العدالة الاجتماعية – المفهوم والكوابح والمعالجات / العراق نموذجا

الأخبار دوت أورج

• الجذور المادية للعدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم
• العدالة الاجتماعية مفهوم علمي والموضوعية هي الفيصل
• العدالة الاجتماعية – جوهر التنمية البشرية المستدامة
• الفقر هو ضعف الفرص والخيارات وليس تدني الدخل فقط
• البطالة مصدر نشيط من مصادر التوتر الاجتماعي
• العدالة التوزيعية تستوجب تأمين الخدمات العامة الاساسية
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي
• الشرعية الدولية لحقوق الانسان
• استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية
• نحو موقف منصف ومعين تجاه اللاجئين والنازحين
• افضل السبل الكفيلة لاستثمار العائدات النفطية
• التوازن بين ملاحقة الفساد والميليشيات وتأمين العدالة الاجتماعية
• كوابح العدالة الاجتماعية في العراق
• الطريق نحو العدالة الاجتماعية
• مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية

 

      العدالة الاجتماعية مفهوم يشير الى المساواة في تطبيق الاحكام والقوانين على الجميع بالتساوي وفي سبيل تحقيق الصالح العام،وتصنف الى عدالة توزيعية(توزيع موارد المجتمع على الافراد مع مراعاة قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية،ومنح الناس الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والترويحية والاجتماعية التي يحتاجونها بالتساوي)وعدالة اصلاحية – تصحيحية(تصحيح الضرر الذي يتعرض له الفرد والناجم عن اعتداء على حقوقه من قبل فرد او جماعة وعبر العدل الذي يشرف عليه القضاة والمحلفون)وعدالة تبادلية(المساواة والموازنة في القيمة التبادلية اي الأخذ والعطاء بين الافراد والجماعات والدول)..”انظر:فارس كمال نظمي/مفهوم العدالة في الفكر الاجتماعي(من حمورابي الى ماركس)/الحوار المتمدن/العدد 1675“.

• الجذور المادية للعدالة الاجتماعية في النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم

  الحاجة الى القوانين والحرية والعدالة الاجتماعية وتلبية المتطلبات الانسانية Means of Subsistence Necessities لا تبرز ضرورتها الا في مجتمعات بلغ تطور قواها المنتجة وعلاقاتها الانتاجية والاجتماعية مرحلة متميزة ونموها الاجتماعي والسياسي مستوى متطور نسبيا!وكان السومريون وشعوب بلاد وادي الرافدين اول من شرع القوانين لحفظ الامن وتنظيم الحقوق الانسانية للافراد وحفظ ارواحهم وممتلكاتهم في عصور بدائية سادتها وحكمتها العدوانية والغرائز الفطرية الطليقة!وقد دون السومريون على الواح الطين شتى انواع الوثائق القانونية كالعقود والوصايا والصكوك الخاصة بالاتفاقيات والكمبيالات وقرارات المحاكم،اشهرها شريعة الملك اورنامو(2112 – 2095 ق . م) المؤلفة من 31 مادة،وشريعة الملك لبت عشتار(1934 – 1924 ق . م) المؤلفة من 38 مادة،ثم جاءت شريعة حمورابي!

   حرص الملك حمورابي 1792 ـ 1750 ق. م. على مبدأ تحقيق العدالة بين المواطنين،وكشفت التنقيبات الآثارية عن مسلته اي تشريعاته المدونة باللغة الاكدية -البابلية والخط المسماري على مسلة كبيرة من حجر الدايوريت – البازلت الاسود،طولها 225 سم ومحيطها عند القاعدة السفلى متر وتسعون سنتيمترا وعند القاعدة العليا متر وخمسة وستون سنتيمترا،وهي اسطوانية الشكل وليست دائرية تماما(المسلة معروضة في متحف اللوفر في باريس)وتحتوي على(282) مادة قانونية لتنظيم حياة الفرد في المجتمع عن طريق تحديد حقوقه وواجباته وفرض العقوبات على المخالفين والمسيئين.ويذكر حمورابي في مسلته الى تكليفه من قبل الآلهة لاصدار هذه التشريعات لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس والقضاء على الفساد والشر!ويلاحظ التطابق والتشابه الكبيرين بين شريعة حمورابي وشريعة موسى السماوية مما يدل على مواكبتهما للمسيرة البشرية.كما لعب التشريع دورا مهما في تكوين القاعدة القانونية في العصر الفرعوني،ومن اهم مدونات هذا العصر مدونة بوخوريس،التي تجردت من الطابع الديني واصطبغت بطابع مدني بحت!

    تعددت التشريعات في القانون الروماني ومن اشهرها قانون الالواح الاثني عشر الذي رأى النور عام 150 ق.م،اول قانون مكتوب صدر في روما ودونت نصوصه باللغة اللاتينية على الواح من العاج والبرونز!ثم جاء دور الكنيسة في المجتمع بالعصور الوسطى حيث ساهمت المسيحية في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للمرضى والجياع والفقراء،وتبني افكار”العظة على الجبل”والدعوى الى عبادة الله والعمل من دون عنف او تحامل.هذه التعاليم كانت الدافع الرئيسي وراء بناء المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات ودور الرعاية الصحية.وقد رأى القديس توما الاكويني ان العدالة هي التي تمنح القانون قوته،وبقدر ما يكون القانون عادلا يكون قويا!

   من جانبه عنى الاسلام بالعدل فلا فرق بين الجميع لأن الكل في ميزان العدل سواء”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا”(سورة النساء:135)،”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ”(سورة الحديد:25)..ورأى الفارابي ان”العدالة”هي المبدأ الأسمى للحاكم والمحكوم في المدينة الفاضلة استنادا الى قول الله تعالى في القرآن الكريم:(إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا) (سورة النساء: 58) وقوله:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (سورة المائدة: 8).

   الثورة الفرنسية عام 1789 شملت تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كل انحاء اوروبا والعالم،لأنها الغت الملكية المطلقة والامتيازات الاقطاعية للطبقة الارستقراطية – النبلاء والنفوذ الديني الكاثوليكي ومصادرة املاك الكنيسة،وارست الديمقراطية وحقوق الشعب والمواطنة،واقرت فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة والمساواة وحرية التعبير،والقضاء على النظام القديم وفتح المجال لتطور النظام الرأسمالي وتحرير الاقتصاد من رقابة الدولة،وحذف الحواجز الجمركية الداخلية.واقرت ايضا مبدأ مجانية والزامية التعليم والعدالة الاجتماعية وتوحيد وتعميم اللغة الفرنسية،كما استنهضت فيها نظرية العقد الاجتماعي (لجان جاك روسو) الذي يعتبر منظر الثورة الفرنسية وفيلسوفها.من ابرز اسباب الثورة الفرنسية كان الاستبداد الديني وتسلط الكنيسة وتدخلها في حياة الناس ومحاربتها للعلوم التجريبية وارتباطها بالشعوذة كمحاكمة العالم الفلكي الكبير جاليلو جاليلي ووصف الكنيسة له بالساحر!ومن اهم زعماءها فكريا مونتسكيو الذي طالب بفصل السلطات وفولتير وروسو!لقد استحوذ رجال الدين والنبلاء على اخصب الاراضي وفرضوا على الفلاحين الضرائب!بينما تشكل المجلس الفرنسي من ثلاث هيئات متفاوتة،الطبقة العليا التي ضمت رجال الدين والاشراف،والطبقة المتوسطة التي ضمت المعلمين والمحامين وضباط الجيش،والطبقة العاملة التي مثلت 96% من السكان!اصبحت دساتير فرنسا منبعا تأخذ عنه شعوب اوروبا والعالم،وتحسنت احوال فرنسا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونشرت روح الحرية والاخاء والمساواة،واعتبر بعض المؤرخين الثورة الفرنسية بداية للتاريخ المعاصر.

    كانت اكتوبر1917 ثورة شعبية اشترطت المسار الموضوعي الكامل للتطور الاجتماعي في روسيا،وعندما يشار لها يأتي ذكر(لينين)هذا القائد الفذ الى جانب ماركس وانجلز ورواد الاشتراكية العلمية.ومهدت اكتوبر لبناء اكبر دولة اشتراكية في التاريخ- الاتحاد السوفيتي.ولا يتجرأ حتى الد اعداء الاشتراكية على نكران تأثير ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبير على مصير الانسانية لانها ايقظت الملايين من الناس والشعوب في العالم لخوض النضال النشيط في سبيل التقدم والعدالة الاجتماعية،بعد ان طرحت على بساط البحث قضايا عصرية عقدية كتحرير الانسان من الاستغلال ومآسي الحروب،وتحرير شعوب المستعمرات من النير الاستعماري،وتحقيق مجتمع العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة،وضمان حق الانسان في العمل وفي التعليم والراحة وفي التأمين في حالة الشيخوخة،وضمان حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني وكفالة حق الاقليات القومية في تنمية ثقافاتها ولغاتها الخاصة،وضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل،وتحقيق السلم الوطيد في العالم والتعايش السلمي بين الشعوب بغض النظر عن انظمتها السياسية والاجتماعية،وتأكيد السيادة الوطنية للشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،وحقها في السيادة على مواردها الطبيعية،وان الرأسمالية ليست خالدة بالبديل الاشتراكي.

    لم تكن ثورة اكتوبر الاشتراكية صدفة ارادوية الطابع وغلطة تاريخية ذات اهداف طوباوية!بل كانت غاية استيلاء السوفيتات على السلطة تحقيق اهداف ملموسة في مقدمتها:الوقف الفوري للحرب،توزيع الاراضي على الفلاحين،تأمين حق تقرير المصير للقوميات المضطهدة،وقف تخريب البورجوازية للاقتصاد،الشروع بالرقابة العمالية على الانتاج،تحجيم نشاط قوى الثورة المضادة!وقد ادرك لينين موضوعية الاحداث بعقلانيــة وبصيرة ثاقبة وعلمانية غير مهادنة،واهمية الزمن لانه سيف ذو حدين!وتوصياته كانت تعاليم آنية واستراتيجية في آن واحد(عززوا المبادرة!خفضوا يوم العمل الى 8 ساعات في جميع مجالات العمل المأجور!كل السلطة للسوفيت!الصلح الفوري- مسالة الارض- الرقابة العمالية على الانتاج!قاوموا الجيوش البيضاء والتدخل الاجنبي!)وتركز العمل الثوري ابان اكتوبر عام 1917 على اعتقال المناوئين لوقف اعمالهم الضارة وعزلهم عن المجتمع في محاكمات عادلة علنية.ومع ذلك تصاعد الارهاب بالاعدامات الجماعية لخيرة المناضلين وبوحشية من قبل الحرس الابيض والاغتيالات ضد قادة البلاشفة،ولم يسلم منها حتى لينين نفسه!

   بين لينين”ان من يريد السير الى الاشتراكية بطريق آخر خارج الديمقراطية السياسية يصل حتما الى استنتاجات خرقاء ورجعية،سواء بمعناها الاقتصادي ام بمعناها السياسي“.وبينت التجربة ان الاشتراكية مستحيلة من دون اوسع قدر من الديمقراطية،ومن حيوية الفكر والتمسك بالروح النقدية،ونبذ العفوية في العمل”خيارنا الاشتراكي:دروس من بعض التجارب الاشتراكية“.

   تاريخ التاسع من ايار 1945 هو تاريخ وضع الحرب العالمية الثانية اوزارها والانتصار على الفاشية والنهوض الديمقراطي العارم في المعمورة!وقد ارسى ذلك ثقافة وقيم السلام كفعل تراكمي من البناء المادي والمعنوي وخلاصة الوعي بالحقوق والحريات وتطور الانسانية،واهمية النماذج الوطنية للديمقراطية والتعددية وتداول السلطات بالطرق السلمية واهمية المؤسساتية المدنية والنقابات والمنظمات غير الحكومية،والحذر من السقوط في شرك الكلانية وثقافات الخوف والشك بالمواطن!واهمية النشاطات الاحتجاجية على الانتهاكات الدستورية وسلطات الولاءات الضيقة وتشبث المتنفذين بالمواقع وصراعهم على السلطة!ومحاولات حرمان الطبقة العاملة من حق اقامة تنظيماتها النقابية،وضمان اعادة الامانة الى الشعوب.

   في العصور الحديثة- ابتداء من عصر الاصلاح في اوروبا- احتلت العدالة مكانة بارزة في اعمال الفلاسفة وكبار المفكرين من امثال هوبز،ودافيد هيوم،وبنثام،وتوكفيل،وصولا الى جون رولز الذي يعتبر من اواخر اشهر العلماء الذين قدموا اسهاما اصيلا في مفهوم العدالة،وذلك في كتابه الصادر سنة 1972 بعنوان: A Theory of Justice.

   تظهر الازمات المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعيشها العالم اليوم ظلم واجحاف العولمة الرأسمالية التي تقودها الولايات المتحدة الامريكية في ظل الليبرالية الجديدة،وتحويل الاقتصاد العالمي الى سوق واحدة يحكمها حقل قانوني واحد تؤطره منظمة التجارة العالمية،والتبني الحاسم لاقتصاديات السوق وحرية السوق والتجارة وفتح الحدود وتقليص دور الدولة في الاقتصاد..

• العدالة الاجتماعية مفهوم علمي والموضوعية هي الفيصل

   تناول مفهوم العدالة الاجتماعية خارج اطار المنهج المادي التاريخي والعلاقات الاجتماعية للانتاج والتوزيع في تطورها الدائم هو استعراض وتحليل مبتور يفتقد الى المصداقية،فالقوة الحاسمة المحركة للتطور الاجتماعي وتبدل المجتمع من شكل لآخر كانت ولا زالت هي طريقة الحصول على مواد المعيشة اللازمة لحياة الانسان وبصورة خاصة اسلوب انتاج وسائل الانتاج،اي وسائل انتاج المواد المادية اللازمة لحياة وتطور المجتمع.وتتميز المادية التاريخية بالخصائص الآتية“انظر:د.ابراهيم كبة/المفاهيم الاساسية للاقتصاد العلمي/بغداد/1953“:

1. نظام الانتاج والقوى المنتجة في تطور مستمر دائب ومضطرد.
2. التغير في اسلوب الانتاج يثير حتما تغيرا مقابلا في علائق الانتاج وبالتالي جميع العلائق الاجتماعية.
3. التغير يبدأ في قوى الانتاج وخاصة في عنصر وسائل الانتاج،ثم ينتقل حتما – على تفاوت في الزمن – للوجه الآخر من اسلوب الانتاج،اي للعلائق الانتاجية.
4. ان علائق الانتاج بدورها تؤثر في تطور(اسراع او ابطاء)نمو قوى الانتاج،ولكنها لابد ان تنتهي بالتغير وفق مقتضيات تطور القوى المذكورة.وظاهرة الأزمات هي ظاهرة التناقض وعدم التكيف بين الوجهين المذكورين لاسلوب الانتاج في النظام الاجتماعي القائم.
5. ان نمو اسلوب الانتاج الجديد(قوى وعلائق الانتاج)انما يتم في حضن النظام القديم نفسه وبصورة ذاتية مستقلة في البداية عن ارادة ووعي الانسان،وذلك اولا لان الانسان غير حر في اختيار اسلوب الانتاج نفسه،اذ ان هذا الاسلوب هو وليد نشاط الاجيال القديمة،وثانيا لأن الانسان لا يفكر في ولا يستطيع معرفة جميع النتائج الاجتماعية لاختراع وسائل  الانتاج الجديدة.
6. ان الانقلاب والتحول من النظام القديم الى النظام الجديد لا يمكن ان يتما الا بجهد اجتماعي ثوري يقلب العلائق القديمة ويقيم محلها العلائق الجديدة بعد ان تكون بذور وشروط هذا التحول قد نضجت بصورة ذاتية بطيئة كمية في احضان النظام القديم،وذلك لازالة العقبات المصطنعة(ومقاومة الطبقات التي تمثلها)التي تعترض سبيل التطور الحتمي الجديد.
7. ان الافكار والنظريات تلعب دوراً مهماً في هذه المرحلة الاخيرة من مراحل حركة التحول الاجتماعي،ولذلك فان الكفاح الفكري(الآيديولوجي)بين الافكار التقدمية(الثورية)والافكار الرجعية جزء لا يتجزأ من حركة التطور العامة.

      لا تعني الرؤية المادية التاريخية ان الدوافع الاقتصادية وحدها هي التي تحرك الناس عن وعي او دونه،وكتب انجلز:”لا انا ولا ماركس اكدنا ان الاقتصاد هو الوحيد،لأن للعناصر المختلفة للبناء الفوقي تأثيرها على مسارات التأريخ“.ويعد الاغتراب Alienation ابرز نتائج سوء توزيع الثروة في المجتمع،فاغتراب الانسان عن نشاطه الانتاجي المملوك لقوى خارجية لا يسيطر عليها،يجعله مغتربا عن ذاته،وبالتالي يصبح مغتربا عن قدراته والروابط الاجتماعية التي تميزه بوصفه انسانا،ثم يصبح في النهاية مغتربا عن اقرانه وعن الناس عامة.

     النظرية العلمية في تفسير التاريخ تقوم على الحقائق الآتية”راجع:د.ابراهيم كبة/نظرة سريعة في تطور النظام الاقتصادي/1953“:

1. ان الناس في قيامهم بالانتاج الاجتماعي لوسائل الحياة يدخلون في”علائق”ضرورية مستقلة عن ارادتهم.
2. هذه العلائق الانتاجية بين الناس تتفق مع درجة تطور”قوى الانتاج”في المجتمع.
3. مجموع هذه العلائق الانتاجية تكون”البنيان الاقتصادي”للمجتمع.
4. هذا البنيان الاقتصادي يكون الاساس الحقيقي”للأنظمة”الاجتماعية،كالنظام القانوني”علائق الملكية”والنظام السياسي”انظمة الحكم”من جهة،و”الوعي”الاجتماعي BEWUSTSEIN  اي مجموعة الافكار والآراء،من جهة اخرى.
5. اذن الوعي لا ينتج الاشكال الاجتماعية،بل على العكس،الشكل الاجتماعي يقرر الوعي.
6. في دور معين من التطور تدخل قوى الانتاج الجديدة في نزاع مع علائق الانتاج القديمة،فتصبح الاخيرة قيوداً وعقبات تعترض سبيل تقدم الاولى.
7. مع كل”ثورة اجتماعية” – اي تغير في الطبقات المسيطرة على وسائل الانتاج،واذن تغير في علائق الانتاج نفسها – يعاد بناء الأنظمة الاجتماعية والوعي الاجتماعي حتماً، مع تفاوت في سرعة ذلك.
8. يحصل في الواقع تطوران:

• تطور في الشروط الاقتصادية للانتاج”اي في علاقات الانتاج”.
• تطور في”الافكار”القانونية والسياسية والفنية والفلسفية التي تعبر عن التطور الاول.الا ان التطور الاول اسرع لجلب الانتباه لأنه كمي.
  9. لا يمكن تقدير عصر ما بدراسة افكاره”وعيه” فقط : لأن هذا الوعي هو نتيجة التنازع بين قوى الأنتاج وعلائق الانتاج”او الملكية”.
  10. لذلك يجب دراسة البناء الاجتماعي قبل دراسة الظواهر الاجتماعية الفردية والتفصيلية لفهمها.
  11. يلعب نشاط”الجماهير”اكبر الادوار في التطور الاجتماعي.

   تدني المدارك البشرية والوعي الاجتماعي المرتبط اساسا بضعف القوى المنتجة حد ويحد الى درجة كبيرة من فرص وامكانيات التغيير الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة بين البشر.الظلم الاجتماعي لم يكن مرتبطا في الوعي البشري بملكية وسائل الانتاج وعلاقات الانتاج،بل تجسد لديهم في ذوات من مارس ذلك الظلم!مثل مالكي العبيد والاقطاعيين.وحتى في الرأسمالية،لم يع العمال اسباب الظلم الاجتماعي الواقع على كاهلهم،وكانوا حتى على اعوام الثورة الصناعية الاولى (1750 – 1850) كثيرا ما يجنحون الى تحطيم المصانع والدخول في نزاعات مع ارباب العمل والفورمانات على اساس ان المصانع وارباب العمل هما السبب المباشر للظلم الاجتماعي“انظر:يوسف حسين/آفاق الدعوة للاشتراكية..الجذور التاريخية للعدالة الاجتماعية/صحيفة الراكوبة السودانية/(2/1/2012)“

   في اواسط القرن التاسع عشر تطورت النظرية الماركسية،كفكر مناهض،للفكر الليبرالي السائد آنذاك.ومنذ بزوغها،ربط مؤسسوها كارل ماركس(1818 – 1888)وفريدريك انجلز( 1820 -1895)تعاليمهم بمصالح الطبقة العاملة الاكثر حرمانا في النظام الرأسمالي،واجدين فيها قوة حقيقية قادرة على ترجمة مبادئ الاشتراكيين الطوباويين الى واقع بتغيير البناء الاقتصادي الاجتماعي من خلال الغاء الملكية الخاصة وتشييد مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الحقيقية”انظر:د.جاسم الصفار/من زاوية اخرى/موقع الطريق/(23/9/2014)“.

   تؤكد النظرية الاجتماعية العلمية ان الافكار السائدة في عصر ما انما تمثل افكار الجماعات السائدة،والعقم الفكري العام انما يمثل نظاما اجتماعيا عالميا استنفد وظائفه التاريخية ودخل في دور العقم والانحلال،ويتمحور حول احتقار العامة واعتبار الاقليات والنخب المبدعة هي المحركة للتاريخ ونسبة التطور الاجتماعي لقوى دينية او طائفية او اصطفائية او ميتافيزيقية او نفسانية،ومسحة التشاؤم التي تعبر احسن تعبير عن بأس النظام الاجتماعي السائد،وفهم الحضارات التاريخية كحلقات مفرغة مغلقة دون ادراك وحدة الحضارة المعبرة عن وحدة الجنس البشري،وتفسير الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تفسيرا روحيا صرفا كالتوتر او الجشع او هرم الروح..كل ذلك يدل دلالة ناطقة على ان عصر ديكارت ولوك وروسو وبيوكل والموسوعيين وغيرهم من اعلام التفسير العلمي والعقلي للكون،قد زال ومضى،لأن البورجوازية قد انهت دورها التقدمي في التاريخ،ولم تعد قادرة الا على الاحتماء بأفكار العصور الوسطى وهي الافكار التي قادت بنفسها حركة القضاء عليها..”راجع:د.ابراهيم كبة/نظرية  سريعة  في تطور  النظام  الاقتصادي/1953“.

    بالرغم مما حققه اسلوب الانتاج الرأسمالي من تطور هائل في انتاج كل ماهو مادي،وتوسع المفهوم العلمي التكنولوجي ليشمل الى جانب الادوات والوسائل والعقول الالكترونية والربوتانتية كل شئ يضاعف القدرات الانسانية،وتدشين عصر جديد هو العصر المعلوماتي”تزايد دور واهمية التكنولوجيا المعلوماتية،النمو المتزن المضطرد المتوازي للاقتصاد المعلوماتي والتحكم  به عبر الدولة والقطاعات الاقتصادية الاخرى،توسع القاعدة المنظمة لاسس التحكم وتطبيقاته في الهياكل الاجتماعية،تركز وتمركز المعالجة والاتصال بالمعلومات،تصاعد نمو المعلوماتية في المعرفة والثقافة العصرية“انزاحت فيه المنظومات التقليدية القديمة في ادارة صراعات الوعيد والردع النوويين،الا ان التوزيع للثروة والسلطة لازال غير عادل،الامر الذي ضاعف من مستويات الفقر بسبب النهب المستمر لموارد الآخرين والاستغلال البشع للعاملين،وعمق ديناميكيا الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العالم وولد النظام العالمي الجديد والزعامة الامريكية والدور الياباني والالماني”انظر:الكاتب/المعلوماتية المعاصرة والحرب..”

    ان احد اهم مظاهر مأزق الرأسمالية استغلال تراجع التجارب الاشتراكية وفشل بعضها لتثبت انها الخيار الوحيد امام البشرية،لكن التجربة العلمية تؤكد تفاقم الازمة البنيوية الشاملة للرأسمالية وعجزها،رغم نجاحات التكييف والتجديد،عن القضاء على الازمات الدورية المتتالية…كما ان فشل تجربة ما او نموذج ما لا يلغي ويسقط القيمة المضمونية،بل العكس هو السليم.

   لقد دشنت الاشتراكية العلمية – الماركسية الطريق واطلقت العنان لمختلف الحركات والمدارس التي ترمي لتحقيق قدر من العدالة والمساواة بين البشر في مختلف انحاء العالم”الكينزية والفابية في انكلترا،مدرسة سلامة موسى والناصرية في مصر،لاهوت التحرير في اوربا وامريكا اللاتينية،الاشتراكية الديمقراطية في اوربا،المدارس الاشتراكية في بلدان العالم النامي – الثالث.والهب شوق وتطلعات البشر للعدالة الاجتماعية ما انجزته الانظمة الاشتراكية في المعسكر الاشتراكي السابق من اشباع الحاجيات المادية للبشر.ان الاشتراكية العلمية والمنهج الماركسي هو الطريق الوحيد للوصول للعدالة الاجتماعية”انظر:سكرتير الحزب الشيوعي الخطيب:الوصول للعدالة الاجتماعية يتطلب استخدام المنهج الماركسي في قراءة الواقع السوداني/صحيفة الراكوبة السودانية/(22/6/2014)“

• العدالة الاجتماعية – جوهر التنمية البشرية المستدامة

   التنمية البشرية المستدامة تعني :

• الشفافية والاعلام والمشاركة وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المواطنة،الديمقراطية البيئية،حرية التعبير عن الرأي،حكم القانون،المجتمع المدني،السلم الأهلي،واطلاق البدائل الديمقراطية في مجالات الادارة والتعليم وصياغة القرارات المصيرية.
• الاولويات الجوهرية لحقوق الانسان،حقوق الطفل والمرأة،ومكافحة التعذيب ونبذ عقوبة الاعدام،ومكافحة الارهاب والفساد.
• ادارة الموارد الطبيعية،الادارة المستدامة للغابات وخفض عمليات التجارة غير القانونية بالاخشاب،احتواء الاخطار البيئية ونتائج هوس الحروب والعسكرة،والتنوع البيئي،والسياحة المستدامة.

   التنمية البشرية ضمان لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق حماية البيئة والحياة وضمان استمرار النمو للاجيال القادمة وتحقيق الديمقراطية الحقة وحقوق الانسان،وتعرقل المظاهر الرأسمالية هذه التنمية بسبب الفقر والبطالة والامية وسوء توزيع الثروة والاصطفائية والاضطهاد المركب.ان التنمية الاقتصادية،وما يتصل بها من تنمية الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة،تأخذ الحيز الأهم ضمن استراتيجيات الحكومات الوطنية حيث يقع على عاتقها مسؤولية تحديث مؤسساتها وتأهيلها وتنشيط القطاعات الخاصة ومساعدتها على مواجهة موجات العولمة!

   ويحاول الاقتصاد الليبرالي تجريد مفاهيم التنمية البشرية والتنمية المستدامة من مضامينها التقدمية والديمقراطية الحقة،مثلما حاول الفكر البورجوازي في الحقب السابقة طرح مفاهيم التخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب هذه المفاهيم،بما فيها التنميتين المستدامة والبشرية،الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.”انظر:الكاتب/عراق التنمية البشرية المستدامة“وكذلك”انظر:مينا دلشاد/ابرز المؤشرات الاجتماعية في العراق/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014“.

    تكشف التنمية البشرية المستدامة واقع التباينات الاجتمااقتصادية والطبقية الحادة في المجتمعات وحجم الاهمال والحرمان والفقر،وهي مكملة لمنهج التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والقصير والتنمية.لقد قام قادة اكثر من مائتين وسبعين دولة بالتصديق على فكرة التنمية المستدامة تصديقا رسميا فى مؤتمر قمة الأرض في ريودوجانيرو عام 1992،بعد الاطلاع على التقرير الذى رفعته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية فى عام 1987.وسعت اللجنة المعنية بالبيئة والتنمية التابعة للامم المتحدة والاجهزة التابعة لها لوضع تعريف للتنمية المستدامة يتلخص في الارتقاء برفاهية الانسان والوفاء بالاحتياجات الاساسية للفقراء وحماية رفاهية الاجيال القادمة والحفاظ على الموارد البيئية ودعم انظمة الحياة على المستوى العالمى وفى الحدود المسموح بها،والعمل على ادخال الاطر الاقتصادية والبيئية عند وضع القرار.ومع اصدار تقرير التنمية البشرية لعام 1994 فان مفهوم الأمن البشري لم يقتصر على امن الدولة بل شمل امن الانسان وامن المجتمع بشكل يضمن حقوق المواطنين اضافة الى انه اخذ ابعادا متعددة.

    مع مطلع التسعينيات من القرن المنصرم حصلت قفزة نوعية في الفكر التنموي من حيث معالجة التنمية البشرية،فاذا ما كان مفهوم تنمية الموارد البشرية قد تطور حتى نهاية الثمانينيات ليشمل جوانب تشكيل القدرات البشرية كافة،فان مفهوم التنمية البشرية قد ركز بالاضافة الى ذلك على كيفية تحقيق الانتقاع من تلك القدرات،بحيث اعيد التوازن للمقولة الداعية الى(ان الانسان هو صانع التنمية وهو هدفها).يتضمن هذا المفهوم الابعاد الاتية:

1- ان الخيارات الانسانية تتعزز حينما يكتسب الناس القدرات البشرية،على ان تتاح لهم الفرص لاستخدامها ولا تسعى التنمية البشرية لزيادة القدرات والفرص فقط،ولكنها تسعى ايضا لضمان التوازن المناسب بينهما،من اجل تحاشي الاحباط الناجم عن فقدان الاتساق بينهما.

2- ينبغي النظر الى النمو الاقتصادي ليس بوصفها هدفا نهائيا للتنمية بل انه مجرد وسيلة لتحقيق التنمية.

3- يهدف مفهوم التنمية البشرية بتركيزه على الخيارات الى الاشارة ضمنا الى انه يتعين ان يؤثر الناس في القرارات والعمليات التي تشكل حياتهم،فيجب ان يشاركوا في مختلف عمليات صنع القرار،وتنفيذ القرارات ومراقبتها وتعديلها حينما يكون ذلك ضروريا من اجل تحسين نتائجها.

4- ان مفهوم التنمية البشرية مفهوم مركب ينطوي على مجموعة من المكونات والمضامين التي تتداخل وتتفاعل مع جملة من العوامل والمدخلات والسياقات المجتمعة واهمها:عوامل الانتاج،والسياسة الاقتصادية والمالية،مقومات التنظيم السياسي ومجالاته،علاقات التركيب المجتمعي بين مختلف شرائحه،مصادر السلطة والثروة ومعايير تملكها وتوزيعها،القيم الثقافية المرتبطة بالفكر الديني والاقتصادي،القيم الحافزة للعمل والإنماء والهوية والوعي بضرورة التطوير والتجديد اداة للتقدم والتنمية.ان التنمية البشرية تعتبر منقوصة اذا تمكنت من تعزيز قدرات الانسان دون التمكن من ايجاد الفرص الكافية في البيئة الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام هذه القدرات بشكل فعال.فالتعليم قد يتحول الى بطالة عند اصحاب الشهادات اذا لم يترافق مع مشروع تنموي متكامل،وهو الامر الذي يؤكد على اهمية البعد الاقتصادي في نظرية التنمية البشرية.

    يصدر برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP  تقرير التنمية البشرية سنويا منذ عام 1990 وبضمنه مؤشر التنمية البشرية الذي يرتب دول العالم في اطار ثلاث مجموعات تعكس  مؤشرات التنمية البشرية(مرتفع– متوسط – ضعيف).ويتم احتساب المؤشر المركب للتنمية البشرية على أساس متوسط ثلاث مكونات هي:طول العمر،والمعرفة(يقاس بمعدل محو الامية  بين البالغين ونسب الالتحاق في المراحل التعليمية المختلفة)،ومستوى المعيشة(يقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي)“تقرير التنمية البشرية لعام 2009/UNDP“.

    المؤشر المركب للتنمية البشرية هو من المؤشرات المرتبطة بمناخ الاستثمار،وهذه المؤشرات هي:مؤشر الحرية الاقتصادية لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومات على الحرية الاقتصادية،المؤشر الثلاثي المركب لقياس ثروات الأمم في الاقتصاديات الرأسمالية الناهضة،مؤشر التنافسية العالمي لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصاديا مع الدول الاخرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الانتاجية باستخدام احدث التقنيات وتحسين مناخ الاعمال،المؤشر المركب للمخاطر الوطنية – المحلية لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار او التعامل مع البلد المعني وقدرته على مقابلة التزاماته المالية وسدادها،ومؤشر التنمية البشرية.

    مفهوم التنمية البشرية يتسع لكل مجالات حياة البشر من تعليم وصحة وعيش وامن فضلا عن التمتع بالحريات الأساسية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتوسيع خيارات الناس،فالخيارات المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنوع الثقافي وحقوق الانسان هي ايضا من اساسيات حياة البشر،مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الخيارات الانسانية الاساسية حاسمة جدا لان تلبيتها ستمهد الطريق امام الخيارات الاخرى.

   في التنمية البشرية تستهدف الاستراتيجيات التنموية الناس قبل الانتاج،والتجارة،واسعار الصرف،واسعار الفائدة،واسواق الاوراق المالية”تقرير التنمية الانسانية العربية لعام 2009“.الهدف من توظيف مفهوم”التنمية البشرية”في الخطاب الاقتصادي المعاصر هو الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي التقليدي الذي ظل سائدا خلال العقود الماضية الى مجال اوسع،مجال الحياة البشرية بمختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.وتتم دراسة الاوضاع المجتمعية وتحديد التنمية البشرية التي وصل اليها المجتمع عادة بالاعتماد على محاور:الزمن(ما يحدث لدليل التنمية البشرية ومؤشراتها من تطور واستقرار خلال افق زمني محدد)،درجة التفاوت في مستويات التنمية البشرية بين مختلف الدول،توزيع نتائج التنمية وثمارها بين السكان(كيفية توزيع الدخل والثروة في المجتمع بهدف الحد من الفقر والقضاء على التخلف..وهذا المحور من اهم مكونات دليل التنمية البشرية،لأنه يعكس مستوى العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وبين الذكور والاناث وبين الريف والمدينة وبين مختلف المناطق والفئات.ويدعى المعامل الذي يعكس التباين في توزيع الدخل في البلد المعني بالمعامل الجيني(Gini)).

   تعتمد التنمية البشرية المستدامة مبدأ جعل التنمية في خدمة الناس بدلا من وضع الناس في خدمة التنمية،وهي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب،بل توزيع عائداته بشكل عادل ايضا،وهي تجدد البيئة بدل تدميرها،وتمكن الناس بدل تهميشهم،وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم.ان التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في مصلحة الفقراء والطبيعة والبيئة وتوفير فرص العمل في مصلحة المرأة.انها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة،انها تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم.

   التنمية البشرية المستدامة هي نظرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تجعل الانسان منطلقها وغايتها،وتتعامل مع الأبعاد البشرية والاجتماعية باعتبارها العنصر المهيمن،وتنظر للطاقات المادية باعتبارها شرط من شروط تحقيق التنمية.فهدف هذه التنمية هو خلق بيئة تمكن الانسان من التمتع بحياة طويلة وصحية ولائقة.

    وعليه تتمثل عناصر التنمية البشرية المستدامة في:

1. الانتاجية او المقدرة البشرية اي قدرة البشر على القيام بنشاطات منتجة وخلاقة.
2. الاستدامة اوعدم الحاق الضرر بالاجيال القادمة سواء بسبب استزاف الموارد الطبيعية وتلويث البيئة او الديون العامة التي تتحمل عبئها الاجيال اللاحقة.
3. المساواة او تساوي الفرص المتاحة امام كل أفراد المجتمع دون تمييز.
4. التمكين:فالتنمية تتم بالناس و ليس فقط من اجلهم.

    تشترط التنمية المستدامة صراحة والزاما ديمومة العملية التنموية وتوزيع الموارد والمنافع الاقتصادية اجمالا بين الاجيال الحاضرة والاجيال المقبلة،وكذلك وضع البعد البيئي للاستدامة كأحد الابعاد الاساسية مع البعد السياسي.هل يتيح النمط الرأسمالي المتجسد في نظام السوق نموا مستداما واستغلالا رشيدا للموارد اقتصاديا ومستداما بيئيا؟خاصة وان طبيعة السوق ونظام السوق الرأسمالية تنفي حكما امكانية ثبات النمو وتواصله دون انكفاء وتحتمل ظهور الأزمات الاقتصادية بشكل متكرر.ان اعطاء دورا اساسيا للدولة يخفف التناقض بين التنمية المستدامة ونظام السوق شريطة الالتزام بالديمقراطية السياسية والمؤسساتية المدنية والشفافية كي لا تقع هذه الدولة في فخ البرقرطة والكومبرادورية والطفيلية.

    التنمية المستدامة Sustainable Development هي توسيع خيارات الناس وقدراتهم من خلال تكوين رأسمال اجتماعي لتلبية حاجات الاجيال الحالية (بأعدل) طريقة ممكنة دون الاضرار بحاجات الاجيال القادمة،واعادة توجيه النشاط الاقتصادى بغية تلبية الحاجات التنموية الماسة للدول والافراد والاجيال القادمة،تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها،واختيار الأنماط الاقتصادية والاجتماعية التنموية التي تتناسب مع الاهتمام البيئى الملائم،ومنع حدوث اضرار سلبية من دورها ان تنعكس على البيئة العالمية.ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدالة الاجتماعية.يستخدم مصطلح التنمية المستدامة للتعبير عن السعي لتحقيق نوع من العدل والمساواة بين الاجيال الحالية والاجيال المقبلة،وهذا يعني ان لا تعرض العمليات التي يتم بوساطتها تلبية حاجات الناس واشباعها للخطر قدرة الاجيال المقبلة على تلبية حاجاتها واشباعها.اعتمدت التنمية البشرية المستدامة على قياس دليل التنمية البشرية Human Development Index،ويتضمن الدليل التركيبي للتنمية البشرية ثلاثة مكونات:الصحة(العمر المتوقع عند الولادة)،التعليم(معرفة القراءة والكتابة للكبار ومعدلات الالتحاق بمراحل التعليم)،الدخل(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي المعدل بالقدرة الشرائية الفعلية).وتضمنت تقارير التنمية البشرية التي اصدرها برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP قائمة طويلة من المؤشرات التفصيلية- الى جانب ادلة التنمية البشرية الثلاثة الرئيسة:مقياس التنمية البشرية،دليل التنمية البشرية المرتبط بالنوع الاجتماعي،مقياس التمكين المرتبط بالنوع الاجتماعي.

    تتضمن التنمية المستدامة ابعاد حاسمة ومتفاعلة هي كل من الابعاد الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية:وتشمل الاقتصادية حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية،ايقاف تبديد الموارد الطبيعية،المسؤولية الاممية وخاصة البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته،تقليص تبعية البلدان النامية،التنمية المستدامة في البلدان الفقيرة،المساواة في توزيع الموارد،الحد من التفاوت في المداخيل،تقليص الانفاق العسكري”راجع:عبد الله محسن جايد/ابرز المؤشرات الاقتصادية في العراق/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014“.اما البشرية فتشمل تثبيت النمو الديموغرافي،مكانة الحجم النهائي للسكان،اهمية توزيع السكان،الاستخدام الكامل للموارد البشرية،الصحة والتعليم،دور المرأة،الاسلوب الديمقراطي في الحكم.وفي خانة الابعاد البيئية تقع اتلاف التربة واستعمال المبيدات وتدمير الغطاء النباتي والمصايد،حماية الموارد الطبيعية،صيانة المياه،تقليص ملاجئ الانواع البيولوجية،حماية المناخ من الاحتباس الحراري.بينما تشمل التكنولوجية استعمال تكنولوجيات انظف في المرافق الصناعية،الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة،المحروقات والاحتباس الحراري،الحد من انبعاث الغازات،الحيلولة دون تدهور طبقة الأوزون.

    تلعب تقنية المعلومات دورا مهما في التنمية المستدامة:

1. تعزيز البحث العلمي وتطوير تكنولوجيات المواد الجديدة والتكنولوجية المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيات الحيوية،واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.المعارف والمعلومات تعد عنصرا أساسيا لنجاح التنمية المستدامة ولابد من نقلها الى العامة بامانة وكفاءة عبر الاتصالات والوسائط الملتيميدية والانترنيتية.
2. تحسين الاداء المؤسساتي بالتكنولوجية الحديثة.
3. تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية وفرص الابتكار لترسيخ  التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وايجاد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4. المضي قدما للتحول الى المجتمع المعلوماتي وادماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
5. توسيع القاعدة المنظمة لاساسيات التحكم وتطبيقاته في المؤسساتية الاجتماعية.
6. إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
7. الدراسة الاكاديمية والشعبية للاقتصادين الكلي والجزئي (Macro & Micro).
8. خفض الشدة الطاقية عبر رفع كفاءة انتاج المواد الحاملة والناقلة للطاقة(Energy Carriers)وتقاس عادة بوحدة(كيلوواط ساعة/طن من الوقود المحترق)،رفع كفاءة تقنيات استهلاك الطاقة،التغيير الهيكلي في استخدام المواد كثيفة الطاقة(Intensive)وتقليص الطلب عليها في المستويات العليا للنشاط الاقتصادي.كل ذلك يعزز من ميل هبوط الطلب على الطاقة والتوجه الى انتاج السلع بدل انتاج الخدمات!
9. تطوير البرامج الوطنية لحفظ الطاقة.

• الفقر هو ضعف الفرص والخيارات وليس تدني الدخل فقط

   الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية سياسية تعبر عن حالة عدم حصول الفرد على حد ادنى من الرفاه الانساني ومستوى للمعيشة يعتبر لائقا او كافيا.الفقر هو فقر الفرص والخيارات وليس فقر الدخل،وهو ذو ابعاد نفسية وانسانية ينمو في سياق تاريخي- مجتمعي – جغرافي ضمن زمن محلي وعالمي.

    يرتبط الفقر بما تتعرض له الشعوب من افقار وادامة افقار فئات واسعة منها،وتؤدي اعمال العسكرة والتجييش والارهاب والتهجير القسري وتعاظم مظاهر التمييز العنصري والطائفي ودور الوشائج الاصطفائية والولاءات دون الوطنية وتراجع فاعلية مؤسسات الدولة واهتزازها..الى جانب الحروب الكارثية الى تدهور اوضاع الشعوب وتصاعد حالات النزوح الامر الذي يسهم في ارباك الاوضاع الديموغرافية وافقار الاسر النازحة.وهذا يرتبط ايضا بتدني موارد الدولة على الانفاق الاجتماعي والخدمات وتدهور البيئة الاجتماعية،وتفشي اجواء عدم الامان والاستقرار على المستويين الفردي والعام.وينتج عن ذلك تحول الشعوب الى ما يشبه نزلاء معسكرات اللاجئين الذين يتقدمون لطلب الغذاء والدواء،وهم محرومون من اية حقوق مدنية.

   لقد تراجع الاقتصاد العراقي بسبب ضعف القدرة الانتاجية والبنية التحتية على نطاق واسع حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي(GDP) من 2741.5 دولار عام 1983 الى ما يقارب 455.5 دولار عام 2000،وبالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي(GDP) الى ما يقارب 3500 دولار عام 2011 الا انه لازال ما يقارب من خمس سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر وفق تقديرات الحكومة العراقية”السياسة الصحية الوطنية 2014- 2023/وزارة الصحة العراقية“.وتشير تقديرات المنظمات الدولية ان هذه المعدلات متواضعة مقارنة مع حقائق الاوضاع المعيشية.

 

 

“راجع:د.بارق شبر/مؤشرات الاقتصاد الكلي 2003 – 2013“

 

 

جدول يبين مساهمات النشاطات الاقتصادية بالنسب المئوية

“راجع:كامل العضاض/تحديات وعوائق التنمية/النمو-العراق كحالة شاخصة“

 

النشاط الاقتصادي	2003	2008	2009
الزراعة	14.3	7.5	5.2
التعدين والمقالع بما في ذلك استخراج النفط الخام	51.0	44.8	43.3
الصناعة التحويلية	4.3	3.2	2.6
الكهرباء والماء	0.7	1.4	1.8
البناء والتشييد	0.9	3.2	4.3
النقل والمواصلات	3.2	4.2	6.5
تجارة الجملة والمفرد	3.3	5.5	7.9
المال والتأمين والعقار	4.1	8.1	10.3
ملكية دور السكن	3.8	10.1	9.4
خدمات حكومية اخرى	15.0	18.1	16.6
الناتج المحلي الإجمالي	100%	100%	100%

 

تطور نسب مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي للعراق بالأسعار الجارية بين الفترة 1997 – 2003

“راجع:مؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب الاردن والعراق/د.صالح ياسر/ورقة سياسات/النظام الريعي وبناء الديمقراطية:الثنائية المستحيلة- حالة العراق/2013“

 

العام	مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي في العراق %
1997	73.5
1998	68.3
1999	77.9
2000	83.1
2001	74.2
2002	70.4
2003	68.1

 

   خلال حقبة الحصار الطويلة تدهورت الاوضاع المعيشية لغالبية العراقيين،وبات الناس لا يقدرون على تناول الطعام الذي يوزع عليهم بالبطاقة التموينية لان حصة الطعام بالنسبة للكثيرين تمثل مصدر الدخل الرئيس للعائلة حيث يقومون ببيعها لكي يستطيعون شراء ضرورات اخرى.وبعد ان كان العراق في قمة السلم بين البلدان النامية من حيث نسبة دخل الفرد الى الناتج القومي الإجمالي،اصبح دخل الفرد الحقيقي الشهري عام 1993 اقل من دخل العامل الزراعي غير الماهر في الهند التي تعد من افقر بلدان العالم،حسب تقارير اقتصادية غير رسمية.وكانت مستويات معيشة الافراد والاسر هي الاكثر تضررا بشكل عام،وخصوصا الاسر ذات الدخل المحدود او الدخل المتوسط.وطبقا لتقديرات منظمة الغذاء والزراعة الدولية(الفاو- FAO)لعام 1995 انخفضت مستويات الدخول والمعيشة لثلثي سكان العراق،واصبح دخل الاسرة يقارب ثلث دخلها مقارنة لعام 1988.

    تتوسع الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي بين تصاعد الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى،لينعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،وليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا،وليقذف التهميش بالاحياء الكاملة خارج اطار المدن،بينما تكافح الطبقة المتوسطة  للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.هكذا تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.

   العراق السابح فوق بحيرات النفط والمفتون بالثورة والمشاكسة والتائه بين بساتين النخيل والغابات والمتعمد بنهري دجلة والفرات وشط العرب لازال اكثر بلدان الخليج والبلدان العربية فقرا و بؤسا،احزمة الفقر تطوق مدنه،انقاض وخرائب ووجوه كالحة ذائبة.ويقبع العراق في الصدارة من حيث عدم الاستقرار والفقر،وتقدم في ذلك حتى على السودان والصومال والتشاد وزيمبابوي.وتشير نتائج المسوحات الاجتماعية الى ان اكثر من ثلث عدد سكانه يعيشون تحت خط الفقر،حيث تبلغ نسبة الفقر 40%من اجمالي عدد السكان بينما يعيش 10%من ابناء الشعب في فقر مدقع بسبب الاعمال الارهابية الاخيرة لتنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في العراق والشام(داعش)،وان النسبة الاكبر من الفقراء تتركز في المناطق الريفية!اما اكبر نسبة من الفقراء اليوم فهم من محافظات نينوى وديالى والانبار وصلاح الدين وبابل والمثنى،وان حوالي خمسة ملايين عائلة تعيش دون مستوى خط الفقر وفق الاسس التي تحددت بدولار للفرد الواحد على اساس  تعادل القوة الشرائية لعام 1985!وحسب وكالات الامم المتحدة فان النسبة المئوية للعراقيين الذين يعيشون بأقل من دولار امريكي واحد/اليوم يتجاوز ال 50%من المواطنين مما يعني ان العراقيين لازالوا يعيشون وضعا اقتصاديا مزريا.

    العوز والفاقة،يعيش في كنفهما سكان الريف الذين يعانون من تدهور الانتاج الزراعي والجفاف والصعوبات الحياتية التي لا حد لها واعتمادهم اساسا على مفردات البطاقة التموينية،هذا ان وصلت اليهم كاملة،وباوقاتها،وغير مغشوشة.انتاجهم الزراعي،رغم شحته لا يستطيع منافسة المستورد لعدم وجود الحماية والدعم.

جدول يعرض نسب الفقر حسب المحافظات

“المصدر: وزارة التخطيط/الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بالتعاون مع وزارة التخطيط في اقليم كوردستان/ لسنة 2009“

 

ت	المحافظة	نسبة الفقر
1	دهوك	3-13%
2	اربيل
3	سليمانية
4	كركوك
5	بغداد
6	نينوى	14-27%
7	ميسان
9	النجف
10	الانبار
11	ديالى	28-37%
12	واسط
13	ذي قار
14	البصرة
15	القادسية
16	كربلاء
17	صلاح الدين	28-37%
18	بابل
19	المثنى

 

   لم يكن سكان الريف وحدهم من تحاصرهم آفة الحاجة وضيق اليد،بل كذلك سكان المدن الهامشية المنتشرة في اغلب ضواحي المحافظات ومعسكرات النازحين حيث تعشعش مختلف الامراض بسبب نقص الخدمات وانعدامها،وعدم وجود مراكز صحية،ونقص المدارس،وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة،فضلا عن المطالبة بالماء الصالح للشرب،انظر الجدول ادناه.ويبين الجدول اعلاه ان محافظات المثنى وبابل وصلاح الدين تقبع في صدارة المحافظات العراقية من حيث النسبة المئوية للفقر عام 2009،ويقينا ان الانبار ونينوى وديالى دخلت سباق المنافسة هنا بسبب الاحتلال الداعشي والاعمال الارهابية عام 2014!

جدول يبين أهم مؤشرات الفقر في العراق وقيم الانفاق

“المصدر: وزارة التخطيط/الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بالتعاون مع وزارة التخطيط في اقليم كوردستان/ لسنة 2009”

 

المؤشر		القيمة
خط الفقر (الف دينار/فرد/شهر)	الغذاء	34.3
	غير الغذاء	42.6
	الاجمالي	76.9
نسبة الفقر (%)	الحضر	16.1
	الريف	22.9
	الاجمالي	39.3
عدد الفقراء (مليون نسمة)	الحضر	3.5
	الريف	3.4
	الاجمالي	6.9
فجوة الفقر (%)	الحضر	2.7
	الريف	4.5
	الاجمالي	7.2

 

    لبرامج الاصلاح الاقتصادي الآثار السلبية على الطبقات الفقيرة في المـدى القصير على الأقـل”راجع:د.رائد فهمي/ملاحظات حول مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي“،وتنزلق الطبقة المتوسطة من جرائها ضمن دائرة الفقر،وموضوعة تخفيف الفقر تبقى غير كافية دون البناء المتواصل للقدرات البشرية وزيادة الخيارات امامها للاستفادة من قدراتها المكتسبة.ترسخ برامج الاصلاح الاقتصادي سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ان النمو البطئ والمتوقف للقطاعات الانتاجـية العامة والخاصـة يهدد الانسجام الاجتماعي ويبقى فرص العمل ضعيفة،ومما يزيد الطين بلة رفع الدعم الحكومي عن اسعار السلع الاساسية استجابة لضغوطات الغرب الرأسمالي!

   محاصرة الفقر ومعالجة مسبباته والتخفيف من آثاره المدمرة ليست فقط حاجة انسانية ملحة بل صمام امان اجتماعي.فالفقر يعتبر شكلا من اشكال الاقصاء والتهميش وعائق امام الديمقراطية يمس بكرامة الانسان،وهو انتهاك لحقوق الانسان،ومنها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة..الخ،وهي حقوق اقتصادية واجتماعية اساسية.الفقر هو الوجه الحديث للعبودية.

• البطالة مصدر نشيط من مصادر التوتر الاجتماعي

    البطالة ظاهرة متميزة بين جملة الازمات والاشكالات السلبية التي تواجهها الشعوب اليوم من دون حلول مقنعة،وهي تمثل مأساة حقيقية تهدد المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية كافة.كما تمثل البطالة في تداعياتها المتنوعة مصدرا نشطا من مصادر التوتر الاجتماعي ومن اسوأ مصادر ازمات العلاقة بين السلطات والمجتمع،وبجملتها هي نذير شؤم يتهدد الروابط والبنى المؤسساتية.البطالة بكل اشكالها البشعة،هي في حقيقتها نموذج سيئ من نماذج الهدر المتعسف والمفرط للموارد البشرية الفاعلة،وهي الظاهرة السلبية الاكثر ايلاما للفرد وللمجتمع وللدولة على السواء،الامر الذي يضعها في مكان الصدارة من جميع البرامج والخطط الوطنية التي تهدف الى النهوض بالمجتمع وتأهيل الاقتصاد الوطني وخلق المقدمات الضرورية لتنمية مستدامة والتصدي لمعضلاتنا المزمنة.

     تتزايد الوطأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبطالة،كلما تركزت في المتعلمين وفي الفئات العمرية التي تندرج تحت تصنيف الشباب،حيث تكون الطاقة المهدرة من عنصر العمل اكثر كفاءة وقدرة على العمل وحيويتها السياسية تكون الاعلى،ويكون استعداد هذه الفئات للعنف السياسي والجنائي اعلى بحكم السن الصغيرة والخبرة الحياتية المحدودة والاحباط الشديد الذي تولده حالة التعطل التي تصدم كل طموحات التحقق للشباب،بعنف وبلا هوادة،فضلا عما تخلقه من نقمة من جانب الشباب المتعطلين تجاه الدولة المقصرة في حقهم وتجاه المجتمع عموما،واحيانا تجاه الطبقة العليا من رجال الاعمال الذين ينظر اليهم الكثيرون على انهم يملكون الكثير وتقدم لهم الدولة الكثير في الوقت الذي لا يقومون فيه بدور مؤثر في تشغيل الاقتصاد وخلق فرص العمل.وعند الحديث عن البطالة،لابد من التطرق ايضا الى نسب البطالة المقنعة المرتفعة بسبب العمالة غير المنتجة في سبيل الحصول على الرواتب فقط والعمل في وظيفتين فاكثر واغتصاب رواتبهم!

   السياسات التشغيلية في الكثير من البلدان لازالت دون مستوى الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لتطوير الشراكة الاجتماعية بالصيغة التضامنية لتوسيع الانشاءات الوطنية واستقطاب الرساميل الاجنبية وخلق فرص العمل الفعالة لتقليل الفقر ومكافحة البطالة وتطبيق برامج تأهيل وتدريب القوى العاملة وتنشيط سوق العمل وتنويع المهارات بما ينسجم والطلب على قوى الانتاج وتحديث تشريعات العمل الوطنية بما يتلائم والتجارب العالمية ومعايير العمل الدولية.

   تؤدي زيادة السكان وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي وسوء التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العطالة الى رفع معدلات البطالة.وتتركز البطالة بصورة اساسية بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما،والبطالة المقنعة تتركز بين الخريجين الذين يعملون في مهن اخرى لا تليق بهم!وتنتشر في المدن الشركات ومكاتب التشغيل غير المرخصة التي تدعي انها تعمل على تشغيل المواطنين لكنها في الحقيقة تمارس ابتزازا للاموال وانتهاكا للكرامة الانسانية.

      تضع الحكومات قضية البطالة وكأنها تجرى خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية او الاجتماعية بخلقها او زيادتها،وان دورها ينحصر في المساعدة على حلها والمساعدة في خلق فرص عمل متطورة للشباب الواعد المتحمس فقط!وترجع اسباب فشل المشروعات المتناهية الصغر الى عدم الجدية،عدم الكفاءة،عدم الخبرة بالسوق الى آخره من العدميات التى تلقى بالمسؤولية مرة اخرى على الافراد وليس على الاداء الاقتصادى للمجتمع الذى تديره الدولة وتكيفه،ولا توجد بدائل حقيقية لدى هذه الحكومات.لا يتم النظر للعاطلين من زاوية انهم قوة اجتماعية بامكانها الانتاج ومعطلة رغم ارادتها،ولا ترى الحكومات الخلل في توجهاتها الاقتصادية التى تعيد انتاج البطالة حيث يتم النمو باتجاه القطاعات غير المنتجة مثل الخدمات والسياحة والتجارة والقطاع المالى والاتصالات والمعلومات في مقابل ضعف الاستثمار في القطاعات الانتاجية.

معدلات البطالة للسكان بعمر (15- 24 سنة) حسب النوع للفترة 1990- 2008

السنة	الإناث	الذكور	المجموع
1990	6.3	7.2	7.1
2004	37.2	46.0	43.8
2005	28.8	31.6	29.6
2006	32.5	29.7	30.3
2008	28.18	31.3	30.7

 

   في العراق اليوم،تفتقد الحكومة الى برامج فعالة لمواجهة البطالة والتزامها بتعيين الخريجين الجدد والتحكم الايجابي بعدد الداخلين الجدد لسوق العمل.وينعكس الخلل بالسياسة الاقتصادية في استمرار ارتفاع معدلات البطالة والتضخم،وما ينجم عنه من ظروف معيشية شاقة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.فالبطالة لا تزال احد التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التنمية في العراق حيث تتزايد اعداد العاطلين عن العمل،لاسيما من الشباب.وتذكر احصائية لوزارة التخطيط ان نسبة البطالة تشكل 15% من القوى العاملة،وتتجاوز نسبة البطالة الناقصة(العمل بساعات قليلة،تحت مستوى 35 ساعة اسبوعيا)معدل 30%.ويذهب البنك الدولي ابعد اذ يقدر نسبة البطالة بحوالي 39% فيما يعاني ربع السكان من الفقر الشديد،بينما تؤكد احصائيات دولية اخرى ان مستويات البطالة قد تجاوزت معدل 50% من مجموع القوى العاملة رغم اعادة المفصولين وتوظيف الكثيرين في الشرطة والجيش،وتجاوز معدل البطالة بين الشبان(تتراوح اعمارهم بين 15 و29 عاماً)ال(57%)،والنسبة مرتفعة بين النساء وتتجاوز(33%).ووفق التقديرات الحكومية هناك نحو(1.406)مليون عاطل عن العمل مسجل بشكل رسمي للفترة من 16/9/2003 ولغاية 31/8/2009.وفي اعلان اخير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشرين الثاني 2014 فأن نسبة البطالة في العراق تتجاوز 46% من عدد سكان العراق!التفاوت صارخ في معدلات البطالة بين المحافظات،وتأتي محافظة الناصرية في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة”التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي“.

   ولازال دور القطاعات الخاصة والمختلطة والاهلية والتعاونية في هذا المضمار ضعيفا لتواضع طاقتها على التشغيل،بينما يغذي  التشغيل الحكومي تكديس المزيد من البطالة المقنعة المعطلة للاعـمال والمشوهة لمستوى انتاجية العمالة.ويتراجع البعض عن التقدم للتوظيف بسبب التصور بان الواسطة سوف تقوم بدور مهم في تحديد من يشغل الوظائف المعروضة،وبالتالي فان من ليس له واسطة يتنحى عن التقدم للوظيفة..او بسبب الترهل البيروقراطي وبقاء الطلبات فوق الرفوف العالية للتعجرف الولائي.وتبقى البرامج الحكومية حول التدريب التحويلي للخريجين على الحرف المختلفة اهدارا لكل ما انفق على تعليمهم وتدريبهم على حرف لا تحتاج لاي تعليم.هذا فضلا عن ان هذا التدريب لا يعنى تحقيق التشغيل للمتدربين لان ذلك يتوقف على حاجة سوق العمل،وعلى فرص العمل المتاحة فعليا في القطاعات التي تم تدريبهم للعمل فيها.

   لا يجوز سد فجوة البطالة بخلق بطالة مقنعة على حساب الموارد البشرية،وعدم استثمارها بالشكل الصحيح.ان بقاء البطالة من شأنها ان تؤدي الى مزيد من اعمال العنف والخطف والابتزاز والفساد وعدم استقرار للاوضاع الامنية..وهنا لابد من الانتباه الى حقيقة جوهرية وهي التباين الشاسع في مستوى ارتفاع الرواتب،الى جانب تدنيها في مرافق اخرى حد العدم والفاقة والعجز عن سداد متطلبات الحياة،الى جانب عدم استلام اعداد غير قليلة من الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية وشركات التمويل الذاتي والمتقاعدين رواتبهم ومخصصاتهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ اشهر بسبب الضائقة المالية التي تواجهها الدولة.البطالة،مرض سريع العدوى والتأثير في تحويل المجتمع من السكون والصبر والاحتمال الى الانفجار والاندفاع والغضب العارم.

   معدلات البطالة تواصل الارتفاع والبيانات مضطربة،ويعتبر التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل متدنيا الى حد كبير ويحتاج لتطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع انتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة فعلا او لتأهيلها للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة في المجالات عالية التقنية.

    فقراء العراق يسددون ديون صدام حسين التي دفعتها له الدول الغربية بطيب خاطر عبر الاجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة العراقية بزيادة اسعار المشتقات النفطية استجابة لضغوط الاعيب شركات النفط الاحتكارية والثالوث الرأسمالي العولمياتي(البنك الدولي WB،صندوق النقد الدولي IMF،منظمة التجارة العالمية WTO)تارة والمماطلة في اصدار التشريعات التي تحل محل قوانين العهد البائد تارة اخرى.ولا غرابة ان تتضخم مساطر العمالة في المدن العراقية،وباتت هذه المساطر الاكثر ملائمة للعمليات الارهابية!وفيالق التسول تزدحم بها ازقة المدن لأنها مهنة رابحة!ان نسبة 70% من الاطفال المتسولين هم من تاركي المدارس.

    ان قضية الفقر ترتبط ارتباطا وثيقا وواضحا بازدياد مستويات البطالة”شاكر عبد الله/البطالة والتشغيل في العراق“،وتشكل العلاقة بينهما تحديا كبيرا للتنمية البشرية،خاصة اذا كانت الاسباب الهيكلية للبطالة تكمن في نمط النمو الاقتصادي المتمحور حول استغلال النفط،وفي خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر الى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل.يمتاز هذا السوق بالاعتماد شبه التام على القطاع العام في خلق فرص العمل.ان خطر البطالة وتزايد عدد العاطلين عن العمل يتفاقم مع الزمن مما يهدد بتفجر للقوى البشرية العاطلة عن العمل.ان عدم الاستجابة لحاجات التنمية جعل الحكومة العراقية مثلا تدفع الى اسواق العمل بآلاف الخريجين الجامعيين غير المؤهلين مما ساهم في ظاهرة البطالة،ولن تتوقف البطالة عند حدود العمل والعجز عن ايجاد مورد للعيش بل سيكون لها آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخطيرة.

    البطالة بيئة خصبة لنمو الجريمة والتطرف واعمال العنف والارهاب.وينبغي ان تنصب جهود التخفيف من حدة الفقر على معالجة الاسباب البنيوية للبطالة ومعالجة اسباب نقص فرص العمل امام القوى العاملة وتنويع الاقتصاد ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للايدي العاملة.ان انتعاش الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية والقضاء علي الارهاب يقترن بالنجاح المحرز في اعادة البناء الاقتصادي وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدول بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!

• العدالة التوزيعية تستوجب تأمين الخدمات العامة الاساسية

   الخدمات العامة نعمة للشعوب الآمنة المسالمة المتطلعة لغد افضل،لا نعمة فحسب بل ثمرة تكنولوجية حضارية وجب تسخيرها في خدمة السلام ودرء الكوارث!وهذا يشمل الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنيت وشبكات تصريف المياه والخدمات المعيشية الاخرى.الخدمات المعيشية العامة بجوهرها السلمي التقدمي ابتلت منذ ولادتها بالحكومات الاستبدادية في بلدان عديدة ليجر استخدامها للابتزاز والضغط على الشعوب وامتصاص قوتها لا بالقطع المبرمج فحسب بل واستخدامها للضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للاحداث لتضيع في غموض الصدفة واللاوعي.

   ان تحقيق تقدم على طريق تحسين الخدمات العامة،يرتبط بالتصدي غير الانتقائي وغير المسيس لمظاهر الفساد الاداري والمالي،والمعاينة الدائمة لمؤشرات المحاسبة والاستقرار السياسي وفعالية الحكومة والجودة النظامية وسيادة القانون والسيطرة على الفساد!

   ازمات الكهرباء وسوء الخدمات والشلل الذي يصيب القطاعين الصناعي والزراعي هو ما يشغل العراقيين منذ عام 2003 الى جانب التردي الأمني،وبات معلوما لدى كل المختصين بموضوعة ازمة الكهرباء في العراق ان الحكومة العراقية رغم تمشدقها بقرب حل هذه الازمة منذ الخطة العشرية لوزارة الكهرباء عام 2006 والاجراءات اللاحقة وحتى خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010 – 2014،لا تملك اية استراتيجية وطنية واضحة وعلمية بعيدة المدى للمعالجة الجذرية لأزمة الكهرباء المستعصية التي باتت وبالا على ابناء الشعب العراقي وكامل الاقتصاد الوطني بقطاعاته الرئيسية!استراتيجية وطنية تشمل ايضا الحلول السليمة المثلى للسياسة النفطية والغازية بما فيها انتاج الغاز الطبيعي والقضاء على اجراءات هدره وتوسيع الطاقة التكريرية لانتاج المشتقات النفطية وتأهيل وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتأطير التوليد التجاري ومأسسته لتنظيم عمله والاستفادة من طاقة العاملين فيه!ومثلما لا يوجد افق منظور ايجابي لحل ازمة الكهرباء في العراق فأن المعالجات الخاطئة الحكومية للازمة يطيل من مداها لانها محاولات محكومة مسبقا بالفشل وما يوازيها من معاناة قاسية لعامة الشعب ومزيدا من الاستياء والغضب والاحتجاجات!”راجع:الكاتب/خصخصة الكهرباء هروب الى الامام وتغطية على الفساد“

   باتت انقطاعات الكهرباء جزءا من حياة المواطن،والانعكاسات البعيدة المدى تفوق الخسائر المادية التي لا يستهان بها.فانقطاع الكهرباء المستمر يعني الاعتماد على المولدات في البيوت والاحياء مع ما يرافق تشغيلها من تلوث بيئي،ناهيك عن تضرر الادوات الكهربائية المنزلية مثل البرادات والحواسيب والتلفزيونات،نتيجة الانقطاع المستمر والمفاجئ للكهرباء.قد تكون هذه الخسائر من نصيب المواطن وليس الدولة ككل،لكنها خسائر للبلاد لا يمكن الاستهانة بها على الصعيدين الشخصي والمادي.فبالاضافة الى التلوث،يدفع المواطن المئات من الدولارات لتشغيل المولدات وشراء الوقود لها،الى جانب ما يدفعه من فواتير كهرباء للدولة”د.وليد خدوري/ازمة الكهرباء اضرار للبيئة و40 بليون دولار خسائر سنوية“.

    ميزانية العائلة العراقية مثقلة بأعباء والتزامات كثيرة ومتشعبة،وعملية حسابها كل على حدة تبعث على الاسى.فتوفير الكهرباء عبء يرهق ميزانية العائلة،ولا يمكن للعوائل المحدودة الدخل تأمين مستويات الطاقة المطلوبة مهما كلف الامر.العوائل الفقيرة غير قادرة اطلاقا على تأمين الحد الادنى من الطاقة المطلوبة وتعطل الكهرباء يعني تعطل الحياة بكل تفاصيلها،وتزداد هذه الاعباء بعودة الطلبة الى الدراسة وحاجتهم الى الانارة والتدفئة في ظل فقدان او ارتفاع اسعار الوقود واسعار امبيرات التوليد التجاري.تعطلت الزراعة التي تعتمد على المضخات الكهربائية بشكل كامل وارتفعت تكاليف التشغيل اي اسعار الوقود والمستلزمات الاخرى وتراجعت الزراعة منذ سنوات،بينما تشهد الورش والمحال الارتفاع الملحوظ في اسعارها بسبب تدني مداخيل الحرفيين اليومية وعزوف الناس عن التصليح.

   لقد عولج النقص الحاصل في التوليد بقطع الحمل الكهربائي Load Shedding بالتناوب ودوريا،ويميل توزيع الحمل بشدة لصالح الاستخدام المنزلي المنفلت،وعلى حساب الحمل في القطاعات الاقتصادية الاساسية وبالأخص القطاع الصناعي الذي ترتكب بحقه الحكومة العراقية كبرى الجرائم الاقتصادية بأهماله ومحاربته!وتعزو الحكومة العراقية عادة تواصل ازمة الكهرباء والاختناقات المفصلية في منظومة الكهرباء الى اعمال التخريب التي تلحق بالشبكة الكهربائية والتدهور الامني والنقص الحاصل في مستلزمات الانتاج والفقر في الامدادات الوقودية وفي الحصول على قطع الغيار الاحتياطية لاعادة التأهيل واعمال الصيانة،والى تقادم مكونات المنظومة وانخفاض مناسيب المياه وتدني كفاءة خزن السدود القائمة بالنسبة للمحطات الكهرومائية!

  ان الوصول الى الاكتفاء والتخلص من القطع المبرمج لا يتم بالوعود المخملية والحلول الترقيعية بل بالمباشرة الفورية للتحويل التدريجي للمحطات الغازية والبخارية الى العمل بالغاز الطبيعي والمباشرة بانتاج مصانع الغاز وتذليل سبل توفيره الى محطات التوليد،وتوسيع سعة وكفاءة خطوط النقل والتوزيع ومعالجة انخفاض معامل القدرة Power Factor،وتأهيل الوحدات الانتاجية الموجودة في الخدمة،وتحويل الوحدات الغازية سعة 125 م.و. فما فوق من الوحدات المفتوحة الى العمل بتقنية الوحدات المركبة،والكف عن استخدام التوربينات الغازية من مشتقات ماكنة الطائرة التي بطل استعمالها لغرض انتاج الطاقة الكهربائية!ومما يؤسف له ان الحكومة العراقية لم تخطو خطوة واحدة لتأهيل شبكات النقل والتوزيع المهترئة المتقادمة وبات بعضها لا يتحمل الضغط وغير مطابق للمواصفات العالمية!

   خصخصة الكهرباء محاولة لشرعنة سرقة حقوق ابناء الشعب من خلال اصدار قانون للاستثمار في هذا القطاع،ومحاولة عقيمة لاعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليص فرص العمل في هذا القطاع،بمعنى الاذعان لاشتراطات الثالوث العولمياتي الرأسمالي والتدخل الخارجي والمصادرة الصريحة للقرار الوطني المستقل.انها محاولة يائسة لاقدام السلطات علنا بتضليل المواطنين عن عملية النهب والاستيلاء على المشاريع والمؤسسات والممتلكات العامة للدولة وبيعها اما للقطاع الخاص الضعيف اصلا وتتقاذفه اليوم حفنة من المستغلين والطفيليين والسماسرة المرتبطين بنظام المحاصصة الطائفية،او للرأسمال الاجنبي”راجع في هذا الشأن دراسات الاساتذة عصام الخالصي،عبد الله الماشطة،جودت هوشيار،لطيف العكيلي،د. مهران موشيخ مهران،نزار الاحمد،ضياء المرعب،د.باسل الفخري“.

   انعكست ازمة انقطاعات التيار الكهربائي وشحة قطع الغيار على اسالة الماء الصالح للشرب وديمومة ضخه الى المواطنين الامر الذي تسبب في تعطل وضعف صيانة معدات ضخ المياه الصالحة للشرب وازدياد تخسفات وتصدعات انابيب نقل الماء الصافي،وانخفاض حصة المواطن من الماء الصافي الى نسب متدنية،ولجوء الناس الى مضخات المياه الصغيرة وما يرافقها من اضطراب في التوزيع وازدياد في احتمالات التلوث،وانخفاض الكفاءة التشغيلية لمشاريع اسالة الماء الى اقل من 5% وتدني نوعية مياه الشرب وانخفاض تركيز مادة الكلور.

   لا يستخدم اليوم 95% من العراقيين الشبكة الحكومية للمياه النقية الصالحة للشرب بعد ان غزت السوق العراقية قناني المياه المعبأة وانتشرت في طول البلاد وعرضها المعامل الاهلية للتعبئة!لقد بلغت نسبة امتلاك خدمات الاسالة والصرف الصحي من سكان المدن اعوام( 82 – 1985) معدل 30% فكيف هي الآن بعد الكوارث القادسية والحصار الاقتصادي والاحتلال الاجنبي واعمال الارهاب والتقاعس الحكومي والفساد؟ويشكل تلوث الشبكة الحكومية لمياه الشرب كارثة حقيقية،حيث تثبت الدراسات والتحاليل المختبرية تلوثه بكتريولوجيا،بينما يسبب نقصان عنصر اليود التضخم في الغدد الدرقية،وهذا نتاج طبيعي لأختلال التوازن بين العناصر الطبيعية في البيئة بفعل تعرية التربة وبعض انواع الصخور وبواسطة المياه الجارية والامطار،مثل الخارصين والكلور والسلييليوم.لقد ازدادت حالات التسمم بمياه الاسالة بسبب قلة مادة الكلور!

   ادت فوضى استثمار الموارد الطبيعية الى اهدار مئات الملايين من العملة الصعبة/سنة.التلوث الهوائي والدخان الاسود ينتشران بسرعة وتفقد جدران المباني لونها وتصدأ بفعل طبقات الغبار المتراكمة والمطر الحامضي!ويرافق توسيع ورشات تصليح السيارات ومناطق الصناعة زيادة في نسب المعادن الثقيلة والرصاص في الجو(الايروسويل)لتتجاوز تراكيز الملوثات حدود معايير الصحة العالمية المسموح بها!بالأخص قرب معامل الاسمنت ومحطات الكهرباء والمولدات الاهلية ومعامل البلاستيك!كما يؤدي حرق المازوت الذي يحوي على نسب كبريت عالية الى انتشار الجزيئات واكاسيد الكبريت والكاربون والاضرار بالجهاز التنفسي،ورفع درجة حرارة الغلاف الجوي،والاضرار بالزراعة!بينما يسبب البنزين المخلوط بالكيروسين والبنزين المرصص السمومية الحادة المؤثرة على الجهاز العصبي والقدرة على التفكير!وتسبب تفجير انابيب النفط  تلويثا  للبيئة  بسموم اضافية،وخرابا للاقتصاد الوطني وخسائر بمليارات الدولارات،العراق بأمس الحاجة اليها.

   تحصل ثلث الأسر تقريبا(30%)على خدمات الصرف الصحي العامة.وتميل الأسر التي تفتقر الى امكانية الوصول الى الشبكة العامة الى استخدام احواض التعفين او حفر مغطاة للتخلص من المياه العادمة،اذ تستخدم(40%) من الأسر احواض التعفين وتستخدم(25%)من الأسر الحفر المغطاة،كما تستخدم(6%)من الأسر احدى طرق الصرف الصحي غير الآمنة مثل الحفر المكشوفة،وترتفع هذه النسبة الى(13%)لدى الأسر التي تكون مساكنها مصنوعة من هياكل غير معمرة”راجع:الجهاز المركزي للاحصاء/شبكة معرفة- الخدمات الاساسية/كانون الاول/2011“.لقد تعطلت وتقادمت شبكات المجاري والصرف الصحي حيث تحوي مياه المجاري المصرفة على نسب عالية من الفوسفات والامونيا والكلوريد والمواد العضوية والاحياء الدقيقة،مياه قذرة راجعة من الاستخدامات المدنية والمستشفيات ودور السكن والمرافق العامة والمطاعم.

   لقد فاضت المدن العراقية مرارا مع زخات المطر الهاطل بسبب سوء تخطيط واداء البلديات،وكان منظر العاصمة العراقية اواخر عام 2013 وهي تسبح في بحيرات المياه الآسنة محط دهشة واستغراب واسف العالم!كما تعطلت وتقادمت وحدات معالجة المياه الصناعية الكاملة والجزئية،وارتفعت تراكيز الاملاح الكلسية الذائبة المصرفة من المصانع.ويسبب توقف وتقادم محطات ضخ مياه المجاري وتصريف المياه القذرة الى الانهر دون معالجات بايولوجية تردي صحة المواطنين وازدياد نسبة الاعراض المرضية.

   ادى الجفاف وتقلص فترات هطول الامطار الى تضاؤل كمية المياه الجارية في الانهر وجفاف الآبار والعيون،وتحول كثير من المجاري المائية الى مواضع للنفايات ومراتع للحشرات والقوارض ومصدرا للروائح الكريهة!لقد تحولت الى مجاري تعاني من الطفيليات والذباب والبعوض ومرتع لأوساخ الناس ومخلفات المطاعم القريبة!وتعاني انهر العراق من الحمل العضوي الملوث والمواد الصلبة ومياه الصرف الصناعي التي تصب فيها.

   تلوثت مياه الانهار واصبحت تسمم ابناء الوطن لما سقط فيها من اسلحة سامة وجثث.وتحوي المواد الكيمياوية العضوية وغير العضوية التي تشكل الفضلات على عناصر سامة مثل الباريوم والزركونيوم وسامة جدا مثل الرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت والذهب والزئبق.

   يلمح المرء في الاحياء العشوائية والمهمشة في المدن العراقية اكوام النفايات المتجمعة من دون تصنيف،واخطرها النفايات الصناعية التي تشكل 30% من كمية القمامة التي يلقيها الفرد العراقي يوميا.ويؤدي تردي اداء الوحدات البلدية في جمع ومعالجة النفايات اليومية والتقصير المتعمد الى تراكم النفايات في الازقة والاحياء السكنية وانتشار الحشرات والقوارض والامراض.

    خدمة الهواتف الارضية في العراق معطلة منذ عام 2003 ولا يوجد امل في الافق!وعقود شبكات الهاتف النقال تنعدم فيها الشفافية والمنافسة الحرة والنزاهة التي تكفل تأمين افضل الخدمات،بأرخص الاسعار الممكنة،وضمان حقوق الدولة!الامر الذي استلزم تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!كالفشل في تأمين الاتصال،واستحالة اتمام المكالمة الواحدة دون محاولات عديدة ورداءة الصوت!ناهيك عن لجوء الشركات الى زيادة اعداد المشتركين بسبب اللهاث وراء زيادة الايرادات حتى وان كانت هذه الزيادة خارج طاقة الاستيعاب التقني للشبكات القائمة ما يؤدي الى قطع المكالمات فيضطر المواطن الى اعادة الاتصال عدة مرات،وعدم تنفيذ التزاماتها ومنها عدم فتح باب الاستكتاب العام لبيع الحصة المقررة للمواطنين في العقد وبالسعر الاسمي للسهم،وعدم الايفاء بدفع حصة الدولة من نسبة الايرادات الاجمالية من موارد الشركات،وتسديد الأقساط الباقية من قيمة التراخيص في الوقت المحدد.كما وجب حساب رصيد المكالمة على اساس الثانية وليس الدقيقة،وكما هو متبع في بلدان العالم الأخرى،وكما مثبت في العقد المبرم بين هيئة الاتصالات والاعلام وبين الشركات.

    يتهم المواطنون شركات الاتصالات باستنزاف جيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة،بينما يحمل مجلس النواب الحكومة العراقية مسؤولية تردي خدمات الهاتف النقال في بلادنا مؤكدا ان قيام الحكومة بسحب صلاحيات هيئة الاتصالات والاعلام المسؤولة عن مراقبة خدمات الهاتف النقال ادى الى تردي خدماتها،وان اللجنة الوزارية المسؤولة عن اعطاء الرخص لشركات الهاتف النقال حولت قضية هذه الشركات من قضية خدمات الى قضية مالية بحتة،وكان هم اللجنة الوحيد الحصول على اموال كبيرة من الشركات وليس تقديم الخدمات الى المواطن!ويلاحظ بمرارة عدم اكتراث شركات الهاتف النقال بالعقوبات المادية التي تفرض عليها بسبب تلكؤها في تقديم الخدمات،فهي تدفعها عبر جبايتها من المواطنين وبنفس الطريقة وبربحية فائقة تعادل 1000%،من خلال سرقات منظمة ومبرمجة مثلما سددت بها التزاماتها المالية من قيمة الترخيصات!”راجع:الكاتب/البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم الثامن“

    وفق خارطة الحرمان الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء عام 2007 فأن درجة محرومية محافظات ميسان والمثنى والديوانية والناصرية هي الاعلى بين المحافظات العراقية،والمقصود بدرجة المحرومية هو قياس مدى ما يتحقق من حرمان فعلي من الحاجات الأساسية وليس على قياس الدخل المتاح للحصول على هذه الحاجات،ويعني هذا ان الدليل لا يقتصر على الحاجات الأساسية التي تشترى وانما يشتمل ايضا الحاجات الأساسية الاخرى التي لا يمكن الحصول عليها مقابل المال فقط كالأمان الشخصي والخلو من الامراض وتوفر الخدمات وغيرها..اي يمكن اعتبار الأسرة محرومة وان كان مستوى دخلها مقبولا كما هو الحال بالنسبة للحرمان من خدمات البنى التحتية كالماء والكهرباء والصرف الصحي الناتج عن نقص او عدم توفر هذه الخدمات.ويشتمل دليل المحرومية على ستة مجالات وهي التعليم والصحة والبنى التحتية والمسكن والحماية والأمن الاجتماعي ووضع الأسرة الاقتصادي مع الاشارة الى ان كل واحدة من هذه المجالات يتضمن العديد من المؤشرات التي تعكس الصورة الحقيقة من مستوى ودرجة الدليل المعتمدة لاغراض المقارنة بين محافظات العراق المختلفة.”راجع:احمد شنان بحر الفتلاوي/تخصيصات تنمية الاقاليم وفق درجة المحرومية“

 

جدول يبين ترتب المحافظات على أساس درجة المحرومية

“راجع:الجهاز المركزي للإحصاء/خارطة الحرمان/البيانات الاولية لعام 2007”

 

التسلسل	المحافظة	الدليل	عدد السكان (ألف نسمة)	الأهمية النسبية%
1	ميسان	55.8	1009.5	3.6
2	المثنى	44.3	719.8	2.6
3	الديوانية	44.3	1121.7	4.0
4	ذي قار	42.1	1846.7	6.6
5	واسط	35.5	1158	4.1
6	بابل	34.5	1727	6.1
7	نينوى	33.5	3237.9	11.5
8	صلاح الدين	33.1	1259.2	4.5
9	ديالى	32.9	1370.5	4.9
10	كربلاء	32.7	1003.5	3.6
11	النجف	29.6	1180.6	4.2
12	البصرة	26.3	2555.5	9.1
13	كركوك	20.6	1290	4.6
14	بغداد	17.8	7180.8	25.5
15	الانبار	10.3	1451.5	5.2
16	العراق	27.9	28112.2	100.0

 

• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية

    في العراق باتت البطاقة التموينية خدمة معيشية عامة،وتأمين تدفقها ومفرداتها وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها،انما هو مهمة وطنية!ووجب محاسبة ومعاقبة من يستخدمها للابتزاز والضغط على الشعب وامتصاص قوته!والبطاقة التموينية-آلية توزيع الحصص التموينية الدورية على ابناء الشعب العراقي،وفرت حتى عام 1996 مصدر دخل اضافي للعوائل العراقية التي دفعتها الحاجة ومحدودية مصادر الدخل الى التخلي عن استهلاك نوع معين من هذه السلع التي يحصلون عليها من خلال البطاقة التموينية او تخفيض استهلاكها،حيث كانت اسعار المواد الغذائية الموزعة في السوق عالية جدا.واثر مذكرة التفاهم باتت البطاقة التموينية آلية توزيع الحصص التموينية وفق برنامج النفط مقابل الغذاء!

   البطاقة التموينية لم تكن،وهي ليست استهلاكا عبثيا بل نتاج السياسة الكارثية للدكتاتورية البائدة،وشحة فرص العمل،ومجمل الازمات الاقتصادية التي عانت وتعاني منها البلاد،بعد انخفاض الدخل الفردي مئات المرات وانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسب مئوية غير معقولة،وتضخم ملفات الفقر وما تحت مستوى الفقر،وتوقف عجلة الدورة الاقتصادية السلمية،والكساد الاقتصادي الذي قل نظيره في تاريخ العراق الحديث،والغلاء الفاحش،والبطالة المكشوفة والمقتعة،وتوسع الهجوم الضريبي على المواطنين،والتقليص الصارم للانفاق العام في ميزانية الدولة بحجة التقشف والاصلاحات الاقتصادية،والنهب المنظم لمداخيل المواطنين!

     لقد تلاعب نظام صدام حسين بالتوريدات في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء وبعقودها،ومارس التجارة غير المشروعة والتهريب والسوق السوداء،وطبق سياسة الخصخصة والعمل على اسس تجارة التمويل الذاتي وترميم قاعدة السلطات الاجتماعية عبر استيلاء اعوان النظام على المنشآت العامة المخصخصة،وتعمد التلاعب بمواعيد حصص البطاقة التموينية واوزانها وحجمها والغش في نوعيتها واستخدامها سلاحا للمعاقبة،واداة لمكافأة الاعوان!كما حولت السلطات جزءا من قيمة عقود التوريدات الى حسابات المسؤولين،واباحت توريد المواد الفاسدة والرديئة والقديمة والمستهلكة!الا ان حكومات ما بعد عام 2003 الموقرة التي تعلن التزامها بنظام البطاقة التموينية،تبدو مهملة في المحافظة على اتساق هذا النظام والانتظام الذي طبع عمله طوال اعوام،ولم تتخذ اجراءات جدية لمعالجة تباطؤ توزيع المواد الغذائية،ولم تفلح في تقديم حصص شهرية كاملة،بل قلصت المفردات الى حد كبير بحيث لم يستلم الاهالي طيلة الاعوام الاربعة الماضية سوى الزيت والرز والطحين فقط،ولم توزع كوبونات النفط والغاز الا مع توزيع البطاقات التموينية لعام 2012،رغم وجود قرار بذلك،ما ادى الى تفاقم مشكلة الفساد في هذا النظام وهيأ امكانية التحايل عليه،وكل ذلك يصب في غير صالح المواطنين الذين يتعرض الاضعف فيهم للأستغلال الاكبر.ويبدو ان الحكومة العراقية لا تعمل على ترشيق البطاقة التموينية او ترشيدها واختزال مفرداتها فحسب،بل تعد العدة لالغاء البطاقة التموينية!

    في عام 2003 فاق عدد السكان المصنفين تحت خط الفقر 12 مليون نسمة من اصل 26 مليون نسمة هو مجموع سكان البلاد،من بينهم مليون مواطن على الأقل في اشد حالات الفقر فتكا،ولا يحصلون الا على وجبة واحدة في اليوم،اما الباقون فإن البطاقة التموينية هي مصدرهم الوحيد في الحصول على الغذاء،وفي عام 2007 بلغت نسبة الفقر 23%،منهم من يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد نسبتهم 3.1%،اما الذين يقل انفاقهم اليومي عن دولارين ونصف بلغت نسبتهم 13.9% عام 2007 ثم انخفضت الى 11.5% عام 2011،اما نسبة الحرمان فبلغت عام 2007 7% ثم انخفضت عام 2011 الى 6%.

جدول يوضح وضع الاسرة في اعتمادها على جلب مصدر الغذاء من السوق او من خلال الحصة التموينية المدعومة عام 2011

“المصدر:مسح شبكة معرفة العراق/نظام مراقبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العراق/وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء/2011/ص381“

 

مصدر الغذاء الرئيسي	الخبز/ الطحين	رز	بطاطا	البقوليات	اللحوم الحمراء	اللحوم البيضاء	الزيت والسمن
شراء من السوق	26,0%	35,4%	99,1%	99,1%	98,9%	89,1%	72,7%
حصة تموينية	72,2%	63,7%	–	0,3%	0,4%	0,3%	0,1%

 

   ان نسبة اعتماد الاسر على الحصة التموينية في الحصول على مادتي الطحين والرز باعتبارها مادتين رئيسيتين في المائدة العراقية بلغت 72% و63% على التوالي،وهذا يدل على:

1. ضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي واعتماده بصورة كبيرة على الحصة التموينية في الحصول على ما يحتاجه من المواد خاصة الطحين.
2. اعتماد الدولة على مايستورد من الخارج لسد حاجة السوق المحلية.

اما بقية المواد والتي يحتاجها المواطن فيلجأ الى السوق لشراءها لخلو البطاقة التموينية منها وهي في اغلبها مستوردة وليس من الانتاج المحلي.

    يغمض اصحاب اتخاذ القرار في بلادنا اعينهم على حقيقة ان الغاء البطاقة التموينية او اختزال مفرداتها في ظل انعدام السياسة الاجتمااقتصادية الرصينة للدولة،والافتقار الى البدائل المناسبة لها،وشيوع الفساد الاقتصادي،يؤدي حتما الى تصعيد حدة التباينات الطبقية وانتشار الفقر والجوع بصورة واسعة،والى المزيد من تعميق التفاوت والاستقطاب الاجتماعيين في البلاد،وتكريس هيمنة الرأسمالية الجديدة والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية على مقدرات البلاد ومصالح المجتمع.فالانتقال عن البطاقة التموينية يعني حتما ازدياد مستوى الطلب في الاسواق على مفرداتها،ما يؤدي الى رفع الاسعار والقاء اعباء جديدة وجدية على كاهل العائلة المثقل اصلا بالاعباء نتيجة عدم كفاية الدخول”راجع:د.كامل علاوي كاظم و د.حسن لطيف كاظم/الفقر ونظام البطاقة التموينية – دراسة تحليلية قياسية“.

    ينعكس التراجع الكبير في نوعية الحياة للعائلة العراقية من خلال عدم استقرار وعدم ضمان تجهيز خدمات الكهرباء والمياه،والتراجع في خدمات الصرف الصحي،وتدني مستوى السكن وكامل الخدمات العامة،وصار جليا الارتفاع المستمر الدوري لاجور النقل واسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى.تنفق اغلب العوائل العراقية نصف راتبها الشهري على الوقود،وتسكن الدور السكنية بالايجار،وتقتني بصعوبة قناني غاز الطبخ.كل ذلك يترك تأثيراته السلبية على اوضاع الملايين وعلى معنوياتها،مغذيا مشاعر الاحباط والقلق والسخط في اوساطها!“راجع:د.حيدر نعمة غالي/تقييم نظام التوزيع العام(البطاقة التموينية)في العراق والآفاق المستقبلية لتطويره/3 حلقات“.

    بدل تنظيم البطاقة التموينية واستثمار نظامها في سبيل تحسين المستوى المعيشي للمواطن عبر تنويع مفرداتها وتحسين نوعيتها،وعوضا عن المحافظة على البطاقة التموينية ومستوى شموليتها،يجري انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها،الترويج لفكرة صرف مبالغ مالية مقابل البطاقة التموينية،رداءة نوعية المواد الداخلة فيها،التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة،عدم انتظام توزيع مواد البطاقة،المخالفات(التكرار)وتسلم الحصص التموينية من اكثر من منطقة،وجود اعداد كبيرة من المتوفين مسجلين لدى وكلاء المواد الغذائية ويتقاضون الحصة التموينية كل شهر!والكشف عن مئات الهويات المزورة ضمن الاسماء المشمولة بمفردات البطاقة التموينية وكان اصحابها يستلمون المفردات بشكل مخالف للضوابط.اما موظفو وزارة التجارة والمراكز التموينية فهم في منأى من المحاسبة،وهذا التقاعس والتسيب ينعكس ايضا على وكلاء توزيع المواد الغذائية الذين يتعاملون مع الناس بمزاجية نادرة!”اسامة فائز مكي/التقديرات المطلوبة لبرنامج البطاقة التموينية في ضوء مؤشرات الاسعار العالمية لسنة 2013″

• الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي

    الطب مهنة انسانية تقدم خدماتها للشعوب في ظروف عصيبة كانعدام الخدمات والتلوث البيئي والجهل الصحي،ومن المخجل ان نرى قسما من الاطباء ينظر لهذه المهنة من زاوية الكسب المادي ويريد الاغتناء على حساب العامة!وفي العراق تفتقد اليوم العيادات الطبية الشعبية بسبب ارتفاع اسعار خدماتها المقدمة الى ذوي الدخل المحدود،ويلجأ الميسورون الى المستشفيات الاهلية هربا من سوء الرعاية في المستشفيات الحكومية كونها تعليمية وتسودها الفوضى بسبب الزخم.قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي لازالت سارية المفعول،تستخدمها الرأسمالية الجديدة لخدمة مآربها!

جدول يبين عدد المحافظات(عدا اقليم كردستان) والمستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الطبية للعام 2009-2010 حسب المحافظات

“المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية 2010/2011/وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء“

المحافظة	2009						2010						نسبة التغير بين 2009-2010 %
	المستشفيات	المؤسسات الصحية الاخرى	العيادات الطبية الشعبية	المجموع	الاهمية النسبية %	أستحقاق المحافظة،حسب نسبة السكان	المستشفيات	المؤسسات الصحية الاخرى	العيادات الطبية الشعبية	المجموع	الاهمية النسبية %	أستحقاق المحافظة،حسب نسبة السكان
نينوى	17	155	30	202	246	9.35	16	157	26	199	262	8.66	-1.49
كركوك	9	90	22	121	105	5.60	9	100	22	131	112	5.70	8.26
ديالى	12	89	13	114	109	5.28	13	89	8	110	115	4.79	-3.51
الانبار	13	145	17	175	118	8.10	13	176	17	206	125	8.97	17.71
بغداد	83	292	83	458	531	21.19	83	313	83	479	564	20.85	4.59
بابل	17	106	26	149	137	6.89	17	111	24	152	146	6.62	2.01
كربلاء	7	54	16	77	80	3.56	7	62	16	85	85	3.70	10.39
واسط	10	50	15	75	91	3.47	8	58	16	82	97	3.57	9.33
صلاح الدين	10	77	16	103	106	4.77	11	62	7	80	113	3.48	-22.33
النجف	10	75	17	102	97	4.72	10	88	15	113	103	4.92	10.78
القادسية	8	60	12	80	85	3.70	9	66	12	87	91	3.79	8.75
المثنى	5	53	11	69	54	3.19	4	60	8	72	58	0.78	-73.91
ذي قار	10	133	15	158	138	7.31	11	136	15	162	147	7.05	2.53
ميسان	6	87	15	108	73	5.00	6	84	15	105	78	4.57	-2.78
البصرة	17	123	30	170	191	7.87	18	151	30	199	203	8.66	17.06
المجموع	243	1585	333	2161	2161	100.00	235	1747	315	2297	2299	100.00	6.29

 

   بلغ عدد المستشفيات في القطاع العام عام 2012 (239)مستشفى وهي عامة وتخصصية وطوارئ ونسائية وتوليد،وبلغ عدد المراكز التخصصية (126)،وعدد المستشفيات الاهلية (96)!وتحتاج الأسر وفق التقديرات التفاؤلية الى اكثر من(20)دقيقة كمعدل للوصول الى اقرب مركز صحي عند اصابة احد افرادها بالمرض(بلغ عدد المراكز الاولية والفرعية 2538،اكثر من نصفها تعمل بطبيب واحد والبقية بالمعاونين الطبيين والممرضين).وتزيد هذه المدة قليلا عن نصف ساعة(32)دقيقة بالنسبة للأسر الريفية،وتتفاوت حالات اللجوء الى مراكز الرعاية الصحية الأولية بشكل كبير في المحافظات ولكنها ترتفع بشكل عام في المناطق الريفية.وتتمثل اهم معوقات اللجوء الى المراكز  الصحية الاولية في قلة الملاكات والمؤسسات.ومن الجدول اعلاه نلحظ ان اعلى نسبة لعدد المستشفيات والمؤسسات الصحية والعيادات الطبية تقع في محافظة بغداد وتتراوح بين 20%-22%،وادنى نسبة في محافظة المثنى وتتراوح بين 0.5%- 3.5%.ووفق الجداول البيانية ادناه فأن اعلى نسبة للولادات الحية تقع في محافظة بغداد 23% تقريبا وادنى نسبة في محافظة المثنى تتراوح بين 2.8%- 3.2%،واعلى نسبة للوفيات المسجلة تقع في محافظة بغداد 31.17% وادنى نسبة في محافظة المثنى 2.1% – 2.6%.

 

“المصدر : المجموعة الاحصائية السنوية 2010/2011/وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء“

   

   الرقابة الدوائية غائبة ومغيبة،ولا تخضع عملية استيراد وبيع وتوزيع الادوية والمعدات الطبية للرقابة المطلوبة من قبل الجهات الصحية ذات الشأن!وظاهرة الشحة الدوائية ترسخت مع فقدان 50% من الخزين الاستراتيجي ابان عهد صدام حسين والحصار الاقتصادي واعمال الفرهود التي تلت 9/4/2003 والاعمال الارهابية،بينما يشمل القطاع الدوائي الخاص المتنامي شبكة من المستوردين ومستودعات الادوية والصيدليات وله تأثير مباشر على مدى توافر الادوية!

   من المؤسف ان يقوم العراق باستيراد القطن الطبي والحقن الطبية وعبوات المغذي،واغلب المؤسسات الصحية تفتقر للتعقيم والتعفير.الا انه رغم تواضع الامكانيات المتاحة للمستشفيات والمراكز الصحية،وافتقارها الى المستلزمات الطبية الخاصة بقي الابداع الطبي العراقي يتدفق رغم المحن ويجري اعقد العمليات الجراحية التي لا يمكن ان تجر الا في المراكز التخصصية.الاطباء العراقيون مفخرة للعقل العراقي الخلاق والعمل بكل نكران ذات والتزاما بشرف المهنة.الكفاءات الطبية المهاجرة بحثا عن الامان لا الدفء هاجرت وعينها على موطنها الاصلي،وتقف القوى الظلامية وراء اغتيال العقل الطبي وتهجيره.

    الخدمات التعليمية هي جوهر العملية التعليمية التربوية لبناء جيل واع حامل لثقافة قادرة على التكيف مع التطور المعلوماتي العاصف ومعطيات التكنولوجيا الحديثة والمجتمع الديمقراطي الحديث،ولانماء النزعات الفكرية والعاطفية للتلاميذ والطلبة وتوفير فرص التعبير الحر عنها،ولفهم اسرار العالم المادي والاجتماعي التي تمكنهم من كسب المهارات العقلية واللغوية والاجتماعية والتطبيقية واشباع الحاجة للامن والاستقرار!والعملية التعليمية التربوية هي الوسيلة المتيسرة الناجحة لتغيير هيكلية المجتمع وتشكيل خواصه وثقافته وتأهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض بالمجتمع.

   تستهدف الخدمات التعليمية مكافحة الامية واعداد التلاميذ والطلبة للحياة الاجتماعية ومواجهة تحدياتها،عبر التفاعل الاجتماعي وسبر غور العلاقات الاجتماعية على اسس ديمقراطية،وضمان المستوى الاكثر رقيا للكادرالتعليمي والاكاديمي لانهم ادوات التغيير الحقة في المجتمع الديمقراطي الذي يعتمد بأسسه على التعايش والاحترام والتسامح ونبذ الافكار العدوانية!وتطوير وتحديث طرائق ومنهجية التربية والتعليم والتوجيه وتجاوز الاساليب التي تكرس الحفظ والتلقين وتبرر الاخلاق الرأسمالية على علاتها وتنشر الخرافات والعقائد الجامدة المناهضة للعلم والمعرفة!وجعل المدرسة مركزا هاما من مراكز الاصلاح الديمقراطي،وبالتالي تنظيم دور الجهاز التعليمي في اعادة الانتاج الموسعة للطبقات الاجتماعية.

   في بلاد تطفو على بحر من الذهب الاسود تتحول رياض المعرفة الى انقاض مزدحمة كريهة الرائحة بسبب انهيار نظام الصرف الصحي في معظمها،وتنتشر المدارس تحت العراء والمدارس الطينية في مخيمات النازحين وفي بعض القرى والقصبات،وتستقبل اخرى متهرئة ثلاث وجبات في اليوم.ويبين الجدول ادناه التباينات والاستحقاقات بين المحافظات العراقية من حيث عدد الرياض والمعلمات!

 

جدول يبين عدد رياض الأطفال وعدد الاطفال الموجودين وعدد المعلمات حسب المحافظة للسنة الدراسية 2009/2010

“راجع: المجموعة الاحصائية السنوية 2010/2011 – وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للاحصاء“

 

المحافظة	عدد الرياض	الاهمية النسبية %	2009-2010				أستحقاق المحافظة،حسب نسبة السكان من رياض الأطفال	أستحقاق المحافظة،حسب نسبة السكان من الهيئات التعليمية
			ذكور	اناث	المجموع	عدد المعلمات
نينوى	47	7.45	5133	4860	9993	378	72	610
كركوك	50	7.92	4071	3922	7993	194	31	260
ديالى	32	5.07	2497	2606	5103	337	32	269
الانبار	28	4.44	2479	2389	4868	265	34	291
بغداد	151	23.93	19551	18550	38101	1686	156	1315
بابل	39	6.18	2807	2957	5764	321	40	339
كربلاء	18	2.85	2510	2345	4855	169	23	199
واسط	32	5.07	2549	2358	4907	187	27	226
صلاح الدين	35	5.55	2874	2688	5562	331	31	262
النجف	39	6.18	2898	2786	5684	221	28	241
القادسية	34	5.39	3881	3815	7696	318	25	211
المثنى	16	2.54	1100	1110	2210	77	16	134
ذي قار	30	4.75	2561	2331	4892	215	40	342
ميسان	19	3.01	2180	2241	4421	191	21	182
البصرة	61	9.67	6742	6600	13342	463	55	472
المجموع	631	100.00	63833	61558	125391	5353	631	5353

 

 

 

من التقرير الذي نشره اليونيسيف عن الوضع الصحي في العراق عام 2011

 

100 رضيع يموت يوميا

35000 طفل يموتون قبل بلوغهم السنة الخامسة

1000 امرأة تموت كل عام خلال أو بعد الولادة

1000000 طفل تحت خط الفقر

500000 طفل يعانون من نقص التغذية

750000 طفل غير مسجلين في المدارس الابتدائية،نصف العدد في المناطق الريفية

400000 فتاة غير مسجلة في المدارس منهن 250000 في المناطق الريفية

4500000 لا يتمتعون بالخدمات الاساسية في منازلهم كالمياه الصالحة للشرب والكهرباء

800000 طفل بين الخامسة والرابعة عشر يُشَغَل باعمال فيزيائية

800000 طفل يتيم

900000 طفل مهجر في الداخل

 

    طالبات وطلاب العراق لازالوا يسكنون مدارس من الطين والقصب في المدن القصية”انظر:احمد محمد حسين المبرقع/كفاية مدخلات المؤسسة التربوية/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014“،ولازالت مظاهر من قبيل رصف اكثر من 70 طالبة وطالب في صف واحد وتواجد ثلاث مدارس في مدرسة واحدة،مظاهر قائمة امام الملأ وبتعمد مع سبق الاصرار،مدارس اغلبها لازالت رثة تفتقر الى الكثير من مظاهر النظافة والجمال،تفتقد الى ساحات اللعب المدرسية المنسقة الجميلة والى توفر الماء البارد والتدفئة والتبريد.ان ذلك ليس ترفا او امنيات وخيال بل يندرج في اساسيات العدالة الاجتماعية وحق مشروع نصت عليه اللوائح الدولية لحقوق الانسان والتعليم،وكل التربويين واختصاصي علم النفس يعرفون مدى الانعكاس السلبي لمثل هذا الوصف على اندفاع التلاميذ لاستيعاب المواد الدراسية وتواصلهم في تلقي الدروس.

  في العراق الجامعات تنعزل وتتكلس وتتحنط والأجراس تقرع من حولنا بالخطر،ويجري اهمال دور اقتصاد المعرفة وما يتطلبه من زيادة الصرف على التدريب والبحث العلمي والاستثمار في تنمية الموارد البشرية العلمية والهندسية والتكنولوجية،وتطوير البنية التحتية للتعليم العالي في جميع المجالات.ان  التهديد الذي يتعرض له الاكاديميون والمدرسون والعلماء والاطباء تهديد لديمومة المجتمع وتطوره!اما مساهمة الكفاءات في اعادة بناء العراق فهي مرهونة بما تقدمه الدولة من الاهتمام والدعم للكفاءات الموجودة داخل العراق.ومن العبث الحديث عن عودة كفاءات المهجر،فيما تعيش كفاءات الداخل حالة الاحباط والاغتراب،مما يضطر الكثير منها الى التفكير في ترك الوطن هربا من الاوضاع الكارثية،حيث البيئة غير الآمنة وتسلط عناصر غير كفوءة على مراكز اتخاذ القرار والتي لا يروق لها وجود الكفاءات الحقيقية وتعدها بمثابة تهديد لوجودها.

   المدرسة بيت نموذجي مبهج ومنسق للطلبة والطالبات،وليست رث كئيب يتحول فيه المعلمين والمدرسين الى سجانين،وهم يحملون الصوندات والعصي واساليب التعذيب والترهيب والزجر والاذلال،ليجر احياء عهود الكتاتيب،مما يولد للطالب احساس وكأنه يساق الى محاكمة وساحة تعذيب،دون ذنب ارتكبه او مخالفة قام بها،لكنها ارادة الأهل والمجتمع،فيتمرد عليهما معا او تخلق منه مثل هذه الممارسات فردا سلبيا منطفئ القدرة على الخلق والابداع والتواصل والتفاعل مع اهله ومحيطه ومدرسته ومجتمعه!

    الضمان الاجتماعي- مفهوم منصوص عليه في المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص على ان كل شخص،باعتباره عضوا في المجتمع،له الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في ان يتم توفيره له من خلال الجهد الوطني والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والموارد في كل دولة،من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها من اجل كرامته والتنمية الحرة لشخصيته.ويشير الضمان الاجتماعي ايضا الى برامج عمل الحكومة لتعزيز رفاهية المواطن من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى،وايضا من اجل تحسين صحة ورفاهية الاطفال والاحداث وكبار السن ومرضى العوز المناعي والعاطلين عن العمل ورعاية العوائل ذات الدخل الواطئ ومعدومة الدخل والمرأة التي لا معيل لها والارامل والايتام والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمتقاعدين والمتضررين من قبل النظام البائد ومن جراء العمليات الحربية والارهابية ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.وتسمى الخدمات التي تقدم الضمان الاجتماعي بـالخدمات الاجتماعية او الرعاية الاجتماعية.

   يشير مفهوم الضمان الاجتماعي الى:

1. التأمين الاجتماعي ليحصل الناس على منافع وخدمات تقديرا لمساهماتهم في برامج التأمين،وتشمل هذه الخدمات توفير رواتب التقاعد والتأمين ضد العجز واستحقاقات الناجين وتعويضات البطالة”انظر:حنان جميل عاشور/التأمين الصحي/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014″و”راجع:مصباح كمال/التأمين في الكتابات الاقتصادية العراقية”.
2. الخدمات التي تقدمها الحكومة او الهيئات ذات العلاقة عن توفير الضمان الاجتماعي كالرعاية الطبية والدعم المالي خلال البطالة والمرض او التقاعد والصحة والسلامة في العمل وجوانب العمل الاجتماعي وحتى العلاقات الصناعية.ويلاحظ انه على الرغم من التوسع في تغطية خدمات الرعاية الصحيةفي بلادنا الا ان جودتها في المناطق النائية لازالت محدودة.ان الحصول على الرعاية الصحية هو حق من حقوق المواطن كفلها له الدستور،وكل فرد لديه امكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية،بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأصل والجنس والموقع الجغرافي.وتلتزم الحكومة بتوفير مستوى اعلى من خدمات الرعاية الصحية للفئات الاكثر ضعفا والأشد فقرا.
3. الأمن الاساسي بغض النظر عن المشاركة في برامج تأمين محددة كالحصول على المساعدات الفورية التي تعطى للاجئين والنازحين الذين وصلوا حديثا/الحصول على الضروريات المعيشية الاساسية مثل الغذاء والملابس والمسكن والتعليم والمال والرعاية الطبية.

    تقع اعلى نسبة لعدد وحدات الرعاية الأجتماعية في محافظة بغداد حوالي 33% وادنى نسبة في محافظة صلاح الدين 1%،وتقع اعلى نسبة للمسنين والمقعدين المستفيدين الموجودين في هذه الوحدات في محافظة بغداد حوالي 41% وادنى نسبة في محافظة النجف 7% من مجموع المسنين والمقعدين في العراق،بينما تخلو محافظات كركوك وديالى والانبار وبابل وواسط وصلاح الدين والمثنى وذي قار وميسان من المسنين والمقعدين المستفيدين من وحدات الرعاية.لقد بلغت اعلى نسبة من المعوقين المستفيدين من وحدات الرعاية في محافظة بغداد حوالي 26.5% وادنى نسبة في محافظة صلاح الدين حوالي 0.5%،كما بلغت اعلى نسبة من المستفيدين من الاحداث في محافظة بغداد 32%،وادنى نسبة في محافظة ميسان 2%.ويلاحظ خلو محافظات كاملة من الاحداث المستفيدين من الوحدات.

 

“المصدر:المجموعة الاحصائية السنوية 2010/2011/وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء”

 

• الشرعية الدولية لحقوق الانسان

    تعني ثقافة حقوق الانسان بالوعي العام المقاوم للظلم وبحماية شرعية حقوق الانسان.وتتكون الشرعية الدولية لحقوق الانسان من:

1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30) مادة”انظر:الكاتب/الذكرى الستون للاعلان العالمي لحقوق الانسان“.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الملحق به الذي بدأ نفاذه بتاريخ 16/12/1966.
3. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسبما ورد في قرار (2200) عام 1966 (الامم المتحدة).
4. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وفق قرار (2106) عام 1965 عن الامم المتحدة.
5. الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها قرار (3068) عام 1973 عن الامم المتحدة.
6. اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة قرار (24/180)عام 1979.
7. اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية عام 1984.
8. اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

    وجاء في الإعلان النهائي لمؤتمر فيينا لحقوق الانسان في حزيران عام 1993:”جميع حقوق الانسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ويتوفق كل منها على الآخر ويرتبط به“.

    ترتبط حقوق الانسان فيما بينها بعلاقة جدل،فالحقوق الاقتصادية تحقق التوازن الضروري اللازم لاحترام حقوق المواطنة السياسية والمدنية.اما المكونات الاساسية للديمقراطية السياسية فهي حرية الرأي والتعبير عنه وحرية الضمير والانتماء والتنظيم السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي وحرية الاجتماع.كل ذلك يقع ضمن حقوق الانسان المنصوص عليها في اعلان الامم المتحدة الصادر عام 1948 والمواثيق الدولية الصادرة عام 1966 والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية واقامة دولة القانون ومؤسساتها المنبثقة عن ارادة الشعب بالانتخابات الحرة الدورية ومراقبة المجتمع الدولي عبر الامم المتحدة لتنفيذ ذلك حسبما جاء في قرار 23/3/1976.وقد نص اعلان الامم المتحدة والمؤلف من ديباجة وثلاثين مادة على مجموعة الحقوق المدنية والسياسية من المادة الثالثة حتى المادة الحادية والعشرين ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من المادة الثانية والعشرين وحتى المادة السابعة والعشرين.

    حقوق المرأة تشكّل احدى اكثر الجبهات حساسية في الصراع الضاري من اجل التمدن والتحضّر والديمقراطية الدستورية!وبعيداً عن التحديات واثارة المشاعر العاطفية،الروح العدمية والتعبير عن الآلام ان صحّ التعبير،وفي ظروف نسب كبيرة للأمية والتخلف،اضافة الى الطبيعة المحافظة لاوساط  نسائية واسعة بسبب الحروب والخوف الأجتماعي والارهاب والقمع والسجون والتعذيب،الفقر والعوز،ومخاطر العصابات والمافيات..فأن حقوق المرأة تتلخص في التساوي في الحقوق الأقتصادية،السياسية،الثقافية،الاجتماعية وامام القانون!وتدفع المرأة الثمن مضاعفا بسبب طوق الاضطهاد الذي يلتف على عنقها من المنزل ويمتد الى الشارع والمدرسة ومكان العمل،وبسبب الظروف الاجتماعية والعادات المتخلفة وتسلط القوى الدينية المتطرفة والارهابية”عبير الهنداوي/دور المرأة والرجل في بناء مجتمع مدني ديمقراطي/ندوة منتدى التسامي الثقافي في رابطة المرأة العراقية عن الديمقراطية وبناء المجتمع المدني“.وفي العراق تتمتع لا تتمتع المرأة بحقوقها ايضا والمنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة،قرار(24/180)عام 1979.لقد اغفلت المادة 41 من من الدستور الدائم حقوق المرأة المدنية والديمقراطية والاجتماعية،واشاعت الولاء دون الوطني شئنا ام ابينا عندما تجرد القاضي من مهنيته في النصوص القانونية لتحوله الى اداة طائفية لأشاعة الآراء الفقهية المختلفة”العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية،حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم،وينظم ذلك بقانون”وهذه المادة تنفي انجازات قانون الاحوال الشخصية رقم(188)لسنة 1959.

   ما ينطبق على حقوق المرأة ينطبق على حقوق الطفل بأعتباره عضو اساسي في المجتمع!ولابد من تشريع المواد القانونية التي تحمي الطفل:حق الطفل في دعم اقتصادي محدد بغض النظر عن دخل العائلة الاقتصادي ومن ولادته الى بلوغه سن الرشد،حق الطفل في الحصول على مكان في دور الحضانة ورياض الأطفال المجانية،حق الطفل في الحصول على مقاعد دراسية مجانية من الابتدائية ولغاية الدراسة الثانوية،منع الأغتصاب والاعتداء الجنسي لكلا الجنسين واعتباره جناية يحاكم عليها القانون،منع القهرالاجتماعي والضرب في التعامل من قبل العائلة وكل مؤسسات المجتمع،منع التسول وتشغيل الاحداث في كل مؤسسات المجتمع واعتباره جنحة يحاسب عليها القانون.

   تفرض الحريات السياسية والحقوق المدنية وحقوق الانسان نفسها بوصفها حاجة واقعية ومطلبا سياسيا ومسألة عملية مهما اشاحت عنها الآيديولوجيات  الشمولية التي ترجأها الى مستقبل بعيد،ولم تر فيها المدخل الضروري لتحقيق اهدافها الكبرى لاسيما حين يكشف حاملو هذه الآيديولوجية او تلك انهم خسروا الاهداف الكبرى وخسروا الحريات السياسية والحقوق المدينة والحياة الدستورية وحقوق الانسان والمواطن معا.

   الانتقال من مفهوم الملة الى مفهوم الامة يتوقف على علمنة المجتمعات وتحديث بناها واطلاق الحريات السياسية والحقوق المدنية على اساس من المساواة واطلاق حرية الفرد وحقوق الانسان بضمانات دستورية وقانونية.وعليه ترتبط العدالة الاجتماعية ويتطور مفهومها رقيا مع رفع شأن حقوق الانسان واقامة المؤسساتية المدنية واعتماد التعددية السياسية والفكرية والتداولية عبر ارساء الحياة الدستورية الديمقراطية ووضع حد لنظم الطوارىء والاحكام العرفية والاجراءات الامنية والاعتقالات الكيفية!وتستهدف حركة حقوق الانسان تمكين كل فرد من الدفاع عن حقوقه بنفسه او بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة التي تتصدى لهذه المهمة،والحذر من الوقوع اسرى الرأي العام او الآيديولوجيات والحسابات الآنية والضيقة،وهي تبدأ بالدفاع عن الاضعف والاقل حماية والاصغر عددا باعتبارهم الفئات الاكثر هشاشة وضعفا وتعرضا للخطر.

    الديمقراطية ليست موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة.يقول كارل ماركس:”الانسان الذي يعمل لغيره لا يمكن ان يكون حرا مهما اعطي من حقوق دستورية!..”وينبهنا المنهج المادي التاريخي الى زيف ادعاءات الرأسمال الكبير كونه حامي حمى الديمقراطية وحقوق الانسان بتحويله لهما الى حفلات تنكرية في سبيل تحقيق مصالحه ومطامعه!والعدالة الدولية اليوم تحمي”الحيتان الكبيرة”ولا تجازف بتشويه مصداقيتها العدلية،وتسمح للقوة الأعظم بإعادة نهب الثروة واحتكار تعريف الثروة،اي امتلاك وسيلتي التغيير في المجتمعات الرأسمالية:الثروة والانسان.

   اي حديث عن حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي”الكاتب/هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟“وكذلك”الكاتب/حقوق الانسان..مساهمة في كشف الاستبداد الديني في العراق“وكذلك”تقرير حقوق الانسان في العراق لعام 2010/يونامي“.

• استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية

      القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وقد نبهت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الى ذلك لأن مهمة القضاء فصل الخصومات التي لا يخلو منها مجتمع،وهو تجسيد لصورة القانون في اتم وجه.ولا يكفي اقرار القوانين سلامة الحياة الاجتماعية وكفالة نظامها.وفي”مبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية“لسنة 1985  ورد 20 بند ومبدأ حول استقلالية القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والمؤهلات وشروط الخدمة والحصانة والسرية المهنية والعزل”الكاتب/القضاة وحرية اصدار الاحكام في العراق“. 

   تعزيز السلم الاهلي والعدالة الاجتماعية وضمان عدم تواجد اي كان فوق القانون”فارس حامد عبد الكريم/العدل وفكرة المساواة القانونية والمساواة الفعلية“تستلزم القضاء المستقل القوي البعيد عن الوشائج الاصطفائية واللوبية الضاغطة،ويعتمد على الرموز القضائية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية والحيادية(لا الرموز الاجرامية وسيئة السمعة والسيرة والسلوك”الكاتب/بارادوكس معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد“)،وتعميق منهج حقوق الانسان في عمل المؤسسة القضائية،وتعزيز دور قضاة التحقيق والنظام القضائي الذي يفصل بين سلطة التحقيق والاتهام.وفي العراق يتطلب ايضا اعادة بناء واصلاح وتأهيل المنظومة القضائية وترميم ماهدمته السلطات البائدة من قيم واسس واعراف قضائية كانت تشكل مقومات البناء القضائي!”سالم روضان الموسوي/دور القضاء العراقي في تعزيز السلم والأمن الاجتماعي“.

   من اهم مقومات انبعاث المجتمع المدني هو الفصل بين الدولة والمجتمع والفصل بين السلطات الثلاث:التشريعية والتنفيذية والقضائية.ان اهم اساس في بنيان المجتمع المدني هو القانون او السلطات القضائية او دولة وسلطات القانون.فالمعايير القانونية صمام امان الحريات والتعددية السياسية والفكرية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وآليات النظام السياسي الشرعية وبضمان الدستور.كتب ماركس عام 1842:”حرية التجارة،حرية التملك،حرية الضمير،حرية الصحافة،حرية القضاء..هذه كلها انواع لأصل واحد متشابه هو الحرية بدون اي اسم محدد“.ويؤكد(محمد عابد الجابري)ماهية المجتمع المدني بأنه الإطار الذي تنتظم فيه العلاقات بين أفراده على أساس الديمقراطية ويمارس فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية وتحترم فيه حقوق المواطن وتقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث للمؤسسات:البرلمان والقضاء المستقل والاحزاب والنقابات والجمعيات..الخ.

    تعني نظرية فصل السلطات الدستورية”سالم روضان الموسوي/الدستور والقضاء والتوازن“الاستقلالية والحرية للسلطة القضائية بما يتيح لها ممارسة دورها المهم في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة،وقدرة السلطة القضائية على الحركة وحرية الأداء والتطور ضمن دائرتها،وعدم تأثرها بالمواقف السياسية للسلطة التنفيذية،ودون ان تتقيد بمراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية او تدخل اي منها في عملها او في قراراتها.وتضمن الاستقلالية القضائية ضمان حقوق الناس وحرياتهم ومنع السلطات الاخرى من التدخل في اعمال القضاء او اغتصاب سلطته عبر سطوة كبار موظفي الحكومة وممثلي البورجوازية البيروقراطية والكومبرادورية والطفيلية وكبار المقاولين،اي ضمان دفع اي اختلال يساور الاجهزة القضائية في مواجهة التدخلات غير المشروعة والتي قد تدعمها بعض القوى المؤثرة في المجتمع وفي مواقع اتخاذ القرار بغرض ارباك العدالة الاجتماعية وتجاوز موازين الحق وتأويل نصوصه الى غير مراميها.بمعنى اخرى تضمن الاستقلالية القضائية التزام المؤسسة القضائية بالحيادية وعدم الانحياز لأية جهة كانت،وعدم اخضاع المؤسسة القضائية او قراراتها ليس فقط للسلطة التنفيذية وانما حتى للمصالح الخاصة والسياسية منها،وبالتالي عدم تمكين تلك المصالح من النفاذ داخل جسد القضاء،وتمكنها من احداث شروخ تحرف القضاء عن مسار الاستقلالية والحياد التي تتطلبها العدالة والقانون.

     وتضمن الاستقلالية القضائية ليس فقط قدرة القضاء في التطبيقات القانونية السليمة للقوانين،وحسم القضايا وتطبيق معايير العدالة والقانون بحيادية وعدالة،وانما قدرة المواطن من مقاضاة اي مركز من مراكز السلطتين التشريعية او التنفيذية امام القضاء في حال شعوره بخرق الدستور او العمل بما يخالف النصوص القانونية…كل ذلك يستلزم جملة من الضمانات الاساسية للقاضي تمكنه من مقاومة الضغوط التي قد تسلط على خياراته واختياراته بمناسبة تعيينه او ترسيمه او استكمال مقومات هيبته واحترامه وحياديته ونزاهته الامر الذي يساعده على تركيز السلامة والعدالة الاجتماعية وتنشيط عوامل النهضة في المجتمع.وعليه القضاء كمصدر للقانون هو استقرار المحاكم وتقدمها المستمر في السير على قواعد معينة،وتشمل السلطة القضائية مجموع المحاكم الموجودة في الدولة لتطبيق مجموع الاحكام التي تصدرها في سبيل فض النزاعات بين الناس.

     اكدت المادة (84) من الدستور العراقي الدائم الجديد على”ان السلطة القضائية مستقلة،وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها،وتصدر احكامها وفقاً للقانون”.وجاء في المادة (85):”القضاة مستقلون،لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة”.لكن الدستور العراقي الدائم لم يكن معصوما من الخطأ والانتقادات لتفتح المادة (89) الباب امام رجال الدين(خبراء في الفقه الاسلامي)لأشغال عضوية المحكمة الاتحادية العليا!المختصة اساسا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور،والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية..الخ”الكاتب/الانفراج السياسي والتعديلات الدستورية في العراق“.

• نحو موقف منصف ومعين تجاه اللاجئين والنازحين

    تتبوأ موضوعة المهجرين واللاجئين والنازحين صدارة قضايا العنف والاضطهاد والتمييز وتهيمن على الادب السياسي كمعضلة كبيرة تواجه العديد من الدول!والاسباب التي دفعت وتدفع الملايين الى الهجرة والترحال القسري،ومهما اختلفنا في تحديد جذورها وتشخيص المسؤولين عنها وتباينت الآراء بصددها،تبقى خطيرة.

    “التهجير الاحترازي”مفهوم يعني الهجرة الطواعية كمحاولة استباقية لتفادي المخاطر المقبلة،وتلجأ اليه مئات الآلاف من العائلات بسبب الذعر والترويع!فتعلن عن بيع بيوتها بأي سعر متوفر،بينما ترغب اخرى بتأجيرها على امل ان تعود اليها بعد تحسن الوضع الامني،وتبيع العائلات الغنية دورها السكنية مع كامل اثاثها بأسعار رخيصة جدا.وتساهم الاشاعات المقصودة منها او العفوية بتأجيج حالة الفزع واتساع خارطة التهجير الامر الذي يؤدي الى تهجير آلاف العوائل وتشتيتها داخل البلاد وخارجه.وتخضع عمليات التهجير الاحترازي في اطارها العام الى”أهداف ومصالح”واجندات،وتجري على مستوى التطبيق الميداني اساليب تهديد مباشرة وعلنية وبشتى السبل لتتسبب في نشر الذعر العام ولتتوسع السوق الرائجة لأصحاب الغرض السيئ وللعصابات الخارجة عن القانون التي لا تترك وادي الا وتسلكه،لترحل الكثير من العوائل”احترازيا”واستباقا للوقت ليكونوا اصحاب المبادرة قبل ان تفرض عليهم وتكون القضية بين الحياة والموت.وعليه التهجير الاحترازي هو تهجير قسري!

    التهجير القسري شكل من اشكال التطهير الذي تقوم به حكومة ما او مجموعات متعصبة تجاه مجموعة او مجموعات اثنية لاخلاء اراضي محددة لصالح نخبة او فئة معينة!ويندرج ضمن جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وفق مفاهيم القانون الدولي والانساني والتي لا تسقط بالتقادم حسب اتفاقية”عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية”لعام 1968!فهو جريمة حرب باعتباره من الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12/8/1949 وبروتوكولاتها لعام 1977،وحظرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي او الفردي للمواطنين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اية دولة اخرى.كما اعتبر البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الترحيل او النقل القسري داخليا او خارجيا من الانتهاكات الجسيمة لذلك البروتوكول.كذلك درجت مواثيق المحاكم الجنائية الدولية،ومنذ ميثاق نورمبرغ بالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،على اعتبار التهجير القسري جريمة حرب.

  في العراق،وفق يونامي فأن النازحين منذ كانون الثاني 2014 كانوا معرضين للخطر الدائم والقسوة البالغة احيانا بسبب سوء الاوضاع الامنية ومخاطر التهديد والوعيد،وهم بحاجة الى مأوى ومساعدات انسانية اساسية وحماية في اكثر من 1500 موقعا في كل انحاء البلاد.ووفق تقديرات الامم المتحدة فأن اكثر من خمسة ملايين و200 الف شخص في حاجة للمساعدة في عموم البلاد،بعد ان اجبرت احداث العنف الداعشية اكثر من 200 الف شخص على مغادرة منازلهم قسريا،مشيرة الى تسجيل اكثر من 100 الف عراقي كلاجئ في البلدان المجاورة فضلا عن مليوني شخص مهجر في الداخل.هناك نحو مليون ونصف المليون شخص متواجد في مخيمات النازحين واكثر من مليون و400 الف شخص يعيشون في مناطق ينشط فيها القتال حيث يكون وصولهم للخدمات الاساسية محدودا جدا،فضلا عن وجود 220 الف لاجئ عراقي فروا من سوريا!وان اكثر من 900 الف شخص قد وجدوا لهم ملجأ في اقليم كردستان العراق،والجميع بحاجة ماسة الى مساعدات.

    ومع اسهامة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الانسانية في تنظيم النشاطات الضاغطة لمنع انتهاكات حقوق الانسان في العراق وايصال المواد الأساسية والغذاء والدواء الى النازحين!فأن الحكومة المالكية”نسبة الى رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي”قد تعاملت مع التهجير القسري بانتقائية عالية ليتركز الحديث عن التهجير قبل نيسان 2003 وتتجاهل كوارث النزوح الداخلي والهجرة بعد هذا التاريخ!لقد تعاملت بإزدواجية منقطعة النظير مع ملف التهجير القسري،وطغى التسييس والكمون الطائفي على بياناتها لتتعمد السكوت والتغاضي والتقليل من الاهمية والتوظيف السياسي.

    لا يمكن فصل عمليات التهجير الداعشية عن عمليات التهجير واسعة النطاق التي تمت في الأعوام 2006 و2007،وعمليات التهجير المحدودة قبلها وبعدها.ولا يمكن الفصل بين عمليات التهجير هذه وطبيعة الصراع السياسي في العراق بعد عام 2003 ونظام المحاصصة السياسية الطائفية!وغياب البرامج الحكومية والمشاريع الوطنية لتحقيق العدالة والاستراتيجيات طويلة الأمد لمعالجة الاوضاع السيئة وظروف القهر والعوز التي يعاني منها النازحون،وتقديم كل الرعاية والدعم والاسناد لاعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع واعادة البسمة الى شفاه الاطفال والفرح والدفء الى تلك العوائل التي عاشت فصول المآسي المرعبة،وتقديم المنح والمساعدات وتسهيل طرق تقديمها بعيدا عن الروتين الطويل،وتأمين عودة المهجرين الطبيعية الى مناطق سكناهم وديارهم وبيوتهم وحمايتهم من تهديد او ابتزاز من شغل هذه البيوت طوال فترة التهجير.ان تأمين عودة الجميع الى مناطقهم وبيوتهم،وحفظ املاك وبيوت المهاجرين والمهجرين وحمايتها،وتأمين الرعاية الكريمة لحياة هذه الملايين من ابناء شعبنا،انما هو واجب وطني مقدس،وان القلوب والعيون تصبو نحو كل موقف منصف ومعين.

    وفق الاحصاءآت البيانية ادناه فقد كانت اعلى نسبة للعوائل النازحة عام 2010 تقع في محافظة نينوى،اي قبل الغزو الداعشي للمحافظة،الا انه يلاحظ نقصان اجمالي العوائل النازحة قياسا بالعام 2009 بنسبة – 14.05%.بينما ضمت محافظة البصرة النسبة الاعلى من العوائل العائدة وادنى نسبة كانت في محافظة كربلاء!

 

“المصدر:المجموعة الاحصائية السنوية 2010/2011/وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للاحصاء”

  

   تعرضت الاقليات الى عمليات نزوح وتهجير قسري نتيجة الأوضاع الامنية غير المستقرة في المناطق الساخنة لاسيما في محافظتي بغداد والموصل،والبعض منهم وجد ملاذاً آمنا خارج العراق والبعض الآخر توجه نحو اقليم كوردستان العراق،والاعداد التي شملتها اعمال التهجير هي اكثر بكثير من الاحصاءآت الرسمية للحكومة العراقية التي تتعمد التعتيم بسبب جسامة الكارثة!وتورط الميليشيات التي تتغاضى عنها الدولة في اعمال التهجير!ووفق ذلك فأن عدد العوائل النازحة من عوائل الاقليات قبل الغزو الداعشي(المسيح، الصابئة، الايزيديين، الشبك) هم (7251) عائلة، اما في عموم العراق فبلغ عدد العوائل المهجرة والنازحة (165069) عائلة.

جدول يمثل عدد عوائل المكونات النازحة والمهجرة قسريا عام 2012

“احصاءات النزوح والعودة/وزارة الهجرة والمهجرين/الموقع الالكتروني  www.momd.gov.iq“

 

ت	المكونات	عدد العوائل المهجرة
1	المسيحيين	6231
2	الصابئة المندائيين	353
3	الايزيديين	289
4	الشبك	378

 

  ان جميع الاحصائيات المقدمة من وزارة الهجرة العراقية ومنظمات الهلال الاحمر وشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والجمعيات الخيرية منذ بداية عام 2014 تعد ارقاما تخمينية،لأن جميع الجهات تعجز عن الوصول الى كافة الأماكن التي سكن فيها النازحون اثر الارهاب والغزو البربري الداعشي،الا ان الرقم يقترب من 2 مليون نازح في عموم العراق من اجمالى 33 مليون عراقي،وتستحوذ محافظة الانبار على ثلث العدد تأتي بعدها محافظة صلاح الدين التي ضرب النزوح بها مدن بيجي وتكريت والدور تحديدا،وتليها محافظة نينوى التي طال التهجير فيها الاقليات،في حين طالت عمليات التهجير عددا من مدن محافظة ديالى ومنها المقدادية وبعقوبة وقرى نائية،بينما تركزت اعمال التهجير في العاصمة بشكل اكبر على المناطق المحيطة بها التي تسمى حزام بغداد”النزوح العراقي يؤسس لمدن اشباح في البلاد/المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي“. 

   يؤكد د.كاظم حبيب ان عدد السكان من الصابئة المندائيين تقلص من 70000 نسمة الى 5000 نسمة لا غير،والكثير ممن تبقى منهم يعيش باقليم كردستان وليس على ضفاف نهر الفرات،موطنهم الاصلي.وان عدد المسيحيين بالعراق انخفض من 1.5 مليون عام 2003 الى 450000 نسمة عام 2013،و250000 نسمة ربيع 2014،و150000 نسمة بعد اجتياح الموصل،ومن تبقى منهم موزعون على اقليم كردستان العراق بشكل خاص وبغداد،في حين فرغ جنوب العراق منهم.وهذه حال الايزيدية والشبك وتركمان تلعفر”كاظم حبيب/التضامن الانساني حاجة انسانية ماسة وملحة في اوضاع العراق،وطننا المستباح“.

  ان تأمين عودة الجميع الى مناطقهم وبيوتهم،وحفظ املاك وبيوت المهاجرين والمهجرين وحمايتها،وتأمين الرعاية الكريمة لحياة هذه الملايين من ابناء شعبنا،انما هو واجب وطني مقدس،وان القلوب والعيون تصبو نحو كل موقف منصف ومعين.

• افضل السبل الكفيلة لاستثمار العائدات النفطية

  النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم،وتمتلك العائدات النفطية التأثير المباشر على ديناميكية اقتصاديات البلدان المنتجة للنفط،ومنها العراق،لأنها  اساس التمويل الاستثماري والصرفيات الحكومية،وتوفر العملة الصعبة اللازمة للايرادات والبرامج الانمائية والنقد الضروري لحيوية اقتصادياتها الوطنية”انظر:سامان سيبيهري/الجغرافيا السياسية للنفط/ مركز الدراسات الاشتراكية/2001“.

  النفط عامل مهم في الحد من التبعية لكنه في العراق وشم بالاهدار وسوء ادارة العوائد وتبديد الموارد على السلع الاستهلاكية في التنمية الانفجارية ومشاريع الابهة الكبرى والتسلح والكوارث،وضعت بلادنا في حال اشد تبعية للنظام العالمي الجديد بالوصاية المالية الدولية تارة والاحتلال تارة ثانية والخضوع لضغوطات الثالوث الرأسمالي العالمي تارة اخرى،ووجهت اقتصاديات البلاد وتجارة العراق الدولية وطابع العلاقات بين الاسعار والاجور والرواتب لاعادة انتاج اوضاع التخلف والتبعية عبر عمليات السوق الاعتيادية وخلقت عماء السوق!“راجع:فيليب سيبيل لوبيز/جيوبوليتيك البترول/ترجمه من الفرنسية: د. صلاح نيّوف“.

   ليست القضية النفطية مجرد عمليات تجارية،انها جوهر قضية التحرر الوطني والاجتمااقتصادي في العراق.ان الموقف من  القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والمضي في طريق التقدم الاجتماعي.من هنا واصلت القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.

   وبعد مضي قرابة عقد على استلام الطائفية السياسية مقاليد السلطة،واتباعهم سياسات اقتصادية انتقائية ونفعية غير مدروسة وغير مفهومة،تتميز بغياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية وبالاضعاف المتعمد القسري لدور الدولة في الميدان الاقتصادي،وباستمرار المغالاة في تأكيد مزايا السوق الحرة في اقتصاد البلاد دون معاينة للواقع الملموس واستحقاقاته!شهدت البلاد تعمق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي والاعتماد شبه الكامل على موارد النفط في تمويل الموازنة العامة للدولة،بل لم يعد الاقتصاد العراقي ريعيا فقط،بل وبات خدميا ضعيف الانتاج في الوقت نفسه.لقد ازداد الاعتماد على العائد النفطي الذي يمثل في المتوسط اكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة وحوالي 60% من الناتج المحلي”راجع:د.صبري زاير السعدي/الاقتصاد السياسي لتنامي قوة النفط في العراق“وكذلك”مظهر محمد صالح/امثلية باريتو المحيرة والدولة الريعية الديمقراطية“وكذلك”خطة التنمية الوطنية 2013 – 2017“و”راجع:د.صالح ياسر/جذور الاستعصاء الديمقراطي في الدولة الريعية/7 حلقات“.

   القطاع النفطي،بسبب السياسات النفعية للنظام الدكتاتوري والاوضاع والتعقيدات الامنية وتفاقم الارهاب،والصراع الدائر حول شكل ومضمون الدولة العراقية الجديدة،يعاني جملة مشكلات وصعوبات حالت دون احداث نقلة نوعية في نشاطه،تسهم في بناء شبكة من الصناعات الامامية والخلفية.ولم يكن خافيا على احد ان النفط شكل اهم ركائز ودوافع العمل العسكري الذي تزعمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق والذي انتهى باحتلال العراق كليا الى جانب العنوان العريض لنشر الديمقراطية.ومن الطبيعي ان ينصب جهدها الرئيسي على ترتيب مقدمات الغاء كل القوانين السابقة في مجال السيطرة الوطنية على قطاع النفط باعتباره المصدر الأساس للدخل القومي في العراق،ابتداء من تعويم آلية الأسعار مرورا باهمال عملية تحديث البنية التحتية لقطاع النفط وحتى عقود الخدمة الجديدة،حالها حال نظم المشاركة،هي الاخرى انتزاعا لحقوق حكومات البلدان المنتجة ووظائفها باعتبارها سلطة عامة تمتلك حقوق السيادة على اراضيها،ولكن باسلوبا ملطفا هذه المرة!الحكومة العراقية تضيع التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،وتعيد سجن الاقتصاد العراقي في زنزانة لا يستطيع ان يتنفس منها الا بشق الانفس ليجر تكبيل سيادة العراق،بالوقت الذي ستحافظ على مصالح الشركات الاجنبية.

“راجع:د.بارق شبر/مؤشرات الاقتصاد الكلي 2003 – 2013“

 

    انصار ما يعرف بتوزيع جزء من عائدات النفط مباشرة على المواطنين يجادلون بأن التحويلات النقدية المباشرة ستعمل وبسرعة جدا على القضاء على الفقر المدقع وستزيد من ولاء المواطنين للدولة في بلد مقسم الى طوائف ومذاهب واعراق.ومنتقدو هذه الخطوة يقولون ان التحويلات النقدية المباشرة ستؤدي  ببساطة الى ارتفاع معدلات التضخم وتحفيز الاستهلاك والحد من الانفاق الحكومي على خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة،ويجب ان يقرر البرلمان الأموال التي يجب ان تخصص للانفاق على الرواتب والخدمات والرعاية الاجتماعية.وفيما تجادل الحكومة وتبحث في افضل السبل الكفيلة باستثمار العائدات النفطية،فليس لدى المواطن سوى ان يحلم بالرفاه الذي ستجلبه اموال النفط على البلاد بعد ان عاش سنوات طويلة من الحرمان.

• التوازن بين ملاحقة الفساد والميليشيات وتأمين العدالة الاجتماعية

    الفساد ارهاب ابيض!تمييزا له عن الاسود او التقليدي!والارهاب هو الرعب والتخويف الذي تقوم به دولة او مؤسسة او منظمة او شخص او افراد وجماعات لتحقيق اغراض او اهداف محددة!اي كل فعل عنف سياسي موجه حصرا ضد المدنيين والمدنية والمجتمع المدني وحتى الدولة مهما كانت الشرعية التي يتذرع بها!والرهان على مكافحة الفساد يعادل الرهان على مكافحة الارهاب،فهما وجهان لعملة واحدة،يغذي احدهما الآخر ويمده بالحياة والاستمرارية.والفساد مؤسسة لها ادواتها التي تستقطب ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء في مرحلة الانهيار السياسي والقيمي والوطني.والفساد جريمة لا تضبط بسهولة لانها جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه بالاخص عندما تكون الانظمة والقوانين القائمة غير منسجمة مع روح العصر،وعندما تسود فترات التراجع السياسي والثوري والانفصام الديني والوطني ونهوض الولاءات العصبوية دون الوطنية كالعشائرية والطائفية والجهوية بديلا عن القانون”راجع:الكاتب/بنية الفساد المركبة في العراق“و”الكاتب/مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق“.

   ولثقافة الفساد ابعد الآثار السلبية على العملية الاجتمااقتصادية،تزدهر مع انتعاش“بيزنس الحرب”والارهاب والتخريب وتغييب الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والرقابة الاعلامية والشعبية،تزدهر مع سياسة الاستيراد مفتوح الأبواب دون ضوابط.ومن عوامل تعاظم الفساد الذي يعوق الاعمار ويفاقم المعاناة ويدمر القيم الروحية،غياب مقومات الشفافية في ظل تنامي دور ونشاط الفئات الطفيلية،الذي يعكس حقيقة ان الفساد ظاهرة اقتصادية سياسية مركبة تستند الى بنية اجتماعية ونمط ثقافة يرتبطان بالتخلف والجهل وانتعاش الولاءات الضيقة!

    وتقوم سلطة الولاءات الضيقة بتسويق بضاعة الفساد ومراتبه وارستقراطيته وعصاباته السياسية التي تريد فرض نفسها بقوة الميليشيات على الساحة السياسية لأدارة المجتمع بقيمه وروابطه وبانعزاليته،وهي تجد في تسعير الخلافات السياسية ولو على جثث آلاف الضحايا وسيلة اساسية لحرف الغضب والنضالات الجماهيرية لأدامة حكم مؤسسة الفساد،التي تكدس الثروات عبر تنمية ملكياتها الخاصة لوسائل الانتاج تارة وباللصوصية تارة اخرى وعبر المبادلات التجارية وجباية الضرائب على العامة وعبر غسيل الاموال..الخ.ومؤسسة الفساد المستفيد الاول من الظروف الامنية الغاية في الخطورة،وهزال الاداء الحكومي والتخبط السياسي،وشيوع مظاهر قسوة الحياة والخوف من الغد والمستقبل والبطالة الواسعة وانتهاكات حقوق الانسان!ومؤسسة الفساد لا تطلب شيئا اليوم سوى الالتزام النفسي بها والاحتماء في ظلها وتحت خيمتها،الايمان بها اعتبارها شعب الله المختار!ويلعب سلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الفساد وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير!

   من اجل تجذير حماية النزاهة ومكافحة الفساد ومحاربته اعتمادا على ما اتخذته الحكومة من قوانين مؤسساتية وتشريعية واستنادا الى ما اصدره المجلس المشترك لمكافحة الفساد من تعليمات وتوصيات وضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المدى الطويل للعمل على تنفيذها وتطبيقها للاعوام 2010 – 2014″راجع:رعد كاظم غيدان/الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العراق 2010 – 2014“،الا ان عدم الجدية وتغييب الارادة السياسية والوطنية والتأخر في اقرار الموازنة الحكومية والارهاب الداعشي حال دون الاخذ بالاستراتيجية التي تركت فوق رفوف المكاتب!  

    ان مجرد ابداء الاستعداد لبيع الدولة بعض من مؤسساتها الاقتصادية يخلق بحد ذاته الحافز الكبير للفساد والافساد.ويمتد الفساد الى ما وراء الاختلاسات المالية ليشمل العديد من مظاهر”سوء استغلال النفوذ والسلطة”مثل الرشوة Bribery المحاباة Favoritism والمحسوبية Nepotism والمنسوبية والزبائنية (Clientélisme – Patronage) والاكراه والترهيب والاستغلال والاحتيال والتزوير والابتزاز Mailins Black وشراء الذمم وتقاضى العمولات ونظام الواسطة  Wastaبهدف تحقيق مآرب سياسية او اجتماعية او تغيير النتائج الانتخابية واعمال التقييم والاستفتاء وتمشية المعاملات او عرقلة المساعدات الانسانية وتحويلها الى مجموعات غير محسوبة اصلا،وجماعات الضغط اللوبية Lobby،والعصابات المافيوية-الميليشيات MAFIA.ومن الطبيعي ان يكون لانتشار الفساد الآثار والتداعيات السلبية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية!الفساد،حاله حال الطائفية السياسية،قطار رجعي ينطلق دون رحمة داهسا تحته الجميع!

   يذكر ان تقرير اميركي قد افصح اوائل عام 2009 ان الحكومة العراقية غير قادرة على تطبيق الحد الادنى من قوانين مكافحة الفساد لأن بعض الجهات المسؤولة العليا تعرقل اي تحقيق في قضايا الفساد،كما لا يمكن الوثوق بقدرة محققي هيئة النزاهة الذين لا يحمي احد حياتهم،على الكشف عن النشاط الاجرامي لاي شخص يتمتع بحماية الأقوياء والمتنفذين،رغم ان هيئة النزاهة جاء تشكيلها ادراكا مبكرا لضرورات التصدي للفساد،وتحديد الضوابط والآليات والوسائل الكفيلة بذلك،كما عكس توجها سليما في تصنيف هذه المهمة ضمن ترتيب الاولويات السياسية”راجع:الدروس القاسية- تجربة اعادة اعمار العراق/المفتش العام في برنامج اعادة اعمار العراق SIGIR/2009“.كما اكد مسؤولون امريكيون،انهم لا يستطيعون تحديد ما حدث لمبلغ 6.6 مليار دولار نقدا كانت مخصصة لصندوق تطوير التنمية في العراق،بعد عقد كامل من المراجعات والتحقيقات،كاشفين عن اقدام الحكومة العراقية والبنتاغون في 2011 بغلق ملف المليارات المختفية.ويؤكد المفتش الامريكي لاعادة اعمار العراق ستيوارت بوين ان مبلغ 6.6 مليار دولار تمثل اكبر عملية سرقة للاموال في التاريخ القومي الامريكي ولازال المسؤولون في البنتاغون لحد هذه اللحظة يقولون انهم ببساطة لا يعرفون كيف اختفت تلك الاموال!

 

جدول مؤشرات الفساد Corruption Perception Index (CPI) عالميا خلال الفترة 2003 – 2012 وموقع العراق فيها

ملاحظة توضيحية:العلامة تتدرج من الاعلى وهي عشرة للبلد الاكثر نزاهة.

“راجع:مؤسسة فريدريش ايبرت- مكتب الاردن والعراق/ايمن احمد محمد/ورقة سياسات الفساد والمسائلة في العراق/2013“

 

الاعوام	عدد الدول المشتركة	تسلسل العراق	علامة مؤشر الفساد الحائز عليها العراق
2003	130	113	2.2
2004	146	129	2.1
2005	194	170	2.2
2006	163	160	1.9
2007	180	178	1.5
2008	180	178	1.3
2009	180	176	1.5
2010	178	175	1.5
2011	183	175	1.8
2012	176	169	1.8

 

   لاجل مكافحة الفساد يتطلب ايجاد الموازنات التالية التي لا غنى عنها:

    الاولى:ملاحقة الفساد والمفسدين بكفاءة دون ان يؤدي ذلك الى تعطيل جهود الاعمار والبناء،وتجنب ملاحقة المخلصين بوشايات كاذبة او بدوافع سياسية شخصية.

    الثانية:التوازن بين ملاحقة الفساد والحفاظ على حقوق الانسان وتأمين العدالة الاجتماعية!

    الثالثة:تواصل حملات مكافحة الفساد مع تبدل الحكومات،وابعاد قضايا الفساد عن الصراعات الحزبية،وضرورة عدم دفاع اي حزب عن اعضائه في حالة اتهامهم بالفساد!

    الفساد ارهاب ابيض!والميليشيات على اختلاف تلاوينها ارهاب اسود مع سبق الاصرار!فهي من آثار الصدامية والنظم الشمولية لتحويل المجتمع الى ثكنات وامارات عسكرية ابتداءا من تكديس السلاح الى تجنيد الناس واحكام القبضة عليهم بغية تطويعهم وسهولة اخضاعهم وصولا الى تحقيق طموحاتها واشباع رغباتها المريضة،وتعكس النفس الثوري القصير للبورجوازية الصغيرة بهدف تعطيل المشاركة السياسية وتهشيم المؤسساتية المدنية بأسم الاصلاحات الجزئية ومعاداة الاستعمار ومقاومة الاحتلال!ليتحول ابناء الشعب الى كائنات مغلوبة على امرها تتحرك بدافع الحياة والاستمرار ليس الا،وهي امتداد لميل السلاح وتجار السلاح المتنامي للتدخل في العمليات السياسية الجارية في البلاد،وهي دولة داخل دولة لأنها تفرض قراراتها وارادتها الشاذة ومراسيمها والمد الرجعي للقوى الدينية وتفرض نفوذها وخيمتها الفكرية على الجميع وتدعو الى رفض الآخر وفكره واتجاهاته!

   ويستغل تجار ومهربو الاسلحة عدم وجود معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة في الشرق الاوسط  وهشاشة القضاء والضوء الاخضر للسلطات التنفيذية لانتزاع اقصى الارباح من توريد الاسلحة وعرضها في السوق السوداء التي تعج بالاسلحة الخفيفة والثقيلة والمعدات العسكرية المختلفة تحت مرأى وسمع الحكومة والدول الاقليمية.وبات العراق البلد الوحيد من بين دول العالم يمتلك الكثير من الاسلحة المتنوعة وغير المرخصة خارج الثكنات العسكرية،واكثرها بيد الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة وبعض البالغين مما هدد وتهدد هذه الاسلحة امن المواطنين بسبب عدم شرعيتها وقانونيتها معا!

    ادى ويؤدي بالضرورة تعاظم دور الميليشيات”راجع:كاظم محمد احمد/ نبذة تاريخية عن المليشيات في العراق“الى التمترس ومفاقمة الأوضاع،فضلا عن خروج مجاميع متطرفة منها على السيطرة تمتهن الإجرام والقتل والخطف”والعلس”والاحتيال والتزوير والابتزاز..الخ”انظر:افلات تام من العقاب- حكم الميليشيات في العراق/منظمة العفو الدولية AMNESTY/2014″.ان الميليشيات كذراع عسكري لمنظمات واحزاب سياسية او كأدوات مسلحة لتنفيذ اهداف سياسية محددة وظفت في الصراع التنافسي على السلطة وفي التصفيات واعمال الاغتيالات والتطهير الطائفي.هذا سمم الاجواء السياسية العامة وكرس العنف طريقا لحل الخلافات.

   تشيع الميليشيات من خلال الاعمال الاستفزازية والارهابية انها تستطيع ان تتحكم في الشارع وان تقتل وتذبح الجميع،وانه لا يمكن تجاهلها،والمطلوب من ذلك كله هو اظهار الحكومة بانها عاجزة عن مواجهتها وانها غير قادرة على بسط الامن والاستقرار.ان الهدف من هذه الاعمال تعطيل الحياة وخلق الارتباك والهلع بين المواطنين.

   لا عدالة اجتماعية بدون هيبة للدولة والالتزام بالدستور الدائم والفصل بين السلطات واحترام المؤسساتية المدنية،ولا هيبة للدولة مع انفلات واتساع نشاط الميليشيات وتحول العشائر المسلحة والمجاميع المسلحة والصحوات والحشد الشعبي الى ميليشيات واعادة تأجيج الاحتقانات الطائفية،ما لم يتم شرعنتها قانونا وفق الدستور وبموافقة البرلمان واخضاعها لضوابط محددة وان يتم تنظيمها وتسليحها بعلم الحكومة ومؤسساتها المعنية ولاغراض دعم القوات المسلحة النظامية في العمليات العسكرية للذود عن سوح الوطن!والحذر من ان تتحول هذه الميليشيات الى كلاب حراسة حكومية مدللة لتلعب دور الشرطة والبلطجية!

   لقد باتت العاصمة العراقية خاضعة في بعض مناطقها وبشكل او بآخر لسيطرة ميليشيات مسلحة تجاوز عددها 22 ميليشيا،جميعها ترتدي الزي العسكري الرسمي او ملابس الشرطة،وتستخدم آلياتهم وتحمل شارات ملوّنة تميز كل ميليشيا عن الاخرى،وتحاول ان تلعب دور البديل للحرس الثوري الايراني والمخابرات الايرانية التي تلاشت مع التدخل العسكري الاميركي الجديد آب 2014،وتستخدم نفس اساليب داعش اذ يقلدون عملياتها وارهابها البربري لكن بغطاء ودعم حكومي هذه المرة.

    يعرف الكلب البوليسي بالكلب المدلل الذي تم تدريبه لمساعدة الحكومة والشرطة في اعمالها!وتعرف الاوساط الاكاديمية البلطجية  THUGSبالمجموعات التي تتنمر وتثير الرعب بين المواطنين بأتجاه فرض الرأي بالقوة والسيطرة على الناس وارهابهم وابتزازهم والتنكيل بهم!او المجموعات المتهورة التي تعرض قوة عملها عبر الارهاب،ولهم مرادفات عدة،كالشبيحة والمرتزقة وقطاع الطرق وكاسروا الاضرابات والاعتصامات والشماكرية والعصابات والكتائب السوداء وذوو القمصان السوداء والأشباح وكتائب عزرائيل..!البلطجية وكلاب الامن البوليسية المدللة مترادفة كأدوات عنف بلا عقل”الكلب البوليسي قد يكون ذكي احيانا”،يستعين بهم ضباط الأمن والداخلية والاستخبارات لردع الخصوم تحت ستار حماية البلاد من اخطار الفتن المحدقة!وكمفهوم عصري تعني البلطجة بتجنيد السلطات القائمة الأفراد لتأسيس ميليشياتها وفرق موتها ولكسر الفعاليات الجماهيرية الاحتجاجية!يذكر ان الحكومة المالكية قد استعانت بالبلطجية مرارا لكسر الاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية اعوام 2009 – 2011 واستخدمتهم في اعمال بث الرعب والهلع وحتى الاغتيالات بحق خيرة ابناء الشعب. 

    تتشابك ظاهرة البلطجية والرعاع مع ظاهرة الحثالات DREGS الطبقية والجماعات الهامشية MARGINAL GROUPS!لتصحو البلاد المنكوبة،كل يوم،فضلا عن الارهاب الداعشي،على جثث الأبرياء والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة وعمليات الاختطاف.والتناسب طردي بين العجز الحكومي في حل ازمة الأمن وبين تصاعد المظاهر المسلحة الشاذة كالميليشياتية والبلطجة،فالاسلام السياسي والطائفية السياسية تعبر عن مصالح الكومبرادور والطفيلية وتجار اقتصاديات الظل – البيئة الخصبة لتفريخ”البلطجية”!والقاسم المشترك بين الجميع هنا،هو العنترة والشقاوة الصبيانية!وكل مرتزقة “المقاولة العراقية” –  التشكيلات الارهابية المتواجدة على الساحة العراقية اليوم لا تختلف في جوهرها عن داعش و”امارات” المتطرفين التي كانت قائمة في اللطيفية وابوغريب والخالدية والفلوجة والدور،والنجف وكربلاء والثورة!لأنها تحول الناس البسطاء الى دروع بشرية للعابثين باسم الدين والقومية!”ضياء الحكيم/ميليشيات الدولة ام دولة الميليشيات“.

   تهبط القيمة السياسية والمعنوية للطائفية السياسية وتشكيلاتها الارهابية وكلابها البوليسية دوما مع تفعيل القرار السياسي الوطني المستقل وتأكيد الهوية الوطنية المستندة على فكرة المواطنة المتساوية وعبر بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية على اسس مهنية والولاء للوطن وللدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي،وعبر بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية،وعبر الاجراءات الفعالة الفورية لحل الميليشيات ومعالجة تعقيدات هذه الظاهرة سواء بتفعيل الأمر(91)لسنة 2004 وبتطويره وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 او بغير ذلك من الاجراءات التي تؤدي الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة واجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور واحكامهما،والعمل على اقامة المجتمع المدني الديمقراطي وضمان التنافس السلمي الحر وتداول السلطة،واحترام حقوق الانسان.  

• كوابح العدالة الاجتماعية في العراق

1. كل الحديث عن اللصوصية وهدر ونهب المال العام والفساد القضائي والانتخابي هو مضيعة للوقت ما دامت النخب السياسية المتنفذة تعيد انتاج نظام المحاصصة الطائفية والاثنية بل وتعيد انتاج النظام الشمولي!”راجع:د.كمال البصري ومضر سباهي/الانتخابات القادمة-تنمية مستدامة ام محاصصة مستدامة“.
2. ستبقى الفضائح التي تزكم الانوف جارية على قدم وساق الى ان تستقل السلطات عن بعضها البعض وفق الدستور،وخاصة السلطة القضائية التي يجب ان تتحرر من كل الضغوط ومنها الخوف،والى ان يجري احترام حقوق الآخرين والمحافظة على المال العام وتجنب الاخطاء ومعرفة ما لنا وما علينا في هذا الوطن،والمساهمة في بناء العراق الجديد،العراق الدستوري المؤسساتي“انظر:د.طالب الرماحي/منظومة القيم وواقع الفساد في العراق/6 حلقات“.
3. سيبقى الفساد مادام ممثلو الشعب يتقاضون راتبا شهريا مقداره 22500 دولار فضلا عن الامتيازات بينما يفتقر الشعب لأبسط الخدمات،وسيبقى الفساد مادام البرلمانيون يحصلون على 1000 دولار للدقيقة الواحدة دون ان يضعوا قانونا واحدا يهم البلاد ويسكنون مجانا في ارقى الفنادق!”نشرة مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء/العدد 29″
4. مع النهوض المتواصل للولاءات دون الوطنية يتسع التناقض بين الدور السياسي التقليدي للدولة ودورها الاقتصادي الجديد لتأمين الريع لـلاقطاعات الطائفية – المناطقية الطامحة الى السلطة والثروة والتي بدأت تحتل مواقع السيطرة على المفاصل الاقتصادية والسياسية والامنية الاساسية.
5. تقزيم الديمقراطية والتعامل الانتقائي مع الدستور،والانتهاك السافر للمادة 38 منه ذات الصلة بحق المواطن في التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل وفي الاجتماع والتظاهر السلمي”التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي“.
6. بقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا ومستوردا ومستهلكا للسلع الاستهلاكية المنتجة في اقتصاديات دول اخرى ومستنزفا لموارده المالية في الاستيراد بدلا من مشاركة تلك الاموال في الانتاج!استتبع ذلك بقاء الاقتصاد العراقي وحيد الطرف في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة وخلق الديناميكية الذاتية!
7. استمرار الاستهلاك لموارد النفط المالية دون تحقيق التراكم والاغناء الضروري للثروة الاجتماعية من مصادر اخرى غير النفط الخام!وهذا يعني استمرار تبعية السياسة الاقتصادية للايرادات النفطية،حيث يتم تبني السياسات الاستثمارية التوسعية في ظل انتعاش تلك الايرادات،وتبني السياسات الاستثمارية الانكماشية في ظل انكماش وتراجع تلك الايرادات.
8. الفساد الاداري”راجع:طارق الهيمص/كتابنا وكتابكم شعار البيروقراطية العراقية“والاقتصادي بات سرطانا!مع استمرار ارتفاع الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام وبخاصة الانفاق الدفاعي وشيوع انماط الاستهلاك الترفي في اجهزة الدولة!واقترن هذا التوجه بضعف مرونة الجهاز الانتاجي والارتفاع في الميل للاستيراد ومعدلاته!ويكشف ملف الفساد عن حقائق مريرة تكشف عن جوانب من الأزمة التي تعصف بالبلاد!
9. سيبقى الفساد ما دام المواطن دون ضمان صحي ولا ضمان اجتماعي ولا ضمان شيخوخة ولا ضمان للعاطلين عن العمل.سيبقى الفساد ما دامت المــرأة لم تدخل لحد الان في معادلة التوازن الاجتماعي للوجود الانساني،ومادام الطفل يولد ويترعرع في بيئة الشد والجذب دون قواعد قانونية صلبة تضمن حاضره ومستقبله..وعليه وحتى نصل الى آليات فعالة لمحاربة الفساد،ما علينا الا ان نضع استراتيجية مكافحة حقيقية/معاقبة الفاسدين/وقاية جدية/التوعية والتثقيف/وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر”انظر:الكاتب/ مدخل عصري لتحليل بنى الفساد المركبة في العراق“!
10. العراقيون ليسوا اغبياء ليستوعبوا معادلات القضاء العراقي الديمقراطي الجديد في ظل التعتيم الاعلامي والالاعيب والخطط الديماغوجية.والعراقيون لن يجدوا ابدا حلا لهذه المعادلات في محاولات تغييب الديمقراطية بأسم الديمقراطية،وفي محاولات التغييب الكامل والكلي لمؤسسات المجتمع المدني التي هي الشرط المهم والأساسي للحياة الديمقراطية.
11. يزداد عدد الضحايا الأبرياء بسبب الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية ومدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط الناس،وابتداعه الأساليب الجديدة عبر تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة وزرع العبوات الناسفة واللاصقة على جوانب الطرق وفي الاسواق والتجمعات المكتظة بالناس،واستخدام كواتم الصوت في الاغتيالات الهمجية،واقامة اماراته الارهابية(داعش واخواتها)..الخ.
12. فضائح السجون والمعتقلات تظهر الحال السئ الذي وصلت اليه حقوق الانسان في العراق والتي تنتج لنا كل يوم عشرات الجثث المعروفة والمجهولة؟!لم تتشكل لجان تحقيق وغابت وطمرت ذاكرة نصف عقد من الزمن،لان ثقافة شراء السكوت المتبادل بين الضمائر العفنة(اصحاب النفوذ)،وازدهار تجار السياسة والثقافة في كرنفالات الاستعراض والتهريج وشراء الذمم وولائم الصفقات والعمولات والتعهدات خلف الكواليس والمغانم،هي الثقافة السائدة،لينام اللصوص والحرامية والقراصنة رغدا في بلادنا..
13. التدخلات الفظة في شؤون المؤسساتية المدنية وهيئات حقوق الانسان والمفوضيات المستقلة وتوجيه التهديدات والانذارات لها،تكشف عن الوجه القبيح للنخب السياسية المتنفذة كمؤسسات قمعية مقوضة التجمعات الاهلية والمدنية والحزبية،ومعرقلة لتشريع قانون عصري للاحزاب تحتكم له كل القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية الجارية اليوم.
14. القوى السياسية المتنفذة تتسم بالتعسف العقائدي واصطناعها المثل السياسية على قدر حجمها،الامر الذي ساعد على ترسيخ ميراث ثقافة الخوف والشك بالمواطن والمواطنة،وتمتلك باع طويل من القرارات والاجراءات غير المدروسة،ولم تقدم شيئا اذ لم تخرج عن ممارسة التكتيك السياسي والايحاء بتنشيط  المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية شعارا لاغراض التنفيس،وسفسطة.قرارات واجراءات متزمتة قرعت جرس الانذار عن جهد واع وتصميم مسبق لسياسات تحويل ابناء الشعب الى قطعان يسهل تسخيرها!
15.  السعي لفرض الرأي الواحد،وتنميط المجتمع وتأطيره وفق طروحات”الاسلام السياسي”،وممارسة الارهاب الفكري باشكال مختلفة،ومصادرة الرأي الآخر،وتشجيع وادامة النزعات الطائفية والمناطقية والعشائرية،على حساب مبدأ المواطنة والشراكة الوطنية”التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي“.
16. محاولات تأطير المجتمع دينيا والرهان المستمر على المرجعيات الدينية والطائفية والقمع الطائفي والجهل والامية والولاءات الرجعية وتدني الوعي الوطني وتهميش دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى.العودة الى الماضي والبدائل الاسلامية هي ردود افعال على التخلف والامية والهلع ودليل عمق ازمة المجتمع العراقي.”انظر:تركي الحمد/ السياسة بين الحلال والحرام“.
17. سرطان انصاف المثقفين واشباههم والادب الشوفيني الطائفي الانتهازي الوصولي!واساليب التزويق البياني والزخرفة اللفظية!وتبني سياسة تأييد الراهن واشاعة ثقافة الخنوع والخوف واليأس وغسل الأدمغة والتجهيل والسفسطة والنفعية،والغاء العقل النقدي والتنوع في الرأي!
18. انتهاك حرمة الجامعات والوسط الاكاديمي وتدني المستوى العلمي والعزلة العلمية التقنية وانتشار مظاهر التعصب والعدمية وممارسات الرعاع وانصاف المتعلمين ومحاولات الفصل بين الجنسين.
19. الشطب التعسفي للمادة 140 من الدستور العراقي الفيدرالي التي تضمن حل الخلافات القائمة حول كركوك وفق الاستحقاقات والآليات الواردة في الدستور،والانتهاك المستمر لمضمونها!
20. سطوة الميليشيات والعشائر والقوى المتلبسة جلباب التدين زورا!وهذه القوى قد اطلقت لنفسها حرية اصدار القوانين والقرارات بالتعارض مع نصوص الدستور!
21. الداعشية والترويج لثقافة السيف والذبح والصلب والجلد والرجم والسبي وفرض الاتاوات ونسف القبور والاضرحة والنصب التذكارية.
22. مواصلة سياسة الباب المفتوح في التجارة الخارجية،واقتصار التصدير على النفط الخام فقط!والصناعة العراقية التي تتميز بالضعف الشديد اصلا تواجه اليوم مزاحمة شديدة من السلع الصناعية المستوردة بسبب التباين في الجودة والسعر وشكل العرض وغيرها!
23. تبني الدولة سياسة الانفتاح على الاسواق الخارجية،والغاء جميع القيود والضوابط على الاستيراد،ووضع الانتاج المحلي الضعيف والمنهك امام منافسة غير متكافئة مع المنتج الاجنبي،ما ادى بالضرورة اى انهيار معظم ما تبقى من الصناعة الوطنية.
24. سيادة رؤى وتوجهات اقتصادية تغيب عنها الخطط الاستراتيجية واللجوء الى الحلول الارتجالية والترقيعية في معالجة الازمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية”انظر:بسام محي/ورقة سياسية عن العدالة الاجتماعية في العراق/حلقتان“وكذلك”جبار مجيد صخي/هل تنقذ المبادرة الصناعية صناعتنا الموءودة؟“،كما يغيب ادراك اهمية التوسع في البنى التحتية لتحقيق اهداف التنمية،المتمثلة في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر ورفع مستويات الدخل القومي،وتحقيق عدالة اجتماعية عبر توزيع افضل للدخل.السياسة الاقتصادية المتبعة تقف اليوم حائلاً بوجه مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي والتنمية الصناعية!
25. التوجهات الراهنة للحكومة العراقية تعيق عمليا تنمية القطاع الزراعي وتحديثه وايجاد علاقة تنسيق ونمو متناسب بين القطاعين الصناعي والزراعي،سواء كان بالنسبة الى توفير السلع الزراعية للسوق المحلي الاستهلاكي ام لتوفير مواد اولية زراعية للصناعة المحلية.“القطاع الزراعي..الواقع..الرهانات..المستقبل/المختصة الفلاحية المركزية للحزب الشيوعي العراقي/(3/1/2012)”
26. استمرار توجهات السياسات الاقتصادية التي كرست الطابع غير الانتاجي للاقتصاد،وساهمت في تدهور المساهمة النسبية للقطاعات السلعية وبخاصة قطاع الزراعة والصناعة التحويلية،مما عمق من تدهور حصة الفرد من الدخل القومي،ورفع من معدلات التفاوت في توزيع الدخول.
27. يتواصل الخلل في الجمع والتنسيق السليمين بين السياستين النقدية والمالية،مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم،وما ينجم عنه من ظروف معيشية شاقة لقطاعات واسعة من ابناء شعبنا.
28. استمرار ظاهرة الاغراق السلعي التي تعد من العوامل الفاعلة التي اسهمت بإطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص العراقي الذي كان نكوصه وافول نشاطاته من ابرز العوامل التي عجلت بتهشيم العمود الفقري للصناعة الوطنية التي ماتزال تعاني الاهمال في ظل فوضى الرؤى الاقتصادية على الرغم من كونها تعد من اقدم النشاطات الاقتصادية في المنطقة.
29. بقاء البطالة وتناميها لتصل نسبة العطالة الى 34% من القوى العاملة،ونحو 70% عام 2003 بسبب اقدام الاحتلال الامريكي على حل القوات المسلحة العراقية!ولا يقدم نمط التشغيل غير الانتاجي في مؤسسات الدولة،والقائم على الاعانة،حلاً لمشكلة البطالة.
30. انهيار سعر صرف الدينار العراقي في سوق العملات الاجنبية من 3.39 دولار الى 3000 دينار للدولار الواحد.
31. مؤشر التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة،ويتسبب في خفض القدرة الشرائية!“مصطفى البسيوني/ دفاعا عن الكادحين– نضال الفقراء ضد غول الأسعار/مركز الدراسات الاشتراكية/2004“.لقد تصاعدت نسب التضخم بقفزات سريعة منذ عام 1980 واصيبت العملة العراقية بالتضخم الجامح(34000%)مما ادى الى تدمير العملة النقدية كوسيط للتبادل”راجع:د.عودت الحمداني/صندوق النقد الدولي ودوره في تعميق ازمة الديون الخارجية للبلدان النامية“و”راجع:د.مظهر محمد صالح/الفجوة النقدية-الواقع الراهن وحسابات المستقبل“.
32. سياسة البنك المركزي والبنوك العراقية تسير باتجاه منح التسهيلات الائتمانية للتجار وتمنعها او تجعلها في حدها الادنى لمن يريد التوظيف في القطاع الصناعي.ويتجسد ذلك في مجال القروض ونسب الفائدة التي لا تساهم في تنشيط الصناعة الوطنية ولا تشجع اصحاب رؤوس الاموال على توظيف رؤوس اموالهم في الصناعات المحلية!
33. محاولة حل قضايا الاقتصاد ومشاكله  بعصى سحرية ومبادرات من نوع المبادرة الزراعية!
34. عدم وجود قانون يحمي الصناعة العراقية من المنافسة،وحتى قانون عام 1929 لحماية الصناعة الوطنية وتعديلاته المهمة لم يعد ساري المفعول في العراق الراهن!
35. ازمة الطاقة الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي وتعرض الصناعة والمعامل الاهلية ومرافق الدولة والخدمات الى التخريب المتعمد!
36. الموازنة السنوية الدورية لا ترافقها الحسابات الختامية والتقويم الشامل لموازنة الاعوام السابقة،وللمبالغ التي خصصت للانفاق في اطارها ومدى الانفاق الفعلي،وللانجازات والاخفاقات،والمبالغ المدورة،ولارصدة العراق الاحتياطية في الداخل والخارج،وغير ذلك.وتعكس هيكلية موارد الموازنة الطبيعة الاحادية الريعية الخدمية للاقتصاد العراقي!وما زالت النفقات التشغيلية تحظى بالتخصيصات الاكبر في الموازنة العامة للدولة تمثل في المتوسط 73% من اجمالي النفقات العامة خلال السنوات 2007 – 2010.اما التخصيصات الاستثمارية فتتراوح بين 24.5% و28% من اجمالي النفقات العامة وبمتوسط سنوي قدره حوالي 25%.وهذه النسبة بعيدة عن تلبية حاجة البلاد الهائلة الى الاستثمار العام واعادة بناء وتطوير البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة ولتوفير الخدمات الاساسية واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز النموالاقتصادي من اجل خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.ولا يحظى قطاع الصناعة الا بحصة ضئيلة من التخصيصات في الموازنات العامة لا تتجاوز 1.5%.

“راجع:د.بارق شبر/مؤشرات الاقتصاد الكلي 2003 – 2013“

 

   ان تلكؤ المشاريع التجميعية العملاقة يعود بالاساس الى عدم وجود رؤيا اقتصادية لدى الحكومة العراقية!”راجع:الكاتب/البارادوكس الصناعي في العراق الجديد/القسم 12“

1. استمرار غياب وتغييب الطبقة الوسطى الصناعية والزراعية والطبقة العاملة المنتجة للخيرات المادية في المدينة والريف واستمرار الضعف في قطاع صغار المنتجين الذي يوفر الارضية الصالحة لبناء المجتمع المدني الديمقراطي والمساهمة في تعميق وعي الفرد والمجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقوقياً وبيئيا!
2. بقاء المجتمع ريفيا او يستند الى الوشائج الاصطفائية والمرجعيات العشائرية والدينية الطائفية،ويعيش الماضي في الحاضر حيث تتفاقم فيه وعليه الازمات ويحتدم فيه الصراع ويضعف دور المثقفين الديمقراطيين في حياة المجتمع!

• الطريق نحو العدالة الاجتماعية

  لا عدالة اجتماعية دون مجتمع مدني،ومقومات المجتمع المدني معروفة للجميع،وعليه ترتقي اليوم اكثر من اي وقت مضى في العراق مهمة:

1. اعتماد الدولة استراتيجيات اقتصادية بعيدة المدى تحافظ على التوازن والتكييف الهيكلي ووضع النظم والاستقرار ولا تنشغل بالجزئيات.
2. اعتبار القطاع الاستخراجي النفطي  قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي”مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق-مطابقة التدفقات النقدية الناتجة عن الصناعة النفطية في العراق خلال عام 2009/ IEITI“.
3. اعادة هيكلة صناعة النفط الوطنية بما يعزز ترسيخها في ظل حكومة وطنية ذات سيادة واحياء شركة النفط الوطنية العراقية N.O.C. في قانون منفصل يسبق تشريعات النفط والغاز الجديدة،واعتماد استراتيجية للتعجيل في نقل استهلاك الطاقة محليا من النفط الى الغاز الطبيعي“د.محمد علي زيني/الاقتصاد العراقي – الماضي والحاضر وخيارات المستقبل”،والاسراع في اصدار قوانين للنفط والغاز!والاستفادة من الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي مع ضرورة تحديد المجالات التي تدخل فيها على صعيد الاستخراج شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية يستلزم اعادة النظر بمسودتي مشروع قانون النفط والغاز الجديد ومشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المقدمتان الى مجلس النواب على اساس :ارساء الصناعة المؤممة بعقودها المتنوعة والرفض المطلق لعقود الامتياز والمشاركة.ومن الضروري عدم تجزئة مشاريع قوانين النفط ،والنظر لها دفعة واحدة…. على الحكومة تقديم مشاريع قوانين موحدة تخص النفط الى مجلس النواب،ولا تقوم بتجزئتها… لأن هذا ليس في مصلحة البلاد..
4. الحذر من الانجراف الى منزلق الاقتصاديات الاستهلاكية.ما نراه اليوم من مستورد يجعلنا من الشعوب المستهلكة وليست المنتجة فالاستيراد وصل حتى الى المرطبات والمواد الغذائية وغيرها.
5. الوقف بحزم ازاء الطائفية السياسية وضغوطات الليبرالية الجديدة المتطرفة التي تريد ان تطلق الخصخصة بدون دراسة وبدون حساب خصوصيات الاقتصاد العراقي،وفضح الجهات التي تستكلب لابقاء الاقتصاد العراقي اقتصادا نفطيا ريعيا خدميا مستوردا مستهلكا وحيد الجانب في تطوره وكولونيالي التركيب في بنيته وعاجز عن تحقيق الوحدة العضوية في عملية اعادة الانتاج الموسعة،واهدارعوائد النفط على استيراد السلع لاغراض الاستهلاك والانفاق على الرواتب والمصروفات الجارية فقط!!
6. الالتزام بمواد الدستور والتعامل الواعي والمتساوي معها،لا التعامل معها بمكيالين وحسب الاهواء والامزجة.
7. الالتزام بالمشاريع الوطنية المدنية الديمقراطية الفيدرالية الحديثة والسلة المتكاملة من المشروعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنويرية والعسكرية والبيئية لاستراتيجية التنمية الوطنية على المستويين المادي والبشري.
8. رفض آلية السوق كوصفة سحرية لحل كل المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بلدنا.المطلوب في عراقنا الاشم ليس تصفية القطاع العام انما تصفية العقبات التي تحرفه عن اداء وظيفته التاريخية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والاجتماعية المركبة.
9. يعتبر امتلاك السياسة التسعيرية الوطنية والضوابط اللازمة التي تتفق مع مبدأ التوفير الاقتصادي الصارم وضبط أسعار السوق والقطاع الأهلي الخاص مهمة حيوية.
10. تحقيق الترابط المتبادل بين النفط والزراعة واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الريف التي تساهم في زيادة دخل المواطنين وتخفيف الهجرة الى المدن…وبالتالي تأمين علاقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية.
11. ضرورة توجيه النسبة الكبرى من التخصيصات الاستثمارية وموارد النقد الاجنبي وتهيئة الظروف التي تكفل تحقيق ارتفاع مطرد في الناتج السلعي غير النفطي،وعلى اساس تعجيل النمو في القطاع الصناعي – الصناعة التحويلية،وتحقيق معدلا ت نمو منتظمة في القطاع الزراعي،وجعل هذين القطاعين اكثر استيعابا للقوى العاملة ولحركة رؤوس الاموال.وتبني استراتيجية للتنمية تهدف الى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد استخراجي- خدمي الى اقتصاد صناعي – زراعي.
12. اعداد برنامج بعيد المدى للتصرف بموارد النقد الاجنبي،ووضع الآليات الكفيلة بتحسين توظيف تلك الموارد،وفي مقدمتها الموازنات بعيدة المدى للنقد الاجنبي التي تأخذ في الحساب امكانيات تعويض الاستيراد وتنويع هيكل الانتاج وهيكل الصادرات.
13. ايلاء الاهتمام اللازم لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين واصحاب الورش الصناعية الصغيرة ومساعدتهم على النهوض بمشاريعهم!
14. تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006 ليجر تأكيد ارتباط دخول الاستثمارات الاجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني،وخصوصا الاستراتيجية منها،من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة،والعمل على ضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفق الحاجات التنموية ولاستمرار التحكم بالثروات الوطنية”عامر عيسى الجواهري/جذب الاستثمار الاجنبي المباشر“.وضرورة ابقاء البنى التحتية والخدمات (الطاقة الكهربائية،الماء،المجاري،الطرق،النقل،الخزن وغيرها)تحت سيطرة الدولة،وابعادها عن الاستثمار الاجنبي.ان”قرار تشجيع الاستثمار في الاقليم”والصادر عن حكومة اقليم كردستان برقم 129 في 1/9/2003 لم يتضمن امكانية شراء الاصول الموجودة التي يملكها الشعب،ولكن فقط السماح في الاستثمار في المشاريع الجديدة،وهو بذلك قد عالج الخلل الكارثي الذي تضمنه قانون الاستثمار رقم 13.ان تسهيل دخول الرأسمال الاجنبي يجب ان يكون في المشاريع الجديدة وليس لشراء اصول موجودة اصلا!
15. يقتضي من الدولة ايجاد بيئة محفزة للاستثمار عبر الاجراءات الميسرة والتشريع المتسم بالشفافية وشبكة المعلومات والاتصالات واسواق المنتجات وعوامل الانتاج التنافسية والبيئة التحتية الداعمة وتسوية الانقسام بين القطاعين العام والخاص والتخلص من الاحتكار الحكومي للانتاج والعقلية البيروقراطية المستفحلة!
16. تحفيز الرساميل الاستثمارية الوطنية الكبيرة كي تسهم في عملية اعادة تأهيل وتطوير الصناعة العراقية!ودعم القطاع الخاص وتشجيع مبادراته وتوفير البنى التحتية لتطويره وطمأنته بإقامة بنية مستقرة قانونية وادارية ومالية،ومنحه تسهيلات ضريبية تمييزية وتسهيلات ممكنة لمشاريعه التي تستخدم التقنيات الجديدة وتستخدم المواد الاولية المحلية،واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته لمستوى المنافسة!”راجع:مسودة استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2013 – 2030/هيئة المستشارين/مجلس رئيس الوزراء“.
17. توفير البيئة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز حالة التنافس بين القطاع العام والقطاع الخاص على اعتبارات الكفاءة الانتاجية والخضوع لقوى السوق،وبالعمل على منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقيام بدوره في عملية التنمية،على ان تهتم القطاعات الحكومية بتهيئة المتطلبات الاساسية لهذه التنمية من توفير البنية الاساسية كالخدمات والموانئ والطرق وشبكات الكهرباء والمياه،فاستمرار احتكار المؤسسات الحكومية للمشاريع الكبيرة في مجالات القطاع النفطي والصناعي- الصناعة التحويلية والخدمات العامة وعدم السماح للقطاع الخاص للدخول الى هذه المجالات،يحرم الاقتصاد العراقي من استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي من ناحية مثلما يحرمها من المهارات والمعرفة والتكنولوجيا التي يمكن ان تصاحب تلك الاستثمارات.
18. لابد للسياسات الضريبية والنقدية وسياسات اسعار الصرف ان تضمن تفادي التضخم وتشوهات الاسعار في حدها الادنى(كبح تصاعد معدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية لمنع تآكل رؤوس اموال الصناعيين ورجال الاعمال،وايقاف الزيادات العشوائية غير المدروسة للرواتب وتأثيراتها السلبية على الاسواق والقطاع الخاص).ان اختيار نظام سعر الصرف المتعدد من شأنه تسهيل عملية تحويل الصناعات المحمية الى صناعات تصديرية تنافسية!
19. التطبيق الفعال لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010،والاسراع في تشريع تعليمات تنفيذ احكام ھذا القانون!ان الابقاء على الرسم الكمركي البالغ 5% فقط يعني عدم حماية الصناعة الوطنية وقتلها واغراق السوق بالبضائع المشابهة المستوردة.
20. اعداد قانون موحد للمدن والمجمعات الصناعية،وتوزيع الاراضي داخلها بأسعار ايجار رمزية،واعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتوفير الخدمات الاساسية لها.
21. تشريع القوانين والضوابط المنظمة للسوق ولحقوق العاملين وحرية التنظيم المهني والنقابي وحفظ حقوق المستهلكين والاطراف المتعاقدة.
22. المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية!
23. الارتقاء بالخدمات الاجتماعية،لاسيما الخدمات الصحية والتعليمية الاساسية والدفاع عن مجانيتها،وتوفير الخدمات الاساسية العامة وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.ومطالبة الدولة بايقاف عمليات الخصخصة في هذا المضمار لانها اضعاف لقدرات الدولة والتخلي عن دورها المركزي في عملية التنمية والاعمار وتقويض سيادتها والسيطرة على مقدراتها الاقتصادية مع ما يرافق ذلك من تهديد للهوية الوطنية وازدياد مرعب في معدلات البطالة والفقر بدون ان ننسى الأزمات التي يمكن ان تنسف من الجذور الامن والسلم الاجتماعيين،وتوفير مستلزمات اعادة تاهيل المعامل والمصانع الى جانب ضمان الادارات الكفؤة لها!
24. وضع استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة وتحسين واقع الطاقة الكهربائية في البلاد،وابقاء البنى التحتية والخدمات الرئيسة،خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق تحت ادارة الدولة!وتوزيع بناء محطات الكهرباء ونصب الوحدات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15% لمعادلة الطلب المتنامي،والاستفادة من المحطات المتنقلة لتلبية جزء من هذا الطلب.
25. حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في اسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات،والاسراع في اصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك،وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010!ومنع تهريب النفط والمنتجات النفطية،ومكافحة اقتصاديات الظل والسوق السوداء،ووضع القوانين والضوابط الكفيلة بمنع افلات مرتكبي الجرائم الاقتصادية من العقاب وضمان استرجاع اموال الشعب المنهوبة وممتلكاته المسلوبة.
26. وضع آليات فعالة لمحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وعلى كافة المستويات،وقبل كل ذلك قيادة سياسية مؤمنة ايمـانـا حقيقيا بتغيير هذا الواقع المر!وتحقيق التوازن بين ملاحقة الفساد والحفاظ على حقوق الانسان،فمن غير المقبول ان تهدر مبادئ حقوق الانسان تحت حجة ملاحقة الفساد،لان الحفاظ على اعراض الناس وحرياتهم مسألة لا تقل اهمية من السيطرة على الفساد!
27. ضرورة وضع القيود على تدفقات الرأسمال لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمار المباشر الذي يخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وينقل خبرات تكنولوجية ومعارف ومهارات ادارية.
28. تنظيم منح التراخيص لشركات الهاتف النقال والاتصالات الثابتة اللاسلكية وخدمات الانترنيت العاملة في العراق،وفرض غرامات متصاعدة وكبيرة عليها في حال عدم استجابتها لطلب تحسين خدماتها،او تلبسها بعمليات الاحتيال الكبيرة على المواطنين!وعدم الالتزام مع شركات الهاتف النقال بعقود طويلة الأمد(مدة العقود لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق 15 عام اي حتى سنة 2022)”رشيد السراي/حقائق عن الاتصالات في العراق“وكذلك”ابراهيم المشهداني/قطاع الاتصالات.. بين الواقع والطموح المنتظر”.
29. رفع قيمة التخصيصات الاستثمارية لاغراض الصيانة الايكولوجية في الموازنات المالية الحكومية الدورية.
30. تقديم حوافز للمواطنين تدفعهم الى التفكير والالتزام الجاد بإعادة  تدوير المواد المستعملة والمستهلكة ذات القيمة.
31. بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية للمواطنين”مزاحم مبارك مال الله/واقع المرأة الصحي في الريف العراقي“،والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف”السياسة الصحية الوطنية 2014- 2023/وزارة الصحة العراقية“،وتعزيز الرقابة الدوائية،ورفع الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية الاساسية بغية بلورة سلوك بيئي ايجابي كشرط اساسي يستطيع فيه المواطن من ان يؤدي دوره بشكل فعّال في حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
32. تطوير خدمات الطب الوقائي وخدمات رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية وزيادة الوعي الصحي لدى المجتمع،وتأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعاقين،وتأهيل مشاغل الاطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة،وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الامراض المزمنة وتأمين مفرداتها”برنامج المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي“.
33. معالجة الخلل في التنسيق بين وزارات النفط والكهرباء والصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي،وصولا الى دمج وزارتي الكهرباء والنفط في وزارة طاقة واحدة.
34. بتر سياسة ازدراء الطبقة العاملة العراقية التي انتهجتها حكومات ما بعد التاسع من نيسان 2003!والغاء القرار الجائر 150 لسنة 1987 الخاص بتحويل العمال الى موظفين”راجع:د.رائد فهمي/ملاحظات حول مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الاتحادي“،والتضامن الكامل مع الطبقة العاملة من اجل الاسراع بأصدار قانون عمل جديد عادل ومنصف يساعد على بناء نظام حر وعادل يخدم الجميع،قانون يضمن حق التنظيم النقابي في القطاع العام والانضمام الى النقابات،ايجاد اماكن عمل اكثر امانا،الغاء التمييز والمضايقة،ضمان تكافؤ الفرص،تطوير مهارات العمال وتعليمهم من اجل زيادة الانتاج الوطني العام،اعطاء العمال حق التفاوض الجماعي لتعديل اجورهم والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
35. العمل على اصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.والنضال المتواصل الصبور والثابت من اجل انتزاع المكاسب وتحقيق القضايا المطلبية،وليس الانتظار الممل!والمبادرة في صياغة المطالب بمختلف الاساليب(وفود،عرائض،احتجاجات،اعتصامات،تظاهرات..وغيرها)،والاتصال بجماهير الطبقة العاملة وكادحي شعبنا والعمل المباشر عبر اللجان النقابية والنقابات العامة والتواجد المتواصل في مواقع العمل المختلفة.
36. مكافحة اي توجهات لالغاء البطاقة التموينية في الظروف الراهنة.
37. جعل الأمن الغذائي بكل ما يحويه من امور اقتصادية وسياسية واجتماعية في مقدمة سلم الأولويات في السياسة الاقتصادية لبلادنا،والعمل على سن حزمة من التشريعات الاقتصادية الزراعية لتقليص الفجوة الغذائية والوصول الى امن غذائي متكامل في العراق”نور يوسف غضبان/تدني الامن الغذائي في العراق/دراسات وبحوث مجلس النواب العراقي 2013 – 2014“.
38. دعم الكفاح العادل للفلاحين في سبيل تكوين جمعياتهم التعاونية وانتخاب ممثليهم الحقيقيين في ظل اجواء ديمقراطية،وبعيدا عن التأثيرات الضارة للاقطاعيين والملاكين الجدد،واستناداً لكل المفاهيم والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق الاساسية للفلاحين،والتي حرموا منها طيلة العقود الثلاثة الماضية في ظل سياسة الاستبداد والدكتاتورية!وعلى الحكومة العراقية اتباع سياسة زراعية وتعاونية تعني بالاصلاح الزراعي الحديث واعادة بناء اقتصاد المجتمع الريفي لتحسين وضع الفلاحين ورفع مستواهم المعيشي وتغيير العلاقات الانتاجية عبر تمليك الاراضي التي وزعت على الفلاحين وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1958،والقانون رقم 117 لسنة 1970،وتشريع قانون جديد لايجار الأراضي الزراعية،والتصدي لمحاولات الاستحواذ على اراضي الفلاحين بالقوة.ومن الضروري الغاء المراسيم الصدامية كقانون 35 لسنة 1983 لتأجير الاراضي الزراعية والقرار 364 لسنة 1990 والقرار رقم 182 لسنة 2000،وكل تعليمات مجلس قيادة الثورة المقبور ذات العلاقة!والعمل على تثبيت حقوق المغارسين و الفلاحين العاملين في البساتين ورفع الحيف عنهم.
39. اعادة الاعتبار لضحايا الاضطهاد والارهاب وضحايا النظام السابق وانصاف السجناء السياسيين وعوائل الشهداء،وتوفير ضمانات لعودة المهاجرين والمهجرين وتعويض المتضررين.وانصاف المفصولين السياسيين واعادتهم الى وظائفهم ومنع صرف من اعيدوا الى وظائفهم بعد سقوط النظام الدكتاتوري،والاستجابة الى المطالبة المتكررة بانصاف ضحايا انقلاب شباط الاسود 1963 وضمان شمولهم بذات القوانين التي شرعت لانصاف ضحايا النظام المقبور ومنذ سنة 1968،والعودة الى اعتماد كتب الأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق ضمن الوثائق الأساسية المطلوبة باعتبارها الأعرف بمنتسبيها وفي تأييد الضرر الذي تعرضوا له.
40. وضع تخصيصصات مناسبة ضمن الموازنات المالية الدورية للدولة لمشروع بناء الحكومة الالكترونية.
41. تشريع قانون المفوضية المستقلة لحماية الصناعة الوطنية،وحماية الانتاج السلعي والصناعة الوطنية المتوسطة والصغيرة وخوض معركة السلعة الوطنية التي تعني خلق الالاف والملايين من فرص العمل الجديدة والمنتجة للعاطلين من شباب تملأ(جنابرهم) شوارع الوطن ولا تتعلم سواعدهم غير دفع عربات الحمل الحديدية والخشبية.
42. مراعاة المناطق المحرومة والتي ترتفع فيها نسبة البطالة من القوى العاملة ويقل فيها تركيز المشاريع الصناعية عند الدعم الحكومي!
43. الغاء العمل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 54 لعام 2004،واعادة العمل بقانون التعرفة الكمركية المطبق قبل عام 2003 لحين اصدار قانون للتعرفة الكمركية جديد،وتخفيف الضوابط على الاستيراد وفق جدول زمني،واعادة العمل بمنح اجازات الاستيراد قبل الاستيراد،وفتح الاستيراد الانتقالي لانواع محددة من السلع التي يمتلك العراق فيها ميزة نسبية،وتنظيم الاسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية واليها واعادة تأهيل الاسواق المركزية!
44. المساعدة على توفير السيولة النقدية في بعض المصانع ذلك ان الظرف المضطرب قد استنزف طاقات المعامل التي ظلت رغم توقفها عن الانتاج او تدنيها تدفع الضريبة والايجار وتكاليف الحراسة.
45. معالجة الاسباب البنيوية للبطالة واسباب نقص فرص العمل،وتنويع الاقتصاد العراقي ليمتد الى قطاعات كثيفة الاستخدام للايدي العاملة.
46. ينبغي ان تستهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفئات ذات الدخل المنخفض،وتوليد فرص اقتصادية افضل في المناطق الريفية الفقيرة،وتعزيز الرعاية الاجتماعية،وتشجيع العمالة وتكافؤ الفرص.
47. من الضروري وضع سياسات حكومية تبادر الى وضع وتنفيذ استراتيجيات تدريبية وتعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل،تعمل خلالها على تحسين نوعية الموارد البشرية على ان تتضمن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
48. الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والحريات التي يكفلها الدستور في وجه اية ممارسات واجراءات تعرضها للانتهاك او المصادرة او التهديد،والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان ايا كانت اشكال تجليها،واستخدام كل الوسائل والسبل السلمية والدستورية في مواجهة مساعي تشويه الممارسة الديمقراطية،ومحاولات منع الناس من التمتع بحقوقهم المكفولة دستوريا بذرائع وحجج غايتها تأطير المجتمع بنمط محدد،وبما يخالف ارادة الناس ورغباتهم وتطلعاتهم.
49. ادانة كل الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين وقياديي النقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني سواء بالاغتيال او التعذيب او الخطف او التهديد.والحركة النقابية مدعوة للعمل الجاد والفعال من اجل تثبيت الحقوق والحريات النقابية والوقوف ضد كل اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون ومطالبة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والقضاء العراقي بالاسراع في ضمان حقوق النشاط النقابي.
50. رصد ومحاصرة المظاهر البراغماتية كمنهجية لعرض الخيارات والافكار والتنافس على المواقع والامتيازات،والمحاصصة ورصد الالاعيب والمسرحيات والصفقات التي يعلن اصحابها”المهم هي النتائج،وجميع الاساليب مشروعة”.
51. حماية خصوصية المواطن والشغيل في بلادنا وحقه في صيانة حياته الخاصة وحجبها عن الآخرين،وحقه في معرفة كل ضروب المعلومات المؤثرة على مستقبل العراق والمصائر الانسانية،والدفاع عن حق الشعب في استخدام المعلومات بسعر رخيص في كل مكان وفي اي وقت.
52. شمول العوائل المهجرة قسرا برواتب شبكة الحماية الاجتماعية،والمطالبة بادراج التهجير القسري ضمن الجرائم الكبرى التي يحاسب عليها القانون.ان اوضاع النازحين بحاجة الى معالجات آنية عاجلة بعيدا عن الروتين والفساد،والى تخصيص الاموال الكافية لهم مع ضمان استلامهم اياها،وتأمين المأوى الكريم لهم وتخفيف معاناتهم.
53. تفعيل دور القضاء العراقي الحر المستقل الوطني،والتنسيق مع مكتب الادعاء العام الشعبي والعمل بالوسائل الديمقراطية لتعبئة اوساط الرأي العام.
54. وضع سلم للاجور يقلص الهوة بين الدخول العليا والدنيا وتطبيق سياسة ضريبية تصاعدية.
55. مكافحة التفاوت والتهميش الاجتماعيين عبر بناء شبكة الضمان الاجتماعي الشامل وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة بما يؤمن حدا ادنى معقولا من الدخل وايجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.
56. توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والارامل والايتام،والاسراع في اصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.
57. ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود،ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.
58. متابعة التعليم المتردي وارتفاع اعداد المتسربين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر العراقية،واستكمال عملية مكافحة الأمية وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية المختلفة وتفعيل الزاميته في الدراسة الابتدائية ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره على النظام التعليمي ككل،وشمول مرحلة رياض الاطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم وفق ما جاء بالدستور.
59. الجامعات والمحافل العلمية اسمى مقاما من وحل التجاذبات السياسية والولاءات دون الوطنية،وعلى الجميع احترام الحدود التي وضعتها الاعراف الاكاديمية،وعلى الاساتذة اخذ دورهم في وضع معايير وآليات لترشيح من يجدونه مؤهلا في منصب عميد او رئيس جامعة او اي موقع قيادي في المحيط الاكاديمي!وهذا يتطلب العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وصيانة الحريات العامة فيها،خصوصا حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم ومشاكلهم والاختيار لممثليهم وترسيخ ثقافة واحترام الرأي الآخر ونبذ الاقصاء والتهميش،ورفض التعصب والتطرف بكافة اشكاله،واحترام الحريات الاكاديمية وصولا الى تشكيل مجلس تعليم عالي”الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للسنوات 2011 – 2020“.
60. تفعيل شعار”حصر السلاح بيد الدولة”وعدم شرعنة اية مجموعة تحمل السلاح خارج اطر الدولة وبعيدا عن توجيهها واشرافها.ان تمكين الدولة من اداء واجباتها لا ينسجم مع استمرار عمل الجماعات المسلحة المليشياتاوية بمختلف مسمياتها،على هواها وخارج دالة الدولة،وبقاء حركة السلاح خارج السيطرة.ولا سيادة لقانون مع قرقعة السلاح والتهديد به لتحقيق هذه الغاية او تلك.ولابد من تقنين حمل السلاح،وحصره تحديدا بالدولة،وعدم السماح بان يستخدم خارج ما هو مسموح به قانونا!وبالتالي الكشف عن مقترفي جرائم السطو المسلح والقتل العمد والاغتيال والخطف وابتزاز المواطنين!
61. ان تحقيق الديمقراطية وبناء دولة قانون ومؤسسات تقوم على مبادىء المواطنة هما الضمان لدرء الانقسامات الطائفية.

• مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية

   لم يجر اعتماد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي شعار”دولة مدنية ديمقراطية اتحادية..عدالة اجتماعية”اعتباطا بل كان انعكاس لبرامج الحزب الشيوعي المكثفة طيلة اعوام خلت،ولسياسة التيار الديمقراطي ومجموع القوى اليسارية العراقية في بلادنا!ويقينا للجميع ان الدولة المدنية هي نقيض الدولة التوتاليتارية او الشمولية على اختلاف تلاوينها،العسكرية والطوائفية والقومية والعشائرية والنخبوية.. ونقيض عقلية الوصاية التي تسهم في ديمومة المؤسسات الخارجة عن طبيعة العصر وتعيد انتاج الولاءات العصبوية التي تؤرخ وتعيد كتابة التاريخ واستحضار مأزقها وفق اسس وتصورات ومقاصد اضيق مما كان في الماضي في سبيل تهيئة فرص البقاء والتحكم في رقاب الناس،الوصاية التي تكرس من نهج تمزيق الوحدة الاجتماعية والهوية الثقافية للشعب العراقيط”سلام كبة/المؤتمر الوطني التاسع للحزب الشيوعي العراقي والعدالة الاجتماعية“.

    مفهوم الحزب الشيوعي العراقي للعدالة الاجتماعية ليس نفعيا براغماتيا ينظر للنتائج ولا يتفقد الاسباب،وليس ليبراليا يعتمد الحرية الفردية فوق اي اعتبار وينتهج سياسة انفتاح الاسواق والمبادرة الفردية وتحجيم دور الدولة.صحيح ان العدالة الاجتماعية هي الخير العام الذي يستطيع تـنظيم العلاقة بين مفهومي الحرية والمساواة ويكفل الموازنة بين الطرفين!لكنها ليست كما يرى البعض انها تبقى تجريدا في عالم العقل لا سبيل لتطبيقه في عالم الواقع،لانها في فهم حزبنا الشيوعي تعني الفهم المادي للتاريخ وانتاج وتجديد انتاج الحياة المادية ليجر الانتقال من تشكيلة اجتماعية الى اخرى ارقى واعلى تطورا،وهي القناعة التامة بأن الجماهير هي صانعة التاريخ لأن الشغيلة من العمال والفلاحين هم اهم قوى منتجة في المجتمع وهم الذين يصنعون بعملهم جميع الخيرات المادية وهم صانعو التاريخ الحقيقيون!والعدالة الاجتماعية عند الشيوعيين تعني توزيع الموارد بين الافراد على اساس تلبية اكثر حاجاتهم الحاحا،بصرف النظر عن مدخولاتهم او ادائهم،ودون الأخذ بمبدأ التكافؤ!

   ينظر الشيوعيون العراقيون بتفاؤل الى العدالة الاجتماعية كونها غير مطلقة!بل تتغير من عهد الى آخر وفق التغير الحاصل في العلاقات الاجتماعية!ويفهمون جوهر العدالة الاجتماعية،الا وهو تحرير المجتمع من الاستغلال والمعاناة واللامساواة والتهميش والحرمان والظلم والاستبداد واقامة العلاقات العادلة الحقة من المساواة والصداقة الأخوية والتعاون بين جميع الناس ضمن مجتمع اشتراكي يسود فيه نظام اجتماعي لا طبقي يتحقق فيه توزيع الثروة حسب المبدأ النهائي القائل”من كل حسب مقدرته،ولكل حسب احتياجاته”!

   تضمين الحزب الشيوعي العراقي العدالة الاجتماعية في شعاره الذي اعتمده بالمؤتمر التاسع يهدف الى ازالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات مجتمعنا العراقي،وبالتالي هي عدالة مدنية لا عدالة قانون فقط!ففقدان العدالة الاجتماعية هو احد العوامل الاساسية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي ومستقبل الاجيال الطالعة!

   عند حزبنا الشيوعي لا تعني العدالة الاجتماعية في العراق سوى:

• الفصل بين الدولة والمجتمع(الانتماء الطوعي الى المؤسسات المجتمعية،تحرر المجتمع اقتصاديا من هيمنة الدولة،المواطن كيان حقوقي مستقل دون التمييز بالانتماء).
• دمقرطة اجهزة الدولة وسلطاتها كي تضمن عدم تحول التعددية الضرورية للديمقراطية الى تفكيك لمكونات المجتمع.الهدف هو تمتين وحدة المجتمع على اسس ديمقراطية حيث لا مكان فيها للدكتاتوريـة ومتاهة اللا سلطات او فوضى واقعية اللا دولة.تشترط ذلك دمقرطة هياكل الدولة وبنيان المجتمع المدني في آن واحد وضمن ميثاق عهد وطني يقر بالديمقراطية ويدافع عن الحريات الديمقراطية ويقاوم غياب المؤسسات الدستورية وتمذهب الدولة ويفعل مشاركة الفرد الايجابية في حياة الجماعة السياسية.
• احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة.
• اعتماد مبدأ الحوار والمصالحة والتطور السلمي لنبذ الخلافات وحلها بالتسوية والتفاهم.كل ذلك تربية وكفاح اساسه اسلوب الانتخاب،عماد السلطات الديمقراطية لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي.التحول الديمقراطي ليس سوق منافسة سياسية،والممارسة الديمقراطية عملية انتقادية الطابع متواصلة قائمة على الحوار والعمل.
• ترجيح العقل والتعامل الواقعي،بما يعزز وحدة العراق وسعادة شعبه!
• احترام الدستور والالتزام بالمادة اولاً منه والتي نصت على حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي…
• القانون او السلطات القضائية او دولة وادارات وسلطة القانون.تأكيد استقلال القضاء وادانة فتاوي التكفير والحسبة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والميليشيات المسلحة والعصابات الارهابية.المعايير القانونية صمام امان الحريات والتعددية السياسية والفكرية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وآليات النظام السياسي الشرعية وبضمان الدستور.
• تأصيل مدرسة العدل مكان مدرسة الثأر وعدم وضع حدود قومية او اثنية او دينية او طائفية في الدفاع عن الضحايا.
• بناء الأسس الثقافية والتأهيلية لمنظومة حماية الاشخاص والجماعات في الوعي الجماعي والدستور والقوانين لوضع ترسانة وقائية مزروعة في الثقافة العامة والحماية القانونية،وتدشين مشروع وطني جديد على اسس جديدة تضع الاشياء بموضعها الصحيح وفق اعتبار الاهلية العلمية والثقافية والولاء للوطن وتراثه وقيمه قبل اي اعتبار آخر.
• المسؤولية الاخلاقية حجر زاوية للفعل الديني والسياسي في ان واحد،وادانة صمت المرجعيات ايا كانت قدسيتها على الافعال التي تجبر الناس على اتباع اوامر رجال الدين وعن قتل الناس وعن انتهاك حرمات المنازل وعن ابداء الراي في تلك الجرائم التي ارتكبتها العصابات الارهابية ولازالت،وعن اعلان بعض الاحزاب بانها تعمل تحت امرة المرجعيات.
• الشرعية الدستورية ومقاومة فرض نماذج شرعية القوة ومنطقها الفج في العمل السياسي نتاج عصر الانقلابات العسكرية،التأكيد على ان اي اجراء تعسفي هو اعادة انتاج للحكم التسلطي وحجر عقبة امام اعادة بناء الانسان وخوض معركة التنمية،ولا يمكن فرض الديمقراطية بقوة السلاح.
• تحريم وتجريم العنف واساليب الارهاب ونزعات القوة والاكراه والابتزاز اي مناهضة الارهاب والرعب والفساد ليتاح للجميع سواسية الشروع بتكوين نماذجهم في التعاون والتنافس اللائق.ان مواصلة آلية انتاج الفساد هي انعكاس لسوء توزيع الثروة القومية توزيعا عادلا،وبقاء تطبيق القرارات اسير البيروقراطية.
• تخليص المجتمع من عقابيل الحقب الفاشية بعقلانية وعدالة،وفي المقدمة مسألة تعويض الضحايا ومحاسبة كل المجرمين وامتلاك الرؤية التي تسمح بابصار انتهاكات اليوم وشجبها بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية.الزام الدولة تقديم من ساهموا بارتكاب المجازر والانتهاكات ضد حقوق الانسان الى القضاء العادل ليقول كلمته النهائية بهم.والتسامح لا يمر عبر اعادة هؤلاء الى العمل من اجل الاستفادة من خبراتهم.
• مناهضة الشمولية والفردية والتسلط والزعامات والوجاهات والعسكرية والتفرد بالسلطات كي يتاح استعادة السلم الاجتماعي بتدرجاته المختلفة ليقترب من المستوى الممكن من العدل والتوزيع المنصف للادوار في الحياة.
• تجسيد الاقرار بالديمقراطية في المواثيق والبرامج بالتحالفات السياسية وفي الصحافة والممارسة اليومية وعلاقات القوى السياسية بعضها ببعض وتطور مختلف اشكال العمل المشترك الذي يلتقي فيه منتسبو هذه المنظمات والأحزاب.
• فصل الدين عن الدولة،فالدين لله والوطن والدولة للجميع.
• احترام”حقوق الانسان”اي وضع مفهوم الانسان في مركز الصدارة والاهتمام بدل مفهوم الرب والدين،فحقوق الانسان والديمقراطية وجهان لعملة واحدة،وثقافة حقوق الانسان تعني بالوعي العام المقاوم للظلم وحماية الشرعية الدولية لحقوق الانسان وفي المقدمة:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة في 10/12/1948 ويضم (30) مادة،والمواثيق الدولية الصادرة عام 1966 والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.جميع حقوق الانسان عالمية غير قابلة للتجزئة،ويتوقف كل منها على الآخر ويرتبط به.
• ترسيم الحقوق المتساوية للمرأة في تشريعات دستورية واضحة على هدى اللائحة الدولية لحقوق الانسان ووضع اتفاقية تحريم التمييز ضد النساء موضع التطبيق الحي وتأمين مشاركتها الواسعة غير المشروطة في عمليات اعادة البناء والاعمار.
• الحد من سلطات الدولة ليمنع قفز الشرائح الغريبة عن النمو الطبيعي للمجتمعات الى سدة الحكم ليجري تحرير عقل المغامرات وتبقي باب الاحتراب مفتوحا.
• الحل الديمقراطي للقضايا العقدية القومية،والركون الى منطق القانون المدني الذي يأخذ بنظر الاعتبار حق الاغلبية ولا يتجاهل اطلاقا حقوق الاقليات وبالتالي التوصل الى مبدأ التوافق المدني بالرغم من المجال الواسع للاعتراض والرفض(المعارضة)سلميا دون المّس بالحريات العامة واحترام الرأي والرأي الاخر وغيرها من المباديء الانسانية الصريحة.
• تنمية ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية،وتقديس حق التظاهر والاعتصام.
• تحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،فالعقلانية تقطع الطريق على العقل الايماني الذي يعيد انتاج الدوغما والفئوية والخطاب الذي ينادي بصرامة بالدولة الدينية المؤسسة على الحاكمية وتحويل الدين الى مجرد وقود سياسي.
• مضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي.
• الربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.لا معنى للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتنمية البشرية المستدامة في مجتمع يسوده الاستغلال والظلم الاجتماعي.المجتمع المدني وحده يضمن رعاية الدولة وحمايتها للحقوق المدنية والسياسية،وتأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق التنمية.
• ثبات المنهجية والتخطيط في العمل السياسي بعيدا عن التجريبية والمحاصصات وما تفرزها من تراكم يعرقل استقرار المجتمع وثبات قيمه وقوانينه وروح العمل الجماعي وترسيخ المرجعية الدستورية.
• حماية الذاكرة الوطنية.
• مكافحة الفساد وسوء الادارة الحكومية وتهاوي الخدمات العامة واتساع ساحات الفقر والعوز والمرض والأمية والتشرد وتزايد الثراء.
• التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية.
• القضاء على البطالة.
• تبني قانون انتخابات عصري وحضاري وديمقراطي يقوم على تبني النظام النسبي والقائمة المفتوحة،وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة تحقيقا لمصلحة الجميع وضمان لها،اي احترام صوت المواطن من اجل المشاركة وضد التهميش وشرعنة الاقصاء،ورفع الحيف عن الاصوات التي يتم الاستحواذ عليها بقوة القانون.كما يستلزم تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25%على الاقل،ومراعاة تمثيل “الاقليات”بنســب معقولة وتثبيت عمر الناخب ب 18 عاما،وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما!
• اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب،وقانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية،واجراء التعداد السكاني،وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية،وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب!
• الديمقراطية الحقة واحترام المشتركات السياسية واتخاذ العبرة من دروس التاريخ لا التهديد باستخدام القوة العسكرية واتباع الاساليب اللاديمقراطية لمعالجة الازمات والقضايا الشائكة!
• من الوهم الاعتقاد بان العدالة يمكن ان تنتصر وتعمّ ما لم يكن الافراد قادرين على التحكم بحياتهم ومستقبلهم،فما من سبيل للفصل بين التغيير الاجتماعي وتنامي الحرية والديمقراطية.

بغداد

22/11/2014