دراسة ضمن كتاب: الفجوات الاجتماعية والفوارق الطبقية في المنطقة العربية

تقديــم:

لعل الحدث السياسي المميز لتاريخ تونس المعاصر يتمثل أساسا في اندلاع المسار الثوري 17 ديسمبر- 14 يناير 2011 كردة فعل شعبية رافضة لمجمل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة منذ ما يزيد عن نصف قرن والتي ساهمت بشكل مباشر في تعميق وتأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمجمل الطبقات المتوسطة والفقيرة.

من جانب آخر فإن المسار الثوري في تونس كان مرتكزا بشكل أساسي على ثنائية مركزية تتمثل في “الحق- الديمقراطية”. من جهة أولى، وفيما يخص قيمة “الحق” فإن المسار الثوري كان تعبير مباشرة لضرورة استعادة الدولة لدورها التعديلي من خلال تركيز وتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في التعليم والصحة والسكن اللائق، كذلك إن قيمة المواطنة لا تتحدد فقط من خلال الواجبات بل تتعداها لتشمل الحقوق في أفق تأسيس لمواطنة مكتملة.

من جهة ثانية، فإن قيمة “الديمقراطية” كمطلب أساسي للحركة الثورية في تونس لم تعد مقتصرة فقط على المستوى السياسي بما يعنيه من حريات التعبير والتنظيم والتظاهر بل تجاوزته لتشمل أبعادا أخرى تمثلت أساسا فيما هو اقتصادي واجتماعي. من خلال هذه المقاربة يتضح لنا عدم إمكانية الحديث عن مشروع ديمقراطي دون الأخذ بعين الاعتبار للمستويات الاقتصادية والاجتماعية.

بعد مرور خمس سنوات من اندلاع المسار الثوري بتونس والذي كان محملا بشعارات مركزية كالشغل والحرية والكرامة، بقي أن نتساءل عن مدى تفعيل وتجذير مطالب الحركة الثورية بتونس والتي تتمحور أساسا حول مركزية العدالة الاجتماعية كبديل يضمن التقليص من الفوارق الاجتماعية ويؤسس لمنوال مجتمعي أكثر إنسانية وعدلا.

من جانب آخر كان المسار الثوري في تونس محل تدخل عديد الأطراف قصد إجهاضه من ذلك يمكن أن نذكر المؤسسات المالية العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي عبر آليات التداين المشروط ونسخ برامج الإصلاح الهيكلي والتي نجحت في مواصلة فرض نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من الدور التعديلي لجهاز الدولة وانخراط هذه الأخيرة في سياسات التقشف بدعوى ضرورات مجابهة الأزمة الاقتصادية.

في هذا السياق يمكننا تحليل أزمة المسار الثوري في تونس وانحسار مطالبه الاقتصادية والاجتماعية مقابل تراجع مستمر للوظيفة التعديلية للدولة ومزيد تعميق هوة الفوارق الاجتماعية.

من خلال هذا المقال سنحاول التطرق إلى إشكالية الفوارق الاجتماعية بتونس، تحليل ميكانزمات إنتاجها وتشخيص مظاهرها الكمية والنوعية.

−     منوال تنمية منتج للفوارق الاجتماعية:

إن تناول إشكالية الفوارق الاجتماعية بتونس يحيلنا بالضرورة إلى تحليل السياسات التنموية المعتمدة وتبيان توجهاتها العامة حتى يتسنى لنا إدراك وفهم ميكانزمات إنتاج الفوارق الاجتماعية كإشكال تراكمي يراوح بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية.

منذ 1956، مر الاقتصاد التونسي بمراحل وتوجهات عامة متعددة طبقا لطبيعة المرحلة التي تعيشها البلاد، تشترك عموما في عمقها الرأسمالي بدءا من رأسمالية الدولة أثناء تجربة التعاضد خلال الستينيات إلى مرحلة برنامج الإصلاح الهيكلي التي انطلقت منذ سنة 1985 وتوجت باتفاق الشراكة بتاريخ 17 يوليو 1995 والذي كرس مبدأ التبعية المطلقة للبلاد للمنظومة الليبرالية تحت شعارات الانفتاح واقتصاد السوق والنجاعة الاقتصادية. لتتواصل التبعية الاقتصادية للمنظومة الليبرالية إلى ما بعد الثورة من خلال اتفاقية القرض الائتماني لتونس مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 أو ما يمكن اعتباره نسخة ثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي.

1- تجربة التعاون (الاشتراكية الدستورية):

وتمحورت هذه التجربة (فترة الستينيات) حول ثنائية تصفية مخلفات الحقبة الاستعمارية واعتماد مبدأ التخطيط الاقتصادي كفلسفة أساسية للمنوال التنموي المعتمد الذي راهن بشكل أساسي على نموذج التعاونيات في تسيير وتعصير النشاط الفلاحي. كما كان لجهاز الدولة تدخل مركزي في دعم منوال التنمية من خلال الرهان على النفقات العمومية والاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية التي تمظهرت خصوصا من خلال إنجاز مصانع كبرى ببعض الجهات كمعمل الفولاذ بمنزل بورقيبة ومعمل الحلفاء بالقصرين وشركة مناجم الشمال الغربي، إضافة إلى الشروع في تركيز منظومة مجانية للصحة والتعليم، ولقد تميزت تلك الفترة بالشروع في انجاز المستشفيات وانتشار التعليم وبناء المدارس الابتدائية في جميع مناطق البلاد.

ونظرا لطابعها الفوقي وعدم توفر حاضنات شعبية لها فإن تجربة التعاون كانت قد جوبهت برفض شعبي لهذا المشروع يمكن تلخيص أسبابه في عدم الوعي بعمق هذا المشروع نظرا لطبيعته النخبوية. من جانب آخر فإن تجربة التعاون كانت محل رفض من قبل مجموعة من السلطة السياسية الحاكمة آنذاك وخصوصا كبار الفلاحين مما اعتبروه أنها تمثل تهديدا مباشرا لمصالحهم الاقتصادية وهو ما ساهم في تصاعد حملات الرفض تجاهها ليتم في أواخر الستينيات التخلي عن مشروع التعاون والتوجه نحو اقتصاد السوق كفلسفة أساسية للمنوال التنموي القادم.

2- مرحلة اقتصاد السوق (الانفتاح الاقتصادي):

كان التوجه الرسمي نحو مرحلة الانفتاح الاقتصادي كردة فعل على فشل تجربة التعاون والتي يمكن إدراجها ضمن منطق الاشتراكية الدستورية، واستمرت هذه التجربة من بداية السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات وكانت تتمحور أساسا حول:

• فتح السوق المحلية على الاستثمارات الأجنبية وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المتدنية والمستهلكة للموارد الطبيعية كقطاعات النسيج والصناعات الغذائية والصناعات الكيمائية.
• سن القوانين المانحة للحوافز الجبائية والمالية (مثال قانون 1972) لتشجيع الرأسمال الأجنبي على الاستثمار في تونس.
• تركيز جل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية بالمناطق الساحلية الشرقية مما ساهم في تطور ظاهرة النزوح من المناطق الداخلية.
• تهميش القطاع الفلاحي على حساب قطاعات أخرى كالصناعة والسياحة وذلك عبر إهمال الأراضي الدولية وعدم هيكلتها بشكل يطور مردوديتها، والتخلي التدريجي من طرف الدولة عن دعم الفلاحين وخاصة الصغار منهم في مجالات البذور والأسمدة والتمويلات الصغرى.
• تراجع الدولة عن دورها الاستثماري وخاصة في المجالات الاستراتيجية مثل الطاقة والتصنيع والإنتاج الزراعي على اعتبار أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني ونظرا لإمكانياتها التشغيلية المهمة.
• الرفع التدريجي للدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية وتجميد الزيادات في الأجور وهو ما ساهم في تدهور المقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة وساهم في مزيد احتقان المناخ الاجتماعي بتونس.

3- مرحلة الإصلاح الهيكلي (1986):

برنامج الإصلاح الهيكلي هو وصفة صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي بقصد المزيد من إدماجه في منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي وفلسفة اقتصاد السوق. ويتمحور برنامج الإصلاح الهيكلي (1985 -1995) حول:

• إعادة هيكلة المؤسسات العمومية عبر التقليص من عدد العمال والتخفيض من النفقات الاجتماعية والصحية بالمؤسسات.
• سن قوانين التقاعد المبكر لتسريح أكبر عدد ممكن من العمال من القطاعات العمومية المنتجة وإثقال كاهل الصناديق الاجتماعية بأعباء هؤلاء العمال المسرحين (تسريح حوالي 5000^[1] عاملا خلال 5 سنوات من شركة فوسفات قفصة فقط).
• غلق باب الانتداب في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
• تنقيح مجلة الشغل عبر تقنين أشكال التشغيل الهشة والمناولة (1993) واعتماد أنماط تشغيل أكثر مرونة كالعقود المحدودة المدة وتربصات التأهيل للحياة المهنية (SIVP).
• تخلي الدولة نهائيا عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تخليها التدريجي عن الإنفاق العمومي خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية.

تم إمضاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996، بعد إنهاء تطبيق وصفات برنامج الإصلاح الهيكلي وأصبح بمقتضاه الاقتصاد التونسي في حالة تبعية مطلقة للمؤسسات المالية العالمية ليتم الشروع في خصخصة ثروات البلاد والتفويت في مقدرات الشعب التونسي. وتمحورت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول ما يلي:

• التفويت في المؤسسات الناشطة في القطاعات الإنتاجية التنافسية مثل مصانع الإسمنت والصناعات الميكانيكية والتحويلية والصناعات الغذائية والسياحة.
• هيكلة ديوان الأراضي الدولية والتفويت في الضيعات الفلاحية للخواص على حساب صغار ومتوسطي الفلاحين.
• التخفيض في الرسوم الجمركية على السلع الموردة وفتح السوق الداخلية للبضائع والسلع الأجنبية مما ساهم في تدهور وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• تدهور القدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة المحلية مقارنة مع المؤسسات الأجنبية مما تسبب في إفلاس وغلق العديد منها وتحويل عدد كبير من عمالها إلى البطالة الفنية.
• إصدار مجلة التشجيع على الاستثمار(1994) وإغراق المستثمرين الأجانب بالامتيازات المالية والجبائية تجاه العمال خاصة في مجالات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسلامة المهنية.
• الترفيع في الضرائب الموظفة على الأجراء والعائلات المحدودة الدخل، مع التخلي عن الدور التعديلي للدولة في مجالات الخدمات العامة من صحة وتعليم وبنى التحتية.

ويمكن تلخيص مخلفات تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي فيما يلي:

• إنخرام كامل في التنمية بين الجهات وتركزها شبه الكلي بالشريط الساحلي الشرقي حيث يتركز 70 بالمائة من النشاط الصناعي و65 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان و80 بالمائة من البنى التحتية و70 بالمائة من الميزانية السنوية للبلاد^[2].
• تدنى الإنفاق العام في المجال الصحي والتعليم مما ساهم في تدني جودة الخدمات العمومية في هذه المجالات في مقابل تطور ظاهرة الاستثمار الخاص الربحي في التعليم والصحة.
• مزيد من تفقير الطبقة العاملة وغالبية الطبقة الوسطى.
• انتشار أشكال التشغيل الهشة والمناولة وتفشي ظاهرة الطرد الجماعي للعمال والغلق المتواصل للشركات المحلية بسبب محدودية قدرتها التنافسية مقارنة بالمؤسسات الأجنبية.
• تواصل ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى حدود 16 بالمائة.^[3] كما ارتفعت نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا لتصل إلى 30 بالمائة^[4] وهي من أعلى المعدلات على الصعيد العالمي، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة الفنية الناجمة عن إفلاس المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبطالة الناجمة عن التسريح القسري للعمال في إطار هيكلة المؤسسات.
• تراجع مداخيل الميزانية العامة للدولة والالتجاء للاقتراض المجحف حيث بلغت قيمة سداد الديون وفوائضها سنويا أكثر من 4000 مليون دينار، وارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى مستوى يتجاوز 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام^[5].
• إضافة إلى تدهور الوضع المالي للصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بسبب تحملها للأعباء المالية للطرد الجماعي للعمال والتقاعد المبكر وتجميد الانتدابات في القطاعين الخاص والعام.

من خلال استعراض ملامح السياسات التنموية العامة في تونس بدءا من ستينيات القرن الماضي والتي لا يمكن تصنيفها خارج إطار المنظومة الليبرالية المدعمة أساسا لأطروحة مزيد تراجع الدولة عن دورها التعديلي والحمائي يمكننا فهم موضوع الفوارق الاجتماعية على اعتباره إفرازا تراكميا لمجمل السياسات الليبرالية المعتمدة في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي.

في ذات السياق لا يمكن فصل إشكالية الفوارق الاجتماعية كإفراز مباشر لمجمل السياسات الليبرالية المعتمدة عن المسار الثوري في تونس والذي لم يكن سوى تعبير رافض لمنوال التنمية ولمجمل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في إنتاج هذه الفوارق وتعميق حدتها.

من هذا المنطلق كان المسار الثوري في تونس حاملا لقيمة أساسية ألا وهي الديمقراطية والتي لم تقتصر فقط على جانبها السياسي بل كانت مرتكزة بشكل محوري على ثنائية الاقتصادي والاجتماعي لنتبين مركزية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمطلب جوهري للمسار الثوري في تونس ولعموم الطبقات الاجتماعية خصوصا المتوسطة والفقيرة.

4- اتفاقية القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي (النسخة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي):

تندرج اتفاقية القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي^[6] (2012) في إطار تعزيز التبعية الاقتصادية والسياسية لتونس مع الدوائر المالية العالمية وللمنظومة الليبرالية عموما. وتتمحور هذه الاتفاقية حول قرض مالي بقيمة 1.7 مليار دولار مشروط بتطبيق جملة من الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد التونسي وتتمثل عموما فيما يلي:

• الرفع التدريجي لتدخل الدولة في منظومة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية عبر تخفيض نفقات صندوق الدعم.
• رسملة البنوك العمومية تحضيرا للتفويت فيها.
• التخفيض في النفقات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
• تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية.
• إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية في أفق تجاوز النظام التوزيعي مقابل اعتماد نظام الرسملة.

عموما يمكن تلخيص اتفاقية القرض الائتماني كمحاولة جديدة لمزيد إخضاع الاقتصاد التونسي لفلسفة اقتصاد السوق ولكن أيضا لإجهاض المسار الثوري والقضاء نهائيا على شعاراته المركزية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. من جانب أخر تكمن أهمية تناول هذه الاتفاقية في فهم ملامح السياسات العامة التي حافظت عموما على نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لمنوال التنمية السابق الذي اثبت فشله وعدم صلاحيته المجتمعية والمنتج أيضا لأسباب الثورة عليه. كما يمكن اعتبار اتفاقية القرض الائتماني مقدمة لتبني الدولة لسياسات التقشف عبر التخفيض في حجم النفقات العمومية مما يساهم في مزيد تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب التونسي.

إن استعراض الملامح العامة للسياسات التنموية في تونس منذ الاستقلال والمتسمة عموما بعمقها الليبرالي يمثل حجر الزاوية في فهم وتحليل المنوال التنموي وخياراته الاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفوارق الاجتماعية كنتيجة مباشرة لتخلي الدولة عن دورها الحمائي والتعديلي.

فيما يلي سنحاول تقديم أمثلة معبرة عن واقع الفوارق الاجتماعية في تونس من خلال اعتماد مقاربة اقتصادية في تحليل واقع البطالة، مقاربة جغرافية لفهم واقع الفوارق الجهوية ومقاربة النوع لتحليل ظاهرة التشغيل الهش للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.

1)   الفوارق الاجتماعية في تونس: التشخيص والتمظهرات

لئن تعددت التعريفات بخصوص مفهوم الفوارق الاجتماعية حسب اختلاف الانتماءات الفكرية والأيديولوجية إلا انه بالإمكان اعتبار الفوارق الاجتماعية كجملة الاختلالات التنموية المرتبطة بخيارات اقتصادية واجتماعية غير عادلة والتي لا تولي لمستوى التنمية الإنسانية الاهمية اللازمة في مقابل مركزية الرأسمال ومراكمة الأرباح.

من خلال تناول النموذج التونسي سنحاول تسليط الضوء على كبريات الاشكاليات التي يمكن ادراجها في سياق الفوارق الاجتماعية والتي كانت موضوع تحركات اجتماعية شعبية مما يكسبها أكثر واقعية وراهنية والتصاقا بالهموم اليومية لشرائح اجتماعية عديدة من الشعب التونسي.

سنتعرض فيما يلي الى واقع البطالة في تونس كإشكال اقتصادي واجتماعي هيكلي لطالما مثل السبب المباشر لمجمل حركات الاحتجاج الشعبي، كما سنتعرض الى واقع الفوارق الجهوية من خلال استعراض مثال الشمال الغربي كنموذج لعدالة الطبيعة وظلم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وختاما سنهتم بموضوع النساء العاملات في القطاع الفلاحي كأنموذج للفوارق الاجتماعية على اساس النوع والتي مازالت متواصلة في تونس بالرغم من أهمية الانجازات في مجال حقوق الإنسان.

2)   البطالة: جوهر الاشكالات التنموية

أمام التحولات الهيكلية العميقة التي شهدها سوق العمل وعلاقات الإنتاج بشكل عام، إضافة إلى الأزمات الدورية للنظام الرأسمالي وخاصة الأزمة المالية الأخيرة التي أثبتت حدود هذا النمط الاقتصادي ووصوله إلى حدوده القصوى. مثلت إشكالية البطالة أهم نتائج فشل النظام الرأسمالي وعدم قدرته على حل هذه الظاهرة الاجتماعية التي تتواتر وتتعاظم مع تعاظم مشاكل المنظومة الإنتاجية التي لازالت مقيدة بتحقيق أكثر ما يمكن من الأرباح لصالح رأس المال مقابل تعميق الفوارق الطبقية من خلال مزيد استغلال الطبقة العاملة والمنتجين الحقيقيين للثروة.

أما في تونس فان إفراز الفوارق الطبقية أو التقسيم الطبقي للمجتمع لم يكن نتيجة للفراغ أو للصدفة بل كان نتيجة منطقية وحتمية للمنوال التنموي المتبع والمطبق منذ أكثر من 60 عاما والذي يتمحور حول اقتصاد تابع للدوائر الإمبريالية والشركات المتعددة الجنسيات التي تحدد استراتيجياته وتوجهاته العامة. إن منوال التنمية الذي طبق في تونس مسؤول بشكل مباشر على ما تعيشه البلاد من مشاكل هيكلية مزمنة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والتي تجسدت في الفقر والتهميش والبطالة وتدني مستوى وجودة الخدمات العمومية، إضافة إلى انتشار الفساد في كامل مفاصل الدولة والمجتمع مما يعني أن الأزمات التي نعيشها هي مرتبطة بإشكاليات هيكلية وعلى جميع المستويات وليس كما يسوق البعض أنها مجرد أزمات عابرة مرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

فالعدد الإجمالي للمعطلين في تونس وفق المصادر الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء الذي يعتمد على مبدأ التسجيل الإرادي وليس الآلي هو 000 720^[7] إلى حدود شهر سبتمبر 2015 أي بنسبة 17.6 بالمائة، مع العلم أن عدد المعطلين عن العمل سنة 2010 كان حوالي 600.000 فقط^[8]. وهو ما يعني أن السبب الرئيسي الذي قامت لأجله الثورة لازال قائما بل وتفاقم ليزداد عدد المعطلين بأكثر من 000120، هذا طبعا وفق الأرقام الرسمية التي ترتكز على منظومة التسجيل الإرادي الذي لا يعكس العدد الحقيقي للمعطلين في تونس والذي تؤكد بعض الإحصاءات غير الرسمية أن العدد يمكن أن يصل إلى مليون معطل إذا أخذنا بعين الاعتبار أنواع البطالة الأخرى وخاصة البطالة الفنية والبطالة لأسباب اقتصادية كنتيجة مباشرة لغلق العديد من المصانع وتراجع أداء العديد من القطاعات منذ انطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأمام كل هذه التحولات العميقة للنسيج الاقتصادي وللمجتمع برمته، وارتباطا بالاختيارات الاقتصادية للبلاد طيلة الفترة السابقة، اتخذت البطالة في تونس أشكالا عديدة منها:

• البطالة العادية: وتضم الأشخاص الذين لم يعملوا أصلا ويمثل هذا الصنف الغالبية العظمى من جملة عدد المعطلين.
• البطالة الفنية: وتضم العمال والأجراء الذين تم تسريحهم من عملهم لعدم قدرتهم على مواكبة التحولات الفنية والتكنولوجية في مجال الإنتاج وسوق الشغل عموما. مع العلم أن القوانين الدولية ومنظمة العمل الدولية تجرم تسريح العمال لأسباب فنية وتلزم المشغل بتكوين العمال وتأهيلهم لمواكبة أي تحول في طرق الإنتاج. نسبة هذا الصنف من المعطلين ضعيفة لأن الاقتصاد التونسي لا يتطور بشكل كبير في المجال الفني والتكنولوجي بل يمكن القول إن أغلب المؤسسات لا تشغل إلا اليد العاملة غير المختصة.
• البطالة الاقتصادية: وتضم أعداد كبيرة من المعطلين الذين تم تسريحهم من عملهم بعد غلق المصانع أو إفلاس المؤسسات أو الحاق مؤسساتهم الأم بمؤسسات أجنبية أكثر قدرة مالية وتنافسية.

كما يتوزع العاطلون عن العمل في تونس طبقا للمستوى التعليمي كما يلي: فئة أصحاب الشهادات الجامعية ومراكز التكوين (31 بالمائة)، فئة من مستوى التعليم الثانوي (20.6 بالمائة)، فئة من مستوى التعليم الابتدائي (12.4 بالمائة) وفئة من دون مستوى تعليمي (8 بالمائة)^[9].

كما تعتبر تونس من الدول الأكثر بطالة في صفوف الشباب من 15 إلى 29 سنة، حيث تبلغ هذه النسبة حوالي 35.2 بالمائة^[10]، وهي من أرفع النسب عالميا، مما يعني أن أكثر من ثلث الطاقة الشبابية للمجتمع معطلة ومقصية من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للبطالة في تونس، فان الموضوع بقي مرتبطا بمنوال التنموي المطبق منذ 60 عاما، هذا المنوال المنحاز إلى الشريط الساحلي، والذي عمق من بؤس وتهميش المناطق الداخلية بالشمال الغربي والجنوب الغربي والوسط والجنوب الشرقي. وبناء على ما سبق، كانت النسب الأرفع للبطالة في مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي، حيث وصلت نسبة البطالة في ولاية قفصة لسنة 2014 حوالي 26 بالمائة^[11] أي أكثر من مرة ونصف المعدل الوطني لنسبة البطالة، رغم أن الحوض المنجمي يضخ بشكل يومي حوالي 9 مليون دينار بالاقتصاد الوطني من عائدات الفوسفات، وهو ما يعبر بشكل كبير عن التناقض الصارخ للمنوال التنموي المتبع، والاختلال الهيكلي للاقتصاد، حيث تنتج الثروة في مناطق، لتتمتع بخيراتها مناطق أخرى. كما تتراوح نسب البطالة في مناطق الشمال الغربي ما بين 24 و26 بالمائة (نسبة البطالة بولاية جندوبة لسنة 2014 بلغت 25.6 بالمائة^[12]) وتصل إلى 25 بالمائة بمناطق الجنوب الشرقي، والوسط. وتتركز النسب الأضعف للبطالة في تونس بولايات صفاقس والمنستير وسوسة وزغوان، حيث تتراوح هذه النسب ما بين 6 بالمائة بالمنستير 15 بالمائة بسوسة^[13].

ولكن وبشكل عام، تبقى نسبة البطالة في تونس مرتفعة، وتحولت من ظاهرة اجتماعية عادية إلى معضلة تعيق الاقتصاد وتساهم في مزيد احتقان المناخ الاجتماعي. في مقابل ذلك، لم تسعى الحكومات المتعاقبة منذ 2011 الى بلورة تصورات جدية بخصوص إشكالية البطالة بل اقتصرت فقط على ايجاد مسكنات لمشكل بطالة أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل كالمنح المالية (200 دينار شهريا طيلة سنة واحدة) وبرامج تشجيع البحث عن العمل (برنامج أمل) والتربصات داخل الهياكل الجمعياتية.

إن تخلي الدولة عن دورها المركزي في قضية التشغيل قد ساهم بشكل مباشر في تصاعد وتيرة الحركات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل خصوصا في المناطق الداخلية والتي بلغت مرحلة التصادم المباشر مع أجهزة الدولة مثلما حصل خصوصا في منطقة الحوض المنجمي والقصرين.

إن تناول قضية البطالة كإفراز رئيسي لفشل منوال التنمية في تونس وكتعبير مباشرة لمدى حدة الفوارق الاجتماعية يعزز من راهنية ومركزية مطلب التشغيل كمطلب أساسي للثورة حيث لا يمكن تصور أي أفق لبناء مجتمعي في تونس دون أن يكون التشغيل قاطرته الأساسية.

3)   الشمال الغربي: مثال للجهة الضحية

يعتبر الشمال الغربي أكثر الأقاليم في تونس ثراء واحتواء على مقومات التنمية من خلال عدالة الجغرافيا التي منحته كل شيء تقريبا. فمساحة الشمال الغربي تساوي حوالي 16565 كم² ^[14] أي قرابة 10 بالمائة من المساحة الإجمالية و21 بالمائة من المساحة الإجمالية القابلة للاستغلال منها 1.570 مليون هكتار^[15] أراضي فلاحية خصبة أي ما يعادل 65 بالمائة من مساحة الشمال الغربي وحوالي 20 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال على الصعيد الوطني.

كما يستأثر الشمال الغربي بمساحة غابية ورعوية تساوي حوالي 477 ألف هكتار^[16]، تمثل 28 بالمائة من المساحة الإجمالية للمنطقة وحوالي 23 بالمائة من المساحة الغابية الإجمالية على المستوى الوطني.

أما بالنسبة للموارد المائية، فيمكن القول إن الشمال الغربي يمثل الخزان الاستراتيجي للماء في البلاد، حيث يحتوي على 65 بالمائة من المياه السطحية المعبئة، أي حوالي 1.273 مليار متر مكعب^[17] سنويا في حوالي 75 بالمائة من السدود على المستوى الوطني. إن أهمية الموارد الطبيعية المائية بالشمال الغربي جعلت من هذه المنطقة نقطة إمداد استراتيجية بالمياه لمناطق أخرى لعل أهمها منطقة الساحل.

إضافة إلى ذلك، فان إقليم الشمال الغربي يعتبر حجر الزاوية الأساسي في القطاع الفلاحي وخاصة في مجالي الزراعات الكبرى والزراعات العلفية، حيث يوفر 45 بالمائة من إنتاج الحبوب على المستوى الوطني و45 بالمائة من الأعلاف و80 بالمائة من المنتوج الغابي وطنيا^[18].

وأما بالنسبة للموارد البشرية بالشمال الغربي فان عدد سكان هذه الجهة يقدر بحوالي 1.172500 مليون ساكن^[19] أي 12 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان على المستوى الوطني، 45 بالمائة^[20] من السكان شباب سنهم ما بين 18 و45 عاما مما يعني ثراء هذه الجهة من ناحية مواردها البشرية وخصوصا الشبابية منها وهو ما يمثل قاطرة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

إن استعراض الخصائص الطبيعية، الاقتصادية والاجتماعية على وفرتها وأهميتها بمنطقة الشمال الغربي إنما يؤكد الإمكانيات التنموية الكبرى التي يمكن ان تجعل من هذه الجهة قطبا اقتصاديا وداعما أساسيا للاقتصاد الوطني. إلا أن الحقيقة مختلفة حيث وبتحليل مؤشرات التنمية يتأكد لنا أن منطقة الشمال الغربي تعتبر من أفقر أقاليم تونس، فان كانت الطبيعة قد أنصفت هذه الجهة فان منوال التنمية المعتمد لم يزد إلا في تهميش وتفقير هذه الجهة.

وحتى نتبين وبشكل ملموس حقيقة واقع التنمية بمنطقة الشمال الغربي، فانه وجب استعراض مؤشرات التنمية بالإقليم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبشري.

فعلى المستوى الاقتصادي، تم تهميش الوظيفة الاقتصادية الأساسية لهذه المنطقة ألا وهي الفلاحة من خلال اعتماد سياسات الخصخصة وتراجع الدولة عن دعمها لهذا القطاع الاستراتيجي مما ساهم في عدم تطوره واقتصاره فقط على الأساليب التقليدية للإنتاج. اضافة الى إثقال كاهل الفلاحين الصغار والمتوسطين جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية الفلاحية من بذور وأسمده ومقابل تخلي الدولة التدريجي عن مساعدتهم ازدادت وضعية الفلاحين الصغار والمتوسطين سوءا من خلال تنامي حجم مديونيتهم لمؤسسات التمويل وعدم قدرة أكثرهم عن سداد ديونه مما دفع غالبية الفلاحين الصغار إلى ترك أراضيهم والتحول إلى مجرد عمال يوميين في الضيعات الكبرى أو النزوح بعائلاتهم إلى المدن أو العاصمة للعمل بأجور زهيدة، وهو ما يفسر التراجع الحاد في الإنتاج الفلاحي واقتصار نشاط الجهة بشكل رئيسي على الزراعات الكبرى التي ارتبطت بشكل أساسي ومنذ عقود بهيمنة كبار مالكي الأراضي الفلاحية على حساب صغار ومتوسطي الفلاحين.

وأمام التدهور المستمر لوضعية القطاع الفلاحي، فان قدرته التشغيلية تراجعت بشكل كبير حيث لم يعد يساهم إلا بحوالي 17 بالمائة من اليد العاملة النشطة بمنطقة الشمال الغربي بعدما كان يساهم خلال فترة الستينيات بحوالي 37 بالمائة^[21] من القدرة التشغيلية لكل القطاعات الاقتصادية بالجهة.

أما بالنسبة للقطاع الصناعي، فان منطقة الشمال الغربي كانت منذ عقود ضحية الخيارات التنموية التي تمحورت حول تركيز مجمل النشاط الصناعي بمنطقة الساحل ليتم بذلك حرمان وإقصاء معظم الجهات الداخلية وفي مقدمتها منطقة الشمال الغربي، لذلك فان عدد المؤسسات الصناعية التي يتجاوز عدد عمالها 10 أفراد بالشمال الغربي لا يتجاوز عددها المائتين^[22] وهو عدد يمكن أن نجده في منطقة صناعية واحدة بصفاقس أو سوسة أو بن عروس، كما أن هذه المؤسسات لا تملك قيمة مضافة عالية وليست لها قدرة تشغيلية كبيرة لكونها تنشط في قطاعات هامشية وتحويلية فقط مع ضعف الاندماج التقني والتكنولوجي.

ولقد كان لتدهور الأنشطة الاقتصادية الكبرى بالشمال الغربي تأثيرات مباشرة انعكست في مستوى تراجع المؤشرات الاجتماعية والبشرية كالبطالة والفقر والأمية وتراجع مستويات الحياة اللائقة. حيث تمثل نسبة البطالة حوالي 20 بالمائة^[23] من مجموع اليد العاملة النشطة بالجهة وهو ما يعادل تقريبا مرة ونصف المعدل الوطني للبطالة.

أما بالنسبة لمعدلات الفقر، فان نسبته بمنطقة الشمال الغربي تصل إلى 33 بالمائة أي أكثر بكثير من النسبة الوطنية للفقر والتي تقدر بحوالي 24 بالمائة، أما بالنسبة للعائلات المعوزة والفئات التي تعيش تحت خط الفقر فان النسبة الأكبر تتواجد بمناطق الشمال الغربي، حيث أن نسبة سكان الريف تمثل 62 بالمائة مقابل 38 بالمائة^[24] لسكان المدن وهو عكس المعدلات الوطنيات بالبلاد في مجال التوزيع الترابي للسكان.

وتمثل نسبة الأمية بالشمال الغربي حوالي 32 بالمائة وهو ما يعادل أكثر من مرة ونصف المعدل الوطني، وترتفع هذه النسبة لدى الإناث لتصل إلى حوالي 41 بالمائة بولاية سليانة و38 بالمائة بولاية جندوبة^[25].

إن الأوضاع التنموية المتدهورة وكل هذه المؤشرات السالفة الذكر والتي تؤكد فشل منوال التنمية بالمنطقة، جعلت من إقليم الشمال الغربي خزانا للبطالة والتهميش وحوضا للنزوح مما أثر على الكثافة السكانية بالمنطقة حيث بلغ صافي الهجرة السلبي بمنطقة الشمال الغربي ما بين سنوات 2011 و2012 ثمانية ألاف^[26] نازح نحو العاصمة والمدن الساحلية.

في الختام، إن استعراض مثال الشمال الغربي كنموذج للفوارق الاجتماعية يبرز بشكل مركزي التناقضات الكامنة بين المعطيات الاقتصادية والجغرافية التي بإمكانها أن تمثل رافعة أساسية في تنمية الجهة وإمكانيات دعم الاقتصاد الوطني ومن جهة أخرى حيف السياسات التنموية التي تعمدت إقصاء مجمل الجهات الداخلية وعدم تثمين ثرواتها الطبيعية والبشرية مقابل مزيد استنزافها الأمر الذي ساهم في تعميق حدة الفوارق الاجتماعية على أساس جهوي وجغرافي وما مثله من معطى أساسي في فهم أسباب اندلاع المسار الثوري في 2011 وتصاعد وتيرة الحركات الاجتماعية الاحتجاجية كتعبيرات رافضة لواقع التفاوت الجهوي في تونس.

4)   النساء العاملات في القطاع الفلاحي:

إن تناول إشكالية عمل النساء في القطاع الفلاحي يتمحور حول ثنائية رئيسية ترتكز في جانب أول على مستوى النوع الاجتماعي لتبيان عدم صحة الأطروحة القائلة بانتهاء مرحلة التمييز بين الجنسين داخل علاقات الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي بتونس ومن جانب ثان قصد تسليط الضوء على جانب مظلم من ظروف العمل غير الإنسانية التي لا تزال سائدة في القطاع الفلاحي التونسي.

وتنتشر ظاهرة التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي خاصة في الأوساط الريفية ويمكن تفسير ذلك بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث تكون النساء مجبرات على امتهان العمل الفلاحي لإعالة عائلاتهن وإعانة أزواجهن الذين غالبا ما ينزحون بحثا عن فرص عمل بالمدن الكبيرة كالعاصمة والمدن الساحلية.

من جانب أخر فان العمل في الوسط الفلاحي بصدد معرفة تحولات كبرى لعل أهمها يكمن في تأنيث العمل داخل هذا القطاع حيث أن النساء أصبحن يمثلن قوة العمل الأساسية في النشاط الفلاحي. فبناءً على تصريحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فان نسبة النساء من مجموع اليد العاملة الموسمية في القطاع الفلاحي تبلغ 61 بالمائة^[27] منهن 11 بالمائة لا يتقاضين أجورا مقابل عملهن. وحسب ذات المصدر فإن 4000 امرأة يشتغلن في إطار غير مهيكل وذلك في ظل غياب قوانين وتشريعات تضمن الحد الادنى من حقوق هذه الشريحة الاجتماعية.

من جانب آخر ولتبيان أهمية عمل النساء في القطاع الفلاحي فان بعض المصادر الحكومية ومنها وزارة الفلاحة قد أكدت أن نسبة النساء العاملات في القطاع الفلاحي تصل إلى حدود 80 بالمائة^[28] في بعض جهات تونس.

ولمزيد دراسة إشكالية العمل الهش للنساء المشتغلات في القطاع الفلاحي بالرغم من النقص الكبير في المراجع بخصوص هذا الموضوع وتسليط الضوء حول ظروف عملهن سنعتمد ثلاثة مقاييس أساسية تتمثل في عدد ساعات العمل، عقود العمل ومستوى الأجور استنادا إلى دراسة ميدانية حول ظروف العمل النسائي في الوسط الريفي منجزة من طرف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سنة 2014 شملت 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي في الجهات التالية: تونس العاصمة، باجة، نابل، جندوبة، سليانة وبنزرت.

ففيما يتعلق بعدد ساعات العمل فقد أوضحت الدراسة أن 67 بالمائة من مجموع النساء المستجوبات يعملن 8 ساعات في اليوم، 21 بالمائة من النساء يعملن 9 ساعات في اليوم و5 بالمائة من النساء يعملن ما بين 10 و12 ساعة^[29] في اليوم. إضافة إلى ذلك فقد أكدت الدراسة أن 22 بالمائة من النساء لا يتمتعن بيوم راحة أسبوعي.

كما أوضحت نفس الدراسة أن نسبة 73.7 بالمائة من النساء المستجوبات يعملن بدون عقود عمل، في حين أن 15.6 بالمائة من النساء يشتغلن وفق عقود شغل محدودة المدة و10.8 بالمائة^[30] من النساء يشتغلن بناءا على عقود عمل غير محدودة المدة. أما فيما يخص طريقة استخلاص الأجور فقد أكدت 19 بالمائة من النساء المستجوبات أنهن يحصلن على أجورهن عن طريق وسطاء غالبا ما يكونون في شخص المسؤول عن تأمين تنقلهن.

إن هشاشة عمل النساء في القطاع الفلاحي تبرز أيضا من خلال مستوى الأجر الذي يتقاضينه والذي يلخص من جهة مفهوم العمل الغير اللائق ومن جهة أخرى حجم الاستغلال الذي يعانينه وواقع التمييز ضدهن. فقد أكدت 28 بالمائة من النساء المستجوبات أنهن لاقين عراقيل مختلفة فيما يخص أجورهن لعل أهمها يكمن في حالات التأخير المتواترة كما صرحت 10 بالمائة^[31] من النساء أنهن تعرضن إلى حالات تحيل من قبل مؤجريهم حيث رفضوا تسليمهن مستحقاتهن المادية. كما أكدت 90 بالمائة من النساء المستجوبات أنهن يحصلن على أجر يومي يقدر بما بين 10 و15 دينارا أي بمعدل أجر شهري معادل لــ 280 دينارا الذي لا يرتقي إلى مستوى الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والمقدر ب 338 دينارا. بقي أن نشير إلى الفوارق في مستوى الأجور ما بين النساء والرجال حيث يتقاضى هؤلاء أجرة يومية تتجاوز الـ 15 دينارا وهو ما يدعم أطروحة التمييز بين النساء والرجال في سوق الشغل.

بناءً عل ما تقدم من معطيات يتجلى لنا مدى قساوة الأوضاع المهنية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي كمثال يبرز بوضوح حدة الفوارق الاجتماعية القائمة على أساس النوع والذي يحيلنا بالضرورة إلى نقاش أعمق لمفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمدخل أساسي يمكن مستقبلا من العمل على تحسين وضعية النساء العاملات بالقطاع الفلاحي. من جانب أخر وإن ظهرت بعض المبادرات المنادية بوجوب تقنين عمل النساء في القطاع الفلاحي إلا أن التفكير أيضا في إمكانيات تنظيمهم ذاتيا في شكل تعاونيات عمل تحظى بأهمية متزايدة كبديل اقتصادي واجتماعي ممكن ضامن لحقوقهن وخاصة لاستقلاليتهن.

خاتمة:

إن التطرق إلى موضوع الفوارق الاجتماعية يحظى بأهمية بالغة في تونس على اعتبار وأن المسار الثوري لم يكن سوى ردة فعل رافضة لكل أشكال التمييز والحيف الاقتصادي والاجتماعي، ومن جانب أخر على اعتبار وأن المسار الثوري المجهض أساسا في تونس لم ينجح عمليا في التقليص من حدة هذه الفوارق.

في مستوى أخر لا يمكن طرح إمكانيات التقليص من حدة الفوارق الاجتماعية من داخل نفس المنظومة الليبرالية المنتجة لها ليتأكد لدينا أن الإشكال الحقيقي يكمن في أفق تصور منوال تنمية بديل يمكن من تكريس مركزية قيم الديمقراطية والحقوق والعدالة الاجتماعية من أجل بناء مشروع مجتمعي أكثر مواطنة وعدالة.

في الختام، وبالرغم من مواصلة تبني السلطة السياسية في تونس لنفس التوجهات الليبرالية لفترة ما قبل الثورة والتي ستساهم بدون أدنى شك في مزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الفئات الشعبية وجب الانتباه بشكل أساسي إلى ديناميكية الحركات الاجتماعية الاحتجاجية كحركات مقاومة وبناء والعمل على مزيد تدعيمها في سبيل إنجاح بدائلها المجتمعية وتمتين روافدها الفكرية حول مركزية التناقض مع المنظومة الليبرالية المعتمدة في تونس كشرط أساسي لإنجاح المسار الثوري بتونس وتمتين فكرة العيش في مجتمعات إنسانية وليس في ظل اقتصاديات رأسمالية.

ــــــــــــــــــــــــ

^[1] حسين الرحيلي، منوال تنموي بديل ضرورة وطنية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، ص 4

^[2] المصدر السابق، ص 5

^[3] المعهد الوطني للإحصاء احصائيات، 2015، http://beta.ins.tn/ar/statistiques

^[4] نتائج الاحصاء الوطني للسكان والتشغيل الثلاثية الأولى لسنة 2015، https://goo.gl/dAcsxB

^[5] تقديرات صندوق النقد الدولي لسنة 2016، https://goo.gl/HaKSCQ

^[6] حول رسالة النوايا لصندوق النقد الدولي 2012، https://goo.gl/DkvlAH

^[7] المعهد الوطني للإحصاء، سبتمبر2015، https://goo.gl/nMKfjf

^[8] المعهد الوطني للإحصاء إحصائيات 2010، https://goo.gl/nMKfjf

^[9] عبد الجليل البدوي، تحديات التشغيل وضرورة مراجعة منوال التنمية، صفحة 51، مارس2013.

^[10] ONEQ: Les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus touchés par le chômage en Tunisie, African manager, April 2014, https://goo.gl/ta6o1S

^[11] المعهد الوطني للإحصاء التعداد العام للسكان 2014 https://goo.gl/nMKfjf

^[12] ONEQ: Les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus touchés par le chômage en Tunisie, African manager, April 2014, https://goo.gl/ta6o1S

^[13] عبد الجليل البدوي، تحديات التشغيل وضرورة مراجعة منوال التنمية، صفحة 54، مارس 2013.

^[14] الشمال الغربي التونسي ويكبيديا، https://goo.gl/c0hv9W

^[15]  الموقع الرسمي لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، http://www.odno.nat.tn/

^[16] المرجع السابق.

^[17] المرجع السابق.

^[18] المرجع السابق.

^[19] المعهد الوطني للإحصاء، التعداد العام للسكان، إحصائيات 2014، https://goo.gl/4S6MGz

^[20] المرجع السابق.

^[21] مداخلة الأستاذ حسين الرحيلي بعنوان التنمية في الشمال الغربي الإمكانيات والعوائق والآفاق، 2015، https://goo.gl/w79rf9

^[22] باجة:خبير اقتصادي يؤكد:كلّ مؤشّرات التنمية بالشمال الغربي.. متدهورة، الشروق، أفريل 2015، https://goo.gl/TCcRS5

^[23] أنباء تونس، https://goo.gl/usizgI

^[24] الموقع الرسمي لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، http://www.odno.nat.tn/

^[25] مداخلة الأستاذ حسين الرحيلي بعنوان التنمية في الشمال الغربي الإمكانيات والعوائق والآفاق، 2015، https://goo.gl/w79rf9

^[26] التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ الجمهورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للتنمية والسكان، يونيو 2013، https://goo.gl/v2FdW8

^[27]L’injustice a bon marche, https://goo.gl/pse7Z7

^[28] L’economiste maghrebin, http://www.leconomistemaghrebin.com/

^[29] دراسة حول ظروف العمل الفلاحي للنساء في الوسط الريفية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أكتوبر 2013، صفحة 51

^[30] المرجع السابق، صفحة 52

^[31] المرجع السابق، صفحة 57