عرض كتاب (صندوق النقد الدولي.. قوة عظمى في الساحة العالمية) لـ أرنست فولف

تأليف: أرنست فولف

ترجمه إلى العربية: عدنان عباس علي

دار النشر: المجلس الوطني للثقافة بالكويت – سلسلة عالم المعرفة

سنة النشر: 2016

عدد الصفحات: 267

“هذا الكتاب هدية لبني البشر في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا، الذين لا يستطيعون قراءته، لأن سياسة صندوق النقد الدولي قد حرمتهم من الالتحاق بالمدارس”.

كان ذلك الإهداء الذي وضعه أرنست فولف في صدر كتابه، الذي بدأه باستعراض تاريخ تأسيس صندوق النقد الدولي، في ضوء مؤتمر بريتون وودز في 14 يوليو 1944، قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف استحداث نظام نقدي عالمي جديد وقوي، وخال من العيوب، إلا أن الكاتب يرى أن هناك أسبابا أخرى غير معلنة كانت وراء تلك الدعوة، حيث كان هدف تأسيسه يكمن في تعزيز هيمنة القوة العظمى الجديدة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، على النظام العالمي الجديد”.

ويبرهن الكاتب وجهة نظره بالسجالات والمحادثات التي خاضتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى والتي سعت فيها الولايات المتحدة إلى إخضاع بريطانيا التي كانت القوة الأولى في العالم قبل ذلك التاريخ، ونجاح الولايات المتحدة في ذلك مستغلة ما نتج عن الحرب من احتياجات مالية ضخمة وديون أثقلت كاهل الإمبراطورية البريطانية، ويعزز الكاتب رؤيته بسعي الولايات المتحدة للتفرد بأن تكون القوى العظمى الجديدة باتهام الولايات المتحدة باستعراض القوة غير المبرر حين قامت بقصف مدينتي هيروشيما ونجازاكي بالقنابل النووية، على الرغم من وصول الحرب إلى بداية الأفول، في إشارة أرادت الولايات المتحدة أن تبعث بها للعالم بأنها العملاق الجديد بين الأمم، الذي أصبح أكبر دائن على المستوى الدولي ويمتلك ثلثي الرصيد الذهبي في العالم، وتنتج مصانعها أكثر من نصف الإنتاج الصناعي العالمي.

تقدمت بريطانيا بمشروع إنشاء اتحاد المقاصة العالمي، وذلك بهدف إيجاد وسيلة دولية تساعدها على سداد ديونها الخارجية، في حين تقدمت الولايات المتحدة بمشروع إنشاء صندوق النقد الدولي، وبناءً على المتغيرات السابقة الذكر، وافق المؤتمرون على المشروع الأمريكي وبدأ الدولار في إزاحة الجنيه الاسترليني وحل محله، وأصبحت وول ستريت بديلا عن مركز لندن المالي، بل وحل الدولار محل الذهب في تحديد أسعار الصرف على خلاف المعمول به منذ 1870 فيما يسمى بقاعدة الذهب، لكن بشروط مختلفة كليا، حيث من خلال تثبيت أسعار صرف كل العملات مقابل الدولار الأمريكي، حجبت الولايات المتحدة الأمريكية عن باقي المشاركين في النظام النقدي الجديد حق توجيه سياساتها النقدية بالنحو الضروري لحماية صناعتها الوطنية، ويرى الكاتب أن تلك التدابير الأمريكية قد كانت أول خطوة على طريق تقييد سيادة بقية دول العالم، هذا العالم الذي أمسى الأن يخضع كلية لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما لم يتصف توزيع حقوق التصويت الذي اقترحت الولايات المتحدة اعتماده في المنظمات المزمع تأسيسها آنذاك بالديمقراطية قط، فلم يكن مقررا أن تتساوى دول العالم المختلفة في الحقوق والواجبات، أو أن تمارس دورها في المنظمات الجديدة بناء على نسبة مواطنيها مقارنة بعدد سكان العالم، بل بناء على مقدار المبالغ التي تدفعها كل دولة للاكتتاب، وهكذا ومن خلال سلطانها وتفوقها المالي استطاعت واشنطن أن تضمن لنفسها الهيمنة المطلقة على القيادات الخاصة بصندوق النقد الدولي، كما أن مبادئ الليبرالية وحقوق الإنسان التي تتشدق بها الولايات المتحدة لم تكن أبدا في الحسبان في تأسيس ذلك الكيان الجديد، والدليل على ذلك هو السماح لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بأن يصبح من المؤسسين لصندوق النقد الدولي، بل ونظمت الإدارة الأمريكية حملة إعلامية ضخمة آنذاك لتقنع الرأي العام لديها بأن الصندوق لا يتعارض أبدا مع روح الدستور الأمريكية والمبادئ الأمريكية.

إذن فصندوق النقد الدولي هو أحد الآليات التي أنشأتها القوى العظمى الجديدة والتي تهيمن عليه ورسمت له الخطوط العريضة بما يخدم مصالحها الخاصة، لتضمن بذلك هيمنة اقتصادية عالمية إلى جانب هيمنتها العسكرية والسياسية.

وعلى صعيد آخر، فقد قابل الاتحاد السوفيتي تلك المتغيرات بمزيد من بسط النفوذ على المناطق الواقعة تحت سيطرته في أوروبا الشرقية، فالنظام السوفيتي قائم على شرعية مستمدة منذ ثورة 1917 التي أسست لتأميم عوامل الإنتاج للدولة في ظل نظام تخطيط اقتصادي مركزي، فأصبحت دولا مثل المانيا الشرقية، المجر، بولندا، رومانيا، وبلغاريا أسواقا لا تصل إليها الرأسمالية الدولية.

كما تسبب تسلم ماو تسي تونج مقاليد الحكم في الصين عام 1949 وقيامه بتطبيق الاقتصاد الموجه مركزيا في إغلاق حدود الصين في وجه المستثمرين الغربيين، مما أدى إلى اندلاع الحرب الكورية التي تكبدت فيها الولايات المتحدة خسائر بشرية ضخمة جدا وصلت إلى 4 ملايين فرد، وذلك في إشارة مفادها أن القوى العظمى في العالم لا تسمح ولا حتى لدولة واحدة أن تخرج عن إرادتها أو ترفض تنفيذ قراراتها.

بعد الحرب العالمية الثانية.. بداية تغول صندوق النقد:

تميزت السنون التالية لانتهاء الحرب العالمية الثانية باندلاع نمو اقتصادي متصاعد لدى الدول الصناعية الرئيسية، والذي أطلق عليه الألمان “المعجزة الاقتصادية”، والذي لعب صندوق النقد خلاله دورا ثانويا من حيث حجم ما منح من قروض.

وفي تلك الاثناء اندلع تطور خطير في تاريخ المنظمة، حيث بدأ ربط التمويل بشروط لا لبس فيها، وهو المقترح الذي كانت قد رفضته بريطانيا أثناء التأسيس، إلا أن الظروف التي كانت تعيشها بريطانيا آنذاك بداية من زيادة تعقد موقفها الاقتصادي بعد الحرب، بالإضافة إلى مشكلاتها التي تواجهها في مستعمراتها في أفريقيا وخسارتها إياها واحدة تلو الأخرى، وهزيمتها في أزمة السويس عام 1956، كل تلك العوامل جعلتها ترضخ في النهاية.

بدأت تلك التغيرات في استحداث الصندوق لاتفاقيات الاستعداد الائتماني، وأيضا استحداث مبدأ المشروطية، وفحوى هذا المبدأ هو أن الموافقة على التمويل المطلوب أمست تتوقف على تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدلات الفائدة، بل وللتحايل على الرأي العام وتضليله، واتبع الصندوق أسلوبا يلزم الدول التي ترغب في القروض على إصدار “خطاب نوايا” تعرب فيه عن التزامها بتحقيق أهداف كمية محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي والاستقرار المالي والنقدي والنمو القابل للاستمرار، وبهذا بدأ وكأن الدول هي التي تطلب تدخل الصندوق، الذي يعطي القروض على مراحل لضمان التزام الدول بإحداث التغيرات التي يرغب فيها الصندوق، كما أن الاتفاقات المبرمة بين الدول والصندوق لا تعد اتفاقات دولية، أي لا تتطلب موافقة البرلمانات لدخولها حيز التنفيذ.

وقد زادت المشروطية صرامة وتفاقمت شدة، وأثبتت فاعليتها كآلية أساسية للتدخل الخارجي في قواعد الحكم السارية في البلدان المتعثرة، إضافة إلى أن أغلب الحكومات والمصارف التجارية الدولية لا تقوم بمنح القروض إلا للدول التي لديها شهادة التزام بمعايير الصندوق، أي شهادة تثبت أنها نفذت جميع المعايير المطلوبة منها، وتلك الإجراءات كانت بداية تأسيس نادي باريس عام 1956.

وقد شهد الدول الأفريقية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي موجة من التحرر من الاستعمار الذي أنهك قواها ونهب خيراتها، إلا أنها وقعت في براثن صندوق النقد الذي بدأ في إعداد برامج لتمويل تلك الدول المستقلة حديثة والتي لا تمتلك مقومات اقتصاد الدولة، وعلى الرغم من ضعف قيمة القروض التي وجهها الصندوق إلى تلك الدول، إلا أن التزامات وأقساطها قد حولها تلك الدول من مستعمرات لدول أخرى بقوة السلاح، إلى مستعمرات لصندوق النقد الدولي بقوة الاقتصاد.

مأسسة إجراءات صندوق النقد الدولي.. مزيد من انتهاك السيادة:

أما في سبعينيات القرن الماضي فقد اتجهت أنظار العالم إلى تشيلي، حيث الانقلاب الدموي الذي قام به الجنيرال أوجستو بينوشيه بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية في سبتمبر 1973، والذي أنهى حكم الرئيس الاشتراكي سلفادور أليندي واغتياله، ونجح بينوشيه في إلغاء كل عمليات التأميم المنفذة من قبل أليندي، غير أن عجزا كليا أصاب اقتصاد البلاد، على أثره قام بينوشيه بالاتصال بـ30 اقتصاديا أكاديميا من مواطني تشيلي، فيما يعرف بصبيان شيكاغو، وذلك لأنهم درسوا العلوم الاقتصادية على يد ميلتون فريدمان الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل والذي كان يدرس الاقتصاد في جامعة شيكاغو، وقد تم تقسيم العمل حيث يتولى الاقتصاديين الـ30 عملية إعادة هيكلة الاقتصاد، فيما يقوم بينوشيه بقمع كل ضروب المعارضة السياسية وصيغ النقابات العمالية والإضرابات والانتفاضات القائمة على أثر تلك المتغيرات الاقتصادية المسترشدة بأسس الليبرالية الحديثة، وفرض حالة من التقشف المالي على البلاد.

وقد نتج عن ذلك التعاون برنامجا يقضى بخفض كمية النقود المتداولة بشكل صارم، وعلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي وتسريح أكبر قدر ممكن من الموظفين الحكوميين وتنفيذ الخصخصة في القطاع الصحي والتعليمي، وضرورة خفض أجور العاملين وزيادة معدلات الضرائب المستوفاة من الأفراد، وخفض الضرائب الجمركية وضرائب الشركات، وقد وصف هذا البرنامج بأنه “علاج بالصدمة”.

ونتيجة لجهود صبيان شيكاغو ارتفعت البطالة من 3% عام 1973 إلى 18.7% عام 1975، وبلغ معدل التضخم 341% وتعاظم الفقر، وأفرز هذا البرنامج تفاقم التفاوت الاجتماعي على مدى عقود كثيرة من الزمن، ففي عام 1980 استحوذ 10% من سكان تشيلي على 36.5% من الدخل القومي، وفي عام 1989 أصبحت النسبة 46.8%، وما كان من الإدارة الأمريكية إلا دعم حكم بينوشيه وسياسات صبيان شيكاغو، ومع ملاحظة ارتفاع وتيرة القمع لحقوق الإنسان ارتفع أيضا حجم القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي إلى أربعة أضعاف خلال عام من الانقلاب، ثم إلى خمسة أضعاف في العامين التاليين.

ومن خلال التجربة التشيلية، أدركت قيادة الصندوق أن الوقت قد بات ملائما لأداء الدور الجديد، دور الرائد العازم على حفز مجموعة الدول النامية على تنفيذ إصلاحات تهتدي بالليبرالية الحديثة وتتماهى مع تصورات الرأسمالية المالية الأمريكية، وهذا ما حدث فعلا خلال عامي 1978، 1979.

ففي أبريل 1978 جرى استكمال اللوائح الداخلية السائدة في الصندوق من خلال الفقرات الثلاثة المتضمنة “المساندة المالية، المساعدة الفنية، المراقبة”، مما يعني المزيد من التدخل في شئون الدول الباحثة عن القروض، وفي عام 1979، عرض الصندوق على العالم “برامج التكيف الهيكلي” باعتبارها أداة ستكون سارية المفعول بصفة عامة، ومؤشرا يشير بنحو بين إلى الاتجاه الذي سيسلكه الصندوق مستقبلا، وبأن تلك البرامج تراعي من خلال مبدأ المشروطية، الأهمية المتصاعدة للتدفقات المالية العالمية، وذلك من خلال المصطلحات الأربعة: ليبرالية، تحرير، استقرار، وخصخصة. بدون النظر إلى ما قد يترتب على تلك المعايير من مساس بمقدرات الجماهير العاملة والفقراء، التي انخفضت مستويات معيشتهم وقدرتهم الشرائية مع انخفاض الائتمان الداخلي وتهاوي أسعار العملة المحلية، وفي المقابل تصاعدت مقاومة المتضررين من المواطنين لسياسات صندوق النقد الدولي، فقد شهدت دولا مثل مصر، الأرجنتين، نيجيريا، الدومنيكان، ترينداد وتوباجو، انتفاضات شعبية كبيرة ضد سياسات اقتصادية أوصى بها صندوق النقد الدولي، مما نتج عنه عشرات القتلى والمصابين من تلك الدول.

الخلاصة:

باستعراض عدد من وقائع الدول التي هي في واقعها كوارث أرجع الكاتب جزءا كبيرا من مسبباتها إلى سياسات صندوق النقد الدولي، مثل الحرب في يوغسلافيا، وما ترتب على انهيار الاتحاد السوفييتي، وصولا إلى أزمة اليونان التي وصفها الكاتب بأنها عودة للمجاعات في أوروبا، فقد أشار أيضا إلى أن “صندوق النقد الدولي، ومعه البنك الدولي، قد تجاهل عن وعي وإرادة اختبار صواب الليبرالية الحديثة في ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها دول شرق آسيا رغم عدم انصياعها لمبادئ الليبرالية الحديثة، لا بل إننا لا نبالغ أبدا، أنها حققت ما حققت من نجاحات اقتصادية عظيمة وانتصارات اجتماعية باهرة، لأنها لم تنصاع لمبادئ الليبرالية الحديثة، وإرشادات صندوق النقد الدولي. وشتان بين الموقفين، فالدور الذي مارسته الدولة في آسيا فاق بكثير الدور البائس الذي تعين على الدولة أن تنهض به في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحسب تصورات صندوق النقد الدولي. إن كل التنبؤات بشأن الدفعة العظيمة التي ستطرأ على النمو الاقتصادي في العالم، وفي الدول النامية بالأخص، إنما كانت حبرا على ورق، فكثير من المحللين قد نبهوا الصندوق إلى أن مكاسب النمو ستوزع على فئة ضئيلة العدد فقط، أما الآخرون، أما الفقراء والمستضعفون، أما البؤساء والعاطلون عن العمل فإنهم سيخسرون ما تكسبه هذه الفئة ضئيلة العدد. غير أن الصندوق أصر على موقفه، فراح يطالب الدول بضرورة إلغاء مزيد من القيود وتحرير أوسع والمضي قدما في عملية خصخصة مشاريع عامة من قبيل المستشفيات والمدارس والجامعات، والموانئ البحرية والجوية، والسكك الحديدية وشركات الطيران الوطنية، وما سوى ذلك من مرافق عامة استراتيجية… على صعيد آخر، تكفل الصندوق، من ثم، برعاية العولمة وبتشجيع دول العالم على تحرير القطاع المالي من التوجيه الحكومي، وذلك من خلال ما صاغ من “برامج تكيف هيكلي”. وفيما مهدت هذه السياسات الطريق أمام المصارف والشركات العملاقة، الأميركية حصرا، للوصول إلى أقصى ربوع المعمورة، فإنها أسفرت عن تدهور مجالات كانت تتصف في كثير من دول العالم الثالث بالتخلف أصلا”.

والنتيجة التي وصل إليها المؤلف هي أنه “بالنسبة إلى البسطاء من مواطني الدول المتدنية الدخول أصلا، تترك سياسات الصندوق، في الحالات العامة، نتائج وخيمة جدا، فجميع حكومات هذه البلدان تتصرف وفق نهج لا اختلاف فيه: إنها تُحمّل الجماهير العاملة وفقراء المواطنين تبعات برامج التقشف المالي. وبهذا النحو تسببت برامج صندوق النقد الدولي، في خسارة ملايين العمال فرص عملهم، وباتوا محرومين من رعاية صحية فعالة، ونظام تعليمي مناسب، ومسكن يراعي كرامة الإنسان. لقد تسببت هذه البرامج في ارتفاع أسعار ما يستهلكون من مواد غذائية إلى مستويات لا قدرة لهم على تحمل تكاليفها، وساعدت على توسيع دائرة المشردين الذين لا مأوى يؤويهم، ونهبت من المسنين ثمار الأعمال التي زاولوها عهودا طويلة من الزمن، وعززت انتشار الأمراض، وخفضت متوسط الأعمار، وزادت من معدلات وفيات الأطفال والرضع. وفي المقابل، في الطرف الآخر من السلم الاجتماعي، فإن الحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن سياسة الصندوق قد جعلت في مستطاع حفنة من أغنياء، يعجز المرء عن وصف رخائهم، أن تراكم ثرواتها بلا انقطاع، حتى في أزمنة الأزمات. إن الإجراءات المدعوة من قبل الصندوق كانت عاملا جوهريا في بلوغ اللاعدالة الاجتماعية في العالم أجمع، مستويات لا مثيل لها في تاريخ البشرية أبدا”.