كتاب “الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين”

تأليف: سامح نجيب، عمرو عادلي، محمد جاد، وائل جمال، محمد سلطان، محمد مسلم، أشرف حسين، هبة خليل، سلمى حسين، دينا مكرم عبيد

تحرير: وائل جمال

الناشر: دار المرايا للإنتاج الثقافي

سنة النشر: 2016

عدد الصفحات: 224

أصدرت دار المرايا للإنتاج الثقافي كتاب “الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين” ضمن سلسلة “قضايا” المعنية بطرح رؤى ناقدة ومناقضة للخطاب المهيمن في مختلف مجالات الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع.

الخطاب المهيمن في مجال الاقتصاد خطره مزدوج. فإلى جانب كونه يعبر، ككل الخطابات المهيمنة، عن مصالح القوى السائدة اجتماعيا، مستبعدا بشكل قصدي الرؤى والبدائل الأخرى، فهو، في هذه الحالة بالتحديد، يطرح نفسه كخطاب علمي تقني ليس مطروحا مساءلته، لأنه قائم على حسابات منضبطة ومعادلات رياضية لا يمكن الشك بها.

هذا بالضبط هو ما يطمح الكتاب إلى فضحه. فالخطاب الاقتصادي السائد هنا وفي كل مكان خطاب أيديولوجي مشبع بالانحيازات الاجتماعية رغم تستره بقدسية مفترضة للأرقام والمعادلات الرياضية. المسألة لا تقتصر فقط على الترويج لحزم السياسات المتبعة، التي تطرح بوصفها دواء مر لداء عضال، وإنما تمتد كذلك إلى زرع الاعتقاد أن الرأسمالية، عموما وفي صورتها الراهنة، هي طبيعة الأمور: “فاقتصاد السوق هو الشكل الطبيعي لأي اقتصاد حديث قابل للاستمرار والنمو، وأي إعاقة للأسواق هي إعاقة لما هو طبيعي، أي تشويه لما ينبغي أن ينطلق بحرية لا تحدها حدود”، هكذا ببساطة وبلا أي خجل!

لذلك فالكتاب يمزج بين نقد السياسات السائدة في الاقتصاد المصري ونقد التصورات السائدة عن طبيعة الاقتصاد المصري. فاقتصاد مصر رأسمالي مندمج -بصور مختلفة- في الاقتصاد العالمي، وهو قد فشل في تمتين وضعه الدولي كاقتصاد تصدير على النمط النيوليبرالي، لأسباب لا يمكن عزل السياسي فيها عن الاقتصادي، وهو ما أدى، إلى جانب عوامل أخرى، إلى إضعاف تنافسيته ومفاقمة العبء الواقع على الطبقات الكادحة خلال عملية “التحول إلى الأسواق” التي تنتقل من فشل إلى فشل في مسيرة تربو على الأربعين عاما، منذ قوانين السادات الانفتاحية الشهيرة.

خلال عشرة فصول، يقدم الكتاب بانوراما تحليلية نقدية لمختلف جوانب الاقتصاد المصري، من توزيع الدخل إلى التنافسية الدولية، من الاستثمار وتكوين طبقة رأسماليي المحاسيب الجدد إلى توزيع الدخل والثروة، من التجارة إلى الديون، من أوضاع الموظفين إلى السياسة النقدية، كل هذا من منطلق يرى العملية الاقتصادية -الإنتاج والتوزيع وإعادة الإنتاج- ليس كموضوع تقني يختص به الخبراء، وإنما كموضوع صراع اجتماعي ترتبط فيه أنماط الملكية بأنماط توزيع الثمرات والثروات، وتتأسس فيه السياسات انطلاقا من المصالح، وتطرح فيه البدائل تعبيرا عن مطامح لتغيير ليس فقط السياسات، وإنما هياكل الملكية وأنماط الإدارة.