حالة مصر | العدالة الاجتماعية.. الحاضر الغائب في برنامج الحكومة

كانت المفارقة الأساسية عقد التسعينات والعقد الأول من الألفية الثانية أي قبل يناير 2011 هي أنه في الوقت الذي كانت معدلات ا لنمو الاقتصادية مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، ومقارنة ببعض دول العالم المشابهة لظروف مصر السياسية ومواردها الاقتصادية آنذاك، فإن الأزمات الاقتصادية كانت طاحنة وهزت بنية المجتمع الأساسية. فابتداء من ذروة فترة النمو الشكلي وانتهاء باقتصاد متدهور وانهيار اجتماعي، ساد خلال العقدين تزايد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مع تزايد الحركات الاحتجاجية الاجتماعية الاقتصادية بمعدلات مرتفعة في العقد الأول من الألفية الجديدة، والتي أدت إلى محاولات واسعة النطاق من اجل التعديلات والتنظيمات وإعادة التنشيط الاقتصادي ولكن كانت النتائج اتجاهات عكسية في إعادة التوزيع وانتشار حدة الفقر.. ومثلت مرحلة يناير 2011 صاحبة الشعارات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالحاجات الاقتصادية والحريات، منعطفا هاما في تطور العلاقة بين النظام السياسي والأزمات الاقتصادية.

أولا: التنمية الاقتصادية .. وشروط التقدم

لابد من تأكيد الفرض القائل بان التنمية الاقتصادية شرط أساسي للديمقراطية، أو على اقل تقدير تمثل العامل المساعد الأهم، فالعمليات السياسية والبنيات الاجتماعية تتفاعل بعضها مع بعض، وتأكيد أنه يجب النظر إلى الانتقال إلى الديمقراطية بمعناها الواسع والعلمي على انه مكمل للعمليات الاقتصادية والاجتماعية وان الضرورة الملحة للديمقراطية بعد يناير 2011 ويونيو 2013 يمكن تفسيرها كأساس للتكامل الاجتماعي أو ببساطة من اجل “حسن فهم وتقدير المجتمع” ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون حقوق الإنسان. ولكي يستطيع المواطنون الوصول إلى مستوى معقول ومقبول من التنمية يجب أن يتمتعوا بهذه الحقوق، فعياب الحقوق أو تقييدها يؤدى بالضرورة إلى تنمية معوقة أو متأخرة فالشعب الذي يتمتع بالحقوق الإنسانية ولا يقوم بالتنمية، يفشل في واجبه نحو نفسه ونحو المجتمع وهناك تفسيرات لعدم وجود وتحقق التنمية، وقد يكون أساسها سوء الحكم أو سوء ا دارة الحكم (مصر بعد يناير 2011 وحتى يونيه 2013 نموذجا) أو الفساد وانعدام الشفافية (العقدان الأخيران في عصر مبارك نموذجا).

وجدير بالذكر هنا أن هناك واجبا قانونيا وسياسيا على أولئك الذين يتولون قيادة الدولة، أن يعملوا في الأساس على تنميتها باستخدام أكثر مواردها الإنسانية جدارة، ومن حق المجتمع أن يتوقع أن يكون قادته هم اقدر العناصر على تيسير تنمية مجتمعهم، وهو ما ظهر في الثقة التي أولاها المصريون في الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، خاصة فى المشروعات الكبرى التي طرحها (مشروع قناة السويس – الظهير الصحراوي– استكمال مشروع توشكي – التحضير لمشروع زيادة الطرق).

فالدولة – أو بالأحرى نظم الحكم في الدولة – ليس حرا في أن يسيء إدارة نفسه لأنه في النهاية سيكون عبئا على المجتمع. فالقيادة المنحرفة – كما كان حادثا في فترة ما بعد يناير 2011 وحتى إزاحة نظام محمد مرسى – كانت مسار سخط وسخرية القوى الاجتماعية بكافة أطيافها وفئاتها فهناك فروقات واضحة بين مفهومين أساسين، هما مساوئ السياسة، والسياسة السيئة! فالسياسة السيئة هي التي تعرض أي بلد من البلدان إلى كم هائل من المخاطر، كما حدث إبان عصر الإخوان.

وقد أدرك الرئيس أن وجود قدر من الفوارق الاقتصادية قد يكون امرأ محتوما ومبررا معا في اقتصاد السوق. ولكن ينبغي أن يتجه اهتمام الديمقراطيين الأكفاء إلى تقليل التأثير السياسي أو الأهمية السياسية لمثل هذه الفوارق إلى ادني حد فينبغي من ناحية أن يكون هناك تشريعات صارمة تكفل لجميع المواطنين حدا ادني من ضرورات العيش التي هي شرط لازم لممارسة أي مواطنة حقيقية كما أنها الشرط الأساسي لممارسة الديمقراطية ذاتها.

فمعايير الدولة العصرية تحدد للدولة من حيث المبدأ الحق في توسيع فكرة المواطنة، وكيف يمكن اكتساب حقوق المواطنة، وإلا تتصرف السلطة السيادية بطريقة تنطوي على أي تمييز، سياسيا كان أو اقتصاديا. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان توفر ضمانات معينة حتى لجماعات الأقليات (دينية – ثقافية – قومية – عرقية – لغوية) فلهذه الأقليات الحق، ليس فقط في أن تعترف الدولة بوجودها، بل في أن تحمى هويتها الخاصة وان تهيئ الظروف المناسبة لتعزيز تلك الهوية داخل إطار الدولة الأمة ككل أيضا، وان يكون لكل هؤلاء كافة الحقوق على قدم المساواة، وأهمها الحقوق الاقتصادية.

هنا يطرح  التساؤل التالي: هل تعتمد الديمقراطية على التنمية الاقتصادية؟ هناك دلائل كثيرة أكدها الرئيس السيسى على تزايد إمكانات الحفاظ على الديمقراطية دون الانزلاق ثانية إلى هاوية الحكم الاستبدادي، كلما بلغ البلد درجة اعلي من التنمية الاقتصادية، فقد ولى عصر تستند فيه السلطة السياسة إلى ما توفره من تنمية اقتصادية على حساب الديمقراطية، وتلبية حاجات المواطنين الاقتصادية والحد الأدنى للأجور وغير ذلك من معطيات الرضاء الاقتصادي لدى فئات المجتمع المختلفة يمكن أن يؤدى إلى استبداد سياسي وان هذا يندرج تحت ما يسمى الاقتصاد الشمولي أو الاقتصاد الحمائي الذي يمنح الدولة سلطات هائلة يستغلها نظام الحكم السائد.

ومن ثم مع اتساع نطاق الطبقة الوسطى التي تقوم بمجموعة من المهام الفنية والمهنية، تزداد المقاومة للنزعية أو لأشكال الحكم المتسلطة، عملية التنمية الاقتصادية هذه تزيد تشعب المجتمع السياسي وتنوع الجماعات والرابطات ذاتية التنظيم بالمجتمع المدني مع تعزيز ثقتها بإمكان الدفاع عن استغلالها واستغلال المواطنين في مواجهة تجاوزات الحكومة.

ثانيا: التنظيم العادل.. والمصالح الاجتماعية

هناك أربع مراحل لتطور ثقافة اجتماعية بالنسبة لمفهوم العدالة أولا، يجب أن تكون هناك إرادة للعمل والإنصاف حتى في اقتصاد السوق الرأسمالي، قبل أن تأتى، ثانيا القدرة على تحقيق وفاق مجمع عليه في العملية السياسية، وثالثا يجب إعادة تشكيل النظام الديمقراطي الاجتماعي بناء على مقتضيات كينونة دولة القانون، وهذا يتطلب اعتماد بنيويات ديمقراطية لدولة القانون والنظام الاقتصادي. وفقط حينئذ تتولد رابعا الثقة لدى جميع مواطني الدولة بان هناك إمكانية لتنظيم عادل للنزاعات حول المصالح في المجتمع – وهو ما لم يتحقق أو على اقل تقدير لم يكن محل نقاش مجتمعي في مصر حتى الآن.

ينبغي فهم الديمقراطية الاجتماعية كمجتمع لا يتم تحديد معالمه في البيئة السياسية فقط، وإنما في جميع البيئات المجتمعية من خلال عقلانية تبرير مبدأ العدالة فيها، وهناك ثلاثة أركان للعدالة المادية المحسوسة في النظام المجتمعي الدستوري الشامل وهى: نظام عمل عادل، ونظام ممتلكات عادل، وأمان سياسي اجتماعي شامل، هذه الأنظمة ينبغي أن تتضمن حق مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتنظيم العمل، وتحديد حق الملكية، وسياسة اجتماعية ذات توجه عالمي. وجدير بالذكر أن دولة الرفاهة كانت هي البداية التي هيأت الحرية في الاقتصاد التنافسي مع ضمان حد ادني من المساواة الاجتماعية بين جميع المواطنين. يجب أن توضع محددات وعلاقات نسبية لعدم المساواة في الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، من خلال حقوق المواطن الاجتماعية، وهنا نتحدث عن “الحق في حد ادني من الرخاء والأمن الاقتصاديين.. وحصة كاملة من الإرث المجتمعي وصولا إلى حق العيش ككائن متحضر، بما يتفق مع المعايير المجتمعية السائدة، وهكذا يمكن الحد في التناقضات الطبقية بشكل حاسم.

ثالثا: برنامج الحكومة المصرية والعدالة الاجتماعية

وجهت انتقادات عديدة لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل لعل أهمها فقدان البرنامج لأمال الطبقة الوسطى والإطاحة بآمال الفقراء في عدالة اجتماعية. وهنا تكمن القضية (أن الفقراء الذين يمثلون العمود الفقري والرئيسي للقوى الاجتماعية في مصر إذا لم يتح لهم أن يروا بارقة أمل في تحسين أحوالهم بالوسائل الديمقراطية، فلن يجدوا الديمقراطية جديرة بدعمهم، وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد نوعية الديمقراطية، بل سيتعلق بإمكانية بقائها في أي شكل من الأشكال، وهذا هو الخطر الكبير على مستقبل الوطن برمته قبل أن يكون على مستقبل الديمقراطية..)

وعطفا على ذلك فان التحديات الهائلة التي مرت بها البلاد، وتعدد الأزمات وتشعبها والتي تعد الأزمة الاقتصادية احد أهم أبعادها، يفرض على أي نظام سياسي أن يحدد أولوياته ويقرر انحيازاته الاجتماعية والاقتصادية ولكن شرط أن تتسم هذه الانحيازات بالصراحة والشفافية.. فلا مجال لإخفاء الحقائق والتلاعب بمشاعر المواطنين بوعود كاذبة ومخادعة ومضللة الغرض منها فقط هو استلاب قدرة وإرادة المواطنين بخطابات وشعارات واهية.. من هنا تكون الأهمية القصوى لما يسمى بأهمية الحكومة المنفتحة للديمقراطية.. والحكومة التي تتسم بذلك هي حكومة قابلة للنمو وتحقيق انجازات على ارض الواقع بلا مبالغة أو قسوة .. والحكومة المنفتحة لها أربعة محاور رئيسية أولها: قيام الحكومة ذاتها بتوفير معلومات وقائعية عن سياساتها الذي ترتكز عليها وأثارها عمليا وتكلفتها والقواعد التي تحكم تطبيقها. وثانيها: إمكان اطلاع الرأي العام سواء بطريق مباشر أو غير مباشر على كافة هذه الاستراتيجيات. وثالثها: انفتاح أفراد الحكومة (الوزراء ومعاونيهم) على كافة قوى المجتمع السياسية لعرض خططها والمتوقع من تنفيذها. ورابعها: هو تشاور الحكومة بصفة منتظمة مع أصحاب المصالح المعنية في صوغ وتنفيذ سياساتها.

ولكي تحافظ الدولة العصرية الحديثة على قوتها لابد من تحقيق مجموعة من الشروط والمقومات التي تمثل جناحي الدولة أولها: الديمقراطية وثانيهما: العدالة. فيما يخص الجناح الأول.. فالديمقراطية قبل أن تكون صناديق انتخاب هي الإيمان الراسخ بالمساواة والتماثل الأساسيين بين بني المجتمع جميعا وهى رفض الإنسان أن تفرض عليه تراتيبه باسم بعض الفوارق المعروف عنها أنها طبيعية أو مقدسة.

أما عن الجناح الأخر وهى العدالة، فمن حيث المبدأ تمثل الحقوق السياسية والاجتماعية والأساسية قاعدة معيارية لإضفاء الشرعية على الديمقراطية – أي ديمقراطية – اجتماعية كانت أم ليبرالية نظريا وسياسيا.. ولا يستطيع نظام سياسي أيا كان شكله وطبيعته – أن يكتسب الشرعية لنفسه من خلال مؤسسة الحقوق الأساسية فقط بل من الأهمية أن يتولد لدى المواطنين الإحساس بالعدالة أيضا في توزيع الانجازات المجتمعية وفرص العيش في مجتمعهم.

رابعا: التحديات التي تواجه الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية 

لقد تطرق برنامج الحكومة الذي ألقاه المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء– أمام مجلس النواب في (27 مارس 2016) للعدالة الاجتماعية بصورة عامة، وغابت عنه التفاصيل وتحديد آليات التنفيذ وكيفية توفير التمويل اللازم للمشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة وقد حدد البيان أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، فيما يلي:

• رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وتعزيز مستوى معيشة المواطنين بتطوير الخدمات العامة.

• تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، لاسيما في محافظات الصعيد والمراكز والقرى الأكثر فقرا.

• توفير مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وإصدار حزمة من التشريعات المنظمة لقوانين الإسكان والبناء، بما يضمن توفير مسكن ملائم لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الصحية، وزيادة مظلة التامين الصحي، وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية.

إلا أن كافة الخبراء أكدوا على أن هناك تحديات ماثلة تتلخص بما يلي:

– أن غياب المؤشرات الكمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية في برنامج الحكومة، يمثل إخلالا بما جاء في رؤية مصر 2030، والتي تبنت عشرة مؤشرات رئيسية لقياس ذلك التقدم، أبرزها: الفجوة الجغرافية في مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، ومؤشر توزيع الدخل والاستهلاك، ومؤشر الفجوة في الترتيب الدولي بين الجنسين، ومؤشر الثقة في الحكومة، والفجوة الجغرافية في مؤشر استكمال التعليم الأساسي. وهى المؤشرات التي ترصد بشكل موضوعي مردود التوجهات الاجتماعية على ارض الواقع، يضاف إلى ما سبق افتقاد السياسات الاجتماعية المقترحة لآليات تمويلها وتوقيتات تنفيذها، وربما يعود ذلك إلى مجموعة من التحديات التي لا تزال تشكل عقبات رئيسية نحو التطبيق الفعال للسياسات الاجتماعية، لعل أهمها:

• تحدى توصيل الدعم إلى مستحقيه: على الرغم من ارتفاع فاتورة الدعم وفقا لبيان رئيس الوزراء من 93.6 مليار جنيه عام 2009/2010 لتصل إلى حوالي 231 مليار جنيه عام 2015/20167، إلا أن ثمة قصورا واضحا في وصول الدعم إلى مستحقيه، سواء ما يتعلق بدعم الطاقة من السولار والبنزين أو ما يتعلق بدعم السلع التموينية التي تحصل عليها جميع الشرائح المجتمعية.

• انتشار العشوائيات: تشكل العشوائيات التي تنتشر على أطراف المدن تحديا ماثلا أمام جهود واضعي السياسات الاجتماعية، ولاسيما وأنها أماكن محرومة من المرافق الأساسية والخدمات فوفقا لدراسة أعدها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فان إجمالي المناطق العشوائية في مصر يبلغ 1171 منطقة، وتم تقدير عدد سكان تلك المناطق العشوائية بنحو 15 مليون نسمة، وبلغ عدد سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى وحدها نحو 1.6 مليون نسبة، بنسبة 41% من إجمالي سكان العشوائيات في جميع المحافظات.

• تراجع الدور الاجتماعي لقطاع الأعمال: يمثل تصدى رجال الأعمال لما يعرف بالمسئولية الاجتماعية عنصرا مساهما في دعم السياسات الاجتماعية للحكومة، لكن هذا الدور يشهد تراجعا في السنوات الأخيرة.

• تحدى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهشمة: أن استمرار اعتماد الفئات الأكثر فقرا على المعونات الاجتماعية لا يتيح لها إحراز تقدم في مستوى معيشتها، وهو ما سيؤدى على المدى البعيد إلى ظاهرة توريث الفقر للأبناء، لذا فان التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات من خلال دعم وتمويل برامج تسهم فى تدريبهم على اكتساب المهارات الحرفية، لاسيما في قطاع الصناعات الصغيرة، قد يكون المدخل الملائم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

• تحدى الزيادة السكانية: بلغت الزيادة السنوية لمعدلات النمو السكاني في مصر 6.2% سنويا لتكون من اعلي المعدلات على مستوى العالم، ووفقا لبيان رئيس الوزراء فهي تعادل أربعة أضعاف نظريتها في الصين وثمانية أضعاف نظيرتها في كوريا الشمالية بشكل يمثل تحديا رئيسيا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ارتفاع عدد سكان مصر من 77 مليون نسمة في عام 2009 إلى 90 مليون نسمة في 2015، موزعون على مساحة جغرافية لا تتجاوز 7% من إجمالي مساحة مصر.

• وأخيرا، فان العديد من الخبراء أكدوا أن عدم قدرة الحكومة على توفير مصادر تمويل منظومة العدالة الاجتماعية التي تضمنها برنامجها، واعتمادها على إتباع إجراءات تقشفية جديدة، يتحمل تكلفتها بشكل أساسي الفقراء، قد يؤدى إلى عدم استقرار في مناطق تمركزات الفقر، الأمر الذي يتطلب أن تشرح الحكومة بدقة السياسات إلى سوف تلجأ إليها لتحقيق برنامجها.