يمكن أن يعتمد تمويل المساكن على مساهمات الأفراد. أو كما في حالة تجارب الإسكان الاجتماعي الاعتماد في التمويل على مصادر محلية أو تخصيص صناديق لتمويل السكن. مع ضرورة اللامركزية في صنع السياسات المتعلقة بالسكن، حيث تلعب الحكومات والمجالس المحلية دورا كبيرا في توفير السكن الاجتماعي وفي ضبط الأسواق، وهناك الإدارة التشاركية فالملكية الجماعية تعني انه ليس لفرد الأحقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحي أو التعاونية السكنية بل يتم اتخاذ القرارات بصورة تشاركية.  وتقدم التعاونيات السكنية نماذج اقتصادية بديلة من حيث  الملكية الجماعية للمساكن وهي ملكية غير هادفة للربح وقائمة على توفير السكن. #سكن، #شيماء_الشرقاوي #اقتصاد_بديل

“في مواجهة تسليع الخدمات العامة: كيف يكون شكل سياسات السكن في الاقتصاد البديل”،  شيماء الشرقاوي، الورقة كاملة على: http://www.socialjusticeportal.org/publication/1674/

تصميم: إسماعيل منير