سياسات التشغيل كسياسة لمكافحة البطالة في الجزائر

ورقة مشاركة في:

الملتقـى الدولي حـــول

” إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “

الذي نظمته: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر

جامعة المسيلة

خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2011م

الملخص:

     تعتبر البطالة من أهم المشاكل والعقبات التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصاديات العالم الثالث، إذ أصبحت هذه المشكلة من القضايا الملحة؛ نظراً لأبعادها السلبية وانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني، ولذلك قامت الحكومة الجزائرية انطلاقاً من برنامج الإنعاش الاقتصادي بوضع سياسة للتشغيل تتضمن مجموعة من صيغ التشغيل والتكوين، وذلك اهتماماً منها بفئة الشباب وخاصة خرجي الجامعات. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تسهيل إجراءات التمويل للنشاطات التجارية والصناعية، والمعتمدة من طرف الشباب، و ذلك للتمكين من نجاح هذه السياسة. ولعل من دلائلها انخفاض معدل البطالة إلى  10℅ حسب احصائيات 2010.

• الكلمات المفتاحية: سياسات التشغيل، البطالة، مخطط النشاط.

Summary

     The unemployment is one of the most important problems facing the Algerian economy, like the other Third World economies, as this problem has become one of the pressing issues because of its negative dimentions and serious consequences on the national economy. Therefore, the  Algerian government has developed a policy of employment which includes a range of modes of employment and formation, and this for the attention for the category of young people and specially the university graduates. In addition, the government worked to facilitate the procedures of financing for the industrial and commercial activities which is approved by the young people, and so to enable the success of this policy. And perhaps one of its signs, the decline of the rate of unemployemet to 10℅ according to the statistics of 2010.

مقدمة:

     إن ضعف الاقتصاد الجزائري وهيمنة القطاع العام قبل فترة التسعينات وفي ظل ارتباط الاقتصاد الجزائري بعائدات البترول وعدم تنوعه أسفر عن ظهور مشكلة البطالة نتيجة انخفاض أسعار البترول عام 1986. ومنذ ذلك الحين بدأت الظاهرة في التفاقم وأصبحت الشغل الشاغل للحكومة الجزائرية. ومن أجل ذلك قامت الحكومة الجزائرية بتبني سياسات لمكافحة البكالة، غير أن هذه السياسات لم تكن تسفر عن نتائج حقيقية في العقد العاشر من القرن الماضي، مما جعل الحكومة الجزائرية تتبنى سياسات أخرى، والتي يصفها بعض الاقتصاديين بالتدعيمية، لتثمر هذه الساسات نتائج مُرضية نسبياً مقارنة مما كانت الحال عليه في بداية القرن الحالي.

     لقد كانت سياسات التشغيل في الجزائر تعتمد على آليات وبرامج ومخططات عملية، ومن هذا النطلق قمنا بطرح الإشكالية التالية:

–  ما السياسات التشغيلية التي تتبناها الحكومة الجزائرية؟ وما مدى فاعليتها كتدابير لمكافحة البطالة؟

     ومن أجل البحث عن إجابة هذه الإشكالية، فقد تم التطرق إلى النقاط التالية:

1. ظهور مشكلة البطالة في الجزائر
2. الأبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل في الجزائر،
3. آليات التشغيل في الجزائر،
4. معوقات نجاح سياسات التشغيل في الجزائر
5. نتائج سياسات التشغيل في الجزائر.

أولاً: ظهور مشكلة البطالة في الجزائر

     لم يكن مصطلح البطالة شائعاً ومنتشراً خلال سنوات الرخاء الاقتصادي في فترة الستينات والسبعينات وإلى غاية منتصف الثمانينات بحكم الموارد البترولية الكافية نتيجة أسعار البترول المرتفعة آنذاك، غير أن الأزمة البترولية سنة 1986 كان لها الأثر الكبير في بداية ظهور البطالة، بل وفي مدة قصيرة أصبحت تشكل إحدى أهم الانشغالات والتحديات والمشاكل الاقتصادية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن مستوى البطالة في الجزائر بدأ في الارتفاع من 17℅ في عام 1787 إلى 28℅ سنة 1995 ليبلغ 30℅ سنة 1999. هذا الارتفاع جاء نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة.

     وعلى شاكلة العديد من الدول، يمكن أن نقسم سوق العمل في الجزائر إلى قطاعين:

• قطاع ريفي يشمل جميع النشاطات الفلاحية،
• وقطاع حضري يشمل الممارسات المهنية الرسمية وغير الرسمية.

     ففي سنة 1977 كان القطاع الريفي يمتص حوالي 72.2℅ من مجمل اليد العاملة، غير أن هذه النسبة انخفضت إلى 42℅ سنة 2003 نتيجة الهجرة السكانية من الأرياف إلى المدن لنوعية الهياكل الاجتماعية وارتفاع الأجور في المدن، وهذا ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة في القطاعات الرسمية وبروز القطاع غير الرسمي الذي امتص حوالي 36.5℅ من مجمل معدل التشغيل خارج قطاع الفلاحة سنة 2002، و 39℅ من مجمل نسبة التشغيل في القطاع الحضري.¹

    ومع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات شرعت الحكومة الجزائرية في تبني اصلاحات اقتصادية ومالية كان لها الأثر الكبير على التشغيل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فالقطاع العام عرف خلال سنوات التسعينات تسريح عدد كبير من العمال بلغت فقدان أكثر من 400000 منصب عمل نتيجة برامج التصحيح الهيكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، والذي أدى إلى خوصصة وحل عدد كبير من المؤسسات العمومية في كافة الأنشطة الاقتصادية، وعكس هذا فقد عرف القطاع الخاص ابتداءاً من 1990 تحسناً ملحوظاً، وساهم في خلق عدد معتبر من مناصب العمل نتيجة تطوره السريع². ويمثل الجدول التالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 1995–1999:

المصدر: شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، البطالة في الجزائر: مقاربة تحليلية واقتصادية، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية، جامعة القاهرة، مصر، 17-18 مارس 2008، ص13.

     من خلال الجدول السابق يتضح التوسع الكبير الذي عرفه القطاع الخاص من خلال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تركزت خاصة في أنشطة مثل الأشغال العمومية والبناء، التجارة، النقل، الاتصالات، الصناعات الغذائية والمؤسسات الصغيرة للخدمات.

     إن غياب سياسة واضحة للتشغيل أدى إلى تزايد العمل الموازي غير الرسمي وخاصة في مجال النشاط التجاري، وهذا أدى إلى اكتفاء الحكومة الجزائرية بمحاولات لتوفير مناص عمل مؤقتة واعتماد نظام التكفل والشبكة الوطنية الاجتماعية والتضامن الوطني. كما أن مختلف الدراسات التي قامت بها الهيئات الحكومية و غير الحكومية بينت نتائج تطبيق سياسة التعديل الهيكلي في هذا المجال والتي كانت كما يلي:³

• زيادة البطالة وخاصة لدى فئة الشباب،
• 45℅ فقدوا مناصب عملهم نتيجة تطبيق هذه السياسة؛ حيث أن 10℅ تم تسريحهم من العمل، تم التقليل من العمالة بنسبة 11℅، 11.4℅ نتيجة غلق المؤسسات، 10.1℅ نتيجة لحل المؤسسات، والبقية نتيجة الذهاب الإرادي.
• استمرار زيادة نسبة البطالة لدى فئة الإناث،
• صعوبة إدماج طالبي العمل لأول مرة، وهي أكبر نسبة من البطالين.
• التهميش الاجتماعي لدى فئة كبيرة من المجتمع هي الشباب،
• زيادة مناصب العمل التعاقدية والفصلية مقارنة مناصب العمل الدائم، وهذا بدوره يؤثر على السياسة الاقتصادية العامة.

     ابتداءاً من سنة 2000 ومع ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وتحسن مداخيل الدولة، وأمام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية شرعت الحكومة الجزائرية سنة 2001 في تطبيق برنامج لدعم النمو الاقتصادي بمبلغ يقدر بـ 525 مليار دينار جزائري ( 7 مليار دولار أمريكي ) على امتداد أربع سنوات، ومن بين الأهداف التي كانت مسطرة في هذا البرنامج هو رفع وتيرة النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة، وقد سطر هذا البرنامج خلق 626380 منصب شغل دائم و 186850 منصب شغل غير دائم، كما تم تدعيم هذا البرنامج ببرنامج مكمل لدعم النمو رصد له 50 مليار دولار حتى سنة 2009. ⁴ وسنبين آليات تطبيق هذا البرنامج في المحور الثالث الذي يتطرق إلى آليات التشغيل في الجزائر.

ثانياً: الأبعاد الرئيسة لسياسات التشغيل في الجزائر

     لقد كانت سياسات التشغيل ومكافحة البطالة دوماً ولا زالت جزءاً من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، باعتبار أنه لا يمكن الاهتمام بالجوانب المادية دون الجوانب البشرية، بما أن الهدف من التنمية في النهاية هو توفير المستوى المعيشي الرفيع وسبله للمواطن، وهذا لا بتأتى إلا بتوفير فرص عمل لكل القادرين على العمل والباحثين عنه، ووضع البرامج والآليات الناجعة للتكفل بالقادمين إلى سوق العمل من الجامعات ومعاهد التكوين المختلفة.

     إن أبعاد سياسات التشغيل تؤول إلى عدة جوانب، والتي تحكمها ظروف وعوامل تختلف حسب الأهداف الرامية إليها فمنها ماهي أبعاد اقتصادية، ومنها ماهي اجتماعية، ومنها ماهي تنظيمية وهيكلية، ومنها ماهي غير ذلك.

1/ البعد الاقتصادي: يتركز على ضرورة استثمار القدرات البشرية لا سيما المؤهلة منها في خلق الثروة الاقتصادية عن طريق توظيفها في مختلف المجالات وقطاعات النشاط بم يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين النوعية والمردردية ومنافسة المنتوج الأجنبي، ومواكبة التكنولوجيا السريعة التطور.⁵

2/ البعد الاجتماعي: يركز على ضرورة القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية الناتجة عن آفة البطالة، لا سيما بالنسبة للشباب عامة، وذوي المؤهلات الجامعية والمتوسطة خاصة، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإدماج هؤلاء الشباب في المجتمع، وإبعادهم عن كل مايجعلهم عرضة لليأس والتهميش والإقصاء، وما بترتب عن ذلك من أفكار وتصرفات أقل ما يقال عنها تضر بهؤلاء الشباب أولاً، وبالبلاد ثانياً، ونقصد بذلك الجوء إلى الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، والتمرد على قيم وتقاليد وقوانين البلاد، وما إلى ذلك من الانعكاسات السلبية المتعددة المظاهر التي تفرزها ظاهرة البطالة.⁶

3/ الأبعاد التنظيمية والهيكلية: وترمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يمكن استخلاصها من خلال أهداف مخطط النشاط لترقية العمل ومكافحة البطالة المعتمد من قبل الحكومة الجزائرية سنة 2008، والتي تتمثل فيما يلي:⁷

• محاربة البطالة من مقاربة اقتصادية،
• ترقية يد عاملة مؤهلة على المدى القصير والمتوسط،
• تنمية روح المبادرة المقاولاتية،
• تكييف الشعب مع التخصصات والتكوين حسب احتياجات سوق العمل،
• دعم الاستثمار الإنتاجي المولد لمناصب عمل،
• إنشاء هيئات تنسيقية ما بين القطاعات،
• عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم،
• تحسين وتدعيم الوساطة في سوق العمل في سوق العمل،
• بذل جهود أكثر لخلق مليونين منصب عمل في البرنامج الخماسي للآفاق 2009،
• تدعيم ترقية تشغيل الشباب وتحسين نسبة التوظيف بعد فترة الإدماج،
• خفض نسبة البطالة إلى أقل من 10℅ في آفاق 2009-2010 وأقل من 9℅ خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013.

     مما سبق يتبين أن سياسات التشغيل في الجزائر في السنوات الأخيرة أصبحت ترتكز على مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية والهيكلية، الأمر الذي يجعلها تعتمد في تحقيق هذه الأهداف على من الآليات والرامج والمخططات العملية.

ثالثاً: آليات التشغيل في الجزائر:

     إن آليات التشغيل التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية في إطار تنفيذ سياستها في مجال التشغيل متعددة ومتنوعة، ومختلفة المناهج والمسالك، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها مايتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي توف المزيد من فرص العمل، ومنها مايتعلق بتنظيم بعض أنماط التوظيف الخاص ببعض الفئات العمالية، مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، والباحثين عن العمل القادمين من مختلف مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، وحتى من هم دون تأهيل، الأمر الذي شكل ما يمكن وصفه بالتجربة الوطنية في مجال التشغيل بصفة عامة، وتشغيل الشباب صفة خاصة، على أساس أن هذه الشريحة تشكل الإشكالية المعقدة لسياسات التشغيل في الجزائر. هذه التجربة يمكن اختصار محاورها فيما يلي:⁸

• المحور الأول، ويتعلق باستحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب، وفي هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب و تجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل، وتتمثل الأهداف التي رسمت بالنسبة للجهازين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي 17.000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 مع تقديرات باستحداث أزيد من 55.000 منصب مباشر سنوياً وخلال نفس الفترة.
• المحور الثاني، ويتعلق بالتشغيل المأجور للشباب من خلال جهاز دعم الإدماج المهني، في إطار المرسوم التنفيذي 08-126 مؤرخ في 19 أفريل 2008، والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. والموجه إلى الشباب طالبي العمل لأول مرة، وهو الجهاز القائم على مقاربة اقتصادية في محاربة البطالة، والذي يهدف إلي الإدماج المهني لهؤلاء الشباب الموزعون على الفئات الثلاث التالية:
• الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي، والتقنيين الساميين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.
• الفئة الثانية: الشباب القادمين من التعليم الثانوي لمؤسسات التربية الوطنية، ومراكز التكوين المهني، أو الذين زاولوا تربصا تمهينيا.
• الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين ولا تأهيل.

حيث يتم هذا الإدماج بواسطة عقود عمل محددة المدة مدته لا تتجاوز 6 أشهر كحد أقصى، وينص الجهاز كذلك على عقد التكوين للتشغيل كما ينص على تنصيب الشباب للتكوين لدى حرفيين مؤطرين، إلى جانب تدابير للحث على البحث عن التكوين المؤهل.

     ومن جملة الآليات والبرامج المعتمدة لتنفيذ سياسات الدولة في مجال التشغيل، نذكر مخطط النشاط لترقية العمل ومكافحة البطالة الذي صادقة عليه الحكومة في أفريل سنة 2008، والذي يشكل سبعة محاور مترابطة بعضها ببعض الهدف منها الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل وبالتالي رفع مستوى عروض العمل، وفي نفس الوقت تحسين المؤهلات المهنية بغرض إيجاد التوازن بين العرض والطلب في مجال التشغيل. ولتحقيق هذين الهدفين الرئيسين يقترح مخطط النشاط مايلي:⁹

• دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب العمل،
• ترقية سياسة محفزة على خلق مناصب الشغل اتجاه المؤسسات.

     ويعتبر هذان المحوران المتكاملان لمخطط النشاط المحورين الأساسيين لعملية تحسين مستوى عروض العمل في بلادنا، وهو ما يمكن استخلاصه من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق، لاسيما من خلال تحديد استراتيجية صناعية والانطلاق في تطبيقها، إلى جانب إقرار تحفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة المؤسسات الإنتاجية القائمة وتلك المنتظر قيامها في إطار الاستثمارات المنتجة، وتتمثل هذه التحفيزات على وجه الخصوص في تخفيف أعباء الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي IRG والضريبة على أرباح الشركات IBS وترقية التكوين المؤهل، لاسيما في موقع العمل وفي الوسط المهني لتيسير الإدماج في عالم الشغل.¹⁰ هذه الإجراءات ترمي من خلالها الحكومة إلى تكييف الطلب على التشغيل والمؤهلات مع حاجيات سوق العمل، بهدف الوصول تدريجياً إلى توافق بين مخرجات التكوين وسوق الشغل، وهو يمكن مختلف القطاعات من المساهمة في تحقيق هدف التوافق من خلال تحسين قابلية التشغيل لدى طالبي العمل.¹¹

     ويوجد إلى ماسبق أربعة محاور أخرى ضمن مخطط النشاط لترقية العمل ومكافحة البطالة لا تقل أهمية عن سابقتها وهي:¹²

• ترقية التكوين المؤهل ( لاسيما في الموقع ) لتسهيل الإدماج في عالم الشغل،
• إصلاح وعصرنة تسيير سوق العمل،
• متابعة ومراقبة تقييم آليات تسيير سوق العمل،
• إنشاء و وضع هيئات تنسيقية ما بين القطاعات.

     هذه المحاور الأربعة وإن لم يكن لها علاقة مباشرة مع مستوى العرض والطلب، إلا أنها عناصر أساسية في تسيير سوق العمل من حيث أنها تساهم في تصحيح الاختلالات وتوفير الشروط المناسبة للتقريب بين عروض العمل والطلبات، إلى جانب أنها تضمن تكافؤ الفرص بين كل المواطنين في سعيهم للحصول على الشغل، وتساعد على معرفة سوق العمل معرفة أحسن عن طريق نظام المعلومات والإحصائيات وبنوك المعطيات، وكلها أدوات ضرورية لإدخال التصحيحات والتعديلات اللازمة على مخطط النشاط.¹³

     إلى جانب المحاور السابقة نجد كذلك محور ترقية تشغيل الشباب¹⁴، والذي يشكل محوراً هاماً من مخطط النشاط، وهو يكتسي أهمية خاصة ويشكل موضع اهتمام كبير من قبل السلطات العامة عبر كافة دول العالم.

     وتجدر الإشارة إلى أن السياسة الجديدة لمخطط النشاط لترقية تشغيل الشباب ومكافحة البطالة تعتمد أساساً على ما يلي:

1/ دعم تنمية المبادرات المقاولاتية: وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ثلاثة أجهزة عملية لخلق النشاطات، ويتعلق الأمر بما يلي:¹⁵

• جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب البطال الموجه للشباب ذوي المشاريع والبالغين بين 19 و 35 سنة( 40 بالنسبة للمسيرين، عندما يولد المشروع ثلاثة مناسب عمل في المجموع )، والذي يحدد سقف استثماره بمبلغ 10.000.000 دينار جزائري.
• الجهاز المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والمخصص للبطالين البالغين بين 35 و 50 سنة الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة الذي يبلغ سقف

استثمارها 5.000.000 دينار جزائري.

• جهاز القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لنسيير القرض المصغر المخصص لتحفيز الشغل الذاتي وتطوير المهن الصغيرة، ويبلغ سقف استثمارها 400.000 دينار جزائري.

2/ دعم ترقية الشغل المأجور: لقد تمت ترجمة ترقية الشغل المأجور بوضع جهاز جديد للمساعدة على الإدماج المهني (DAIP)، ويهدف هذا الجهاز إلى تسهيل الاستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل لأول مرة المسجلين لدى الشبكة الوطنية للتشغيل (ANEM) بإدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، ويتمثل الهدف المرجو إليه في رفع النسبة السنوية للتوظيف المستمر من 12℅ إلى 33℅، ومن جهة أخرى يولي اهتمام خاص لحاملي الشهادات والذين هم بدون وظيفة.¹⁶

     إن جهاز الإدماج المهني يتضمن ثلاثة أنواع من عقود الإدماج الهادفة إلى جانب عقد عمل مدعم إلى ما يلي:¹⁷

• دعم أكثر لفائدة المستخدمين للتحكم في تكلفة التشغيل،
• التحفيز على التشغيل من خلال تقاسم تكاليف الأجور مع المستخدم،
• إدراج نظام عقود التشغيل/التكوين ينتهي بتوظيف دائم للشباب، وتتحمل ميزانية الدولة بنسبة 60℅ من مصاريف التكوين في حدود ستة أشهر على الأكثر.
• تعديل فترة الإدماج في البرامج حسب القطاعات القانونية،
• تأسيس تحفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل،
• تطبيق إجراءات خاصة اتجاه الشباب القاطنين بالأحياء المعوزة عن طريق تسهيل توظيفهم في نشاطات وأعمال ذات منفعة عامة،
• الحث على البحث عن تكوين مؤهل عن طريق إعطاء منحة التشجيع.

     ويتضمن الجهاز الجديد الذي أنشئ في 19 أفريل 2008 المتعلق بجهاز المساعدة للإدماج المهني ثلاثة عقود للإدماج:

• عقود إدماج حاملي الشهادات: هذه العقود موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة من حاملي الشهادات العليا والتقنيين الساميين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني، ويستفيد الشباب حاملي الشهادات من متابعة تهدف إلى تحفيز إدماجهم الدائم ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وهيئات الإدارة العمومية على أساس عقد الإدماج، بينما تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الاشتراك في الضمان الاجتماعي. ومن جهة أخرى، يضمن المستخدم تأطير الشباب حاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين في الوسط المهني والسهر على تقييمهم. أما بالنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب من المستخدم بالاحتفاظ بمنحة الإدماج بالنسبة للهيئات والإدارات العمومية، وسنة غير قابلة للتجديد بالنسبة للقطاع الاقتصادي.¹⁸
• عقود الإدماج المهني: موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة، خريجي الطور الثانوي لمنظومة التربية الوطنية ومراكز التكوين المهني، أو الذين تابعوا تكويناً مهنياً، والذين قيم عددهم بـ 797.000 حسب الديوان الوطني للإحصاءيات؛ أي 4℅ من مجموع البطالين. وبالنسبة لفترة الإدماج، فهي سنة واحدة قابلة للتجديد بطلب من المستخدم بالاحتفاظ بمنحة الإدماج بالنسبة للهيئات والإدارات العمومية، وسنة غير قابلة للتجديد بالنسبة للقطاع الاقتصادي العمومي والخاص.¹⁹

ج- عقود التكوين/الإدماج: هذه العقود موجهة للشباب طالبي العمل لأول مرة بدون تأهيل وبدون تكوين، حيث يتم وضع الشباب طالبي العمل لأول مرة بدون تأهيل ولا تكوين في مختلف ورشات العمل التابعة للجماعات المحلية أو في مختلف قطاعات النشاط أو في تكوين لدى الحرفيين المؤطرين. أما بالنسبة لفترة الإدماج فهي سنة قابلة للتجديد.²⁰

رابعاً: معوقات نجاح سياسات التشغيل

     تعتبر حجم المعوقات التي تواجه نجاح سياسات التشغيل في الجزائر، لاسيما في ميدان تشغيل الشباب كبيرة ومعقدة، وذلك للاعتبارات التالية:²¹

1/ إن الشريحة الأكبر في المجتمع الجزائري هي من فئة الشباب، حيث تمثل هذه الفئة أكثر من ثلثي المجتمع، الأمر الذي يصعب من مهمة الهيئات المكلفة بمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما أمام تراجع القطاع العمومي عن تمويل الاستثمارات، وإنجاز المشاريع المنشأة لمناصب العمل المستقرة والدائمة، واستمرار التوجه نحو المزيد من تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، والتقليص من عدد العمال إما بسبب الغلق، أو بسبب مواجهة الأزمات التجارية والمالية؛ نتيجة المنافسة الحادة للشركات والمنتجات الأجنبية. كل هذا أمام استمرار تزايد حجم طلبات العمل الجديدة من طرف الشباب الذي أنهى تكوينه أو الذي لفضته المدرسة مبكراً، حيث تنمو وتيرة السكان النشطين بنسبة مرتفعة 3.2% سنوياً، أي ما يفوق 300.000 طالب عمل جديد سنوياً، مقارنة بضعف النمو الاقتصادي.

2/ العمل غير المنظم أو ما يعرف بـ  L’Economie Informels الذي يعتبر البديل الحتمي للعديد من الشباب القادم إلى سوق العمل، أمام ضعف بل ندرة فرص العمل في المؤسسات المنظمة. هذا النوع من العمل الذي يشكل بؤرة استغلال فاحش للعديد من الشباب الذين عادة ما يكونون الأكثر عرضة لهذا الاستغلال، سواء في مجال ظروف العمل، أو في الأجور، أو مختلف الحقوق الفردية والجماعية للعامل، في غياب أو ضعف الهيئات الرقابية، من جهة، وفي ظل التوسع في تطبيق فكرة مرونة العمل والعمل المؤقت من جهة أخرى.

3/ عدم التحكم في الآليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي شرعت الدولة في تنصيبها قصد معالجة هذه الظاهرة، ولاسيما تلك التي كلفت بتنظيم وتأطير سوق العمل، (مثل الوكالة الوطنية للتشغيل التي لم تتمكن من تحقيق سوى 25% من الحجم الذي كان يستوجب عليها تحقيقه من التوظيف سنة 1996 بعدما كانت هذه النسبة سنة 1987 تفوق 87% ) التي تفتقر لوسائل التقويم والقياس الإحصائي الكافية حول حقيقة البطالة في أوساط الشباب. إلى جانب عدم انسجام والتناسق بين الأجهزة القائمة على مكافحة البطالة، والتشغيل، مما يعرقل نجاح التجارب العديدة والجهود المعتبرة التي تم القيام بها للحد من تزايد حدة هذه الظاهرة.

4/ عدم تكييف أنظمة وبرامج التعليم والتكوين العالي والمتوسط بما يتناسب مع الاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل، مما يعني تكوين مزيداً من الإطارات والعمال الذين لن يجدوا مناصب عمل تناسب تكوينهم مما يجعلهم عرضة للبطالة الإجبارية عند تخرجهم؛ وذلك لعدم التنسيق والتعاون بين هذه المكاتب والمؤسسات الهادفة إلى توفير مناصب الشغل للشرائح البطالة من جهة، ومؤسسات التكوين العليا والمتوسطة المتخصصة منها والعامة من جهة ثانية، والمؤسسات المستخدمة من جهة ثالثة. حيث لا توجد مجالس تنسيق مشتركة بين جميع هذه المؤسسات للعمل على ضمان فاعلية الجهود المالية والإدارية لضمان توفير مناصب عمل لجل المتخرجين من المعاهد والجامعات ومؤسسات التكوين المهني، وإن وجدت فهي لا تؤدي دورها بالفاعلية المطلوبة.

5/ الارتفاع المستمر لظاهرة الانحراف نحو الأعمال الإجرامية، وتعاطي المخدرات، والعنف ضد المجتمع، والهجرة غير المشروعة نحو البلدان الأوروبية عبر وسائل وطرق غير مضمونة العواقب. هذه الظاهرة الأخيرة التي أصبحت تشكل الشغل الشاغل للبلدان العربية المغاربية بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة، في علاقاتها مع الدول الأوروبية المتوسطية على وجه الخصوص، نتيجة للمشاكل والصعوبات التي أصبح يعيشها الشباب العربي، والجزائري بصفة خاصة.

          وأمام كل هذه التحديات والمعوقات السلبية التي كثيراً ما أعاقت نجاح سياسات التشغيل، تبرز مجموعة الآليات والبرامج والمخططات التي وضعتها البلاد كتحد إيجابي لمواجهة أثارها السلبية، حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال إحدى آليات مواجهة هذه التحديات نظراً لهشاشة البنية الاقتصادية التي بدأ يعرفها النسيج الاقتصادي في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد هناك مؤسسات صناعية كبيرة متكاملة على غرار ما هو موجود البلدان الصناعية الكبرى؛ إذ أصبح اللجوء إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مختلف المجالات الحرفية، والخدماتية، لاسيما تلك التي تعمل في مجال المقاولة الثانوية لصالح المؤسسات الصناعية الكبرى أو لفروعها في الجزائر، أحد الحلول الأقل تكلفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من جهة، وإحدى الوسائل التي تضمن من خلالها التخفيف من حدة البطالة المتزايدة في هذه البلدان من جهة أخرى، لاسيما في أوساط الشباب المتخرج من الجامعات ومعاهد التكوين المتخصصة.

خامساً: نتائج سياسات التشغيل في الجزائر

     لقد حققت سياسات التشغيل في الجزائر نتائج إيجابية بفضل العديد من العوامل التي ساعدت على تقليص نسبة البطالة والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:²²

• تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ما بين 2001 و 2004 الذي سمح باستكمال العديد من المشاريع العالقة، وانطلاق عدة ورشات، والتي تُرجمت بخلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية.
• تطبيق برنامج تكميلي لدعم النمو (2005-2009)، إضافة إلى البرامج الخاصة التي مست الهضاب العليا والجنوب، والفترة التي عرفت استحداث عدد هام من مناصب الشغل الصافية.
• تحسين مستوى الاستثمار الوطني وكذلك الأجنبي،
• نتائج أجهزة التشغيل المؤقت وأجهزةخلق النشاطات التي تدخل في إطار ترقية تشغيل الشباب، والتي سمحت بتمويل 2.695.528 منصب عمل في فترة ما بين 1999-2007 بتكلفة مالية تقدر بـ 150 مليار دينار جزائري.
• النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات، والمستخلص من القطاعات المولدة للشغل، لاسيما قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة.

     وبالنسبة لمعدل البطالة في الجزائر، فقد كان للسياسات الدور الكبير في هبوط معدلها إذ نرى تراجعاً في معدل البطالة كما هو مبين في الجدول التالي:

المصدر: وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، معطيات حول التشغيل والبطالة في الجزائر، www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/EMPLOISETCHOMAGE.pdf، تاريخ التحميل: 12/09/2011، ص6. و الديوان الوطني للإحصاءيات، Emplois et chomage (au Quatrième Trimeste 2010) ، www.ons.dz/IMG/pdf/emplois_chomage_2010.pdf، تاريخ التحميل:13/09/2011، ص1.

 إن برامج التنمية المتتالية أدت إلى تراجع هام في نسبة البطالة بفعل إحداث مايفوق 3 ملايين منصب شغل خلال العشرية الماضية في القطاعات الإدارية والإنتاجية، وإلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات إلى مايفوق 6 بالمئة، رافقه تحكم أفضل في مستويات التضخم.²³

     كما أن معدل البطالة في نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2010 انخفض إلى غاية 10℅²⁴ ، مقارنة بسنة 2009 التي كان فيها معدل البطالة فيها 10.2℅ ²⁵، كما أن نسبة البطالة عند الذكور بلغت 8.1℅ و 19.1℅ لدى الإناث، أما الشباب المقر عمرهم ما بين 16 و24 سنة فقد قدر معدل البطالة لديهم بـ 21.5℅ ، 7.1℅ بالنسبة للفئة فوق 25 سنة. وبالنسبة لمعدل البطالة لدى فئة حاملي الشهادات العليا (الجامعي) فقد قردرت بـ 21.4℅ (11.1℅ عند الذكور و 33.6℅ عند الإناث).²⁶

     وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية أقرت البرنامج الخماسي 2010-2014، والذي يخصص 40℅ من موارده لتحسين التنمية البشرية في مجال التشغيل، حيث أن البرنامج الخماسي يرسم كهدف استحداث 3 ملايين منصب شغل في غضون سنة 2014، منها 1.500.000 منصب في إطار البرامج العمومية لدعم التشغيل. وفي هذا الإطار، فإن برامج دعم استحداث مناصب الشغل ستستفيد من غلاف مالي قدره 350 مليار دينار جزائري لمرافقة الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي والتكوين المهني، ودعم استحداث المنشآت المصغرة وبرامج التشغيل الانتظاري، ونتائج الدعم العمومي للتشغيل ستضاف لجم التوظيفات التي تتم في إطار تنفيذ البرنامج الخماسي إلى جانب تلك التي يفرزها النمو الاقتصادي.²⁷

     وبما أن الحكومة الجزائرية ترى نجاعة سياساتها التشغيلية وترى أثرها في تقليص معل البطالة، فإنها قررت الاستمرار في هذه الآليات والسياسات والتدابير، حيث أنه بالنسبة لاستحداث مناصب الشغل عن طريق الأجهزة العمومية لترقية التشغيل، فإن التوقعات للفترة 2010-2014 تفيد بما يلي:²⁸

• متوسط استحداث سنوي قدره 100.000 منصب شغل في إطار أجهزة دعم استحداث المنشآت الميسرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC).
• تنصيب 300.000 طالب عمل سنوياً في إطار جهاز دعم الإدماج المهني (DAIP).

     في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجوانب المتصلة بتثمين الموارد البشرية تشكل محوراً مهماً في مخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة الذي شرع في تنفيذه ابتداء من شهر جوان 2008.

الخاتمة:

     لقد وضعت الحكومة الجزائرية عدة تدابير كانت ترمي إلى حث الشباب البطال على البحث عن فرص العمل، وقد كان لهذه التدابير الجانب الإيجابي والذي يتمثل في تجنب إقصاء الشباب البطال من عالم الشغل وبالتالي خفض معدل البطالة.

     ومن خلال هذه الدراسة لا حظنا أن هشاشة الاقتصاد الجزائري كانت من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور البطالة، ومما زاد الأمر تفاقماً هو الاعتماد في الاقتصاد على القطاع العام، إذ أن الأزمة البترولية سنة 1986 جعلت الجزائر تقع في المشكلة. وإذا كانت السياسات التشغيلية قد عملت على تقليص نسبة البطالة فإن أساس هذه السياسات هو الأغطية المالية الهائلة الآتية من عائدات المحروقات نتيجة ارتفاعها في الأسواق العالمية. ولذلك يجب الاهتمام بالصناعات الإنتاجية ورفع تنافسيتها من أجل زيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، ووضع سياسات وتدابير تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي والإنتاجي سوء السلعي أو الخدمي. بالإضافة إلى الاهتمام بجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بقطاع السياحة والفندقة باعتبار أنه قطاع استراتيجي له دور كبير في خفض البطالة وتنوع عائدات البلد، وأكبر دليل على ذلك نجد أن العديد من الدول تعتمد على قطاع السياحة في تحقيق نموها الاقتصادي.

قائمة الهوامش والمراجع:

1. شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، البطالة في الجزائر: مقاربة تحليلية واقتصادية، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية، جامعة القاهرة، مصر، 17-18 مارس 2008، ص12.
2. شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص12.
3. شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص17.
4. شكوري محمد، شيبي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص18.
5. أحمية سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول حول السياسات العامة ودورها في بناء الدولة وتنمية المجتمع، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، 26-27 أفريل 2009، ص3.
6. أحمية سليمان، المرجع السابق، ص3.
7. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND’ACTION.pdf، تاريخ التحميل: 12/09/2011، ص1.
8. أحمية سليمان، مرجع سبق ذكره، ص2.
9. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND’ACTION.pdf، مرجع سبق ذكره، ص1.
10. أحمية سليمان، مرجع سبق ذكره، ص6.
11. أحمية سليمان، مرجع سبق ذكره، ص6.
12. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND’ACTION.pdf، مرجع سبق ذكره، ص2.
13. أحمية سليمان، مرجع سابق ذكره، ص7.
14. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/OBJECTIFSAXEDUPLAND’ACTION.pdf، مرجع سبق ذكره، ص2.
15. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf، تاريخ التحميل: 12/09/2011، ص3.
16. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf ، المرجع السابق، تاريخ التحميل: 12/09/2011، ص8، بتصرف.
17. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf ، المرجع السابق، ص9، بتصرف.
18. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf ، المرجع السابق، ص11،12، بتصرف.
19. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf ، المرجع السابق، ص13،14، بتصرف.
20. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/PROMOTIONDEL’EMPLOISDESJEUNESS.pdf ، المرجع السابق، ص15،16، بتصرف.
21. أحمية سليمان، مرجع سبق ذكره، بتصرف.
22. mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emplois/2008/EMPLOISETCHOMAGEAR.pdf، تاريخ التحميل: 12/09/2011، ص10.
23. المجلة السداسية للمفتشية العامة للعمل، رقم 23، الجزائر، جوان 2010، ص3.
24. Emplois et chomâge (au Quatrième Trimestre 2010), www.ons.dz/IMG/pdf/emplois_chomage_2010.pdf, la date de téléchargement : 13/09/2011, p1.
25. Emplois et chomâge (au Quatrième Trimestre 2009), www.ons.dz/IMG/pdf/emplois_chomage_2009.pdf, la date le téléchragement : 13/09/2011, p1.
26. Emplois et chomâge (au Quatrième Trimestre 2010), www.ons.dz/IMG/pdf/emplois_chomage_2010.pdf, Op.cit, p1.
27. مجلة العمل العربي، العدد 93، أكتوبر 2010، ص19.
28. مجلة العمل العربي، نفس المرجع السابق، ص19.