فيا كامبيسينا تقاطع مؤتمر المناخ (COP28) تضامنًا مع فلسطين وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.. لا عدالة مناخية دون حقوق الإنسان!
أوقفوا الإبادة الجماعية! أوقفوا إطلاق النار فورا!
ردًا على حرب الإبادة غير المسبوقة ضد شعب فلسطين، تنضم حركة الفلاحين الدولية، فيا كامبيسينا، إلى الدعوة المتنامية لمقاطعة مؤتمر المناخ COP28 ، تضامنا مع الفلاحين وصيادي السمك وأسر العاملين في فلسطين المحتلة، إننا نقف متحدين ونطالب جميع الشعوب والحكومات بأن تعمل الآن لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين/ات، في كل من غزة والضفة الغربية. إن وقف إطلاق النار أمر مستعجل – فورا!
بينما تواصل الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب في غزة – قصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس، مقترفةً مذابح بحق المدنيين الأبرياء (منهم أكثر من 4000 طفل) ومخلفةً عشرات آلاف المشوهين والمصابين والمصدومين – يشنُّ مستوطنون مسلحون، مدعومون من قوات الاحتلال، حربهم الخاصة في الضفة الغربية. بصفتنا حركة تسعى لأجل إعمال تام لجميع الحقوق لكافة الشعوب، لا يمكننا في فيا كامبيسينا أن نشارك بضمير مرتاح في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CCNUCC بينما تُرتكب إبادة جماعية ضد أعضاء من مجتمعنا، حيث حقوقهم وسيادتهم عرضة لإنكار تام. لا عدالة مناخية دون حقوق الإنسان!
بينما نحن شهود على هذا العنف، فإننا منشغلون بشكل خاص بالغسل الأخضر greenwashing للاستعمار وللفصل العنصري في مؤتمر المناخ (COP28) هذا العام في دبي. إن مشاركة إسرائيل تحجب الإبادة الجماعية الجارية وتصرف اهتمام العالمي عما تقترف من جرائم. إن نفاق العديد من الحكومات الامبريالية والملوثين في مؤتمر COP28 وتعسفهم تكشفه فضلا عن ذلك الحكومة المستضيفة لمفاوضات المناخ، أي الإمارات العربية المتحدة، الدولة المنتجة الكبيرة للنفط ومنتهكة حقوق الإنسان، هذا دون الحديث عن رئاسة الكوب المسندة لملياردير بقطاع النفط ! إن الفساد المستشري في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ CCNUCC يجب أن يتوقف!
إن قرارنا بمقاطعة مؤتمر المناخ (COP28) يعبر أيضًا عن تأكيد الالتزام العميق والتضامن مع حركة عالمية للعدالة المناخية متجذرة في النضالات الشعبية من أجل حقوق الإنسان وفي استعادة العلاقات مع أمنا الأرض. نريد فعل كل ما بوسعنا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار!
كفى من مؤتمرات مناخ فاسدة! العدالة المناخية الآن!
يهدف مؤتمر المناخ (COP28) إلى إنتاج أول تقرير جماعي عن الانبعاثات بواسطة التقييم العالمي. إننا نظل حذرين ونطالب كل الحكومات بكشف حساب عن تعهداتها الدنيا بالحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين، بهدف بلوغ 1.5 درجة. إننا مستمرون في ممارسة الضغوط وكشف الثغرات والمشاكل التي تنجم أولا عن عدم اتخاذ الملوثين التاريخيين للإجراءات اللازمة بحيث لم تعكس التزاماتهم حتى الآن قسطهم الصحيح في خفض الانبعاثات و لم يُبدوا اهتماما بالمسؤولية التاريخية.
إننا في فيا كامبيسينا نبقى عازمين، في سعينا لتحقيق العدالة المناخية، على بناء السيادة الغذائية عبر انتقال عادل. تعترف هذه المقاربة بحقوق الفلاحين وتدافع عنها، وتعزز الزراعة الإيكولوجية كوسيلة لخفض حرارة الكوكب. وكما تبرهن النظم الغذائية التي يسيرها الفلاحون، و كذا أبحاث مستقلة عديدة، تتيح الزراعة الإيكولوجية التي يمارسها الفلاحون ومجتمعات السكان الأصليين إمكانات هائلة لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، مع تعزيز وتحسين رفاهية المجتمع والديمقراطية والتعاون و السلام.
ستدافع شركات الزراعة الصناعية متعددة الجنسيات، في مؤتمر المناخ (COP28)، على مصالحها من خلال ما يسمى بـأجندة النظم الغذائية والزراعة وأجندة المناظر الطبيعية المتجددة. وقد وقع العديد من زعماء العالم بالفعل إعلان القادة بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود والزراعة المستدامة، تحت قيادة رئاسة لمؤتمر المناخ حيث يسود غسل أخضر مطلق العنان. إننا نرفض هذه المحاولات الرامية إلى الغسل الأخضر للزراعة الصناعية وتعزيز الأسواق وتكنولوجيات المقاولات. تعمل هذه المبادرات، تحت شعار الاستدامة، على تركيز السلطة والموارد أكثر مما تفعل لخفض الانبعاثات الناجمة عن السلسلة الغذائية الصناعية التي تمثل أكثر من ثلث إجمالي الانبعاثات العالمية!
إننا نرفض تعهدات صافي الصفر Net Zéro الضعيفة وعديمة المعنى، والتي تقوض اتخاذ إجراءات فعلية بشأن أزمة المناخ. نحن نرفض تسعير الكربون وتعويضاته في اتفاقية باريس والصيغ المضللة بما في ذلك إزالة ثاني أكسيد الكربون (CDR)، والحلول القائمة على الطبيعة (NBS)، والزراعة الذكية، وزراعة الكربون وغيرها من ترسيمات السوق والتعويضات المشبوهة وغير العلمية المحفزة بالمادة 6. هذه الظواهر تنال من السيادة الغذائية وتشجع الاستيلاء على الأراضي في جميع أنحاء العالم. أرضنا ليست بئر كربون!
إننا نعارض بحزم كل مساعي الحكومات القوية لتعيين البنك الدولي مديرا لصندوق الخسائر والأضرار. في حال نجاحه، سيمنح هذا القرار الولايات المتحدة وغيرها من كبريات الدول النافثة للانبعاثات مقدرة مفرطة وسلطة على تمويل محاربة تغير المناخ، مما سيضعف بشكل كبير الحكومات والمجتمعات المحلية في الجنوب العالمي ويعمق تراتبيات السلطة العالمية.
إننا نواصل النضال، استنادا على مبادئ العدالة المناخية العالمية، من أجل تعويضات الديون التاريخية. يجب أن يكون كل تمويل المناخ في أيدي المجتمعات (وليس البنوك!) ويجب أن يتخذ شكل دعم (وليس قروض!) ويجب أن يعطي الأولوية لكل من التكيف والتخفيف.
إلى جانب الحركة من أجل العدالة المناخية وجميع شعوب العالم، نعلن ما يلي:
حقوق الفلسطيني ين/ات هي حقوق إنسان! وقف إطلاق النار الآن!
لا عدالة مناخية دون احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وتقرير المصير!
السيادة الغذائية والزراعة الإيكولوجية حل لأزمة المناخ!
لنعولم النضال! ولنعولم الأمل!
20 نونبر 2023