفذ أغلبها.
وفي ظل تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي خلال عام 2012، وهي الأزمة التي استمرت في التصاعد حتى الوقت الجاري، سعت الحكومة التي شكلها الرئيس السابق محمد مرسي لتطبيق حزمة من السياسات الضريبية لإقناع صندوق النقد الدولي بتقديم قرض لمصر، وهي السياسات التي اعتمدت جزئياً على التوسع في ضريبة المبيعات حيث تم الاعلان عن فرض ضرائب علي 25 سلعة، ولكن تم سحب تلك التعديلات خلال ساعات من الاعلان عنها.
ظل الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي لائحا في الافق بداية عام 2013. ولكن هذه المرة تم إعداد خطة جديدة للاصلاح الاقتصادي ليتم تقديمها للصندوق بدلاً من التي تم التراجع عنها في اواخر 2012. واعتمدت الخطة الجديدة على سياسات أخف وطأة من السياسات السابقة، حيث تقرر زيادة ضريبة المبيعات على 6 سلع فقط بدلا من الـ25 المعلن عنهم سابقا. وتصدرت السجائر مشهد الزيادة الضريبية حيث أصبحت التوقعات أن تكون المساهمة الأكبر لإيرادات الدولة الضريبية بإيراد إضافي متوقع قيمته بـ3.5 مليار جنيه. زادت الضرائب على مكالمات التلفون المحمول من 15 إلى 20 %، وفرضت 10% ضريبة مبيعات على الأسمنت والقضبان الفولاذية بدلا من 5% و8% على التوالي. وشملت الزيادات الضريبية تبغ الشيشة، البيرة، النبيذ المستورد والمحلي، ولأول مرة تفرض ضريبة يتحملها المستهلك على المشروبات غير الكحولية بنسبة 25%.
وسعت الحكومة التي شكلها الرئيس السابق محمد مرسي لاستعادة مبدأ التصعيد في ضرائب الدخل، حيث قررت زيادة الضرائب المحصلة على جميع الشركات لتكون 25% مقارنةً بالـ20% للشركات التي تقل أرباحها عن 10 ملايين من الجنيهات سنويا. وتقرر إعفاء من يقل دخلهم من الأفراد عن 5000 آلاف جنيها سنويا من دفع الضرائب مثلما كان الحال تحت الرئيس مبارك المخلوع.
الجديد في القانون المقترح هو انه أخذ المصروفات اليومية في الاعتبار وأعطى إعفاءت ضريبية تصل إلى 7000 آلاف جنيها مصريا، وهذا يعني أن الشريحة المعفية من الضرائب تضمنت من يصل دخلهم إلى 12000 ألف جنيه سنويا. وبتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة علي الدخل تم أيضا توسيع الشرائح الضريبية الثانية، الثالثة، و الرابعة، بتقليل الضريبة بنسبة 5% على كل من هذه الشرائح حتى 250 ألف جنيه سنويا (الضريبة 15% على الدخل بين 30 و45 ألف جنيه و20% علي الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، مع زيادة الضرائب إلى 25% بدلا من 20% إلى من يزيد دخلهم عن 250 ألف جنيه سنويا) وتمت صياغة التعديلات تحت دعوى الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى كونها خطوات قد تجدي في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
بعد أحداث 30 يونية كانت الحكومة المؤقتة وبالأخص وزير المالية حينذاك “أحمد جلال” مستمرة في توجيه تركيزها تجاه ضريبة القيمة المضافة، حيث إأها حسب قوله ستساعد على توزيع ضريبي أكثر عدالة.
في يناير من عام ٢٠١٤، تم الاعلان عن إنه سيتم إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة في نهاية الشهر، والذي ستتراوح قيمته بين 10-12% ، ولكن لم يتم إصدار هذا القانون خلال العام.
إستدعت التحولات السياسية التي أطاحت بالإخوان معها التحدث عن العدالة الضريبية ، لذا بدأ الحديث في مارس 2014 عن التفكير في تطبيق ضريبة دخل إضافية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات عمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا من الشركات والأفراد ليتم تمويلها لخدمة أو لمشروع ذات منفعة عامة.
سعت الحكومة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاعتماد على ضرائب المبيعات لسد عجز الموازنة الذي كان مستمرا في التفاقم، بنسبة 18.7% من الناتج الإجمالي عام 2014-2015، حيث زادت من الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية لتكون الزيادة الثانية على السجائر في نفس العام، بعد زيادة سابقة تمت تحت حكم الرئيس الانتقالي عادلي منصور، وكان مصحوبا بتلك الزيادة قرارا من الرئيس السيسي بإلغاء قرار محمد مرسي بفرض ضرائب علي السلع السابق ذكرها.
تحدث البيان المالي لموازنة عام ٢٠١٤-٢٠١٥ لأول مرة بعد أحداث 30 يونيو-عن ضريبة القيمة المضافة كجزء من الإيرادات الضريبية المتوقعة.
ثم حدثت زيادة للمرة الثالثة في عامين في ضرائب المبيعات على السجائر المحلية والمستوردة بموجب قرار رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، ولكن الزيادة هذه المرة كانت مصحوبة بإعلان عن توجيه تلك الزيادة لصالح التأمين الصحي بموجب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015، وقد تم تقدير الإيردات الضريبية للسجائر بعد الزيادة لتكون 5 مليار جنيه مصري. بعد الإعلان عن هذه الضريبة ببضعة أيام ، تم الإعلان عن إلغاء تخصيص الضريبة للتأمين الصحي بموجب قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2015.
مثل النصف الأول من عام ٢٠١٥ مواجهة مباشرة مع سيل من قرارات تنم أولاً وأخيراً على الحرص على مصالح المستثمرين. وكانت البداية في شهر مارس بالتزامن مع مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (المعروف بالمؤتمر الاقتصادي) حين صدر قرار قبل بدأه ببضعة أيام بتخفيض الضرائب على الدخول بحيث لا تتعدى 22.5% بعد أن أن كانت 25% على أصحاب أعلى الدخول، إضافةً إلى إلغاء 5% ضريبة إضافية مؤقتة كان قد تم الإعلان عنها تحت عنوان “ضريبة الثروة” ليتم تطبيقها على الذين تتعدى دخولهم المليون جنيه سنوياً ، أي تخفيض معدل الضرائب علي الدخل علي الأعلي دخلا من 30 الي 22.5%.
وفي سياق تراجعات الحكومة عن زيادة الضرائب على دخول البيزنس، جُمِّدَت ضريبة كانت قد أقرتها على مضاربات البورصة (ضريبة الأرباح الرأس مالية)واكتفت بالضريبة الجديدة المطبقة على التوزيعات النقدية علي الأسهم، وهما الضريبتان اللتان تندرجان تحت قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية الصادر في أبريل 2014.
جاءت اعتراضات المستثمرين على ضريبة مضاربات البورصة مع الشروع في تطبيقها عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في فبراير 2015، حيث زعم المستثمرون أن اللائحة غير واضحة مما يصعب الالتزام بالضريبة، وكان الرد النهائي للحكومة بتأجيل العمل بالضريبة على مضاربات لمدة سنتين حفاظاً علي التنافسية مع الأسواق المحيطة.
الموقف النهائى
في ظل عجز الحكومة عن التوسع في تطبيق ضرائب الدخل على الفئات الأكثر ثراء أو على الأرباح الرأسمالية، ظلت ضرائب المبيعات هي المجال الأكثر جاذبية للحكومة لتحقيق إيرادات إضافية تساهم من خلاله في سد عجز الموازنة.
كذلك توقعت الحكومة فى مشروع موازنة العام المالي الجاري الزيادة في ضريبة المبيعات بأكثر من 50 مليار جنيه عن مشروع موازنة العام الماضي، لتساهم بنسبة 39.7% في إجمالي الإيرادات الضريبية، وذلك في سياق مساعيها لتمرير قانون ضريبة القيمة المضافة خلال هذا العام عبر البرلمان.
ونهاية نهيب بالحكومة والمهتمين بالشأن الاقتصادي المصري أن الضرائب الاستهلاكية، بغض النظر عن كونها غير عادلة مبدأً وأثرا، فهي سلاح ذي حدين يجلب زيادة في الحصيلة الضريبية على المدى القريب ويؤثر سلبا على الاقتصاد والمواطن المستهلك على المدى المتوسط و البعيد، ويعد الاعتماد عليها كطريق لسد العجز حلا غير مستدام لمشكلة بنيوية في الاقتصاد المصري لا حل لها إلا بتغيير النظرة الحكومية التي لا ترى المواطن إلا كمستهلك شره يجب الحد من استهلاكه بدلا من ممول وموكل عليها حماية مصالحة التي تبدأ بالحماية الاستهلاكية وضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة ولا تنتهي بخط الطريق لتنمية اقتصادية مستدامة.
الهوامش
- سكاي نيوز أرابيا، “مرسي يجمد قانون الضرائب الجديد”،9/12/2012
- عراقي، إيمان، “وزير المالية: إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية واقتصارها علي السجائر والخمور والاتصالات والحديد والأسمنت”، 27/02/2013، https://tinyurl.com/h3qcwtk
- نفس المصدر
- كرم، ياسمين، “رئيس الضرائب: كل السلع و الخدمات تخضع للضريبة في قانون القيمة المضافة”، 12/01/2014،http://www.almasryalyoum.com/news/details/374285
- أرابيان بيزنس، “مصر تدرس فرض ضريبة استثنائية على أصحاب الدخل المرتفع”، 12/3/2014،http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2014/mar/12/356223/
- ياسمين، ورود، بوابة فيتو، “قرار جمهوري بفرض ضرائب 50% على السجائر و200% على الكحوليات”، 06/07/2014،http://www.vetogate.com/1105905
- هاني الوزيري، عبد العزيز المصري، محمود الجمل، الوطن، http://www.elwatannews.com/news/details/670844
- Aggour, Sara, Daily News Egypt, “Income tax unified at maximum 22.5%: Finance minister”, 11/03/2015, http://www.dailynewsegypt.com/2015/03/11/income-tax-unified-at-maximum-22-5-finance-minister/
- إيهاب فاروق، رويترز العربية، “مصر تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين”، 18/05/2015، http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0O30L920150518