عرض كتاب (الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية) لـ جلبير الأشقر

معلومات عامة:

عنوان الكتاب: الشعب يريد – بحث جذري في الانتفاضة العربية

اسم المؤلف: جلبير الاشقر

الترجمة إلى العربية: عمر الشافعي بالتعاون مع الكاتب

الناشر للطبعة العربية: دار الساقي

تاريخ الصدور: 2013

عدد الصفحات: 384

عن المؤلف:

جلبير الأشقر كاتب وباحث لبناني ازداد سنة 1951، وأستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، ورئيس مركز الدراسات الفلسطينية في المعهد. غادر لبنان سنة 1983 إلى أوروبا حيث عمل أستاذا في جامعة باريس الثامنة، ومن ثم باحثا في مركز مارك بلوك في برلين. له العديد من المؤلّفات والبحوث وقد صدرت كتبه في 15 لغة. من مؤلّفاته: صدام الهمجيات، الشرق الملتهب، وحرب الـ 33 يوما، والسلطان الخطير بالاشتراك مع نعوم تشومسكي، والعرب والمحرقة النازية.

أهمية الكتاب:

استمد الكتاب أهميته من ابتعاده عن التحليلات الفيسبوكية المبتسرة ومن جدته في سبر غور الأحداث التي عرفتها منطقة مشرق-مغرب بدءا بتونس في ديسمبر 2010 وبكشفه كذلك لعمق جذور الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى رفع المطالب التي لم تجرأ الشعوب من قبل قط حتى التفكير فيها علنا. ونجح الكاتب فيما لم ينجح فيه سابقوه وهو طريقة تناوله الأحداث، وفي نظرته إلى التغيير الاجتماعي والسياسي المطلوب لتخطّي الأزمة المزمنة في الواقع العربي المحتضر. ناهيك عن تقديمه لتحليل ملموس للقوى الاجتماعية المنخرطة في الأحداث “العربية” التي رأى فيها سيرورة ثورية طويلة الأمد وتقييمه إلى ما آلت إليه “الانتفاضات”. كما سلّط الضوء على دور الحركات التي تستغلّ الدين لأغراض سياسية وعلى دور رعاتها الخليجيين المرتهنين بالحماية الأمريكية.

محتــويات الكتاب

تم تقسيم الكتاب إلى ستة فصول وكل فصل يحتوي عدد من العناصر ويحتوس الكتاب على موضوعات مهمة وهي كما يلي:

الفصل الأول: التنمية المعاقة

الفصل الثاني: النمطيات الخاصة للرأسمالية في المنطقة العربية

الفصل الثالث: العوامل السياسية الإقليمية

الفصل الرابع: القوى الفاعلة في الثورة ومعطيات العملية الثورية

الفصل الخامس: كشوفات حساب مؤقتة للانتفاضة العربية

الفصل السادس: محاولات استيعاب الانتفاضة

الخاتمة: مستقبل الانتفاضة العربية

المميزات:

• حقا هو بحث جذري في الانتفاضات العربية
• الهوامش التي غطت كل التفاصيل
• الاستناد إلى إحصائيات ومعطيات المؤسسات الدولية
• الاعتماد على التحليل والنظرية الماركسية في تحليل الوضع في ستة دول

الاسئلة الموجهة

• ما هي الأسباب التي أدت إلى لانتفاضات؟
• ما أثر العامل الاقتصادي والاجتماعي في تأجيجها؟
• لماذا يعتبر البعض أن تعبير “الربيع العربي” هو تعبير وهمي؟
• وما هي الشروط الثورية التي يجب أن تتسم بها هذه الثورات؟

“الشعب يريد… “: كشف النصف الأول من عنوان الكتاب وهو كذلك المقطع الأول من شعارات هتف بها الملايين من المتظاهرين الذي شغروا الساحات العمومية منذ عام 2011 بأمل التخلص من القمع واللاعدل الذي عمّر طويلا في البلدان المغاربية والمشرقية وحنينا إلى الديمقراطية، بأن الإنجاز الرئيسي للانتفاضة العربية يتمثل في أن شعوب المنطقة تعلمت أن تريد، وهو ليس بالأمر الهيّن. تعلّمت الشعوب أن تعبّر عن إرادتها الديمقراطية بأكثر الطرق جذرية، ليس فقط عبر صناديق الاقتراع في مواعيد تحددها السلطة القائمة، ولكن أيضا في الشارع كما أرادوا. وقد تعلّم العمّال والعاطلون عن العمل والطلاب في المنطقة العربية أن «السلطة في الشارع» وأن هذه السلطة مكمل ومصحح لا غنى عنه لتلك التي تنبع من صناديق الاقتراع، حتى حينما لا يكون الاقتراع مزورا. الانتفاضة العربية ليست سوى في بداياتها و«المستقبل يدوم طويلا».

انكب الدكتور جلبير على رسم صورة رقمية وبإحصاءات للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي دفع الناس للانتفاض في الشارع من أجل “الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية” والتي رأى في أحداثها سيرورة ثورية طويلة الأمد تتطلب البقاء على النفس الثوري للتغيير كسبيل أوحد للتقدم والتنمية.

ويرى الكاتب أن معظم الناس رأوا فقط الوجه السياسي للانتفاضات وكان ذلك جليا في الشعار الأساسي الذي هتف به الكل “الشعب يريد إسقاط النظام” لكن الجذور العميقة للانتفاضات هي اجتماعية بالدرجة الأولى، مثلا الشغل والتعبير عن البطالة وذلك بأرقام تصنف الدول (العربية) في المراتب الأخيرة في توفير فرص الشغل للشباب. والملحوظ أن المشكلة لا تنتهي بإسقاط النظام (النموذج المصري) لان المشكلة الاقتصادية الاجتماعية مستمرة ولا مجال لحلها إلا بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية، والمرهونة كذلك بتغيير جذري لطبيعة التركيبية الاجتماعية السياسية الحاكمة بالمنطقة.

وفي نظره، لا تقدم حاصل للنيوليبرالية الاقتصادية التي بنيت على الفوارق الاجتماعية الحادة في فرص العيش بين الطبقات الاجتماعية والمبنية على التبعية لسياسات الدول الغربية وتوجهاتها الاقتصادية، والتي لا تقدم حلولا فعالة وعادلة للقضاء على البطالة والحد من الفقر وإنما ترمي للحفاظ والإبقاء على الأنظمة التقليدية والتي خلفت تنمية معاقة وتبعية إلى أمد طويل…. والذي يعبر عن هذه التنمية هي معدلات التنمية في البلدان المعنية والتي تصنفها في المراتب المتأخرة بالمقارنة مع الدول النامية في قوله “هناك حالة مميزة للدول التي قامت بها الانتفاضات الثورية، وهذه الحالة تتمثل في معدلات التنمية المنخفضة جدا، وهذا الانخفاض مرتبط ارتباطا وثيقا بانخفاض معدلات الاستثمار، وكل هذا مرتبط بالسياسات الانفتاحية التي بدأها نظام السادات في مصر، وهي سياسات مبنية على المنطق النيوليبرالي الذي يعتبر أن القطاع الخاص هو محور النشاط الاقتصادي الرئيسي، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الدول “ريعية”، فانخفضت بها معدلات الاستثمار العام لأن طبيعة الأنظمة القائمة والرأسمالية القائمة متنافية مع مقتضيات التنمية”. والسبب هو تراجع دور الدولة في الاقتصاد منذ عصور الانفتاح بلغة السادات والمراهنة على القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد.

من خلال كتابه اتضح جليا رفض الكاتب لمصطلح “الربيع العربي” لأنه تاريخيا وسياسيا يطلق على مراحل من التغيير أو محاولة التغيير المحدودة زمنيا كما حصل في أوروبا الشرقية مع الأنظمة الاستبدادية والتي تبدأ بإسقاط النظام وتنتهي بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة. لكن في نظره المسألة أعقد مما يظهر لأن جذورها اجتماعية واقتصادية إضافة إلى المشهد السياسي المعقد بالمقارنة مع دول أوربا الشرقية، وتعويضه للمصطلح بــ”بداية سيرورة ثورية طويلة الأمد” لأنها ليست مسالة محدودة زمنيا بل هو دخول إلى مخاض يمتد لفترة طويلة من الزمن قد تفرز التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي أو ردة إذا فشلت.

وحاول الدكتور جلبير بمنطق لينيني أن يبرز توفر شروط الحالة الثورية بشكل جلي وبدرجات متفاوتة في أغلب البلدان العربية… فقد اشتد بؤس الطبقات المضطهدة وبات مستحيلا على الطبقات السائدة الاحتفاظ بسيادتها من دون أي تغيير وتعاظم نشاط الجماهير لحد القيام بنشاط تاريخي مستقل على غرار ما قام به شباب دول أوروبا الشرقية. مما أدى الى بروز قيادات غير كلاسيكية كما هو الحال في أواسط القرن العشرين (التجربة الناصرية والخمينية) وساعد على ذلك الزمن التكنولوجي الذي نعيش في كنفه والذي ساهم في ظهور مجموعات شبابية من عوالم افتراضية (الفيسبوك، تويتر، يوتيوب…) كانت فاعلة في الواقع من خلال التنظيمات المدنية والسياسية.

وفيما يخص بروز الحركات الأصولية في المشهد السياسي ووصولهم لسدة الحكم في العديد من الدول كمصر وتونس يؤكد الأشقر على أنه مؤقت وطبيعي أن يكون في مرحلة انتقالية لكنه قد “يدوم لثلاثين أو خمسين سنة، لست أدري. وهو سيظلّ يشكّل، حيث لا يكون في السلطة، مثالا أعلى، طالما سيبقى هذا الشعور العميق بالكبت وعدم الرضى، الذي يدفع بالناس إلى التطرّف. والأمر يتطلّب تجربة طويلة من السيطرة الدينية للنفور منها: ففي أوروبا، اتّخذ الأمر وقتا لا بأس به! وفي غضون ذلك، ستبقى المرحلة خاضعة لفترة طويلة لسيطرة المتطرّفين الإسلاميين. وفي حال واجه نظامٌ إسلامي متشدّد معيّن إخفاقات جليّة للغاية، بما فيها على مستوى الخطاب الوطنيّ، وأفضى إلى نظام استبدادي واضح، قد يحمل ذلك الكثير من الناس للتوجّه نحو حلٍّ بديل يدين تلك الشوائب. لكن الأمر يتطلّب حلاّ ذو مصداقيّة، مثيرا للحماسة ومحفِّزا، ولن يكون ذلك بالأمر السهل”. خاصة وإنهم، خلافا لنظرائهم الخمينيين، لا يستفيدون من عائدات النفط التي تخولهم الشراء والتحكم في قسم كبير من الناس.

فيما يخص العلاقة بين الإخوان والإدارة الأمريكية يؤكد الدكتور جلبير أنه ومنذ نشأة حركة الإخوان المسلمين في بداية القرن العشرين وهي في علاقة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة أخرى. في المرحلة الأولى كانت السعودية كوسيط بينها وبين الولايات المتحدة في محاربة الناصرية وتخلت عنها عندما رفضت التدخل الأمريكي في العراق للتدخل قطر بأميرها الجديد آنذاك وبدور مهم ومحوري للقرضاوي بأن تصبح قطر الوسيط بين الأمريكان والإخوان وهو ما كان واضحا للعيان في فترة الثورات عبر قناة الجزيرة.

 خلاصات:

• الإشكالية بين الإسلام والديمقراطية إشكالية وهمية.
• السلطة اليوم في الشارع، والصراع هو صراع ضد النيوليبرالية المتوحشة ورأسمالية المحاسيب والفساد الإداري وقمع الحريات، وبذلك فهو صراع مستمر طويل الأمد.
• الحقبة الثورية في المنطقة لا زالت في بدايتها.
• شعوب المنطقة تعلمت أن تريد وأن تعبر عن إرادتها الديمقراطية بأكثر الطرق جذرية.
• النظام لم يتغير بل الشعب هو الذي تغير.