المرافقة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر
ورقة مشاركة في:
الملتقـى الدولي حـــول
” إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامة “
الذي نظمته: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر
جامعة المسيلة
خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2011م
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بأحد أحدث الأساليب والسياسات التي تتبعها الدولة من أجل محاربة البطالة، من خلال الوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب وهو أسلوب المرافقة المقاولاتية الذي يعنى ويرافق المشروعات الصغيرة والمصغرة في الجزائر من مجرد أفكار وأراء إلى حقيقة مجسدة في الواقع، من خلال الامتيازات والتحفيزات الممنوحة، بالإضافة إلى وصاية الدولة على هذه المشروعات حتى تتمكن من كسب الخبرة اللازمة في السوق، وتنبع أهمية الدراسة من ضرورة تفعيل دور هذه الهيئة وكذا إبراز المشروعات المصغرة التي أضحت تلعب دورا هاما في الاقتصاديات العالمية المتقدمة والنامية، من حيث كونها أداة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فقد ساهمت هذه الأخيرة من خلال انتشارها الواسع في أغلب المجالات الاقتصادية من التقليص من نسبة ومعدلات البطالة، زيادة الناتج الداخلي الخام، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم العربي عموما والمحلي خصوصا، إضافة إلى تركيز البحث على أهم المراحل التي يمر بها هذا الأسلوب (المرافقة) حتى يحقق أهدافه ويضمن للمشروعات استقرارها وديمومتها، ولهذا سنحاول القيام بدراسة ميدانية لأهم المشاريع التي استفادت من هذا البرنامج في الجزائر عموما ومدينة المسيلة خصوصا، وفي الختام سنتقدم بعدد من التوصيات من ما نراه ضرورة من أجل تأهيلا وتحقيقها لأهدافها.
الكلمات المفتاحية: المرافقة، البطالة، التشغيل، المشاريع، الوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب.
Résumé:
Cette étude vise à introduire l’une des méthodes des plus récentes ainsi que les systèmes politique de l’Etat vise à combat le chômage grâce a l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes cette méthode vise a compagnie les petits et les micro projets en Algérie, afin de passe de l’étape théorique à la véritable réalisation grâce aux privilèges et les avantages, ainsi que la tutelle de l’Etat a fin d’acquérir l’expérience nécessaire den le marché. L’importance de cette étude vise a activer le rôle de cette agence et de mettre en avant le rôle des petit et des micro projets ,qui jouent un rôle important dans Les économies mondiales et pays en voie de développement, grâce à sa la large en diffusion elle parèrent de réaliser développement Économique La réduction du taux de chômage le produit intérieur brut ainsi que le développement régional équilibré à la lumière des changements politique et économique que vie le monde arabe en général et surtout local , afin de localiser la recherche sur les déférentes étapes de cette méthode (accompagnement) et d’atteindre les objectif vises et d’assurer leur stabilité et leur durabilité .Donc on va essayer de faire une étude sur le terrain des projets les plus importants Bénéficié de ce programme en Algérie en général et en particulier la ville de M’sila, et en guise de conclusion Nous allons mener un certain nombre de recommandations que nous avons besoin afin de se qualifier et d’atteindre ses objectifs.
Mots clés: Accompagnement, Chômage, D’exploitation, les projets, ANSEG.
المرافقة المقاولاتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر
مقدمة:
أصبح موضوع المقاولتية وإنشاء المؤسسات يحتل حيزا كبيرا من اهتمام الحكومات والعديد من الدول، خاصة مع تزايد المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغيرة والمصغرة في اقتصاديات مختلف هذه الدول مهما كان مستوى تطورها، والدور الذي باتت تلعبه في مختلف برامج التنمية المستقبلية الإستراتجية.
ان الدخول إلى عالم الأعمال يعد خطوة مهمة جدا في حياة الفرد خاصة إذا تعلق الأمر بطرح منتوج جديد مبتكر، فحتى لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد يمتلك مهارات وقدرات مقاولية إلا أن هناك بعض العراقيل التي يمكن أن توقف أو تأجل مساره نحو المقاولية، ويكفي أن العديد من الإحصائيات تشير إلى ان نسبة كبيرة جدا من المؤسسات الصغيرة تزول أو تخرج من السوق خلال السنوات الأولى من بداية نشاطها وتسجل المؤسسات غير المستفيدة من الدعم والمرافقة النسبة الأكبر، وبالتالي فان عملية مرافقتها ودعمها خاصة في السنوات الأولى من إنشائها وبداية نموها يعد أمرا ضروريا.
وبالنظر لما سبق فقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات وأساليب من شأنها دعم ومرافقة المقأوليتة وإنشاء المؤسسات وتبني برامج لراعيتها وضمان البيئة المناسبة للاستمرار هذه المؤسسات.
تحأول هذه الورقة البحثية تقديم مساهمة متواضعة تتعلق بتبيان دور المرافقة المقأولتية كأسلوب فعال للنهوض بالمؤسسات المصغرة، ومنها القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر، وذلك بالتعرج على واقع أسلوب المرافقة في الجزائر، ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات المصغرة، وذلك نظرا للأهمية التي تحوزها هذه المؤسسات خاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع الأورو-متوسطي، وكذا وهي في الترتيبات الأخيرة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
إشكالية البحث: يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال الإشكالية الرئيسية التالية:
– ما مدى مساهمة أسلوب المرافقة المقاوليتة في إنشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر؟
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى مفهوم المرافقة المقاولتية وبيان أهميتها وواقعها الحالي في الجزائري، والمستلزمات الضرورية لتأهيلها وتطويرها من أجل ضمان استمرارها وعدم زوالها، وبالتالي تحقق ريادتها وتقلل من الآثار السلبية للعولمة على الاقتصاد الجزائري من جهة وسياسة التشغيل في الجزائر من جهة أخرى.
فرضيات البحث: ينطلق البحث من فرضية رئيسية هي:
– للمرافقة المقاولتية دور كبير في إنشاء وتفعيل المؤسسات المصغرة في الجزائر.
أهمية البحث: تأتي أهمية هذا البحث في التركيز على أهم المشاكل التي تقف حائلا في وجه تقدم هذا القطاع الهام حتى يصبح قطاعا فعالا، إذ لابد للمؤسسات المصغرة، أن تجد الدعم والمساندة ومنها المرافقة المقأولتية التي تجعلها قادرة على التنافس داخل الحدود، وإن رغبة واهتمام الجهات المعنية بهذا القطاع في الجزائر لقي استجابة لكنها تبقى غير كافية لرفع مستوى أداءها لتصبح بشكل أكثر انسجاما وريادة لتحقق الأهداف المرسومة لها في ظل العولمة، خاصة نتيجة انضمام الجزائر إلى الشراكة الأورو-متوسطية، كما أنها قيد الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
منهجية البحث: أعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة تطورها ولدراسة أثر المرافقة المقاولتية بكل مكوناته على المؤسسات المصغرة في الجزائر بالاعتماد على النصوص التشريعية ومصادر رسمية من الوزارة الوصية، وبعض المراجع الأخرى ذات الصلة؛ بالإضافة إلى الاعتماد على أسلوب دراسة المقابلات الشخصية هذا من أجل تفهم الوضع والوصول إلى استنتاجات ومقترحات عملية مقبولة.
تقسيمات البحث: بناءا على ذلك تتضمن هذه الورقة البحثية المحاور الآتية:
-المحور الأول: الإطار المفاهيمي حول المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة.
-المحور الثاني: مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
-المحور الثالث: حصيلة الإنجازات المقدمة من طرف الوكالة بعد تطبيق أسلوب المرافقة المقاولتية.
-المحور الرابع: تقدم فيه مقترحات لتفعيل دور المؤسسات المصغرة.
المحور الأول: الإطار المفاهيمي حول المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة.
تركز معظم أدبيات التسيير في دراسة موضوع إنشاء المؤسسة الصغيرة على تحليل مختلف المفاهيم التي تمر بها عملية الإنشاء، وذلك بهدف تحديد المواصفات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة، لذا فمن خلال هذه الورقة البحثية نوضح مفهوم المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة في الجزائر.
أولا: مفهوم عملية المرافقة.
يعتبر تعريف المرافقة، وخاصة مرافقة المؤسسة الصغيرة أمر معقد لحد ما، ويرجع سبب هذا التعقيد إلى[1]:
- تعدد الفاعلين في هذا المجال وتشعبهم؛
- تنوع أشكال المرافقة، وإجراءات تنفيذها.
ويعتبر التعريف الأكثر شمولا لمهنة المرافقة هو الذي اقترح من طرف” أندري لوتأوسكي” “André Letowski”، وهو مسؤول عن الدراسات في وكالة إنشاء المؤسسات بفرنسا ” APCE ” في مذكرة داخلية أعدها، إذ نجده قد عرفها على أنها ” تجنيد للهياكل والاتصالات والوقت من أجل مواجهة المشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة، ومحاولة تكييفها مع ثقافة وشخصية المنشئ”[2].
أي أن مهنة المرافقة تتعلق بإتباع سيرورة تشمل ثلاث مراحل هي:
– استقبال الأفراد الذين يرغبون في إنشاء مؤسسة؛
– تقديم خدمات تتناسب وشخصية كل فرد؛
– متابعة المؤسسة الفتية لفترة عمومًا تكون طويلة (حسب طبيعة المرافقين).
ثانيا: مفهوم المقأولتية.
أصبح مفهوم المقأولة شائع الاستعمال ومتدأول بشكل واسع، بعد أن تناول العديد من الاقتصاديين والإداريين مسألة المبادرة الفردية والمقاولة، ويعد بيتر دراكر من الأوائل الذين أشاروا إلى ذلك ي سنة 1985 من خلال إشارته إلى تحول الاقتصاديات الحديثة من اقتصاديات التسيير إلى اقتصاديات مقاولاتية[3].
حيث استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واس في عالم الأعمال اليابانية أين تنتشر مؤسسات الأعمال المقاولاتية نتيجة التقدم التكنولوجي والسلعي والخدمي، فلقد كانت المقاولة تعني دائما الاستحداث، أما في حقل إدارة الأعمال فيقصد بها إنشاء مشروع جديد أو تقديم فعالية مضافة إلى الاقتصاد. [4]
ويمكن تعريف المقاولة بأنها:” حركية إنشاء واستغلال فرص الأعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل خلق القيمة.”[5]
ومن جهة أخرى أصبح موضوع الروح المقاولاتية يشل حيز اهتمام كبير من قبل الشباب لأنه يمس مشكلة البطالة. فهذا المفهوم يرتبط أكثر بالمبادرة والنشاط، فالأفراد الذين يملكون روح المقاولة لهم إرادة تجريب أشياء جديدة، أو القيام بالأشياء بشكل مختلف ليتماشى ذلك مع قدرتهم على التكيف مع التغيير، وهذا عن طريق عرض أفكارهم والتصرف بكثير بالانفتاح والمرونة.[6]
ثالثا: مفهوم المؤسسات المصغرة.
أثار تحديد مفهوم المؤسسات المصغرة كثيرا من الجدل بين الأوساط الاقتصادية الدولية والمحلية رغم وجود المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وانتشارها في دول العالم النامي والمتقدم كافة على حد سواء، ولعل الأسباب المؤدية إلى اختلاف التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات الاقتصادية، يمكن حصرها في الأسباب التالية:
- اختلاف درجة النمو الاقتصادي؛
- اختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي وفروعه؛
- اختلاف العوامل التقنية والعوامل السياسية.
ولصعوبة تحديد تعريف دقيق للمؤسسات المصغرة والصغيرة تم الاعتماد على جملة من المعايير يمكن الاستناد عليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسسات، فهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: معيار عدد العمال، رأس المال، كمية الإنتاج أو قيمته، حجم المبيعات…، وقد يستخدم أي من هذه المعايير منفردا كما قد يحتاج الأمر إلى استخدام أكثر من معيار واحد في الوقت نفسه.[7]
فيصنف البنك الدولي المؤسسات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال في المؤسسات المصغرة والتي يعمل بها ما بين 10-50 عامل في المؤسسات الصغيرة والتي يعمل فيها مابين 50-100 عامل في المؤسسات المتوسطة.
أما بالنسبة للإتحاد الأوروبي فالمؤسسة المصغرة هي التي يعمل بها أقل من 10 عمال والمؤسسة الصغيرة هي التي تشغل أقل من 50 عامل والتي تحقق رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 7 ملايين أورو، أما المؤسسة المتوسطة هي التي تشغل أقل من 250 عامل والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 40 مليون أورو.
أما في الجزائر فيتلخص تعريف المؤسسات المصغرة في القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12/12/2001 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اعتمدت فيه الجزائر على معايير: عدد العمال، رقم الأعمال السنوي، الحصيلة السنوية على النحو التالي[8]:
– المؤسسة المصغرة: تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بين عامل واحد إلى 9 عمال، وتحقق رقم أعمال سنوي أقل من 20 مليون دج ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 10 ملايين دج.
المؤسسة الصغيرة : تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل ما بين 10 و49 عاملا ، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 200 مليون دج ولا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 100 مليون دج، ويمكن تلخيص التصنيف السابق للمؤسسات في الجدول التالي:
الجدول رقم (01): معايير التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر.
| المعايير
المؤسسة |
العمالة الموظفة | رقم الأعمال السنوي
مليون دج |
الحصيلة السنوية
مليون دج |
| المؤسسة المصغرة | 1- 9 | 20 | 10 |
| المؤسسة الصغيرة | 10- 49 | 200 | 100 |
المصدر: القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) القانون رقم 1-18 المؤرخ في 12-12-2001.(
المحور الثاني: مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ن الوكالة وللأجل تحقيق دعمها الكامل للشباب المقاول فإنها مكلفة بمجموعة من الصلاحيات والتي تقع على عاتقها للأجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، وهذه الصلاحيات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
مهام المنوطة بالوكالة قبل البداية في المشروع:
- التوجيه والتشجيع؛
- دراسة المشروع؛
- الإعلام والتكوين المجاني؛
المهام المنوطة بالوكالة بعد انطلاق المشروع هي:
- التشجيع والرقابة؛
- المتابعة والتقييم؛
- ضمان المخاطر.
وسنحأول إبراز هذه المهام المفصلة بالرجوع دائما إلى الدراسة الميدانية في فرع المسيلة.
أولا: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب كهيئة للمرافقة.
تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-296، المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، وقد وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية لإنعاش قطاع التشغيل الشباني من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة لإنتاج السلع والخدمات[9].
- مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ)
تضطلع الوكالة بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام الآتية[10]:
- تدعم وتقدم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية.
- تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لاسيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها.
- تبلغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم للاستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المالية بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها.
- تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات.
- تشجيع كل أشكال التدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لا سيما من خلال برامج التكوين والتشغيل والتوظيف الأولي.
وتتم عملية مرافقة المقاولتية من طرف الوكالة على النحو التالي:
- تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم؛
- تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض؛
- تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع، وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها؛
- تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدوى وقوائم نموذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير.
ثانيا: دور المرافقة المقاولية قبل البداية في تنفيذ المشروع.
لكي يستفيد الشاب المقاول من المزايا الممنوحة للإنشاء مؤسسة مصغرة ينبغي أن تتراوح سنه ما بين 19 و50 سنة، كما ينبغي أن تكون المقاول ذو شهادة أو خبرة وكفاءة مهنية، وان يقدم نسبة من المبلغ الإجمالي بالاستثمار في شكل مساهمة شخصية، ويشترط أيضا أن لا يكون شاغلا لوظيفة مأجورة عند إيداع الملف، ويمكن تلخيص مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار هذا الجهاز كما يلي:
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 7 |
| 10 |
| 8 |
| 9 |
| 11 |
| 6 |
| 12 |
| إيداع الملف من طرف
صاحب المشروع لدى الوكالة |
| إيداع شهادة التأهيل و
الدراسة التقنو اقتصادية ووثائق أخرى لدي لجنة الانتقاء |
| تسليم شهادة التأهيل والدراسة التقنو اقتصادية |
| دراسة المشروع من طرف لجنة الانتقاء الولائية:
– موافق – رفض |
| في حالة الحصول
على الموافقة |
| العودة إلى الوكالة رفقة الوثائق التالية:
– موافق لجنة الانتقاء الولاية – وصل دفع المساهمة الشخصية – السجل التجاري أو بطاقة فلاح – القانون الأساسي للمؤسسة ( شخص طبيعي) – البطاقة الضريبية – وصل الانخراط في صندوق ضمان مخاطر القرض |
| – – تسليم قرار DOAR+ قائمة التجهيزات.
– – التوقيع على دفتر الشروط والسندات للأمر – – شهادة الإعفاء من TVA |
| – تحويل القرض بدون فائدة (PNR)
– تسليم الأمر باستلام الصك |
| اقتناء التجهيزات بواسطة صك بنكي والبدأ في الاستغلال |
| – معاينة انطلاق نشاط المؤسسة
– الرهن الحيازي للاقتناء التجهيزات لفائدة البنك والوكالة – التأمين عن كل المخاطر |
| تسليم قرار DEAE |
| تسليم قرار DEAEمن طرف صاحب المؤسسة إلى مصالح الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء (CASNOS وCNAS) |
شكل رقم (1): مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في اطر جهاز المرافقة
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على الدراسة الميدانية في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛
فمن أجل إنشاء مؤسسة مصغرة يجب أن يمر صاحب الفكرة بعدة مراحل أساسية والتي تلازمه فيها الوكالة حتى يتمكن من التجسيد الفعلي مشروعه.
- مرحلة الاستقبال:
قبل إيداع الملف من طرف صاحب الفكرة، وعند التحاقه بالوكالة يمر بمرحلة أولية تتمثل في مرحلة ما قبل الاستقبال، وهي عبارة عن اجتماع يضم فريق من المستثمرين المحتملين، والذين يتراوح عددهم بين ستة (6) إلى خمسة عشر فردا (15) والمكلف بالدراسات، وفي هذه المرحلة تعطى معلومات عامة حول جهز الوكالة ومختلف الإعانات الممنوحة، لتترك فيما بعد كامل الحرية لحاملي الأفكار للتحدث عن أفكار مشاريعهم، وتنتهي هذه المرحلة بانتقال المقاول إلى مرحلة المقابلة الشخصية، ويتم فيها التحدث مطولا بينه وبين احد المكلفين بالدراسات عن فكرة المشروع، وعن كيفية تشكيل الملف.
وفي مرحلة أخيرة يتم إيداع الملف من طرف الشاب المقاول، والذي يضم بدوره الملفين الفرعيين التاليين[11]:
أ. الملف الإداري: ويتكون مما يلي:
- طلب خطي للحصول على الامتيازات يوجه إلى المدير العام الوكالة، ويكون ممضي من طرف الشركاء (نسختين) ، ويوضح نوع التمويل ثنائي أم ثلاثي؛
- شهادة ميلاد رقم 13؛
- صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية؛
- وثائق تثبت المؤهلات المهنية لصاحب أو أصحاب المشروع )شهادات علمية، شهادات عمل …(
- شهادة الإقامة لصاحب أو أصحاب المشروع؛
- تعهد بخلق ثلاث مناصب شغل دائمة بما في ذلك صاحب المشروع، اذا كان سن المسير يترأوح ما بين 35 و40 سنة؛
- اعتماد أو رخصة أو تصريح بممارسة النشاط عندما يتعلق هذا الأخير بالمهن الحرة؛
- إثبات الشاب العاطل عن العمل من خلال:
- شهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للأجراء CNAS
- شهادة عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS
وللحصول على احد هاتين الوثيقتين يتقدم صاحب المشروع إلى الإدارة المعنية مصحوبا بالوثائق التالية:
- شهادة الميلاد؛
- جدول المستحقات (شهادة عدم الخضوع للضريبة)؛
- تصريح شرفي (وثيقة مرفقة)؛
كما يقوم المستثمر بتحضير ملف آخر وهو الملف المالي.
الملف المالي: ويشمل هو الأخر ما يلي[12]:
- الفاتورة الشكلية للعتاد معفية من الرسوم: يتصل الشاب المستثمر بأحد الموردين، الذي قد تساعده الوكالة على الاتصال بهم من خلال توجيهه إلى مجموعة من الموردين المختصين في بيع التجهيزات المعنية بالنشاط وذلك على سبيل النصح، كما يمكنه التعرف عليهم أيضا من خلال توجهه إلى غرفة التجارة والصناعة بالولاية، والتي لها دور أساسي في المساعدة على بناء علاقات مع الشركاء الوطنيين والأجانب، مما يمكن من تزويد المستثمرين أصحاب المشاريع بمختلف المعلومات الضرورية من خلال بعض المجلات والوثائق الدورية التي تصدرها هذه الهيئة، إضافة إلى تنظيمها لبعض الصالونات والمعارض التي تسمح بالاتصال المباشر مع الموردين ومختلف الأطراف.
يحصل المستثمر على فاتورة شكلية من المورد بالمبلغ الإجمالي للتجهيزات المراد اقتناؤها، وتكون تلك الفاتورة أولية أو شكلية يمكن أن تتغير فيما بعد من ناحية التجهيزات في حد ذاتها أو المورد أو المبلغ الإجمالي لها، فالهدف منها هو مساعدة فقط على حساب القيمة المبدئية للاستثمار وإعداد الهيكل المالي وجدول حسابات النتائج من طرف الوكالة
- فاتورة شكلية للتأمينات متعددة الأخطار: تمنح من طرف احد شركات التأمين، يقوم المستثمر بالتأمين على التجهيزات المراد اقتنائها والتي حددت قيمتها الإجمالية في الفواتير الشكلية السابقة، وبالتالي ستكون فاتورة التأمين هذه شكلية، وتمنح دون مقابل للان يتم التأمين فعليا عن التجهيزات فيما بعد أي بعد اقتنائها فعليا كشف التهيئة متضمن الرسوم إن اقتضى الأمر ذلك؛
وتقدم كل هذه الوثائق أو الملف رفقة الملف الإداري للوكالة، ليتم دراسته من قبل المكلفين بالدراسات، وتنتهي هذه الدراسة بإعداد الدراسة التقني اقتصادية والتي تضم اعداد جدول حسابات النتائج، إضافة إلى الميزانيات التقديرية على مدى ثلاث سنوات، وذلك اعتمادا على برنامج إلي يسمح بحسابها، هذا إضافة إلى تقديم دراسة تشمل كل متغيرات السوق والمحيط (الزبائن، الموردين وسياسة الاتصال، الترويج، المنافسين….) وعادة لا تتجاوز مهلة الدراسة عشرين (20) يوما، تنتهي بمنح المقاول شهادة التأهيل، وتبلغ تكلفة هذه الدراسة 1700 دج ( 1500 دج منها تمثل حقوق الدراسة تقن اقتصادية، و200 تمثل مقابل استلام شهادة التأهيل)
نشير أيضا إلى انه في حالة ما ذا رفض تمويل المشروع من اللجنة المختصة الولاية* لا يمكن استرداد قيمة هذا المبلغ، أما في حالة قبوله فتضاف هذه القيمة إلى مبلغ القرض دون فائدة الذي تمنحه الوكالة.
شكل رقم (3): مراحل المرافقة المقاولتية للإنشاء مؤسسة مصغرة.
| التحسيس بالفكر المقأولتي |
| الملف الإداري |
| تأكيد المعارف المهنية |
| استقبال وإعلام |
| الاستقبال الأول |
| جلسة إعلامية جماعية |
| اللقاء الفردي الأول |
| الملف التقني للمشروع |
| هيكلة المعطيات المجمعة |
| قبول المشروع من طرف لجنة الانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع |
| تقييم المشروع |
| الموافقة على التمويل |
| تكوين صاحب المشروع |
| الموافقة أثناء مرحلة التأسيس القانوني تمويل المشروع |
| الموافقة أثناء مرحلة انجاز المشروع |
| المتابعة بعد الانجاز |
المصدر: موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب http://www.ansej.org.dz.
ثالثا: دور المرافقة المقاولتية بعد انطلاق في تنفيذ المشروع.
إن المرحلة الفاصلة بين التحضير للمشروع والبداية في تنفيذ هي مرحلة انطلاق النشاط والدخول في مرحلة الاستغلال والتي يتم خلالها البداية في الإنتاج وتسويق البضاعة أو الخدمات، وبهذا المفهوم فان تدخل في اختصاص الوكالة عن طريق أسلوب المرافقة يعتبر ضروري جدا للأي مشروع مقاولتي وذلك عن طريق: التشجيع والمراقبة، المتابعة والتقييم وضمان مخاطر فشل المشروع.
- مرحلة التجسيد: في هذه المرحلة يمنح للمقاول نوعين من الدعم، والأمر يتعلق بدعم مالي واخرج بائي وشبه جبائي؛
الإعانات المالية: يمكن للمؤسسة المصغرة أن تختار بين نمطين من الامتيازات وهي القرض بدون فائدة وتخفيض نسبة الفوائد.
القرض دون فائدة: في القانون الذي تأسست على أثره الوكالة كان هناك سلم ليهيكل الاستثمار عما جاءت به تعديلات 2003 و2011 والتي تمكن توضيحها كما يلي:
أصبح هناك مستويين فقط من الاستثمار، كما أصبح الحد الأقصى له 10000000 دج، وذلك تبعا للتوزيع التالي[13]:
المستوى الأول: قيمة الاستثمار الإجمالية تقل عن 5.000.000 دج
جدول رقم (2) المستوى الأول للتمويل الثلاثي تبعا لتعديلات 2011.
| قرض بدون فائدة ( إعانة الوكالة) | المساهم الشخصية للمقأول | القرض البنكي |
| %29 | %1 | 70% |
المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
المستوى الثاني: قيمة الاستثمار يترأوح بين5.000.000 دج و10000000 دج
جدول رقم (3): المستوى الثاني للتمويل الثنائي تبعا لتعديلات .2011
| قرض بدون فائدة (إعانة الوكالة) | المساهم الشخصية للمقأول | القرض البنكي | ||
| مناطق خاصة | المناطق الأخرى | مناطق خاصة | المناطق الأخرى | |
| %28 | 1% | %2 | 71% | 70% |
المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
ونلاحظ مما سبق أن إجمالي نسبة المساهم الشخصية والقرض بدون فائدة (والذي يمكن اعتباره أيضا كمساهمة خاصة باعتباره يمنح دون فوائد) تصل في اغلب الحالات إلى حد إلى 30%، ومن المعرف انه حتى يكون المشروع متوازنا ينبغي أن تصل المساهم الخاصة على الأقل إلى هذه النسبة، وبالتالي تكون الوكالة قد ضمنت نسبيا التوازن المالي للمشروع
كما نلاحظ أيضا ان مستويات الهيكل المالي الذي جاءت علة اثر تعديلات 2011، جاءت أساسا لترفع من قيمة الاستثمار وأيضا لتخفيض نسبة المساهمة الشخصية نظرا للحاجات التي لوحظت خلال تمويل المشاريع والتي تشكل احد أهم العقبات للمقاولين، وبالتالي تخفيف العبء على الشباب المستثمرين ولا سيما أنهم بطالين.
ومن أجل الحصول على التمويل يتجه المستثمر رفقة شهادة التأهيل والدراسة التقنو-اقتصادية ووثائق أخرى ( عقد إيجار المحل، شهادة التأمين…) إلى لجنة انتقاء،وبعد يتم تقييمه تقنيا والموافقة عليه من طرف اعتماد وتمويل المشاريع قصد تمويل مشروعك، بعد قبول المشروع والموافقة على تمويله، تكون البنوك مجبرة على تمويل هذا المشروع وهذا ما يلاحظ اختلافه عن الإجراءات السابقة والتي كان الشاب المقاول يصدم مع الإجراءات البيروقراطية التي تمارسها مختلف البنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل هذا المشروع.
تخفيض نسبة الفائدة: إضافة إلى منح القرض دون فائدة من طرف الوكالة ، تأخذ هذه الأخيرة عبء تسديد جزء من الفوائد المرتبطة بالقرض البنكي الذي يكون قد منحه البنك للمؤسسة المصغرة، ويتغير مستوى هذا التخفيض في نسب الفائدة تبعا لطبيعة النشاط وموطنه، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
جدول رقم (4): نسب تخفيض الفوائد على القروض البنكية تبعا لتعديلات 2011.
| القطاعات | المناطق الخاصة | المناطق الأخرى |
| قطاعات ذات الأولوية | 95% | 80% |
| القطاعات الأخرى | 80% | 60% |
المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
يقصد بالقطاعات ذات الأولوية قطاع الزراعة والصيد البحري، أما المناطق الخاصة فتتمثل في تلك المناطق التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89- 09 المؤرخ في 07 فيفري 1989، والذي حدد قائمة تشمل البلديات الواجب ترقيتها، ويتم مراجعتها بشكل دوري تبعا للأهداف المحددة في مخطط التنمية.
ومن اجل الحصول على القرض بدون فائدة من الوكالة يتجه المستثمر إلى الوكالة نفسها رفقة شهادة التأهيل والدراسة تقنو-اقتصادية ووثائق أخرى لينتظر فيما بعد الحصول على الموافقة على التمويل أو رفضه
الإعانات الجبائية والشبه الجبائية: بعد الحصول على الموافقة لجنة الاتقاء الولاية على منح القرض، يأخذ المستثمر تلك الموافقة إلى الوكالة رفقة الوثائق التالية[14]:
- الموافقة البنكية؛
- وصل دفع التمويل (المساهمة) الشخصية الذي يمثل مساهمة المستثمر؛
- السجل التجاري أو اعتماد أو بطاقة الفلاح (حسب النشاط) ، والذي تبلغ حقوق طابعه 4000 دج؛
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة عندما يتعلق الأمر بالشخص المعنوي؛
- الوضعية أو البطاقة الضريبية؛
- وصل الانخراط في صندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القرض.
وصندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القرض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع تم إنشاؤه بغرض ضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (التمويل الثلاثي فقط) أو المستفيد من استثمار التوسع، ويشكل الصندوق ضمان إضافي للبنوك والمؤسسات المالية في المرتبة الأول، ولصالح الوكالة في المرتبة الثانية، التأمين ضد كل المخاطر لكافة تجهيزات المؤسسة المصغرة المأخوذ باسم البنك أو المؤسسة المالية في المرتبة الأولي، وباسم الوكالة في المرتبة الثانية.
ويقوم الصندوق علة مبدأ التضامن فيما بين المقترضين (المؤسسة المصغرة) والمقرضين (البنوك والمؤسسات لمالية)، حيث يكون الاشتراك في الصندوق أمر إجباري لكافة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في تمويل المؤسسات المصغرة من جهة، ومن المؤسسات المصغرة في حد ذاته من جهة أخرى، ويتم اشتراك المؤسسة المصغرة في الصندوق بعد ان يتم الحصول على الموافقة لجنة الانتقاء الولائية، وقبل تسليم قرار من الإعانات من طرف مصالح الوكالة، ويحدد مبلغ الاشتراك على أساس مبلغ القرض البنكي ومدته، ويقدر معدل الاشتراك لكل اجل دفع 0,35% من الأصول الباقية المستحقة لتسديد الدين.
ويدفع مبلغ الاشتراك في شكل دفعة واحدة وكاملة للصندوق، الذي تتواجد مصالحه على مستوى كافة فروع الوكالة، يتدخل الصندوق بعد إعلان المؤسسة المصغرة عن عدم قدرتها على تسديد القرض البنكي، حيث يتم تحويل الدين المستحق للصندوق الذي يقوم بدوره بالتحقق من عدم قدرة المؤسسة المصغرة على التسديد، ثم يقوم بتعويض البنك أو المؤسسة المالية في حدود 70% من الأصول والفوائد الباقية المستحقة التسديد، وانطلاقا من هنا يشرع البنك أو المؤسسة المالية في عملية استرجاع القرض من المؤسسة المصغرة التي تحول عائداتها إلى الصندوق
وبعد ذلك ينتقل هذا الملف إلى المدير العام للوكالة بالجزائر العاصمة، ليستلم المقأول بعدها الموافقة على منح الامتيازات الخاصة بمرحلة التجسيد ( (DOAR، كما يتم توقيع على دفتر الشروط، وأيضا على السندات للأمر( لصالح الوكالة بمبلغ القرض عديم الفائدة البنكية الممنوح من طرفها) ، وتشمل هذه الامتيازات مايلي[15]:
- منح شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للاقتناء التجهيزات على مستوى مصلحة الوكالة؛
- تطبيق المعدل المخفض ل5% فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار؛
- الإعفاء من كافة رسوم نقل الملكية على الاكتساب العقارية التي تتم في اطر إنشاء النشاط؛
- الإعفاء من حقوق تسجيل عقود تأسيس المؤسسة المصغرة؛
- تمنح الوكالة أيضا إعانة ب10% من قيمة الاستثمار دو الطابع التكنولوجي الممض؛
- كما أتت تعديلات 2003 بامتيازات أخرى تتمثل في:
- إعفاء السيارات السياحية التي تمثل موضوع النشاط الرئيسي للمؤسسة المصغرة من جميع الرسوم السالفة الذكر مثلها مثل بقية التجهيزات الأخرى؛
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار (مثل خدمة تثبيت التجهيزات)؛
- كما يتم في هذه المرحلة أيضا تحويل القرض بدون فائدة (PNR) ، وتسليم الأمر باستلام الصك فيقوم المقأول بذلك بسحب الشيكات البنكية لفائدة الموردين من اجل اقتناء التجهيزات والاستفادة من الامتيازات ، فالمرور بعدها إلى مرحلة الاستغلال، والشكل الموالي يوضح لناد ودر المرافقة بعد تنفيذ المشروع من طرف الشاب صاحب المشروع:
شكل رقم (4): جهاز المراقبة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
| لجنة الانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع |
| زيارة تفقد المحل قبل تمويل المشروع |
| جمع الوثائق القانونية والتنظيمية للمؤسسة المصغرة
القانون الأساسي السندات للأمر دفتر الشروط وصل دفع المساهمة الشخصية |
| البنك |
| الممون |
| دفع الصك |
| 30% عند طلب التجهيزات
70% عند استلام التجهيزات بحضور الوكالة، البنك، صاحب المشروع، محضر القضائي |
| وضع التجهيزات وانطلاق المشروع
متابعة المؤسسات المصغرة ما بعد الاستحداث من طرف مرافقي الوكالة، زيارات مفاجئة من طرف مفتشية العامة للوكالة |
| مرافقة ودراسة المشروع
|
| إيداع الملف
|
| صاحب مشروع |
| الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب |
المصدر: من إعداد الباحثين بالاعتماد على الدراسة الميدانية في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
2-مرحلة الاستغلال:
تبدأ هذه المرحلة من خلال رجوع المقاول إلى الوكالة وتسليم الفواتير النهائية، ومستندات التجهيزات المقتناة من طرف المؤسسة المصغرة لفائدة البنك والوكالة ن والتأمين الفعلي عن كل المخاطر، ويستلم بذلك المقاول كل الامتيازات الخاصة بمرحلة الاستغلال (DOAE) بعد إجراء محضر المعاينة من طرف أعوان الوكالة، وتشمل هذه الامتيازات ما يلي:
- الإعفاء الكي من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني على مدى خمس (5) سنوات بالنسبة للمستثمر الذي يتعهد بخلق خمسة (5) مناصب عمل
- الاستفادة من المعدل المخفض ل7% للاشتراكات أصحاب العمل فيما يتعلق بالمرتبات المدفوعة للأجراء المؤسسة المصغرة؛
- الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات وإضافة البنايات؛
ثم تنطلق المؤسسة في مباشرة نشاطها، مع قيام الوكالة بالمتابعة المستمرة لها، لمعرفة وضعية المؤسسة المصغرة، وما إذا كانت هناك مشاكل أو صعوبات تواجهها؛
3-مرحلة التوسع:
يتمثل استثمار التوسيع في الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسة التي تتم بدعم من طرف جهاز الوكالة، بعد مرحلة استيفاء مرحلة استغلال استثمار الإنشاء، وأضيفت هذه المرحلة حسب تعديلات 10 سبتمبر 2003، أما مراحل استثمار التوسيع ودراسة الملف، فهي لا تختلف كثيرا عن مراحل إنشاء المؤسسة، إلا فيما يخص مكونات الملف الإداري، والذي يشمل:
- طلب خطي للاستفادة من الامتيازات؛
- فاتورة شكلية للعتاد المعني معفية من الرسوم؛
- فاتورة شكلية للتأمين عن المخاطر؛
- شهادة تسديد70% من القرض البنكي في حالة كون المستثمر استفاد من تمويل ثلاثي في مرحلة الإنشاء؛
- شهادة تسديد70% من القرض الوكالة في حالة تمويل استثمار الإنشاء تمويلا ثنائيا؛
- شهادة إثبات الوجود تقدم من طرف مصالح الضرائب (تبين الثلاث سنوات من الاستغلال بالنسبة للمناطق العادية، وستة سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة) من اجل إثبات أنهم مسجلين في النظام الجزافي
- أصول وخصوم وجدول حسابات النتائج الخاصة بالثلاثة ميزانيات الأخيرة بالنسبة للمناطق العادية، وستة ميزانيات بالنسبة للمناطق الخاصة مصادق عليها من طرف مصالح الضرائب؛
ويستفيد صاحب المؤسسة في مرحلة التوسع من الإعانات الجبائية والسبة الجبائية التالية:
- الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للاقتناء التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع؛
- تطبيق المعدل الخفض ل5% فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار؛
والملاحظ هو غياب المتابعة والمرافقة الفعالة في شكل تقديم استشارات ومساعدات تقنية تخفض من معدل الفشل والارتباك الكبير الذي يواجه المقاول في بداية نشاطه.
المحور الثالث: حصيلة الإنجازات المقدمة من طرف الوكالة بعد تطبيق أسلوب المرافقة المقأولتية.
في نهاية سنة 2007 قامت الوكالة بتقديم 329889 شهادة تأهيل لمشاريع الشباب والتي تسمح 918758 منصب عمل وهذا حسب ما يوضحه الجدول التالي[16]:
الجدول رقم (04): توزيع شهادات التأهيل حسب قطاعات النشاط حتى 30–06– 2009 في ANSEJ
| عدد مناصب العمال | النسبة المئوية | عدد شهادات التأهيل | قطاعات النشاط |
| 308020 | 31.52 | 116304 | خدمات |
| 202344 | 20.61 | 76074 | الزراعة |
| 143000 | 12.37 | 45650 | الصناعة التقليدية |
| 116184 | 9.13 | 33713 | الصناعة |
| 60811 | 6.74 | 24873 | نقل المسافرين |
| 54269 | 7.02 | 25921 | نقل البضائع |
| 75238 | 5.53 | 20433 | البناء والشغال العمومية |
| 29618 | 3.81 | 14058 | نقل التبريد |
| 12114 | 1.35 | 4988 | أعمال حرة |
| 12522 | 1.24 | 4597 | الصيانة |
| 7042 | 0.46 | 1733 | الصيد البحري |
| 2680 | 0.19 | 713 | الري |
| 1023842 | 100 | 368967 | المجموع |
المصدر: وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
من الجدول نلاحظ أن معظم المشاريع ترتكز على قطاعين رئيسيين هما قطاع الخدمات بنسبة 31.52 % وقطاع الفلاحة 20.61 % من إجمالي المشاريع المقدمة.
لكن من بين 368967 شهادة تأهيل مقدمة من طرف الوكالة ،لم يتم تمويل إلا 105300 مشروع بمبلغ استثماري إجمالي قدر بحوالي (231989135000 دج) أي 231.9 مليار دج، والتي تسمح بتوظيف 298188 عامل.
وتختلف عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة حسب قطاعات النشاط كما يوضحه الجدول التالي:
جدول رقم 05 : عدد المشاريع الممولة من طرف ANSEJ حسب قطاعات النشاط إلى غاية 30–06– 2009.
| قيمة المشاريع 103 دج | عدد مناصب الشغل | النسبة المئوية | عدد المشاريع | قطاعات النشاط |
| 68590984 | 91693 | 31.61 | 33289 | الخدمات |
| 23681851 | 31720 | 12.04 | 12684 | نقل المسافرين |
| 34983262 | 57200 | 15.87 | 16716 | الصناعة التقليدية |
| 32094745 | 28171 | 13.06 | 13758 | نقل البضائع |
| 24725106 | 29729 | 10.85 | 11429 | الزراعة |
| 19682746 | 21524 | 5.72 | 6025 | الصناعة |
| 15457525 | 20445 | 5.08 | 5350 | البناء والأشغال العمومية |
| 3855293 | 7166 | 2.75 | 2898 | الأعمال الحرة |
| 3808448 | 6300 | 2.15 | 2266 | الصيانة |
| 3087878 | 2765 | 0.50 | 537 | الصيد |
| 2021292 | 1475 | 0.33 | 348 | الري |
| 231989135 | 298188 | 100 | 105300 | المجموع |
المصدر: وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
من خلال الجدول نلاحظ أن عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة لا تمثل إلا حوالي 28 % من إجمالي المشاريع الحاصلة على شهادة التأهيل.
كما أن معظم المشاريع هي مشاريع قطاع الخدمات ونقل المسافرين والبضائع إضافة إلى قطاع الحرف، والملاحظ أيضا أن نسبة كبيرة من المشاريع الفلاحية لم يتم تمويلها بحيث أنه من بين 76074 مشروع لم يتم تمويله إلا 11429 أي بنسبة 10.85 %.
الخاتمة العامة:
وفي الأخير نجد أن المرافقة المقاولتية تهتم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها المقاول والمؤسسة المراد إنشائها، ولا سيما إن كانت هذه الأخيرة صغيرة، وتأخذ المرافقة عدة أشكال مثل الدولة والهيئات المحلية وأيضا مختلف الخبراء الاستشاريون الذين يولون اهتماما خاصا لهذا النمط من المؤسسات، كما أن تزايد الاهتمام بهذه الأخيرة أدى إلى ظهر أجهزة أكثر حداثة وتطورا في مجال المرافقة، ويأتي على رأسها أسلوب المرافقة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث يبقى الهدف الأساسي للمرافقة هو دعم المقاول عند قيامه بتجسيد لمؤسسته وعند بداية نشاطها، وهذا ما يساعد على استمرار ها ونموها، مما سهم في تحقيق التنمية المحلية والاقتصادية والاجتماعية.
النتائج والتوصيات.
تتلخص أهم النتائج والاقتراحات التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة فيما يلي:
1– النتائج:
- تأكد لنا أن المرافقة يمكن أن تأخذ عدة أشكال ويحمل كل شكل منها بدوره عدة أنواع من الخدمات، ويبقى هدفها الأساسي هو التخفيف من حدة المخاطر التي تصادف المنشئين؛
- ظهر الاهتمام بمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر مع بداية التسعينات، أي في المرحلة التي شهدت بداية التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي يتميز بتشجيع الملكية الخاصة وروح المبادرة، واتضح لنا أنه رغم قصر فترة نشاطها وتعدد العراقيل والمصاعب التي تواجها، إلا أنها لعبت دورًا هاما في مجال تقديم الدعم للمنشيء يظهر خاصة في شكل منح الإعانات، كما أنها حملت إجمالاً الطابع الاجتماعي والتضامني بالدرجة الأولى.
- رغم أهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة للشباب المنشأ للمؤسسة الصغيرة، إلا أنها تبقى من وجهة نظرهم غير مرضية ولا سيما فيما يخص خدمتي التكوين والمساعدة على دراسة السوق، فحسب رأيهم دراسة السوق التي تقوم الوكالة بإعدادها لا تعكس إطلاقًا المعطيات الفعلية للسوق، وهذا ما يقلل من فرصة حصولهم على التمويل من البنوك وهو ما يجعلهم أيضا غير قادرين على مواجهة متغيرات السوق الفعلية.
- تصادف للشباب المنشأ للمؤسسة الصغيرة عدة صعوبات تجاه الوكالة وشركائها، حيث نجد على رأسها قصر فترة تسديد القرض البنكي والتي لا تتجاوز الخمس سنوات، هذا إضافة إلى طول فترة دراسة المشروع من قبل الوكالة؛
عدم وصول المعلومات عن الإجراءات الجديدة التي ترتبط بنشاطها ومهامها.
2- الاقتراحات:
- تشجيع الدولة لكل أجهزة المرافقة المتواجدة بالجزائر التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات الصغيرة وتطوير أجهزة أخرى مماثلة أو مكملة لها؛
- يستدعي تفعيل دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مجال مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة توفير المعلومات الضرورية الخاصة بمختلف موردي التجهيزات والمواد الأولية الخاصة بمختلف النشاطات التي يتجه إليها المنشئين؛
- تكثيف تنظيم الصالونات والمعارض الجهوية والوطنية وحتى الدولية ومحاولة إشراك أكبر عدد ممكن من المنشئين فيها، وذلك بهدف التعريف أكثر بأسلوب المرافقة المقاولتية بالمؤسسات الصغيرة التي أنشئت بدعم من طرف الوكالة؛
- من أجل قيام الوكالة بلعب دورًا متكاملاً في مجال مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة، ينبغي أن تقوم بإعداد دراسات حول مختلف القطاعات ومدى جاذبيتها مما يسمح بإعداد دراسة دقيقة للسوق ولشدة المنافسة، وذلك أخذاً بعين الاعتبار منافسة القطاع غير الرسمي، وهذا من شأنه أن يرفع من حظوظ المنشئين في الحصول على قروض من المؤسسات المالية، وأيضا من معدل بقاء ونمو.
الهوامش:
[1] بوخمخم عبد الفتاح، صندرة سايبي، دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة : واقع التجربة الجزائرية، المؤتمر الثاني القضايا المُلِحّة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الأعمال الحديثة، كلية الأعمال، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 14-15أفريل 2009، ص3
[2] طلبة صبرينة، هيئات وأدوات مرافقة إنشاء المؤسسة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر ، 2009، ص13
[3] العربي تيقأوي، دور حاضنات الأعمال في بناء القدرة التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنموذج للمقأولاتية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول: المقأولاتية: التكوين وفرص العمل 6-8 أفريل 2010، جامعة محمد خيضر ببسكرة، الجزائر، ص9.
[4] بوشنافة أحمد وآخرون، متطلبات تأهيل وتفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يومي:17-18 أفريل 2006، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، ص3.
[5]Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les compétences entrepreneuriales, le 8èmecongrés international Francophone(Cife PME) : l’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales, Suisse :Haute école de gestion Frigourg,25-27 Octobre2006,p4.
[6] سلامي منيرة، التوجه المقأولاتي للمرأة في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 2008، ص6.
[7] بوخمخم عبد الفتاح،و صندرة سايبي، مرجع سابق، ص 4
[8] القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) القانون رقم 1-18 المؤرخ في 12-12-2001(.
[9] لخلف عثمان، “واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، دراسة حالة الجزائر”، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2004، ص 282
[10] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 52، الصادر يوم 11 سبتمبر 1996، المتضمن المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ص 12.
[11] الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، ضمان المستقبل، التمويل الثاني والثلاثي، وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، الجزائر،2011
[12] الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، فرع المسيلة، 2011.
* لجنة انتقاء، اعتماد وتمويل المشاريع: تضم هذه اللجنة كافة الشركاء المحليين للجهاز بما في ذلك البنوك من أجل متابعة مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة والموافقة عليها، بحضور الشباب أصحاب المشاريع.
[13] الجريدة الرسمية، العدد 14، 6 مارس 2011 ، ص 19- 21.
[14] معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
[15] معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لولاية المسيلة.
[16] وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.