بيان مساندة لأهالي المسلان من ولاية المهدية/تونس

نظم أهالي منطقة المسلان بالكساسبة معتمدية السواسي من ولاية المهدية يوم الثلاثاء 18 فيفري تحركا احتجاجيا قاموا فيه بغلق الطريق الرابطة بين السواسي وسوسة على مستوى مدرسة المسلان وحرق العجلات المطاطية وتعطيل حركة المرور في الاتجاهين تعبيرا منهم عن رفضهم لمشروع احداث مصب ووحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بالجهة.

ويأتي هذا التحرك على خلفية مخرجات جلسة العمل المنعقدة في مقر ولاية المهدية٫ يوم الجمعة 14 فيفري 2025 بحضور ممثلين عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمعتمدية والادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالإضافة إلى ممثلين عن البلديات والوكالة الوطنية لحماية المحيط ٫ وذلك لعرض تفاصيل مشروع وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بالمسلان الذي بلغ مراحله النهائية. وسيتم الانطلاق موفى فيفري الجاري في طلب العروض الخاص بإنجاز هذا المشروع الذي ستبلغ طاقة استيعابه 600 ألف طن من النفايات المنزلية للأربع ولايات المعنية وهي المهدية والمنستير وسوسة والقيروان. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمخرجات الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى لرئاسة الحكومة المنعقد يوم 22 جانفي 2025.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها أهالي المسلان ضد محاولات احداث مصب نفايات بالمنطقة منذ حكومة يوسف الشاهد سنة 2019 حيث تم احداث تنسيقية المسلان سنة 2022 وتم رفع شعارات كلنا_المسلان والمسلان _موش _مصب التي عبروا من خلالها عن رفضهم لهذا الصنف من المشاريع التي تمثل تهديدا للفلاحة والمنظومة الأيكولوجية في المنطقة التي تعتبر مكسبا بيئيا وجب الحفاظ عليه وتثمينه ضمن مشاريع فلاحية وسياحية مستدامة. ذلك أن المسلان يحدها من الشرق غابة الكساسبة ومن الغرب سبخة سيدي الهاني. كما تعتبر منطقة فلاحية تعرف بانتاج الباكورات وتنتظم فيها مجموعة من التظاهرات البيئية والثقافية على غرار تظاهرة نوار اللوز وغيرها من الأنشطة الغابية كالتخييم ورياضة المشي.

وأمام تصاعد الاحتقان الاجتماعي والاعلان عن خطوات تصعيدية من طرف الأهالي، فإن قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهمه أن:

• يذكر بأن الحق في بيئة سليمة حق انساني علوي ومكفول بالدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية

• يعبر عن دعمه لأهالي المسلان في رفضهم المبدئي لارساء هذا المشروع في منطقتهم بالنظر الى تخوفاتهم من تكرار سيناريو مراكز نفايات أخرى على غرار عقارب وبرج وشاكير والرحمة وغيرها

• يحذر من تواصل اغفال مبدأ المقبولية المجتمعية السابقة لتركيز وحدات ردم النفايات ومراكز التجميع والفرز واعادة التدوير او الرسكلة وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 215 لمشروع مجلة البيئة لسنة 2022، كما يجدد تنبيهه من خطورة تنصيص هذا الفصل على الاعلام البَعْدي للجِوار عوض الاستشارة القَبْلِية.

• يستنكر مواصلة تبني نقل التلوث من مكان لآخر واسقاطه على الفئات والجهات الأكثر هشاشة، عوض البحث في حلول جذرية للإدارة السليمة للنفايات عبر الفرز من المصدر والتدوير، على مستوى البلديات وفي إطار اللامركزية.

• يدعو كل مناصري قضايا البيئة والعدالة البيئية والاجتماعية الى مساندة أهالي المسلان في تحركاتهم المنادية بالحق في بيئة سليمة.

قسم العدالة البيئية والمناخية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية