الاقتصاد بين إشكاليات النمط الراهن والأنماط البديلة في المنطقة العربية

دراسة ضمن كتاب: الاقتصاد البديل في المنطقة العربية “المفهوم والقضايا”

من بين الإشكاليات المختلفة للنمط الاقتصادي الرأسمالي تبرز فكرة التناقض بين تبنيه وبين تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتجلى هذا في الأسس الجوهرية التي يبنى عليها الاقتصاد ومنها قوى الإنتاج والكيفية التي تتشكل بها ومن ثم إعادة تكوين البنية الاجتماعية وما يترتب على ذلك من إحداث تفاوتات طبقية واجتماعية. ولأن قوى الإنتاج تتألف “من أدوات الإنتاج والناس الذين يستخدمون هذه الأدوات بخبرتهم ومهارتهم”، لا يكفي فقط وجود الناس (القوى العاملة) بل أن وجود أدوات الإنتاج هو الذي يحول قدراتهم البشرية إلى قدرة إنتاجية. ولذا فإن غياب هذه الأدوات مع وجود القوى العاملة هو الذي يؤدي إلى تزايد معدلات البطالة، ونقص فائض القيمة، وبالتالي تراجع ثروات المجتمع.^[1]

وإذا كانت وسائل الإنتاج هي الوسائل التي تؤدي إلى تحقق المنتج عبر العمل، وكانت الأشكال الأولية لأدوات الإنتاج هي العناصر المساعدة التي تتوسط بين العمل البشري ووسيلة الإنتاج، أي الأرض، فقد أدت نشأة الصناعة إلى إحداث نقلة هائلة، أدت بدورها إلى تطور وتنوع الإنتاج، وأصبح هناك إنتاجا لسلع لم تكن موجودة من قبل، واستحداث أدوات خدمت تطور الإنتاج. وهذا ما جعلها تمثل نقلة نوعية، حيث صار البشر ينتجون سلعا عبر وسيلة إنتاج قاموا هم اختراعها ولم تكن موجودة في الطبيعة. وأصبحت الأرض لا تنتج فقط غذاء البشر بل كذلك المواد الأولية التي تستهلكها الصناعة ذاتها. يجدر الإشارة أيضا أن بهذا أصبحت الصناعة هي أساس تشكل البرجوازية، وإحداث تحول في النمط الاقتصادي من حيث إخضاع الزراعة للصناعة، والريف للمدينة، والدول المتأخرة للدول المتقدمة.

يحاول هذا الفصل استعراض بعض ملامح تطور أنماط بديلة عن النمط الاقتصادي الرأسمالي، من خلال استعراض إشكالياته من حيث أنماط الإنتاج، أشكال الملكية، والنماذج التنموية الناتجة عنه. ثم التطرق لأثره في عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بالتركيز على المنطقة العربية، وأيضا من خلال استعراض التجارب التي تم تناولها ضمن هذا الكتاب، والتي حاولت طرح أشكال مختلفة عن هذا النمط.

أولا: أشكال الملكية

يعتبر اكتشاف الصناعة هو التحول الذي أسس لنشأة الرأسمالية وما تبع ذلك من تشكل منظومة جديدة، حيث أصبح الإنتاج الصناعي يتفوق كسلعة على الإنتاج الزراعي الذي كان قائما على منظومة متخلفة، فقد أصبح الإنتاج الصناعي هو الذي يؤدي لزيادة الأرباح، وصار مجال التوظيف للمال الذي ينتج عن الزراعة أو التجارة. وقد أعطت هذه الأفضلية الميزة للرأسمالية لكي تسيطر على العالم، خصوصا أنها تحتاج إلى المواد الأولية لصناعتها وإلى الأسواق لتصريف سلعها. حيث أن حاجة الرأسمالية للأسواق والمواد الأولية أدت بشكل ما إلى تأسيس نمط أحادي في الزراعة وذلك لخدمة قطاع الصناعة واحتياجاته، وبالتالي ظل الطابع الزراعي قائما في بعض الدول دونا عن غيرها وهذا أعطى الفرصة لكبار ملاك الأراضي ليبقوا هم الطبقة المسيطرة، ومنهم تشكلت فئات التجار والرأسمالية الجديدة، وظل التشابك قائما بين “الطرفين”، ليعبروا عن نمط اقتصادي وطبقة مسيطرة.^[2]

ونجد أن الفكرة المحورية في هذا المجال هي أن التكوين العالمي للرأسمالية قد فرض حصر الصناعة والاقتصاد في المراكز وأخضع الأطراف لآليات تخدم زيادة التراكم الرأسمالي. وهو ما أسس لتفاوت كبير في تمركز الثروة، وفي الفارق التقني، ولقد أوجد ذلك فجوة تعيد إنتاج هذا اللا تكافؤ في ظل استمرار سيطرة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوح، وإذا كانت الصناعة هي محور الحداثة وتشكيل النمط الرأسمالي، فقد فرضت الرأسمالية هذا الانقسام بين المراكز والأطراف، وهذا الشكل من الاختلاف. ومن ثم ظلت الأطراف “ما قبل رأسمالية” رغم خضوعها للنمط الرأسمالي، وسيادة العلاقات الرأسمالية فيها. وهذا بشكل ما يعود لتعلق الأمر بالاقتصاد الذي ظل زراعيا لعقود طويلة، وبات ريعيا. ومع كل ذلك ظلت هذه المجتمعات تخضع لهذه المنظومة، وهو ما كان يصاعد من التناقضات الطبقية داخلها.

ولم يختلف الحال بالنسبة للدول العربية، والتي كانت زراعية لقرون طويلة، لكنها أصبحت الأن تعتمد على الاستيراد وتحديدا فيما يتعلق بالغذاء. وحاول بعضها أن يبني صناعة، لكن الانفتاح الاقتصادي وإعادة الربط بالرأسمالية قد أدى لفشل هذه التجارب. وبالتالي نجد أنه أصبح من الضروري البحث في مسألة قوى الإنتاج كأساس لإعادة بناء الاقتصاد، وكضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس من باب التركيز على الصناعة، بل أن الأمر يتعلق بوسيلة الإنتاج التي هي عنصر جوهري في كل نمط إنتاج في الوقت الحاضر، وهي الذي يحدد طبيعته.^[3]

وهنا يمكننا الحديث بعض الشيء حول تطور الملكية في الدول العربية، فيعود تشكيل مؤسسات الدولة العربية سواء المؤسسات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان والإدارات المحلية، أو الإنتاجية كشركات القطاع العام والمشروعات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة أو السيادية منها كالجيش والأمن والتمثيل الدبلوماسي إلى مرحلة ما بعد الاستقلال. ويرتبط ذلك بتغيير أنماط الملكية حيث كان ذلك بشكل ما في صالح الفئات الأكثر فقرا من أبناء الفلاحين والمهنيين إذ سبق عملية الاستقلال حراك اجتماعي ضد الإقطاع والطبقية في كل الدول العربية التي كانت قد وقعت تحت الاستعمار وكانت ضمن المنظومة التي خلقها تشكل النمط الرأسمالي العالمي، ومن ثم كانت هناك نزعة نحو تأسيس عدالة اجتماعية وقواعد عادلة لبناء هذه المؤسسات إلا أن التطور الذي لحق ببنية هذه المؤسسات بعد رحيل الزعامات التاريخية للاستقلال التي وضعت الأسس للتماهي بين النظام السياسي والدولة شكل تحولا هاما، إذ تصدرت المشهد السياسي مجموعات ترتبط بمصالح النظام الاقتصادي العالمي السائد وتصور نفسها باعتبارها الدولة. وقد ارتبط ذلك بالبنية الفوقية لهذه المجتمعات والدول العربية سواء من قبل هذه الزعامات أو حتى عبر التراكمات التاريخية للدول ذات العمق التاريخي في المنطقة، وهو ما خلف إشكالية غياب الديمقراطية، إذ تصنع السياسات وتنفذ وفق رؤية من أعلى دون النظر للتطور في الحاجات الموضوعية للسكان المعنيين بهذه السياسات، ومن ثم تصبح أية سياسات -حتى وإن بدت عادلة- منفصلة عن رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا تربطها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجموعات باعتبارهم مواطنين، ومن ثم يغيب الحق في التنمية والتعليم والصحة والسكن والنفاذ للخدمات العامة بشكل عام في مقابل برامج مبتورة للمساعدات الاجتماعية هي أشبه بالرشوة الاجتماعية، مما يعمق من الفجوات التي خلقها ارتباط الدول العربية بالنمط الرأسمالي السائد.^[4]

إلا أن هذا لا يعني غياب أي محاولات لمواجهة أنماط الملكية القائمة، فنجد على سبيل المثال، تجارب إنشاء التعاونيات، والتي تعرفها منظمة العمل الدولية كونها “مؤسسة مستقلة من أفراد متحدين إراديا للحصول على حاجتهم وتطلعاتهم الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية عبر مؤسسة مملوكة بشراكة وبإدارة ديمقراطية”. ^[5]

ويعود تاريخ النشاط التعاوني بشكل عام بقدر ما يعود تاريخ وجود البشر على الأرض، حيث انتظمت القبائل من أجل المنفعة المتبادلة. في بنيات تعاونية وعلاقات تعاونية وتكافلية، وقسمت الوظائف، وخصصت الموارد، بين أفرادها، ومارست التجارة والتبادل فقط مع غيرها من القبائل. وكان للنظريات الاشتراكية التعاونية الإصلاحية أثر كبير في نجاح التجربة التعاونية وانتشارها في بقاع العالم المختلفة منذ بداية القرن التاسع عشر. وتعتمد التعاونيات في أصلها على العضوية الاختيارية غير المشروطة ومساهمة العضو في رأسمالها، والإدارة الديمقراطية لكافة شؤونها وإدارتها ذاتيا من خلال عضويتها، وتعاونها مع تعاونيات أخرى لتوسيع أفق العمل التعاوني، واهتمامها بالأساس بالنشاط المحلي. ويتميز المنهج التعاوني في التنمية بأنه لا يتحرك بدافع الربح أو بأوامر فوقية، ولكنه يتحرك بدافع اشباع الحاجات التنموية، الأمر الذي يرتب عليه ضرورة استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية.^[6]

وتتنشر تجارب التعاونيات في المنطقة العربية والتي تكل تحديا للنمط الاقتصادي القادم وتحديدا فيما يخص أنماط الملكة، ونذكر هنا نموذج من مصر وهي تعاونية: سيدات لقمة العيش بالفيوم، حيث أنه في عام 2014 بدأ عدد من الفاعلين المدنيين في محافظة الفيوم في تشجيع بعض السيدات والفتيات على العمل بشكل جماعي لتأمين دخل ثابت لهن في ظل ظروف تتفاقم فيها البطالة وقلة الموارد. واستطاعت هذه التجربة التغلب على المشكلات المتعلقة بالتمويل من خلال دعم هؤلاء الفاعليين والطلاب والمتخصصين في هذه المجالات.^[7]

وفي نفس السياق نشير لتجربة تعاونية كوباك من المغرب، ففي سنة 1987، قام 39 فلاحا من منطقة تارودانت بجهة سوس ماسة، بإنشاء تعاونية فلاحية أطلق عليها اسم التعاونية الفلاحية أو “كوباك” (COPAG)، وذلك في محاولة للتكتل والتنظيم داخل مؤسسة تعاونية قائمة على التشاركية لتوفر موارد للتمويل والقوة التفاوضية عند البيع أو الشراء، إلى جانب التدريب المستمر.^[8]

وفي سياق آخر نذكر من لبنان تعاونية صريفا، والتي تم تأسيسها عام 2011، من قبل المنظمة الإيطالية غير الحكومية GVC وجمعية التنمية للإنسان والبيئة، وهي عبارة عن مشغلا للخياطة في قرية صريفا في جنوب لبنان، وذلك بعد تدريب 17 امرأة لمدة ستة أشهر، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية في جنوب لبنان، بالتركيز على دور النساء في عائلاتهن ومجتمعهن. وعلى عكس تجربتي مصر والمغرب، بدأ العمل في تعاونية صريفا دون أية انتخابات ومن دون الاتفاق على شكل تنظيمي محدد بين العاملات. حيث جاءت القرارات من قبل الجمعية (GVC) ولتي اختارت ثلاث نساء، واحدة مسؤولة التصميم وأخرى للتنفيذ وثالثة للمالية. وعلى عكس تجربتي مصر والمغرب، لم تنجح التعاونية في خلق بديل لأنماط الملكية السائدة بسبب سيطرة الجمعية التي أنشأت التعاونية وعدم قيامها على مبادئ التشاركية في اتخاذ القرارات، فقد كانت التعاونية فاعلة لثلاثة سنين متتالية، اقتصر عمل النساء فيها على صناعة الحقائب والذهاب إلى المعارض التي حددتها لهن المنظمة.^[9]

وفي إطار آخر نذكر من المغرب تجربة أراضي الجماعات السلالية والتي تعبر عن نمط مختلف من أنماط الملكية، حيث تتميز هذه الأراضي بالملكية الجماعية بمعنى أن الجماعة السلالية هي المالكة للعقار، ويتم تسييرها حسب الأعراف والتقاليد السائدة. غير أن ما يوحدها كونها لا تباع ولا تحجز ولا ترهن وإنما ينتفع بها ذوو الحقوق عن طريق الرعي أو الزراعة أو تشييد مساكن. وبالرغم من أن الجماعات السلالية لها صفة الشخصية المعنوية أو الاعتبارية بحكم تملكها لممتلكاتها وتمثيلها من طرف مندوبين، إلا أن ممارسة العديد من الأمور التي تخص هذه الأراضي تبقى خاضعة إما إلى الموافقة المبدئية للنواب الذين تم تعيينهم من طرفها أو إلى إذن وصاية الدولة الممثلة في وزارة الداخلية.

وقد أدت هذه الوضعية المعقدة التي تعاني منها الأراضي الجماعية إلى جعلها مصدرا للنزاعات ومحط أطماع للمسيطرين على قطاع العقارات في المغرب، وهكذا تم الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي وطرد وتشريد أصحابها الأصليين وذلك بتواطؤ المسؤولين بما فيهم المجالس المحلية ومصالح مراقبة البناء، ولم تستثن حتى الغابات والمحميات الطبيعية. وقد استعملت في عمليات النهب تلك، أساليب عديدة ومختلفة من تزوير وتحايل ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية. كما تم اللجوء لأداة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من قبل السلطات للسيطرة على هذه أراضي واسعة من هذه الأراضي الجماعية وحتى الأراضي الخاصة وهذا يبين بشكل كبير النزاع القائم حول تغيير أنماط الملكية.^[10]

واستكمالا للحديث حول أنماط الملكية، نذكر تجربة واحة جمنة في تونس، والتي قام فيها شباب بلدة جمنة في الجنوب التونسي (ولاية قبلي) باسترجاع ‘الهنشير” بعد اعتصام دام لمدة 96 يوما عام 2012، وبدأوا في استغلاله استغلالا جماعيا و”خلافا للنظام السائد سابقا، صارت الإيرادات توزّع بين أجور العمال، الذين ارتفع عددهم، وبين تعزيز إنتاجية الأرض ودعم مشروعات تنموية لصالح أبناء جمنة. وهنا نجدا أن هذه التجربة تعبر عن انتقال سلطة استغلال أرض فلاحية من يد رأس المال الخاص إلى يد المجتمع المدني. ^[11]

وفي هذا الإطار أيضا، نشير لدور الحركات الاحتجاجية في طرحها رؤى مختلفة لاقتصاد بديل من خلال طرح القضايا المتعلقة بملكية الأراضي وموارد الإنتاج، مثل القضية البيئية، حيث شكلت التحركات البيئية أحد أهم مكونات حركة عريضة ضد الرأسمالية النيوليبرالية السائرة. فعالميا كان الحضور الكثيف للبيئيين إحدى الخاصيات المثيرة لمظاهرة سياتل الكبرى ضد المنظمة العالمية للتجارة في العام 1999. وخلال المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليجري في العام 2001، كانت إحدى التحركات الرمزية ما قام به مجتمعون مناضلون من حركة الفلاحين بدون أرض البرازيليين والكونفدرالية الفلاحية الفرنسية باقتلاع حقل ذرة مزروعة ببذور معدلة تابعة لشركة مونسانتو. ان المعركة ضد التكاثر غير المراقب للأجسام المعدلة جينيا تعبأ بالبرازيل، وفرنسا وبلدان أخرى، الحركة البيئية كما الحركة الفلاحية وقسما من اليسار، مع تعاطف الرأي العام المتخوف من العواقب غير المتوقعة للتصرف في الجينات على صحة العمومية وعلى البيئة الطبيعية. ان النضال ضد تحويل العالم إلى سلعة، ومقاومة ديكتاتورية الشركات متعددة الجنسية والمعركة من أجل حماية البيئة وثيقة الترابط في فكر وممارسة الحركة العالمية ضد العولمة الرأسمالية الليبرالية.^[12] ويظهر هذا في النضالات البيئية في دول مثل المغرب وتونس أجل السيادة والسيطرة الديمقراطية على الموارد الطبيعية وأنظمة الطاقة والغذاء وضد انتزاع الأرض والماء.^[13]

وبالتالي يمكننا الخروج بعدد من الخلاصات، أولا: يتبين لنا تبني معظم هذه التجارب لشكل الملكية الجماعية والذي يرتبط بتمويل ذاتي كمحاولة لخلق استقلالية عن السوق وآلياته، ويعتبر هذا منافيا تماما لأشكال الملكية الخاصة التي يفرضها النمط الرأسمالي والتي تؤسس لتفاوتات اجتماعية وطبقية واضحة بين الملاك وبين العاملين. ثانيا: نجد أن دور المرأة بارز في هذه التجارب أو النماذج، حيث عانت المرأة في ظل النظام الرأسمالي من التفاوتات الاجتماعية بشكل كبير، وما تؤسس له هذ التجارب، هو مدى محورية دور المرأة في التجارب التعاونية على سبيل المثال مما يعني المزيد من التمكين الاقتصادي للنساء. ثالثا، هذه التجارب سواء كانت التعاونيات أو الإدارة الذاتية للمصانع والمؤسسات مازالت تعتبر شكل من أشكال التمرد غير المتبلور على الأوضاع الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية التي فرضها تبني هذا النمط الاقتصادي. ورابعا، نشير إلى أن أزمة التشريعات في المنطقة العربية تعتبر من أكبر المعوقات أمام استمرار ونجاح هذه التجارب حيث تضع قيود على تشكيل وعمل هذه التكوينات على سبيل المثال القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني والتي تخضعه للدولة وتعيق استقلاليته.

ثانيا: أنماط الإنتاج

أدت التحولات الليبرالية منذ سبعينيات القرن العشرين إلى هدم الصناعة التي نشأت من قبل، وما بقي أصبح محدود ولايزال العمل على هدمه وتدميره، ولم يكن هذا فقط هو النتيجة بل أن هذا بعد تحرير الاقتصاد أدى إلى تدمير البنى الأساسية في الزراعة بعد أن بقيت المراكز الرأسمالية معنية بتصدير زراعتها. وبهذا تدمرت قوى الإنتاج التي نشأت من قبل، لمصلحة اقتصاد ريعي قوامه العقارات والخدمات والتجارة والسياحة والبنوك وأسواق الأسهم. ويعتمد على آليات السلب التي تستهدف الأرض وشركات الدولة والمرافق العامة، ويقوم بهذا بها شبكات المصالح وهي الشكل الجديد للرأسمالية، وقد أُطلق عليها رأسمالية المحاسيب^[14]، بالترابط مع النخب المالية العالمية. وهو ما أدى إلى غياب إنتاج الفائض، ونهب الثروات الوطنية، والتهميش، وتخلي الدولة عن الدور المنوط بها. وبالتالي نجد تشكل اقتصاد غير منتج، يستوعب جزءا محدودا من القوى العاملة، ولا يوفر إمكانية لأجور تناسب الأسعار، وهذا الأمر قد أدى لتعميم الفقر والبطالة، والعجز الكبير في الميزان التجاري، وخروج الأموال إلى المراكز الرأسمالية.

لهذا فعند حديثنا عن البديل الاقتصادي يجب أن يحقق الحل لكل ذلك، وهذا يفرض الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاج، وهو الأمر الذي يفرض تحقيق التالي:

• إيجاد وسائل الإنتاج التي تستوعب العمالة، بحيث تحل مشكلة البطالة، وتستوعب النمو السكاني من حيث دخول أعداد متزايدة إلى سوق العمل سنويا.
• حل مشكلة الاستيراد، وعجز الميزان التجاري، بحيث يتراجع الاستيراد نتيجة إنتاج السلع الصناعية والزراعية محليا.
• توفير فائض قيمة يسمح بتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، والتوسع في تطوير الاقتصاد.^[15]

حيث يجب أن يتأسس اقتصاد منتج كبديل عن الاقتصاد الريعي، ويسمح بتوظيف الفائض الاقتصادي في توسيع الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية. وهو الأمر الذي يعني أولا، بناء وسائل إنتاج تحقق قيام اقتصاد حقيقي، وثانيا، بقاء الفائض الاقتصادي في حدود الوضع المحلي. ومن هذا المنظور تأتي الإشارة المتكررة إلى الصناعة، ومحوريتها في كل اقتصاد حديث ومنتج، بعد أن أصبح اعتماد البشر بشكل كبير على المنتجات الصناعية، وهو ما طال الزراعة أيضا والتي أصبحت تعتمد على الوسائل الحديثة. وبهذا تأتي أهمية أن يكون هدف بناء الصناعة محوريا في كل مشروع بديل، وأساسيا في إعادة البناء. فالصناعة هي وسيلة الإنتاج الأساسية في الوقت الراهن، رغم كل ما يقال عن تراجع موقعها في الناتج المحلي الإجمالي، وضعف التوظيف فيها. إلا أن هذا ليس حقيقيا، من ناحية يعبر هذا عن أزمة الرأسمالية التي أصبح التوظيف المالي هو المسيطر على الاقتصاد الرأسمالي. وربما هذا ما يتم الإشارة له باعتباره “نهاية العمل” كما يستنتج بعض المفكرين، أو هو ما يطرح التساؤل حول “مستقبل العمل”^[16]تأسيسا على ذلك. وهذا على الرغم من أن هذه الحالة تعبر عن أزمة الرأسمالية وليس عن تطور طبيعي فيها نتيجة التحول المالي الذي صار يحكمها. وهذا التحول هو الذي يزيد من نسب البطالة عالميا، ويوسّع من تهميش مجتمعات بأكملها. وبالتالي، فإن محور كل سياسة اقتصادية تريد تحقيق الرفاه للمواطنين يجب أن ينطلق من بناء اقتصاد منتج محوره الصناعة، لأنها وسيلة الإنتاج المركزية، حيث توفر فرص العمل والفائض الاقتصادي الذي يسمح بتوسعها من جهة، وتحقق تحسنا في أوضاع العمال وللمجتمع بشكل عام، وكذلك تقلص بشكل كبير الاعتماد على الاستيراد وما يترتب عليه.

ولا شك في أن هذا الميل يتناقض مع منظور الرأسمالية الإمبريالية التي سعت “منذ أن نشأت الرأسمالية كنظام عالمي لأن تُخضع العالم أجمع لمتطلبات نموها وشروط حركتها”،^[17] بالتالي فإن بناء الصناعة يفترض حتما “القطيعة” مع النمط الرأسمالي العالمي.

وكما رأينا فيما يخص أنماط الملكية، هناك العديد من المحاولات التي تهدف بشكل كبير إلى مقاومة النمط الرأسمالي القائم والذي أصبح يركز بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية الأخرى كبديل عن الصناعة وأثر هذا كما أسلفنا على القوى العاملة. وفي هذا الإطار نشير لتجارب قم فيها العمال بالإدارة الذاتية لمصانعهم بعد رحيل مالكيها على سبيل المثال أو رغبتهم في إغلاق المصانع، وتعرف الإدارة الذاتية بأنها أسلوب لإدارة مكان العمل، يقرر فيه العاملون السياسات المتعلقة بالإنتاج، وساعات العمل، والأجور، ومهمات الأفراد، ولوائح العمل، وقرارات العمل المختلفة بصورة جماعية وديمقراطية، بالتوافق أو بالأغلبية، بعكس أسلوب الإدارة التقليدي المنظم بشكل هرمي، حيث يتلقى فيه العاملون الأوامر المتعلقة بالإنتاج من قمة الهرم الإداري، كما في النظام الرأسمالي أو منشآت الدولة. ويحدث ذلك في منشآت أغلقها ملاكها الرأسماليين، أو تخلت الدولة عن إدارتها بالبيع للمستثمرين، وطردوا عمالها للبطالة، فقام العمال باحتلالها، واستعادوها للتشغيل مرة أخرى تحت إداراتهم الذاتية والديمقراطية، ولصالحهم، والملاحظ إنه سرعان ما تتحول تلك المنشآت لتعاونيات.

وتظهر المحصلة النهائية لتجارب الإدارة الذاتية أن حاجة العمال للتفاعل مع اقتصاد السوق قد أجبرتهم على تولي العديد من المهام التجارية الطابع إذ أصبح عمال المصانع المدارة ذاتيا مسئولين عن بيع منتجاتهم، وإيجاد أسواق جديدة لها، والحفاظ على العلاقات التجارية مع الموردين والزبائن إلى جانب الدعاية لمنتجاتهم، والتعامل مع البنوك، وإعداد الحسابات وغيرها من المهام. وفي الأرجنتين على سبيل المثال، أسهمت المصانع المدارة ذاتيا بإضافة ابتكارين رئيسيين للإدارة: الأول منهما هو منح نفس المرتبات والأجور لكافة العمال في حوالي ثلثي المصانع المستعادة دون تمييز بين الوظائف اليدوية والذهنية. وأما الثاني فهو اعتبار مجلس العمال بالمصنع –الذي يشتمل على جميع العاملين- هو الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرارات، والمساحة الأساسية لتعبير كل العمال عن آرائهم بحرية. ويتم من خلال مجلس العمال انتخاب مجلس تنفيذي يدير المصنع بصفة يومية، ويتولى المسئوليات التجارية والتمثيل القانوني والوظائف التنفيذية الأخرى. فمن مصر على سبيل المثال، نشير لتجربة عمال شركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد”، في 2011، فقد قرر العمال إدارة الشركة بأنفسهم وذلك في مواجهة قرار تصفية الشركة من جانب المستثمر، وأداروا الإنتاج بديمقراطية وشفافية واستطاعوا تحقيق أرباح.^[18]

وحول تغيير أنماط التنظيم والإدارة نجد أيضا من لبنان نموذج هيئة التنسيق النقابية كنموذج نقابي مغاير للنمط السائد للنقابات، فقد تم تأسيس هيئة التنسيق النقابية سنة 2011، متحدية المناخ السياسي العام، إلى جانب تحديها لقانون العمل الذي يمنع موظفي القطاع العام من إنشاء نقابات، وقد أسست هيئة التنسيق النقابية لشكل تنظيمي نقابي قائم على الديمقراطية التشاركية والتشبيك بين مختلف القطاعات والدعم المتبادل. وبالرغم من عدم استكمال الهيئة لعملها، بسبب تدخل الأحزاب المهيمنة في الانتخابات، إلا انه يمكننا اعتبار تجربة هيئة التنسيق النقابية ناجحة على عدة مستويات نذكر منها، القدرة على التوسع والخروج من مركزية بيروت، في التنظيم والتواصل والمطالب التي تطال الفئات المتضررة خارج العاصمة، التأسيس لعمل نقابي مخالف عن كل ما تعود اللبنانيون عليه بعد الحرب الاهلية اللبنانية، من مجموعات متحالفة مع السلطة ونقابيين مأجورين لأصحاب العمل، وأخيرا التأسيس لديموقراطية تبدأ من القاعدة، إذ لجأت الهيئة لأخذ كل قراراتها عبر جمعيات عمومية في كل المناطق، تناقش المشاكل وتطرح الحلول وتصوت للتحركات، فتقرها قيادة الهيئة.^[19]

وعن أنماط الإنتاج المختلفة أيضا نجد أن تجارب التعاونيات التي تم الإشارة لها تعبر عن أنماط إنتاج مغايرة للسائد، فمثلا تجربة تعاونية سيدات لقمة العيش بالفيوم -مصر قاموا بالتركيز على منتجات يتم استخدامها في بيئتهن وهذا يعني أنه سيكون من السهل عليهن تسويقها وإعادة نفس العملية دون الحاجة إلى اللجوء لتوسيع سوقهن في ظل تنافسية ربما لا تسمح بمزاحمتهن لبيعهن بأسعار أقل، إلى جانب ذلك قامت العاملات بالبيع بأسعار منخفضة محققات هامش ربح بسيط يغطي أجورهن بعد أن وفرت العملية ما كان يذهب كحصص لصاحب العمل ونسب الوسطاء في عملية البيع التي تضاعف من أثمان المنتجات زيادة عن كلفة إنتاجها الحقيقية.^[20]

ونجد أن الوضع كان مشابها بشكل ما في تعاونية كوباك في المغرب، حيث أنه عند إنشائها قامت التعاونية بالتحكم في الإنتاج منذ المراحل الأولى وحتى مراحل متقدمة من التوزيع. وبعد نجاحهم في تصدير منتجاتهم إلى أوربا خاصة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت التعاونية أول وحدة لتحويل الحليب سنة 1993. وقد شكل دخول التعاونية لمجال منتجي الحليب ومشتقاته محورا هاما في مسارها خصوصا بعدما أنشأت سنة 1999 وحدات لتصنيع الأعلاف الخاصة بالمواشي وأدخلت التقنيات الحديثة لإنتاج الحليب المعقم (UHT)، حيث أصبحت ثاني منتج لهذا النوع من الحليب في المغرب. وفي نفس الاتجاه عملت على تنويع منتجاتها، فقامت بإنشاء وحدة لإنتاج عصائر الفواكه سنة 2001، وقرية لتربية المواشي سنة 2005 حتى يستفيد العاملون بها من التخفيف من أعباء تكاليف العلف والرعاية ليتفرغوا إلى إنتاج الحليب بشكل جيد. وفي سنة 2012 قامت التعاونية بإنشاء وحدة جديدة لإنتاج منتجات الحليب في شمال المغرب بإقليم العرائش، كما قامت سنة 2015 بإنشاء وحدة لإنتاج اللحوم الحمراء. وحاليا، تعتبر كوباك أول تعاونية بالمغرب وثاني منتج للحليب ومشتقاته حيث تستحوذ على25 بالمائة من السوق. ويعبر هذا عن نجاح التعاونية في تغيير نمط الإنتاج فبدلا من الاعتماد على الاستيراد في مجال الصناعات الغذائية، نجحت التعاونية في أن تصبح ضمن الخمسة الأوائل بالمغرب في مجال الصناعات الغذائية وتشتغل في 6 مجالات مختلفة.^[21]

وفي نفس الإطار، هذا ما نجحت فيه تجربة واحة جمنة في تونس، حيث تحولت الإيرادات بفضل سيطرة الجمعية المحلية عليها من أرباح في جيوب مجموعة من الأثرياء إلى مشروعات تحسن من وضعية عموم المواطنين. وبالفعل، تضاعف إنتاج الواحة في السنوات الأخيرة منذ أن أصبحت تديرها الجمعية المحلية التي تكونت للغرض (جمعية حماية واحات جمنة) فتضاعف الإنتاج من 969 ألف دينار سنة 2011 إلى مليون و800 ألف في سنة 2014، بعد أن كان بمعدل 450 ألف دينار سنويا في فترة استغلال المتسوغين.^[22]

بينما كان الوضع مختلفا في تعاونية صريفا حيث تم تقليص عدد العاملات حتى أصبحن أربعة فقط، ونجد أن هذا يرجع بشكل أساسي ليس فقط كون الفكرة كانت إنتاجية بحتة، لكن لأنها تمتا بشكل لا يختلف عن أية مؤسسة منتجة لا تسعى إلى تحدي النظام القائم لا بالشكل الاقتصادي الذي طرحته التعاونية ولا بطرحها لشكل تنظيمي مخالف للنظام.^[23]

فيما يتعلق بأنماط الإنتاج، هناك عدد من الاستنتاجات، أولا لجوء هذه التجارب لأساس مغاير للذي تُبنى عليه أنماط الإنتاج التقليدية فنجد أن أنماط الإنتاج تعتمد على مبدأ التشاركية إما بين المنتجين وبعضهم أو بينهم وبين مجتمعاتهم وبيئتهم. ثانيا اعتماد هذه الكيانات الناشئة على تعزيز الديمقراطية الداخلية وهذا يعد أيضا مناقضا لأشكال الإدارة المتبناة في النمط الرأسمالي والتي تعتمد على الهيراركية والتراتبية في صنع القرارات. ثالثا، فيما يتعلق بالإشكاليات، فكما قلنا سابقا هذه التجارب تعبر عن محاولات لمقاومة اقتصاد السوق وبالتالي فهي طالما تواجه مشكلات تتعلق بطبيعة هذا الاقتصاد وآلياته سواء كان هذا على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي على سبيل المثال مشكلة تسويق منتجاتهم المحلية في ظل السوق القائم على التنافسية والاحتكار والصراع الدائم بين المنتجين.

ثالثا: النماذج التنموية

ينبع التناقض الخاص بالنمط التنموي من وجود صراع عميق بين خيارين وهما: الاقتصاد الرأسمالي، وبين الرغبة في بناء اقتصاد مستقل. ويقوم الخيار الأول على “السوق الحرة”، وحرية التجارة ورأس المال والاستثمار، وهي الصيغة التي يفرضها النظام الرأسمالي لأنها جزء من وجوده، ومن استمراره عبر تعظيم التراكم الرأسمالي عن طريق استغلال الفائض الاقتصادي في الأطراف. بينما نجد في الخيار الثاني الميل للتحرر من سطوة رأس المال من أجل بناء اقتصاد “مستقل”، و”متمحور على الذات”، يبدأ ببناء الصناعة التي هي أساس بناء بنية مجتمعية مستقلة ومتطورة، وهذا يفترض التناقض الجذري مع النمط الرأسمالي ذاته، وليس فقط فيما يخص شكل العلاقة القائمة.^[24]

وبالتالي يأتي الحديث حول العديد من الإشكاليات المرتبطة بهذا النمط التنموي، فقد ارتبطت مشاكل الإفقار والبطالة وتلاشي التعليم والصحة المجانيتين، وانهيار البنية التحتية بالتحول الليبرالي الذي حدث منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث أن هذا التحول نتج عنه تفكيك “القطاع العام”، وتسليع الخدمات العامة كالتعليم والصحة، وإلى جانب ذلك أدى إلى تحكم طبقة صغيرة بالاقتصاد، وتحويله من اقتصاد كان يمتلك قوى إنتاج في الزراعة وإلى حد معين في الصناعة، إلى اقتصاد ريعي يقوم على الخدمات والعقارات والسياحة والاستيراد والبنوك، وأسواق المال. ويؤدي انعكاس النمط الرأسمالي العالمي على الوضع المحلي إلى تأثير ذلك على “العدالة الاجتماعية”. وفي هذا السياق كانت النتيجة هي انهيار منظومة الضمان الاجتماعي وحق العمل والتعليم المجاني والصحة المجانية.^[25] لهذا فإن السؤال حول أي نمط اقتصادي هو الذي يحقق “العدالة الاجتماعية” لا يكون مطروحا، انطلاقا من بديهية استمرار النمط القائم، أو مع تعديل جزئي فيه.

ونشير أيضا إلى الآثار المترتبة لهذا النمط الاقتصادي على البيئة، حيث تظهر على مستويين أولا: هو احتكار الاقتصاد الرأسمالي للموارد البيئية، فنجد أن العديد من الفئات في الدول العربية، والتي تتخذ من الموارد البيئية مصدرا أساسيا لدخلها مثال الفلاحين، الصيادين، وما إلى ذلك، حيث تعاني من تدني في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء هذا التدني، من بينها تزايد معدلات الاحتكار للموارد من جانب وضعف الوصول لتلك الموارد من جانب آخر. حيث ترتبط زيادة الإنتاجية الغذائية على سبيل المثال، في هذا النمط من خلال بناء المزارع الكبيرة باعتبارها الأساس للقضاء على المشكلات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي. في المقابل فإن تطبيقات هذا النمط الرأسمالي يدفع بمزيد من خروج الملاك الصغار للأراضي الزراعية وانتقالهم إلى العمل كعمالة زراعية في المزارع الكبيرة أو في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، ما يؤثر بشكل مباشر على علاقات العمل والملكية ويخلق المزيد من التفاوت الطبقي. ^[26]

ثانيا: فيما يخص العلاقة بين هذا النمط والأزمة البيئية، نجد أن له أثر بالغ على البيئة، حيث تعتمد أطروحته الأساسية على الاهتمام المفرط بتزايد معدلات النمو والإنتاجية، ما أدى إلى الاعتماد بشكل أساسي على موارد الطاقة غير المتجددة (كصناعات البترول ومشتقاتها) في مقابل الإهمال بل وفي الكثير من الأحيان التدمير المتعمد للطبيعة، وقد نتج عن ذلك العديد من الأزمات المناخية والبيئية مثل الاحتباس الحراري.^[27]

وعليه يتطلب تحقيق الحد الأدنى تغيير هذا النمط الاقتصادي من طابعه الريعي إلى نمط منتج زراعيا وصناعيا، فهذه القطاعات هي التي يمكنها أن تستوعب العمالة وأن تنتج فائضا يسمح بتحسين الأجور، وأيضا تسمح بتغيير وضعية الميزان التجاري لمصلحة تقليص الاستيراد بشكل كبير.

لا يتوافق هذا النمط الاقتصادي مع مصلحة الرأسمالية المحلية ولا مع مصلحة الرأسمالية العالمية، ولا النخب المالية المتحكمة. لهذا فإن تحقيقه يفرض أن يصبح هدف طبقات أخرى، ولقد كان كذلك على سبيل المثال في حالة تجارب “التحرر الوطني” كما أشرنا سلفا، لكنه فشل بسرعة نتيجة تمسك تلك الفئات بـ “الملكية الخاصة” رغم رفعها شعارات اشتراكية واتباعها سياسات اقتصادية مشابهة لسياسات النظم الاشتراكية. حيث سرعان ما انتقلت من تحقيق التطور المجتمعي إلى تحقيق الميل الفردي الهادف إلى الارتقاء الطبقي، الذي جعلها تعيد التشبيك مع النمط الرأسمالي وفق منظومته.^[28]

إلا أن فشل تجارب التحرر الوطني كان في مقابله استمرار المحاولات لتغيير الأوضاع والانماط الاقتصادية الفاشلة واستكمالا لاستعراضنا ملامح من هذه التجارب، نجد أن نجاح تعاونية “كوباك” ممن المغرب قد تجلى في السياسات المندمجة التي تنهجها في تدبير شؤونها، حيث تسعى التعاونية كلما برزت الحاجة عند العاملين بها إلى أي شيء إلى توفيره بشكل ذاتي. وهكذا توفر التعاونية كل ما تحتاجه في مختلف وحداتها منذ الإنتاج إلى التسويق مرورا بالتحويل. كما تزود الفلاحين بالبذور المعدة داخل مشاتلها حسب المواصفات المطلوبة. ولضمان توزيع منتوجاتها الخام، نصف المصنعة والمصنعة أيضا تملكت كوباك 320 وحدة نقل. وبالتالي فقد اعتمدت التعاونية على تمويل مشروعاتها من الفائض الذي تحققه بالنسبة للتعاونيات التي تشكل جزءا منها في نهاية الموسم، أما الأشخاص فيتسلمون حصصهم؛ وبالتالي فإن التعاونية تسوق لحساب أعضائها قيمة مضافة أفضل وترصد مشروعات يستفيدون منها لتحقيق نجاح اقتصادي.^[29]

ولم يختلف الحال بالنسبة لتجربة واحة جمنة من تونس، فبالإضافة إلى تشغيل العاطلين عن العمل بالمنطقة والاستثمار في تحسين الإنتاج وظروف العمل، يمول هذا المشروع العديد من المشروعات التنموية على غرار بناء أقسام في المدارس والمعاهد ووحدات صحية وقاعة رياضة وبناء سوق للتمور واقتناء سيارتي إسعاف وغيرها من المشروعات. كما يمول جمعيات مختلفة تهتم بالثقافة والمعاقين والأطفال الخ. حيث أنه في مارس 2011 تم تكوين جمعية تديرها لجنة من متطوعين لتقوم بتسيير شؤون الواحة. بعد سنة أولى صعبة، لجأت فيها اللجنة لإطلاق حملة تبرع من الأهالي من تجار التمور والجمعيات المائية بالمنطقة لتأمين رأس المال اللازم لاستغلال الواحة بصفة مستدامة، وقد تمكن الفلاحون من مضاعفة منتجاتهم ورفع الأجور وتحسين وسائل الإنتاج وظروف العمل.^[30]

وفي نفس الإطار نشير لنجاح تجارب النساء على الصعيد العملي في طرح قضية النوع الاجتماعي كقضية مرتبطة ببناء نمط اقتصادي بديل، فكما طرحنا في موضع سابق، كانت التعاونيات على سبيل المثال بمثابة مساحة للنساء للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي، ونذكر هنا مثالا من الجزائر حول نشاط اقتصادي قائم بأكمله على مساهمة النساء. حيث ينظم سوق المنتجات النسائية كل فصل في أعالي جبال جرجرة في منطقة القبائل بالجزائر، وبالتحديد في قرية آيت وعبان. وأثناء هذا الحدث، تقوم النساء فقط بعرض منتجاتهن المحلية للبيع، زراعية كانت مثل الخضر والفواكه أم مصنوعة باليد مثل الحلي والمنتجات التقليدية، وتتمحور أهداف الجمعية القائمة على هذا الحدث في تحرير المرأة الريفية اقتصاديا وإبراز قدراتها في أداء دور اقتصادي في المنطقة، إلى جانب تعزيز مفهوم التنمية المستدامة؛ وتشجيع الزراعة العضوية؛ وتشجيع الإدارة الذاتية والاستقلالية الزراعية للمنطقة.^[31]

وبناء على ذلك يمكننا استنتاج عدد من الخلاصات من خلال هذه التجارب، حول ملامح الأنماط البديلة للنمط القائم، حيث تروج هذه النماذج لنمط تنمية يعتمد على الإنتاج سواء كان الزراعي أو الصناعي ولا يعتمد فقط على الريع، بل والأكثر من ذلك نجد أن عدالة التوزيع تعتبر جزء أساسي من هذا النمط، فلا يوجد احتكار من أحد الفئات للموارد أو للمنتجات بل أنه يتم توزيعها بشكل عادل. ولا يستهدف هذا النمط من التنمية الربح فقط بل يستهدف تنمية الإنسان بصورة شاملة، ويتجلى هذا في الاهتمام بالعوامل الثقافية، وبالفئات التي تعاني من التهميش المتزايد نتيجة للنمط الرأسمالي كالمعاقين، الأطفال، وبالطبع النساء والذي يظهر دورهم بشكل كبير في هذه النماذج البديلة. تختلف هذه النماذج أيضا من حيث تعاطيها مع البيئة والتي تعتبرها المصدر الأساسي للموارد وبالتالي فهي ترى في الترويج لنمط اقتصادي يحافظ على البيئة ضرورة حتمية وليس من قبيل الرفاهية.

خاتمة:

مما سبق تناوله، نجد أن “الحلول الوسط” ليست ممكنة، فلا يمكن تكرار ما فعلته الفئات الوسطى في تجارب “نظم التحرر الوطني”، حيث أنه كما رأينا من خلال استعراضنا للتجارب، أن تجاوز حرية السوق بالتحديد، والتفكير بالمشروع المجتمعي وليس بمصالح طبقة معينة. ولهذا ليس من الممكن أن يتحقق التطور إلا بتجاوز الرأسمالية، وبالتالي من خلال الطبقة التي تريد تجاوز الرأسمالية، لأنها النقيض الجذري لها.

وهذا الأمر هو الذي يفرض أن تقوم الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء أساسا، وبالتحالف مع كل المفقرين من الفئات الوسطى، بتحقيق التغيير الذي يفتح الأفق لبناء الاقتصاد الحقيقي. لأنه ليست الرأسمالية أو البرجوازية الصغيرة هي القادرة على تحقيق التطور، حيث أن الأولى متأثرة بشكل كبير بالرأسمالية العالمية، والثانية تبحث عن مصالحها الخاصة، وهذا ما ظهر خلال عقود من محاولات التطور، حاولت أطراف برجوازية ذلك، ومن ثم قامت فئات وسطى به، لكن كان الفشل هو النتيجة الحتمية.^[32]

ومن هنا يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة النمط الاقتصادي البديل، وحول الأساس الذي يجب أن يقوم عليه. فقد تم طرح العديد من الأفكار حول “التنمية المستقلة”، أو الاقتصاد المتمحور على الذات، أو حول “الاعتماد على الذات”، وهنا نشير للتناول الذي ينطلق من أن “استراتيجية الاعتماد على الذات” هي “نسق اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل، وتحقيق للتنمية المستقلة، وتوفير درجة مرتفعة للعدالة الاجتماعية”. وانطلاقا من ذلك تأتي الرؤية التي تقوم على التالي: السيطرة على الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، توفير النمط الإنتاجي المؤهل لقيادة تلك الاستراتيجية، التعبئة القصوى للفائض الاقتصادي ومركزته، تحقيق الثورة الزراعية، التصنيع الموجه لإشباع الحاجات الأساسية للسكان، ضمان المشاركة الشعبية.^[33] هذا مع التأكيد على أنه هناك دائما إمكانية لطرح مشروعات وأطروحات بديلة تأتي دوما من أسفل، تحاول هذه المشروعات تقديم حلول عملية واضحة لأزمات نتجت عن النمط الاقتصادي الرأسمالي الراهن. والمختلف أيضا في هذه البدائل أنها تهتم بشكل أساسي بمصالح الفئات الفقيرة من المواطنين، وهي مصالح لا يمكن الحفاظ عليها سوى بأن يكون أصحابها الحقيقيين هم من يقومون على عملية إدارة تلك البدائل وليس فقط طرحها.

من ناحية أخرى، سيتم مقابلة هذه الأطروحات بقدر كبير من المقاومة إما من قبل الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها وقوانينها المختلفة أو من قبل شبكات المصالح في محاولة لإفشال تلك البدائل، وبالتالي فالطريق الوحيد لتحقيق نجاحات حقيقية يكمن في تنظيم الصفوف وتناقل الخبرات وتجذير الوعي واختيار الأدوات المناسبة.^[34] وفي نفس الوقت، نجد أن توافر الوعي السياسي لدى هذه الفئات أساسي لتحقيقها النجاح أيضا، وبأن التنظيم هو الطريقة لكسر التركيبات السياسية التي تعيد إنتاج القمع والتهميش، وبأن الاستقلالية السياسية والاقتصادية ضرورية لضمان فعالية التنظيم، وبأن قواعد الديمقراطية التشاركية من الممكن أن تحدد شكل العلاقة التي يجب أن تربط الاعضاء ببعضهم البعض.^[35]

من خلال استعراضنا لإشكاليات النمط الاقتصادي الراهن، ومن خلال استعراضنا لبعض التجارب التي تحاول الخروج من هذا النمط وخلق أنماط بديلة، يمكننا القول بأن هذه التجارب قد شهدت نجاحا ملحوظا في طرح بدائل وحلول عملية لمواجهة النمط السائد وتجاوزه، إلا أن هناك بعض الإشكاليات الموضوعية التي تعيق من استمرار هذه التجارب تتعلق بشكل أساسي بالسياق العام، كالقيود القانونية على تشكيل هذه الكيانات أو مقاومة الحكومات وشبكات المصالح لها ومحاولاتهم إفسادها، ليس بطبيعة التجارب نفسها وطريقة عملها. يبقى التأكيد على أن هذه التجارب هي عبارة عن ملامح من نمط الاقتصاد البديل المرجو بنائه إلى أنها بالتأكيد تحتاج المزيد من الدراسة والفحص والتأصيل حتى نتمكن من امتلاك أطروحات أكثر تماسكا وواقعية حول الكيفية التي يمكننا بها بناء الاقتصاد البديل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

^[1]سلامة كيلة، العدالة الاجتماعية والاقتصاد البديل، ضمن هذا الكتاب.

^[2] المرجع السابق.

^[3] المرجع السابق

^[4] محمد العجاتي وعمر سمير، بنية الدولة والعدالة الاجتماعية في المنطقة العربية: أزمة سياسات أم أزمة بنيوية؟ كتاب: العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2016.

^[5] A cooperative is “an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise” (ILO 2002). ” In https://is.gd/Cwo2cQ

^[6] أيمن عبد المعطي، نحو اقتصاد جماعي بديل لسياسات الاستغلال والإفقار والبطالة، ضمن هذا الكتاب.

^[7] المرجع السابق.

^[8] رجاء الكساب، تجارب وبدائل عملية من المغرب للاقتصاد التضامني والإدارة الذاتية، ضمن هذا الكتاب.

^[9] جنى نخال، تعاونية “صريفا” النسائية وهيئة التنسيق النقابية في لبنان: التنظيم كاسرا لتجاذبات الأحزاب الطائفية ‏وسيطرة الجمعيات غير الحكومية، ضمن هذا الكتاب.

^[10] رجاء الكساب، مرجع سابق.

^[11] ليلى الرياحي، بوادر ثقافة اقتصادية وتنظيمية بديلة في تونس، ضمن هذا الكتاب.

^[12] حول الاشتراكية البيئية، https://goo.gl/RkyfFQ

^[13] عن معنى النضال من أجل “العدالة البيئية والمناخية” في المغرب الكبير، نواة، 14 نوفمبر 2016، https://goo.gl/OE2UAf

^[14] د. محمود عبد الفضيل، “رأسمالية المحاسيب… دراسة في الاقتصاد الاجتماعي” الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2011‏، ص75: 92.

^[15] سلامة كيلة، مرجع سابق

^[16] جاك أتالي (تحت إشراف) “مستقبل العمال” ترجمة حسن مصدق، الدار العربية للعلوم – ناشرون، بيروت، ط 1 -2008، ‏ط 3 -2010. ‏

^[17] ‏ د. رمزي زكي “الاعتماد على الذات، بين الأحلام النظرية وضراوة الواقع والشروط الموضوعية” دار الشباب للنشر والترجمة ‏والتوزيع، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1987، ‏ص27.

^[18] أيمن عبد المعطي، مرجع سابق.

^[19] جنى نخال، مرجع سابق.

^[20] أيمن عبد المعطي، مرجع سابق.

^[21] رجاء الكساب، مرجع سابق.

^[22] ليلى الرياحي، بوادر ثقافة اقتصادية وتنظيمية بديلة في تونس، ضمن هذا الكتاب.

^[23] جنى نخال، مرجع سابق.

^[24] سلامة كيلة، مرجع سابق

^[25] سلامة كيلة، “الحركات الاجتماعية ومفهوم العدالة الاجتماعية في الثورات في البلدان العربية”، ضمن كتاب “العدالة الاجتماعية، المفهوم والسياسات بعد الثورات العربية” منتدى البدائل العربي للدراسات، 2014.

^[26] عبد المولى إسماعيل، الإشكاليات البيئية للاقتصاد الراهن وأطروحات اقتصاد بديل يتعامل معها، ضمن كتاب: “الفوارق الاجتماعية في المنطقة العربية”، منتدى البدائل العربي للدراسات، تحت النشر.

^[27] داليا هاني، كيف تدمر الرأسمالية البيئة، بوابة الاشتراكي، 29 مارس 2015، http://revsoc.me/theory/34362/

^[28] سلامة كيلة، النمط الاقتصادي الرأسمالي القائم ينفي العدالة الاجتماعية، ضمن: العدالة الاجتماعية بين الحراك الشعبي والمسارات السياسية في البلدان العربية، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2016.

^[29] رجاء الكساب، مرجع سابق.

^[30] ليلى الرياحي، مرجع سابق

^[31] نور الدين بسعدي، مقال: نموذج سوق المنتجات النسائية في بلاد القبائل بالجزائر: بين الاقتصاد البديل والطرح الجندري، ضمن هذا الكتاب.

^[32] سلامة كيلة، مرجع سابق، ضمن هذا الكتاب.

^[33] المرجع السابق.

^[34] أيمن عبد المعطي، مرجع سابق.

^[35] جنى نخال، مرجع سابق.