فعالية سياسة اعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة في العالم العربي (دراسة حالة الجزائر)

ورقة مشاركة في:

الملتقـى الدولي حـــول

” إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “

الذي نظمته: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر

جامعة المسيلة

خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2011م

الملخص:

يمثل هذا البحث محاولة لإيضاح الدور الذي يمكن أن تُسهم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة البطالة في بلدان المنطقة العربية بشكل عام والجزائر بشكل خاص، هذه المشكلة التي أثرت سلباً على القدرات الإنتاجية وانعكست سلباً على معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول العربية.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البطالة، سياسات التشغيل.

Résumé :

Cette recherche représente un essai pour éclaircir le rôle que pourrait jouer les petites et moyennes entreprises dans la résolution du problème du chômage dans les pays arabes en général et l’Algérie en particulier. Ce problème qui a eu un impact négatif sur les capacités de production et a eu aussi une influence néfaste sur les taux de croissance économique et du développement dans les pays arabes.

Mots clés : Les petites et moyennes entreprises, le chômage, les politiques d’emploi.

مقدمة:

البطالة، قضية كانت ولا تزال من أبرز المشكلات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت معظم دول العالم باختلاف مستويات تطورها الاقتصادي والحضاري، لذا أضحت قضايا التشغيل ومحاربة البطالة ضمن أوليات معظم الدول بما فيها دول المنطقة العربية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الكثير من دول هذه المنطقة، إذ شكلت البطالة تحدياً كبيراً وعائقاً أساسياً أمام تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي، وأصبح من الضروري الاهتمام بوضع السياسات والإجراءات العملية لمعالجة ظاهرة البطالة وتنشيط سوق العمل وفتح فرص جديدة للتشغيل.

ولما كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في خلق فرص العمل والحد من مشكلة البطالة أصبحت كخيار استراتيجي معتمد في الكثير من دول العالم، ومن التجارب التي تبرز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، والإسهام في الحد من مشكلة البطالة نجد مثلا تجربة كل من اليابان، الصين، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، وغيرها من تجارب الدول الأوروبية والأسيوية التي تحقق اليوم أرقاماً قياسية في مجال النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

إشكالية البحث:

تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال التالي: ما هو الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حل مشكلة البطالة؟ وإلى أي مدى نجحت الدول العربية في الاعتماد على هذه المؤسسات في توفير مناصب الشغل، وبالتالي الحد من البطالة؟ وما هو واقع الجزائر في هذا الإطار؟.

خطة البحث:

وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم اعتماد الخطة التالية:

المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول البطالة والعمل.

المطلب الأول: مفاهيم عامة حول البطالة.

المطلب الثاني: مفاهيم عامة حول العمل.

المبحث الثاني: البطالة في العالم العربي: حجمها، خصائصها وجهود مواجهتها.

المبحث الثالث: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استحداث الوظائف وامتصاص البطالة.

-1 مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2- خصائص وميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جعلتها قادرة على الحد من البطالة.

3- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسوية ومساهمتها في الحد من البطالة.

المبحث الرابع: البطالة في الجزائر ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد منها.

1- سوق العمل في الجزائر.

2- العوامل المؤثرة في تطور الشغل في الجزائر.

3- الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العالم.

4- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة بالجزائر.

المبحث الأول: مفاهيم أساسية حول البطالة والعمل.

المطلب الأول: مفاهيم عامة جول البطالة:

أولاً: تعريف البطالة: لقد وردت عدة تعاريف للبطالة يعبر كل واحد منها عن نظرة صاحبه إلى هذه الظاهرة نورد منها ما يلي:

1 – تعرف البطالة على أنها عدم وجود عمل في مجتمع ما للراغبين فيه والقادرين عليه، أي أنها تعني صفة العاطل عن العمل، لكن مع هذا هناك أشخاص غير قادرين على العمل مثل: الأطفال، المرضى كبار السن والذين أحيلوا على التقاعد، بالمقابل هناك من هو قادر على العمل ولا يمكن اعتباره بطالا مثل: الطلبة في الطورين الثانوي والجامعي، ونستبعد من هو قادر على العمل ولا يبحث عنه، نظراً لغناه المادي وكذلك الذين لديهم منصب شغل ويبحثون عن أخر بأجر مرتفع ويقومون بتسجيل أنفسهم كعاطلين. بشكل عام يمكن القول عن الشخص أنه عاطل عن العمل إذا توفر فيه شرطان: الأول القدرة على العمل والثاني البحث على العمل^([i]).

2 – تعريف البطالة حسب المكتب الدولي للعمل: ^([ii])

تتكون فئة البطالين من كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 59 سنة، ووجدوا أنفسهم

في يوم معين أو أسبوع معين في إحدى الفئات التالية:

ـ بدون عمل: أي الذين لا يعملون مقابل أجر؛

ـ متاح للعمل: أي الذين باستطاعتهم القيام بالعمل فورا؛

ـ يبحث عن العمل: أي الذين اتخذوا خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث على عمل مأجور.

3- تعريف البطالة حسب الديوان الوطني للإحصاء:^([iii])

يعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فيه المواصفات التالية:

ـ أن يكون في سن يسمح له بالعمل – بين 15 سنة و 64 سنة؛

ـ لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي، ونشير إلى أن الشخص الذي لا يملك عملا هو الشخص الذي لم يزاول عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقيق؛

ـ أن يكون في حالة بحث عن عمل، حيث أنه يكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل؛

ـ أن يكون على استعداد تام للعمل ومؤهلاً لذلك.

ثانياً: أنواع البطالة: توجد أنواع عديدة ومختلفة للبطالة نذكرها بصفة عامة ومختصرة فيما يلي:[iv]

1– البطالة الاختيارية: وهي تعني وجود عدد من الإفراد لديهم القدرة على العمل ولكن ليس لديهم الرغبة في العمل وذلك عند مستوى الأجر السائد.

2– البطالة الموسمية: وتحدث هذه البطالة بين عمال بعض المهن التي يتصف العمل فيها بالموسمية.

3 ـ البطالة الهيكلية: تعرف البطالة الهيكلية على أنها حالة تعطل في أجزاء من القوة العاملة بسبب التطورات التي تؤدي إلى اختلاف متطلبات هيكل الاقتصاد الوطني عن طبيعة ونوع العمالة المتوفرة.

4- البطالة الإجبارية: تعرف البطالة الإجبارية على أنها وجود أفراد تتوافر لديهم القدرة على العمل وكذلك الرغبة في العمل عند مستوى الأجر السائد، ولكنهم لا يجدون أعمالاً ولا يعملون وبالتالي لا يحققون أي إنتاج.

5- البطالة الدورية: وهي عبارة عن الحالة التي يتعطل فيها جزء من القوة العاملة متأثراً بحركة الاقتصاد الوطني ومسيرة نموه، وينشأ هذا النوع كنتيجة لمرور اقتصاد أي دولة بمراحل تمثل الدورة الاقتصادية.

6- البطالة المقنعة: تعرف على أنها حالة يصل فيها الإنتاج الحدي للعمال إلى صفر أو يأخذ قيم سالبة، أي أنه إذا تم تشغيل إضافي للعمال فإنهم سوف يكونون في حالة بطالة مقنعة، لأنهم لن يضيفوا شيئا للناتج الكلي، بل على العكس من ذلك فإن الاستغناء عنهم سوف يؤدي لزيادة الناتج الكلي.

7- البطالة السلوكية: وهو نوع من البطالة ساد الاعتقاد برواجه نتيجة إحجام بعض العاطلين عن العمل عن الانخراط بوظائف دنيا خوفاً من نظرة المجتمع. وبذلك تُركت العديد من المهن التي صُنفت ضمن الوظائف الدنيا، كالعمل في تنظيف الشوارع وجمع القمامة.

8- البطالة الوافدة: وتظهر في الدول التي يأتونها العديد من أبناء الدول المجاورة لها هرباً من البطالة في بلادهم للعمل في أي وظيفة في هذه الدولة، مما يجعلهم يزاحمون أبناء هذه الدولة على الوظائف المتاحة خاصة وأنهم يقبلون أجورا تقل بكثير عما يمكن أن يقبله العمال المحليون.

المطلب الثاني: مفاهيم عامة حول العمل:

يتعلق الأمر هنا، بتسليط الضوء على بعض المفاهيم والتعاريف العامة المستعملة من قبل الاقتصاديين، والخاصة بالشغل، وأهمها ما يلي:

1– السكان النشطون: إن هيئة الأمم المتحدة (ONU) تعرف السكان النشطين على أنهم أولئك:

” الأشخاص الذين يساهمون في عملية إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية الموجهة إلى السوق، بالإضافة إلى أولئك الذين لا يعملون ولكنهم مستعدون للعمل “؛

كما أن المكتب الدولي للعمل (BIT) له نظرته الخاصة لمفهوم السكان النشطين، “فهم أولئك الأشخاص من الجنسين ذكرا كان أم أنثى، والذين يساهمون في عملية الإنتاج خلال فترة زمنية معينة” فترة الاستقصاء”؛

أما في الجزائر وحسب الديوان الوطني للإحصائيات(ONS) فان السكان النشطون يتكونون من الأشخاص المشتغلين “يشغلون مناصب عمل ” وكذا الأفراد الذين لا يعملون ولكنهم يبحثون عن عمل، أو بمعنى آخر مستعدون للعمل(STR).

2- المشتغلون: إن المشتغل الذي يملك منصب شغل هو ذلك الشخص (مهما كان سنه ) الذي يمارس عملاً أو يقوم بأي نشاط له عائد نقدي أو طبيعي، وهذا خلال فترة زمنية معينة وهي فترة الاستقصاء.

فالمشتغلون هم أولئك الذين:

– يمارسون عملا خلال فترة زمنية معينة؛

– غائبون عن عملهم خلال فترة الاستقصاء؛

– يتابعون دراستهم مع القيام بنشاط ذو عائد مادي؛

– هم في عطلة مرضية لمدة قصيرة الأجل (أقل من ثلاث أشهر)؛

– الشباب الذين يقومون بأداء واجب الخدمة الوطنية؛

– الدائمون في سلك جيش التحرير الوطني؛

– المتقاعدون الذين يمارسون نشاطا ما…الخ.

المبحث الثاني: البطالة في العالم العربي: حجمها، خصائصها وجهود مواجهتها.

أولاُ: تفشي ظاهرة البطالة في بلدان المنطقة العربية:^([v])

تمثل البطالة أحد التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية لآثارها الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة، ومنذ سنوات والتحذيرات تخرج من هنا وهناك، تدق ناقوس الخطر من العواقب السلبية لهذه المشكلة على الأمن القومي العربي، ومع ذلك فإن معدلات البطالة تتزايد يومًا بعد يوم.

ووفقاً للتقارير الرسمية العربية، ومن بينها التقارير الصادرة عن منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية هناك مؤشرات على اتساع مشكلة البطالة في الوطن العربي وقصور العلاجات التي طرحت حتى الآن، سواءً على المستوى القطري أو المستوى العربي.

فتشير تقارير المنظمة أن عدد الشبان العرب العاطلين عن العمل يبلغ نحو 14 مليون شخص يشكلون ما نسبته 14% من القوة العربية العاملة التي بلغت أكثر من 100 مليون شخص عام 2004.

وتوقعت تقارير المنظمة أن يصل عدد الباحثين عن فرص عمل في المنطقة العربية سنة 2010 إلى أكثر من 32 مليون شخص، وأضافت أن عدد السكان النشطين اقتصادياً سيرتفع من 98 مليون شخص حالياً إلى نحو 123 مليوناً سنة 2010.

ومما يزيد خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها السنوية التي تقدرها الإحصاءات الرسمية بنحو 1.5% من حجم قوة العمالة العربية في الوقت الحاضر، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أن معدل نمو قوة العمل العربية كانت خلال الأعوام 1995 – 2004 نحو 3.5% ارتفع هذا المعدل إلى نحو 4% في الوقت الحاضر.

وإذا كانت الوظائف وفرص التشغيل تنمو بمعدل 2.5% سنوياً، فإن العجز السنوي سيكون 1.5%، وعليه فإن عدد العمال الذين سينضمون إلى العاطلين عن العمل سنوياً سيبلغ نحو 1.5 مليون شخص.

كما تقدر منظمة العمل العربية أن كل زيادة في معدل البطالة بنسبة 1% سنوياً تنجم عنها خسارة في الناتج الإجمالي المحلي العربي بمعدل 2.5%، أي نحو 115 مليار دولار، وهو ما يعني ارتفاع المعدل السنوي للبطالة إلى 1.5% ويرفع فاتورة الخسائر السنوية إلى أكثر 170 مليار دولار.

وهذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 9 ملايين فرصة عمل، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة في الوطن العربي إلى ربع حجمها الحالي.

والبطالة بهذه المضامين والمؤشرات تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية في هذه المرحلة، وخلال السنوات المقبلة، نظراً لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما أن طبيعة التحدي التي تمثلها هذه الظاهرة لا تتصل فقط بمعدلاتها العالمية.

بل أيضا باستمرارها وتنامي معدلاتها عبر فترة من الزمن ليست بقصيرة في عدد من الدول العربية، وظهورها في عدد من الدول العربية الأخرى، خصوصا دول الخليج العربي، التي لم تعرف هذه الظاهرة من قبل، كذلك، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على العاملين من ذوي المؤهلات العلمية المتواضعة، بل تشمل أيضا خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد.

الواقع أن ظاهرة البطالة باتت تؤرق أغلب البلدان العربية، وتوضح إحصاءات منظمة العمل العربية مدى خطورة هذه الظاهرة فغالبية العاطلين عن العمل من الداخلين الجدد في سوق العمل، أي من الشباب، ويمثل هؤلاء تقريبًا ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل في دولة البحرين و84% في الكويت، وما يزيد على الثلثين في مصر والجزائر. أما معدلات البطالة بين الشباب نسبة إلى القوى العاملة الشابة فقد تجاوزت 60% في مصر والأردن وسورية وفلسطين و40% في تونس والمغرب والجزائر.

فضلاً عن ذلك، فقد برزت منذ سنوات بطالة حملة الشهادات التعليمية، واستفحلت في العديد من الدول العربية؛ حيث تبلغ معدلاتها الضعفين في الأردن، وثلاثة أضعاف البطالة بين الأميين في الجزائر، وخمسة أضعاف في المغرب، وعشرة أضعاف في مصر.

وتتفاوت معدلات البطالة من دولة عربية لأخرى، ففي الدول ذات الكثافة السكانية العالية ترتفع حدة الظاهرة حيث تبلغ 20% في اليمن، و21% في الجزائر، و17% في السودان، و9% في مصر، و8% في سورية. وفي المقابل تنخفض في دول الخليج العربي ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ففي سلطنة عمان يوجد نحو 330 ألف عاطل عن العمل، وفي السعودية نحو 700 ألف، وفي الكويت يصل العدد إلى 3 آلاف فقط.

إن اتساع ظاهرة بطالة الشباب في المجتمعات العربية أدى إلى البدء في معالجتها من خلال بذل جهود موجهة لخلق فرص العمل في مختلف بلدان المنطقة العربية. ففي الجزائر بدأت معالجة المشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب منذ 1989، وأنشئت لجان في كل ولاية لتمكين الشباب من فرص العمل. وطُور العمل بإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية، كما يعد إنشاء التعاونيات بين الشباب من أهم الجهود التي بُذلت، حيث يمول مشاريع الشباب بواقع 30% والباقي يساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب. بالإضافة إلى العديد من الجهود التي ساهمت في حل مشكلة البطالة.

و في المغرب أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1991 وأعد ميثاق وطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق، كما تم إعداد برنامج استعجالي لإدماج الشباب من حاملي الشهادات، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة تشغيل الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات.

بينما بدأت تونس برامج لتشغيل الشباب منذ 1981 ونضجت تجربتها بإصدار قانون ينظم ذلك عام 1993 وأبرز تلك البرامج ثلاثة منها، وأهم عناصر البرنامج الأول كانت تنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل لذوي التعليم المتوسط، واستفاد منه قرابة 3500 شاب. واعتمد الثاني 1988 على إعداد الشباب للحياة المهنية ادمج 60% من الشباب ذو التعليم المتوسط واستوعبهم جميعا القطاع الخاص، أما البرنامج الثالث فهو مثل سابقه لكنه موجه إلى حملة الشهادات الجامعية واستفاد منه قرابة 14 ألف شاب استوعب القطاعين الحكومي والعام بنسبة 38% منه. بالإضافة إلى إنشاء صندوق الإدماج والتأهيل المهني باتفاق مع البنك الدولي ولمدة ثلاث سنوات، واستفاد منه 8000 طالب عمل التحق الكثير منهم بصناعة النسيج والملابس الجاهزة. بجانب ذلك هناك أنشطة قديمة ومستمرة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية ولتطوير الريف.

وفي مصر تبلورت جهود تشغيل الشباب في الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي رصد له اعتمادات هامة نصفها من الميزانية العامة، وقد أنشئ الصندوق ضمن شبكة الأمان الاجتماعي في مصر. بجانب ذلك نفذت مشاريع لصالح الخريجين مثل تمليك أراضي زراعية مستصلحة لهم.

وفي الأردن بذلت جهود التشغيل واقترنت بجهود صندوق التنمية، وإن كانت محددة لضعف الموارد، كما ساهم في حل المشكلة صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وصندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي والتطوعي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية.

وبدأت في موريتانيا نشاطات لصالح توظيف الخريجين، كما سعت اليمن من خلال صندوق التنمية الاجتماعية فيها إلى حل بعض مشاكل تشغيل الشباب، واعتمدت البحرين على إعادة تنظيم توظيف الوطنيين بجهود نشطة وإجراءات تحفز القطاع الخاص على تشغيل المواطنين.

وفي عمان شرع صندوق تنمية مشروعات الشباب عام 1998 وهو مختلف عن نظيره في البلدان العربية الأخرى إذ يمثل شركة مساهمة عمانية محدودة تهدف إلى تشجيع الشباب العماني على الدخول في مجالات الأعمال الحرة وإنشاء أو امتلاك مشروعات صغيرة من خلال دعم مالي أو قروض في حالة العوز. وفي السعودية كما في البحرين والإمارات صناديق وبرامج تهدف في عمومها إلى إكساب الشباب مهارات مقبولة في سوق العمل.^([vi])

ثانياً: أسباب تفشي البطالة في الدول العربية:

هناك قواسم مشتركة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في الدول العربية أهمها: الأمية، وتدني المستوى التعليمي، وتخلف برامج التدريب، وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة.. وإلى جانب هذه القواسم المشتركة يرجع الخبراء تفشي ظاهرة البطالة في العالم العربي إلى الأسباب التالية:

فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب، وتراجع الأداء الاقتصادي، وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي، إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة، والمرافق العامة وانسحابها تدريجيًا من ميدان الإنتاج، والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
ارتفاع معدل نمو العمالة العربية، مقابل انخفاض نمو الناتج القومي؛ ففي الوقت الذي يبلغ فيه نمو العمالة 2.5 في المائة سنويًا، فإن نمو الناتج القومي الإجمالي لا يسير بالوتيرة نفسها، بل يصل في بعض الدول العربية إلى الركود، وأحيانًا يكون سالبًا؛ فالدول العربية التي يتوافر فيها فائض العمالة تعاني من الركود الاقتصادي وعدم توافر أموال الاستثمار، وازدياد البطالة والديون؛ حيث يصل معدل النمو السنوي لدخل الفرد العامل في مصر إلى 2.1 %، وفي المغرب 3.5 %، وفي الأردن 3.6 %، وفي سورية 5%.. وهذا التراجع في مستوى معيشة العامل العربي له آثاره السلبية على إنتاجيته ودوره في الاقتصاد الوطني.
استمرار تدفق العمالة الأجنبية الوافدة، خاصة في دول الخليج العربية النفطية؛ ففي أعقاب الأزمة العراقية الكويتية 1990-1991، هيمنت العمالة الآسيوية على سوق العمالة في الخليج، وحلت محل العمالة العربية إثر عودة 800 ألف عامل يمني من السعودية وآلاف الفلسطينيين من الكويت.

و كان من بين الآثار السلبية لهذه العمالة: تفشي البطالة بين الشباب الخليجي في ظل تشبع القطاع الحكومي والتباين في الأجور وشروط العمل بين العامل الوافد والوطني؛ مما أدى إلى عدم النجاح الكامل لسياسات توطين الوظائف.

ويعود تدفق العمالة الأجنبية إلى دول الخليج العربية إلى أسباب عديدة، بعضها تنظيمي، والآخر يتعلق بالعامل الآسيوي، مقارنة بالعامل العربي، لكن أبرز هذه الأسباب حرص القطاع الخاص على استقدام العمالة الأجنبية، بسبب انخفاض أجورها وتحملها ظروف العمل القاسية، كما أنها أكثر طاعة وانضباطًا وذات إنتاجية مرتفعة.

المبحث الثالث: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استحداث الوظائف وامتصاص البطالة.

-1 مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : لقد اختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى في نفس البلد الواحد وذلك نتيجة اختلاف درجة النمو وحجم ووضعية النشاط الاقتصادي من جهة، واختلاف المعايير المأخوذ بها لوضع تعريف لهذا النوع من المؤسسات من جهة أخرى. فالمؤسسة التي تعتبر صغيرة في اليابان تعتبر كبيرة في بعض الدول، ولا يختلف الوضع في الدول العربية عن غيرها من الدول، حيث تتباين تعاريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ففي اليمن تعد المؤسسة صغيرة عندما تضم أقل من 04 عمال، وتعد متوسطة عندما يتراوح عدد العاملين بين 04 و09 وتعد كبيرة عندما يزيد عدد العاملين عن 10 عمال. وفي الأردن تعد المؤسسة صغيرة عندما يتراوح عدد العاملين بين 02 و10 عمال، وتعد متوسطة عندما يتراوح عدد العاملين بين 10 و25 عاملا، أم المؤسسات الكبرى فهي التي تضم أكثر من 25عاملاً^([vii]).

وفي تقرير أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تم تعريف هذه المؤسسات من منطلق رأس المال، واعتبرت المؤسسات التي يقل رأسمالها عن مليون دولار أنها مؤسسات صغيرة، وتلك التي يتراوح رأس مالها بين 02 و06 ملايين دولار أنها مؤسسا متوسطة، والمؤسسات الكبيرة هي التي يزيد رأسمالها عن 06 ملايين دولار^([viii]).

وبالنسبة للجزائر فقد اعتمد القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصنيف المؤسسات على ثلاث معايير، وهي: حجم العمالة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تشغل من01 إلى 250 عاملا)، رأس المال ( أقل من 20 مليون دينار حتى 02 مليار دينار)، مجموع الأصول (أقل من 10 ملايين دج حتى 200 مليون دج)^([ix]).

2 ـ خصائص وميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جعلتها قادرة على الحد من البطالة:

من بين خصائص وميزات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي جعلتها قادرة على دفع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في الحد من البطالة نذكر ما يلي:^([x])

ترقية روح المبادرة الفردية والجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمة لم تكن موجودة من قبل وكذا إحياء أنشطة اقتصادية تم التخلي عنها كالصناعات التقليدية؛
إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء الإفلاس لبعض المؤسسات العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها نتيجة إعادة الهيكلة والخوصصة وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض الأنشطة المفقودة؛
استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة، وهذا بالنسبة لمستحدثي المؤسسات أو بصورة غير مباشرة عن طريق استخدامهم لأشخاص آخرين، ومن خلال الاستحداث لفرص العمل يمكن أن تتحقق الاستجابة السريعة للمطالب الاجتماعية في مجال الشغل، كما أن هذه المؤسسات تسعى إلى توفير العمل للعمال الذين لا يلبون احتياجات المؤسسات الكبرى، وتدفع في العادة أجورا أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى، حيث تكون في المتوسط مؤهلاتهم العلمية أدنى من تلك التي يتحصل عليها الذين يعملون في المؤسسات الكبرى، كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتزايد باستمرار عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة. ففي الفترة ما بين 1988 و 1992 فإن نسبة %70 من النمو الوظيفي حدث في هذه المؤسسات والتي تستقطب العديد من الأفراد الذين لم يسبق لهم العمل، وبالتالي تساهم في تخفيض حجم البطالة؛
استعادة كل حلقات الإنتاج غير المربحة التي تخلصت منها المؤسسات الكبيرة من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط الأصلي؛
يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية مما يجعلها أداة فعالة هامة لترقية وتثمين الثروة المحلية وإحدى وسائل الاندماج والتكامل بين المناطق؛
يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطه لباقي المؤسسات المحيطة والمتفاعلة معها والتي تشترك في استخدام ذات المدخلات؛
تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستخدميها ومستخدمهم كما تشكل مصدر إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات والضرائب المختلفة؛
تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غير المنظم والعائلي؛
تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل وقلة رأس المال لأنها تستخدم فنون إنتاج بسيطة؛
سهولة تكوين هذه المؤسسات، فهي لا تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ويمكن أن تكون على شكل مؤسسة أفراد أو شركات تضامن، كما أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بتكوينها تكون مبسطة.

3- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النسوية ومساهمتها في الحد من البطالة.^([xi])

تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورًا رياديًا في إيجاد فرص عمل، واستيعاب نسبة كبيرة من القوى العاملة بمستوياتها المختلفة، ومن ثم مساهمتها في التخفيف من حدة مشكلة البطالة، وضمان استدامة عملية التنمية الاقتصادية، فالمصدر الحقيقي لتكوين القدرات التنافسية واستمرارها هو”المورد البشري”الفعال، وعلى هذا الأساس، تجلى الاهتمام بها من قبل الحكومات والأفراد في الوقت الراهن، نظرا للأدوار التي تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقها، إذ تعتبر:

– مصدر كبير منتج وخالق لفرص العمل: لأﻧﻬا تعتمد على تكثيف العمالة عكس المؤسسات الكبرى التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وأنماط تكنولوجيا كثيفة رأس المال وقليلة العمالة، ومهارات فنية متخصصة ومتطورة لا تتوفر معظمها في البلدان النامية، إذ تستوعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 60 إلى 80% من مجموع الوظائف في سوق العمل، فعلى سبيل المثال – وفرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (1992-1998 ) أكثر من 15 مليون فرصة عمل جديدة، مما خفف من حدة البطالة وآثارها السيئة، وفي دراسة عن دول الإتحاد الأوربي في عام1998 ، تبين أن هذه المؤسسات توفر حوالي %70 من فرص العمل بدول الإتحاد الأوربي، وفي البلدان العربية توفر هذه المؤسسات حوالي% 57 من إجمالي العمالة بالقطاع الصناعي في ﻧﻬاية التسعينات.

– مصدر لتنمية المواهب والإبداعات والابتكارات وإرساء قواعد التنمية الصناعية، إذ تشير الدراسات المتخصصة في هذا الميدان إلى أن عدد الاختراعات التي تحققت عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن ضعف مثيلاتها في المؤسسات الكبرى.

– مصدر لإتاحة الفرص لجميع شرائح المجتمع ولجميع المناطق، ليكون لهم دورًا فاعلا ومؤثرًا على الاقتصاد الوطني، من خلال تعبئة رؤوس الأموال من الأفراد والجمعيات والهيئات غير الحكومية، وبالتالي تعمل على تنمية السلوك الادخاري لدى الأفراد، وغيرها من مصادر التمويل الذاتي.

وتدعم منظمة العمل العربية هذا التوجه، في مقابل تركيز البنك الدولي على السياسات والإجراءات المالية والنقدية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في العديد من البلدان العربية، خاصة وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بانخفاض حجم رأس المال المستثمر، واعتمادها على المواد الأولية المحلية، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية، ومرونتها في الانتشار في مختلف المناطق، والقدرة على التوسع بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيًا، وإمكاناتها في التجديد والمرونة والتكيف مع تغيرات السوق، فضلا عن أن استثمار رؤوس الأموال في مشروع صناعي صغير أو متوسط يخلق فرص عمل أكثر من استثمار ذات المبلغ في مشروع صناعي كبير، ويحقق بالتالي مجالات واسعة في توليد فرص العمل، بحيث أصبحت المشروعات الصغيرة تمثل “مستودعًا” لفرص العمل الجديدة، وأداة من أدوات وبرامج مكافحة البطالة، والحد من العمل غير المنظم.

تعاني معظم البلدان النامية عمومًا والجزائر خصوصًا من مشكلة البطالة بمختلف أشكالها كالبطالة السافرة والبطالة المقنعة(لأﻧﻬا تتصف بالنمو السريع للسكان، فعدد السكان في الجزائر يزداد في المتوسط بمقدار 500.000 نسمة سنويًا، والقوى العاملة أيضا بدورها تزداد بمقدار لا يقل في المتوسط عن 300.000 فرد سنويًا، بالإضافة إلى توظيف الأعداد الكبيرة من العمالة غير المدربة عادًة في أعمال منتجة يمثل مشكلة حقيقية.

كما أن هناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على عدم قدرة المؤسسات الكبيرة على توفير فرص عمل كافية لامتصاص البطالة المنتشرة سواءً في البلدان النامية أو المتقدمة على حد سواء، أو استيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة التي تعرض خدماتها كل عام في سوق العمل، ومن هنا أدركت دول العالم الدور المهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة، والإسهام في حل مشكلة البطالة، واحتواء الكوادر البشرية في سوق العمل، وتحويلها إلى قوة عمل حقيقية ومنتجة من خلال انخراطها في حركة الإنتاج داخل هذه المؤسسات.

المبحث الرابع: البطالة في الجزائر ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد منها.

1- سوق العمل في الجزائر:

لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بارتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الاقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة والتي اتسمت بتراجع كبير في حجم الاستثمارات وانخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز اختلالات كبيرة في سوق الشغل، بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال^([xii]).

تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الاجتماعية لاسيما الشباب وأصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل والبالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد أن أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة، ونسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير حيث كانت:^([xiii])

سنة 1987 في حدود 17 % ؛
سنة 1995 في حدود 28 % ؛
سنة 1999 في حدود 30 % .

وكان برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة قد انعكس إيجاباً في الحد من مشكلة البطالة والجدول التالي يبين تطور معدل البطالة في الجزائر خلال الفترة 2000 – 2008:

الجـدول رقم 01 : تطور معدل البطالة في الجزائـر خلال الفتـرة 2000 / 2008

السنوات	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
معدل البطـالة	28.9	27.3	–	23.7	17.7	15.3	12.3	13.8	11.3

المصدر : من إعداد الباحثين انطلاقا من الموقع الالكتروني للديوان الوطني للإحصاء www.ons.dz

يتضح من خلال هذا الجدول أن نسبة البطالة في الجزائر عرفت اتجاهاً متناقصاً وتحسناً ملحوظاً من سنة إلى أخرى، حيث تراجعت إلى ما يقارب الثلث خلال العشرية الماضية من الزمن، إذ انتقلت من نسبة 28,9% سنة 2000 إلى نسبة 11.3% سنة 2008.

2- العوامل المؤثرة في تطور الشغل في الجزائر:^([xiv])

العامل الديمغرافي: حيث لا يزال عدد السكان الجزائريين في تزايد مستمر بنسبة أكثر من %70 شباب بعدما تراوحت في وقت مضى بين %43 و %55 ، مع ملاحظة أن عدد المتمدرسين رغم أنه عدد مرتفع إلا أن نسبة معتبرة منهم يتعرضون للتسرب المدرسي في الطورين الأول و الثاني أساساً، حيث تقدر نسبة المتمدرسين بـ %41,6 فقط عند فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة وبـ60,9 % عند الفئة التي تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة. وبالتالي تعتبر هذه الفئة المصدر الأساسي لفرص الشغل المبكر ولهذا نلاحظ تزايد الفئة العاملة المحتملة في سن العمل بين 15 و 59 سنة.
مؤشر العرض في سوق العمل :إن نسبة العرض المتدنية تؤدي حتما إلى ركود سوق العمل، وبالرجوع للإحصائيات المسجلة نجد أنه قد قدر التزايد المسجل في الفترة الممتدة بين سنتي 1987 و 1998بـ %3,9 أي عرض إضافي للعمل قدره 257000 منصب. أما في الفترة الممتدة بين سنتي 1997 و 2000 فقد بلغ التطور فيه وتيرة متوسطة قدرها%3,15 سنويا، أي عرض عمل إضافي قدره 263000 منصب، أي بزيادة قدرها 6000منصب مقارنة بالفترة السابقة؛
مؤشر الطلب في سوق العمل :إن مؤشر الطلب يجب أن يتناسب مع مؤشر العرض و لكن اختلال سوق العمل بالجزائر يعكس تزايد الطلب مقابل قلة عروض العمل؛
مؤشر البطالة: إن نسبة البطالة تفاقمت بسبب الاختلال بين حجم السكان العاملين و وتيرة زيادة عدد مناصب الشغل؛
العامل الأمني: لا يمكن فصل برامج التنمية عن الاستقرار السياسي والأمني فالواقع الأمني المرير الذي عاشته الجزائر على غرار العديد من الدول العربية خلال عشرية كاملة من الزمن أثرت بشكل كبير في عمليات التشغيل والتنمية. حيث ركزت أنظار متخذي القرار والسياسيين ورجال الأعمال على القضايا السياسية بعيدا عن التفكير في الأمور التنموية.

3-الإجراءات المتخذة لتخفيف ضغوط سوق العمل:^([xv])

البرامج الخاصة لتشغيل الشباب: وهذا النظام ورث نظام سابق يسمى الإدماج المهني للشباب سنة 1990 ويسمى هذا البرنامج الحالي بالعمل المأجور المؤقت أو العمل بمبادرة محلية، والهدف منه توفير منصب ولو مؤقت للشباب العاطل حسب الشروط المنصوص عليها في القانون، وقد هدف هذا البرنامج إلى:

تخفيف ضغوط سوق العمل؛
تقليص البطالة؛
تخصص الشباب العاطل؛
مساهمة الجماعات المحلية في الوظائف.

وكانت هذه الترتيبات ترمي إلى مساعدة الشباب البطالين في اكتساب خبرة مهنية خلال مدة تتراوح من بين 3 إلى 12 شهر ثم تتولى الجماعات المحلية توظيف هؤلاء الشباب على أن تتلقى المعونة المالية من الصندوق الخاص بالمساعدة على تشغيل الشباب منذ سنة 1996 ثم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. ومن بين إجراءات هذا التشغيل المؤقت ما يلي:

– القرض للبحث عن العمل: والهدف منه هو التكوين وإعادة التأهيل، ويُسيّر من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة للذين فقدوا العمل لأسباب اقتصادية؛

– الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: التي تسير المؤسسات المصغرة؛

– الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار: وهدفها ترقية الاستثمار؛

– الصندوق الوطني لتامين عن البطالة: أنشأ سنة 1994 وهدفه حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية خلال فترة مؤقتة قدرها: 3 سنوات.

كل هذه الإجراءات المتخذة لصالح الشباب العاطل كانت تهدف في مجموعها إلى تشغيل الشباب بشكل مؤقت وكدا استغلال الإمكانيات المتوفرة في بعض القطاعات إضافة إلى ترقية روح المبادرة لشباب العاطل وأخيراً توفير بديل لمنصب العمل الدائم في حدود الإمكانيات المتاحة.

ومن حيث النتائج حتى سنة 1994 استفاد 332 ألف شاب من منصب عمل لمدة متوسطة 6 أشهر وإنشاء ما يصل إلى 160 ألف منصب دائم، إضافة إلى أن نسبة الإدماج قدرت بـ 3.3 % خلال الفترة (1990- 1994).

– عقود ما قبل التشغيل: عرف هذا المشروع سنة 1998 وهو موجه لحاملين الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا طالبي العمل بدون خبرة مهنية، والذين يطلبون العمل لأول مرة ويتلقى المستفيد من هذا البرنامج خلال فترة 12 شهر مقابل من طرف الدولة قدر في البداية بـ: 6 آلاف دينار جزائري، ثم عُدل إلى 8 آلاف دينار جزائري فيما بعد بالنسبة لخريجي الجامعات أما التقنيين السامين فيتقاضوا مبلغ قدر بـ 4500 دينار.

– المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لقد أصبح هذا النوع من المؤسسات من أهم البرامج التي وضعت خصيصاً لدعم فئة الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات، وكدا العمال الذين تعرضوا لتسريح لأسباب اقتصادية، ووضع عملياً سنة 1997 ويموله الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ولما كان هذا الإجراء موضوع دراستنا فسنفصل فيه في العنصر الموالي.

3- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة البطالة بالجزائر

لقد برز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عندما عدلت الحكومة عن سياسة التعيين الإجباري للخريجين في القطاع العمومي، الذي كان يترتب عنه وجود “بطالة مقنعة”، بالإضافة إلى عوامل أخرى عملت على تدني كفاءة الأداء في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، مع تسريح الأعداد الهائلة من العمالة كحل ارتجالي.

وقد خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة كاملة عام1994 ، وهذه الأخيرة ساهمت بقسط متواضع بالنسبة لعملية خلق مناصب العمل وتشغيل الأفراد، مما يجعلنا نركز عليها أكثر من غيرها من الآليات المذكورة في هذا الميدان. وبناءًا على أحد المعايير السابقة-معيار العمالة- نستطيع أن نستدل على عدد هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في الحد من البطالة حسب البيانات الإحصائية الصادرة من الصندوق الوطني للتأمين على الأجراء ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو موضح في البيانات والجداول التالية:^([xvi])

الجدول رقم (02): تطور عدد المؤسسات الصغير والمتوسطة في الجزائر

خلال الفترة 2001 – 2007 حسب النوعية

نوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*
المؤسسات الخاصة	179893	189552	207949	225 449	245 842	269 806	293 946	321387	345902
المؤسسات العمومية	778	778	778	778	874	739	666	626	591
الصناعات التقليدية	64977	71523	79950	86 732	96 072	106 222	116 347	126887	169080
المجمــوع	245 648	261 853	288 677	312 959	342 788	376 767	410 959	448900	515573

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقا من نشريات المعلومات الاقتصادية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لسنوات 2005، 2006 و2007.

السـعيـد بـن دريميـع (مديـر فرعـي للابتكـار التكنولـوجـي بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية)، إستراتيجية ترقية المؤسسـات الصغيـرة والمتوسطة، مداخلة لليومين الدراسيين حول التحليل الموقعي للمناطق الصناعية: دراسة حالة برج بوعريريج، المركز الجامعي برج بوعريريج، 17-18 ماي 2010.

الجدول رقم 03 : تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب معيار حجم العمالة

السنة عدد الأجراء	2000	2001	2002	2003	2004
[01 – 10[	148.725	170.258	177.733	189.522	195.188
[10 – 50[	009.100	008.363	009.429	009.200	009.100
[50 – 250[	001.682	001.272	001.402	010.015	021.939
المجموع	159.507	179.893	261.863	208.737	226.227

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقا من نشريات المعلومات الاقتصادية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية.

الجدول رقم 04: تطور مناصب الشعل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

خلال الفترة 2004-2007.

نوعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة		2004	2005	2006	2007
المؤسسات الخاصة	الأجراء	592758	642987	708136	771037
	أرباب العمل		245 842	269 806	293 946
	*المجموع 1*	*592 758*	*888 829*	*977 942*	*1 064 983*
المؤسسات العمومية		71 826	76 283	61 661	57 146
الصناعات التقليدية	فرديين	–	190 416	210 730	231 016
	تعاونيات	–	1 578	1 564	1 534
	مؤسسات	–	750	750	720
	*المجموع 2*	*173 920*	*192 744*	*213 044*	*233 270*
المجمــوع		838 504	1 157 856	1 252 647	1 355 399

المصدر: من إعداد الباحثين انطلاقا من نشريات المعلومات الاقتصادية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لسنوات، 2004 2005، 2006 و 2007.

الجدول رقم (05) : تطـور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التوزيع الجغرافـي.

البيــان	2004	2005	2006	2007
الشمال	138035	149964	163492	177730
الهضاب العليا	65563	72076	80072	87666
الجنوب	17455	18957	20803	22576
الجنوب الكبير	4396	4845	5439	5974
المجمـوع	225449	245842	269806	293946

من الملاحظات التي يمكن استنتاجها من هذه الجداول ما يلي:

– لقد عرف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر زيادة معتبرة، حيث تم تسجيل زيادة قدرها% 21.3 خلال الفترة 2000 إلى2007، إذ أنتقل عددها الإجمالي- كل المؤسسات بأشكالها القانونية المختلفة- من159705 مؤسسة عام 2000 إلى515573 مؤسسة (بما فيها الصناعات التقليدية) عام 2009. إن أصل هذه الزيادة يعود إلى الوتيرة الجد متسارعة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ويتضح لنا ذلك خاصة إذا قارنا هذا العدد بالعدد الذي سجل سنة 1992 بمقدار103925 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لتسجل إنشاء 411648 مؤسسة خلال 18 سنة، أي بمعدل يفوق حوالي 22869 مؤسسة كل سنة. ومعلوم أن هذه المرحلة عرفت بداية تنفيذ الإجراءات التشجيعية التي جاء بها قانون الاستثمارات لسنة 2001 ، وأيضا محتوى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما جاءت به إستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توصيات لصالح هذا القطاع.

– يمكن القول بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الصناعات التقليدية في الجزائر يفوق00.000 5 مؤسسة، تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 53.2 %، وتوظف أكثر من 800.000فرد. وحسب تصريح وزير القطاع فإنه للخروج من أزمة البطالة في الجزائر لا بد من تشجيع الاستثمار وخلق الثروات، وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين الخواص وتشجيعهم وإعطاء الأولوية الخاصة لهذا القطاع، بمنحه الامتيازات والمزايا القانونية والجبائية، وتجدر الإشارة إلى أن عدد مناصب الشغل الجديدة بين سنة 2000 و 2009 قد وصل إلى حوالي200000 منصب جديد، وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية تفوق 8% .

– هذه المؤسسات هي الأكثر انتشارا، وهي بالتالي الأكثر استيعابا للعمالة، مما قد يشير إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة، إذ كانت البداية كما هو معروف بارزًة مع عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من خلال توزيع الاستثمارات الكبيرة إلى استثمارات صغيرة تتوزع عموديًا وأفقيًا، حيث سمحت بإنشاء العديد من الوحدات الاقتصادية التي حلت محل المؤسسات الكبيرة لتغطية الطلب المتزايد على العمل، بتوفيرها لمناصب شغل في فترات قصيرة وبتكاليف منخفضة (صغر حجم الاستثمارات يساعد على سرعة الإنجاز، والتحكم في التكاليف) وبتوزعها الأفقي على مختلف المدن عكس تمركز المؤسسات الكبيرة في المدن الكبرى، مما يجعلها تساهم في التخفيف من حدة البطالة في المدن الداخلية، وتحسين مداخيل هذه المدن من خلال تثمين مواردها المحلية، وهذا ما يتماشى وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستخدام، كما تساهم في التكوين والتأهيل.

– إذا نظرنا إلى هذه المناصب المحدثة والمحققة في هذه المؤسسات وفقًا للمعيار القانوني، نجد أن القطاع الخاص هو الأكثر أهمية في تحقيق وإنشاء مناصب الشغل في الجزائر، وهذا بطبيعة الحال يتوافق مع منطق الإصلاحات الاقتصادية، كما يصل المتوسط العام لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للعمالة الوطنية الإجمالية إلى مستويات متواضعة جداً إذا ما قورنت بالنسب المتحققة في الدول المتقدمة، بحيث سجلت تقريبا نسبة 11 %، فهي في تزايد مع بعض التذبذبات البسيطة متراوحة بين 10,50 %، وما يقارب% 12 خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة، مما ينعكس على نسب البطالة المرتفعة في الجزائر إذا أخذنا في الحسبان التطور المعقول لعدد هذه المؤسسات، وبالرغم من ذلك إذا نظرنا إلى عدد المناصب المحققة في السنوات الأخيرة نجد أن العدد الأكبر تحقق في هذه المؤسسات.

في الأخير يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تُسهم في حل مشكلة البطالة في بلدان المنطقة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة لما لها من دور هام في خلق فرص العمل.

الخاتمة:

في ظل استفحال مشكلة البطالة في العديد من الدول العربية، حتى أصبحت في البعض منها تمثل أكبر هاجس اقتصادي واجتماعي وتنموي على المدى القصير والبعيد، حيث وصلت معدلاتها إلى مستويات عالية جداً وأصبح متوسط معدل البطالة فيها أعلى بالمقارنة مع الدول الأخرى، ظهر الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تلعبه من دور رئيسي وهام في عملية التشغيل والتنمية انطلاقاً من قدرتها على توفير فرص العمل المجزية للمواطنين، وأصبحت تمثل البديل الأول لمواجهة نمو قوة العمل وتوفير الفرص المناسبة والتقليل من معدلات البطالة، وقد استطاعت أن تُسهم في التقليل من مشكلة البطالة في بلدان المنطقة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة، بالاعتماد عليها كعنصر أساسي في عملية التنمية ومحرك رئيسي للاقتصاد من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والمالية.

وعلى الرغم من ذلك تبقى مساهمتها محدودة وضئيلة مقارنة بالدور المطلوب والتوقعات الكبيرة المأمولة، وعليه نأمل أن تستمر جهود حكومات الدول العربية وعلى رأسها الجزائر في ترقية وتشجيع هذا القطاع أكثر فأكثر، من أجل خلق المزيد من هذه المؤسسات وفي كافة القطاعات، والعمل على تطوير المؤسسات الموجودة والناجحة لتتحول إلى مؤسسات كبيرة وعملاقة.

الهوامش:

⁽[i]⁾ – مصطفى سلمان وآخرون، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن،2000 م، ص237.

⁾[ii]⁽ – Bureau international du travail , la normalisation international du travail, (nouvelle série 53, GENEVE, 1953), pp 48-49.

⁾[iii]⁽ – l’office national des statistiques ,l’emploi et le chômage, (données statistiques, nr 226, éditions ONS), ALGERIE, 1995, p8.

⁽[iv]⁾ – أحمد الأشقر، الاقتصاد الكلي، الدار العلمية للنشر ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2002، ص 301. وأنظر كذلك:

خالد واصف الوزني وأحمد حسين الرفاعي، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، عمان – الأردن، ط3، 2000، ص 264.
أحمد رمضان نعمة الله وعفاف عبد العزيز عايد وايمان عطية ناصف. مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعية لنشر، 2004، ، ص262.

⁽[v]⁾ – مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية www.soudichambers.org.sa . وانظر: رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، ص16-17، في الموقع: www.asyeh.com/asyeh_world.php?action.

⁽[vi]⁾ – مجلة العلوم الاجتماعية، البطالة في الدول العربية، في الموقع: www.swmsa.com/index.php.

⁽[vii]⁾ – لخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ـ دراسة حالة الجزائر ـ أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر.

⁽[viii]⁾ – بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 17-12/05/2006، جامعة الشلف، الجزائر.

⁽[ix]⁾ – القانون رقم 01-18 المؤرح في 12 ديسمبر 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية، العدد 77، 15 ديسمبر 2001.

⁽[x]⁾ – لرقط فريدة، بوقاعة زينب، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها، الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، ماي 2003، جامعة سطيف، الجزائر. وانظر: عثمان حسن عثمان، مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، المرجع نفسه.

⁽[xi]⁾ – بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق.

⁽[xii]⁾ – محمد قرقب، عرض حـول التوجيه والإرشاد في برامج وأجهزة التشغيل بالجزائر، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد والتوجيـه في تشغيـل الشباب طرابلس 11-13 جويلية 2005، ص 03.

⁽[xiii]⁾ – المرجع نفسه.

⁽[xiv]⁾ – مشروع التقرير السنوي حول التنمية البشرية لسنة 2000 ، نوفمبر2000، CNES ، الجزائر.

⁽[xv]⁾ – بوحفص حاكمي، التشغيل والبطالة في الجزائر بين تحدي الإصلاح وآفاق المستقبل www.mowaten.org/us.htm وانظر:شلالي فارس، دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خلال الفترة2004-2001، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية غير منشورة، 2005 ، جامعة الجزائر.

⁽[xvi]⁾ – نشرية المعلومات الاقتصادية 2004-2005-2006، الصادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الجزائر. وانظر: بن طلحة صليحة، معوشي بوعلام، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرجع سابق.

Post Views: 113