العدالة الاجتماعية والحقوق بأجيالها المختلفة (سياسية – اجتماعية – اقتصادية – ثقافية)
فصل ضمن كتاب: العدالة الاجتماعية.. مفاهيم وتطبيقات “دليل تدريبي“
هناك تعريفات متعددة لحقوق الإنسان من الضيق منها:
عرف مجموعة من الباحثين حقوق الإنسان بأنها “مجموعة من المصالح أو المكنات لكل شخص مجردا، ويحميها القانون”.
من الملاحظ أن هذا التعريف ربط حقوق الإنسان بحماية القانون، وهذا يعكـس تضـييقا للمفهوم، لأنه يخرج المصالح والمكنات التي لا يحميها القانون مـن دائـرة حقـوق الإنسان. بالإضافة لذلك، فهذا التعريف يجعل القانون هو منبت الحق وليس مجرد شيء يكشف عنه، فارتبـاط الحقـوق بالإنسان يوسعها وينوعها ويجعل القانون مجرد أداة لحمايتها وليس لتعريفها، وهو ما يصعب معه حصره فـي هـذا الإطار الضيق.
هناك من يرى أن مصطلح حقوق الإنسان يشير إلـى “مجموعـة الحقـوق اللصـيقة بالشخصية الإنسانية، التي نصت عليها المواثيق الدولية، والتي يتمتع بهـا الإنسان، ولا يجـوز تجريده منها لأي سبب كان، بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الـدين واللغـة واللـون والأصل والعرق والجنس وغير ذلك”.
وهذا التعريف يختزل حقوق الإنسان في نصوص المواثيق الدولية، وبالتالي يخرج مـن المفهوم النصوص الإقليمية والوطنية المنظمة لحقوق الإنسان. هذا فضلا عـن حصـر حقـوق الإنسان فيما تم تأطيره في الاتفاقيات الدولية. علما بأن حقوق الإنسان أوسع مـن هـذا الإطـار الضيق، فثمة حقوق لم تنظم لها اتفاقيات إلا في العام (٢٠١٠) كحقوق المعاقين، كما أن الشـباب لم تنظم لهم اتفاقية دولية حتى تاريخه، لكن هذا لا ينفي كون حقوق الشباب حقوق إنسان، بالرغم من عدم توصل المجتمع الدولي لاتفاقية دولية خاصة بحقوقهم.