العدالة الاجتماعية في فلسطين

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)

الإدارة العامة للشؤون القانونية والأبحاث

مقدمة:

إن تطور المجتمع واستمرار وجوده تبدأ بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لأفراده، حيث تكون موزعه بصورة عادلة على كل شرائح المجتمع دون تميز أو تفريق بين لون أو جنس أو عقيدة، وعندما تسعى الدول إلى تنظيم سياسات واضحة ودائمة في تطبيق كافة الحقوق والاحتياجات لأفراد المجتمع بالتساوي فلا بد أن ذلك سينعكس على كافة قطاعاته المجتمعية بصورة إيجابية يقودها نحو التحضر ومواكبة تطور المجتمعات الأخرى، ومن  أهم الجوانب الأساسية لهذا التطور والتي تركز عليها كافة الدول في بناء نموها وتقدمها هي:
الجانب الاقتصادي، التعليمي، البيئي، الصحي، والمرأة والطفل، وسيادة القانون والقضاء وغير ذلك من مجالات الحياة، وعندما تنجح الدولة في توفير هذه الخدمات المجتمعية لأفرادها وتحرص على تطبيقها على الجميع فهذا يعني أنها تسير نحو تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية والتي هي حق من حقوق الإنسان العالمية والتي نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير الدول المحلية.

مفهوم العدالة الاجتماعية:

هي نظام اقتصادي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، تسمى أحيانا العدالة المدنية، و تصف فكرة المجتمع الذي تسود فيه العدالة في كافة مناحيه، بدلا من انحصارها في عدالة القانون فقط. بشكل عام، تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع. وإعطاء كل فرد ما يستحقه وتوزيع المنافع المادية في المجتمع، وتوفير متساوي للاحتياجات الأساسية والمساواة في الفرص، أي أن كل فرد لديه الفرصة في الصعود الاجتماعي.

أهم القطاعات المجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية:

التعليم:

التعليم حق أساسي لكافة شرائح المجتمع وخاصة للمرحلة الأساسية الأولى في حياة الإنسان، وهذا ما نصت عليه كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأكدت على ضرورة توفير التعليم لكافة أفراد المجتمع بصورة إلزامية، ولا يحق حرمان أي فرد من التعليم وذلك لضرورته في تشكيل شخصية الإنسان وضمان مستقبله وانعكاس ثقافته على تطور مجتمعه وتحضره.

– هذا ما جرى عليه العمل في القوانين الفلسطينية فكفل القانون الأساسي الحق في التعليم لكل مواطن وذلك في المادة (24) منه والتي نصت على:

1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.

2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.

3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.

4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.

– قانون التعليم العالي رقم 11 لسنه 1998 والذي أكد على أن التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

– ينبغي الإشارة هنا إلى وجود مشروع قانون التربية والتعليم العام في المجلس التشريعي والذي قبل بالمناقشة العامة بتاريخ 18/10/2005، وأكد على أن التعليم حق للمواطنين جميعا وأن الدولة تكفل ديمقراطية التعليم من خلال تكافؤ الفرص بين الأفراد ذكورا وإناثا وبين مختلف البيئات وهو إلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية، كذلك تم التأكيد على مجانية التعليم في جميع المدارس الحكومية ، أكدت كذلك نص المادة (9) من مشروع القانون على كل ولي أمر يمتنع عن إلحاق ابنه بمؤسسات التعليم الأساسي أو سحبة دون سن السادسة عشر رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفه طبيعية يعرض نفسه إلى المسائلة القانونية طبقا لأحكام هذا القانون.

– أيضا مشروع قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي والذي قبل بالمناقشة بتاريخ 29/8/2006، يهدف إلى تقديم المنح الدراسية الكاملة أو الجزئية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتقديم القروض الميسرة للطلبة غير القادرين ماديا على دفع رسومهم التعليمية.

أعداد الطلبة في المدارس ورياض الأطفال حسب البيانات الإحصائية في الأراضي الفلسطينية وحسب المنطقة المشرفة عليها للأعوام 1999 إلى 2008.

جدول رقم (1)

يلاحظ من جدول رقم (1) أن عدد الطلبة في كافة المدارس الحكومية والوكالة والخاصة في تزايد مستمر في كل عام، كما أن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية كان أعلى نصيب منه من مدارس الوكالة والخاصة، مما يدل على حرص الحكومة في فلسطين على توفير التعليم للمرحلة التعليمية الأساسية الأولى وجعله إلزامياً، ولكن ذلك لا يعني أن عدد المدارس تكفي لكافة أعداد الطلبة والمراحل التعليمة الثلاثة بل هناك نقص في الغرف الصفية في كثير من المدارس الحكومية كما أن كثير من المدارس تعاني من اكتظاظ في أعداد الطلبة داخل الفصل الواحد مما يؤثر على الطلبة في تلقيهم للمعلومات.

أعداد المدارس ورياض الأطفال حسب المنطقة والجهة المشرفة، 1999/2008.

جدول رقم (2)

حسب جدول رقم (2) تبين أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المدارس الحكومية في كل عام، وكذلك زيادة في عدد مدارس وكالة الغوث، وزيادة ملحوظة في كل عام في عدد المدارس الخاصة، ومن الملاحظ أن المدارس التي تشرف عليها الحكومة ذات العدد الأكبر، ثم جاءت في المرتبة الثانية المدارس التابعة لوكالة الغوث، ثم المدارس الخاصة، مما يدل على حرص الحكومة على توفير تعليم لجميع أفراد المجتمع دون أن يكون مكلفا لأفراد وجعله إلزاميا للجميع، أما بالنسبة لرياض الأطفال فيلاحظ أن عدد رياض الأطفال الخاصة أكثر بكثير وفي زيادة مستمرة كل عام مقارنة مع رياض الأطفال التي تشرف عليها الحكومة وهي في تناقص، مما يدل على عدم اهتمام الحكومة بصورة كافية على توفير الاهتمام بمرحلة الطفولة من ناحية التعليم.

الصحة:

توفير الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع حق أساسي من حقوق الإنسان، وحرمان الإنسان من أن ينال العلاج المناسب لحالته المرضية أو الخدمات الصحية الكافية يدل على عدم تطور المجتمع وتحضره وإلى سيادة الفوضى والظلم بين أنظمته، ويمكن أن يتم تقديم الخدمات الصحية بعدة وسائل وطرق إما من خلال توفير المستشفيات المتخصصة والأطباء المتخصصين في كافة الأمراض والمجالات، أو بتوفير العلاج المجاني من خلال التأمين الصحي الحكومي، أو غير ذلك من الخدمات الصحية الضرورية التي تبدأ من مرحلة الحمل عند المرأة وتنتهي بمرحلة الشيخوخة.

نبين فيما يلي الوضع الصحي في فلسطين من الجانب القانوني والجانب التطبيقي من خلال الإحصائيات المتوفرة عند دائرة الإحصاء حول الوضع الصحي في فلسطين.

– لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون. ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة نص المادة (16) من القانون الأساسي.

– اهتم المشرع بصحة المواطن وعالج كافه الأمور التي تتعلق به وبصحته من خلال قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، فاهتم بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية، كذلك مراقبة الأغذية وسلامتها والصحة المهنية، والمكاره الصحية التي تؤثر سلبا على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة.

– يوجد نظام للتأمين الصحي الحكومي رقم 113 لسنة 2004  والذي يتم بموجبه الحق في الحصول على الخدمات الصحية المجانية للمستفيدين من هذا النظام.

عدد المستشفيات وأسرة المستشفيات, والأسرة لكل 1000 مواطن في الأراضي الفلسطينية  1996-2008

جدول رقم (3)

يلاحظ من جدول رقم (3) أن هناك زيادة قليله في عدد المستشفيات والأسرة في الأراضي الفلسطينية، ويلاحظ أن عام 2008 يوجد هنالك نقص في عدد المستشفيات والأسرة بدل الزيادة فيها عن العام السابق، ويلاحظ أن كل 1000 مواطن يتوفر لهم سرير واحد فقط مما يدل على سوء الخدمات الصحية المتوفر للمواطنين وعدم تكافئها مع عدد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.

نسبة الأفراد في الأراضي الفلسطينية المؤمنين صحيا حسب نوع التأمين الصحي وبعض المؤشرات المختارة، 2000-2004

جدول رقم (4)

*: يشمل التأمين الإسرائيلي.

يلاحظ من الجدول (4) أن نسبة الأفراد المؤمنين صحيا تأمينا حكوميا هي الأكبر وهي في تزايد في كل عام، ثم يأتي تأمين وكالة الغوث بالدرجة الثانية لدى المواطنين، ثم التأمين الخاص، ثم تبعه في المرتبة التأمين العسكري، وكان تأمين الشؤون الاجتماعية هو الأقل لدى المواطنين، مما يدل ذلك على أن الحكومة تعمل بقدر استطاعتها على أن يتم توفير التأمين الصحي الحكومي لأكبر عدد من المواطنين أو لعل ذلك يعود لنسبة الموظفين الحكوميين العالية بين المواطنين والتي تلزم الموظف على التأمين الصحي، أما وكالة الغوث فهي توفر فقط التأمين للاجئين الفلسطينيين ولا تغطي كافة العلاجات المطلوبة للمريض، والتأمين الخاص لا يقدر عليه إلا فئة الأفراد أصحاب الدخل المرتفع نوعا ما أو موظفين القطاع الخاص، أما التأمين الاجتماعي فهو يعطى لبعض الحالات الاجتماعية الفقيرة أو الأرامل والأيتام.

رعاية الأمومة والطفولة:

الاهتمام بالمرأة وقضاياه هو اهتمام بالمجتمع كاملاً فهي التي تنتج أفراد المجتمع ومن تقوم على تربيتهم ورعايتهم ليكونوا أفرادا صالحين لخدمة مجتمعهم، وعندما يهتم المجتمع بتقديم خدمات الرعاية للمرأة وطفلها وتوفير راحتها النفسية والفكرية، وتكون مشاركة إلى جانب الرجل في بناء مجتمعها فإن ذلك سيعزز من تقيمها لذاتها ونظرتها لنفسها ويعزز لديها حب العطاء والإقبال على الحياة مما يسهل عليها مهماتها في تأدية واجباتها ومن أهم أولوياتها اهتمامها بأطفالها وأسرتها، ومن أولى ما يجب على الحكومات أن تعمل على توفيره للمرأة التعليم والثقافة، الصحة وغيرها من الأمور.

– راعت القوانين الفلسطينية وضعية المرأة وعملت على مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة في كافه المجالات وهذا ما أكدته المادة 9 من القانون الأساسي.

– أيضا أكد القانون الأساسي على أن رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني (المادة29)، وللأطفال الحق في:

1.  الحماية والرعاية الشاملة.

2.  أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.

4.  يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.

5.  أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

6. قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 عمل على إعطاء الأولوية لرعاية صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الإنمائية للسلطة الوطنية، كذلك توفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل، والعمل على وضع برامج التطعيم الوقائية المجانية للمواليد والأطفال والحوامل. كذلك إعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي عبر دائرة الصحة المدرسية لتقديمها في الروضات و المدارس والجامعات.

– قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004 والذي عمل على حماية الطفل وأفرد نصوص خاصة به وفق البرامج التي تضعها الدولة وأكد على وجود حقوق أساسيه للطفل مثل الحق في الحياة والأمان والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في احترام شخصيته القانونية بما في ذلك الحصول على اسم له منذ الولادة والحق في الجنسية كذلك الحقوق الأسرية والحقوق الصحية والحقوق الاجتماعية والحقوق الثقافية والحقوق التعليمية و الحق في الحماية.

– قانون العمل الفلسطيني رقم7 لسنه 2000 قد افرد بابا خاصا بتنظيم عمل النساء وما هي الأعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل المرأة بها، وأكد على حقها في إجازة الأمومة وفرض عقوبات على من يعمل على فصل المرأة بسبب مطالبتها بإجازة الأمومة أو خرق أي حق لحقوق المرأة بموجب قانون العمل. كذلك حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر وأفرد بابا خاصا بتنظيم عمل الأحداث وماهية الأعمال التي لا يجوز تشغيلهم بها.

ونبين حسب الإحصائيات التالية وضع المرأة في فلسطين من النواحي الصحية والأسرية ومدى مشاركتها في صنع القرار.

صحة المرأة: جدول رقم (5)

يلاحظ من الجدول رقم (5) أن نسبة الاهتمام بالرعاية الصحية لدى المرأة الحامل عالية وهي في ارتفاع في كل عام، وهذا يدل على مدى التوعية والتثقيف الصحي للمرأة الحامل من قبل مراكز رعاية الأمومة والطفولة، أما نسبة من يتلقين الرعاية بعد الولادة فهي قليلة بالنسبة لما قبل الولادة وهذا يدل إما على عدم توفر الخدمات الصحية اللازمة لما بعد الولادة أو بسبب عدم الوعي لدى المرأة بضرورة المتابعة لما بعد الولادة، أو بسبب عدم حاجة كثير من النساء لرعاية صحية لما بعد الولادة، كما يلاحظ أن نسبة الولادة في مؤسسات صحية عالية وفي تزايد كل عام مما يدل على أن أغلب الأسر الفلسطينية تلجأ إلى مراكز صيحة ومستشفيات للولادة وليس في المنازل كما كان سابقا وهذا يوفر للمرأة الحامل الرعاية السريعة والملائمة لحالتها في أسرع وقت مما يحول دون تعرضها لمخاطر صحية تؤدي لضرر عليها أو على مولودها.

العنف ضد المرأة:

نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج وتعرضن لأحد أنواع العنف من قبل الزوج حسب المنطقة ونوع التجمع ونوع العنف خلال الفترة التي سبقت العام 2005.

جدول رقم (6)

يلاحظ من الجدول رقم (6) أن هناك نسبة عالية للعنف النفسي التي تتعرض له المرأة من قبل الرجل في الأراضي الفلسطينية، وكانت الضفة الغربية نسبتها أعلى من قطاع غزة، ثم جاء العنف الجسدي ثم العنف الجنسي وكانت الضفة الغربية تحظى بنسبة أكبر فيها من كافة أنواع العنف على المرأة من قطاع غزة، ومن الملاحظ أن العنف النفسي في الريف كان أعلى منه في الحضر والمخيم، أما العنف الجسدي فكانت نسبته متقاربة بين جميع أنواع التجمع ولكن المخيم كانت نسبته أقل، أما العنف الجنسي يلاحظ ارتفاعه في المدن عن الريف والمخيم وذلك لطبيعة الحياة الاجتماعية المختلفة أو زيادة توفر أماكن وفرص العمل والتقاء الجنسين أكثر عنه من الريف والمخيم، وكذلك ارتفاع نسبة الساكن والاكتظاظ في الأماكن العامة.

نسبة النساء غير المتزوجات (18 سنة فأكثر) واللواتي يسكن مع الأسرة وتعرضن لأحد أنواع العنف من قبل أحد أفراد الأسرة على الأقل لمرة واحدة حسب نوع العنف والمنطقة خلال العام 2005.

جدول رقم (7)

يلاحظ من الجدول رقم (7) أن نسبة النساء الغير متزوجات وتعرضن للعنف النفسي أعلى بكثير من العنف الجسدي ومن الملاحظ أنها في الضفة الغربية أعلى من في قطاع غزة، وفي الحضر أكثر من الريف والمخيم مما يدل على أن المرأة ما زالت تعاني من الناحية النفسية وعدم اكتراث الأهل أو الزوج لراحتها وخاصة عند زيادة الضغوطات عليها بالعمل خارج البيت وداخله.

القوى العاملة للمرأه:

جدول رقم (8)

*الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل والمستوطنات.

يلاحظ من الجدول رقم (8) أن أعلى نسبة كانت للنساء العاملات في الخدمات المختلفة ولكن من الملاحظ أنها مختلفة في كل عام إما بالزيادة أو النقصان، ثم النساء العاملات في الزراعة والصيد حيث كانت نسبتها الثانية في عمل المرأة وهي نسبة غير ثابتة حيث أنها إما ترتفع أو تنخفض في كل عام، أما نسبة المشاركات في القوى العاملة فكانت النسبة الأقل ولكن هناك ارتفاع مستمر في كل عام في هذه المهن مما يدل على أن المرأة بدأت تتوجه للعمل كعامله في إحدى الشركات أو المصانع بدل من العمل بالزراعة أو الصيد، وذلك يعود إما لعدم توفر الأرض الزراعية وتغير مفاهيم المجتمع حول الاهتمام بالأرض والزراعة أو بسبب عدم توفر الوظائف الحكومية أو مؤسسات خاصة بسبب عدم توفر المؤهل العلمي المناسب لديها أو عدم الحاجة لموظفين إضافيين، وبسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة دفع المرأة للعمل في أماكن أخرى مثل المصانع والشركات رغم صعوبة العمل فيها وحاجتها لبذل المجهود الجسدي الأكبر مما يؤثر على صحتها النفسية والجسدية.

ويلاحظ أن مستوى نسبة البطالة عند النساء تتزايد في كل عام وهي نسبة غير قليله وذلك يعود إما لصعوبة توفر فرص للعمل بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة، كما يلاحظ أن معدل الأجر اليومي للمرأة مقابل الرجل منخفض نوعا ما رغم أن كثير من النساء يعملن بنفس الظروف ونفس المجهود ولكنها لا تحظى بفرصة الحصول على نفس الراتب.

أما مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية التي يجب أن يهتم بها المجتمع ويوفر لها كافة الخدمات الخاصة برعايته حتى ينمو نمواً سليما ليكون فردا صالحا في مجتمعه وأسرته، ومن أولى الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل تبدأ من خلال أسرته ووالديه ثم توفر التعليم والصحة وغير ذلك من أمور ضرورية واحتياجات أساسية تنعكس على تطور شخصيته ونظرته لمستقبله، ولكن للأسف في كثير من المجتمعات يحرم الطفل من أهم حقوق بأن يحظى بحياة كريمة وسليمة فيعرض لأنواع من العنف أو الاضطهاد والاستغلال ولا تراعي الحكومات أي مسؤولية اتجاه حماية الطفل مما يعرضه لكثير من المخاطر والاضطرابات التي تؤدي إما لانحرافه أو معاناته المستمرة ، ومن أهم ما يتعرض له الطفل هو مسألة العمالة واستغلال الأيدي الصغيرة بأسعار رخيصة وحرمان للحقوق الإنسانية. ونبين في الإحصائيات التالية وضع الطفل الفلسطيني في سوق العمل ومستوى استغلال في مهن مختلفة.

جدول رقم (11)

Percentage Distribution of  Employed Children (10-17 years) by Economic Activity and Region, 2008

يلاحظ من جدول رقم (11) أن نسبة الأطفال العاملين في مجال الزراعة والصيد في كافة الأراضي الفلسطينية هي الأعلى، ثم تليها نسبة الأطفال العالمين في مجال التجارة والمطاعم والفنادق، ثم في صناعة الحجر والمحاجر، ثم في أعمال البناء، ثم أعمال في الخدمات والمؤسسات، وأقل نسبة عمل لدى الأطفال كانت في مجال المواصلات والاتصالات، هذا يدل على أن الأطفال يعملون في مجالات عمل شاقة ولا تتناسب مع نموهم الجسدي والنفسي، وأن هناك استغلال لأطفال في الأعمال الشاقة مع تكاليف رخيصة مما سينعكس على نظرتهم المستقبلية للحياة وخاصة من الناحية المهنية.

جدول رقم (12)
Percentage Distribution of Children Aged (10-17 years) by School Attendance, Work Status, Region and Sex, 2008

يلاحظ من الجدول رقم (12) أن نسبة الأطفال الذين يذهبون للمدرسة ويعملون 2.4% مقابل الأطفال الذين لا يذهبون للمدرسة ويعملون فنسبتهم 25.6% مما يدل على أن الأطفال يتسربون من مدارسهم للعمل إما لظروف الأسرة القاسية أو لعدم رغبة في إكمال التعليم أو لظروف أخرى عديدة وهذه النسبة تعتبر نسبة ليست قليله ولا يستهان بها ويجب العمل على الحد منها لدى الأطفال، كما أن هناك نسبة 74.4% أطفال تسربوا من المدارس ولا يعملون فأين يقضي هؤلاء الأطفال أوقاتهم وفي أي الأماكن يتواجدون وهل يوجد مؤسسات لاحتوائهم وإعادة تأهيلهم في المجتمع.

البيئة:

المحافظة على البيئة ونظافة الأماكن العامة من الضرورات المهمة التي تعكس مدى وعي المواطن ووعي الحكومات في تثقيف مواطنيها على المحافظة على البيئة بصورة دائمة، لأن ذلك يعود بالمنافع الكبيرة على تطور المجتمع وتحضره، وحمايته من الكوارث التي من الممكن أن تلحق به نتيجة الإهمال .بالنسبة لفلسطين هناك عوامل عديدة تؤثر على البيئة وتكون خارج نطاق سيطرة السلطة والمسئولين الفلسطينيين وذلك نتيجة الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية وسيطرتها على مواردها وتحكمها في بيئتها.

– البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية، هذا ما نصت عليه المادة (33) من القانون الأساسي.

– يعتبر قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 من أولى القوانين التي اقرها المجلس التشريعي، ويهدف إلى حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله كذلك حماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي والعمل على إدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية المستدامة للمصادر الحيوية بما يراعي حق الأجيال القادمة، و حماية المناطق ذات الحساسية البيئية وتحسين المناطق التي تضررت من الناحية البيئية. وسوف نتطرق هنا لبعض المؤشرات المهمة والتي يستطيع المواطن أو الحكومة توفيرها لأجل المحافظة على بيئة سليمة لبناء مجتمع نظيف.

مؤشرات مختارة للبيئة المنزلية في الأراضي الفلسطينية، 1999، 2003-2006، 2008، 2009

من الملاحظ من الجدول رقم (9) أن نسبة توفر شبكة مياه عامة لكافة الأسر في الأراضي الفلسطينية ليست كافية، وأن نسبة ارتفاع توفرها كل عام ليست بالشيء الملحوظ مما يدل على أن هناك أماكن وأسر فلسطينية ما زالت محرومة من توفر المياه الصالحة إلى منازلها من خلال شبكة المياه العامة، كما أن نسبة جودة المياه المنزلية الجيدة كانت في عام 1999 أفضل من الأعوام اللاحقة حيث ظهرت في عام 2009 في نسبة قليله ومنخفضة عما كان عليه للأعوام السابقة، ويلاحظ هناك ارتفاع في نسبة المياه السيئة وصلت لنسبة 28% وهي نسبة غير قليله ولا يجب الاستهانة بها وذلك لخطورة تطور الأمر وحدوث أمراض ومضاعفات على المواطنين لا تحمد عقباها. أما بالنسبة للمخالفات الصلبة فمخلفات الطعام كانت النسبة الأعلى عن غيرها من المخلفات مما يدل على ضرورة توفر حاويات لتلك المخلفات قريبه من منازل المواطنين بصورة مكثفة لكثرة تلك المخلفات وضرورة المحافظة على البيئة. أما التخلص من المياه العادمة فكانت وجود  حفرة امتصاصية بداية الأعوام هي الأعلى ثم بدأت تنخفض في كل عام حتى وصلت في عام 2009 نسبة توفر شبكة صرف صحي هي الأعلى ولكن نسبة الفرق بينهما ليس بالفارق الكبير مما يدل على معاناة المواطنين من مشكلة الصرف الصحي من الأراضي الفلسطينية، بالنسبة للضجيج كانت نسبة عدم توفره هي الأعلى أما إمكانية توفره أحيانا فقد أظهرت نسبة ليست بالقليلة مما يدل على عدم وعي المواطنين أو المصانع والمؤسسات بعدم إزعاج الآخرين وحق المواطن في الراحة والهدوء في الحياة، أما بالنسبة للروائح الكريهة أو غيرها فيلاحظ أن النسبة الأعلى لعدم توفرها ولكن أيضا هناك معاناة ليست قليلة بتوفر روائح أحيانا لبعض يعاني منها المواطنين مما تنغص عليهم الحياة الهادئة والصحية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن كحق من حقوقه.

التوزيع النسبي للمنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات والنشاط الاقتصادي، 2009

جدول رقم (10)

يلاحظ من الجدول رقم (10) أن السلطة حصلت على النسبة الأعلى في التخلص من النفايات الصادرة عن كافة المنشآت ثم جاءت المنشأة نفسها بنسبة أقل بكثير عن السلطة، ثم البلديات، وكانت نسبة المتعهد الخاص أقل بقليل، مما يدل أن الاعتماد الأكبر في التخلص من النفايات سواء للمواطن أو المؤسسات يعتمد على السلطة مما يدعو إلى زيادة الخدمات والحاويات وغير ذلك للمساهمة في بيئة نظيفة وصحية تحمي المواطن من انتشار الأمراض والجراثيم.

الفقر:

واقع الفقر في أي بلد له أهمية خاصة في صياغة خطط وسياسات مكافحة الفقر. وتحديد خط الفقر هو ضرورة لصياغة نظام ضمان اجتماعي وطني شامل، وصياغة سياسية ضريبة عادلة وواقعية تتناسب مع توزع الدخل واحتياجات التنمية وحقوق وواجبات المواطنة. وقد عرّف الفقر من قبل بعض المؤسسات الدولية بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية. كما يعرّفه البعض بعدم القدرة عل الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة. وعموماً يعتبر رصد مستويات واتجاهات الرفاه الاقتصادي للأسر الفلسطينية مقياساً محدداً للفقر في فلسطين.

لم يتطرق مشروع القانون الأساسي لموضوع الفقراء أو الفقر. ولكن تحرص الدولة في العمل على  تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتوازنة لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني، وذلك بما يضمن الوحدة الوطنية على أساس العدالة الاجتماعية واستقرار النظام.

ونبين في الإحصائيات التالية نسبة الفقر في فلسطين للأعوام 1998/2003

جدول رقم (13) نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية للأعوام 1998/2003

يلاحظ ن الجدول رقم (13) أن نسبة الفقر والفقر المدقع ترتفع في كل عام عما سبقها من الأعوام، ويلاحظ أن نسبة الفقر أعلى من نسبة الفقر المدقع ولكن في 2003 كان الفارق بين نسبة الفقر والفقر المدقع ليس كبيراً مما يدل على زيادة في نسبة الفقر المدقع بين الأسر الفلسطينية، كما يلاحظ أن نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة أعلى بكثير من الضفة الغربية وذلك لطبية الظروف الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية لقطاع غزة والذي يختلف نوعا ما عن الضفة الغربية ، كما يعتبر أن من أهم أسباب ارتفاع نسبة الفقر هو السياسات الصهيونية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تسعى لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على أية مشاريع وحرمان من استغلال الموارد مما يدفع أغلب العائلات الفلسطينية للاعتماد على العمالة داخل الكيان الصهيوني فيزيد من فرصة التحكم في مستوى المعيشي للأسرة الفلسطينية، كما أن بناء الجدار العنصري حرم الكثير من العمال للتوجه للعمل داخل الكيان الصهيوني مما حرم الكثير منهم من توفر الدخل الشهري، كما أن ارتفاع الأسعار والغلاء على السلع وزيادة الاستهلاك والمتطلبات للأسرة الفلسطينية مع عدم توفر الدخل الكافي للأسر زاد من المعاناة وارتفاع نسبة الفقر في كل عام.

القضاء:

إن سيادة القانون والعدالة في المجتمع من أهم مقومات استقراره وحماية أفراده من انتشار الجرائم والفوضى، كما أن القضاء هو السلطة المكملة لمقومات بناء الدولة وتحضرها، فعندما ننظر إلى أي دولة وهي تنطبق العدالة القانونية والقضائية بين أفرادها فإن ذلك يدل على حضارتها وشيوع الأمن فيها.

– القانون الأساسي أكد على مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء في المادة (9) منه “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

كذلك أكدت المادة (12) من القانون الأساسي على الحقوق الواجب إتباعها عند القبض أو إيقاف شخص “يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير”. مادة (30) من القانون الأساسي نصت على: 1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا. 2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء. 3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته. والمادة (10) من القانون الأساسي كفلت حماية حقوق الإنسان واعتبرته من الحقوق الواجبة الاحترام: 1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. 2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. المادة (11) من القانون الأساسي نصت على الحق في الحرية الشخصية 1.الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2.لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
ونبين في الإحصائيات التالية نسبة تطبيق القانون والعدالة في المحاكم النظامية والمراحل القانونية التي تمت فيها للأعوام 2000/2004.

جدول رقم (14) قضايا المحاكم النظامية حسب المرحلة القانونية والمنطقة 2000-2004

يلاحظ من الجدول رقم (14) أن نسبة القضايا التي تم البت فيها وإنهائها قلت عما كانت عليه في السنوات السابقة، وأن نسبة القضايا المعلقة والتي لم تنتهي أكثر ارتفاعا رغم تناقصها في كل عام، مما يدل على صعوبة  نوعا ما في سرعة إنهاء القضايا في المحاكم، فيلاحظ أن نسبة القضايا التي ترد إلى المحاكم في كل عام تتناقص مما يدل على إما انخفاض المشكلات المجتمعية والجريمة، أو عدم الإبلاغ عن كافة المشكلات والجرائم وإيصالها إلى المحاكم وجعل السلطة في أيدي أصحاب المشكلات في إنهاء القضية مما يؤدي لانتشار الفوضى والفساد بالمجتمع، كما يلاحظ أن هناك ترحيل لقضايا كل عام للسنة اللاحقة ولكن هذه النسبة تقل بنسبة ملحوظة في كل عام مما يدل على وجود بعض التقدم في سرعة البت في القضايا في المحاكم النظامية، كما يلاحظ أن نسبة القضايا التي ترد لمحاكم الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة، كما نسبة القضايا المرحلة في قطاع غزة أعلى من نسبتها بالضفة الغربية مما يدل على أن إنهاء القضايا في المحاكم في الضفة الغربية يجرى بسوره أسرع من قطاع غزة.