أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سياسات علاجها

ورقة مشاركة في:

الملتقـى الدولي حـــول

” إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “

الذي نظمته: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر

جامعة المسيلة

خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2011م

الملخص:

لا شك أن ظاهرة البطالة تكاد تكون عامة بين مجتمعات العالم المتقدم أو النامي على حد السواء و ان تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة. و بالتالي فإن البطالة في الجزائر قائمة و تمتد جذورها إلى سنوات طويلة مضت نتيجة أسباب متعددة أدت إلى ظهورها و تفاقمها في الاقتصاد الجزائري، و من أسبابها ما هو اقتصادي و ما هو سياسي و كذلك سكاني و منها التقني و التنظيمي و الاداري و قد ترك ذلك كله، عدم قدرة الاقتصاد الجزائري على توفير فرص العمل الكافية أما الداخلين الجدد في سوق العمل و بالتالي تصبح مشكلة البطالة أكثر تعقيدا نظرا لعدم وجود سياسات واضحة للتشغيل تعمل على زيادة فرص العمل.

RESUME :

The causes of unemployment in Algeria and evaluating its treatment policies

There is no doubt that unemployment is becoming a worldwide phenomenon in both developed and developing countries with its increasing intensity in the recent period. Consequently, Unemployment in Algeria, which is rooted to many years ago as a result of multiple reasons led to its emergence and aggravation in the Algerian economy. One of its causes is economic and some are political, population, technical, regulatory, administrative. And all this has made the Algerian economy unable to provide sufficient employment opportunities to new entrants in the labor market and thus it becomes more complex and this is due to the lack of clear policies for jobs which help to increase employment opportunities.

الكلمات المفتاحية: البطالة ،النمو الاقتصادي ،السياسات ، التدابير، برنامج التشغيل، برنامج أشغال، برنامج عقود الشغل المسبق ،التنمية الإجتماعي

تمهيد:

رغم أن الكساد العميق لم يعد من الأمور الرئيسية التي تهدد اقتصاديات السوق المتقدمة، فإن البطالة الواسعة مازالت من الأمراض التي تصيب الاقتصاديات المتقدمة و النامية على حد سواء و إن تباينت بينها معدلات البطالة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة البطالة عام 2003 ⁽¹⁾  نحو 5.9%، بينما سجل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي خلال 2004⁽²⁾ نحو 9.8% و استقر معدل البطالة العالمية في عام 2005 عند 6.3%، وقد أشارت دراسة صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى أن حجم البطالة في البلاد العربية يتراوح بين 10 و15 مليون نسمة و العدد نفسه أشار إليه التقرير الاقتصادي العربي الموحد في سبتمبر 2006 حيث حدد معدل البطالة ب 15%، كما وصل حجم العمالة العربية إلى 111.8 مليون عامل في السنة نفسها في الوقت الذي وصل فيه عدد سكان الوطن العربي 309 ملايين نسمة.

أسباب مشكلة البطالة في الجزائر

إن الحديث عن هذه المشكلة في الجزائر يدفعنا بدون شك للبحث عن أسبابها و مبرراتها. التي يمكن إجمالها في مجموعتين من الأسباب:

1)مجموعة الأسباب الخارجة عن سيطرة الدولة:

و هي تلك الأسباب التي أضعفت معدلات الاستثمار المحلي و منها عدم توفر فرص العمل و التي كانت خارج نطاق الحكومة في تصرفاتها من خلال إبعاد مسؤولياتها بصفة مباشرة و غير مباشرة و من أهم هذه الأسباب مايلي:

1.1) انخفاض أسعار المحروقات:

لا يختلف اثنان أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل البترول و هو ما يعني أنه معرض للصدمات السلبية مع كل انخفاض و تراجع لسعره في الأسواق الدولية و قد عاشت الجزائر آثار هذا الوضع بشكل واضح و جلي سنة 1986⁽³⁾ نتيجة أزمة البترولية حيث انخفضت أسعار البترول بصورة مستمرة خلال فترة الثمانينات من حوالي 35 دولار للبرميل في سنة 1980 إلى 15 دولار في عام 1986 ما أدى إلى انكماش اقتصادي في الجزائر نتيجة إتباع سياسات تقييدية بسبب تدهور الريع البترولي و ها ما أدى إلى تقليص حجم الاستثمارات المحلية و من تم تقلص إيجاد مناصب عمل جديدة و الجدول الموالي يوضح الميزان الجبائي و النقدي.

جدول رقم (01):الميزان الجبائي والنقدي                                 الوحدة (%)

المصدر: تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، نوفمبر 1998، ص 11

و يبدو من خلال الجدول أن إيرادات الخزينة تأثرت بمتغيرات أسعار البترول مما أدى إلى إنخفاض الجباية البترولية إلى أكثر من النصف بين سنتي1985و1986وهذا ما أدى إلى إيجاد سياسة التقشف في الاستثمار العمومي و في القروض المقدمة للمؤسسات العمومية و بالتالي تخلي الدولة عن دورها في تمويل هذه المؤسسات.

كما عرف المتوسط العام لأسعار الفوري للنفط الخام انخفاضا في المستوى الذي حيث  بلغ في عام 2008(حوالي 140دولار للبرميل). ليصل إلى 43.3 دولار للبرميل في شهر جانفي 2009⁽⁴⁾ نتيجة نقص الطلب العالمي على هذه المادة الإستراتيجية.

2.1) انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية:

نتيجة انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة من 94% في سنة 1980 إلى 5.3% في سنة 1983 ثم إلى 3.3% في سنة 1986⁽⁵⁾ مما أدى إلى تناقص واردات هذه الدول من الدول النامية و منها الجزائر  بالتالي فإن ظاهرة الركود الاقتصادي العالمي كان له أثر على مستوى الدخل و من تم قطاع التشغيل في قطاعات التصدير، و قد تكرر نفس الوضع سنة 2009 نتيجة هبوط أسعار النفط تحت تأثير ركود اقتصاديات الدول المتقدمة الناتج عن التداعيات السلبية للأزمة المالية المعاصرة، حيث انخفضت أسعار النفط و تراجعت معها حاصلات صادرات⁽⁶⁾ الجزائر من العملة الصعبة بما نسبته 42.64%.

3.1) تدهور شروط التبادل التجاري الدولي:

إن أي انكماش ف أطراف التبادل التجاري الدولي يؤثر على مستوى الدخل الوطني و قدرة الجزائر على خلق فرص عمل جديدة، حيث أن انخفاض سعر الدولار من 124.3% في عام (1984-1985) إلى 101.9% في عام (1986-1987)باعتبار سنة 1980 سنة الأساس أدى إلى إضعاف لقدرتها الشرائية، لأن الجزائر تتعامل في بيع محروقاتها بالدولار الأمريكي و بالتالي تأثير استيراداتها من السلع التامة الصنع حيث انخفض سعر صرف الدولار نحو 30% و 20% أمام كل من الين الياباني و المارك الألماني على التوالي في بداية الثمانينات.

في حين أنه عند قياس مرونة الواردات بالنسبة لسعر الصرف الدولار كانت غامضة نوعا ما. فتدهور سعر صرف الدينار يمكن أن يتبعه ارتفاع أو انخفاض قيمة الواردات، حيث تحقق هدف التخفيض سنة 1991الذي أدى إلى تخفيض قيمة الاستيرادات و نفس الشيء سنوات 1996-1997-1999 إضافة إلى سنتي 2003 و 2004. لكن الملاحظ ان التدهور في قيمة الدينار سنتي 1998 و 2001 مثلا بنسبة 1% رافقه ارتفاع قيمة الواردات بالدولار ب 41% و 2.74% على التوالي و نفس الشيء سنتي 2002-2005 فالتدهور في سعر الصرف ب 1% أدى إلى ارتفاع الواردات على التوالي ب 5.61% و 5.82%.

جدول رقم (02): مرونة الواردات مقيمة بالدولار بالنسبة لسعر الصرف الدينار

الوحدة (%)

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات ONS

4.1) القضية السكانية

يلعب السكان في أي مجتمع دورا أساسيا في تحديد حجم المعروض من القوى العاملة حيث تؤدي الزيادة الكبيرة في عدد السكان مع زيادة الإنتاج في ظل بقاء العوامل الأخرى ثابتة على حالها إلى انخفاض في مستوى المعيشة و انتشار ظاهرة البطالة بمختلف صورها، و هذا ما يوضحه الجدول رقم 03

جدول رقق(03) تطور السكان، السكان في سن العمل، القوى العاملة و مكوناتها (2003-2006)

تم حسابها من طرف الباحث بالاعتماد على:

المصدر: الديوان الوطني للإحصاء

2)الأسباب النابعة من اتجاهات الدولة الجزائرية:

إن السياسات المتعاقبة بينت مدى هشاشة القرارات الحكومية في زيادة حدة البطالة بطريقة غير مباشرة و تتمثل هذه السياسات فيمايلي:

1.2)التوقف عن تعيين الخريجين:

إن سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا و الجامعية و كذلك خريجي المعاهد و المدارس المتخصصة كانت من اهم مهام الحكومة الجزائرية حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية، و المؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة و هذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السياسة الخاصة بإنشاء عدد هائل من مناصب العمل في القطاع العمومي نجم عنه ارتفاع في نسبة العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف حيث أصبح الأجراء يمثلون نسبة 66.5% من مناصب الشغل سنة 1982 بينما لم تتجاوز هذه النسبة 35% سنة 1966، بينما خلال النصف الثاني من الثمانينات و المرافق للمخطط الخماسي الثاني (1985-1989) تميز تطور الشغل بسلسلة من العوامل منها الصدمة النفطية لسنة 1986 و تغير دور الدولة في تعيين الخريجين و تغيرت مشكلة البطالة لتظهر بطالة المتعلمين اليوم بدلا من بطالة الأميين في السبعينات.

2.2) عدم التنسيق بين التعليم و التكوين و سوق العمل⁽⁷⁾

إن عدم التنسيق بين التعليم و التوظيف قد يؤدي إلى تراجع عائد التعليم و هذا نتيجة الحصول على مناصب عمل بدون مراعاة التخصصات التعليمية حيث ان هذه الأخيرة نمطية و غير متطورة مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين و خاصة ذوي المؤهلات المتوسطة مما أدى إلى زيادة في المعروض من الخريجين عن حاجة سوق العمل و عدم تجانس في هيكلة بحيث كان هناك عجز في بعض التخصصات مقابل فائض في لتخصصات أخرى. مع عدم وجود طلب مماثل لها و عدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.

3.2) قوانين العمل و تشريعاته:

إن محتوى التشريعات الخاصة بقانون العمل قد أسهمت بطريقة مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة في التشريع الصادر في سنة 1990 بحيث أن محتواه له علاقة بالتزامات الجزائر اتجاه الهيئات و المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية و كان الأمر كذلك بالنسبة إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالمفاوضات الجماعية (اتفاقية 98) و الحرية النقابية للعمال و أرباب العمل (اتفاقية 1987) و حق الاضراب (اتفاقية 87) و دور مفتشية العمل و إدارة الشغل (اتفاقية 81)، فمن المسلم به أن الانتقال من نظام القانون الأساسي و التنظيمي إلى قانون اتفاقية العقود الجماعية لتسيير علاقات العمل أمر يدل على تغيير سياسة التوظيف بحيث بحيث صار انتقال العامل من درجة إلى أخرى يرتبط بعوامل شكلية بعيدة عن حسابات المهارة و الكفاءة، يضاف إلى ذلك أن الأجور تتحدد وفقا لهذه التشريعات بصرف النظر عن حسابات الكفاءة الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العامل في القطاع الحكومي و قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية كما أن نظام الأجور في القطاع الخاص

اتسم بالجمود مما جعله مسؤولا عن تزايد البطالة، و بروز ظاهرة البحث عن أعمال إضافية خاصة في القطاع الخاص و القطاع الغير رسمي و بالتالي حجب فرص عمل إضافية عن الدخلاء الجدد لسوق العمل و تزايد معدلات البطالة.

4.2) قلة المؤسسات البحثية:

إن تطور أساليب الإنتاج و الاختراعات و الابتكارات التي تتمتع بها المؤسسة من شأنها أن تحدث ثورة تكنولوجية⁽⁸⁾ باستحداث وضع سلع تتلاءم مع منتجات في الأسواق الدولية، أما الطرق التقليدية في الإنتاج أدى إلى ضعف القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني و أثر على مستوى الدخل و العمالة معا، بالإضافة على عدم وجود مخابر البحث لدى هذه المؤسسات و عدم تخصيص مبالغ مالية من اجل تطوير البحث و عدم التناسق بين مراكز الدراسات و البحوث التطبيقية و بين المؤسسات الاقتصادية أدى إلى ضآلة في التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى الجزائر بمثابة أحد أسباب زيادة البطالة بحث يرى البعض⁽⁹⁾ أن ثبات حجم الإنتاج و ارتفاع مستوى التكنولوجيا يؤديان على خفض العاملين المباشرين في مجال الأنشطة الاقتصادية و يرفع عدد العاملين الغير مباشرين في هذه الأنشطة.

5.2) تخطيط القوى العاملة

إن سوء تخطيط القوى العاملة سببا جوهريا في زيادة حدة البطالة حيث أن هدف تخطيط القوى العاملة هو خلق الوظائف و الأعمال التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية و ربما تحقيق فائض و تراكم رأسمالي يعاد استثماره و من تم يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، و ان أهمية تخطيط القوى العاملة تكمن في معرفة و تقدير الأعداد المطلوبة من العمالة في مختلف المجالات و القدر المتوفر منها في المجتمع و التعرف على الفجوات بين المطلوب و المتوفر أو من خلال العمل على تغيير بعض الأساليب الإنتاجية و بالتالي تحديد الحجم الأمثل اللازم من العمالة كما و نوعا و لاشك أن وجود التخطيط السليم لقوى العاملة يحد من البطالة كما يؤدي إلى توجيه العمالة على القطاعات الأكثر حاجة إليها و يظهر مضمون تخطيط القوى العاملة من خلال الشكل التالي: شكل 01: مضمون تخطيط القوى العاملة

من اعداد الباحث بالاعتماد على: محمد كامل مصطفى، تخطيط القوى العاملة (المفاهيم، الأسس، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد 141، 01/10/1999، مؤسسة الأهرام، مصر العربية، ص 03.)

2.6) التوزيع الجغرافي للسكان:

تعاني الجزائر من اختلال في توزيع السكان و كثافتهم في المناطق المختلفة، حيث تقدر الكثافة العامة لسكان الجزائر لسنة 2006 ب 13.9 نسمة/كم^{2 (10)} إلا أننا كلما اتجهنا من الساحل إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب تناقصت الكثافة الفعلية و الملاحظ أن عدد سكان المدن تضاعف 3 مرات كما تضاعف عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100ألف نسمة، إن هذا التباين في التوزيع الجغرافي أدى إلى ظهور نسبة البطالة في التجمعات السكانية الكثيفة مما أدى إلى الطلب المتزايد على الخدمات الاجتماعية كما خلق ضغوطا على المنشآت الإنتاجية و من تم خلل في سوق العمل الجزائري.

7.2) برنامج الخوصصة: ⁽¹¹⁾

انطلقت فكرة الخوصصة في الجزائر في أواخر الثمانينات و جاءت مع فكرة التحول إلى اقتصاد السوق التي تعتبر بمثابة الحل الوحيد بسبب الوضعية المتدنية التي وصل إليها الاقتصاد الجزائري في مختلف الميادين و تندرج فكرة الخوصصة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر خاصة برنامجي الاستقرار (أفريل 94 – مارس 95) و برنامج التصحيح الهيكلي (ماي 1995 – افريل 1998) و الذي يؤكد على ضرورة الخوصصة كوصفة مقدمة من قبل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية على أنها أداة حتمية لإصلاح الاقتصاد الوطني و عصرنته فيجب الأخذ بعين الاعتبار رغبة الجزائر في إرساء علاقات تعاون دولية، كذلك إستراتيجية الشركات المتعددة الجنسيات في إطار عولمة الاقتصاد، فحسب حصيلة نشرها مجلس مساهمات الدولة، فإن عمليات الخوصصة المنجزة بين سنة 2003 و ديسمبر 2007 تتمثل في 417 مؤسسة موضحة في الجدول رقم (04)

جدول رقم (04) حصيلة برنامج الخوصصة في الجزائر خلال الفترة (2003-2007)

المصدر: وزارة المساهمة و ترقية الاستثمار.

حسب الجدول رقم (03) نجد أن حصيلة الخوصصة سنة 2003 قدرت ب 20 مؤسسة و ارتفع العدد إلى 58 مؤسسة سنة 2004 ثم إلى 113 سنة 2005 ثم إلى 116 سنة 2006 ثم 110 سنة 2007 أي تراجع نسبي كما بلغ عدد المؤسسات المخوصصة بسنة 100% 192 مؤسسة مخوصصة بنسبة تفوق 50% 33 مؤسسة و المخوصصة بنسبة تقل عن 50% 11 مؤسسة بينما استفاد العمال ب 69 مؤسسة فإذا كانت عملية التصحيح مكنت بعد16 سنة من التطبيق من استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية فإن الأوضاع الخاصة بالتشغيل تدهورت بانتظام فغياب الاستثمارات الجديدة التي تخلق مناصب عمل جديدة و التي لها شأن من جانب المؤسسات العمومية أو الخاصة إلى جانب التسريح للأجراء على أثر عمليات إعادة الهيكلة و حل المؤسسات كلها عوامل ساعدت على تفاقم البطالة و تزايد نسبتها.

تزايدت نسبتها فكانت النسبة إلى غاية 1985، 17% و ارتفعت إلى 28% في السداسي الأول من سنة 98 و الجدول رقم 05 يوضح القوة العاملة و القوة المشغلة خلال (96-2000)

من خلال الجدول السابق المبين أعلاه أن نسبة البطالة تزايد و لم تستطع الإصلاحات الاقتصادية أن تغطي عليها و هذا يعود لانخفاض الاستثمارات الجديدة و إجراء تسريح العمال كنتيجة حتمية لعملية الخوصصة.

الجدول رقم (06): تطور اليد العاملة للفترة 2004-2007

المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير حول الظرف الاقتتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني 2004 الجزائر (2005)، ص 109.

http://www.ons.dz/them-sta.htm/emploiet

من خلال الجدول السابق يتضح أن معدل البطالة في الجزائر في تراجع خلال الفترة2004-2007 وهذا ما يدفعنا لتحليل السياسات التي اتبعتها الحكومة في معالجة هذه المشكلة

تقييم سياسات علاج مشكلة البطالة في الجزائر:

لقد كان لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر الأثر الكبير في تفاقم مشكلة البطالة نتيجة السياسات المالية و النقدية التي اتبعتها الدولة في هذا الشأن، حيث أوضحت النتائج النظرية و التطبيقية لبعض الدراسات⁽¹²⁾ بأن انخفاض معدلات التضخم بمقدار 1% يصاحب ارتفاع في معدل البطالة بما يتراوح بين (1% و 1.5%) نظرا لاختلاف أساليب مواجهة البطالة التي تختلف باختلاف النظام الاقتصادي المتبع و بناءا

على ذلك يتم اختيار الأدوات و الأساليب السياسية و الاقتصادية المناسبة لمواجهة هذه المشكلة حيث عملت الجزائر على تحقيق:

إدخال مرونة أكبر على علاقات العمل بما يتلاءم و طبيعة المرحلة أي تأطير سوق العمل.

تخفيض الكلفة الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كإجراء انتقالي.

فبالرغم من تزايد مشكلة البطالة عالميا و محليا فهذا لا ينفي أن هناك عدة حالات فردية لبعض الدول نجحت في إتباع مجموعة من التدابير و سياسات للحد من تفاقم حدة البطالة و لا يختلف الوضع في الجزائر عن بقية العالم فقد شهد سوق العمل الجزائري تفاقما كميا و نوعيا لمشكلة البطالة و ازدادت حدتها عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المختلفة و عليه وضعت الجزائر مشروع لسياسة مواجهة البطالة مستخلصة من تجارب بعض الدول التي خاضت غمار الإصلاحات الاقتصادية و يظهر ذلك من خلال سياسة تقييم البرنامج الوطني لمكافحة البطالة و وضع إستراتيجية للنمو الكثيف العمل و أصبحت مكونات هذه الإستراتيجية في:

1)توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد: و ذلك بالاعتماد على الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المحلية و بخاصة العمل، الركيزة الأولى لإستراتيجية النمو كثيف العمل، فهو من ناحية يؤدي إلى زيادة معدلات النمو و من ناحية أخرى إلى زيادة مستوى التشغيل و خاصة و نحن نعلم أن الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب الناتج و للزيادة الاقتصادية الإنتاجية المحلية لابد من إعطاء أهمية للتنمية الزراعية من خلال الاستثمارات الوطنية، قصد جلب أعداد من فئات الشباب إلى ميدان الفلاحة و من تم خلق مناصب عمل جديدة و الجدول الموالي يوضح ذلك

جدول رقم (07) القوى العاملة الكلية و الزراعية في الجزائر خلال الفترة (2006-2008)

الوحدة:(ألف نسمة

المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي للإحصائيات الزراعية العربية، المجلد رقم (29)، الخرطوم، 2009، ص 4.

2)سياسة الإنعاش الاقتصادي في مجال الاستثمارات: إن نمط الاستثمارات الوطنية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة قد لعب دور غير مباشر في زيادة البطالة و ذلك من خلال التأثير على معدلات النمو لتلك القطاعات و من تم قدرتها على استيعاب الزيادة في القوى العاملة خلال هذه الفترة، حيث أدى تطبيق برنامج الاستقرار و التعديل الهيكلي إلى تحسين توازنات كبرى للاقتصاد الكلي و الميزانية، تم ذلك على حساب التدهور الحاد للقدرة الشرائية لأسر الجزائرية. و استفحال ظاهرة البطالة التي اتسمت بارتفاعها لدى فئة الشباب (أكثر من 80% تقل أعمارهم عن 30 سنة) و نقص التأهيل و ارتفاع لدى فئة الإناث، و انخفاض لعدد مناصب الشغل الجديدة و تسريح (360.000 عامل خلال الفترة 1994-1998) أي ما يفوق نسبة 8% من عدد العمال المشغلين.

لقد بدأت وضعية سوق العمل في التدهور⁽¹³⁾ في نهاية الثمانينات لتتفاقم خلال فترة التسعينات أي فترة إصلاحات و أدى إلى اضطرابات كبيرة في الخريطة العامة للشغل في الجزائر مما أدى بالجزائر إلى اتخاذ بعض التدابير لمكافحة هذه الظاهرة و رصدت لها مبلغ من النفقات بنسبة 1.10% من الناتج الداخلي الخام و هي نسبة ضعيفة مقارنة ببعض النسب المسجلة في اقتصاديات السوق على المستوى العالمي و قد تمثلت هذه التدابير في:

1.2)برنامج التشغيل المأجور بمبادرة محلية emplois salariés d’initiataire locale « ESIL »

منذ بداية 1990 تمت إقامة الترتيبات المسماة الترتيبات المهنة لإدماج الشباب، و تتمثل في تشغيل الشباب بصورة مؤقتة بواسطة إنشاء مناصب شغل بمبادرة محلية، و كانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب العاطل عن العمل على اكتساب خبرة مهنية في وحدات الإنتاج أو الإدارة مدة تتراوح بين 3 أشهر و 12

شهرا و تتولى توظيف هؤلاء الشباب الجماعات المحلية، و لقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الترتيبات في سنة 1997 160.185 منهم 8.300 استفادوا من التشغيل الدائم و حسب القطاعات الاقتصادية⁽¹⁴⁾ فالمناصب المعروضة تتوزع كما يلي: 38.7% في الخدمات و 29.5% في البناء و الأشغال العمومية و 22% في الإدارة و 5.7% في الفلاحة و 2.3% في الصناعة و حسب حصيلة شملت السداسي الأول من سنة 1998 عدد المستفيدين بلغ 65000 منصب كرست لهم مبلغ 15400 دج لكل منصب شغل و لقد ساعدت هذا البرنامج الشباب البطال على الاستفادة من دخل و اكتساب خبرة مهنية.

2.2) برنامج إشعال المنفعة العامة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة travaux d’utilité publique à haute intensité de main d’œuvre « TUPHIMO »

إن هذا البرنامج مماثل للبرنامج السابق من حيث فئات المواطنين الذين يتوجه اليهم الشباب المقبلين أول مرة و الذين لا يتوفر لديهم مستوى عال من التعليم و كذلك من حيث المناصب التي يعرضها (مناصب مؤقتة) لكن من ناحية أخرى يتميز هذا البرنامج من حيث مضمون مناصب الشغل المقترحة تنصب على أشغال الصيانة و الترميم على مستوى البلديات و يتولى تمويل هذا البرنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية (FSD) و اسند تسييره إلى وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) و قد دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ ابتداء من سنة 1996 في إطار البرامج الممولة من طرف (البنك العالمي) و على سبيل المثال عدد المشاريع⁽¹⁵⁾ التي تم فتحها في سنة 1999 تقدر ب 592 مشروع سمحت بتشغيل 10.129 شخص.

3.2) الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:

إن ارتفاع مستوى البطالة نتيجة تطبيق سياسة الاستقرار الاقتصادي نتج عنه ضعف مستوى الاستثمار و بخاصة العمومي و قلة التشغيل و زيادة الطلب على العمل بوصول بطالين جدد، و التقليص المتزايد للعاملين مضافا إليه البطالة التقنية الناجمة عن غلق المؤسسات العمومية حيث تقلص الشغل الدائم في القطاع الوطني إلى 3% أي 7580 منصب عمل لفترة سبتمبر 1993-سبتمبر 1994⁽¹⁶⁾ مما أدى بالجزائر إلى إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة⁽¹⁷⁾ هذا الجهاز في بلد في طريق النمو يعد تحديا كبيرا في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق و تمدد العرض.

4.2) برنامج عقود الشغل المسبق:

بدأ تطبيق هذا البرنامج سنة 1998 و هو يخص فئة الشباب البطالين المتخرجين من الجامعة البالغين من 19 إلى 35 سنة و تبلغ مدة العقد سنة و تتولى تمويله وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) بأموال من الخزينة و هذا العقد قابل للتجديد مدة واحدة كل 06 أشهر بطلب من رب العمل في الأجرة المدفوعة للمستفيد في حدود 20% التي تعادل الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، و الهدف الأساسي وفق هذا البرنامج خاصة بالنسبة للمستفيدين هو اكتسابهم خبرة الوظيفة التي شغلوها لكي تصبح هذه الفئة مهيئة للتشغيل في مؤسسات أخرى من جهة و التخفيف من تكلفة الاختبار و التعيين لهذه المؤسسات من جهة أخرى.

6.2) برنامج مساعدة على إنجاز مقاولات صغرى

دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ في السداسي الثاني لسنة 1997 و هو موجه للمواطنين الشباب الراغبين في انشاء مقاولاتهم الخاصة كما يتوجه إلى الإطارات التي شملتهم إجراءات تخفيض عدد العمال، و هذا البرنامج ممول من طرف الصندوق الوطني لدعم و تشغيل الشباب (FNSEJ) و المسير من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب (ANSEJ) و في نهاية سنة 1998 بلغ عدد الملفات الموزعة لدى هذه الوكالة 4500 ملف و استفادت نحو 7500 من مخططات التمويل، و حرصا على تسهيل منح القروض البنكية للراغبين في إنشاء مقاولتهم الخاصة، ثم إنشاء صندوق ضمان استثمارات المقاولات الصغرى من تمويل عمومي بهدف إنشاء صندوق ضمان استثمارات المقاولات الصغرى إلى امتصاص الفائض من العمالة الزائدة في سوق العمل و لو بنسب ضئيلة بالنسبة لكل مقاولة.

7.2) القروض المصغرة:

يسير برنامج القروض المصغرة من طرف الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية (ANDS) و دخل هذا البرنامج حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من سنة 1999 و هو موجه للأشخاص الذين ليس لهم منصب شغل و الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 60 عاما و يتمثل أساسا في منح قرض بنكي للمساعدة في إنشاء نشاط يختاره طالب القرض المصغر، و يتراوح المبلغ الذي يمكن منحه بين 5000 و 350.000 دج  و للحصول على هذه المساعدة يتعين على طالبها لزوما أن يتوفر من ماله الخاص ما لا يقل عن 05% من مبلغ القرض المطلوب و تقدم هذا القرض البنوك لمدة تمتد من سنة إلى 05 سنوات وفقا لمبلغ القرض المطلوب، و تتولى الخزينة تخفيض سعر الفائدة على هذا القرض حيث لا يدفع المستفيد سوى 02% من الفوائد البنكية و زيادة على ذلك تقرر إنشاء صندوق ضمان برأس مال 4 ملايير دج (منها 2.5 تدفعها الخزينة من أجل ضمان البنوك و تسهيل منح القروض).

الخاتمة:

من خلال كل ما سبق يتبين لنا أن مشكلة البطالة في الجزائر تعود إلى عدة أساب يمكن إجمالها في مجموعتين، مجموعة الأسباب الخارجة عن سيطرة الدولة و تتمثل في انخفاض أسعار المحروقات و الركود الاقتصادي في الدول المتقدمة، و أن انخفاض سعر الصرف مقارنة بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي في مواجهة العملات الأخرى و تدهور شروط التبادل التجاري، و ارتفاع معدل النمو السكاني، أما المجموعة الثانية و هي الأسباب التي تدخل في نطاق سيطرة الحكومة و هي ترجع للدولة في التزامها بتعيين خريجي الجامعات و المعاهد العليا و عدم ملائمة المنظومة التعليمية و التكوينية مع متطلبات السوق، و انخفاض النفقات الاستثمارية و استخدام فنون إنتاجية كثيفة لرأس المال، يضاف إليها التشريعات الخاصة بالعمل و عدم الاهتمام بالبحث العلمي و كذلك قصور تخطيط للقوة العاملة مع سوء توزيع السكان و يؤثر بعض الأسباب في جانب الطلب على العمل بينما يؤثر جانب آخر من جانب العرض منه و قد يؤثر بعض منها في كلا الجانبين، و إن كانت الإصلاحات الاقتصادية قد ساعدت في إعادة التوازنات النقدية و المالية إلا أنها ساهما في زيادة قيمة الفاتورة الاجتماعية بمعدلات متزايدة للبطالة، و بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية بعد موجة الانتقادات التي وجهت لهم عملت هذه الأخيرة على تنفيذ بعض الإجراءات للتخفيف من آثار هذه الإصلاحات. غير أن مواجهة البطالة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي شديدة التواضع و غير كافية فلم تتقدم هذه الأجهزة منذ نشأتها إلا 23000 منصب عمل سنوي أي ما يقارب حوالي 245.000 منصب دائم منها حوالي 60% فرص عمل دائمة و 40% فرص عمل مؤقتة و إذا تم الاقتصار على فرص العمل الدائمة فقط و هو الأجر الأكثر دقة فإن هذه النسبة تكون2.7% فقط و هو عدد محدود جدا من مناصب شغل المستديمة بالمقارنة مع الشغل المؤقت في النشاطات التابعة للشبكة الاجتماعية و التشغيل التضامني (الإعانة للنشاطات ذات المنفعة العامة، التنمية التكميلية، التأمين على البطالة، التكوين و باقي التشغيل).

إن القضاء على مشكلة البطالة تتمثل ففي وضع نمط تنموي هدفه تحقيق مستوى مرتفع من التوظيف و ذلك برسم و تنفيذ برامج تطوير القطاعات الإنتاجية مع الإسراع نحو تطوير سوق العمل و على ضوء كل هذا تكون التوصيات على النحو التالي:

• العمل على تحسين نظام التعليم و خاصة التعليم المهني بما يتناسب و احتياجات سوق العمل و كذلك العمل على تنسيق مخرجات التعليم و التكوين و متطلبات سوق العمل.
• فتح باب العمل بالخارج و خاصة في الدول الخليجية و ذلك باستثمار العلاقات الدبلوماسية الجزائرية العربية.
• الحد من البيروقراطية الإدارية في الحصول على القروض المسيرة من طرف البنوك و إعادة النظر في طريقة تسديدها وفقا للمعايير الدولية.
• العمل على توفير قاعدة بيانات و إحصائيات دقيقة عن سوق العمل حتى يتم تحليل كل قطاع و التقليل من تشوهات في سوق العمل، و يكون ذلك باستخدام أدوات النشر و تحديثها باستمرار و إتباع طريقة علمية لعملية المسح.

المراجع:

(1)-محمد عبد الرحيم بن حمادي، “الخصائص الاقتصادية و أزمة البطالة في موريتانيا مقارنة ببعض الدول العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة 01، العدد 47، صيف 2009، ص 156“

(2)- محمد عبد الرحيم بن حمادي، مرجع سابق، ص 156.

(3)– لخضر زكراوي، تطور نظام الصرف في الجزائر، أسباب و آثار تخفيض قيمة الدينار، رسالة ماجيستير العلوم الاقتصادية، فرع نقود و بنوك مالية، جامعة الجزائر، 2000، ص 183.

(4)-علا الصيداني، الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية، الأمانة العامة، ورقة حول أثر الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية على سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية، 11-12 نوفمبر 2009، ص 7.

http://css.escwa.org.ib/elgd/1154/bp2.pdf  تم تصفح الموقع: 11/02/2011.

(5)– مشكلة البطالة و أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي عليها، دراسة تحليلية تطبيقية، الدار الجامعية، جمهورية مصر العربية، 2005، ص 144.

(6)– التغيرات الحاصلة في الميزان التجاري خلال الفترة (2008-2009)

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdh/document/generic/documents/pr%c3%a9sentation%20%g%3A9n%c3%a9rale%%20alg%c3%a9rie.pdf, présentation général de l’algérie, P2 تم تصفح الموقع بتاريخ: 05/06/2011.

(7)– مشروع تقرير حول علاقة التكوين بالشغل، الدورة الرابعة عشر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، نوفمبر 1999، ص 62.

(8)– طالع مداخلة الاستاذة مسكة بعداش/ المعنوية: الأداء الفعال لدراسة الجدوى التقنية أحد مقومات نجاح المشروع الاستثماري ضمن مداخلة الملتقى الدولى حول أهمية الشفافية و نجاعة الاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر، 28-30 جوان 2003.

(9)– أشرف محمد جمعة البنان، دور الصناعات الصغرى في حل مشكلة البطالة في مصر، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2003، جمهورية مصر العربية، ص 26.

(10)– تقرير المجلس الوطني حول التنمية البشرية لسنة 2006، ص 70.

(11)– ي.س.سافس، التخاصية مفتاح لحكومة أفضل، ترجمة سارة أبو الرب، مركز الكتب الأردني، عمان، 1989، ص 11.

(12)– أشرف محمد جمعة البنان، دور الصناعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر، أطروحة الدكتوراه، جامعة القاهرة 2002، جمهورية مصر العربية، ص 33.

(13)– ادوارد غاردنز، خلق فرص العمل في الشرق الأوسط و شمال افريقيا، مجلة التمويل و التنمية، صندوق النقد الدولي، عدد مارس 2000، ص 6.

(14)– pour plus information vous pouvez consulter

http://www.cnez.dz

(15)– تقرير CNES مرجع سابق ص 106.

(16)– وثائق الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة (آراء-توصيات-تقارير و دراسات) من 25-26 أفريل 1995، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ص9.

(17)– القانون رقم 94/188 المؤرخ في جوان 1996 المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44 الصادر في جويلية 1994.